امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

‌12 نیروگاه بزرگ امسال وارد مدار می‌شود
ارتقای واحدهای نیروگاهی به ظرفیت 5907 مگاوات در دستور کار دولت قرارگرفته است و این واحدهای نیروگاهی تا قبل از اوج بار سال 1401 به کمک رفع مشکلات صنعت برق می‌آید.نگاه دقیق به وضعیت پروژه‌های ساخت نیروگاه مشخص می‌کند، تاکنون 22 درصد از برنامه ساخت واحدهای نیروگاهی معادل 1314 مگاوات به اتمام رسیده و این میزان برق هم اکنون به شبکه توزیع برق کشور هدایت می‌شود.از سوی دیگر 4 هزار 593 مگاوات دیگر از پروژه‌های ساخت نیروگاه حرارتی در قالب 12 نیروگاه بزرگ شامل 18 واحد نیروگاهی گازی و بخاری در حال ساخت بوده و مقرر است تا انتهای فصل بهار وارد مدار تولید برق شود.
بر این اساس نیروگاه‌های بخار غرب کارون، نیروگاه گازی پاسارگاد قشم، واحد 1 نیروگاه گاز آریان، واحد 1 نیروگاه گازی مهتا کویر زرند و واحد 1 نیروگاه گاز پتروشیمی ایران LNG در اردیبهشت ماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.همچنین واحدهای 1 و 2 نیروگاه متوسط گازی زاهدان، واحد 2 نیروگاه گازی آریان، واحد5 نیروگاه گازی پتروشیمی ایران LNG، نیروگاه طرشت، نیروگاه گازی فولاد بوتیای ایرانیان و واحد 1 و 2 نیروگاه گازی دهلران نیز در خرداد ماه با شبکه برق کشور سنکرون خواهند شد.در نهایت نیز، 3 نیروگاه واحد 3 نیروگاه متوسط گازی زاهدان، نیروگاه بخار عسلویه، نیروگاه گاز دو کوهه و واحد 2 بخار نیروگاه بعثت پارس جنوبی نیز در تیرماه و پیش از ورود به اوج بار سال 1400 ساخته شده و به شبکه برق کشور کمک ‌خواهند کرد.

واریز یارانه معیشتی اردیبهشت
یارانه معیشتی اردیبهشت ساعت ۲۴ شب گذشته شنبه (10 اردیبهشت) به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. در این مرحله از واریز نیز به خانواده های یک نفره 55 هزار تومان، خانواده های دو نفره 103 هزار تومان، خانواده های سه نفره 138 هزار تومان، خانواده های چهار نفره 172هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان پرداخت شد. هفدهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی در این ماه، از حساب سرپرستان خانواده هایی که این وام را دریافت کرده اند، کسر شد.

نرخ رشد اقتصاد در  پاییز 1400
بانک مرکزی اخیرا نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم سال 1400 را منتشر کرده است،  شاخص‌های عمده اقتصادی در این  گزارش، در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است؛ بخش واقعی شامل حساب‌های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است. بر اساس این گزارش در سه‌ماهه سوم سال 1400 رشد اقتصادی بدون نفت 5.8 درصد بوده است، همچنین تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه در این مقطع زمانی 3.7 درصد گزارش شده است. رشد بخش خدمات در سه‌ماهه سوم سال قبل بیش از 8 درصد بوده است، بر این اساس رشد منفی بخش ساختمان در فصل پاییز ادامه داشت و رشد منفی 5.8درصدی از سوی بانک مرکزی برای سه‌ماهه سوم سال قبل، اعلام شد، همچنین رشد بخش کشاورزی نیز منفی 2.5 درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ۳ ماهه سوم سال گذشته ۱۳۰۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که نسبت به پاییز ۱۳۹۹ کاهش ۲۳.۶ درصدی داشته است.

ناکارآمدی بورس کالا در تنظیم بازار فولاد
حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به ناکارآمدی بورس کالا در تنظیم بازار فولاد، گفت: هرچند قاعده‌گذاری برای حوزه عرضه، تقاضا فولاد ضروری است، اما دولت در این مسیر باید از نظر انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده کند.وی با اشاره به اظهارات نمایندگان انجمن‌های فولادی، گفت: به زعم این افراد بخشنامه وزارت صمت درباره وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی با 2 هدف انجام گرفته؛ نخست تنظیم‌گری بازار با کاهش صادرات و دوم کسب درآمد. این تشکل‌ها معتقدند که با وضع عوارض صادراتی، بازار تنظیم نمی‌شود زیرا عوارض صادراتی برای برخی مواد به قدری سنگین است که امکان صادرات وجود ندارد در نتیجه این تصمیم موجب توقف صادرات و در پی آن وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: به گفته نمایندگان انجمن‌های فولادی، صادرکنندگان در شرایط تحریمی توانستند بازارهای خارجی را به دست آورند و صدور بخشنامه‌های این چنینی از یک سو موجب از دست رفتن این بازارها می‌شود و از سوی دیگر ارزآوری را با موانع بسیار روبه‌رو خواهد کرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به سود سوداگران در بازار فولاد طی سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال 99 سودی حدود 180 هزار میلیارد تومان از این محل عاید دلالان شده این در حالی است که منافع این حوزه باید نصیب مصرف‌کنندگان شود.

آورده اولیه ۴۰ میلیونی متقاضیان نهضت ملی مسکن تعدیل شود
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به دشواری پرداخت ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان آورده اولیه برای متقاضیان طرح نهضت ملی که عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند گفت: در صورتی که برای این موضوع تدبیری اتخاذ نشود بسیاری از متقاضیان قرارداد خود را فسخ کرده و انصراف می‌دهد.وی اضافه کرد: در جلسه کمیسیون عمران با وزیر راه و معاونان ایشان در رابطه با موضوع آورده اولیه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن صحبت کردیم و مقرر شد دولت برای این افراد ساز و کار مناسبی طراحی کند. وی اظهار کرد: البته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به متقاضیانی که در روستاها ساکن هستند، تسهیلات ارزان و مناسبی پرداخت می‌کند تا مشکل آنها حل شود.

کاهش شعب و ممنوعیت سرمایه گذاری در بازارهای ملک، ارز و طلا در دستور کار قرار گرفت
راهبردهای 10 گانه برای اصلاح نظام بانکی
بانکها، به عنوان پیشانی نظام اقتصادی کشور و تامین کننده بزرگ منابع مالی بنگاه‌ها، نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند. این مساله تکالیف سنگینی بر دوش آنها تحمیل و بانکها را با چالش‌هایی مواجه کرده است. اثرات این چالش‌ها به خوبی در وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در وضعیت تورم و افزایش نقدینگی نمایان است تا جایی که بسیاری از کارشناسان مهمترین راهکار عبور از شرایط فعلی را اصلاح نظام بانکی می دانند. در این راستا روز گذشته بسته ای از سوی وزارت اقتصاد با عنوان «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی شد. ممنوعیت فعالیت بانکها در سرمایه گذاری های غیرمولد از جمله در بازار ارز، سکه و مسکن، اجرای فروش اموال مازاد، کاهش شعب بانکی در راستای کاهش هزینه ها، رفع ناترازی موسسات اعتباری و هدایت اعتبار به سمت شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین از مهمترین محورهای این بسته است.
یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی یک شبه انجام نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌شود بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.برای برون رفت از چنین وضعی، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.

   رسیدن به نقشه راه رشد غیر تورمی با اصلاح نظام بانکی
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد دارایی  روز گذشته در نشست رونمایی از راهبردهای این وزارتخانه برای نظام بانکی گفت: در این بخشنامه تلاش کردیم آنچه به عنوان هدف‌های کلی نظام بانکی مطرح بوده را با لحاظ مقررات ترجمه کنیم.وی افزود: باور ما این است نمی‌توانیم به نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدادست پیدا کنیم الا از طریق اصلاح مسیر تأمین مالی و با توجه به وزن شبکه بانکی در تأمین مالی اولویت اول اصلاح آن است.خاندوزی تصریح کرد: همچنین عملکرد خود شبکه بانکی و سلامت بانکی هم باید از درجه خوبی برخوردار باشد تا بتوان این اصلاحات را انجام دهیم. در این بسته آن مواردی که از نظر وزارت اقتصاد حائز اولویت است را ابلاغ کردیم با این حال باید در نظر داشت مصوبات تنظیم گرایانه عمدتاً چهارچوبی را تنظیم می‌کند و اینکه کدام سیاست در اولویت قرار می‌گیرد بنا به صلاحدید خود مدیران است. به طور مثال اگر در سفر استانی استانداران به شما پروژه‌ای را که زیر ۸۰ درصد پیشرفت داشت پیشنهاد دادند باز هم خود هیئت مدیره بانک در نهایت تصمیم گیرنده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نظام تأمین مالی می‌تواند به گونه‌ای باشد که بحث تولید بر فعالیت‌های غیرمولد و در خود تولید هم تولید دانش بنیان ارجحیت پیدا کند.وی در تبیین موارد اصلی این بخشنامه گفت در بحث اول بایدها و نبایدهای هدایت اعتبار را داریم. استفاده حداکثری از تأمین مالی زنجیره‌ای که به خود بانک‌ها هم در کاهش صف تقاضای تسهیلات کمک می‌کند، تسهیل در اعطای وام بدون ضامن که مورد تأکید رئیس جمهور هم بود و خوشحالیم هم در قانون بودجه مصوب شد و بانک مرکزی هم چندی پیش در بخشنامه خوبی به تمام بانک‌ها ابلاغ کرد که این اقدامات نشان دهنده هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی با یکدیگر است.وی افزود: راهبرد دوم انضباط مالی است که فروش اموال مازاد، سهام غیر بانکی، کاهش بدهی‌های غیر جاری، بهبود شاخص‌های کملز که برای کار با بانک‌های جهانی الزامی است، مسئله رشد نقل و انتقالات ارزی که علیرغم اینکه شرایط تحریمی در ماه‌های گذشته تفاوتی نکرده اما به همت و ابتکار عمل برخی مدیران نقل و انتقال ارزی در ۶ ماهه دوم هزار و چهارصد متر در ۶ ماه‌های اول افزایش چشمگیری داشتند.

   جزییات دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی
دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آنها بدین شرح است:۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.
۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
۳. بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند
۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و  بانک های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند.
۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰  میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.
۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد.
۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.
۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.
۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد.
کارشناسان رویکرد دولت برای اصلاح نظام بانکی را گامی رو به جلو عنوان می کنند و البته موفقیت در اجرای این بسته را منوط به اجرای صحیح این راهبردها و نظارت بر عملکرد بانکها می دانند. 
 
دستگیری کلاهبردار مدعی نفوذ در پزشکی قانونی گلستان
رییس کل دادگستری استان گلستان از دستگیری کلاهبردار مدعی نفوذ در پزشکی قانونی خبر داد.حیدر آسیابی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری فردی با ادعای ارتباط و نفوذ در پزشکی قانونی، اظهار کرد: با هوشیاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان، فردی که به علت شباهت نام خانوادگی با یکی از پزشکان اداره پزشکی قانونی استان، مدعی بود می تواند برگه معاینات پزشکی برای تعیین میزان صدمات ناشی از تصادفات صادر کند، شناسایی و دستگیر شد.وی در ادامه با بیان اینکه این فرد، با این ادعا که پزشک است در ازای صدور گواهی جعلی پزشکی قانونی از افراد پول می گرفت، ادامه داد: با رصد اطلاعاتی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان، پزشک قلابی و همدست او دستگیر شدند. رییس کل دادگستری استان گلستان با تاکید بر اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این فرد ارتباطی با پزشکی قانونی و کارکنان آن نداشته و ماساژور است، تصریح کرد: متهمان در یک مورد از کلاهبرداری های خود، قربانی را در یک بنگاه مشاور املاک فریب داده بودند. آسیابی اضافه کرد: متهمان به تازگی کلاهبرداری با این شیوه را آغاز کرده بودند که با هوشیاری کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان به دام افتادند. وی همچنین از کسانی که به این شیوه از آنان کلاهبرداری شده است خواست، به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان به نشانی گرگان، بلوار شهید کلانتری (کمربندی)، خیابان جهاد، دادگستری کل مراجعه کنند و گفت: مردم همواره می توانند شبهات و تردیدهای خود پیرامون صحت عناوین افراد در هر نهادی را با دستگاه های مسئول در میان بگذارند.

  25 تن آرد قاچاق در یکی از کارخانه‌های علی آباد کتول کشف شد
خبر دیگر از استان گلستان اینکه، حسینعلی ایزد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول از کشف ۲۵ تن آرد قاچاق در یکی از کارخانه‌های آرد این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این آرد‌ها در پی گزارش‌های مردمی و پس از بازدید میدانی کشف و توقیف شد.وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، این آرد‌ها از برخی نانوایی‌های دولتی یکی از استان‌های همجوار خریداری و به این کارخانه منتقل می‌شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول گفت: آرد‌های خریداری شده، دوباره بسته بندی و به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شد. ۲۵ تن آرد توقیف شده و برای مالک کارخانه هم پرونده تشکیل شد.وی خاطرنشان کرد: پرونده این فرد به اتهام خرید خارج از ضابطه و فروش غیر قانونی و آزاد آرد در حال رسیدگی است.
 
کشف محموله ۲۸۱ کیلوگرمی شیشه در محور مواصلاتی بندرعباس – میناب
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از کشف بیش از ۲۸۱ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در محور مواصلاتی بندرعباس - میناب خبر داد.مجتبی قهرمانی بیان کرد: در راستای اجرای مأموریت‌های ابلاغی از سوی دادگستری استان هرمزگان، مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید چغازردی در محور مواصلاتی «بندرعباس – میناب» از انتقال محموله بزرگ مواد مخدر صنعتی به وسیله یک دستگاه تریلر متعلق به قاچاقچیان باخبر شدند و عملیاتی را برای توقیف محموله مورد نظر طراحی و اجرا کردند. وی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی و پشتیبانی عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان، مأموران انتظامی، تریلر مورد نظر را حین تردد، شناسایی و پس از تعقیب و گریز، ضمن توقیف آن در بازرسی به عمل آمده، ۲۸۱ کیلو و چهارصد گرم ماده مخدر شیشه را که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند. رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، یک نفر دستگیر شده که با صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت است.

سازش ۴۱ پرونده واحد‌های تولیدی در شعبه ویژه شهرک صنعتی کاسپین
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک از مصالحه ۴۱ فقره پرونده در شعبه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین خبر داد. مرتضی محمدی بیان کرد: در سال گذشته و با ابتکار دادستانی شهرستان آبیک شعبه ویژه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین در جهت حمایت از بخش صنعت و تولید، تحقق سایت‌های قوه قضاییه در این حوزه، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و... راه‌اندازی شد که در طی این مدت عملکرد قابل قبولی داشته است. وی افزود: بر اساس آمار‌ها و در طی مدت راه‌اندازی این شعبه که با استقبال تولیدکنندگان، صنعتگران و کارگران نیز همراه بود، بیش از ۵۰ فقره پرونده مربوط به اختلافات میان کارگر و کارفرما و همچنین حوادث کار به شعبه مذکور ارجاع شد که با تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای شعبه ویژه شهرک صنعتی کاسپین، ۴۱ فقره پرونده با حل و فصل مسایل و مشکلات ایجادشده، منجر به سازش شد. محمدی در ادامه بیان کرد: پیشگیری از تشکیل و ورود پرونده به مراجع قضایی، عدم احضار و جلب مدیران عامل، پیشگیری از اخلال در فعالیت واحد‌های صنعتی، حفظ حرمت تولیدکنندگان و قشر زحمتکش کارگران، بررسی و رسیدگی تخصصی و... از دستاورد‌های راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین بوده و در سال جاری نیز این شعبه تقویت و پرونده‌های بیشتری در راستای صلح و سازش میان کارفرمایان و کارگران ارجاع خواهد شد.
​​​​​​​دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک خاطرنشان کرد: حمایت از بخش صنعت و تولید در راستای عمل به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، از اولویت‌های کاری دادستانی این شهرستان قرار دارد و همه تلاش‌ها به این امر معطوف شده است، تا بخش صنعت دغدغه‌ای جز مقوله تولید نداشته باشد و بتواند تا حد امکان در امنیت اقتصادی فعالیت کند و یقیناً این سیاست در سال جاری نیز ادامه داشته و تقویت خواهد شد.
 
تزریق نوبت چهارم واکسن برای افراد ۷۰سال به بالا
سخنگوی ستاد ملی کرونا از تصویب تزریق دوز چهارم واکسن کرونا در گروه‌های سنی بالای ۷۰ سال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا نقص ایمنی خبر داد.
عباس شیراوژن درباره مصوبه جدید جلسه امروز ستاد ملی کرونا، در صفحه شخصی خود نوشت:  در آخرین جلسه ستاد ملی ‎کرونا مصوب شد؛ در جهت تقویت سطح ‎ایمنی گروه‌های در معرض خطر، از همه افراد بالای ۷۰ سال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا نقص ایمنی، درخواست می‌شود یک نوبت ‎واکسن علاوه بر نوبت‌های قبلی تزریق کنند.

 ۲۱ استان بدون مرگ و میر
تاکید بر تزریق دوز چهارم واکسن برای گروه سنی اشاره شده در شرایطی مدنظر قرار گرفته است که آخرین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت درحال حاضر ۲۱ استان بدون مرگ و میر به دلیل ابتلا به بیماری کووید19 هستند. ۹ استان فقط یک مورد، مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا داشته‌اند و فقط در استان آذربایجان غربی، دو بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند. همچنین درباره آخرین آمارهای مربوط به ابتلا در بازه زمانی 24ساعت گذشته باید گفت که ۵۳۲ بیمار جدید در کشور شناسایی و ۱۰۹ نفر از آنها بستری شدند. 

 شهر قرمز کرونایی نداریم
همچنین باید گفت؛ در حال حاضر هیچ یک از شهرستان‌های کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارند، ۳۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۹۴ شهرستان در وضعیت آبی هستند.
 
ایجاد خط ویژه برای صادرات داروی ایرانی
رییس سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب که توسعه صادرات دارو مدنظر قرار دارد، گفت: در این زمینه با سندیکاهای تولید داروهای انسانی تفاهم‌نامه‌ای منعقد و امور اداری مربوط به صادرات دارو و ملزومات را به آنها واگذار کردیم. بهرام دارایی افزود: به این معنا که برای صادرات یک خط ویژه ایجاد کردیم، زیرا وقتی از توسعه شرکت‌های دانش بنیان، کارآفرینی و اشتغال‌زایی صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که فقط بازار داخلی را در نظر می‌گیریم. به‌طور حتم اگر راه را برای گسترش بازارهایمان به خارج از مرزها باز نکنیم، این روند بعد از گسترش محدودی متوقف خواهند شد. 

۳۰هزار طرح اشتغال برکت برای اقشار اجتماعی ویژه
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اظهار کرد: بنیادبرکت امسال ۳۰هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور را برای اقشار اجتماعی ویژه و آسیب‌پذیر در سراسر کشور اجرا می‌کند.محمد ترکمانه یادآور شد: این اقشار اجتماعی ویژه و آسیب‌پذیر شامل زنان سرپرست خانوار، کولبران، سوخت‌کشان، خانواده شهدا و ایثارگران، طلاب و خانواده‌هایشان، معلولان و خانواده‌های دارای معلول، خانواده کودکان بازمانده از تحصیل و افرادی که مهاجرت معکوس کرده و به روستاهایشان بازگشته‌اند می‌شود.به گفته وی حجم کل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی طرح‌های اشتغال‌ اقشار اجتماعی ویژه و آسیب‌پذیر در سال جاری ۵۴هزار و ۹۰۰میلیارد ریال است.

فعالیت مرکز واکنش سریع پلیس در پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ  از راه اندازی مرکز واکنش سریع و گشت‌های واکنش سریع پلیس خبر داد. سردار حسین رحیمی گفت: ۱۰۰ تیم عملیاتی برای مبارزه با کیف قاپان و موبایل قاپان در سراسر پایتخت مستقر شده‌اند. این افراد به طور محسوس و نامحسوس فعالیت کرده و ارتباط آنها به شکل آنلاین با مراکز ۱۱۰ برقرار است. در واقع به محض وقوع کیف قاپی و اعلام آن به ۱۱۰ این تیم‌ها نیز وارد عمل می‌شوند.  وی همچنین گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در حدود دو هفته اخیر بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون قلم انواع کالای قاچاق شامل لوازم الکترونیکی، پوشاک، مواد غذایی و ... را شناسایی و کشف کردیم.

زمان ثبت‌نام مجدد در کنکور دکتری تخصصی پزشکی 
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی «پژوهشی/ فناوری محور» رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در نیمه دوم اردیبهشت ارائه می‌شود.محمدمهدی نوروزشمسی افزود: فرصت دوباره برای جاماندگان آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی فراهم شده است و احتمالا ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت برای فرصت مجدد ثبت نام مهلت درنظر گرفته خواهد شد. وی یادآور شد: آزمون مورد نظر در روزهای دوم و سوم و چهارم تیرماه امسال برگزار می‌شود.
 
ایجاد شبکه درمان ناباروری در کشور 
 معاون درمان وزارت بهداشت، از ایجاد شبکه درمان ناباروری در کشور خبر داد. سعید کریمی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد مراکز تخصصی درمان ناباروری در سطوح دو و سه در استان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه هم اکنون در ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور مرکز درمان ناباروری وجود دارد، افزود: توزیع این مراکز در استان‌ها به نسبت جمعیت باید مناسب سازی شود. 

نامگذاری معبری در تهران به نام نادر طالب‌زاده 
 سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص که آیا معبری به نام نادر طالب‌زاده نامگذاری می‌شود، اظهار کرد: تماس‌های زیادی با اعضای کمیسیون‌ فرهنگی در این زمینه گرفته شده و در نخستین جلسه کمیسیون نامگذاری این موضوع بررسی می‌شود. علیرضا نادعلی اظهار کرد: تأثیرگذاری این هنرمند زیاد بوده است و پس از بررسی‌ها، معبری به نام وی نامگذاری خواهد شد.

۴۰درصد مأموریت‌های اورژانس حوادث ترافیکی است 
 سخنگوی سازمان اورژانس کشور درباره مأموریت‌های هفته گذشته سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: در هفته گذشته سهم حوادث ترافیکی از مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی 40 درصد بوده است. مجتبی خالدی در ادامه بیان کرد: بیشتر حوادث ترافیکی مربوط به واژگونی خودروها و بیشتر بودن تعداد سرنشینان نسبت به ظرفیت خودرو است.
 
تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز
رییس کل دادگستری استان البرز از ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در این استان خبر داد.
حسین فاضلی هریکندی با اعلام تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه جهت تدوین برنامه‌ها و انجام اقدامات عملی با رویکرد «تحول و تعالی» و با توجه به برنامه‌های ابلاغی معاون اول قوه قضاییه و برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان البرز در سال جاری، ایجاد این قرارگاه با هدف پیشگیری و کاهش وقوع سرقت در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: از آنجایی که پیشگیری، مقابله و نیز حذف بستر‌های تسهیل کننده وقوع سرقت از اهداف اصلی برنامه‌های قوه قضاییه در سال جاری است و از طرف دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌های متعددی دارای وظایف و مسئولیت‌های قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت هستند، به منظور سیاست گذاری واحد، ایجاد هماهنگی اقدامات و هم افزایی بین دستگاه‌های مسئول، امکان نظارت و رصد فعالیت‌ها و بررسی اثرگذاری هرکدام از اقدامات و با توجه به تجربه موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری» در حوزه حقوق عامه، قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز» با عضویت همه دستگاه‌های مسئول در استان تشکیل شد.
رییس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم این قرارگاه به منظور رصد کاهش یا افزایش جرم سرقت در استان و با هدف برنامه‌ریزی منسجم برای پیشگیری و مقابله حداکثری، ایجاد بانک اطلاعات سارقان موجود در دادگستری کل استان، اداره کل زندان‌ها و فرماندهی انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه‌های اجرایی است.وی با اشاره به کاهش ۲۱ درصدی سرقت‌های به عنف و خشن و کاهش ۳ درصدی سرقت‌های خرد با اقدامات مشترک دادگستری کل و نیروی انتظامی استان البرز در سال ۱۴۰۰ ابراز امیداوری کرد که در سال جدید با فعالیت قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت شاهد کاهش محسوس آمار سرقت در این استان باشیم.
 
قرارداد مشارکت در ساخت
عقد مشارکت در ساخت از جمله قراردادهای خصوصی است که در ذیل ماده 10 قانون مدنی قرار می‌ گیرد و از ترکیب چند عقد معین تشکیل شده است. در قرارداد مشارکت در ساخت، صاحبان خانه های کلنگی و قدیمی، ملک خود را در اختیار سازندگان (مجریان طرح) قرار می دهند تا آنها با سرمایه خود به ساخت آپارتمان جدید مبادرت کنند. تعیین موارد قانونی که باید در این عقد درج شود، چگونگی انتقال سند و روش حل و فصل اختلاف از مواردی است که باید در قرارداد همکاری در ساخت بین طرفین مالک و سازنده مشخص شود.
با گذشت زمان به خصوص در کلانشهرها، ساختمان ها رو به فرسایش می‌روند که این امر سبب می‌ شود مالکان به فکر تخریب ساختمان قبلی و احداث آپارتمان جدید بیفتند.اما ممکن است مالکان، سرمایه اولیه برای ساخت آپارتمان را نداشته باشند که در این صورت، مالک باید به سازنده ها یا مجریان طرح مراجعه کند تا آنها با هزینه خود اقدام به ساخت آپارتمان های جدید کرده و در آپارتمان نهایی با مالکان شریک شوند.برای اینکه روابط بین مالک و سازنده به درستی تنظیم شود و در چارچوبی قانونی قرار بگیرد، طرفین باید قراردادی به نام قرارداد مشارکت در ساخت منعقد کنند.دلیل لزوم انعقاد چنین قراردادی این است که اولا، از بروز اختلافات بعدی که ممکن است بین آنها رخ دهد، جلوگیری می شود، ثانیا، در صورت بروز اختلاف، طرفین این امکان را دارند که با استناد به قرارداد مشارکت در ساخت، بتوانند دعوی مربوط به آن را در مراجع قضایی پیگیری کنند.

  قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟
عقد مشارکت در ساخت از جمله قراردادهای خصوصی است که در ذیل ماده 10 قانون مدنی قرار می‌ گیرد؛ این عقد از ترکیب چند عقد معین تشکیل شده است.در عقد مشارکت در ساخت، مالک یا مالکان سرمایه خود را که همان ملک است و می تواند زمین یا خانه کلنگی باشد، در اختیار شخص یا اشخاصی دیگر به عنوان سازنده قرار می دهند؛ در نتیجه سازندگان با هزینه خود اقدام به ساخت آپارتمان مطابق با قرارداد منعقده بین طرفین می‌ کنند و در آخر، طرفین در آپارتمان احداثی شریک می‌ شوند. 

 موارد قانونی مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت
در قرارداد مشارکت در ساخت منعقدشده بین مالک و سازندگان، باید تعهدات طرفین و ضمانت اجرای عدم انجام آنها، مدت قرارداد، موضوع دقیق قرارداد، آورده های دو طرف، نسبت سهم طرفین (سهم الشرکه)، تمام هزینه ها و ... به طور دقیق ذکر شود تا روند فعالیت آنها مسیر قانونی داشته باشد و از اختلافاتی که ممکن است بین طرفین پیش بیاید، جلوگیری شود.
 تعهدات مالکان تقدیم ملک و ذکر جزییات مربوط به آن، تعهد اصلی مالک است. علت تاکید بر ذکر جزییات و ویژگی های مربوط به ملک این است که تعیین ارزش گذاری این آورده با مالک بوده است و اگر به درستی انجام نشود، سبب بروز اختلافاتی بین طرفین شده که در تعیین تکلیف و فسخ قرارداد بسیار مؤثر خواهد بود.

 تعهدات سازندگان (مجری طرح)
سازندگان وظیفه پیشبرد پروژه ساختمانی، پرداخت هزینه ها و اداره پروژه را دارند. بنابراین نسبت وضوح تعهدات سازندگان در این عقد نسبت به تعهد مالک بسیار کمتر است؛ بنابراین ذکر دقیق هزینه ها، از بروز اختلافات بعدی که ممکن است به وجود آید جلوگیری می کند.این هزینه ها شامل هزینه های ساختمانی پروژه، هزینه های اداری، هزینه بلاعوض که مربوط به اجاره بهای ملکی است که مالکان در زمان ساخت در آن سکونت خواهند کرد، (زیرا معمولا ملکی که مالکان در آن سکونت دارند در این عقد به عنوان آورده تقدیم می‌ شود)، پرداخت تمامی جرایم مربوط به ملک مانند کمسیون ماده 100، هزینه شهرداری ها و ... است.

 مدت قرارداد
مدت زمان اجرای قرارداد از زمان اخذ مجوز ساخت و بهره برداری و تحویل باید به صورت کاملا دقیق ذکر شود که شامل تاریخ، روز، ماه و سال است.همچنین مالکین موظف هستند زمان تحویل ملک به سازنده را در قرارداد به طور کامل مشخص کنند.

 نسبت سهم طرفین
اصطلاحا به سهم هر یک از طرفین در عقود مشارکت در ساخت، سهم الشرکه می گویند.در قرارداد، سهم مالک از کل ملک باید مشخص شود.معمولا نحوه تعیین سود در این عقود به صورت 55 درصد برای مالک و 45 درصد برای سازنده است.اما به طور کلی تعیین میزان سهم طرفین براساس توافق آنها بوده که این موضوع از مواردی مانند عرف نیز اثر خواهد گرفت.تعیین ارزش گذاری ملک در تعیین سهم طرفین بسیار اثرگذار است؛ بنابراین بهتر است از نظر متخصصان یا کارشناسان برای تعیین ارزش ملک استفاده شود تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری به عمل آید.در صورتی که در میزان ارزش آورده یکی از طرفین اشتباهی صورت بگیرد، در این صورت طرف زیان دیده می تواند با استناد به خیار غبن، قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند. البته این موضوع در صورتی است که اسقاط کافه خیارات از قبل صورت نگرفته باشد.

 چگونگی انتقال سند در قرارداد مشارکت در ساخت
نحوه انتقال سند و سهم سازنده در قرارداد های مشارکت در ساخت توسط مالک، یکی از موضوعات بسیار مهم در این قراردادهاست. انتقال سند در این قراردادها بر اساس سه حالت رخ خواهد داد: حالت اول: بر اساس توافق بین مالک و سازنده، آورده ابتدا به سازنده منتقل می‌ شود و بعد از آن بر مبنای چک تضمینی که به مالک داده می‌ شود، در انتهای عملیات ساخت، ملک نهایی بر اساس سهم الشرکه به مالک منتقل می‌ شود که انجام این روند براساس توافق، ممکن است به صورت عکس باشد.حالت دوم: در این حالت، ممکن است طرفین انتقال سند را منوط به انجام مراحل کنند. به این صورت که طرفین توافق می‌ کنند با انجام مراحل هر بخش، مثلا با اتمام اسکلت بندی ساختمان، دو دانگ طی تنظیم سند رسمی به سازنده منتقل شود.حالت سوم: در این مرحله مالک به سازنده یک وکالت بلاعزل می‌ دهد. سازنده به عنوان طرف دوم قرارداد با رسیدن پروژه به مرحله مشخصی با استفاده از این وکالت، اقداماتی در جهت تنظیم سند رسمی انجام خواهد داد.

 حل و فصل اختلافات از طریق داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
بروز اختلاف و راه فصل آن، موضوع بسیار مهمی در تمامی انواع قراردادهاست که باید به آن پرداخته شود. لذا طرفین باید برای چنین مسایلی تدابیری از قبل در نظر بگیرند.یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات که اخیرا بسیار مرسوم شده، حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها از طریق داوری است.در قراردادهای مشارکت در ساخت بهتر است که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد عقد، ذیل یکی از بندها مشخص کنند که کلیه اختلافات مربوط به این قرارداد از طریق داوری حل و فصل شود.همچنین نام داور را به صورت صریح در قرارداد ذکر کنند، اختیارات او را تعیین کرده و برای طرفین مشخص کنند که رای صادره از این داور یا دیوان داوری برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال