امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

تعیین تکلیف قیمت مرغ، تخم مرغ  روغن و لبنیات تولید قدیم
طبق اعلام معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، همه کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات، اعم از تاریخ تولید قبل از تغییر قیمت‌ها و بعد از آن، در حال حاضر با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود.علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نامه‌ای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان اعلام کرد که در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات، مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید، باید این کالاها، اعم از تولید قبل از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شود.وی همچنین تاکید کرده که نظارت‌های لازم نیز در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی انجام می‌شود.گفتنی است چهارشنبه شب، مبلغ کمک معیشتیِ واریز شده بابت ماه اول، از ساعات پایانی قابل برداشت و از پنجشنبه قیمت جدید روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات اعمال شد.بر این اساس از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت، قیمت هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۵۹ هزار و۸۰۰ تومان و هر کیلوتخم مرغ  ۳۹ هزار و۸۰۰ تومان، است. همچنین قیمت روغن مایع  ۸۱۰ گرمی سرخکردنی برای مصرف کننده به ۶۲ هزار تومان و روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز به ۶۳ هزار تومان رسید.
 در لبنیات نیز قیمت هر کیلو شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰‌ گرمی کم چرب برای مصرف کننده ۱۵ هزار تومان، شیر پاستوریزه بطر یک لیتری کم چرب ۱۸ هزار تومان، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلویی کم چرب ۴۹ هزار و۸۰۰ تومان، پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان است.

افزایش قیمت اوراق مسکن
روند افزایشی اوراق مسکن همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه متاهل‌ها برای خرید این اوراق باید بیش از ۱۱۹ میلیون تومان پرداخت کنند، درحالی که این رقم در هفته قبل حدود ۹۸ میلیون تومان بود.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۲۵ هزار و ۷۰۰، ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۱۲۳ هزار و ۹۰۰، ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۲۳ هزار و ۹۰۰تومان داد و ستد می‌شود.
همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۵۰۰، در آبان ماه ۱۲۴ هزار و ۱۰۰ و در آذرماه نیز ۱۲۳ هزار و ۳۰۰  تومان قیمت دارند. اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن  سال گذشته نیز با قیمت های ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود. این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۹ میلیون و ۷۲۰هزار تومان می‌رسد.
زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۹ میلیون و ۹۲۰هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۷۹ میلیون و ۶۸۰هزار تومان پرداخت کنند.این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین مجردها باید با پرداخت ۱۴ میلیون و ۹۴۰ و متاهل‌ها نیز با پرداخت ۲۹ میلیون و ۸۸۰هزار تومان برای خرید اوراق نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

جدیدترین وضعیت وام و سپرده‌های بانکی
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۱.۵ و ۴۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم بیش از ۵۲۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۱.۵ و ۳۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۱۳.۹ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است.علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان نیز بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ و ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش،  بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۸۸.۴ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۲.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۷ واحد درصد و ۲.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۴.۱ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 

