یکی از مهمترین دلایل کم رمقی بازار مسکن به گفته فعالان بازار، کاهش قدرت خرید  و اجاره است. این مساله در بازار اجاره بها منجر به تمدید قراردادها شده است؛ چرا که با وجود قیمت‌های تند اعلامی از سوی موجران بی‌رغبتی مستاجران به جابه‌جایی زیاد است و آنها ترجیح می‌دهند به نحوی با موجر قبلی خود توافق کنند.

   اعلام قیمت های تند از سوی موجران
در منطقه ۱۰ که همواره به عنوان یکی از مناطق با قیمت مناسب و مطلوب خانوارهای دهک‌های میانی شناخته می‌شد، تغییرات قیمتی اجاره مسکن باورنکردنی است؛ واحد ۶۰ متری در محله هاشمی خیابان استاد معین با ودیعه ۸۰ و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومانی فایل شده است. در نازی آباد واحد ۵۵ متری ۳ سال ساخت طبقه ۳ با آسانسور و پارکینگ ۲۵۰ میلیون تومان رهن کامل برای اجاره قرار داده شده است. یک مشاور املاک نیز از فایل شدن یک واحد ۷۵ متری ۳۰ سال ساخت در خیابان خوش منطقه ۱۰ با ودیعه ۴۰ و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومانی خبر داد؛ واحد ۵۰ متری در رودکی جنوبی طبقه زیر همکف ۲۰ سال ساخت با ودیعه ۷۰ و اجاره ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی از دیگر فایل‌های گران قیمت اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک مناطق میانی و جنوبی تهران است. واحد ۵۰ متری در منطقه ۲۰ نیز ۳۵ میلیون تومان ودیعه و ۴.۵ میلیون تومان اجاره بها به واسطه‌های ملکی معرفی شده است.

   کاهش عرضه فایل های مرغوب برای فروش
در بازار خرید و فروش مسکن نیز شاهد همین مساله هستیم. در حال حاضر گزارش ها از کاهش عرضه فایل های مرغوب در بازار مسکن و همچنین افزایش انصراف فروشندگان حکایت دارد.کارشناسان افزایش عرضه مسکن و ساماندهی بازار اجاره و اجاره‌داری حرفه‌ای را از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت مسکن عنوان می کنند. همچنین اخذ مالیات از دارندگان ملک نیز از دیگر راهکارهای ساماندهی بازار مسکن است. 

    افزایش عرضه از طریق طرح ملی مسکن
در این خصوص دولت اقداماتی در دستور کار قرار داده است. طرح ملی مسکن یکی از اقدامات دولت است که بر اساس ان ساخت یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالانه در چهار سال در دستور کار است. در حال حاضر عمده کار تامین زمین این واحدها انجام شده است اما همچنان مساله تامین اعتبارات برای ساخت از چالش های این طرح است.
یکی از مسائلی که ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را تحت تأثیر خود قرار داده، اختلاف سازندگان و دولت در قیمت تمام شده واحدهاست. بر اساس اعلام برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی هزینه ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن حدود 4 میلیون تومان است، این در حالی است که انبوه‌سازان با استناد به قیمت نهاده‌های ساختمانی و سایر هزینه‌های مترتب به ساخت وساز می‌گویند هزینه ساخت هر مترمربع از واحدهای مذکور حدود 7 میلیون تومان خواهد بود. به همین دلیل نیز بسیاری از سازندگان هنوز قراردادهای ساخت و ساز را امضا نکرده‌اند.
از سوی دیگر یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه شود به ادغام طرح اقدام ملی مسکن در نهضت ملی مسکن برمی‌گردد. در طرح ملی مسکن سازندگان با یک عدد مشخص ساخت و سازها را شروع کردند که به دلیل تطویل آن،‌ هزینه‌ها افزایش یافته است. از این رو مشخص نیست با چه روشی قرار است واحدهای نهضت ملی مسکن (همان واحدهای قبلی طرح ملی مسکن) مشمول تعدیل قیمتی شود که سازندگان حاضر به تکمیل آنها شوند.شاید یکی از دلایل اصلی مذاکره وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای نیز اختلاف با سازندگان داخلی باشد. مذاکراتی که البته چند وقتی است خبری از آن نیست. گفته می‌شود شرکت‌های خارجی هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن را حدود 3 میلیون تومان خواهند ساخت. البته نباید فراموش کرد یک شرکت ترکیه‌ای سال‌هاست در حال ساخت واحدهای مسکن مهر فاز 11 پردیس است که همچنان تعداد قابل توجهی از آنها نیمه‌تمام است و در زمان حاضر پروژه‌های این شرکت ترکیه‌ای متوقف شده است.

   برنامه دولت برای حمایت از مستاجران
همچنین در زمینه اجاره مسکن نیز دولت برنامه هایی در دستور کار قرار داده است.  هر چند به خاطر کمبود منابع، بسیاری از مستأجران در دو سال گذشته نتوانستند وام ودیعه را دریافت کنند، اما در قانون بودجه امسال 40 هزار میلیارد تومان به‌عنوان ودیعه مسکن اجاره‌ای پیش‌بینی شده است. تلاش دولت بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. در دو سال قبل حدود 10هزار میلیارد تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده بود بنابراین امسال میزان وام ودیعه حدود 4 برابر شده است. دلیل دیگر افزایش قیمت اجاره بها در چند سال اخیر، افزایش تعداد مستأجران است. به‌خاطرجهش قیمت مسکن بسیاری از متقاضیان از خرید مسکن بازماندند و به صف مستأجران پیوستند. برنامه نهضت ملی مسکن که بر اساس آن 4 میلیون مسکن ساخته می‌شود می‌تواند به کاهش تعداد مستأجران و در نتیجه کاهش قیمت در بازار اجاره منجر شود. هر چه تعداد متقاضی در بازار اجاره بیشتر باشد از سوی دیگر به خاطر کاهش عرضه، فشار قیمتی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین نهضت ملی مسکن با افزایش عرضه مسکن به بازار موجب کنترل قیمت‌ها هم در بازار خرید و فروش و هم در بازار اجاره می‌شود.موضوع ساماندهی بازار اجاره و اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز در حال پیگیری است که در صورت تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره تا حدودی ساماندهی خواهد شد. 

 

مخالف افزایش تعرفه اینترنت بدون توسعه کیفیت هستیم 
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که خط قرمز این وزارتخانه افزایش تعرفه اینترنت، بدون افزایش کیفیت آن است و همچنین هیچکس در وزارت ارتباطات به‌دنبال افزایش سود اپراتورها نیست.وی اظهار داشت: هرگونه افزایش تعرفه‌ای که قرار است اتفاق بیفتد حتماً باید با تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت خدماتشان به مردم باشد. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. ما به هیچ‌وجه به‌دنبال افزایش قیمت اینترنت برای افزایش سود اپراتورها نیستیم. وزیر ارتباطات در ادامه گفت: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. تأکید می‌کنم که خط قرمز ما کیفیت است و این تعرفه را زمانی بالا می‌بریم که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترننت دسترسی پیدا می‌کنند. وی در خصوص تدارک دیدن بسته‌های رایگان برای اقشار ضعیف جامعه افزود: ما وعده‌ای داده‌ایم که برای اقشار آسیب‌پذیر یک بسته حداقلی رایگان در نظر بگیریم که کارهای مربوط به آن در حال برنامه‌ریزی است و آن را اعلام خواهیم کرد. هیچکس در وزارت ارتباطات به‌دنبال افزایش سود اپراتورها نیست. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه نشود مخالفیم.

ورود مجلس به مانع‌تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، سلیقه‌ای شرایط ضامنین را تعیین می‌کنند و متاسفانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه ضعف نظارتی دارند و کمیسیون بودجه به عنوان حافظ اجرای قانون به این موضوع ورود می‌کند. وی ضمن انتقاد از مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج با تعیین سلیقه‌ای شرایط ضامنین و وثایق گفت: مجلس یازدهم در بودجه سال 1401 وام خوبی را برای ازدواج جوانان تصویب کرد اما هنوز چارچوب درستی در این خصوص برای بانک ها ترسیم نشده است.  نماینده مردم رشت در مجلس بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دو بخشی هستند که روی بانک‌ها در کشور تسلط دارند و کمیسیون اقتصادی مجلس باید به این بخش ورود کند.