نحوه دریافت وام سهامداران بورسی 
معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، از عملیاتی شدن امکان توثیق سهام اشخاص برای دریافت وام با همکاری دو بانک ملی و قرض الحسنه مهر ایران خبر داد. حسنلو در این‌باره گفت: در تلاش هستیم زیر ساخت وثیقه قرار گرفتن همه نمادها یا همه سهام سهامداران را آماده کنیم و به صورت الکترونیکی در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا آن‌ها بتوانند به پشتوانه وثیقه سهام به سهامداران تسهیلات ارائه دهند. وی افزود: بانک ملی و بانک قرض الحسنه مهر ایران در این زمینه پیشتاز هستند و به زودی با فراهم شدن بسترهای قانونی، این دو بانک ارائه تسهیلات را آغاز خواهند کرد.  حسنلو اضافه کرد: آن چیزی که برای شرکت سپرده گذاری مهم است احراز هویت سهامداران است که به صورت کاملاً الکترونیکی انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.  معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: همه کسانی که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند حتماً باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند.  وی افزود: در جریان اجرای این طرح مشتری می‌تواند آن سهامی که می‌خواهد وثیقه شود و تعدادشان را از طریق سامانه انتخاب کند و ما این درخواست را به بانک ارسال می‌کنیم تا بقیه مراحل وثیقه سهام انجام شود.

کاهش قیمت آهن در بازار
رییس اتحادیه فروشندگان آهن با اعلام اینکه دولت باید با برنامه‌ریزی‌های لازم از کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری کند، گفت: می‌توان با افزایش تولید هزینه‌ها را کاهش داد چرا که در زمان حاضر ظرفیت تولید ۵۵میلیون تن فولاد در کشور وجود دارد.حمیدرضا رستگار با اشاره به اینکه واقعیت بازار آهن نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت به نیمه دوم اسفندماه سال گذشته روند کاهشی داشته است، اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته هرکیلو تیرآهن 18 هزار و 200 تومان بود اما روز دوشنبه هر کیلو میلگرد به 17 هزار و 500 تومان رسیده است. وی با اعلام اینکه البته هنوز اختلاف زیادی میان قیمت‌های بین‌المللی و داخلی در بخش آهن و فولاد وجود دارد، افزود: همین امر عاملی شده است تا واحدهای تولیدی با بهانه افزایش نرخ دستمزد و قیمت حامل‌های انرژی درصدد افزایش قیمت‌ها باشند اما به‌نظر ما می‌توان با افزایش تولید هزینه‌ها را کاهش داد؛ چرا که در زمان حاضر ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور وجود دارد اما میزان تولید ما حدود 30 میلیون تن است. رییس اتحادیه فروشندگان آهن با اعلام اینکه دولت باید با برنامه‌ریزی‌های لازم از کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری کند، گفت: ما به‌عنوان توزیع‌کننده آهن بازار را رصد می‌کنیم و می‌گوییم براساس هزینه‌های تولید حتی قیمت‌ها می‌تواند یک مقدار کاهش هم داشته باشد، ولی تولیدکنندگان این موضوع را قبول ندارند، در همین زمینه دولت باید یک برنامه‌ریزی مناسب را برای بازار اعمال کند تا در آینده با توجه به سیاست‌های ساخت مسکن با مشکل در تأمین مواد اولیه روبه‌رو نشویم.