افزایش چشمگیر تامین ارز در سال جاری
علی صالح‌آبادی، رییس‌کل بانک مرکزی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را سبب هدر رفتن بخشی از منابع ارزی دانست و از بهبود چشمگیر تامین ارز در سال جاری خبر داد.وی  درباره اشکالات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز پیش از این به حلقه اول پرداخت می‌شد و به دلیل آنکه به واردکننده داده شده بود به جای اینکه مردم و مصرف‌کننده برسد و انحراف‌هایی داشته است. زمانی که به واردکننده ارز ۴۲۰۰ داده می‌شد اولاً تفاوت نرخ ارز و سامانه نیما قابل توجه بود و واردات بیش از نیاز کشور بود. ارز ارزان بود واردات بیشتر بود که به قاچاق منجر می‌شد به تولید هم آسیب جدی وارد شد.
وی افزود: شکل پرداخت یارانه اصلاح شده است و مردم اصلاح این یارانه را می‌بینند و این شکل جدید بسیار مناسب شده نسبت به قبل چراکه پیش از این به واردات اختصاص یافته بود و سر سفره مردم نبوده است. اصلاح قیمت نیاز به توضیح دارد. ورود به این موضوع جسارت و جرأت می‌خواهد و دولت سیزدهم هم باید برای مردم توضیح دهد.رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: اگر اصلاح یارانه‌ها زودتر اجرایی می‌شد بهتر بود. با توجه به جنگ اوکراین قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرد و خیلی از کشورها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشور ما بیشتر هم شد. بنابراین اگر امسال ارز ۴۲۰۰ ادامه پیدا می‌کرد هدر رفت منابع ارزی بیشتر می‌شد.وی در پاسخ به این سوال که چه مقدار رانت از طریق ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گرفت، بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌های ایجاد می‌کرد و این رانت‌ها حجم زیادی از منابع ارزی را اختصاص می‌داد و مردم ارز ارزان و کالای ارزان را احساس نمی‌کردند. تمامی حلقه‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده استفاده می‌کردند، اما مردم استفاده نمی‌کردند. اکنون یارانه به اقشار هدف و گروه‌ها پرداخت و به شکل دیگری توزیع می‌شود.صالح‌آبادی درباره تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالا و مواد اولیه هم عنوان کرد: ارز مورد نیاز اکنون تأمین با نرخ نیما است که راحت‌تر تأمین می‌شود در گذشته چون نرخ ترجیحی بود صرفاً بانک مرکزی تأمین می‌کرد، اما وقتی ارز نیمایی می‌شود، بخش خصوصی صادرات غیرنفتی برای کالای اساسی ارز را تأمین می‌کند بنابراین ارز بهتر تأمین می‌شود. هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی نداریم و خوشبختانه درآمد ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید نفت بیشتر هم شده است بنابراین هیچ مشکلی در این بخش نداریم.
رییس بانک مرکزی درباره وضعیت در حوزه صادرات با وجود صحبت‌های مقامات آمریکایی هم گفت: در حوزه صادرات غیرنفتی وضعیت خوب شده است. امسال از سال گذشته تأمین ارز بیشتر می‌شود. در حوزه نفت و صادرات نفتی هم قیمت نفت افزایش یافت و ظرفیت تولید افزایش یافته ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم‌ها برگشته است. روابط بانکی ما با کشورهای دوست و همسایه بهتر شده و درحال توسعه است.صالح‌آبادی درباره تحولات بین‌الملل در زمینه دلار زدایی هم گفت: از زمان تحریم روسیه، با سازوکارهای که اجرا شده ثبات خوبی در بازار ارز ایجاد شده است و روسیه به جای استفاده از دلار و یورو از ارز محلی استفاده کرده است و این نشان می‌دهد که آمریکا ابزار تحریم خود را از دست داده است. کشورهای اروپایی وابستگی زیادی به گاز و نفت روسیه دارند و با ابتکارات جدیدی سازگار جدیدی را به کار گیرند.وی همچنین از افزایش صادرات نفت خبر داد و گفت: اخیراً به کشورهایی که نفت می‌فروختیم میزان صادرات افزایش یافته است.

