تولید روغن خوراکی در تاکستان 2 برابر شود
دادستان شهرستان تاکستان گفت: با توجه به کمبودهای اخیر روغن خوراکی در بازار، دستور قضایی صادر شد تا واحد تولید روغن خوراکی واقع در این شهرستان تا زمان رفع کمبود در بازارهای کشور، تولید روزانه خود را به ۲ برابر یعنی از ۴۰۰ تن به ۸۰۰ تن افزایش دهند.حسین رجبی اظهار کرد: شرکت تولیدی روغن خوراکی اویلا و فامیلا تنها واحد تولیدکننده روغن خوراکی در استان قزوین است که در شهرستان تاکستان واقع شده و تولید ۴۰ درصد روغن خوراکی کشور را به عهده دارد.وی افزود: این واحد تولیدی ظرفیت تولید روزانه ۴۰۰ تن روغن خوراکی جامد، مایع و سرخ کردنی را دارد که این محصولات پس از تولید به جهت پخش در کلیه فروشگاه های کشور به تهران ارسال می شوند.
رجبی با اشاره به شعار سال و دستورالعمل رییس قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اضافه کرد: به موجب مجموع این عوامل در دادستانی شهرستان تاکستان دستور قضایی صادر شد تا واحد تولید روغن خوراکی فوق الذکر تا زمان رفع کمبود در بازار کشور، تولید روزانه خود را به ۲ برابر یعنی از ۴۰۰ تن به ۸۰۰ تن افزایش دهد. وی با اشاره به تزریق مواد اولیه لازم به جهت تولید روغن خوراکی به این کارخانه، گفت: در بازدید دادستانی شهرستان تاکستان از شرکت تولید روغن خوراکی اویلا و فامیلا در استان متوجه شدیم که این شرکت برای افزایش دو برابری و حتی تا روزانه هزار تن روغن خوراکی آمادگی دارد اما در صورت تحقق این امر به موجب دستور قضایی، با مشکل اضافه بار مصرف برق، آب و افزایش تولید پسماند مواجه خواهد شد. دادستان شهرستان تاکستان عنوان کرد: با پیگیری و ارتباط دادستانی این شهرستان با مدیران عامل شرکت توزیع برق، آب و فاضلاب و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین جهت رفع مشکلات مطروحه هماهنگی های لازم صورت گرفت و قرار شد با مساعدت این مسئولان استانی به زودی با صدورمجوزهای لازم این مشکلات رفع شوند.
تخریب ۵ استخر و دیوارکشی‌های غیرمجاز اراضی در شهریار
دادستان شهرستان شهریار از تخریب تعدادی بنای غیرمجاز و دیوارکشی‌های غیرمجازی که در تعدادی از اراضی این شهرستان صورت گرفته بود، خبر داد.حمید عسگری پور بیان کرد: در تعدادی از اراضی واقع در محدوده شهرستان شهریار، ساخت و سازهای غیرمجازی صورت گرفته بود.وی افزود: با توجه به اعمال تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و همچین قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، دستورات قضایی لازم برای تخریب اماکن مذکور صادر شد.دادستان شهرستان شهریار تصریح کرد: در زمینی به مساحت کل ۱.۵ هکتار که به صورت ۱۴ قواره تفکیکی، ۳ بنا به مساحت کل ۱۳۰ مترمربع، ۵ استخر به مساحت ۱۴۰ متر مربع، محوطه سازی به مساحت ۲ هزار مترمربع و هزار و ۳۰۰ متر طول دیوارکشی، تغییر کاربری غیرقانونی انجام شده بود، این بناها و دیوارکشی های غیرمجاز بدون خسارت جانی و مالی مورد تخریب قرار گرفت.
راه اندازی آزمایشی رمز پول ملی بانک مرکزی
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در سومین جلسه همفکری با صاحبنظران و اساتید اقتصادی از عملیاتی شدن طرح رمز پول ملی به صورت آزمایشی در ماه‌های آینده خبر داد. وی با استقبال از نکات مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی گفت: موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاستگذار پولی و بانکی مطرح بوده، لیکن در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اولویت بانک مرکزی در این مقطع اصلاح نظام بانکی در اضلاع سه گانه است، لیکن موضوعات مهم که اکنون در سطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده و در این خصوص تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده است و در همین راستا طی ماه‌های آتی شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه تصریح کرد: در کنار عملیاتی کردن این طرح به صورت آزمایشی حتماً باید آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد.
رسوب سود در شرکت‌های بورسی غیرقانونی است
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسات مستمر و متعددی که با نمایندگان سازمان و دستگاه‌های اجرایی داشتیم بر عمل به مرّ قانون مجلس یعنی واریز سودهای رسوب شده شرکت‌ها به حساب سهامداران تاکید شد و بخشی از این موضوع اجرایی شده است.وی با بیان اینکه سودهای رسوب شده شرکت‌های بورسی به حساب سهامداران واریز می‌شود، گفت: هر عددی که به عنوان سود به افراد اختصاص پیدا می‌کند، از یک سو طبق قانون تجارت نباید در شرکت بورسی بماند و از سوی دیگر نیز منابع نباید قبل از اینکه به دست افراد برسد، در سازمان بورس بلوکه شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: هرچند براساس گزارش‌های ارائه شده بخشی از این موضوع اجرایی شده اما اجرای آن هنوز کامل نیست و باید اقدامات لازم برای اجرای صددرصدی آن انجام شود.
وام اجاره ۶۰ میلیون می‌شود
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و همچنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
شاخص بورس 14هزار واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه با رشد ۱۴هزار واحدی روبرو شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 10میلیارد و 506میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 7هزار و 491میلیارد تومان در بیش از 666هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 14هزار و 78واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 543هزار و 322واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و گسترش نفت و گاز پارسیان شد و در مقابل شرکت‌های کشتیرنی جمهوری اسلامی ایران، ملی صنایع مس ایران و بانک پارسیان با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3میلیارد و 419میلیون ورقه به‌ارزش 2هزار و 754میلیارد تومان در 359هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 154واحد رشد کرد و در ارتفاع 21هزار و 72واحد قرار گرفت.در این بازار هم دیروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، پالایش نفت لاوان و فرابورس ایران شد و در مقابل شرکت‌های مجتمع جهان فولاد سیرجان، آهن و فولاد ارفع و صنایع پتروشیمی تخت جمشید بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
افزایش نرخ اوراق مسکن
قیمت اوراق تسهیلات مسکن که سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و تا ۱۶۰ هزار تومان هم افزایش یافته بود، در سال جدید توانست به زیر ۱۰۰ هزار تومان برسد اما این روند ادامه نداشت و قیمت هر برگ دوباره به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۰۲ هزار و ۵۰۰، ۱۰۴ هزار و ۳۰۰ و ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۱۰۴ هزار و ۶۰۰، ۱۰۴ هزار و ۳۰۰ و ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.همچنین این اوراق در ماه مهر سال ۱۴۰۰، ۱۰۴ هزار و ۲۰۰، در آبان ماه ۱۰۲ هزار و ۷۰۰ و در آذرماه نیز ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند. اوراق تسهیلات مسکن در دی و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ و ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شود. این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.
فروش خودرو در سامانه یکپارچه
با هدف افزایش شفافیت در شیوه قرعه کشی انجام می شود
با دستور وزارت صمت، فروش خودرو از طریق خودروسازان متوقف و از هفته آینده فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز می شود. روز گذشته در حالیکه قرار بود گروه خودروسازی بهمن‌موتور، طرح پیش‌فروش محصول فیدلیتی پرایم را به مرحله اجرا درآورد، با توجه به دستور توقف هرگونه فروش خودرو خارج از سامانه یکپارچه، وزارت صمت این طرح پیش‌فروش را ابطال کرد و براین اساس بهمن‌موتور نیز اعلام کرد که زمان عرضه این محصول متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. به نظر می رسد عقب ماندگی خودروسازان از اهداف در نظر گرفته برای افزایش تولید و نابسامانی در بازار خودرو و فشار به سیاستگذار از این ناحیه در کنار تاکید وزارت صمت برای افزایش شفافیت در شیوه قرعه کشی از مهمترین دلایل این تصمیم گیری ناگهانی باشد. افزایش نقش دولت در مدیریت خودروسازان در شرایطی است که پیش از این قرار بود روند واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو وسایپا تا شهریور سال‌جاری طی شود.
هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانه‌ای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد: به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به «سامانه یکپارچه فروش» منتقل می‌شود اما حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، همه خودروسازها از امروز ۱۸ اردیبهشت باید هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
اهداف سیاستگذار از سامانه فروش یکپارچه خودرو
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در مورد سامانه فروش یکپارچه خودرو، گفت: از خودروسازان می‌خواهیم که به کسب و کار اصلی خود که تولید خودرو است بپردازند و با مکانیسم عرضه شفاف در سامانه یکپارچه فروش، هرگونه شائبه‌ای را درباره بازارسازی‌های کاذب که در ذهن مردم ایجاد شده است برطرف کنند.عبدالله توکلی لاهیجانی با بیان اینکه زیر ساخت عرضه خودرو در سامانه متمرکز فراهم شده است، افزود: وزرات صمت از خودروسازان خواسته است تا توان عرضه خود را به صورت شفاف اعلام کنند تا بتوانیم در هفته آینده در سامانه متمرکز عرضه خودرو (سامانه یکپارچه فروش خودرو) عرضه شفاف انجام شود. سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه از هفته آینده اولین فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو را خواهیم داشت، گفت: از مزیت‌های سامانه یکپارچه فروش خودرو آن است که بیش از آنچه توان تولید خودروساز است فروش صورت نگیرد و تعهداتی که فراتر از توان است اتفاق نیفتد، بلکه براساس همان تعدادی که مجوز فروش داده می‌شود، فروش فوری و پیش فروش انجام شود و به عبارتی در عرضه خودروها شفافیت ایجاد شود.
توکلی لاهیجانی افزود: خودروسازان بخش خصوصی نیز از طریق این سامانه خودروهای خود را عرضه خواهند کرد. سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت افزود: شائبه‌ای وجود داشت، مبنی بر اینکه خودروسازان بخش خصوصی بازارهایی را ایجاد می‌کنند و در آن بازارها به قیمت های گزاف خودرو فروخته می‌شود و برخی از غوغاسازی‌‌هایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده ناشی از همین مساله است. وی گفت: شفاف‌سازی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، اما وزارت صمت مطابق دستور رئیس جمهور این شفافیت را به نفع مصرف کننده واقعی انجام می‌دهد و ان شاء الله خودروسازان در سال تولید دانش بنیان به کسب و کار اصلی خود که تولید خودرو است متمرکز شوند.
ابهام در جزییات سازوکار اجرا
موضوع مهم اما اینجاست که با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت از امروز عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه مذکور خواهد بود و تمامی خودروسازها از تاریخ 18 اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای تمام خودروهای تولیدی فراهم شود.این در حالیست که در نامه سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به خودروسازان همچنان به سازوکار و حتی آدرس این سامانه اشاره نشده و اعلام شده است که اطلاعات متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌شود. اکنون این سوال مطرح است که پس چه زمانی وزارت صمت می‌خواهد اطلاعات تکمیلی را اعلام کند.
دوران گذار برای حذف قرعه‌کشی
بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند. بر این اساس در کوتاه مدت فروش خودرو در سامانه یکپارچه تا حدودی می تواند روند را تا حذف تدریجی قرعه کشی خودرو تغییر بدهد.حذف قرعه کشی خودرو از دستورات 8 بندی رییس جمهور در حوزه خودرو بوده است که اگرچه قرار بود در ابتدای سال اجرایی شود، اما به دلیل فراهم نبودن سازو کار آن فعلا به تعویق افتاده است. در واقع سیاستگذار خودرو به خوبی می‌داند که حذف قرعه‌کشی از مسیر افزایش تیراژ تولید در کوتاه‌مدت ممکن نیست، از این رو به دنبال این است که در دوران گذار برای حذف قرعه‌کشی با نظارت بر روند عرضه شرکت‌های خودروساز سروسامانی به بازار خودرو بدهد و از این مسیر حقوق مصرف‌کنندگان را نیز حفظ کند. بنابراین این اتفاق را نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل وزارت صمت برای ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو مدنظر قرار داد. به اعتقاد سیاستگذار کلان خودرو این سامانه می‌تواند جلوی دلالی و سوداگری در عرضه خودرو در مبدا را گرفته و سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده واقعی شود.کارشناسان معتقدند سامانه فروش به‌طور حتم در آغاز راه خود دشواری‌هایی خواهد داشت. آنچه مشخص است ثبت درخواست و هجوم به سامانه برای ثبت‌نام خودرو یکی از دردسرهایی است که مردم با آن روبه‌رو می‌شوند و در قدم دوم می‌توان به امکان عدم‌همکاری جامع دو خودروساز بزرگ کشور و بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد.
اهداف سیاستگذار از سامانه فروش یکپارچه خودرو
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در مورد سامانه فروش یکپارچه خودرو، گفت: از خودروسازان می‌خواهیم که به کسب و کار اصلی خود که تولید خودرو است بپردازند و با مکانیسم عرضه شفاف در سامانه یکپارچه فروش، هرگونه شائبه‌ای را درباره بازارسازی‌های کاذب که در ذهن مردم ایجاد شده است برطرف کنند.عبدالله توکلی لاهیجانی با بیان اینکه زیر ساخت عرضه خودرو در سامانه متمرکز فراهم شده است، افزود: وزرات صمت از خودروسازان خواسته است تا توان عرضه خود را به صورت شفاف اعلام کنند تا بتوانیم در هفته آینده در سامانه متمرکز عرضه خودرو (سامانه یکپارچه فروش خودرو) عرضه شفاف انجام شود. سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه از هفته آینده اولین فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو را خواهیم داشت، گفت: از مزیت‌های سامانه یکپارچه فروش خودرو آن است که بیش از آنچه توان تولید خودروساز است فروش صورت نگیرد و تعهداتی که فراتر از توان است اتفاق نیفتد، بلکه براساس همان تعدادی که مجوز فروش داده می‌شود، فروش فوری و پیش فروش انجام شود و به عبارتی در عرضه خودروها شفافیت ایجاد شود.
توکلی لاهیجانی افزود: خودروسازان بخش خصوصی نیز از طریق این سامانه خودروهای خود را عرضه خواهند کرد. سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت افزود: شائبه‌ای وجود داشت، مبنی بر اینکه خودروسازان بخش خصوصی بازارهایی را ایجاد می‌کنند و در آن بازارها به قیمت های گزاف خودرو فروخته می‌شود و برخی از غوغاسازی‌‌هایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده ناشی از همین مساله است. وی گفت: شفاف‌سازی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، اما وزارت صمت مطابق دستور رئیس جمهور این شفافیت را به نفع مصرف کننده واقعی انجام می‌دهد و ان شاء الله خودروسازان در سال تولید دانش بنیان به کسب و کار اصلی خود که تولید خودرو است متمرکز شوند.
ابهام در جزییات سازوکار اجرا
موضوع مهم اما اینجاست که با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت از امروز عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه مذکور خواهد بود و تمامی خودروسازها از تاریخ 18 اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای تمام خودروهای تولیدی فراهم شود.این در حالیست که در نامه سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به خودروسازان همچنان به سازوکار و حتی آدرس این سامانه اشاره نشده و اعلام شده است که اطلاعات متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌شود. اکنون این سوال مطرح است که پس چه زمانی وزارت صمت می‌خواهد اطلاعات تکمیلی را اعلام کند.
دوران گذار برای حذف قرعه‌کشی
بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند. بر این اساس در کوتاه مدت فروش خودرو در سامانه یکپارچه تا حدودی می تواند روند را تا حذف تدریجی قرعه کشی خودرو تغییر بدهد.حذف قرعه کشی خودرو از دستورات 8 بندی رییس جمهور در حوزه خودرو بوده است که اگرچه قرار بود در ابتدای سال اجرایی شود، اما به دلیل فراهم نبودن سازو کار آن فعلا به تعویق افتاده است. در واقع سیاستگذار خودرو به خوبی می‌داند که حذف قرعه‌کشی از مسیر افزایش تیراژ تولید در کوتاه‌مدت ممکن نیست، از این رو به دنبال این است که در دوران گذار برای حذف قرعه‌کشی با نظارت بر روند عرضه شرکت‌های خودروساز سروسامانی به بازار خودرو بدهد و از این مسیر حقوق مصرف‌کنندگان را نیز حفظ کند. بنابراین این اتفاق را نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل وزارت صمت برای ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو مدنظر قرار داد. به اعتقاد سیاستگذار کلان خودرو این سامانه می‌تواند جلوی دلالی و سوداگری در عرضه خودرو در مبدا را گرفته و سبب تضییع نشدن حقوق مصرف‌کننده واقعی شود.کارشناسان معتقدند سامانه فروش به‌طور حتم در آغاز راه خود دشواری‌هایی خواهد داشت. آنچه مشخص است ثبت درخواست و هجوم به سامانه برای ثبت‌نام خودرو یکی از دردسرهایی است که مردم با آن روبه‌رو می‌شوند و در قدم دوم می‌توان به امکان عدم‌همکاری جامع دو خودروساز بزرگ کشور و بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد.
آزادی 340 زندانی جرایم غیرعمد استان اصفهان در ماه رمضان
رییس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد این استان با کمک های خیرین در برنامه یک شهر ضیافت و جشن های گلریزان خبر داد.حجت الاسلام اسدالله جعفری با قدردانی از آزادی ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد از تمامی زندان های استان اصفهان، با کمک های خیرین در برنامه یک شهر ضیافت و جشن های گلریزان خبر داد.وی اظهار کرد: در طول یک ماه روزه داری مردم مؤمن استان اصفهان و پخش 30 برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت به صورت زنده از شبکه استانی اصفهان و نیز برگزاری ۴۸ جشن گلریزان در شهرستان های این استان، در مجموع مبلغ ۵۲ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد.به گفته رییس کل دادگستری استان اصفهان، امسال بیش از دو و نیم برابر نسبت به سال گذشته جذب مشارکت داشته ایم و این موضوع حتی سه برابر سال گذشته، آزادی زندانیان را به همراه داشته است.
آزادی ۵ هزار و ۱۲۲ زندانی در کرمان طی هفت سال
مهدی تقی زاده، معاون قضایی و توسعه حل اختلاف استان کرمان گفت: در بازه زمانی هفت سال اخیر، ۵ هزار و ۱۲۲ محکوم با پیگیری اعضای شوراهای حل اختلاف این استان از زندان آزاد شداند که از این تعداد ۷۹۶ نفر مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است.وی اظهار کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف استان کرمان از سال ۹۳ تاکنون زمینه جلب رضایت در ۹۹ پرونده قصاص را فراهم و با جلب رضایت اولیای دم، در این پرونده ها از اجرای حکم قصاص جلوگیری کرده اند که از این تعداد نیز ۳۲ مورد مربوط به سال گذشته بوده است.تقی زاده به ورود یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۲۴ پرونده و رسیدگی به یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۸۹ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان طی ۷ سال اخیر اشاره و بیان کرد: در مجموع ۳۹۲ هزار و ۲۱۹ پرونده در استان کرمان طی این مدت به مصالحه ختم شده است.معاون قضایی و توسعه حل اختلاف استان کرمان در ادامه اظهار کرد: نسبت پرونده های مصالحه شده به پرونده های قابل صلح و سازش به طور میانگین در این استان ۴۳ درصد بوده است و این استان از این حیث همواره جزء استان های برتر کشور به شمار می رود.وی گفت: شوراهای حل اختلاف، نهادی موثر در کاهش موجودی و ورودی پرونده ها به محاکم دادگستری، به حداقل رسیدن وقت های رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی هستند که نقش مهمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش دارند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد این استان با کمک های خیرین در برنامه یک شهر ضیافت و جشن های گلریزان خبر داد.حجت الاسلام اسدالله جعفری با قدردانی از آزادی ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد از تمامی زندان های استان اصفهان، با کمک های خیرین در برنامه یک شهر ضیافت و جشن های گلریزان خبر داد.وی اظهار کرد: در طول یک ماه روزه داری مردم مؤمن استان اصفهان و پخش 30 برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت به صورت زنده از شبکه استانی اصفهان و نیز برگزاری ۴۸ جشن گلریزان در شهرستان های این استان، در مجموع مبلغ ۵۲ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد.به گفته رییس کل دادگستری استان اصفهان، امسال بیش از دو و نیم برابر نسبت به سال گذشته جذب مشارکت داشته ایم و این موضوع حتی سه برابر سال گذشته، آزادی زندانیان را به همراه داشته است.
آزادی ۵ هزار و ۱۲۲ زندانی در کرمان طی هفت سال
مهدی تقی زاده، معاون قضایی و توسعه حل اختلاف استان کرمان گفت: در بازه زمانی هفت سال اخیر، ۵ هزار و ۱۲۲ محکوم با پیگیری اعضای شوراهای حل اختلاف این استان از زندان آزاد شداند که از این تعداد ۷۹۶ نفر مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است.وی اظهار کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف استان کرمان از سال ۹۳ تاکنون زمینه جلب رضایت در ۹۹ پرونده قصاص را فراهم و با جلب رضایت اولیای دم، در این پرونده ها از اجرای حکم قصاص جلوگیری کرده اند که از این تعداد نیز ۳۲ مورد مربوط به سال گذشته بوده است.تقی زاده به ورود یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۲۴ پرونده و رسیدگی به یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۸۹ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان طی ۷ سال اخیر اشاره و بیان کرد: در مجموع ۳۹۲ هزار و ۲۱۹ پرونده در استان کرمان طی این مدت به مصالحه ختم شده است.معاون قضایی و توسعه حل اختلاف استان کرمان در ادامه اظهار کرد: نسبت پرونده های مصالحه شده به پرونده های قابل صلح و سازش به طور میانگین در این استان ۴۳ درصد بوده است و این استان از این حیث همواره جزء استان های برتر کشور به شمار می رود.وی گفت: شوراهای حل اختلاف، نهادی موثر در کاهش موجودی و ورودی پرونده ها به محاکم دادگستری، به حداقل رسیدن وقت های رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی هستند که نقش مهمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش دارند.
60 هکتار اراضی به شهرک های صنعتی استان زنجان بازگردانده شد
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: با پیگیری های دادگستری این استان، سال گذشته 60 هکتار اراضی، از سرمایه گذارانی که صلاحیت برای سرمایه گذاری نداشتند، گرفته و به شهرک های صنعتی این استان بازگردانده شد.
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با معاون حقوقی شرکت شهرک های صنعتی کشور اظهار کرد: سال گذشته با اقدامات و پیگیری های دادگستری استان زنجان، 60 هکتار اراضی، از سرمایه گذارانی که صلاحیت برای سرمایه گذاری نداشتند، گرفته و به شهرک های صنعتی این استان بازگردانده شد که از این حجم اراضی بازگردانده شده، 50 درصد زمین ها به سرمایه گذار واقعی واگذار شد.وی تصریح کرد: از مجموع ۶۰ هکتار اراضی آزادسازی شده، در حدود ۳۰ هکتار به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی واگذار و از محل این واگذاری ها، ۶۰۰ شغل جدید ایجاد و رقمی بالغ بر ۲۰۶ میلیارد تومان ارزش افزوده برای شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان ایجاد شده است.به گفته رییس کل دادگستری استان زنجان، در حال حاضر حدود ۲۹ هکتار از اراضی قراردادهای راکد در دادگستری این استان، در حال طی مراحل خلع ید است که علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی جدید از محل واگذاری مجدد این اراضی، رقمی بالغ بر یکصد میلیارد تومان ارزش افزوده برای شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان ایجاد خواهد شد.
مطالب حقوقی بیشتر بخوانید
راه‌های انتقال مالکیت در قانون مدنی
مراحل درخواست فروش ملک مشاع از مراجع قضایی
ملک مشاع ملکی است که دارای چند مالک باشد و به نوعی به صورت مشترک مالکیت آن مال را داشته باشند. حال اگر هر یک از شرکا بخواهد این مالکیت مشترک تقسیم شود، لازم است از اداره ثبت محل وقوع ملک، افراز آن را بخواهد و اگر ملک، غیرقابل افراز تشخیص داده شد، می تواند از دادگاه فروش آن را تقاضا کند.
مال مشاع و مفروز
مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکان متعدد در آن به صورت اشاعه یا مشترک جمع شده است.پیدایش این شراکت ممکن است به صورت اختیاری (مثل خرید اختیاری یک قسمت از قطعه زمین مشاعی) یا قهری (مانند مالکیت در سهم الارث) رخ داده باشد. در مقابل اگر مالی تنها یک مالک داشته باشد، به آن مال مفروز گفته می شود.فرض کنید 3 دانگ یک خانه متعلق به شخص «الف» و ۳ دانگ دیگر متعلق به شخص «ب» است. در اینجا ملک مزبور مشاع و مشترک بین این دو شخص محسوب خواهد شد.
درخواست
ملک مشاع و استفاده از آن قواعد خاص خود را دارد. هیچ یک از مالکان نمی تواند بدون اجازه دیگری، در مال مشاع تصرف کنند، زیرا همه آنها در آن شریک هستند و مالکیت مشترک دارند.گاهی ممکن است یکی از مالکان، دیگر راضی به ادامه این شراکت نباشد و بخواهد سهم خود را بفروشد. در این حالت، اگر شریک دیگر راضی به فروش مال نباشد، او می تواند از دادگاه دستور فروش کامل آن مال را درخواست کند.در واقع طرفین برای رها شدن از مالکیت مشترک، باید ملک را بین خود تقسیم کنند و اگر این امر محقق نشود، به دنبال دستور فروش از راه قانونی خواهند رفت.
افراز
در اولین گام برای شروع فرآیند دستور فروش، هر یک از مالکان می تواند ابتدا برای افراز (جداسازی) ملک مشترک به اداره ثبت مراجعه کند.برای دریافت دستور فروش از دادگاه، باید از قبل گواهی عدم افراز ملک از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک اخذ شود. افراز به این معناست که سهم هر فرد از ملک مشترک جدا شود.نکته ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که زمانی می توان از اداره ثبت درخواست افراز کرد که مراحل عملیات ثبتی ملک به پایان رسیده و در واقع ملک دارای سند مالکیت باشد.در صورت دارا بودن این شرط، در مرحله بعد مامور اداره ثبت وارد تحقیق و بررسی امر می شود و نتیجه تحقیقات خود را به رییس اداره ثبت ارائه می کند.
اگر ملک مذکور، قابلیت افراز داشته باشد، رییس اداره ثبت پرونده مزبور را به نقشه بردار ثبت تحویل می دهد. نقشه بردار ثبت به همراه نماینده ثبت و مالکان، برای معاینه در محل ملک حاضر خواهند شد. اگر ملک قابل افراز بود، باید نسخه ای از صورت مجلس و نقشه افرازی به شرکا ارائه شود.شرکا می توانند ظرف 10 روز به تصمیم اداره ثبت اعتراض کنند. به اعتراض آنان در دادگاه رسیدگی می شود.اگر دادگاه هم معتقد به قابل افراز بودن ملک باشد، دفتر املاک سند مالکیت قبلی را باطل می کند تا سندهای جدید بر حسب سهم هر شریک صادر شود.حال در فرضی که ملک از سوی اداره ثبت غیرقابل افراز تشخیص داده شود، شرکا می توانند از دادگاه، دستور فروش ملک را درخواست کنند و ضمن این درخواست باید گواهی اداره ثبت که دلالت بر عدم افراز دارد، ضمیمه درخواست خود کنند.
نحوه رسیدگی به دستور فروش ملک مشاع
در دستور فروش، آنچه حائز اهمیت است، گواهی است که از اداره ثبت اخذ شده است و دادگاه با استناد به آن، دستور فروش ملک مشاع را صادر خواهد کرد.پس از صدور دستور فروش از ناحیه دادگاه، کارشناس رسمی دادگستری ملک مزبور را مورد ارزیابی قرار می دهد و پس از آن، نظریه ارزیابی یا قیمت گذاری به همه شرکا ابلاغ می شود. شرکا ۳ روز فرصت اعتراض دارند. در غیر این صورت فرآیند مزایده ملک آغاز می شود.تشریفات مزایده شامل نشر آگهی، ابلاغ به شرکا و نصب بنر در محل استقرار ملک و… خواهد بود و نیز اعلام اینکه مزایده در مهلت اعلام شده برگزار خواهد شد.طبق قانون اجرای احکام مدنی، مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع خواهد شد و کسی که برنده این مزایده شود باید 10 درصد آن را در جلسه برگزاری مزایده پرداخت کرده و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند.حال اگر برنده مزایده یکی از همان شرکا باشد، وی موظف است سهم باقی شرکا را پرداخت کند.
نکات مهم دستور فروش ملک مشاع
فروش ملک مشاع در قالب دستور فروش است و چون رای به حساب نمی آید، قابل اعتراض نیست و از آنجایی که اعتبار امر مختومه را ندارد، اگر خواهان دعوا به هدفش نرسید، می تواند دوباره درخواست خود را مطرح کند.اگر درخواست دستور فروش ملک مشاع با دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه ارائه شود، دادخواست باید به طرفیت همه شرکا یا ورثه باشد؛ در غیر این صورت، قابل رسیدگی نخواهد بود.دادگاه زمانی می تواند دستور فروش ملک را صادر کند که از قبل گواهی عدم امکان افراز به پیوست درخواست، ضمیمه شده باشد.از انجایی که دستور فروش در قالب دستور است، یعنی نه حکم است نه قرار، پس قابل واخواهی هم نیست.اگر ملک مشاعی در بازداشت یعنی توقیف باشد، در صورت ارائه درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.در صورت در رهن بودن ملک مشاع باز هم دادگاه مکلف به صدور دستور فروش مال مشاع است و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی با حفظ حقوق اشخاص تحت هر عنوان فروخته می شود.
دادگاه صالح
در اینجا این پرسش مطرح می شود که درخواست فروش ملک مشاع به کدام دادگاه تقدیم می شود؟ در پاسخ باید گفت این درخواست از دادگاه محل وقوع ملک به عمل می آید. یعنی در هر شهری که ملک مستقر باشد، دادگاه همان شهر، صالح به رسیدگی خواهد بود.همچنین در پاسخ به این پرسش که چه کسانی می توانند درخواست فروش ملک مشاع را بدهند، باید گفت که هر یک از شرکای ملک مشاع که بخواهند مال مشاع را به فروش برساند، می توانند به طرفیت همه شرکا درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم دادگاه کنند.برای مثال اگر یک ملک مشاعی 10 نفر شریک داشته و یکی از شرکا خواهان فروش ملک باشد، باید علیه 9 نفر دیگر از شرکای خود طرح دعوا کند.
مواد قانونی استنادی در دستور فروش ملک مشاع
بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.همچنین طبق ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام می کند.قانونگذار در ماده 10 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع نیز بیان کرده است که وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام، تقسیم خواهد شد.
مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکان متعدد در آن به صورت اشاعه یا مشترک جمع شده است.پیدایش این شراکت ممکن است به صورت اختیاری (مثل خرید اختیاری یک قسمت از قطعه زمین مشاعی) یا قهری (مانند مالکیت در سهم الارث) رخ داده باشد. در مقابل اگر مالی تنها یک مالک داشته باشد، به آن مال مفروز گفته می شود.فرض کنید 3 دانگ یک خانه متعلق به شخص «الف» و ۳ دانگ دیگر متعلق به شخص «ب» است. در اینجا ملک مزبور مشاع و مشترک بین این دو شخص محسوب خواهد شد.
درخواست
ملک مشاع و استفاده از آن قواعد خاص خود را دارد. هیچ یک از مالکان نمی تواند بدون اجازه دیگری، در مال مشاع تصرف کنند، زیرا همه آنها در آن شریک هستند و مالکیت مشترک دارند.گاهی ممکن است یکی از مالکان، دیگر راضی به ادامه این شراکت نباشد و بخواهد سهم خود را بفروشد. در این حالت، اگر شریک دیگر راضی به فروش مال نباشد، او می تواند از دادگاه دستور فروش کامل آن مال را درخواست کند.در واقع طرفین برای رها شدن از مالکیت مشترک، باید ملک را بین خود تقسیم کنند و اگر این امر محقق نشود، به دنبال دستور فروش از راه قانونی خواهند رفت.
افراز
در اولین گام برای شروع فرآیند دستور فروش، هر یک از مالکان می تواند ابتدا برای افراز (جداسازی) ملک مشترک به اداره ثبت مراجعه کند.برای دریافت دستور فروش از دادگاه، باید از قبل گواهی عدم افراز ملک از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک اخذ شود. افراز به این معناست که سهم هر فرد از ملک مشترک جدا شود.نکته ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که زمانی می توان از اداره ثبت درخواست افراز کرد که مراحل عملیات ثبتی ملک به پایان رسیده و در واقع ملک دارای سند مالکیت باشد.در صورت دارا بودن این شرط، در مرحله بعد مامور اداره ثبت وارد تحقیق و بررسی امر می شود و نتیجه تحقیقات خود را به رییس اداره ثبت ارائه می کند.
اگر ملک مذکور، قابلیت افراز داشته باشد، رییس اداره ثبت پرونده مزبور را به نقشه بردار ثبت تحویل می دهد. نقشه بردار ثبت به همراه نماینده ثبت و مالکان، برای معاینه در محل ملک حاضر خواهند شد. اگر ملک قابل افراز بود، باید نسخه ای از صورت مجلس و نقشه افرازی به شرکا ارائه شود.شرکا می توانند ظرف 10 روز به تصمیم اداره ثبت اعتراض کنند. به اعتراض آنان در دادگاه رسیدگی می شود.اگر دادگاه هم معتقد به قابل افراز بودن ملک باشد، دفتر املاک سند مالکیت قبلی را باطل می کند تا سندهای جدید بر حسب سهم هر شریک صادر شود.حال در فرضی که ملک از سوی اداره ثبت غیرقابل افراز تشخیص داده شود، شرکا می توانند از دادگاه، دستور فروش ملک را درخواست کنند و ضمن این درخواست باید گواهی اداره ثبت که دلالت بر عدم افراز دارد، ضمیمه درخواست خود کنند.
نحوه رسیدگی به دستور فروش ملک مشاع
در دستور فروش، آنچه حائز اهمیت است، گواهی است که از اداره ثبت اخذ شده است و دادگاه با استناد به آن، دستور فروش ملک مشاع را صادر خواهد کرد.پس از صدور دستور فروش از ناحیه دادگاه، کارشناس رسمی دادگستری ملک مزبور را مورد ارزیابی قرار می دهد و پس از آن، نظریه ارزیابی یا قیمت گذاری به همه شرکا ابلاغ می شود. شرکا ۳ روز فرصت اعتراض دارند. در غیر این صورت فرآیند مزایده ملک آغاز می شود.تشریفات مزایده شامل نشر آگهی، ابلاغ به شرکا و نصب بنر در محل استقرار ملک و… خواهد بود و نیز اعلام اینکه مزایده در مهلت اعلام شده برگزار خواهد شد.طبق قانون اجرای احکام مدنی، مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع خواهد شد و کسی که برنده این مزایده شود باید 10 درصد آن را در جلسه برگزاری مزایده پرداخت کرده و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند.حال اگر برنده مزایده یکی از همان شرکا باشد، وی موظف است سهم باقی شرکا را پرداخت کند.
نکات مهم دستور فروش ملک مشاع
فروش ملک مشاع در قالب دستور فروش است و چون رای به حساب نمی آید، قابل اعتراض نیست و از آنجایی که اعتبار امر مختومه را ندارد، اگر خواهان دعوا به هدفش نرسید، می تواند دوباره درخواست خود را مطرح کند.اگر درخواست دستور فروش ملک مشاع با دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه ارائه شود، دادخواست باید به طرفیت همه شرکا یا ورثه باشد؛ در غیر این صورت، قابل رسیدگی نخواهد بود.دادگاه زمانی می تواند دستور فروش ملک را صادر کند که از قبل گواهی عدم امکان افراز به پیوست درخواست، ضمیمه شده باشد.از انجایی که دستور فروش در قالب دستور است، یعنی نه حکم است نه قرار، پس قابل واخواهی هم نیست.اگر ملک مشاعی در بازداشت یعنی توقیف باشد، در صورت ارائه درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.در صورت در رهن بودن ملک مشاع باز هم دادگاه مکلف به صدور دستور فروش مال مشاع است و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی با حفظ حقوق اشخاص تحت هر عنوان فروخته می شود.
دادگاه صالح
در اینجا این پرسش مطرح می شود که درخواست فروش ملک مشاع به کدام دادگاه تقدیم می شود؟ در پاسخ باید گفت این درخواست از دادگاه محل وقوع ملک به عمل می آید. یعنی در هر شهری که ملک مستقر باشد، دادگاه همان شهر، صالح به رسیدگی خواهد بود.همچنین در پاسخ به این پرسش که چه کسانی می توانند درخواست فروش ملک مشاع را بدهند، باید گفت که هر یک از شرکای ملک مشاع که بخواهند مال مشاع را به فروش برساند، می توانند به طرفیت همه شرکا درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم دادگاه کنند.برای مثال اگر یک ملک مشاعی 10 نفر شریک داشته و یکی از شرکا خواهان فروش ملک باشد، باید علیه 9 نفر دیگر از شرکای خود طرح دعوا کند.
مواد قانونی استنادی در دستور فروش ملک مشاع
بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.همچنین طبق ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام می کند.قانونگذار در ماده 10 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع نیز بیان کرده است که وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام، تقسیم خواهد شد.
کاهش تا ۸ درجه‌ای دما
رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از فعالیت سامانه بارشی در بیشتر نقاط کشور خبر داد. صادق ضیاییان اظهار کرد: امروز بارش در غرب و جنوب غرب کشور قطع می‌شود و در سایر مناطق کشور شرایط مشابه روز شنبه است. از فردا تا چهارشنبه نیز در نوار شمالی کشور بارش پیش‌بینی می‌شود. وی گفت: فردا و پس فردا کاهش پنج تا هشت درجه ای دما در شمال شرق کشور رخ خواهد داد. خلیج فارس و تنگه هرمز تا روز سه شنبه مواج پیش‌بینی می‌شوند. ضیاییان همچنین درباره وضعیت جوی تهران برای امروز و فردا گفت: آسمان تهران امروز کمی ابری تا نیمه‌ابری و در بعضی ساعت‌ها رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید است، فردا نیز آسمان پایتخت صاف تا قسمتی ابری و گاهی با وزش باد همراه خواهد بود.
ایران هفدهمین تولیدکننده گل و گیاه جهان
شهردار تهران گفت: طبق آمار ایران هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه دنیا است اما در بخش صادرات صد و هفتمین کشور هستیم و این نشان می‌دهد که راه درازی در پیش داریم و باید قابلیت‌ها را بشناسیم و انتقال این قابلیت‌ها را تسهیل کنیم چرا که گلوگاه‌های جدی در این زمینه وجود دارد. علیرضا زاکانی ادامه داد: براین اساس باید قابلیت ها را بشناسیم و انتقال این قابلیت ها را تسهیل کنیم چرا که گلوگاه های جدی در این زمینه وجود دارد.وی اضافه کرد: هلند هفت میلیارد دلار در سال از این صنعت دریافت می کند؛ نرم جهانی سرانه مصرف گل ۱۰۰ شاخه است اما در اروپا این عدد ۲۰۰ شاخه گل و در ایران بسیار کمتر است.
افزایش تعداد شهرهای آبی کرونا
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۶۳ نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در بازه زمانی ۲۴ ساعته گذشته، هشت بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۱۶۵ نفر رسیده است. همچنین ۹۱۶ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر هیچ منطقه از کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد، چهار شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
آمار دانش‌آموز اتباع خارجی در ایران
معاون آموزش مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: ۵۲۷ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در ایران تحصیل می‌کنند که از میان این تعداد، بیشتر آنها افغانستانی و تعدادی هم از کشورهای بنگلادش، پاکستان، عراق و سایر کشورها هستند.ابوالفضل کمالی اظهار کرد: دانش آموزان اتباع خارجی می‌توانند در مدارس عادی ایران در کنار دانش‌آموزان ایرانی تحصیل کنندالبته ۲۲ مدرسه ویژه دانش‌آموزان اتباع هم راه اندازی شده، مدارس اتباع بیشتر در شهرهای تهران، قم، کاشان و مشهد ایجاد شده که در حال گسترش است.
ایران هفدهمین تولیدکننده گل و گیاه جهان
شهردار تهران گفت: طبق آمار ایران هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه دنیا است اما در بخش صادرات صد و هفتمین کشور هستیم و این نشان می‌دهد که راه درازی در پیش داریم و باید قابلیت‌ها را بشناسیم و انتقال این قابلیت‌ها را تسهیل کنیم چرا که گلوگاه‌های جدی در این زمینه وجود دارد. علیرضا زاکانی ادامه داد: براین اساس باید قابلیت ها را بشناسیم و انتقال این قابلیت ها را تسهیل کنیم چرا که گلوگاه های جدی در این زمینه وجود دارد.وی اضافه کرد: هلند هفت میلیارد دلار در سال از این صنعت دریافت می کند؛ نرم جهانی سرانه مصرف گل ۱۰۰ شاخه است اما در اروپا این عدد ۲۰۰ شاخه گل و در ایران بسیار کمتر است.
افزایش تعداد شهرهای آبی کرونا
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۶۳ نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در بازه زمانی ۲۴ ساعته گذشته، هشت بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۱۶۵ نفر رسیده است. همچنین ۹۱۶ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر هیچ منطقه از کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد، چهار شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
آمار دانش‌آموز اتباع خارجی در ایران
معاون آموزش مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: ۵۲۷ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در ایران تحصیل می‌کنند که از میان این تعداد، بیشتر آنها افغانستانی و تعدادی هم از کشورهای بنگلادش، پاکستان، عراق و سایر کشورها هستند.ابوالفضل کمالی اظهار کرد: دانش آموزان اتباع خارجی می‌توانند در مدارس عادی ایران در کنار دانش‌آموزان ایرانی تحصیل کنندالبته ۲۲ مدرسه ویژه دانش‌آموزان اتباع هم راه اندازی شده، مدارس اتباع بیشتر در شهرهای تهران، قم، کاشان و مشهد ایجاد شده که در حال گسترش است.
استان‌های رکورددار بروز آسم
رییس اداره بیماری‌های مزمن تنفسی وزارت بهداشت درخصوص استان‌های رکورددار بروز آسم در کشور بیان کرد: بر اساس پیمایش‌ها، شهر اهواز در استان خوزستان در صدر ابتلا به آسم و آلرژی در همه گروه‌های سنی قرار دارد. مهدی نجمی افزود: پس از آن استان سیستان و بلوچستان، تهران، اراک و... نیز از متوسط کشوری آمار بالاتری داشتند. این موضوع قابل انتظار بود زیرا شهرهایی که میزان آلودگی بیش از حد انتظار داشتند به همان اندازه میزان بروز آسم بیشتری داشتند. همچنین در میان جمعیت کودکان شیوع آسم در استان قم از همه بیشتر بوده است.
امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها حضوری است
وزیر علوم گفت: در صورتی که شرایط در بازه زمانی برگزاری امتحانات مانند شرایط فعلی باشد، امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها به‌طور حضوری برگزار خواهد شد. محمدعلی زلفی گل با بیان اینکه ما تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، تصریح کرد: اگر در زمان برگزاری امتحانات مشکلی ایجاد شود، هر تصمیمی که ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ کند، موظف به اجرای آن هستیم.
امکان ارسال الکترونیکی درخواست صدور شناسنامه
رییس سازمان ثبت احوال کشور از فراهم شدن امکان ارسال الکترونیکی درخواست صدور شناسنامه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد.هاشم کارگر افزود: در این خدمت بیش از 950دفتر پیشخوان دولت در سطح کشور از امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.
رییس اداره بیماری‌های مزمن تنفسی وزارت بهداشت درخصوص استان‌های رکورددار بروز آسم در کشور بیان کرد: بر اساس پیمایش‌ها، شهر اهواز در استان خوزستان در صدر ابتلا به آسم و آلرژی در همه گروه‌های سنی قرار دارد. مهدی نجمی افزود: پس از آن استان سیستان و بلوچستان، تهران، اراک و... نیز از متوسط کشوری آمار بالاتری داشتند. این موضوع قابل انتظار بود زیرا شهرهایی که میزان آلودگی بیش از حد انتظار داشتند به همان اندازه میزان بروز آسم بیشتری داشتند. همچنین در میان جمعیت کودکان شیوع آسم در استان قم از همه بیشتر بوده است.
امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها حضوری است
وزیر علوم گفت: در صورتی که شرایط در بازه زمانی برگزاری امتحانات مانند شرایط فعلی باشد، امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها به‌طور حضوری برگزار خواهد شد. محمدعلی زلفی گل با بیان اینکه ما تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، تصریح کرد: اگر در زمان برگزاری امتحانات مشکلی ایجاد شود، هر تصمیمی که ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ کند، موظف به اجرای آن هستیم.
امکان ارسال الکترونیکی درخواست صدور شناسنامه
رییس سازمان ثبت احوال کشور از فراهم شدن امکان ارسال الکترونیکی درخواست صدور شناسنامه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد.هاشم کارگر افزود: در این خدمت بیش از 950دفتر پیشخوان دولت در سطح کشور از امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.
انتقاد پلیس از چرخه باطل جمعآوری معتادان متجاهر در تهران
رییس پلیس تهران گفت: از سال 1397 تاکنون حدود ۷۰ هزار معتاد متجاهر و افراد ناهنجار را در مناطقی همچون شوش، مولوی و هرندی جمعآوری کردیم، مگر نمی‌گوییم که حدود ۲۰ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد، پس عدد ۷۰ هزار از کجا آمده است.
سردار حسین رحیمی درباره پاک‌سازی مناطق شوش، مولوی و هرندی از معتادان متجاهر اظهار کرد: این موضوع، موضوع تازه‌ای نیست و شاید به چهار تا پنج دهه قبل بازمی‌گردد.وی افزود: نه تنها مصرف‌کنندگان موادمخدر بلکه زباله‌گرداها، فروشندگان مواد مخدر و پدیده‌های ناهنجار دیگری در این مناطق وجود دارد، اما سئوال اینجاست مگر تاکنون اقدامی در این مناطق صورت نگرفته است؟ ما از سال 1397 تاکنون حدود 70 هزار معتاد متجاهر و افراد ناهنجار را در این مناطق جمعآوری کردیم، مگر نمی‌گوییم که حدود 20 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد، پس عدد 70 هزار از کجا آمده است، این ارقام نشان‌دهنده دور باطلی است که صورت می‌گیرد و باید فرآیند اصلاح شود.رییس پلیس تهران با تاکید بر اینکه باید مبارزه بی‌امان با عرضه و تقاضا صورت گیرد، گفت: وقتی که یک معتاد 6 ماه به مراکز بازپروری برود و آزاد شود، چرخه بازداشت، رفتن به مراکز بازپروی و رهایی مدام تکرار خواهد شد.
وجود 300 منزل پلاک قرمز
این مقام انتظامی با اشاره به وجود 300 منزل پلاک قرمز در تهران (107 منزل در مناطق شوش، مولوی و هرندی) که به پاتوق معتادان تبدیل شده است، تصریح کرد: در این مناطق با توجه به وجود ناهنجاری‌های فراوان اصلاً نباید رفتار ما قانون‌مدارانه باشد و نیاز به اقدام فراتر از سیستم اداری داریم و اهالی مدام می‌گویند مدام سرقت می‌شود، اعتیاد و مواد مخدر منجلابی است که کنار آن هر جرمی رشد می‌کند و مرکز اعتیاد آنها در این مناطق است، مراکز گرم‌خانه‌ای نباید در مناطق شوش، مولوی و هرندی باشد.سردار رحیمی با تأکید بر اینکه نیاز به یک اقدام کوتاه مدت و بلندمدت در این مناطق داریم، متذکر شد: در اقدام کوتاه‌مدت باید معتادان متجاهر به‌طور کامل جمعآوری شوند و در اقدام بلندمدت نیز باید همفکری صورت گیرد.فرمانده انتظامی تهران با تأکید بر اینکه در هیچ جای قانون، جمعآوری معتادان متجاهر برعهده پلیس نگذاشته شده است، بیان کرد: این جلسه را گذاشتیم تا بگوییم پلیس کار را شروع کرده است.
آمار خرده‌فروشان مواد مخدر
وی یادآور شد: حدود هشت تا 9 هزار معتاد متجاهر از 21 هزار معتاد متجاهر در تهران رها و حدود هفت هزار خرده‌فروش مواد مخدر در پایتخت مشغول فروش مواد مخدر هستند. نمی‌خواهیم تمام مشکلات را یک جا حل کنیم اما باید برای معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر کاری کنیم و هر کسی به اندازه مسئولیت خود کارش را انجام دهد.
وجود 300 منزل پلاک قرمز
این مقام انتظامی با اشاره به وجود 300 منزل پلاک قرمز در تهران (107 منزل در مناطق شوش، مولوی و هرندی) که به پاتوق معتادان تبدیل شده است، تصریح کرد: در این مناطق با توجه به وجود ناهنجاری‌های فراوان اصلاً نباید رفتار ما قانون‌مدارانه باشد و نیاز به اقدام فراتر از سیستم اداری داریم و اهالی مدام می‌گویند مدام سرقت می‌شود، اعتیاد و مواد مخدر منجلابی است که کنار آن هر جرمی رشد می‌کند و مرکز اعتیاد آنها در این مناطق است، مراکز گرم‌خانه‌ای نباید در مناطق شوش، مولوی و هرندی باشد.سردار رحیمی با تأکید بر اینکه نیاز به یک اقدام کوتاه مدت و بلندمدت در این مناطق داریم، متذکر شد: در اقدام کوتاه‌مدت باید معتادان متجاهر به‌طور کامل جمعآوری شوند و در اقدام بلندمدت نیز باید همفکری صورت گیرد.فرمانده انتظامی تهران با تأکید بر اینکه در هیچ جای قانون، جمعآوری معتادان متجاهر برعهده پلیس نگذاشته شده است، بیان کرد: این جلسه را گذاشتیم تا بگوییم پلیس کار را شروع کرده است.
آمار خرده‌فروشان مواد مخدر
وی یادآور شد: حدود هشت تا 9 هزار معتاد متجاهر از 21 هزار معتاد متجاهر در تهران رها و حدود هفت هزار خرده‌فروش مواد مخدر در پایتخت مشغول فروش مواد مخدر هستند. نمی‌خواهیم تمام مشکلات را یک جا حل کنیم اما باید برای معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر کاری کنیم و هر کسی به اندازه مسئولیت خود کارش را انجام دهد.
معاون دادستان کل کشور خبر دادکاهش40درصدی رسوب کالا در گمرکات کشور
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با پیگیری های انجام شده، شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی کالاهای رسوبی در گمرکات هستیم.سعید عمرانی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی گمرک سهلان در تبریز تصریح کرد: گمرگ باید به عنوان یک پایانه کوتاه مدت برای کالاها عمل کند تا از رسوب اموال تملیکی، جلوگیری شود. وی بر تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در گمرکات تاکید کرد و ادامه داد: در گمرک، انواع کالاها باید بر اساس معیارهای استاندارد و تاریخ انقضایشان، مورد ارزیابی و ترخیص شود تا شاهد انباشت بی دلیل کالاها و تلف شدن آنها نباشیم.معاون قضایی دادستان کل کشور درباره کالاهای انبار شده در گمرک سهلان هم گفت: امور گمرگی در رابطه با رسوب کالا در این گمرک به روز رسانی شده و اموال تملیکی موجود هم، وضعیت نسبتا خوبی دارد.
رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی نمازگزاران مسجد امام سجاد (ع)
در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی رییس قوه قضاییه و دستور دادستان تهران، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ تهران جهت پاسخگویی به درخواست‌های حقوقی و قضایی مردم و رسیدگی به مشکلات آنها در مسجد امام سجاد (ع) خیابان اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان صادقیه حضور یافت.در این برنامه محمد رضا جوادی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ به اتفاق سرپرست دادگاه اطفال و نوجوانان و برخی از قضات دادسرا ناحیه ۲۹ حضور داشتند. معاون دادستان تهران ضمن دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با نمازگزاران، از نزدیک در جریان مشکلات، سوالات و مطالبات قضایی و خدمات شهری نمازگزاران قرار گرفتند و دستورات و ارشادات لازم را برای پیگیری آن صادر کردند.
معامله بدون کد تایید ممنوع می‌شود
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از این به بعد اگر افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند شماره تلفن همراه باید به نام خودشان باشد چرا که قرار است به طرفین معامله کد تایید ارسال شود.مهدی اقبال در خصوص آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد افزود: ارتباط سامانه‌ای با سازمان ثبت احوال انجام و در اختیار دفاتر قرار گرفته است.از این به بعد قرار است اگر ثبت سندی یا معامله‌ای بین اصحاب طرفین انجام شد پیامکی به طرفین معامله ارسال می‌شود و پس از تأیید آن معامله انجام می‌شود.وی با بیان اینکه سالانه بالای ۱۸ میلیون سند رسمی تنظیم می‌شود، گفت: این تعداد بیانگر این است که ۳۶ میلیون پیام جهت تأیید باید ارسال شود که عدد بالایی است. اقبال با بیان اینکه موضوع شاهکار یعنی تصویر اصالت و ارسال پیام کوتاه و تأیید پیام کوتاه در یکی از استانها به صورت پایلوت در حال انجام است گفت: ظرف دو هفته اگر مشکلی در بحث زیر ساختی نباشد در کل کشور این موضوع را اجباری می‌کنیم. وی ادامه داد: این موضوع از دو هفته آینده اجباری می‌شود و در تمام کشور چنانچه شماره موبایل طرفین معامله با هویت فرد مطابقت نداشته باشد، معامله انجام نمی‌شود.اقبال در خصوص تصدیق الکترونیکی گفت: تصدیق اصالت اکنون به صورت اختیاری است اما بعداً به صورت اجباری می‌شود.
تمدید قرارداد همکاری ایران و فرانسه در حیطه دفاتر اسناد رسمی
قرارداد همکاری دو جانبه ایران و فرانسه در حیطه دفاتراسناد رسمی به مدت دو سال دیگر تمدید شد.در نیمه نخست اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با دیوید آمبروزیانو، رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه به صورت ویدئو کنفرانس گفتگو کرد.در حاشیه این گفتگو قرارداد همکاری دو جانبه ایران و فرانسه به مدت دو سال دیگر تمدید شد.دیوید آمبروزیانو گفت: ریاست جمهوری فرانسه قصد دارد به اصلاحاتی در زمینه سیستم بازنشستگی فرانسه اقدام کند. همچنین قانون مربوط به اخلاق حرفه‌ای سردفتری هم که به سال ۱۹۴۵ بر می‌گردد اصلاح می‌شود. اصلاح این قانون از طرف وزارت دادگستری فرانسه با همکاری شورای عالی سردفتری فرانسه شکل گرفته است.در این گفتگو عنوان شد که با توجه به بهبود اوضاع بهداشتی مربوط به کرونا، کانون سردفتران ایران می‌تواند در ماه‌های آینده با همکاری شورای عالی سردفتران فرانسه کنفرانسی بین المللی با عنوان «دفاتر اسناد رسمی و نقش آن در کارایی اقتصادی» برگزار کنند که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت.علی خندانی به همتای فرانسوی خود گفت: ایران به طور جدی برگزاری این کنفرانس بین المللی در تهران را بررسی خواهد کرد و در صورت فراهم شدن شرایط مربوط به کرونا، این کنفرانس بین المللی با هدف معرفی پشرفت های نظام سردفتری ایران و هموار ساختن پیوستن کانون سردفتران ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران برگزار خواهد شد.
ماکارونی‌های دپو شده روانه بازار شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز یک هزار و ۹۶۰ فقره پرونده برای تخلفات نانوایی‌ها در کشور تشکیل شده که ارزش ریالی این تخلفات ۲۳ هزار و ۳۷ میلیارد ریال بوده است. محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با ایرنا افزود: از مجموع پرونده هایی که برای تخلف گرانفروشی و کم فروشی نانوایی‌ها در تعزیرات حکومتی تشکیل شده، یک هزار و ۳۶۵ پرونده مختومه شده است. همچنین برای یک هزار و ۲۷۶ پرونده حکم محکومیت و در ۲۱ پرونده حکم برائت صادر شده است. ۱۷ فقره پرونده نیز حکم عدم صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی صادر شده و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شده است. وی ادامه داد: با توجه به تصمیم دولت برای تغییر قیمت در نرخ آرد و نان، طبیعی است که شاهد تفاوت قیمت در نرخ نان و محصولات دیگر باشیم. مبنای سازمان تعزیرات حکومتی قیمتی است که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می شود البته در مورد نان سنتی اعلام شده است که تغییر قیمت نخواهیم داشت و ملاک، قیمت‌های قبلی است. وی با بیان اینکه تخلفاتی که در این حوزه وجود دارد، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری کالا همراه با کالای درخواستی مشتری و عدم عرضه و توزیع است تاکید کرد: در هر مورد برخورد جدی می‌شود. وی درباره تخلفات شرکت های ماکارونی افزود: اخیرا برای یکی از واحدهای تولید ماکارونی که پیش از این هم تخلف گرانفروشی داشت، ۳۸۰ میلیارد تومان حکم بدوی صادر شده است. همچنین روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت دو شرکت تولید ماکارونی مقادیر قابل توجهی از محصولات خود را دپو کرده بودند که ظن به احتکار مطرح شد و بلافاصله همکاران ما و ماموران پلیس امنیت اقتصادی محل را پلمپ کردند و در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت، روز جمعه همه این محصولات بارگیری و روانه بازار شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با پیگیری های انجام شده، شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی کالاهای رسوبی در گمرکات هستیم.سعید عمرانی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی گمرک سهلان در تبریز تصریح کرد: گمرگ باید به عنوان یک پایانه کوتاه مدت برای کالاها عمل کند تا از رسوب اموال تملیکی، جلوگیری شود. وی بر تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در گمرکات تاکید کرد و ادامه داد: در گمرک، انواع کالاها باید بر اساس معیارهای استاندارد و تاریخ انقضایشان، مورد ارزیابی و ترخیص شود تا شاهد انباشت بی دلیل کالاها و تلف شدن آنها نباشیم.معاون قضایی دادستان کل کشور درباره کالاهای انبار شده در گمرک سهلان هم گفت: امور گمرگی در رابطه با رسوب کالا در این گمرک به روز رسانی شده و اموال تملیکی موجود هم، وضعیت نسبتا خوبی دارد.
رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی نمازگزاران مسجد امام سجاد (ع)
در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی رییس قوه قضاییه و دستور دادستان تهران، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ تهران جهت پاسخگویی به درخواست‌های حقوقی و قضایی مردم و رسیدگی به مشکلات آنها در مسجد امام سجاد (ع) خیابان اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان صادقیه حضور یافت.در این برنامه محمد رضا جوادی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ به اتفاق سرپرست دادگاه اطفال و نوجوانان و برخی از قضات دادسرا ناحیه ۲۹ حضور داشتند. معاون دادستان تهران ضمن دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با نمازگزاران، از نزدیک در جریان مشکلات، سوالات و مطالبات قضایی و خدمات شهری نمازگزاران قرار گرفتند و دستورات و ارشادات لازم را برای پیگیری آن صادر کردند.
معامله بدون کد تایید ممنوع می‌شود
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از این به بعد اگر افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند شماره تلفن همراه باید به نام خودشان باشد چرا که قرار است به طرفین معامله کد تایید ارسال شود.مهدی اقبال در خصوص آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد افزود: ارتباط سامانه‌ای با سازمان ثبت احوال انجام و در اختیار دفاتر قرار گرفته است.از این به بعد قرار است اگر ثبت سندی یا معامله‌ای بین اصحاب طرفین انجام شد پیامکی به طرفین معامله ارسال می‌شود و پس از تأیید آن معامله انجام می‌شود.وی با بیان اینکه سالانه بالای ۱۸ میلیون سند رسمی تنظیم می‌شود، گفت: این تعداد بیانگر این است که ۳۶ میلیون پیام جهت تأیید باید ارسال شود که عدد بالایی است. اقبال با بیان اینکه موضوع شاهکار یعنی تصویر اصالت و ارسال پیام کوتاه و تأیید پیام کوتاه در یکی از استانها به صورت پایلوت در حال انجام است گفت: ظرف دو هفته اگر مشکلی در بحث زیر ساختی نباشد در کل کشور این موضوع را اجباری می‌کنیم. وی ادامه داد: این موضوع از دو هفته آینده اجباری می‌شود و در تمام کشور چنانچه شماره موبایل طرفین معامله با هویت فرد مطابقت نداشته باشد، معامله انجام نمی‌شود.اقبال در خصوص تصدیق الکترونیکی گفت: تصدیق اصالت اکنون به صورت اختیاری است اما بعداً به صورت اجباری می‌شود.
تمدید قرارداد همکاری ایران و فرانسه در حیطه دفاتر اسناد رسمی
قرارداد همکاری دو جانبه ایران و فرانسه در حیطه دفاتراسناد رسمی به مدت دو سال دیگر تمدید شد.در نیمه نخست اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با دیوید آمبروزیانو، رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه به صورت ویدئو کنفرانس گفتگو کرد.در حاشیه این گفتگو قرارداد همکاری دو جانبه ایران و فرانسه به مدت دو سال دیگر تمدید شد.دیوید آمبروزیانو گفت: ریاست جمهوری فرانسه قصد دارد به اصلاحاتی در زمینه سیستم بازنشستگی فرانسه اقدام کند. همچنین قانون مربوط به اخلاق حرفه‌ای سردفتری هم که به سال ۱۹۴۵ بر می‌گردد اصلاح می‌شود. اصلاح این قانون از طرف وزارت دادگستری فرانسه با همکاری شورای عالی سردفتری فرانسه شکل گرفته است.در این گفتگو عنوان شد که با توجه به بهبود اوضاع بهداشتی مربوط به کرونا، کانون سردفتران ایران می‌تواند در ماه‌های آینده با همکاری شورای عالی سردفتران فرانسه کنفرانسی بین المللی با عنوان «دفاتر اسناد رسمی و نقش آن در کارایی اقتصادی» برگزار کنند که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت.علی خندانی به همتای فرانسوی خود گفت: ایران به طور جدی برگزاری این کنفرانس بین المللی در تهران را بررسی خواهد کرد و در صورت فراهم شدن شرایط مربوط به کرونا، این کنفرانس بین المللی با هدف معرفی پشرفت های نظام سردفتری ایران و هموار ساختن پیوستن کانون سردفتران ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران برگزار خواهد شد.
ماکارونی‌های دپو شده روانه بازار شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز یک هزار و ۹۶۰ فقره پرونده برای تخلفات نانوایی‌ها در کشور تشکیل شده که ارزش ریالی این تخلفات ۲۳ هزار و ۳۷ میلیارد ریال بوده است. محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با ایرنا افزود: از مجموع پرونده هایی که برای تخلف گرانفروشی و کم فروشی نانوایی‌ها در تعزیرات حکومتی تشکیل شده، یک هزار و ۳۶۵ پرونده مختومه شده است. همچنین برای یک هزار و ۲۷۶ پرونده حکم محکومیت و در ۲۱ پرونده حکم برائت صادر شده است. ۱۷ فقره پرونده نیز حکم عدم صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی صادر شده و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شده است. وی ادامه داد: با توجه به تصمیم دولت برای تغییر قیمت در نرخ آرد و نان، طبیعی است که شاهد تفاوت قیمت در نرخ نان و محصولات دیگر باشیم. مبنای سازمان تعزیرات حکومتی قیمتی است که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می شود البته در مورد نان سنتی اعلام شده است که تغییر قیمت نخواهیم داشت و ملاک، قیمت‌های قبلی است. وی با بیان اینکه تخلفاتی که در این حوزه وجود دارد، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری کالا همراه با کالای درخواستی مشتری و عدم عرضه و توزیع است تاکید کرد: در هر مورد برخورد جدی می‌شود. وی درباره تخلفات شرکت های ماکارونی افزود: اخیرا برای یکی از واحدهای تولید ماکارونی که پیش از این هم تخلف گرانفروشی داشت، ۳۸۰ میلیارد تومان حکم بدوی صادر شده است. همچنین روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت دو شرکت تولید ماکارونی مقادیر قابل توجهی از محصولات خود را دپو کرده بودند که ظن به احتکار مطرح شد و بلافاصله همکاران ما و ماموران پلیس امنیت اقتصادی محل را پلمپ کردند و در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت، روز جمعه همه این محصولات بارگیری و روانه بازار شد.
یزد، میزبان اولین جشنواره شعر طنز قوه قضاییه
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و ایجاد زمینه های ارتباط با اقشار فرهیخته و تأثیر گذار اجتماعی، اولین جشنواره شعر طنز قوه قضاییه در استان یزد برگزار می شود.غلامعلی دهشیری در نشست با هنرمندان و شاعران طنز پرداز استان یزد، اظهار کرد: مردمی کردن و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه یکی از راهبردهای اصلی در سند تحول قوه قضاییه است که بر مبنای آن باید زمینه ارتباط بیشتر قوه قضاییه با اقشار تأثیر گذار جامعه ایجاد شود.وی شناخت از سختی های کار قضایی و ایجاد دیدی واقع بینانه از تلاش های قوه قضاییه را از اهداف جشنواره شعر طنز قوه قضاییه ذکر کرد و افزود: استفاده از ظرافت، دقت و نگاه خاص شعرا و هنرمندان برای اطلاع رسانی از جرایم و آسیب های اجتماعی اولویت دار با هدف ارائه آموزش های پیشگیرانه از دیگر اهدافی است که دنبال می شود.
دهشیری تصریح کرد: موضوع های بسیاری در قوه قضاییه است که می‌تواند پایه و اساس شعر اجتماعی و دغدغهمند شعرا و هنرمندان قرار گیرد و اثری خلق شود که مانا و اثر گذار واقع شود. رییس کل دادگستری استان یزد، حرکت بر اساس سلایق جامعه را یک اقدام هوشمندانه دانست و ابراز کرد: وقتی در سند تحول قوه قضاییه بر ایجاد ارتباط با اقشار تأثیر گذار اجتماعی تأکید می شود یعنی بتوان از قالب طنزی که امروز مورد استقبال جامعه است نیز بهره گرفت و فرهنگ قانون مداری را به فرهنگ تبدیل کرد. وی به میزان زیاد پرونده های توهین، تهدید و افترا در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: ورود پرونده های زیاد با موضوع توهین، تهدید و افترا نشان از کاهش صبر و آستانه تحمل مردم حکایت دارد که می توان آن را در قالب های عامه پسند به جامعه گوشزد کرد.
نقش موثر وکلا در کاهش اطاله دادرسی
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارشناسان و وکلای دستگاه قضایی باید برنامهریزی داشته باشند و راهبردهای تعریف شده را پیگیری کنند زیرا در راستای کاهش اطاله دادرسی نقش دارند.یدالله موحد در آیین ابلاغ احکام تعیین ارکان هیأت مدیره و بازرسان مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمان اظهار کرد: اعضای هیأت مدیره و بازرسان مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه باید اعتماد همکاران خود را قدر دانسته و تمام توان خود را در راستای ارتقای جایگاه مجموعه های یاد شده به کار گیرند.وی تصریح کرد: کانون کارشناسان، وابسته دستگاه قضایی است و در هر دوره باید به برنامه ها و راهبردهای این قوه توجه ویژه ای داشته باشد و قوه قضاییه نیز باید برای تحقق برنامه های تحولی و تعالی خود ، به جایگاه این نهاد همکار توجه لازم را داشته باشد.وی با اشاره به این مطلب که کارشناسان و وکلای دستگاه قضایی باید برنامه ریزی داشته باشند و راهبردهای تعریف شده را پیگیری کنند، ادامه داد: وکلا و کارشناسان در راستای کاهش اطاله دادرسی نقش دارند.موحد، با تاکید بر سرعت و دقت در امور وکالت و کارشناسی ، اظهارکرد: ارجاع به کارشناسی های متعدد کار قضایی را با دشواری های زیادی روبرو کرده است و در این دوره باید به این حل این مشکل نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.
کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان پارسیان
رییس کل دادگستری هرمزگان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان پارسیان خبر داد. مجتبی قهرمانی بیان کرد : مأموران انتظامی در اجرای دستورات رییس حوزه قضایی پارسیان به منظور مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله بزرگ سوخت از طریق یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، مأموران انتظامی پس از اعزام به محل، با متوقف کردن یک دستگاه تانکر در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کردند.این مقام قضایی با اعلام دستگیری یک نفر در این خصوص، خاطرنشان کرد: دستورات لازم برای تحویل محموله سوخت مکشوفه به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان هرمزگان صادر شده است.
قهرمانی همچنین تصریح کرد: ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال است و در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا با توجه به ارزش سوخت مکشوفه، تانکر توقیف شده از قاچاقچیان به نفع دولت ضبط خواهد شد. رییس کل دادگستری هرمزگان ، قاچاق را یکی از مهمترین موانع تولید و اشتغال دانست و خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی براساس احساس تکلیف و در راستای عمل به وظایف قانونی به منظور صیانت از منابع ملی و اقتصاد کشور، با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.
بازگشت به زندگی یک محکوم به قصاص در کرمانشاه
معاونت قضایی استان کرمانشاه از سازش در پرونده قتل پس از ۶ سال در شعبه ۴۵ ستادصبر استان خبر داد.فتاحی اظهار کرد : یک اختلاف بین اعضای یک خانواده در سال ۱۳۹۵ که منجر به درگیری شدید و آسیب به یکی از طرفین دعوی و نهایتاً منجر به کشته شدن وی می شود.وی ادامه داد : پس از انجام مراحل اولیه و گزارش‌های واصله نیروی نظامی وانتظامی پرونده در دادگاه کیفری یک استان منجر به صدور رای قصاص و نهایتاً تایید استیذان جهت اجرای حکم شد.معاون توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه بیان کرد : در این پرونده به خواسته خانواده اولیای‌دم در ستاد صبر استان کرمانشاه شعبه ۴۵ شورای حل اختلاف در جریان رسیدگی قرار گرفت و با توجه به زحمات بی شائبه و شبانه روزی اعضای این شعبه و نیز متنفذین و بزرگان محلی با عنایت به پروردگار قادر اولیای دم رضایت بی قید و شرط خود را از قصاص اعلام کردند.
لزوم اتخاذ تدابیر صلح جویانه در کاهش تعداد پرونده‌های ورودی
رییس کل دادگستری مازندران دربازدید سرزده از شعب و بخش های مختلف شورای حل اختلاف استان بر اتخاذ تدابیر صلح جویانه درجهت گسترش صلح وسازش درپرونده ها تاکید کرد.حجت الإسلام والمسلمین اکبری طی گفت‌وگویی چهره به چهره با اعضا و کارکنان ستادی این مجموعه از تلاش های آنها در راستای اصلاح ذات البین در پرونده ها قدردانی کرد و گفت: یکی از بزرگترین آثار صلح و سازش برای دستگاه قضایی، کاهش ورودی پرونده است و قطعاً هرچقدر صلح و سازش افزایش یابد؛ ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت که این امر با تلاش وجدیت درجهت گسترش صلح وسازش درپرونده ها می تواند مثمرثمر باشد.وی تحقق صلح و سازش را ضرورت و نیاز اساسی استان برشمرد و افزود: فرهنگ مردم استان مازندران فرهنگ صلح، آشتی ومدارا است وباید ازهمه ظرفیت ها در ایجاد صلح وسازش وفرهنگ سازی در این استفاده کرد چراکه لذت و حلاوتی که درگذشت و صلح و سازش وجود دارد؛ درکینه توزی و انتقام گیری نیست.
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و ایجاد زمینه های ارتباط با اقشار فرهیخته و تأثیر گذار اجتماعی، اولین جشنواره شعر طنز قوه قضاییه در استان یزد برگزار می شود.غلامعلی دهشیری در نشست با هنرمندان و شاعران طنز پرداز استان یزد، اظهار کرد: مردمی کردن و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه یکی از راهبردهای اصلی در سند تحول قوه قضاییه است که بر مبنای آن باید زمینه ارتباط بیشتر قوه قضاییه با اقشار تأثیر گذار جامعه ایجاد شود.وی شناخت از سختی های کار قضایی و ایجاد دیدی واقع بینانه از تلاش های قوه قضاییه را از اهداف جشنواره شعر طنز قوه قضاییه ذکر کرد و افزود: استفاده از ظرافت، دقت و نگاه خاص شعرا و هنرمندان برای اطلاع رسانی از جرایم و آسیب های اجتماعی اولویت دار با هدف ارائه آموزش های پیشگیرانه از دیگر اهدافی است که دنبال می شود.
دهشیری تصریح کرد: موضوع های بسیاری در قوه قضاییه است که می‌تواند پایه و اساس شعر اجتماعی و دغدغهمند شعرا و هنرمندان قرار گیرد و اثری خلق شود که مانا و اثر گذار واقع شود. رییس کل دادگستری استان یزد، حرکت بر اساس سلایق جامعه را یک اقدام هوشمندانه دانست و ابراز کرد: وقتی در سند تحول قوه قضاییه بر ایجاد ارتباط با اقشار تأثیر گذار اجتماعی تأکید می شود یعنی بتوان از قالب طنزی که امروز مورد استقبال جامعه است نیز بهره گرفت و فرهنگ قانون مداری را به فرهنگ تبدیل کرد. وی به میزان زیاد پرونده های توهین، تهدید و افترا در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: ورود پرونده های زیاد با موضوع توهین، تهدید و افترا نشان از کاهش صبر و آستانه تحمل مردم حکایت دارد که می توان آن را در قالب های عامه پسند به جامعه گوشزد کرد.
نقش موثر وکلا در کاهش اطاله دادرسی
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارشناسان و وکلای دستگاه قضایی باید برنامهریزی داشته باشند و راهبردهای تعریف شده را پیگیری کنند زیرا در راستای کاهش اطاله دادرسی نقش دارند.یدالله موحد در آیین ابلاغ احکام تعیین ارکان هیأت مدیره و بازرسان مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمان اظهار کرد: اعضای هیأت مدیره و بازرسان مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه باید اعتماد همکاران خود را قدر دانسته و تمام توان خود را در راستای ارتقای جایگاه مجموعه های یاد شده به کار گیرند.وی تصریح کرد: کانون کارشناسان، وابسته دستگاه قضایی است و در هر دوره باید به برنامه ها و راهبردهای این قوه توجه ویژه ای داشته باشد و قوه قضاییه نیز باید برای تحقق برنامه های تحولی و تعالی خود ، به جایگاه این نهاد همکار توجه لازم را داشته باشد.وی با اشاره به این مطلب که کارشناسان و وکلای دستگاه قضایی باید برنامه ریزی داشته باشند و راهبردهای تعریف شده را پیگیری کنند، ادامه داد: وکلا و کارشناسان در راستای کاهش اطاله دادرسی نقش دارند.موحد، با تاکید بر سرعت و دقت در امور وکالت و کارشناسی ، اظهارکرد: ارجاع به کارشناسی های متعدد کار قضایی را با دشواری های زیادی روبرو کرده است و در این دوره باید به این حل این مشکل نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.
کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان پارسیان
رییس کل دادگستری هرمزگان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان پارسیان خبر داد. مجتبی قهرمانی بیان کرد : مأموران انتظامی در اجرای دستورات رییس حوزه قضایی پارسیان به منظور مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله بزرگ سوخت از طریق یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، مأموران انتظامی پس از اعزام به محل، با متوقف کردن یک دستگاه تانکر در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کردند.این مقام قضایی با اعلام دستگیری یک نفر در این خصوص، خاطرنشان کرد: دستورات لازم برای تحویل محموله سوخت مکشوفه به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان هرمزگان صادر شده است.
قهرمانی همچنین تصریح کرد: ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال است و در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا با توجه به ارزش سوخت مکشوفه، تانکر توقیف شده از قاچاقچیان به نفع دولت ضبط خواهد شد. رییس کل دادگستری هرمزگان ، قاچاق را یکی از مهمترین موانع تولید و اشتغال دانست و خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی براساس احساس تکلیف و در راستای عمل به وظایف قانونی به منظور صیانت از منابع ملی و اقتصاد کشور، با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.
بازگشت به زندگی یک محکوم به قصاص در کرمانشاه
معاونت قضایی استان کرمانشاه از سازش در پرونده قتل پس از ۶ سال در شعبه ۴۵ ستادصبر استان خبر داد.فتاحی اظهار کرد : یک اختلاف بین اعضای یک خانواده در سال ۱۳۹۵ که منجر به درگیری شدید و آسیب به یکی از طرفین دعوی و نهایتاً منجر به کشته شدن وی می شود.وی ادامه داد : پس از انجام مراحل اولیه و گزارش‌های واصله نیروی نظامی وانتظامی پرونده در دادگاه کیفری یک استان منجر به صدور رای قصاص و نهایتاً تایید استیذان جهت اجرای حکم شد.معاون توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه بیان کرد : در این پرونده به خواسته خانواده اولیای‌دم در ستاد صبر استان کرمانشاه شعبه ۴۵ شورای حل اختلاف در جریان رسیدگی قرار گرفت و با توجه به زحمات بی شائبه و شبانه روزی اعضای این شعبه و نیز متنفذین و بزرگان محلی با عنایت به پروردگار قادر اولیای دم رضایت بی قید و شرط خود را از قصاص اعلام کردند.
لزوم اتخاذ تدابیر صلح جویانه در کاهش تعداد پرونده‌های ورودی
رییس کل دادگستری مازندران دربازدید سرزده از شعب و بخش های مختلف شورای حل اختلاف استان بر اتخاذ تدابیر صلح جویانه درجهت گسترش صلح وسازش درپرونده ها تاکید کرد.حجت الإسلام والمسلمین اکبری طی گفت‌وگویی چهره به چهره با اعضا و کارکنان ستادی این مجموعه از تلاش های آنها در راستای اصلاح ذات البین در پرونده ها قدردانی کرد و گفت: یکی از بزرگترین آثار صلح و سازش برای دستگاه قضایی، کاهش ورودی پرونده است و قطعاً هرچقدر صلح و سازش افزایش یابد؛ ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت که این امر با تلاش وجدیت درجهت گسترش صلح وسازش درپرونده ها می تواند مثمرثمر باشد.وی تحقق صلح و سازش را ضرورت و نیاز اساسی استان برشمرد و افزود: فرهنگ مردم استان مازندران فرهنگ صلح، آشتی ومدارا است وباید ازهمه ظرفیت ها در ایجاد صلح وسازش وفرهنگ سازی در این استفاده کرد چراکه لذت و حلاوتی که درگذشت و صلح و سازش وجود دارد؛ درکینه توزی و انتقام گیری نیست.
رییس شواری حل اختلاف استان تهران اعلام کرد
استقرار شعبه ویژه حل اختلاف هموطنان زرتشتی
رییس شورای حل اختلاف استان تهران، گفت: اوایل سال گذشته یک شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های هموطنان زرتشتی در انجمن زرتشتیان شهر تهران مستقر شد که در صورت تقاضای سایر هموطنان اقلیت مذهبی ، شورای حل اختلاف استان تهران به جهت اختصاص شعبه ویژه برای آنها آمادگی کامل در این زمینه را دارد.
غلامرضا مهدوی با اشاره به این موضوع که اعضای شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های هموطنان زرتشتی از هم کیشان آنها هستند، تشکیل شعبات ویژه رسیدگی برای اقلیت‌های دینی را در جهت تسهیل رسیدگی به امور این افراد ضروری دانست .وی افزود: تشکیل این شعبات مانع از مراجعه آنها به سایر مجتمع‌های شورای حل اختلاف و یا مراجع قضایی برای رسیدگی به مشکلا ت حقوقی و قضایی آنان نیست.مهدوی با بیان این که درشعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های هموطنان زرتشتی به اختلافات خانوادگی، مالی و غیرمالی آنان رسیدگی می‌کند، خاطرنشان کرد: معمولاً تمامی پرونده‌های ورودی به این شعبه با صلح و سازش مختومه می‌شوند.رییس شورای حل اختلاف استان تهران، صرف وجود شعبات اختصاصی در جایگاه‌های خاص از جمله اقلیت‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف را بازدارنده دانست و تصریح کرد: چه بسا با مراجعه مردم به این شعبات بدون نیاز به تشکیل پرونده و با انجام مذاکرات شفاهی مسائل و مشکلات آنها با مصالحه طرفین حل و فصل شود.