انتقاد انجمن خودروسازان  به شیوه جدید قرعه‌کشی 
دبیر انجمن خودروسازان گفت: نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه‌کشی انتقاد داریم.احمد نعمت‌بخش گفت: تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه‌کشی  مردم به‌سهولت خودرو را ثبت‌نام می‌کردند و تحویل می‌گرفتند.وی افزود: نامه وزیر صمت به رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سیاست‌های رئیس جمهور نیز مغایرت دارد؛ حتی آقای وزیر گفته بودند "امسال قرعه‌کشی نخواهیم داشت." و اکنون این سؤال مطرح است؛ چرا  سیستم قرعه‌کشی را تغییر دادند؟به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان این‌ روش برای قرعه‌کشی خودرو درست نیست و باید اجازه داد هیئت مدیره خودروسازان خود تصمیم به روش فروش بگیرند. بر اساس این گزارش وزیر صمت به سازمان حمایت بخشنامه‌ای را مبنی بر لزوم اجرایی شدن قرعه‌کشی توسط این سازمان ابلاغ کرده است که خودروسازان باید از 18 اردیبهشت از این شیوه تبعیت کنند. بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بخشنامه وزیر صمت به سازمان حمایت مبنی بر اینکه تمامی خودروسازان چه خصوصی و چه دولتی باید زین پس بر اساس قرعه کشی خودروهای خود را به بازار عرضه کنند، گفت:  این رویه به بازار خودرو آسیب زیادی خواهد زد؛ چرا که خودروسازان خصوصی برخلاف خودروسازان دولتی طی این مدت به موقع خودروهای خود را به بازار عرضه می‌کردند و مشکلی نداشتند.رحیمی با تاکید بر اینکه اکنون خودروسازان دولتی فروش فوق العاده برگزار می کنند و خودروها را سه ماهه تحویل می دهند، در حالی که خودروسازان خصوصی کمتر از سه ماه خودرو را تحویل مشتری می‌دهند، گفت: اگر خودروسازان خصوصی هم بخواهند از سیستم قرعه کشی تبعیت کنند، دچار مشکل خودروسازان دولتی می شوند که برای بازار کنونی خودرو موضوعی غیرقابل جبران است.

پرمصرف‌ها منتظر کنتورهای هوشمند باشند
سخنگوی صنعت برق ایران گفت: از حدود ۳۰ میلیون مشترک بخش خانگی، حدود ۶۵۰ هزار مشترک بیش از دو برابر الگو، مصرف برق دارند که جزو افراد پرمصرف هستند و تا زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال، این مشترکان به کنتورهای هوشمند مجهز می شوند.مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه احتمال افزایش دما از اواخر اردیبهشت‌ماه وجود دارد که به معنای دوره طولانی پیک مصرف برق و ضرورت حفظ آمادگی شرکت‌ها برای مدیریت این دوره است، گفت: برای گذر از پیک سال ۱۴۰۱، تمرکز  بر بحث هوشمندسازی مشترکان و قابلیت کنترل پذیری، انعقاد تفاهم‌نامه با مشترکان صنعتی و کشاورزی، بکارگیری حداکثری مشترکان خود تامین، دیزل ژنراتورها و همچنین فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و صرفه‌جویی برای تمام مشترکان قرار دارد.  وی با بیان اینکه با هوشمند شدن کنتورها علاوه بر نظارت شرکت‌های برق بر میزان مصرف، مشترکان برق نیز در لحظه از میزان مصرف و هزینه‌های برق خود آگاه می‌شوند، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند در کاهش مصرف برق تاثیرگذار بسیاری داشته باشد.
وی درباره قیمت هر دستگاه کنتور برق هوشمند بخش خانگی گفت: در حال حاضر قیمت یک دستگاه کنتور هوشمند بین ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است. وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار  کنتور هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شده است، اظهار کرد: تمام بخش‌های اداری، صنعتی، عمومی و کشاورزی کشور با مصرف ۳۰ کیلوولت آمپر به بالا که حدود ۷۰۰ هزار کنتور برآورد می‌شود هم‌اکنون به کنتورهای هوشمند برق، مجهز و رویت‌پذیر شده‌اند.سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه این بخش‌ها حدود ۵۰ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می دهند، گفت: بیش از ۳۰ میلیون دستگاه کنتور برق نیز در بخش خانگی و تجاری کشور داریم که ۶۰ درصد آن‌ها کنتورهای دیجیتال و مابقی مکانیکی هستند و در مجموع حدود ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شده‌ است.به گفته رجبی مشهدی با احتساب بخش خانگی و تجاری هم اکنون یک میلیون دستگاه کنتور برق هوشمند در کشور نصب شده است.وی با اشاره به سرمایه گذاری های کلان برای ایجاد یک نیروگاه، گفت: مدیریت مصرف نقش مهمی در اقتصاد انرژی وشکوفایی اقتصاد کشور دارد و در اولویت برنامه کاری شرکت‌های توزیع برق قرار گرفته است.

جزییات «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی»
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جزییات«طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» را تشریح کرد.وی با اعلام ثبت طرح دو فوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی»  گفت: بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه تاکنون راهکار کنترلی یا قیمت‌گذاری در این باره انجام نشده،  افزود: صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
وی یکی از مشکلات در مسیر قانون‌گذاری برای قراردادهای اجاره را در قوانین حقوقی و فقهی دانست و اظهار داشت: طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دریافت اجاره‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی است و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور کند. خضریان تصریح کرد: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی‌گردد، گفت: با سیاست‌گذاری، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند. خضریان خاطرنشان کرد: در طرح پیشنهادی با پیش‌بینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تصویب این طرح در مجلس یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.

خط قرمز وزارت ارتباطات ارتقا کیفیت و سرعت اینترنت است
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعرفه‌های اینترنت از سال ۹۵ تاکنون با وجود چند برابر شدن قیمت‌ها، ثابت مانده، گفت: اپراتورها معتقدند که امکان توسعه خدمات را ندارند زیرا درآمدها آن‌ها ثابت مانده و هزینه‌ها چند برابر شده بنابراین خواستار افزایش تعرفه هستند که وزارت ارتباطات فعلا با درخواست آن‌ها موافقت نکرده البته اجازه حذف بسته‌هایی که بهای آن‌ها کمتر از کف قیمت بوده‌، صادر شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس تصمیم دولت مقرر شد، بخشی از سهم درآمد دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف این پروژه شود یعنی دولت از 28 درصد سهم خود، 8 واحد درصد برای توسعه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها هزینه شود.وی  درباره تغییر نرخ اینترنت، تصریح کرد: تعرفه‌های اینترنت ثابت و تلفن همراه از سال 95 تاکنون با وجود چند برابر شدن، ثابت مانده است؛ وزارت ارتباطات به دنبال ارتقا کیفیت شبکه است اما از آنجا که سرمایه‌گذاری برای توسعه توسط بخش خصوصی یعنی اپراتورها انجام می‌شود، این شرکت‌ها مطرح می‌کنند که امکان توسعه وجود ندارد زیرا درآمدها ثابت مانده و هزینه‌ها چند برابر شده است و از وزارت ارتباطات درخواست افزایش تعرفه دارند.
زارع‌پور اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلا با درخواست آن‌ها موافقت نکرده اما اجازه حذف بسته‌هایی که براساس مصوبه سال 95 کمیسیون تنظیم مقررات کمتر از کف قیمت بوده‌اند را داده اما برای ارائه بسته‌های جدید ما این موضوع را منوط به افزایش کیفیت کردیم به این معنا که این شرکت‌ها ظرف 3 سال آینده سرعت را دو برابر کنند، پوشش 4g را صد درصد کنند و 10 درصد ارتباطات نیز مبتنی بر نسل 5 شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اپراتورها باید برنامه خود برای تحقق این اهداف را ارائه کنند در صورتی که این اتفاق رخ دهد ما اجازه معرفی بسته‌های جدید با تعرفه‌های جدید را مشروط بر اینکه فشار به مردم وارد نشود، خواهیم داد خط قرمز ما در وزارت ارتباطات ارتقا کیفیت و سرعت ارتباطات است ما به دنبال افزایش درآمد و سود اپراتورها نیستیم.

دستور رییس دیوان عالی کشور پیرامون اعاده دادرسی در ملاقات  مردمی
رییس دیوان عالی کشور در جریان ملاقات مردمی، پیرامون درخواست یکی از مراجعان درخصوص صدور درخواست اعاده دادرسی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حکم الزام به تخلیه یک باب مغازه، دستورات لازم را صادر کرد.برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.رییس دیوان عالی کشور ضمن استماع مسائل و مشکلات مراجعان، پس از بررسی پرونده‌های حقوقی و قضایی آنها، دستورات لازم را در حدود موازین قانونی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کرد.
وی در جریان یکی از این ملاقات‌ها،  پیرامون یک پرونده حقوقی و درخواست یکی از مراجعان  در خصوص حکم الزام به تخلیه یک باب مغازه، دستورات لازم را در چارچوب مقررات صادر کرد.
در این پرونده یک خواهر و برادر که به دلیل حکم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه، تقاضای ملاقات مردمی با رئیس دیوان عالی کشور را داشتند، مدعی بودند که دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، برخلاف دادنامه حقوقی و بدون توجه به دفاعیات و مدارک موجود حکم به تخلیه یک باب مغازه کرده است.
متقاضی ملاقات پیرامون جریان پرونده وعلت مراجعه به دیوان عالی کشور گفت:  پدرم در سال ۱۳۷۵ یک باب مغازه (سرقفلی واحد تجاری)  به صورت سرقفلی از مرحوم پدر تجدیدنظرخواهان خریداری کرده بود که پس از فوتش این مغازه به اینجانب و سایر وراث منتقل شد.
وی ادامه داد: وراث فروشنده و مالک اولیه سرقفلی، طی دادخواستی ادعایی مبنی بر تعمیرات و تغییرات در مغازه را مطرح کردند که دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با توجه به گزارش‌های کارشناسی، اظهارات شهود و اسناد و مدارک ارائه شده، تعمیر و تغییر مورد ادعا را مصداق تعدی و تفریط ندانست و حکم بر بی‎حقی خواهان دادند.این مراجعه‌ کننده مدعی شد: دادگاه تجدیدنظر در شهریور ماه سال گذشته، بدون توجه به اسناد و مدارک، دادنامه بدوی را نقض کرد و به استناد سوابق مضبوط  در شهرداری و نظریه کارشناسان اعلام کرد که تغییرات صورت گرفته در مغازه بیش از تعمیرات جزئی و تزئینی و خارج از حدود متعارف بوده است؛ در حالی که در دادگاه صرفا به یکی از مدارک شهرداری استناد شده و حتی اظهارات شهود نیز منقطع و گزینشی بیان شده است.وی گفت: با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر اینکه تعمیرات صورت گرفته در مغازه برای استفاده بهینه انجام شده است، از محضر رییس دیوان عالی کشور استدعای پذیرش و صدور درخواست اعاده دادرسی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پرونده را دارم.
رییس دیوان عالی کشور ضمن بررسی دقیق لایحه، اوراق قضایی و استماع اظهارات نامبرده گفت: صرف تعمیر مغازه استیجاری و نصب پارتیشن در حالی که منجر به صدمه به اساس بنا نشود، تعدی و تفریط تلقی نمی‌شود تا برابر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حق تخلیه برای مالک ایجاد کند، لذا در اجرای دستورالعمل ریاست قوه قضاییه،  با توجه به اینکه رأی قطعی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است، موضوع به نظر ریاست کل دادگستری استان اصفهان برسد و ظرف یک ماه از پرونده مذکور گزارش تهیه شود.پس از تهیه گزارش از پرونده راجع به شمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر و نتیجه آن به این معاونت ارسال شود.

بازدید دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۷ 
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه برنامه‌های حضور میدانی به منظور نظارت بر نحوه خدمت رسانی به مردم، به صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۷ بازدید کرد.علی صالحی در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف دادسرای ناحیه ۷ تهران، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی قرار گرفت.وی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف این دادسرا، ضمن اطلاع از فعالیت‌های انجام شده، با هدف بهبود روند امور، توصیه‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه ارائه کرد.وی ضمن دیدار و گفت‌وگو با قضات و کارکنان اداری، بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‎‌های بایگانی تأکید و دستور داد همکاران قضایی و اداری تمام تلاش خود را برای تسریع در رسیدگی و تکریم مراجعان به کار گیرند.صالحی پس از استماع گزارش مسئولان دادسرای ناحیه ۷ تهران، بر لزوم پاسخگویی مناسب به مردم و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و از مسئولان و کارکنان این دادسرا خواست با همان جدیتی به امور مردم رسیدگی کنند که کار اعضای خانواده خود را پیگیری می‌کنند.
همچنین در جریان این بازدید دادستان تهران با جمعی از شکات و مالباختگان یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی ملاقات و پس از شنیدن درخواست‌های آن‌ها دستورات لازم جهت رسیدگی به درخواست‌های آن‌ها را صادر کرد .صالحی در دیدار چهره به چهره با برخی از مراجعان دادسرای ناحیه ۷ نیز پس از استماع مطالبات مردم، دستورات لازم را به منظور رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده، صادر کرد.