نظارت دقیق بر بازار تکمیل کننده طرح هدفمندسازی یارانه ها است
علیرضا عباسی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نظارت بر بازار را تکمیل کننده طرح هدفمند سازی یارانه ها دانست و گفت: باید مواظبت کنیم که دولت بر بازار نظارت دقیق داشته باشد تا اینکه قیمت اجناس بی دلیل افزایش پیدا نکند. وی  در مورد سیاست های ارزی که دولت پیشین در سال ۹۷ به وجود آورده بود؛ گفت: در آن سال پس از تلاطمات ارزی بوجود آمده، دولت قبل با هدف حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده سیاست هایی را در پیش گرفت که تولید کننده بتواند مواد اولیه را ارزان تهیه و مصرف کننده هم با قیمت مناسبی محصولات را دریافت کند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، افزود: بعد از گذشت یکی دو سال از این موضوع اکثر کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که تولید کننده از نحوه توزیع این ارز ناراضی بوده و مصرف کننده هم که باید با قیمتی مناسب کالا را تحویل می گرفت، ناراضی است. بنابراین این راه اشتباه باید اصلاح می شد و اصلاح هم نیاز به ملزوماتی دارد. کار کارشناسی و اطلاع رسانی به موقع از ملزومات طرح هدفمند سازی یارانه ها ‌است. عباسی ادامه داد: مطمئنا با اصلاحی که صورت می پذیرد، هر دو قشر تولید کننده و مصرف کننده نفع می‌برند.
وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی برای دهک های بالا در مقایسه با دهک های پایین انتفاع چند برابری حاصل کرد؛ گفت: در حوزه کشاورزی بیشتر مجموعه های تولیدی از نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی ناراضی بودند و تقریبا هیچ بهره ای برای آنها حاصل نمی شد، در عوض محصول خود را طبق قیمت گذاری دولتی باید می فروختند و ضرر در ضرر بهره آنها بود.عباسی طرح جدید دولت را در واقع تغییر شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و افزود: سال گذشته فقط برای نهاده های دامی، روغن، دارو و گندم ۸ میلیارد دلار بودجه لحاظ شد، بعد از اینکه دولت قبل تا آخر تیرماه تمام ۸ میلیارد دلار را هزینه کرد، مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار هم برای تقاضا و برداشت شد یعنی ۱۲.۶ میلیارد دلار سال گذشته برای نهاده های دامی، روغن، دارو و گندم اختصاص داده شد اگر مابه‌التفاوت را محاسبه کنیم، تقریبا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می شود.
وی افزود: این مبلغ موجود بوده و هست و دولت قبل هم پرداخت می کرده است ولی علاوه بر عدم وجود عدالت در توزیع بین تمام اقشار جامعه با حیف و میل بسیاری هم در طول زنجیره مواجه بوده و فقط این دولت همین مبلغ را به انتهای زنجیره پرداخت خواهد کرد تا علاوه بر عادلانه توزیع کردن آن از حیف و میل موجود در طول زنجیره هم جلوگیری کند.عباسی نظارت بر بازار را تکمیل کننده طرح هدفمند سازی یارانه ها دانست و خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم که دولت بر بازار نظارت دقیق داشته باشد تا اینکه قیمت اجناس دیگر بی دلیل افزایش پیدا نکند. همچنین لازم است سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ورود پیدا کند و کالاهایی که مشمول ارز بوده و ارز آن حذف شده قیمت را به‌گونه‌ای تعریف کنند که به تولید کننده و مصرف کننده اجحاف نشود.

چشم‌های خیره بازار سهام به سیاست‌های اقتصادی
بازار سهام دیروز با نماگرهایی سبز پوش در حالی به کار خود پایان داد که همچنان تمرکز اصلی خود بر سهم‌های بازاردومی و یا منتفع از تورم انتظاری ناشی از حذف ارز ترجیحی گذاشته است.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران روز گذشته با افزایش ۱۳ هزار و ۹۹۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۷۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۶۴۰۰ واحدی عدد ۴۴۴ هزار و ۸۱۰ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما با ۱۰.۳۱۵و احد افزایش به رقم یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۲۷.۹۸۹ واحد افزایش، عدد ۳ میلیون واحد را تجربه کرد. در بورس تهران دیروز ۱۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۸۰۱ هزار و ۲۸۳ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۷ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۱۸۱ واحد کاهش به رقم ۲۱ هزار و ۵۷۶ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز گذشته ۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۳.۶۱۲ میلیارد تومان معامله شد.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران روز گذشته تاپیکو با ۱.۵۱۶ واحد، "وغدیر” با ۱۰۵۰ واحد و “شبندر” با ۹۷۹ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی ایران خودرو با ۸۳۴ واحد، "خساپا" با ۴۶۲ واحد و "خبهمن" با ۳۳۵ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.
بورس تهران در نخستین روز معاملاتی خود برای هفته جاری در حالی با گام ۷ هزار واحدی شاخص کل خود در نیم ساعت ابتدای معاملات به استقبال خریداران سهام رفت که در ادامه، روند حرکتی این نماگر تا پایان معاملات کاملاً تثبیت شد. هر چند که روند کلی حرکت نماگر ها بویژه برای شاخص کل هم وزن و شاخص بازار دوم کاملاً صعودی بود.در معاملات دیروز سهم‌های برخوردار از سرمایه کوچک و متوسط و یا برخوردار از سهام شناوری پایین که به اصطلاح از آنها به عنوان بازار دومی یاد می‌شوند در کانون توجه معامله گران بورس تهران قرار داشتند.در این بین آندسته از سهم‌های برخوردار از انتفاع افزایش قیمت‌ها و یا حذف ارز ترجیحی از جمله گروه قندی‌ها، غذایی ها، سیمانی و دارویی و همچنین گروه پلیمر و پتروشیمیایی ها در کنار هلدینگ های سرمایه گذاری خود به کانون پر تحرک معامله گران کوتاه مدت نگر و میان مدت نگر تبدیل شده اند.گروه پالایشی‌ها نیز با نزدیک تر شدن به موعد برگزاری مجامع سالیانه و انتشار گزارش‌های عملکردی خود همسو با رشد قیمت جهانی نفت برای معامله گران اغلب حقیقی بازار همچنان جذاب هستند.
در گروه خودروئی ها اما خبرهای مرتبط با واردات خودروی خارجی در حالی به افزایش عرضه سهام در گروه انجامید که تلاقی تصمیم دولت برای واردات خودرو با حذف ارز ترجیحی برای واردات در چشم انداز تورمی این صنعت، باعث شده تا برخی معامله گران از فرصت جمع آوری سهام در این گروه در کف دامنه نوسان منفی قیمت‌ها به خوبی استفاده کنند.به نظر می‌رسد معامله گران بورس تهران اگر چه با نزدیک تر شدن به روزهای پایانی اردیبهشت ماه ترجیح می‌دهند تا با گام‌های محتاطانه تری در بازار حرکت کنند اما همچنان با چشم‌های خیره به سیاست‌های دولت، بر جبران عقب ماندن بازدهی بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی تاکید دارند. بازاری که از دخالت‌های دستوری و سرکوب تقاضا در بعضی از مقاطع زمانی رنجیده و آثار مخرب آن را تحمل کرده است.
آغاز به کار سامانه یکپارچه فروش خودرو از هفته جاری
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: با توجه به اینکه همه خودروسازان با هم خودرو عرضه خواهند کرد، میزان عرضه و تنوع محصولات در سامانه یکپارچه فروش خودرو افزایش می یابد.
۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخشنامه‌ای خطاب به سازمان حمایت اعلام کرد که همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
طبق تاکید فاطمی امین تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ باید فراهم شود.در این رابطه، عبدالله توکلی‌لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در مورد آخرین وضعیت «ساماندهی قرعه‌کشی خودرو از طریق سامانه فروش یک‌پارچه» اظهار کرد: در این سامانه یک‌پارچه، خودروسازان، محصولات خود را با هم عرضه خواهند کرد و متقاضیان در یک بازه زمانی مشخص به طور مثال یک دوره یک هفته‌ای، می‌توانند با قدرت انتخاب بالا اقدام به خرید خودروی مورد نظر خود کنند.
وی افزود: همچنین پیش بینی شده است که اگر میزان تقاضا برای یک خودرو پس از گذشت دوره ثبت نام بیشتر از ظرفیت اعلام شده، باشد انتخاب از طریق فرایند قرعه کشی انجام می‌شود و بنابراین اینطور نیست که هرکس زودتر وارد سایت ثبت نام شود شانس بیشتری خواهد داشت بلکه متقاضیان با فراغ خاطر می‌توانند در طی مدت اعلام شده اقدام به ثبت نام کنند اما اگر میزان تقاضا در حد عرضه نبود یعنی تقاضا و عرضه به یک میزان بود و یا اینکه تقاضا کمتر از عرضه بود، خودرو به شخص ثبت نام کننده تحویل می‌شود.توکلی‌لاهیجانی گفت: با توجه به اینکه همه خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی در این سامانه باید خودرو عرضه کنند، بنابراین هم محصولات متنوع‌تری عرضه خواهد شد و هم پیش بینی می‌شود که میزان عرضه‌ای که در سامانه یکپارچه فروش صورت می‌گیرد، چند برابر قرعه کشی‌های قبلی باشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه از هفته جاری سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز به کار می‌کند، به عرضه خودرو از سوی خودروسازان بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه شائبه‌هایی در مورد ایجاد بازارهایی از سوی خودروسازان بخش خصوصی جهت فروش با قیمت‌های گزاف، به وجود آمده بود بنابراین دیگر هیچ خودروسازی به تنهایی نمی‌تواند اقدام به فروش محصولات خود کند که همین مسئله موجب می‌شود شفافیت در مرحله فروش خودرو بالا رود.وی در مورد حذف قرعه کشی خودرو، اظهار کرد: عرضه قطره چکانی خودرو منجر به شکل‌گیری سوداگری‌ها در بازار شد از این رو وزارت صمت به دنبال افزایش عرضه خودرو است بنابراین در صورتی که استراتژی تولید خودروی کامل و روند عرضه یکپارچه به درستی انجام می‌شود، می‌توان به حذف قرعه کشی امیدوار شد.
توکلی لاهیجانی تاکید کرد: از سویی دیگر نیز به دلیل شیوه جدید عرضه خودرو می‌توان گفت که مرحله به مرحله تقاضاهای سوداگرانه از صنعت خودرو حذف خواهد شد.همچنین علاوه بر موضوع فروش یکپارچه خودرو، خبر آزادسازی واردات نیز از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر بازار خودرو است که البته تا اجرا رساندن آن همچنان زمان باقی است. گزارش ها نشان می دهد، خبر آزادسازی واردات، تاثیر قابل توجهی در بازار نداشته است.  بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که دلالان همچنان با قدرت بازار را در دست دارند و اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند.روند قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آن با قیمت‌ها در آخرین روز هفته گذشته و روز نخست آن (چهارشنبه و شنبه) نشان می‌دهد که دلالان از تلاش باز نمی‌ایستند و همچنان افسار بازار خودرو را به دست دارند و اجازه کاهش قیمت‌ها را در این بازار نمی‌دهند. این در حالیست که تجربه گذشته نشان می‌دهد، حتی خبرها در رابطه با واردات خودرو بر بازار آزاد تاثیرگذار بوده است.اما علیرغم اینکه از چهارشنبه هفته گذشته، با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سرگیری واردات خودرو در سال جاری قطعی شد، قیمت‌ها در بازار همچنان در شیب صعودی قرار دارد.  نکته قابل توجه اینجاست که محصولات خارج از تولید همچون پرایدهای سایپا نیز همچنان در مسیر افزایش قیمت هستند. به طور مثال سایپا ۱۱۱ که در اوایل هفته گذشته ۲۰۳ میلیون تومان بود و تا پایان هفته نوسان یک میلیون تومان داشت، (شنبه) به ۲۰۷ میلیون تومان هم رسیده است.در محصولات پرتیراژ گروه صنعتی ایران‌خودرو افزایش دو تا ۹ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته دیده می‌شود.در محصولات ایران‌خودرو نیز افزایش دو تا ۲۲  میلیون تومانی قیمت محصولات نسبت به آخرین روز از هفته گذشته (چهارشنبه) مشهود است.
تمدید سقف دستوری اجاره‏‌بها از سوی کارشناسان بررسی شد
روزهای سخت مستاجران
سقف مجاز برای افزایش اجاره‏‌بها در سال ۱۴۰۱ هفته گذشته از سوی وزیر راه‌وشهرسازی اعلام شد. رستم قاسمی گفت: امسال هم سقف مجاز برای افزایش اجاره‏‌بهای مسکن مانند دو سال قبل اعمال می‌شود. به گفته وی نرخ مجاز افزایش اجاره‏‌بها در سال جاری نیز مانند دو سال قبل برای شهر تهران ۲۵ درصد، برای سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر ۲۰ درصد و سایر مناطق شهری ۱۵ درصد است. این تصمیم طرفداران و البته مخالفانی دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به اینکه بازار مسکن یک بازار تقریباً ۱۰۰ درصد غیر دولتی است، مداخله دولت در این بازار و اقتصاد دستوری در آن نتیجه نمی‌دهد. نظر این دسته از کارشناسان بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالیاتی به عنوان طرحی برای تشویق و تنبیه موجران تاکید دارد. در مقابل موافقان معتقدند در شرایط کنونی و بحرانی بازار مسکن خصوصاً بازار اجاره بها، به نظر می‌رسداقدام اخیر دولت در تعیین سقف اجاره مسکن، فرآیند مؤثری باشد.
آخرین گزارش رسمی منتشرشده درباره سهم مسکن در سبد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های خانوار در سال‌گذشته که توسط مرکز آمار منتشر شد، نشان داد این سهم افزایش قابل‌توجهی داشته و یک رکورد تاریخی را ثبت کرده است. این گزارش رسمی نشان داد پارسال رکورد تاریخی سهم 43‌درصدی مسکن در سبد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های خانوار ثبت شد و این در حالی است که این سهم در سال‌های گذشته و پیش از التهاب اخیر اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌بها همواره بین 30 تا 33‌درصد بوده است، در واقع خانوارهایی که پیش از این یک‌‌‌‌‌‌‌‌سوم از درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص می‌دادند، اکنون به‌طور میانگین باید قدری کمتر از نصف درآمد خود را برای این موضوع هزینه کنند.  همچنین گزارش های غیررسمی نیز نشان می دهد در سال جاری نیز این رویه تداوم داشته و شاهد افزایش حدود 40 درصدی اجاره بوده ایم.  در این شرایط هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی از تمدید سقف اجاره‏‌بها در سال جاری خبر داد. 

   تأثیرگذاری ۶۰ درصدی کنترل قیمتها؟
 پیش از این برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند.این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره اش، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.با این حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تأثیرگذاری ۶۰ درصدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی اجراه بها در تهران و ۱۵ درصدی در شهرستان‌ها در جلوگیری از رشد اجاره بهای مسکن در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود.هرچند که برخی مشاوران املاک مسکن با این ادعای وزارت راه و شهرسازی در خصوص کنترل اجاره بها در پی ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خصوصاً برای سال ۱۴۰۰، موافق نیستند.آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز از رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره مسکن در یک سال گذشته حکایت دارد.

   تعیین سقف اجاره مسکن کارکرد کوتاه مدت دارد 
اما حمید یاری، کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص معتقد است که اجرای این طرح می تواند کمک خوبی باشد به خصوص در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند.وی افزود: در شرایط عادی هیچ اقتصاددانی از تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن حمایت نمی‌کند اما در این شرایط، این مصوبه می‌تواند به مستأجران کمک کند به شرط اینکه سایر دستگاه‌های ذی ربط   با تأمل بیشتری اقدام کنند.وی با بیان اینکه موفقیت یا عدم موفقیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبنی بر عدم افزایش رقم اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را باید از فعالان بازار املاک پیگیری کرد به مهر گفت: در بورس نیز چیزی به اسم دامنه نوسان داریم که اگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ دهد، تأثیر ناگهانی بر بازار نگذارد و چند روز طول بکشد تا این اتفاق، بر بازار تأثیر بگذارد.وی تأکید کرد: اگرچه مداخله دولت به طور کلی در بازار اجاره مسکن اقدام بدی نیست و در بسیاری از کشورها نیز در شرایط غیر عادی اجرا می‌شود، اما باید این را در نظر داشت که این اقدامات برای کوتاه مدت نتیجه می‌دهد و در بلند مدت باید اقداماتی چون اجاره داری حرفه‌ای با مشوق‌های مالیاتی ترویج شود.کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای کنترل اجاره بها، راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه است.وی ادامه داد: همچنین می‌توان از املاک تحت اختیار بانک‌ها برای ساماندهی بازار مسکن استفاده کرد. به عنوان مثال بیشتر بانک‌ها در پی تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های مدت دار از سوی بانک مرکزی، به راه اندازی صندوق‌های با درآمد ثابت روی آورده اند که به نوعی دور زدن ابلاغیه‌های بانک مرکزی است؛ این صندوق‌ها حدود ۱۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند؛ املاک مسکونی در اختیار بانک‌ها، به این صندوق‌ها داده شود تا بتوانند با عرضه آنها در بازار اجاره مسکن، به کنترل اجاره بها کمک کنند.

   ضرورت استفاده از ابزار مالیاتی
علی رغم وضعیت نامناسب در بازار اجاره مسکن، اما از سوی دیگر اکنون وقت طلایی نجات مستاجران به‌شمار می‌آید، چراکه هم عزمی در بدنه سیاستگذاری کشور برای سامان‌دادن به وضعیت بازار اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌بها شکل گرفته و هم در آستانه فصل اصلی نقل و انتقال مستاجران قرار داریم.کارشناسان راهکار مالیاتی را همچنان به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت و ساماندهی بازار اجاره مسکن عنوان می کنند. این اقدامی برد– برد در بازار مسکن است که هم به نفع مستاجران و هم به نفع موجران است. هر  چند  راه‌  حل نهایی کنترل اجاره در کنترل تورم عمومی است، اما افزون بر آن از جمله اهرم‌‌‌‌‌‌‌‌های تنظیم‌بازار اجاره مسکن افزایش ریسک بلااستفاده گذاشتن خانه برای موجران است. در شرایط فعلی که نرخ تورم در کشور بالاست، برای کمک به مستاجران باید سیاستگذار به این موضوع ورود کند.
قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود. مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و ... دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند.
​​​​​​​ صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»

  ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.

 نقد بودن
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.

 جایز بودن
مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.

 لزوم تعیین سهم مالک و مضارب
سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

 زوال مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.
در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال