امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
بر اساس دستور رییس جمهور و در صورتی که متقاضی باشند، برای ماه اول پرداخت می شود
واریز یارانه نقدی به جاماندگان
پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای در دستور کار دولت قرار گرفت، ۹ دهک را شامل شده است؛ دهک اول تا سوم که سطح درآمدی پائین‌تری داشته و حتی فاقد درآمد هستند و رقم ۴۰۰ هزار تومانی به آنها اختصاص پیدا کرده است و دهک چهار تا ۹ که به سمت افزایش درآمد پیش می‌روند و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند، در این میان دهک دهم که پردرآمدترین و به عبارتی دهک ثروتمند باید در آن قرار گیرند، حذف شده‌اند. اما بعد از پرداخت یارانه جدید، گزارش های مردمی و بررسی‌های صورت گرفته نشان داد برخی از خانوارهایی که تا پیش از این با درآمد معمولی، یارانه نقدی دریافت می‌کرده‌اند از لیست حذف شده و مشمول یارانه جدید نشده‌اند. افزایش اعتراضات به این مساله، منجر به اتخاذ تصمیماتی جدید شد. وزیر اقتصاد روز گذشته با اعلام خبر واریز یارانه نقدی به جاماندگان گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت گزارشی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وضعیت رسیدگی به مشمولین طرح یارانه نقدی و اعتراضات و تقاضاهای جدید مطرح شد. سید احسان خاندوزی افزود: بعد از استماع گزارش، رئیس جمهوری دستور داد که به تمام افرادی که تا ماه پیش یارانه بگیر بودند، در صورتی که متقاضی باشند، برای ماه اول یارانه پرداخت شود. وی ادامه داد: وزارت رفاه نیز باید ظرف یک ماه به تقاضاها رسیدگی کند و اگر تقاضا درست باشد، مبلغ یارانه آزاد خواهد شد و قابل استفاده خواهد بود. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر مستنداتی مبنی بر اینکه جز دهک دهم بودند، وصول شود، گزارشات مربوطه ارسال خواهد شد تا مردم در جریان نحوه ارزیابی وزارت رفاه قرار گیرد.
با فراهم شدن امکان استعلام وضعیت دهک‌بندی، افرادی شاهد آن بودند که با وجود مشکلات مالی و نداشتن سرمایه مناسب، در دهک دهم یعنی دهک ثروتمند قرار گرفته‌اند. پس از آن اعلام شد این افراد می‌توانند با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس گرفته و یا با مراجعه به سامانه hemayat.mcls.gov.ir از وضعیت خود که در کدام دهک قرار دارند مطلع شوند، اما این اطلاع با ابهاماتی برای مخاطبان همراه بود؛  بر اساس اطلاعات گزارش های مردمی اغلب افرادی که یارانه آنها قطع شده با این اعلام مواجه شدند که در دهک دهم قرار دارند در حالی که شرایط آنها طوری نیست که در دهک ثروتمند قرار داشته باشند، برخی فقط درآمد کارمندی داشته و خانه و خودروی آنها در سطح معمولی است و حتی در حال حاضر خودرویی نداشته و درآمد چشمگیری هم ندارند.همچنین به برخی اعلام شده بود در دهک بین اول تا سوم هستند، ولی دریافتی آنها ۳۰۰ هزار تومان بود یعنی آنچه برای دهک چهار تا ۹ پیش بینی شده است و یا برعکس نیز بود.

   معیار دهک بندی خانوارها
در پی این اعتراضات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه شب توضیحاتی در خصوص معیار دهک بندی خانوارها ارائه کرد  و گفت: معیار دهک‌بندی خانوار شامل مواردی همچون خودرو، گردش مالی و سودهای بانکی است و ملک و خانه افراد جزو ملاک‌های دهک‌بندی نیست. به گفته  حجت الله عبدالملکی  ملک و خانه جزء معیارهای حذف یارانه است و نه دهک بندی افراد.  

    بازنگری یارانه حذف شدگان معترض
با این حال رییس جمهوری، پس از دریافت گزارش از نحوه اجرای طرح اصلاح نظام  یارانه ها از مسئولان مربوطه خواست که به درخواست‌های معترضان عدم دریافت یارانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکل عادلانه و ضابطه‌مند، رسیدگی کنند.آیت الله سید ابراهیم رئیسی  روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از سوی دستگاه‌های مسئول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت شود و در ماه‌های آتی نیز همانند سایر مشمولان، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت کنند. وی همچنین  روز گذشته در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت  یکی از مشکلات کشور را نحوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و اظهار داشت: عملا بخش‌عمده ای از آنچه تحت عنوان ارز ترجیحی پرداخت می شد، در خدمت جریان فساد و رانت بود. در واقع هم هدررفت منابع کشور را داشتیم هم یارانه ها به مردم نمی‌رسید لذا منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت تصمیم گرفته شد این مبلغ بجای پرداخت به حلقه اول تامین کالا یعنی واردکننده ها به حلقه آخر و ذینفع اصلی یعنی خود مردم و مصرف کنندگان داده شود. وی افزود:  پرداخت ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان به هر فرد کار سختی است، اما گامی برای رفع فقر مطلق است.
همچنین معاون اول رییس جمهوری به تازگی از نزدیک در جریان روند پاسخگویی به درخواست‌ها،  شکایات و سوالات مردم در خصوص جاماندگان دریافت یارانه قرار گرفته است. موضوع حذف یارانه دهک های نیازمند، در جلسه شنبه شب سران قوا نیز مطرح شده است.  رییس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته در پاسخ به اخطار نماینده قائنات درباره حذف برخی یارانه بگیران گفت: این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و در جلسه سران قوا مطرح شده است.

    اهمیت دقت نظر در بررسی اطلاعات رفاهی
در همین راستا، کارشناسان معتقدند، عدم به‌روزرسانی اطلاعات رفاهی خانوارهای کشور یکی از دلایل اعتراضات مردمی نسبت به جاماندن از فهرست یارانه نقدی را شامل می‌شود.در همین زمینه، حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار داشت: از دهه 80 موضوعی تحت عنوان سامانه رفاه ایرانیان در دستور کار بود. بنابر این بود که برای هر فرد ایرانی یک شناسنامه اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد، یعنی وضعیت هویتی، سکونتی و مالکیت املاک و خودرو، شغل، تحصیلات درآمد، و شاخص‌های داده‌ای افراد تجمیع شود تا بتوان نظام رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه‌ای را طراحی کرد.وی در خصوص تکمیل و به روزرسانی سامانه رفاه ایرانیان گفت: برای تکمیل این سامانه حدوداً 80 دصد داده‌ها در سامانه قرارداده شده، اما تکمیل داده برای این سامانه معنا ندارد؛ بلکه بروزرسانی آن اهمیت دارد و حداکثر هر 3 ماه یکبار باید همه داده‌ها دچار به روزرسانی شوند. زمان این بروزرسانی‌ها در برخی داده‌ها متفاوت بوده و ممکن است کمتر یا بیشتر از 3 ماه باشد و برخی داده‌ها نیز ممکن است روزانه بروزرسانی شوند.
میرزایی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته، دستگاه‌هایی که باید داده‌های خود را در اختیار سامانه رفاه ایرانیان قرار می‌دادند، قصور و کم‌کاری کرده و آن را به عنوان یک امر تشریفاتی تلقی می‌کردند. در حالی‌که اصلاح نظام یارانه‌ها یک امر ملی است و از جهت اهمیت بالای داده‌ها، رئیس جمهور باید همه وزیران را مکلف به اجرای آن کنند.بر اساس آنچه مطرح شد، به واسطه افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی و ضرورت تأمین منابع جایگزین این اصلاح قیمتی، مأموریت بازنگری در فهرست یارانه‌بگیران، قید فوریت دارد. از این‌رو، رفع نگرانی اقشار کم‌برخوردار بازمانده از یارانه، (به جهت احتمال بررسی ناکارآمد و مشابه دوره‌های پیشین)، تمرکز جدی‌تر دولت بر این حوزه را می‌طلبد. اقدامی که همچون حذف دلار 4200، در پازل جبران ترک فعل‌های دولت قبل معنا و مفهوم دارد.
 
سبد کالایی جایگزین یارانه نقدی می‌شود
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد که ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس‌ از آن سبد کالایی ارائه شود.وی با بیان اینکه ارائه کالابرگ به مقدماتی نیاز دارد، اظهار کرد: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود. در این زمینه حتما از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.
به گفته وی این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا ارائه شود تا هزینه خانوار کنترل‌ و اطمینان حاصل شود که مقدار مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفته، اما نیاز به مقدماتی مثل زیرساخت الکترونیک، تامین، راحتی تهیه کالا و وضعیت شبکه توزیع داشت. بنابراین نیازمند برنامه ریزی و دقت بیشتری دارد که به همین دلیل مقرر شد با عجله اجرا نشود و ابتدا افزایش قیمت‌ها به صورت نقدی و بعد به سبد کالایی اجرا شود.مفتح با بیان اینکه قرار نیست کالاها با قیمت مصوب در مراکز خاص عرضه شود، بلکه عرضه در کل شبکه توزیع انجام می‌شود،  گفت: فقط بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است، مثل سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند.قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، اظهارکرد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت. ممکن است فرد به واحد صنفی مراجعه کند و بخشی از سهمیه تعیین شده خود را دریافت کند، اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بر می‌گردد و کلان نیست که در آن‌ها دخالت کنیم. ما موافق این وضعیت نیستیم، آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و توصیه نمی‌کنیم، چون مقادیر سهمیه کالاهای اساسی که قرار است در قالب کالابرگ توزیع شود، بر اساس استانداردهای بهداشت و تغذیه است.  وی افزود: این ماجرا اجتناب ناپذیر است، اما توصیه جدی ما این است که این مقادیر بر اساس استانداردهای تغذیه مصرف شود.
 
زمان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان 
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اطمینان می‌دهیم به‌محض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال بازنشستگان این سازمان در هیات‌ دولت، مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت‌ماه را در دو روز پایانی همین ماه پرداخت می‌کنیم. میرهاشم موسوی افزود: مابه‌التفاوت مربوط به فروردین‌ماه را هم در ماه‌های خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌کنیم.  

آمادگی برای اعزام تیم‌های پلیسی به قطر
معاون اجتماعی، فرهنگی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی درباره آخرین وضعیت امنیتی مرزهای کشور اظهار کرد: امنیت کامل در مرزهای کشور برقرار است و مشکل خاصی نداریم. سردار مهدی حاجیان همچنین درباره تمهیدات پلیس در بحث گردشگری جام جهانی گفت: آمادگی و زیرساخت‌های امنیتی هم در جزیره کیش و هم سایر استان‌های جنوبی کشور وجود دارد، جلسات مستمر برگزار شده و آمادگی داریم امنیت گردشگران را برقرار کنیم؛ همچنین در بحث همکاری پلیسی بین‌الملل نیز از طریق سازمان اینترپل همکاری بین‌المللی در رویدادهای خاص روی می‌دهد و آمادگی اعزام تیم‌های پلیسی به کشور قطر را داریم، این آمادگی به آنها اعلام شده و آنها نیز از این موضوع استقبال کرده‌اند.وی از تغییر عنوان «ناجا» به «فراجا» خبر داد.

اعلام مراکز رفع نقص کارت کنکور ارشد 
مراکز رفع نقص احتمالی کارت های شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ اعلام شد. داوطلبان در صورت مشاهده نقص در کارت آزمون می‌توانند از امروز برای رفع نقص مراجعه کنند.گفتنی است؛ کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ از روز گذشته در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت بوده و داوطلبان می‌توانند با درج اطلاعات شناسنامه‌ای یا اطلاعات ثبت‌نامی شامل شماره پرونده و کد پیگیری کارت آزمون خود را پرینت کنند.

تامین یک‌هزار پروتزبرای کودکان ناشنوا
رییس کمیسیون کشوری کاشت حلزون گفت: با همراهی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در ابتدا از ۲۰ پروتز شروع کردیم و اکنون سالانه بیش از یک‌هزار پروتز برای کودکان ناشنوا تامین می‌شود. مسعود متصدی در ادامه بیان کرد: از هر ۷۰۰ نوزادی که متولد می‌شوند، یک نوزاد نیازمند کاشت حلزون است، البته در این مسیر همواره با فراز و نشیب‌های مواجه بوده‌ایم که خوشبختانه هیات امنای صرفه جویی ارزی از دوران گذشته در تامین پروتز یاری‌رسان کودکان ناشنوا بوده است. وی با تاکید بر ضرورت حمایت جدی از کودکان ناشنوای سراسر کشور گفت: در این زمینه خیریه‌هایی وجود دارند که باید سازماندهی شوند.
 
کاهش ۵۱ درصدی مدارس تخریبی 
 رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: سالیانه مبلغ ۱۹۵هزار میلیارد ریال، مشتمل بر۱۳۰هزار میلیارد ریال اعتبار ملی،۳۰هزار میلیارد ریال اعتبار استانی و سی‌وپنج هزار میلیارد ریال از سوی خیران، صرف مدرسه‌سازی در سطح کشور می‌شود.مهراله رخشانی‌مهر افزود: ساخت مدرسه، منجر به تربیت انسان می‌شود و هرچه در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، بازده بالاتری در آینده خواهد داشت.

تکمیل ۹۰درصد ظرفیت اعزام زائران حج
 معاون سازمان حج و زیارت گفت: تاکنون ۹۰درصد سهمیه اعزام زائران به حج تمتع تکمیل شده و امروز به استان‌ها اعلام کردیم که هر استان با توجه به شرایطی که دارد، همچنین میزان ظرفیت خالی اولویت‌های جدید را برای ثبت نام اعلام کند.اکبر رضایی تاکید کرد: اولویت‌های جدید طبق ظرفیت استان‌ها نام‌نویسی می‌شوند و از متقاضیانی صورت می‌گیرد که بعد از ۲۲خردادماه سال ۱۳۸۶ ثبت نام کرده و دارای فیش حج هستند.

بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی ویژه زنان سرپرست خانوار
 مدیرعامل بنیاد برکت از بهره برداری از ۱۱ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال بنیاد برکت ویژه زنان سرپرست خانوار خبر داد.محمد ترکمانه افزود: ایت طرح‌ها برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و روستایی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به امضاء رسید.

«ال‌پی‌جی» باید در سبد سوخت تعریف شود
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت تسهیل توزیع CNG با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی مردم از LPG تاکید کرد و گفت: باید قیمت CNG را طوری تعیین کنیم که مردم به استفاده از این سوخت ترغیب شوند چراکه در این شرایط بسیاری از انگیزه‌ها برای استفاده از LPG غیراستاندارد از بین خواهد رفت.وی  درباره وضعیت پیوستن سوخت LPG به سبد سوخت کشور، گفت: از آنجا که ما هنوز در کشور "سند بالادستی در حوزه سوخت" نداریم نمی‌دانیم باید سهم بنزین، CNG، LPG و الکتریسیته در سبد سوخت چقدر باشد و متاسفانه همتی هم در دولت برای ایجاد این ظرفیت دیده نمی‌شود هرچند این کار نیازمند کار تحقیقاتی و آینده‌پژوهی است و همه باید پایبند حرکت براساس این سند باشیم.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: "سند بالادستی در حوزه سوخت" مشخص می‌کند چه حامل‌های در سبد سوخت کشور وجود داشته باشد این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت سوخت برق به‌عنوان سوخت خودرو رفته‌اند اما این مهم اصلا در سبد سوخت کشور تعریف نشده، بنابراین باید ابتدا تکلیف خود را با حامل‌های انرژی مشخص کرده و سپس درصد مشخص کنیم مثلا سهم بنزین، گازوئیل، CNG و LPG در سبد سوخت چند درصد باشد و در نهایت سهم این سوخت‌ها همچون بنزین از میزان مشخص شده بالاتر نرود.وی با بیان اینکه حلقه گمشده سبد سوخت کشور در نداشتن سند بالادستی است، افزود: در شرایط موجود LPG به‌صورت غیراستاندارد و غیرقانونی توسط قشر متوسط و پایین‌تر از متوسط با تعرفه LPG خانگی در خودروها استفاده می‌شود اما از آنجا که این مهم به صلاح کشور نیست باید مدیریت شود البته این مدیریت راهکارهای دارد به‌عنوان مثال  CNGبه عنوان سوخت مشوق با قیمت پایین در اختیار  آن‌ها قرار دهید و دولت دوگانه‌سوز کردن خودروهای آن‌ها را تسهیل کند، هرچند شورای عالی اقتصاد دراین باره مصوبه داشته است اما دولت آن را به درستی اجرا نکرده است بنابراین می‌توان توزیع CNG را گسترش داد که مردم به صورت غیرقانونی از  LPG استفاده نکنند.
نخعی اضافه کرد: باید نسبت به نوسازی و افزایش تکنولوژی در حوزه CNG اقدام و شرایط دوگانه‌سوز کردن خودروها را برای قشر ضعیف جامعه سهل کرد و در ادامه قیمت CNG را نیز طوری تعیین کنیم که مردم به استفاده از این سوخت ترغیب شوند چراکه در این شرایط بسیاری از انگیزه‌ها برای استفاده از LPG غیراستاندارد از بین خواهد رفت.این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین اگرچه استفاده از LPG در سبد سوخت کشور در قانون بودجه 1400 تصویب شد اما دولت به دلیل نداشتن زیرساخت‌ها نتوانست این قانون را اجرا کند بنابراین معتقدم این قانون باید در برنامه 5 ساله آورده شود تا فرصت برای ایجاد زیرساخت‌های آن فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه ال.پی.جی باید در سبد سوخت تعریف شود چراکه هرچه تنوع سوختی یک کشور بیشتر باشد بهتر خواهد بود، افزود: تنها در این شرایط LPG مدیریت خواهد شد یعنی ابتدا بخش خصوصی را مشارکت داد تا بتوان جایگاه‌سازی کند، دوم اینکه استانداردهای لازم این سوخت توسط سازمان استانداردسازی تعریف شود، سوم اینکه توزیع این سوخت از شهرهای همجوار پالایشگاه‌های تولید LPG و حمل و نقل عمومی آغاز شود، هرچند دولت معتقد است صادرات LPG برای آن‌ها به صرفه‌تر است اما ال.پی.جی باید به دلایل گفته شده به سند سوخت کشور اضافه شود.
 
27 اردیبهشت زمان ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو 
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه یکپارچه فروش خودرو از ۱۲ ظهر یکشنبه ۲۵ اردیبهشت با یک هفته تاخیر نسبت به اعلام ابتدایی وزیر صمت، با هدف ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی، آغاز به کار خواهد کرد؛ طی امروز (دوشنبه) متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت‌های خودروسازی ارائه‌شده است، مطلع شوند و از روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم خواهد شد.در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، بازه‌ زمانی یک هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.
عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمامی محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچگونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.شایان ذکر است، پیش از این، عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تشریح جزئیات فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش،   تاکید کرد که این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در همه جنبه‌ها، افزایش میزان عرضه و توقف تولید خودروهای ناقص فعال خواهد شد.
وی با بیان میزان عرضه‌ای که در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام خواهد شد، چندین برابر دوره‌های قبل خواهد بود، اعلام کرد: در سازوکار این سامانه  برای آنکه هجوم زیادی هم اتفاق نیفتد، بازه زمانی مشخص تعیین خواهد شد و متقاضیان با عرضه تعداد قابل توجهی خودرو از سوی خودروسازان متعدد مواجه خواهند بود و دیگر مهلت زمان چند روزه برای ثبت‌نام مطرح نیست. در حقیقت طی یک بازه مشخص خودروسازان، محصولات خود را با هم عرضه می‌کنند و مشتریان در این مدت مشخص می‌توانند با قدرت انتخاب بالا اقدام به خرید خودرو مورد نظر خود کنند. روال تحویل  به اینصورت خواهد بود که برای تقاضاهای بیش از ظرفیت، مشتریان نهایی به شیوه قرعه‌کشی تعیین خواهند شد؛ در غیراینصورت خودرو به هر فرد ثبت‌نام کننده تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در جهت افزایش عرضه و قاعدتا با توجه به اینکه، شرایط بگونه‌ای پیش خواهد رفت که مصرف‌کننده واقعی می‌تواند از این طرح بهره ببرد، مرحله به مرحله تقاضاهای سوداگرانه حذف و به تدریج در گام‌های بعدی قرعه‌کشی حذف خواهد شد. تفاوت تخصیص خودرو در این سامانه نسبت به فروش‌های گذشته، موثر نبودن تقدم تاخیر زمان ثبت‌نام متقاضیان در برنده شدن (در طرح‌هایی که بدون قرعه‌کشی که تقدم و تاخیر ثبت‌نام موثر بوده و در طرح‌های فروش خودروسازان خصوصی) متقاضی است.

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه با رشد ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۰.۴۵ درصد رسید.این در حالی است که این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح 21 درصدی ورود کرد و از نیمه دی ماه کاهش یافت و به سطح 20 درصدی بازگشت که  به نظر می رسد با حداقل تغییرات ممکن در محدوده 20 درصدی در حال تثبیت است.
نرخ سود بین‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست این نرخ نوسان دارد به‌گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و به‌عکس.برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه گردد.
این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین‌بانکی نباید کاهش یابد زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.

تکلیف قیمت تالارها با اعمال قیمت‌های جدید
رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران ضمن ابراز مخالفت با مراسم تجملاتی، گفت: هیچ واحدی حق ندارد بدون هماهنگی با اتحادیه نرخ‌ها را افزایش دهد و تا این لحظه هم هیچ قیمت جدیدی اعلام نکردیم و اعلام هم نخواهیم کرد.در این رابطه خسرو ابراهیمی نیا درباره وضعیت نرخ نامه تالارها بعد از این تغییرات، با تأکید بر اینکه همه نرخ های تالارها باید با نظر کارشناسی اتحادیه باشد، اظهار کرد: مهمانان تالارهای پذیرایی نرخ‌نامه دارند که باید مهر اتحادیه بر آن درج شده باشد.وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف نرخ نامه بعد از اعمال قیمت‌های جدید چهار کالای اساسی، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ قیمت جدیدی اعلام نکردیم و اعلام نخواهیم کرد.ابراهیم نیا افزود: سعی می‌کنیم همراه با دولت آرامش بازار را حفظ کنیم و به همکاران هم توصیه کردیم تا جایی که می‌توانند نرخ‌ها را بالا نبرند.رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران با تاکید بر اینکه هیچ واحدی حق ندارد بدون هماهنگی با اتحادیه نرخ‌ها را افزایش دهد، گفت: سعی ما فراهم کردن شرایط برای ازدواج آسان جوانان است.وی در پاسخ به سوالی درباره محدوده هزینه‌های یک مجلس عروسی نیز گفت: ممکن است فردی برای مراسم عروسی کیک، شیرینی و چای را خودش بیاورد و یک مراسم دو ساعته داشته باشد که فقط باید ورودی سالن پرداخت کند. چنین مراسمی با یک تا دو میلیون تومان قابل برگزاری است. همچنین ممکن است فردی با یک نوع غذا و سالاد و نوشابه مراسم برگزار کند که نفری حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. اما اگر فردی بخواهد انواع قهوه، ماهی، بوقلمون و غیره برگزار کند که این اسراف است و در فرهنگ ما نیست.
گفتنی است از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت، قیمت هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۵۹ هزار و۸۰۰ تومان و هر کیلوتخم مرغ  ۳۹ هزار و۸۰۰ تومان، است. همچنین قیمت روغن مایع  ۸۱۰ گرمی سرخکردنی برای مصرف کننده به ۶۲ هزار تومان و روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز به ۶۳ هزار تومان رسید. در لبنیات نیز قیمت هر کیلو شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰‌ گرمی کم چرب برای مصرف کننده ۱۵ هزار تومان، شیر پاستوریزه بطر یک لیتری کم چرب ۱۸ هزار تومان، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلویی کم چرب ۴۹ هزار و۸۰۰ تومان، پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان است.
 
برخورد قاطع با فروشندگان سلاح و مهمات در فضای مجازی
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با فروشندگان سلاح و مهمات در فضای مجازی، قاطعانه برخورد می کنیم.پرویز توسلی زاده  در نشست هفتگی قضایی و انتظامی استان کرمانشاه، با بیان اینکه تیراندازی یکی از جرایمی است که آثار منفی زیادی در جامعه به همراه داشته و ذهن و روح شهروندان را درگیر می‌کند، اظهار کرد: ایجاد ناامنی در شهر و استان و هراس میان مردم از دیگر پیامدهای تیراندازی است که دستگاه قضایی با همکاری پلیس از ماه‌ها قبل اقدامات گسترده‌ای را به منظور پیشگیری از وقوع این جرم و همچنین برخورد با عاملان آن آغاز کرده است.وی بیان کرد: این مجرمان بدانند که سخت‌ترین برخوردها در انتظارشان خواهد بود، چرا که اقدام آنها در نظم و امنیت عمومی جامعه اخلال ایجاد می‌کند.توسلی زاده عنوان کرد: علاوه بر تشدید برخوردها با عاملان تیراندازی و دستگیری آنها در سریع‌ترین زمان ممکن توسط پلیس، اعطای مرخصی به این افراد هم لغو شده است تا بدانند گذشتی برای جرم آنها وجود ندارد. وی افزود: عزم دستگاه قضایی و پلیس برای برخورد قاطعانه و بدون گذشت با افراد تیرانداز و قاچاقچیان سلاح و مهمات، امروز جزم تر از هر زمان دیگری است و بدون شک آنها از عمل مجرمانه خود پشیمان خواهند شد. رییس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر برخورد قاطعانه با فروشندگان سلاح و مهمات در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: این افراد باید تحت رصد قرار گرفته و در سریع‌ترین زمان ممکن دستگیر و محاکمه شوند و قطعاً این اتفاق هم خواهد افتاد.

حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را در دستور کار داریم
رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: برای تحقق شعار سال، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را در دستور کار داریم.حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران در خصوص حمایت از تولید و شرکت‌‎های دانش بنیان اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، شرکت‌های دانش بنیان در حل مسایل حوزه اشتغال آفرینی و تولید می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند.وی خاطرنشان کرد: اگر در همه مسایل، قانون فصل الخطاب و محور تصمیم گیری‌ها باشد، موانع و مشکلات در حوزه تولید و اشتغال به وجود نمی‌آید و منافع عمومی، منابع طبیعی و بیت المال در معرض آسیب قرار نمی‌گیرد.

بازداشت عوامل زورگیری از یک خانم در شهریار
دادستان شهریار از دستگیری عوامل زورگیری از یک خانم در شهرک وائین خبر داد. حمید عسکری پور بیان کرد: پیرو فیلم منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر سرقت به عنف از یک خانم در شهرک وائین شهریار، پس از صدور دستور قضایی متهمان شناسایی و بازداشت شدند و پرونده نیز در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
 
رفع تصرف ۴ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی جزیره قشم 
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف ۴ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم خبر داد.مجتبی قهرمانی گفت: رفع تصرف چهار قطعه از اراضی دولتی و ملی در خارج از محدوده طرح هادی روستاها در روستاهای دیرستان و گیاهدان جزیره قشم به مساحت بیش از ۴ هزار مترمربع انجام شد.وی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را ۸ میلیارد و 514 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این رفع تصرفات به دستور دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجراییات منطقه آزاد با همکاری مأموران پاسگاه مرزی دریایی شیب دراز و یگان امداد نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمده است.قهرمانی با تأکید بر تداوم این گونه اقدامات در راستای اجرای قانون و برای احقاق حقوق مردم جزیره قشم، تصریح کرد: همه مسئولان و کارگزاران نهاد‌های اجرایی و نظارتی باید دغدغه صیانت از اراضی ملی و انفال را داشته باشند و به محض اطلاع از هرگونه سوءاستفاده و تجاوز به این اراضی، ضمن پیگیری موضوع با دستگاه قضایی همکاری کنند.

ضرورت استفاده حداکثری قضات  از ظرفیت نهادهای ارفاقی
رییس کل دادگستری استان اصفهان بر استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای ارفاقی، تأسیسات حقوقی و دادرسی های الکترونیک توسط قضات تاکید کرد.حجت الاسلام اسدالله جعفری، رسیدگی و تعیین تکلیف سریع پرونده های مانده از سال های قبل در برخی از شعب را خواستار شد و گفت: با تلاش قضات و کارکنان در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن در ماه‌های گذشته، هنوز تعدادی از این پرونده‌ها در برخی از شعب موجود است که ضروری است سریعاً در دستور کار قرار گیرد.وی راه اندازی و بهره مندی از فن آوری های الکترونیک در قوه قضاییه را از توفیقات و فرصت‌های مهم ارزیابی و تصریح کرد: با اقدامات مثبت معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان اصفهان، امکان بهره مندی از ظرفیت دادرسی های الکترونیک در تمامی حوزه های قضایی سطح این استان فراهم شده و شایسته است مدیران قضایی و قضات در استفاده حداکثری از این ظرفیت و امکانات آن و همچنین در استفاده از مجازات های جایگزین حبس و ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی، بیشترین بهره مندی را داشته باشند.
 
محرک‌های خوب برای افزایش شاخص بورس
روز گذشته یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۵ هزار و ۴۳۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۳۲۵ واحدی عدد ۴۴۴ هزار و ۹۷۲ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما با ۵.۴۴۳ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۲۰۸ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۶.۴۰۳و احد کاهش، عدد ۲میلیون و ۹۹۴ هزار واحد را تجربه کرد.در بورس تهران روز گذشته ۱۲ میلیارد و ۵۹۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۸۱۴ هزار و ۶۴۹ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۷ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان را در برداشت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۸۷ واحد کاهش به رقم ۲۱ هزار و ۴۸۹ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز گذشته ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۵.۳۰۳ میلیارد تومان معامله شد.
بورس تهران در آغاز معاملات روز گذشته اگر چه با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نماهای معاملاتی مواجه بود اما در میانه بازار روز گذشته با تحرک بازار گردان‌ها و حقوقی‌های سهم‌های شاخص ساز، دوباره برای جمع آوری سهام در روند اصلاحی ناگزیر روز گذشته مجاب شد.
انتشار گزارش فعالیت شرکت‌های تابعه تأمین اجتماعی نیز روز گذشته در "شستا" بی تأثیر نبود و روند متعادل معاملات این سهم را دستخوش معاملاتی پر حجم در محدوده صفر تابلو کرد.در گروه خودرویی‌ها اما در حالی تک سهم‌های قطعه ساز در کانون توجه نوسان گیران قرار گرفته‌اند که علی رغم برآورده نشدن انتظارات بازار از قیمت بلوک عمده این سهم اما روندی متعادل در این سهم در دامنه نوسان نزولی قیمت‌ها برقرار شد.با این همه تداوم معاملات پرحجم و جذابیت دورنمای بازار برای سرمایه گذاری باعث شده تا چشم انداز نماگرهای بورسی برای شکستن مقاومت‌های کنونی واضح‌تر شود.بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشم انداز مثبت بازار سرمایه گفت: مساله مهم به حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. شرکت‌هایی که تولیدکننده کالاهای اساسی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند با حذف تخصیص این ارز، طبیعتا حاشیه سود بهتری خواهند داشت و از محل این حاشیه سود، تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسبی در انتظار این دسته از شرکت‌ها است. البته در کنار طرح این موضوع، سهامداران باید توجه داشته باشند که دچار تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هیجانی نشوند و منتظر باشند تا این حاشیه سود و تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت به تدریج در عملکرد شرکت‌ها منعکس شود. 
 
انسداد حساب‌‌ سوداگران‌ ارزی
با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است، نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.براساس اعلام وزارت اطلاعات،‌ بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.
بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب‌ بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به  873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد. نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.
معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری درجلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌های مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم،‌ از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند ، اما  قانوناً هیچکدام از دستگا‌ه ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاه‌‎های نظارتی قرار دارد.در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.
وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت ، مداخله در بازارها ضروری است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، به فارس گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‎‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت‌ جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهاد‌های تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند ، تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.
 

 
اعتبارسنجی انواع اسناد
با عنایت به قوانین و مقررات مختلف در امور حقوقی و کیفری، یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا که می توان به کمک آن، یک ادعا را اثبات یا از یک ادعا علیه خود دفاع کرد، «سند» است که خود به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی قابل تقسیم است. به همین دلیل بحث مربوط به سند و اعتبار آن، جایگاه فوق العاده ای در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری دارد و قانونگذار واژه «اعتبار سند» را در سه مفهوم مختلف به کار برده است.

 اعتبار سند به مفهوم اعم
در خصوص اعتبار سند به مفهوم اعم، ماده  1288 قانون مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده، «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد». در این ماده، «اعتبار سند» به مفهوم «ارزش سند» به کار رفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هر گاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی اعتباری سند مخالف قانون، ویژه سند رسمی نیست و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قانون باشد، همین حکم را دارد.

 اعتبار سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید
یکی دیگر از مفاهیم اعتبار سند، مقاوت سند در مقابل انکار یا تردید است. به موجب ماده 70 قانون ثبت، «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم «اصالت» است و با این مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کرده و مجعولیت سند را اثبات کند؛ لذا نمی تواند نسبت به سند رسمی، ادعای انکار یا تردید کند. بر این اساس، اصل اصالت و صحت سند رسمی که در ماده 70 قانون ثبت آمده، ویژه و خاص سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست. بنابراین تعرض به اصالت سند عادی، اگرچه می تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود، اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است.

 اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند
اما سومین مفهوم اعتبار سند، قابلیت استناد به سند یا تحمیل مفاد سند است. بر اساس ماده 1290 قانون مدنی، «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث یا قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». بر این اساس، اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است. به عبارت دیگر، مندرجات هر سند اعم از سند عادی و سند رسمی علیه اشخاصی که آن سند را امضا کرده اند و قائم مقام آنها معتبر است؛ اما مندرجات سند اعم از سند عادی یا رسمی را نمی توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد.

 اسناد الکترونیک چیست؟
همانگونه که اشاره شد، در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد.در نظام حقوقی ایران، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند های «الف» و «ب» ماده 2 این قانون، سند الکترونیکی این گونه تعریف شده است که داده پیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. داده پیام به وسیله اصل ساز، تولید یا ارسال می شود تا مخاطب آن را دریافت کند. تولیدکننده و فرستنده داده پیام، آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند.

 اعتبار سنجی اسناد الکترونیک در ایران
موضوع مهمی که در مورد اسناد الکترونیکی وجود دارد، میزان پذیرش، اعتبار و توان اثباتی اسناد الکترونیکی به عنوان سند در دادگاه است که این مطالب در ماده 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال به موجب ماده 12 این قانون، توان اثباتی و اعتبار اسناد الکترونیکی در دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است که به موجب آن «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». بنابراین می توان گفت در نظام حقوقی ایران نیز اسناد الکترونیک جزء اسناد معتبر محسوب می شوند و در دادگاه و ادارات قابل استناد خواهند بود. لازم به ذکر است با توجه به تعاریفی که از اسناد رسمی و اسناد عادی ارائه شد، اسناد الکترونیک جزء اسناد عادی محسوب می شوند و اعتبار سند عادی را خواهند داشت.
آشنایی با انواع ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی قراردادی است که به درخواست مشتری بین بانک و کسی که تضمین می خواهد، منعقد می شود. در این حالت بانک، ضامنِ مشتری می شود تا در صورتی که مشتری طبق ضمانت نامه به تعهد خود عمل نکرد و دینش را نداد، بانک به عنوان ضامن وجه الضمان یا مبلغ تعهد را بپردازد. ضمانت نامه بانکی در میان قراردادهای ضمانت، یک قرارداد خاص است و علت آن هم این است که معمولا این نوع ضمانت نامه ها برای قراردادهای کلان یا دولتی منعقد می شوند.

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
گاهی دولت برای فروش یا خرید اموال خود اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده می کند. در این راستا دستگاه های مربوطه مراتب را از طریق رسانه ها به اطلاع می رسانند تا کسانی که تمایل به شرکت دارند، در مناقصه یا مزایده ثبت نام کنند. کسانی که برای ارائه پیشنهادات خود در مزایده یا مناقصه، ثبت نام می کنند، باید یک ضمانت نامه بانکی به همراه داشته باشند تا بر اساس آن بر تعهد خود تا پایان مزایده و انعقاد قرارداد پایبند بمانند. به این ضمانت نامه، ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده می گویند. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در کارهای پروژه ای که کارفرما و پیمانکار با یگدیگر همکاری می کنند، کارفرما از مبلغ ناخالص صورت وضعیت پیمانکار 10 درصد کسر می کند. کارفرمایان این کار را برای اطمینان از اینکه پروژه به درستی انجام می شود، انجام می دهند. در این حالت، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار باید به او ضمانت نامه بانکی بدهد. به این ضمانت نامه، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان گفته می شود که در صورتی که پیمانکار تعهد خود را به درستی اجرا نکرد، مبلغ آن 
می تواند مورد مطالبه قرار بگیرد.

 ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، برای تضمین انجام به موقع تعهدات توسط کسی که درخواست ضمانت کرده، در مقابل کسی که ضمانت به نفع او صورت گرفته، است. این نوع از ضمانت نامه بانکی همانطور که از نام آن بر می آید، تعهدات را تضمین می کند.

 ضمانت نامه تعهد پرداخت
ضمانت نامه تعهد پرداخت یک نوع ضمانت نامه بانکی است که بر اساس آن بانک، پرداخت بدهی ها و دیون در موعد مشخصشان را ضمانت می کند.

 ضمانت نامه حسن انجام کار
یکی دیگر از انواع ضمانت نامه های بانکی، ضمانت حسن انجام کار است که برای تضمین کارکرد پروژه از طرف بانک صادر می شود. در واقع بانک تضمین می کند که اگر پروژه طبق قرارداد بازدهی و پیشرفت نداشت، مبلغ ضمانت آن را بپردازد.

 ضمانت نامه گمرکی
کسانی که کالا وارد کشور می کنند، برای ترخیص کالاهایشان باید حقوق گمرکی خود را بپردازند. حال اگر صاحب کالا، نتواند حق گمرکی خود را به طور نقدی پرداخت کند، باید معادل آن به اداره گمرک، ضمانت نامه بانکی بدهد. به این قسم از اقسام ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه گمرکی می گویند.

 ضمانت نامه پیش پرداخت
وقتی یک کارفرما قصد دارد عملیات یک پروژه را آغاز کند، برای آماده کردن تجهیزات و خرید آنها معمولا درصدی از مبلغ قرارداد را تحت عنوان پیش پرداخت به پیمانکار می دهد و در مقابل این پیش پرداخت از پیمانکار، یک ضمانت نامه بانکی با نام ضمانت نامه پیش پرداخت دریافت می کند.

 ضمانت نامه متفرقه
ضمانت نامه متفرقه فرم خاصی ندارد و در واقع به درخواست مشتری از بانک برای تضمین موارد خاص صادر می شود.

اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.


 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.


 اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.


 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 


نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.


درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.


 برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال