چگونگی واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند
پس از آن‌که اوایل اسفندماه سال گذشته در راستای حمایت از افزایش و جوانی جمعیت اعلام شد زمین رایگان برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته شده است، دیروز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم و بیشتر آنها از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده برای ثبت نام دریافت تسهیلات حوزه زمین و مسکن به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند.فعلا جزییات بیشتری درخصوص واگذاری زمین و مسکن به خانوارهای واجد شرایط طرح مذکور ارایه نشده اما بر اساس اطلاعاتی که از قبل در دسترس بود، زمینها کاملا رایگان نیست، اما قیمت آنها بسیار ناچیز است و در اقساط هشت ساله دریافت می‌شود؛ متقاضیان صرفا هزینه‌های آماده‌سازی از قبیل تسطیح، جدول‌گذاری، هزینه‌های تملک توسط دولت و دیگر موارد را پرداخت می‌کنند که رقم چندان بالایی نیست. دو سال اول اختصاص زمین شامل تنفس خواهد بود و نیازی به پرداخت مبلغ نیست؛ از سال سوم متقاضیان به مدت هشت سال اقساط آماده‌سازی این زمینها را پرداخت خواهند کرد.
چشم انداز تورم ایران در ۵ سال آینده
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو پرداخته است.هر چند به نظر می‌رسید با فروکش کردن موج اصلی شیوع کرونا و افزایش پوشش واکسیناسیون امکان آن وجود دارد که اقتصاد جهانی با عبور از بحران‌های دو ساله بهبودی نسبی را تجربه کند اما آنچه که در عمل رخ داده با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین تغییر کرده است.در رابطه با ایران نیز همین روند تکرار خواهد شد. در شرایطی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ حدود چهار درصد تخمین زده شد، این روند در سال جاری و سال آینده کاهش خواهد یافت. در سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ایران حدود سه درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود دو درصد تخمین زده می‌شود. همچنین در افق پنج ساله و تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی نیز میانگین رشد اقتصادی ایران حدود دو درصد برآورد می‌شود.همچنین تورم ایران که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در افق پنج ساله نیز تورم ایران به طور میانگین ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. رقم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از حدود ۴۰.۹ درصد در سال جاری در سال‌های آینده کاهشی جزئی را تجربه کرده و به ۴۰.۵ و ۴۰.۲ درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری ایران نیز از حدود ۹.۸ درصد در سال جاری، در دو سال آینده به ۱۰.۲ و ۱۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
شاخص بورس ۱۵ هزار واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با رشد ۱۵هزار واحدی روبرو شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 12میلیارد و 608میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 6هزار و 520میلیارد تومان در بیش از 635هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 15هزار و 526واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 522هزار و 775واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پالایش نفت اصفهان شد و در مقابل شرکت‌های پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
افزایش قیمت‌های بسته‌های اینترنتی منوط به افزایش کیفیت است
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما به دنبال سود اپراتورها نیستیم گفت: افزایش قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت است و ما با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالفیم. وی با اشاره به نقش مهم ارتباطات ثابت اظهار کرد: در همه جای دنیا بار اصلی شبکه و اینترنت بر دوش ارتباطات ثابت است، اما در کشور ما در این حوزه به دلایل گوناگون سرمایه گذاری درستی انجام نشده است، بنابراین بار بر دوش اینترنت همراه است و به همین دلیل کیفیت لازم را ندارد. وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا بستر فیبرنوری را در کشور توسعه دهیم. توسعه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری تکنولوژی دهه‌های آینده است. زارع پور گفت: اعتقاد داریم نسخه شفا بخش حل مشکلات شبکه ای و اینترنت کشور توسعه ارتباطات ثابت است.وی با بیان اینکه به سه میلیون کیلومتر فیبر نوری احتیاج داریم تصریح کرد: بسته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار کنند آماده کرده‌ایم و اجازه داده‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه برای ارایه خدمات ورود پیدا کنند.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه ارتباطات دولت بخشی از ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار کرده است، لایه اول در اختیار بخش خصوصی است ما به عنوان حاکمیت تنظیم گر این حوزه هستیم و باید منابع لازم را برای آنها فراهم کنیم که بتوانند ارائه خدمات کنند.
آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از هفته آینده
اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌های عامل از هفته آینده خبر داد. وی با اشاره به آخرین وضعیت وام مسکن روستایی یادآور شد: این تسهیلات با سود پنج درصد ضمانت سفته زنجیره‌ای و بازپرداخت ۲۰ ساله به روستاییان اعطا می‌شود.نیکزاد گفت: روستاییان در جریان قرار گرفته، به بنیاد مسکن شهرستان‌ها مراجعه و تعدادی هم پروانه ساخت اخذ کرده‌اند. عملیات اجرایی واحدهای مسکن روستایی استان‌های سردسیر به دلیل طولانی شدن آن و جلوگیری از رسیدن به ماه‌های سرد سال آغاز شده است. به روستاییان اطمینان دادیم که به محض ابلاغ وام، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به آنها تعلق می‌گیرد. بانک‌های عامل نیز برای همکاری کامل با ما اعلام آمادگی کرده‌اند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما به دنبال سود اپراتورها نیستیم گفت: افزایش قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت است و ما با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالفیم. وی با اشاره به نقش مهم ارتباطات ثابت اظهار کرد: در همه جای دنیا بار اصلی شبکه و اینترنت بر دوش ارتباطات ثابت است، اما در کشور ما در این حوزه به دلایل گوناگون سرمایه گذاری درستی انجام نشده است، بنابراین بار بر دوش اینترنت همراه است و به همین دلیل کیفیت لازم را ندارد. وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا بستر فیبرنوری را در کشور توسعه دهیم. توسعه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری تکنولوژی دهه‌های آینده است. زارع پور گفت: اعتقاد داریم نسخه شفا بخش حل مشکلات شبکه ای و اینترنت کشور توسعه ارتباطات ثابت است.وی با بیان اینکه به سه میلیون کیلومتر فیبر نوری احتیاج داریم تصریح کرد: بسته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار کنند آماده کرده‌ایم و اجازه داده‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه برای ارایه خدمات ورود پیدا کنند.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه ارتباطات دولت بخشی از ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار کرده است، لایه اول در اختیار بخش خصوصی است ما به عنوان حاکمیت تنظیم گر این حوزه هستیم و باید منابع لازم را برای آنها فراهم کنیم که بتوانند ارائه خدمات کنند.
آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از هفته آینده
اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌های عامل از هفته آینده خبر داد. وی با اشاره به آخرین وضعیت وام مسکن روستایی یادآور شد: این تسهیلات با سود پنج درصد ضمانت سفته زنجیره‌ای و بازپرداخت ۲۰ ساله به روستاییان اعطا می‌شود.نیکزاد گفت: روستاییان در جریان قرار گرفته، به بنیاد مسکن شهرستان‌ها مراجعه و تعدادی هم پروانه ساخت اخذ کرده‌اند. عملیات اجرایی واحدهای مسکن روستایی استان‌های سردسیر به دلیل طولانی شدن آن و جلوگیری از رسیدن به ماه‌های سرد سال آغاز شده است. به روستاییان اطمینان دادیم که به محض ابلاغ وام، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به آنها تعلق می‌گیرد. بانک‌های عامل نیز برای همکاری کامل با ما اعلام آمادگی کرده‌اند.
شناسایی ۶۷ هزار تن کاغذ دپوشده در انبارها و گمرکات هرمزگان
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ دپوشده در انبارها، بنادر و گمرکات این استان خبر داد.مجتبی قهرمانی بیان کرد: حدود ۸ روز پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین تکلیف کاغذ‌های دپوشده در استان هرمزگان، بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ دپوشده در انبارها، بنادر و گمرکات شناسایی شد که در این خصوص، دستورات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذ‌های دپو شده در انبار‌های بخش خصوصی صادر شده است.وی افزود: از زمان ورود دادگستری استان هرمزگان به موضوع کاغذ‌های دپوشده، تیم‌های بازرسی از چهارده انبار بازدید کرده اند که برای ۳ محموله، پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای ۳ محموله دیگر نیز پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است.رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی به این موضوع و در نتیجه دستورات صادرشده در این خصوص، طی چند روز گذشته حجم خروجی محموله‌های کاغذ از مبدأ این استان به بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته و هم اکنون روزانه بیش از ۲ تا ۳ هزار تن کاغذ از استان هرمزگان به سایر مناطق کشور در حال ارسال است.
وی تصریح کرد: تیم‌هایی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صمت و نمایندگان دادستان، مأموریت بازرسی از ۱۴ انبار اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس را بر عهده گرفته اند که تا امروز حدود ۲۷ هزار تن کاغذ دپوشده در این انبارها را شناسایی کرده اند و در نتیجه بررسی هایشان مشخص شده که ۱۴ هزار تن از این کاغذ‌ها نیز در سامانه انبارها ثبت نشده است.قهرمانی گفت: در این رابطه سه پرونده با موضوع قاچاق ۲ هزار و ۴۰۰ تن کاغذ در اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان تشکیل شده که بر اساس اسناد موجود، قیمت این کاغذ‌های قاچاق بالغ بر ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.رییس کل دادگستری استان هرمزگان درخصوص تدابیر دادگستری این استان در مورد کاغذ‌های احتکارشده نیز گفت: آن دسته از محموله‌های کاغذ که مشکل قضایی دارند، با توجه به تصمیمات اتخاذشده با قیمت مصوب دولتی تحویل نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد تا به منظور عرضه در شبکه توزیع، در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد.
مقصر حادثه تلف شدن یک قلاده خرس در نمین دستگیر شد
رییس کل دادگستری استان اردبیل از دستگیری مقصر حادثه تلف شدن یک قلاده خرس در شهرستان نمین خبر داد.حجت الاسلام حسین کثیرلو از دستگیری مقصر حادثه تلف شدن یک قلاده خرس در شهرستان نمین خبر داد.وی بیان کرد: پس از وصول گزارش‌ها از مراجع ذی ربط مبنی بر تلف شدن یک قلاده خرس در شهرستان نمین، به قید فوریت پرونده قضایی جهت شناسایی و دستگیری مسببان حادثه تشکیل و در کمتر از ۲۴ ساعت فرد مقصر دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ دپوشده در انبارها، بنادر و گمرکات این استان خبر داد.مجتبی قهرمانی بیان کرد: حدود ۸ روز پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین تکلیف کاغذ‌های دپوشده در استان هرمزگان، بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ دپوشده در انبارها، بنادر و گمرکات شناسایی شد که در این خصوص، دستورات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذ‌های دپو شده در انبار‌های بخش خصوصی صادر شده است.وی افزود: از زمان ورود دادگستری استان هرمزگان به موضوع کاغذ‌های دپوشده، تیم‌های بازرسی از چهارده انبار بازدید کرده اند که برای ۳ محموله، پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای ۳ محموله دیگر نیز پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است.رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی به این موضوع و در نتیجه دستورات صادرشده در این خصوص، طی چند روز گذشته حجم خروجی محموله‌های کاغذ از مبدأ این استان به بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته و هم اکنون روزانه بیش از ۲ تا ۳ هزار تن کاغذ از استان هرمزگان به سایر مناطق کشور در حال ارسال است.
وی تصریح کرد: تیم‌هایی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صمت و نمایندگان دادستان، مأموریت بازرسی از ۱۴ انبار اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس را بر عهده گرفته اند که تا امروز حدود ۲۷ هزار تن کاغذ دپوشده در این انبارها را شناسایی کرده اند و در نتیجه بررسی هایشان مشخص شده که ۱۴ هزار تن از این کاغذ‌ها نیز در سامانه انبارها ثبت نشده است.قهرمانی گفت: در این رابطه سه پرونده با موضوع قاچاق ۲ هزار و ۴۰۰ تن کاغذ در اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان تشکیل شده که بر اساس اسناد موجود، قیمت این کاغذ‌های قاچاق بالغ بر ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.رییس کل دادگستری استان هرمزگان درخصوص تدابیر دادگستری این استان در مورد کاغذ‌های احتکارشده نیز گفت: آن دسته از محموله‌های کاغذ که مشکل قضایی دارند، با توجه به تصمیمات اتخاذشده با قیمت مصوب دولتی تحویل نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد تا به منظور عرضه در شبکه توزیع، در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد.
مقصر حادثه تلف شدن یک قلاده خرس در نمین دستگیر شد
رییس کل دادگستری استان اردبیل از دستگیری مقصر حادثه تلف شدن یک قلاده خرس در شهرستان نمین خبر داد.حجت الاسلام حسین کثیرلو از دستگیری مقصر حادثه تلف شدن یک قلاده خرس در شهرستان نمین خبر داد.وی بیان کرد: پس از وصول گزارش‌ها از مراجع ذی ربط مبنی بر تلف شدن یک قلاده خرس در شهرستان نمین، به قید فوریت پرونده قضایی جهت شناسایی و دستگیری مسببان حادثه تشکیل و در کمتر از ۲۴ ساعت فرد مقصر دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد.
مهلت ۳ ماهه برای تعیین تکلیف کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی خوزستان
رییس کل دادگستری استان خوزستان از مهلت ۳ ماهه برای تعیین تکلیف کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی این استان خبر داد.علی دهقانی در بازدید از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان، اظهار کرد: همه این انبارها باید شناسنامه‌دار شوند و تمامی اطلاعات لازم در شناسنامه وجود داشته باشد.وی تصریح کرد: کالا‌های متعددی از سنوات گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده‌اند. به همین منظور ضرب العجلی تعیین شده تا نهاد‌های مسئول اعم از تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی که پرونده‌ها در آنجا مفتوح است، هرچه سریعتر و در مهلت زمانی مقرر به وظایفشان در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال کنند.دهقانی گفت: ظرف سه ماه آینده باید کالاهایی که احکام آنها چه در دادگاه و چه در سازمان تعزیزات صادر شده است، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شوند. در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.
صدور کیفرخواست ۸۴ متهم پرونده فساد مالی شهرداری ارومیه
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست ۸۴ نفر از متهمان پرونده فساد مالی شهرداری کلانشهر ارومیه خبر داد.ناصر عتباتی گفت: پرونده تخلف در شهرداری ارومیه که در آن ۱۰۱ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفتند، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و اطلاعاتی و قضایی و با زحمات شبانه روزی مجموعه مسئولان قضایی استان آذربایجان غربی از جمله بازپرس ویژه و تحت نظارت دادستان مرکز استان، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن صدور کیفرخواست ۸۴ نفر از متهمان شد.وی افزود: اتهامات اصلی این افراد شامل ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق بیت المال است که پس از تفهیم اتهام و جمع آوری ادله و مدارک و دلایل مکفی، منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد.عتباتی اظهار کرد: از میان ۸۴ نفر مذکور، ۳۵ نفر از کارکنان شهرداری ارومیه، ۲۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در دوره‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم و نیز ۲۶ نفر از متهمان نیز از اشخاص خارج از شهرداری اعم از پیمانکاران و ... هستند. وی بیان کرد: وفق مقررات با صدور کیفرخواست، متهمانی که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست آنها بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است، از سمت خود تعلیق خواهند شد.
رییس کل دادگستری استان خوزستان از مهلت ۳ ماهه برای تعیین تکلیف کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی این استان خبر داد.علی دهقانی در بازدید از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان، اظهار کرد: همه این انبارها باید شناسنامه‌دار شوند و تمامی اطلاعات لازم در شناسنامه وجود داشته باشد.وی تصریح کرد: کالا‌های متعددی از سنوات گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده‌اند. به همین منظور ضرب العجلی تعیین شده تا نهاد‌های مسئول اعم از تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی که پرونده‌ها در آنجا مفتوح است، هرچه سریعتر و در مهلت زمانی مقرر به وظایفشان در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال کنند.دهقانی گفت: ظرف سه ماه آینده باید کالاهایی که احکام آنها چه در دادگاه و چه در سازمان تعزیزات صادر شده است، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شوند. در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.
صدور کیفرخواست ۸۴ متهم پرونده فساد مالی شهرداری ارومیه
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست ۸۴ نفر از متهمان پرونده فساد مالی شهرداری کلانشهر ارومیه خبر داد.ناصر عتباتی گفت: پرونده تخلف در شهرداری ارومیه که در آن ۱۰۱ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفتند، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و اطلاعاتی و قضایی و با زحمات شبانه روزی مجموعه مسئولان قضایی استان آذربایجان غربی از جمله بازپرس ویژه و تحت نظارت دادستان مرکز استان، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن صدور کیفرخواست ۸۴ نفر از متهمان شد.وی افزود: اتهامات اصلی این افراد شامل ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق بیت المال است که پس از تفهیم اتهام و جمع آوری ادله و مدارک و دلایل مکفی، منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد.عتباتی اظهار کرد: از میان ۸۴ نفر مذکور، ۳۵ نفر از کارکنان شهرداری ارومیه، ۲۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در دوره‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم و نیز ۲۶ نفر از متهمان نیز از اشخاص خارج از شهرداری اعم از پیمانکاران و ... هستند. وی بیان کرد: وفق مقررات با صدور کیفرخواست، متهمانی که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست آنها بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است، از سمت خود تعلیق خواهند شد.
داروخانه‌ها مجوز فروش اینترنتی دارو ندارند
مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در خصوص فروش اینترنتی دارو، اظهار کرد: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو، مجوز نداشته و تخلف است. علیرضا رحیم نیا افزود: در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد که داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی آنها قطع می‌شود، به کمیسیون ماده ۲۰ نیز معرفی شوند.
استقرار میزخدمت پلیس در مساجد پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه فرماندهان، مسئولان و کارشناسان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور در مساجد و حسینیه ها پاسخگوی سوالات و درخواست شهروندان خواهند بود، گفت: در راستای حل مشکلات شهروندان میزهای خدمت پلیس در تعدادی از مساجد بزرگ پایتخت برپا شده است. سردار حسین رحیمی افزود: روسا، مسئولان و سر کلانتران پلیس پایتخت موظف هستند که با حضور در این اماکن به مشکلات ترافیکی و انتظامی شهروندان رسیدگی کنند.
ایران بزرگترین کشور منطقه در حذف مالاریا
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اخذ گواهینامه حذف مالاریا از سازمان بهداشت جهانی را نه تنها یک دستاورد بزرگ بهداشتی بلکه یک دستاورد توسعه‌ای برای کشور دانست.محمد مهدی گویا تصریح کرد: هیچ کشوری در منطقه با وسعت و جمعیت ایران به این موفقیت بزرگ دست نیافته است.
مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در خصوص فروش اینترنتی دارو، اظهار کرد: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو، مجوز نداشته و تخلف است. علیرضا رحیم نیا افزود: در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد که داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی آنها قطع می‌شود، به کمیسیون ماده ۲۰ نیز معرفی شوند.
استقرار میزخدمت پلیس در مساجد پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه فرماندهان، مسئولان و کارشناسان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور در مساجد و حسینیه ها پاسخگوی سوالات و درخواست شهروندان خواهند بود، گفت: در راستای حل مشکلات شهروندان میزهای خدمت پلیس در تعدادی از مساجد بزرگ پایتخت برپا شده است. سردار حسین رحیمی افزود: روسا، مسئولان و سر کلانتران پلیس پایتخت موظف هستند که با حضور در این اماکن به مشکلات ترافیکی و انتظامی شهروندان رسیدگی کنند.
ایران بزرگترین کشور منطقه در حذف مالاریا
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اخذ گواهینامه حذف مالاریا از سازمان بهداشت جهانی را نه تنها یک دستاورد بزرگ بهداشتی بلکه یک دستاورد توسعه‌ای برای کشور دانست.محمد مهدی گویا تصریح کرد: هیچ کشوری در منطقه با وسعت و جمعیت ایران به این موفقیت بزرگ دست نیافته است.
آغاز ثبت نام جدید وام ضروری بازنشستگان
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام جدید وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق از روز گذشته خبر داد.محمود مرتضایی‌فرد در ادامه بیان کرد: ثبت‌نام اینترنتی تا پایان اردیبهشت انجام می‌شود.وی با بیان اینکه مبلغ این تسهیلات همانند مرحله قبل با اقساط
۳۶ ماهه و با کارمزد چهار درصد است اظهار کرد: متقاضیان می توانند در بازه زمانی اعلام شده به درگاه خدمات الکترونیک صندوق مراجعه و با وارد کردن اطلاعات سه گانه خود شامل دفترکل، کد ملی و شماره حساب نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
تعطیلی رشته«ریاضی» برخی دبیرستان‌ها
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: با افزایش تعداد دانش آموزان در رشته تجربی در سال های گذشته مواجه بوده ایم و باید طراحی مناسبی برای افزایش سهم دانش آموزان در رشته ریاضی و فیزیک داشته باشیم. رشته ریاضی برخی دبیرستان ها به علت عدم تقاضا تعطیل شده است. محمدمهدی کاظمی همچنین با بیان اینکه باید بازآرایی و بازمهندسی رشته‌های مختلف در شاخه‌های نظری و فنی و حرفه‌ای با رویکرد توسعه متوازن و آمایش سرزمینی داشته باشیم، اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت آموزش، تقویت گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری کشوری را داریم و زمینه را برای ارتقای کیفیت آموزش را برنامه‌ریزی می‌کنیم.
درخواست از عربستان برای افزایش سهمیه حج تمتع
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به سهمیه ۳۹هزار و ۶۳۵ نفری ایران برای حضور در حج تمتع سال جاری گفت: درخواست اختصاص سهمیه اضافی به‌میزان پنج هزار نفر برای وزارت حج عربستان ارسال خواهد شد.اکبر رضایی با اشاره به اینکه کارگروه‌های مختلف حج فعال شده و در حال پیگیری امور محوله هستند، افزود: نیمه دوم خردادماه اولین پروازها به‌مقصد سرزمین وحی انجام خواهد شد.وی از متقاضیان تشرف به سرزمین وحی که در سال 99 ثبت‌نام و هزینه را واریز کرده‌اند خواست به اطلاعیه‌ها و نکاتی که سازمان حج و زیارت توسط منابع رسمی خبری درباره حج آینده منعکس می‌کند توجه داشته باشند.
تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری
مهلت انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند تا ۹ اردیبهشت تمدید شد.براین اساس داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته-محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند. متقاضیان دوره دکتری لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام جدید وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق از روز گذشته خبر داد.محمود مرتضایی‌فرد در ادامه بیان کرد: ثبت‌نام اینترنتی تا پایان اردیبهشت انجام می‌شود.وی با بیان اینکه مبلغ این تسهیلات همانند مرحله قبل با اقساط
۳۶ ماهه و با کارمزد چهار درصد است اظهار کرد: متقاضیان می توانند در بازه زمانی اعلام شده به درگاه خدمات الکترونیک صندوق مراجعه و با وارد کردن اطلاعات سه گانه خود شامل دفترکل، کد ملی و شماره حساب نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
تعطیلی رشته«ریاضی» برخی دبیرستان‌ها
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: با افزایش تعداد دانش آموزان در رشته تجربی در سال های گذشته مواجه بوده ایم و باید طراحی مناسبی برای افزایش سهم دانش آموزان در رشته ریاضی و فیزیک داشته باشیم. رشته ریاضی برخی دبیرستان ها به علت عدم تقاضا تعطیل شده است. محمدمهدی کاظمی همچنین با بیان اینکه باید بازآرایی و بازمهندسی رشته‌های مختلف در شاخه‌های نظری و فنی و حرفه‌ای با رویکرد توسعه متوازن و آمایش سرزمینی داشته باشیم، اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت آموزش، تقویت گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری کشوری را داریم و زمینه را برای ارتقای کیفیت آموزش را برنامه‌ریزی می‌کنیم.
درخواست از عربستان برای افزایش سهمیه حج تمتع
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به سهمیه ۳۹هزار و ۶۳۵ نفری ایران برای حضور در حج تمتع سال جاری گفت: درخواست اختصاص سهمیه اضافی به‌میزان پنج هزار نفر برای وزارت حج عربستان ارسال خواهد شد.اکبر رضایی با اشاره به اینکه کارگروه‌های مختلف حج فعال شده و در حال پیگیری امور محوله هستند، افزود: نیمه دوم خردادماه اولین پروازها به‌مقصد سرزمین وحی انجام خواهد شد.وی از متقاضیان تشرف به سرزمین وحی که در سال 99 ثبت‌نام و هزینه را واریز کرده‌اند خواست به اطلاعیه‌ها و نکاتی که سازمان حج و زیارت توسط منابع رسمی خبری درباره حج آینده منعکس می‌کند توجه داشته باشند.
تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری
مهلت انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند تا ۹ اردیبهشت تمدید شد.براین اساس داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته-محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند. متقاضیان دوره دکتری لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند.
رییس کل دادگستری استان تهران : نظارت درون دستگاهی باید توسعه یابد
رییس کل دادگستری استان تهران به مسئولان قضایی این استان ماموریت داد تا در اسرع وقت نسبت به احصاء شعبی که میزان پرونده‌های مختومه شده در آنها کمتر از حد متعارف است، اقدام کنند.
علی القاصی در نشست کارگروه اجرایی برنامه تحول و تعالی، با بیان اینکه عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنان مانند روال گذشته مثبت است، عنوان کرد: برخی از شعب تجدیدنظر نیز عملکرد قابل توجهی داشته‌اند و عملکرد دادگاه‌ها و دادسرا‌های دو شهرستان لواسانات و شهریار نیز مثبت بوده است.وی به مسئولان قضایی استان تهران ماموریت داد تا در اسرع وقت نسبت به احصاء شعبی که میزان پرونده‌های مختومه شده در آنها کمتر از حد متعارف است، اقدام کنند و ضمن بررسی دلایل این امر، توضیحات لازم از قضات مربوطه اخذ شود.رییس کل دادگستری استان تهران همچنین از روسای حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی خواست تا با یکایک شعب قضایی حوزه تحت مدیریت خود، جلسات توجیهی داشته باشند و در این جلسات ضمن بررسی گزارش عملکرد هر یک از قضات، حساسیت‌ها و سیاست‌های مجموعه قضایی استان تهران نیز یادآوری شود.
وی افزود: ضرورت دارد تا عملکرد مجموعه تحت مدیریت هر یک از مسئولان قضایی به طور مرتب و مستمر با حضور همکاران ارائه شود و در جهت بهبود آن تلاش صورت گیرد.القاصی، عملکرد، اقدامات، تصمیمات و رفتار کارکنان قضایی و اداری را دارای نمود عینی در نزد جامعه، اصحاب پرونده و مراجعان دانست و تصریح کرد: در دستگاه قضایی هیچ چیز از نگاه مردم پنهان نیست و واقعیت امر این است که مجموع اقدامات و عملکرد کارکنان قضایی و اداری به صورت آشکار از سوی مردم رصد می‌شود و مورد قضاوت قرار می‌گیرد.وی با برشمردن برخی از محسنات ملاقات‌های مردمی، گفت: استماع مشکلات مردم در این ملاقات‌ها و ملاحظه مستندات ارایه شده، به نحوی نظارت و اطلاع یابی از نحوه عملکرد و برخورد‌های صورت گرفته با مراجعان در مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی است و موجب می‌شود هر یک از مراجعان دستگاه قضایی، ناظری بر عملکرد‌های واقعی در صف نیز باشند.
رییس کل دادگستری استان تهران در کنار نظارت مردمی، مقوله نظارت درون دستگاهی را نیز مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت توسعه نظارت‌ها برای جلوگیری از شکل‌گیری روابط ناسالم تاکید و اظهار کرد: یک پرونده قضایی که دارای دو طرف است، در اصل دارای دو بال برای نظارت بر عملکرد همکاران است و از این حیث حتی کوچک‌ترین کجروی می‌تواند به مجموعه دستگاه قضایی آسیب جدی وارد کند و از این جهت مدیریت در قبال کجروی تمامی همکاران مسئول است.وی در ادامه اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مقوله مردمی بودن قوه قضاییه را برابر با احصای آسیب‌ها از زبان مردم عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مدیران و مسئولان واحدهای قضایی در مرکز میدان خدمت به مراجعان قرار دارند، لذا بیش از سایرین از آسیب‌ها و مشکلات احتمالی آگاهی دارند و بسیاری از این آسیب‌ها و مشکلات، زمانی احصاء می‌شود که سخن مراجعان مورد استماع قرار گیرد.
القاصی افزود: در این زمینه، از مدیران و مسئولان واحدهای قضایی خواسته می‌شود تا درب اتاق خود را در تمامی روز‌های هفته برای استماع گزارشات مراجعان در خصوص آسیب‌های احتمالی در مجموعه بگشایند و نسبت به ارایه گزارش دیدار‌های صورت گرفته اهتمام داشته باشند، چرا که توجه و پیگیری گزارشات مردمی در این حوزه از بسیاری از جرایم و تخلفات پیشگیری خواهد کرد.وی با اشاره به برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ قوه قضاییه، بر اینکه برنامه مذکور باید مبنای حرکت و هدف‌گذاری در مجموعه قضایی استان تهران باشد، تاکید و بیان کرد: قرار گرفتن در متن برنامه سبب تحلیل دقیق‌تر و ارائه نظرات بهتر خواهد شد و لازمه این امر، ورود میدانی و مصداقی به مفاهیم، کلیدواژه‌ها و شاخص‌های تعیین شده در این برنامه است.
شخص مدیر باید نظارت میدانی بر بخش‌های زیرمجموعه خود داشته باشد
دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نظارت میدانی و عملیاتی می‌تواند بسیار موثر واقع شود، گفت: نباید در اتاق مدیریت نشست و کار را به دیگران محول کرد؛ بلکه شخص مدیر باید به صورت میدانی بر بخش‌های زیرمجموعه خود نظارت داشته باشد.علی صالحی به بازدید‌های نظارتی خود از نواحی گوناگون نیز اشاره کرد و در عین حال امکان احصای بسیاری از گلوگاه‌های بروز اطاله دادرسی را در گروی انجام بازدید‌های نظارتی از سوی مدیران مجموعه قضایی دانست. عبادالله میرزایی مطلق، معاون قضایی رییس کل در امور زندان‌ها نیز در این نشست با بیان اینکه یک مدیر حوزه قضایی باید مستمرا از شعب سرکشی کند، اظهار کرد: مدیریت باید در یک واحد قضایی به گونه‌ای عمل کند که جمع‌آوری آمار به انتهای ماه سپرده نشود و طی ماه مستمرا وضعیت را مورد رصد و پیگیری قرار دهد؛ در این صورت، نتیجه کار قطعا موثرتر خواهد بود.
علی اصغر حیدرنژاد، معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران نیز با تاکید بر ضرورت پذیرش مراجعان از سوی مدیران و مسئولان واحدهای قضایی عنوان کرد: اگر درب اتاق مدیر یک مجموعه باز باشد، هم نظارت آن مدیر مثمر ثمر واقع خواهد شد و هم آن مدیر می‌تواند مسایل را به درستی به مسئولان ارشد خود منتقل کند.جعفر داراب‌خانی، رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست بر ضرورت پاسخگویی به موقع مکاتبات از سوی مدیران و مسئولان مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: در خصوص پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی دستورالعملی در حال تدوین است که ارایه سریعتر نظرات حوزه‌های قضایی در خصوص این پیش نویس می‌تواند موجب جامعیت و بررسی‌های همه جانبه آن برای اجرا پس از ابلاغ شود.وی همچنین بر لزوم تهیه دفترچه‌ای شامل پرونده‌های معوق و مسن موجود در هر واحد قضایی به‌عنوان یکی از مطالبات ریاست کل دادگستری استان تهران تاکید کرد و گفت: لازم است اثربخشی پیگیری‌های انجام شده در خصوص هر پرونده در این دفترچه ذکر شود.
وی افزود: ضرورت دارد تا عملکرد مجموعه تحت مدیریت هر یک از مسئولان قضایی به طور مرتب و مستمر با حضور همکاران ارائه شود و در جهت بهبود آن تلاش صورت گیرد.القاصی، عملکرد، اقدامات، تصمیمات و رفتار کارکنان قضایی و اداری را دارای نمود عینی در نزد جامعه، اصحاب پرونده و مراجعان دانست و تصریح کرد: در دستگاه قضایی هیچ چیز از نگاه مردم پنهان نیست و واقعیت امر این است که مجموع اقدامات و عملکرد کارکنان قضایی و اداری به صورت آشکار از سوی مردم رصد می‌شود و مورد قضاوت قرار می‌گیرد.وی با برشمردن برخی از محسنات ملاقات‌های مردمی، گفت: استماع مشکلات مردم در این ملاقات‌ها و ملاحظه مستندات ارایه شده، به نحوی نظارت و اطلاع یابی از نحوه عملکرد و برخورد‌های صورت گرفته با مراجعان در مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی است و موجب می‌شود هر یک از مراجعان دستگاه قضایی، ناظری بر عملکرد‌های واقعی در صف نیز باشند.
رییس کل دادگستری استان تهران در کنار نظارت مردمی، مقوله نظارت درون دستگاهی را نیز مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت توسعه نظارت‌ها برای جلوگیری از شکل‌گیری روابط ناسالم تاکید و اظهار کرد: یک پرونده قضایی که دارای دو طرف است، در اصل دارای دو بال برای نظارت بر عملکرد همکاران است و از این حیث حتی کوچک‌ترین کجروی می‌تواند به مجموعه دستگاه قضایی آسیب جدی وارد کند و از این جهت مدیریت در قبال کجروی تمامی همکاران مسئول است.وی در ادامه اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مقوله مردمی بودن قوه قضاییه را برابر با احصای آسیب‌ها از زبان مردم عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مدیران و مسئولان واحدهای قضایی در مرکز میدان خدمت به مراجعان قرار دارند، لذا بیش از سایرین از آسیب‌ها و مشکلات احتمالی آگاهی دارند و بسیاری از این آسیب‌ها و مشکلات، زمانی احصاء می‌شود که سخن مراجعان مورد استماع قرار گیرد.
القاصی افزود: در این زمینه، از مدیران و مسئولان واحدهای قضایی خواسته می‌شود تا درب اتاق خود را در تمامی روز‌های هفته برای استماع گزارشات مراجعان در خصوص آسیب‌های احتمالی در مجموعه بگشایند و نسبت به ارایه گزارش دیدار‌های صورت گرفته اهتمام داشته باشند، چرا که توجه و پیگیری گزارشات مردمی در این حوزه از بسیاری از جرایم و تخلفات پیشگیری خواهد کرد.وی با اشاره به برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ قوه قضاییه، بر اینکه برنامه مذکور باید مبنای حرکت و هدف‌گذاری در مجموعه قضایی استان تهران باشد، تاکید و بیان کرد: قرار گرفتن در متن برنامه سبب تحلیل دقیق‌تر و ارائه نظرات بهتر خواهد شد و لازمه این امر، ورود میدانی و مصداقی به مفاهیم، کلیدواژه‌ها و شاخص‌های تعیین شده در این برنامه است.
شخص مدیر باید نظارت میدانی بر بخش‌های زیرمجموعه خود داشته باشد
دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نظارت میدانی و عملیاتی می‌تواند بسیار موثر واقع شود، گفت: نباید در اتاق مدیریت نشست و کار را به دیگران محول کرد؛ بلکه شخص مدیر باید به صورت میدانی بر بخش‌های زیرمجموعه خود نظارت داشته باشد.علی صالحی به بازدید‌های نظارتی خود از نواحی گوناگون نیز اشاره کرد و در عین حال امکان احصای بسیاری از گلوگاه‌های بروز اطاله دادرسی را در گروی انجام بازدید‌های نظارتی از سوی مدیران مجموعه قضایی دانست. عبادالله میرزایی مطلق، معاون قضایی رییس کل در امور زندان‌ها نیز در این نشست با بیان اینکه یک مدیر حوزه قضایی باید مستمرا از شعب سرکشی کند، اظهار کرد: مدیریت باید در یک واحد قضایی به گونه‌ای عمل کند که جمع‌آوری آمار به انتهای ماه سپرده نشود و طی ماه مستمرا وضعیت را مورد رصد و پیگیری قرار دهد؛ در این صورت، نتیجه کار قطعا موثرتر خواهد بود.
علی اصغر حیدرنژاد، معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران نیز با تاکید بر ضرورت پذیرش مراجعان از سوی مدیران و مسئولان واحدهای قضایی عنوان کرد: اگر درب اتاق مدیر یک مجموعه باز باشد، هم نظارت آن مدیر مثمر ثمر واقع خواهد شد و هم آن مدیر می‌تواند مسایل را به درستی به مسئولان ارشد خود منتقل کند.جعفر داراب‌خانی، رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست بر ضرورت پاسخگویی به موقع مکاتبات از سوی مدیران و مسئولان مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: در خصوص پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی دستورالعملی در حال تدوین است که ارایه سریعتر نظرات حوزه‌های قضایی در خصوص این پیش نویس می‌تواند موجب جامعیت و بررسی‌های همه جانبه آن برای اجرا پس از ابلاغ شود.وی همچنین بر لزوم تهیه دفترچه‌ای شامل پرونده‌های معوق و مسن موجود در هر واحد قضایی به‌عنوان یکی از مطالبات ریاست کل دادگستری استان تهران تاکید کرد و گفت: لازم است اثربخشی پیگیری‌های انجام شده در خصوص هر پرونده در این دفترچه ذکر شود.
دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل
داشتن مسکن از ملزمات آغاز زندگی مشترک است. یکی از اهداف زوجین از ازدواج تشکیل خانواده و سکنی در کنار یکدیگر است. از طرفی به محض وقوع عقد نکاح، زوجین دارای حقوق و تکالیفی نسبت به هم می شوند.تمکین حق شوهر (زوج) و دریافت نفقه از حقوق زن (زوج) است. مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۸۱، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه یا مرض.کاملا مشخص است که از جمله حقوق زن در دایره نفقه او، مسکن متناسب شأن زوجه و اثاث منزل مورد نیاز است.در این راستا زوجه (زن) می تواند با دادن دادخواست الزام به تهیه مسکن به طرفیت شوهر (دادخواست الزام به تهیه مسکن) از دادگاه تقاضای الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل کند و زوج موظف خواهد بود که منزلی در شأن زوجه که تشخیص آن با دادگاه خانواده رسیدگی کننده است، تهیه کند؛ خواه خریداری کرده یا رهن و اجاره کند. همچنین زوج می تواند مستنداتی به دادگاه ارائه کند که منزل مورد نظر توسط شخصی مثل پدر در اختیار او جهت زندگی مشترک قرار گرفته است.
در بحث دادخواست الزام به تمکین زوجه که توسط زوج (شوهر) تقدیم دادگاه می شود، زوج باید مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن و اثاث منزل را تهیه کند. رویه عملی دادگاه های خانواده سراسر کشور چنین است که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم به وسیله مددکاری، کلانتری و غیره دستور بازدید از مسکن تهیه شده توسط زوج صادر می شود.به هر حال چه اینکه زن دادخواست تهیه مسکن مستقل داده یا شوهر دادخواست الزام به تمکین زوجه بدهد، در هر دو فرض شوهر مکلف به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه است.مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید درمنزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند؛ مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
الف- اختیار تعیین مسکن با زوج است؛ مگر اینکه خلاف آن در عقدنامه یا در سند دیگری بعد از عقد شرط شده باشد که به آن شرط حق مسکن زوجه گفته می شود.
ب- اگر زن بدون دلیل از سکونت در منزل تهیه شده توسط زوج خودداری کرده و به وظیفه تمکین خود حق عمل نکند، ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نخواهد بود.
ج- مستبط از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، در تهیه مسکن، ملاک شأن زن است؛ نه استطاعت مالی زوج؛ و تشخیص با دادگاه است.
د- نکته مهم اینکه شوهر باید در شهر محل سکونت خود منزل برای زوجه تهیه کند.
حال سوال اینجاست که اگر شوهر به رای دادگاه عمل نکند، چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
بدیهی است که زوجه می تواند به استناد رای دادگاه و اقدام نکردن شوهر به تهیه مسکن مطالبه نفقه کند اما نکته مهم این است این موضوع از موجبات عسر و حرج زوجه و طلاق نیز هست.
زندگی در منزل اشتراکی پدر شوهر
همانطور که گفتیم، اولا وظیفه شوهر تهیه مسکن است و ثانیا مسکن باید در شأن زوجه باشد. اما نکته سوم این است که زن با توجه به وظایف و شرایطش می تواند از شوهر و دادگاه تقاضای مسکن مستقل کند تا زندگی خصوصی زوجین و خاصه زوجه به مخاطره نیفتد. بنابراین یک روی دیگر دادخواست الزام به تهیه مسکن و حتی دادخواست الزام به تمکین زن، این است که زوج باید منزلی تهیه کند که در عرف، مستقل محسوب شود. البته در همه این موارد، دادگاه شأن زوجه و وضعیت زندگی قبلی وی را در نظر قرار می دهد و سپس تصمیم گیری و اقدام به صدور رای می کند.
در بحث دادخواست الزام به تمکین زوجه که توسط زوج (شوهر) تقدیم دادگاه می شود، زوج باید مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن و اثاث منزل را تهیه کند. رویه عملی دادگاه های خانواده سراسر کشور چنین است که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم به وسیله مددکاری، کلانتری و غیره دستور بازدید از مسکن تهیه شده توسط زوج صادر می شود.به هر حال چه اینکه زن دادخواست تهیه مسکن مستقل داده یا شوهر دادخواست الزام به تمکین زوجه بدهد، در هر دو فرض شوهر مکلف به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه است.مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید درمنزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند؛ مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
الف- اختیار تعیین مسکن با زوج است؛ مگر اینکه خلاف آن در عقدنامه یا در سند دیگری بعد از عقد شرط شده باشد که به آن شرط حق مسکن زوجه گفته می شود.
ب- اگر زن بدون دلیل از سکونت در منزل تهیه شده توسط زوج خودداری کرده و به وظیفه تمکین خود حق عمل نکند، ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نخواهد بود.
ج- مستبط از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، در تهیه مسکن، ملاک شأن زن است؛ نه استطاعت مالی زوج؛ و تشخیص با دادگاه است.
د- نکته مهم اینکه شوهر باید در شهر محل سکونت خود منزل برای زوجه تهیه کند.
حال سوال اینجاست که اگر شوهر به رای دادگاه عمل نکند، چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
بدیهی است که زوجه می تواند به استناد رای دادگاه و اقدام نکردن شوهر به تهیه مسکن مطالبه نفقه کند اما نکته مهم این است این موضوع از موجبات عسر و حرج زوجه و طلاق نیز هست.
زندگی در منزل اشتراکی پدر شوهر
همانطور که گفتیم، اولا وظیفه شوهر تهیه مسکن است و ثانیا مسکن باید در شأن زوجه باشد. اما نکته سوم این است که زن با توجه به وظایف و شرایطش می تواند از شوهر و دادگاه تقاضای مسکن مستقل کند تا زندگی خصوصی زوجین و خاصه زوجه به مخاطره نیفتد. بنابراین یک روی دیگر دادخواست الزام به تهیه مسکن و حتی دادخواست الزام به تمکین زن، این است که زوج باید منزلی تهیه کند که در عرف، مستقل محسوب شود. البته در همه این موارد، دادگاه شأن زوجه و وضعیت زندگی قبلی وی را در نظر قرار می دهد و سپس تصمیم گیری و اقدام به صدور رای می کند.
مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده
پرداخت مهریه از ترکه متوفی به این صورت است که زوجه می تواند مهریه خود را درصورتی که قبلا نبخشیده یا دریافت نکرده باشد، از ترکه متوفی دریافت کند. برای این منظور زن بعد از فوت همسرش می تواند برای مطالبه مهریه از ارث، دادخواستی در دفاتر خدمات قضایی مبنی بر مطالبه مهریه تقدیم و اقامه دعوا کند. میزان مهریه زوجه با نرخ روز محاسبه و پرداخت شده و نرخ روز طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه و تعیین می شود. نکته قابل توجه این است که اگر زنی بمیرد و همسرش زنده باشد فرزندان می توانند مهریه مادر متوفی خود را با دادخواست مطالبه طلب (مهریه زن) مطالبه کنند. ذکر این نکته نیز لازم است که مطالبه مهریه، از ارث زوجه کم نمی کند. همچنین در صورتی که ثابت شود مرد در زمان حیاتش، نفقه پرداخت نکرده است، نفقه زوجه از ترکه شوهر، قابل وصول است. ولی اگر زوجه در زمان حیات متوفی با وی زندگی می کرده و غذا، پوشاک و مسکن برای وی فراهم بوده، نفقه قابل وصول نیست.
