در پی دستور رییس عدلیه و پیگیری های قضایی انجام شد
روشن شدن چراغ شفافیت در بورس
دسترسی تمام معاملهگران آنلاین به تمام سفارشهای خرید و فروش در سامانههای معاملاتی بر خط کارگزاران
عزم عدلیه برای دفاع از حقوق مردم ، جزم است و در همین راستا به مسئله بورس ورود کرده است.در تازه ترین اتفاق و در پی دستور رییس دستگاه قضا در نشست با اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نمایش عمق مظنه ها از 5مظنه به نمایش نامحدود مظنه های خرید و فروش سهام در سامانه های معاملاتی آنلاین کارگزاری ها تغییر یافت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ؛ دستگاه قضا همواره بر حفظ حقوق عامه اهتمام ویژهای داشته است که یکی از مصادیق حقوق عامه، حفظ و صیانت از سرمایههای مردم و موضوع مهم و چالش برانگیز بورس است. در همین راستا، رییس قوه قضاییه جلساتی را با هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس برگزار و بر لزوم شفاف کردن فرآیندها در بورس برای رفع دغدغه مردم تاکید کرده است.
در این رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ۲۰ آذرماه در دیدار با هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دسترسی کارگزاریها و سازمان بورس به تمام ردیفها و سفارشهای عرضه و تقاضا، گفته بود سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشها را میتوانند مشاهده کنند و همین موضوع سبب ایجاد رانت و فساد شده است.
رییس عدلیه تصریح کرد: همچنین دیده شده که صندوقها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایهگذاری کردهاند در بورس شرکت میکنند و یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار میدهند و آنها در بورس شرکت میکنند. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه همه این موارد میتواند ایجاد رانت و فساد کند، گفت: باید در خصوص همه این موارد شفافسازی شود. در جهت پاسخ به مطالبات رییس دستگاه قضا در خصوص رفع دغدغههای مردم در بازار سرمایه بورس و هرگونه رانت و فساد، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد عمق مظنه در اختیار همگان قرار خواهد گرفت و همه معاملهگران آنلاین میتوانند این خدمت را از کارگزاران خود دریافت کنند. همچنین رییس سازمان بورس در نشست خبری خود در ۲۱ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که با بررسی زیرساختهای فنی در حوزههای مختلف از ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۱ عمق مظنهها برای تمام سهامداران در سامانههای آنلاین نمایش داده میشود. اتفاقی مهم در راستای عادلانه شدن دسترسی به همه سفارشهای خرید و فروش در بورس از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ و بنابر مصوبه هیات مدیره سازمان بورس، پس از دو دهه انحصار در مشاهده سفارشهای برطرف شد؛ از این پس تمام معاملهگران آنلاین به تمام سفارشهای خرید و فروش در سامانههای معاملاتی بر خط کارگزاران دسترسی پیدا کردند. تا پیش از این فقط کارگزاریها امکان مشاهده همه سفارشها را داشتند و صرفا ۵ ردیف اول سفارشهای خرید و فروش برای مردم قابل رویت بود در همین راستا و براساس دستورات حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژه ای نمایش عمق مظنه نمادهای معاملاتی از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ از ۵ مظنه برتر به نمایش نامحدود مظنههای خرید و فروش سهام در سامانههای معاملاتی آنلاین کارگزاریها تغییر یافت. پیش از این قرار بود تنها ۲۰ مظنه سهام برای معاملهگران بر خط (آنلاین) به نمایش گذاشته شود، اما با اعلام مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، این تعداد به نمایش نامحدود مظنههای خرید و فروش سهام تغییر یافت. به گفته کارشناسان، دسترسی تمام معامله گران به عمق سفارشات باعث میشود روند قیمتی و حجمی معاملات به طور شفاف برای همگان قابل رویت و پیشبینی باشد. در این شرایط سهامداران به آسانی قادر به تشخیص شرایط روانی بازار خواهند بود و چنین اقدامی باعث حذف تبعیض ورانت اطلاعاتی می شود و با دسترسی سهامداران حقیقی رانت اطلاعاتی بی معنی خواهد بود.
همچنین با افزایش عمق مظنه شفافیت بیشتر میشود و آنچه که تاکنون در دسترس کلیت بازار نبوده و فقط در اختیار کارگزاریها بوده است، در اختیار مردم عادی و فعالان بازار سرمایه خواهد بود و نمایش نامحدود مظنه در ساختار کلی میتواند به عدالت اطلاعاتی و تقسیم شرایط یکسان منجر شود.
در این رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ۲۰ آذرماه در دیدار با هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دسترسی کارگزاریها و سازمان بورس به تمام ردیفها و سفارشهای عرضه و تقاضا، گفته بود سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشها را میتوانند مشاهده کنند و همین موضوع سبب ایجاد رانت و فساد شده است.
رییس عدلیه تصریح کرد: همچنین دیده شده که صندوقها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایهگذاری کردهاند در بورس شرکت میکنند و یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار میدهند و آنها در بورس شرکت میکنند. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه همه این موارد میتواند ایجاد رانت و فساد کند، گفت: باید در خصوص همه این موارد شفافسازی شود. در جهت پاسخ به مطالبات رییس دستگاه قضا در خصوص رفع دغدغههای مردم در بازار سرمایه بورس و هرگونه رانت و فساد، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد عمق مظنه در اختیار همگان قرار خواهد گرفت و همه معاملهگران آنلاین میتوانند این خدمت را از کارگزاران خود دریافت کنند. همچنین رییس سازمان بورس در نشست خبری خود در ۲۱ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که با بررسی زیرساختهای فنی در حوزههای مختلف از ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۱ عمق مظنهها برای تمام سهامداران در سامانههای آنلاین نمایش داده میشود. اتفاقی مهم در راستای عادلانه شدن دسترسی به همه سفارشهای خرید و فروش در بورس از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ و بنابر مصوبه هیات مدیره سازمان بورس، پس از دو دهه انحصار در مشاهده سفارشهای برطرف شد؛ از این پس تمام معاملهگران آنلاین به تمام سفارشهای خرید و فروش در سامانههای معاملاتی بر خط کارگزاران دسترسی پیدا کردند. تا پیش از این فقط کارگزاریها امکان مشاهده همه سفارشها را داشتند و صرفا ۵ ردیف اول سفارشهای خرید و فروش برای مردم قابل رویت بود در همین راستا و براساس دستورات حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژه ای نمایش عمق مظنه نمادهای معاملاتی از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ از ۵ مظنه برتر به نمایش نامحدود مظنههای خرید و فروش سهام در سامانههای معاملاتی آنلاین کارگزاریها تغییر یافت. پیش از این قرار بود تنها ۲۰ مظنه سهام برای معاملهگران بر خط (آنلاین) به نمایش گذاشته شود، اما با اعلام مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، این تعداد به نمایش نامحدود مظنههای خرید و فروش سهام تغییر یافت. به گفته کارشناسان، دسترسی تمام معامله گران به عمق سفارشات باعث میشود روند قیمتی و حجمی معاملات به طور شفاف برای همگان قابل رویت و پیشبینی باشد. در این شرایط سهامداران به آسانی قادر به تشخیص شرایط روانی بازار خواهند بود و چنین اقدامی باعث حذف تبعیض ورانت اطلاعاتی می شود و با دسترسی سهامداران حقیقی رانت اطلاعاتی بی معنی خواهد بود.
همچنین با افزایش عمق مظنه شفافیت بیشتر میشود و آنچه که تاکنون در دسترس کلیت بازار نبوده و فقط در اختیار کارگزاریها بوده است، در اختیار مردم عادی و فعالان بازار سرمایه خواهد بود و نمایش نامحدود مظنه در ساختار کلی میتواند به عدالت اطلاعاتی و تقسیم شرایط یکسان منجر شود.
«حمایت» گزارش می دهد
برنامه دولت برای دلار ۴۲۰۰
حذف ارز 4200 به لحاظ تاثیرگذاری زیاد آن بر معیشت مردم، این روزها و همزمان با شروع سال جدید بیش از هر زمان دیگر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. گزارش منابع رسمی نشان می دهد مجلس و دولت برای سال جاری، مابه التفاوتی برای جبران حذف ارز 4200 در نظر گرفته اند. سخنگوی دولت روز گذشته در اولین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال اعلام کرد که ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است. از مجموع اظهارات بهادری جهرمی این گونه ارزیابی می شود که دولت تمایلی به شیوه پرداخت این یارانه همانند سالهای گذشته ندارد و درصدد است تا این منابع به صورت بهتری در اختیار مردم قرار بگیرد. البته سازوکار اجرای این طرح که به صورت یارانه باشد یا کالابرگ هنوز مشخص نیست و به همین دلیل نیز فعلا روند پرداخت ارز دولتی ادامه دارد.
بعد از تصویب نهایی و تأیید بودجه 1401 در شورای نگهبان، قانون بودجه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم حاشیهای در خصوص قانون بودجه عدم انتشار جدول تبصره 14 همراه با تبصرههای بودجه است، شاید در سنوات گذشته جدول ذیل تبصره 14 بهاندازه سال جاری اهمیت پیدا نکرده بود.علت افزایش اهمیت تبصره 14 که مربوط به هدفمندسازی یارانهها است این بود که دولت منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را در این تبصره در نظر گرفت تا بهصورت مستقیم به مردم پرداخت شود.
بر اساس گزارش ظاهراً هنوز پرداخت ارز دولتی به نهادههای دامی انجام میشود، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی بحث نهادهها معتقد است تصمیمگیر نهایی در این خصوص شورای اقتصادی است که در این شورا علاوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از بازیگران اصلی است. فراموش نکنیم که در نسخه اولیه لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اساساً ارز 4200تومانی حذف شده بود و برای پوشش آثار حذف ارز وارداتی مربوط به نهادههای دامی وارداتی، دارو و گندم سرجمع 106 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 لحاظ شده بود. از جمله مواردی که در مورد حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت این بود که تنها حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده بود، این درحالی است که رقم مذکور در مقایسه با پیشبینیهای انجامشده از افزایش قیمتها و دهکهایی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، عدد بسیار پایینی بهنظر میرسید.
پرداخت مابهالتفاوت کالاهای اساسی
براساس تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اعمال شد، برای پرداخت مابهالتفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان در یک ردیف جداگانه 71 هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شد، همچنین مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز 161 هزار میلیارد تومان تعیین شد، در نتیجه میتوان گفت که مجلس منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را حدود 130 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، البته مجلس یک تبصره هم برای این موضوع لحاظ کرده است و بر این اساس بایستی در صورت حذف ارز ترجیحی برنامه مشخص دولت برای تثبیت قیمتها برای دهکهای مشمول حمایت شفاف شده باشد.با وجود افزایش قابل توجه منابع حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی دولت همچنان برنامه ای برای حذف ارز 4200تومانی ارائه نکرده است و با وجود گذشت چند هفته از سال بهنظر میرسد که تخصیص ارز ترجیحی بهترتیب سال قبل ادامه دارد.
مدیریت ارز 4200 به دولت واگذار شد
سخنگوی دولت روز گذشته در این باره گفت که مجلس درمورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه تعیین تکلیف نکرده است. علی بهادری جهرمی ادامه داد: پس از اتمام منابع لایحه ۱۴۰۰ دولت از مجلس خواست یا منابع را افزایش دهد، یا تعیین تکلیف کند. در بودجه ۱۴۰۱ هم در لایحه تعیین تکلیف نشد و مدیریت این مسأله به دولت واگذار شد. بهادری جهرمی اضافه کرد: نظام توزیع منابع یارانهای مورد بحث است نه منابع توزیع. دولت پس از طراحی مسیر راه و باز توزیع منابع به اطلاع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسید.
میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی
بهطور کلی دو راهکار برای جبران افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی مطرح شد، یکی پرداخت یارانه نقدی و دیگری پرداخت یارانه در قالب کارت هوشمند برای خرید کالاهای اساسی. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند. براساس این گزارش، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی برای گروههای مختلف کالایی نشان میدهد که در اسفند ماه ۱۴۰۰ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۲۷ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه شهری کشور (۳۴.۵) داشتهاند.با توجه به این وضعیت، آنچه در حال حاضر موجب تشدید نگرانی ها شده، افزایش مجدد قیمتها است که در صورت اجرای صحیح پرداخت یارانه ها، می تواند مدیریت شود. کارشناسان در سال های گذشته بارها بر ضرورت اصلاح پرداخت ارز 4200 تاکید داشته اند و بر این اساس رویکرد کلی دولت و مجلس در این زمینه صحیح اما جزییات اجرای آن نیازمند برنامه ریزی های دقیق تری است.
بر اساس گزارش ظاهراً هنوز پرداخت ارز دولتی به نهادههای دامی انجام میشود، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی بحث نهادهها معتقد است تصمیمگیر نهایی در این خصوص شورای اقتصادی است که در این شورا علاوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از بازیگران اصلی است. فراموش نکنیم که در نسخه اولیه لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اساساً ارز 4200تومانی حذف شده بود و برای پوشش آثار حذف ارز وارداتی مربوط به نهادههای دامی وارداتی، دارو و گندم سرجمع 106 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 لحاظ شده بود. از جمله مواردی که در مورد حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت این بود که تنها حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده بود، این درحالی است که رقم مذکور در مقایسه با پیشبینیهای انجامشده از افزایش قیمتها و دهکهایی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، عدد بسیار پایینی بهنظر میرسید.
پرداخت مابهالتفاوت کالاهای اساسی
براساس تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اعمال شد، برای پرداخت مابهالتفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان در یک ردیف جداگانه 71 هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شد، همچنین مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز 161 هزار میلیارد تومان تعیین شد، در نتیجه میتوان گفت که مجلس منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را حدود 130 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، البته مجلس یک تبصره هم برای این موضوع لحاظ کرده است و بر این اساس بایستی در صورت حذف ارز ترجیحی برنامه مشخص دولت برای تثبیت قیمتها برای دهکهای مشمول حمایت شفاف شده باشد.با وجود افزایش قابل توجه منابع حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی دولت همچنان برنامه ای برای حذف ارز 4200تومانی ارائه نکرده است و با وجود گذشت چند هفته از سال بهنظر میرسد که تخصیص ارز ترجیحی بهترتیب سال قبل ادامه دارد.
مدیریت ارز 4200 به دولت واگذار شد
سخنگوی دولت روز گذشته در این باره گفت که مجلس درمورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه تعیین تکلیف نکرده است. علی بهادری جهرمی ادامه داد: پس از اتمام منابع لایحه ۱۴۰۰ دولت از مجلس خواست یا منابع را افزایش دهد، یا تعیین تکلیف کند. در بودجه ۱۴۰۱ هم در لایحه تعیین تکلیف نشد و مدیریت این مسأله به دولت واگذار شد. بهادری جهرمی اضافه کرد: نظام توزیع منابع یارانهای مورد بحث است نه منابع توزیع. دولت پس از طراحی مسیر راه و باز توزیع منابع به اطلاع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسید.
میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی
بهطور کلی دو راهکار برای جبران افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی مطرح شد، یکی پرداخت یارانه نقدی و دیگری پرداخت یارانه در قالب کارت هوشمند برای خرید کالاهای اساسی. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند. براساس این گزارش، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی برای گروههای مختلف کالایی نشان میدهد که در اسفند ماه ۱۴۰۰ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۲۷ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه شهری کشور (۳۴.۵) داشتهاند.با توجه به این وضعیت، آنچه در حال حاضر موجب تشدید نگرانی ها شده، افزایش مجدد قیمتها است که در صورت اجرای صحیح پرداخت یارانه ها، می تواند مدیریت شود. کارشناسان در سال های گذشته بارها بر ضرورت اصلاح پرداخت ارز 4200 تاکید داشته اند و بر این اساس رویکرد کلی دولت و مجلس در این زمینه صحیح اما جزییات اجرای آن نیازمند برنامه ریزی های دقیق تری است.
۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهها اضافه شده است
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خبر داد و گفت: بدون اضافه کردن سوخت و بدون سرمایهگذاری گسترده و صرفا با استفاده از روشهای دانشبنیان ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهها اضافه کردیم. وی با اشاره به برنامههای وزارتخانه متبوعش برای مقابله با چالش کمبود آب و برق در تابستان پیش رو، گفت: در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارتخانه در سال 1400، اقدامات خود را برای طرحهای توسعه نیروگاهها و مدیریت تقاضا، صرفهجویی در مصرف برق تشریح کردیم. وزیر نیرو ادامه داد: خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس زمستان گذشته در بخش خانگی هیچگونه خاموشی نداشته و در بخش تولید نیز با کمترین محدودیت کار را پیش بردیم به طوری که طبق آخرین اخبار رشد تولید فولاد ایران مقام نخست را در دنیا کسب کرده است که به معنای تامین برق مورد نیاز آنها است. محرابیان با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیری برنامهها فاصله میان تولید و مصرف را به حداقل برسانند تا مشکلات مردم در این زمینه نسبت به سالهای گذشته به صورت چشمگیر کاهش پیدا کند، گفت: در راستای توسعه طرحهای نیروگاهی پیشبینی شده مجموعا 6 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود که 4 هزار و 500 مگاوات آن در چارچوب طرحهای نیروگاهی است البته بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخش دیگر تا فصل تابستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
تحقق شعار سال با بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای دانشبنیان
بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران شعار سال ۱۴۰۱ و سخنرانی نوروزی رهبر فرزانه انقلاب را در تداوم تاکیدات سنوات اخیر ایشان بر تمرکز جدی تر در تحکیم بنیانها و زیرساختها در مسیر رسیدن به خودکفایی بیشتر در عرصه اقتصادی ایران اسلامی دانست و مقوله تولید دانش بنیان را زیرساخت اصلی تحقق این هدف والا در قرن حاضر عنوان کرد. وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون در زمینه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین اظهار کرد: یکی از الزامات تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، استفاده از توانمندی بخش مردمی تعاون است و شرکتهای تعاونی دانش بنیان، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری را دنبال می کنند. وی گفت: یکی از محورهای مهم رهنمودهای رهبری تحقق توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که از کارکردهای منحصر بفرد شیوه اقتصاد تعاونی محسوب می شود.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خبر داد و گفت: بدون اضافه کردن سوخت و بدون سرمایهگذاری گسترده و صرفا با استفاده از روشهای دانشبنیان ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهها اضافه کردیم. وی با اشاره به برنامههای وزارتخانه متبوعش برای مقابله با چالش کمبود آب و برق در تابستان پیش رو، گفت: در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارتخانه در سال 1400، اقدامات خود را برای طرحهای توسعه نیروگاهها و مدیریت تقاضا، صرفهجویی در مصرف برق تشریح کردیم. وزیر نیرو ادامه داد: خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس زمستان گذشته در بخش خانگی هیچگونه خاموشی نداشته و در بخش تولید نیز با کمترین محدودیت کار را پیش بردیم به طوری که طبق آخرین اخبار رشد تولید فولاد ایران مقام نخست را در دنیا کسب کرده است که به معنای تامین برق مورد نیاز آنها است. محرابیان با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیری برنامهها فاصله میان تولید و مصرف را به حداقل برسانند تا مشکلات مردم در این زمینه نسبت به سالهای گذشته به صورت چشمگیر کاهش پیدا کند، گفت: در راستای توسعه طرحهای نیروگاهی پیشبینی شده مجموعا 6 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود که 4 هزار و 500 مگاوات آن در چارچوب طرحهای نیروگاهی است البته بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخش دیگر تا فصل تابستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
تحقق شعار سال با بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای دانشبنیان
بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران شعار سال ۱۴۰۱ و سخنرانی نوروزی رهبر فرزانه انقلاب را در تداوم تاکیدات سنوات اخیر ایشان بر تمرکز جدی تر در تحکیم بنیانها و زیرساختها در مسیر رسیدن به خودکفایی بیشتر در عرصه اقتصادی ایران اسلامی دانست و مقوله تولید دانش بنیان را زیرساخت اصلی تحقق این هدف والا در قرن حاضر عنوان کرد. وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون در زمینه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین اظهار کرد: یکی از الزامات تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، استفاده از توانمندی بخش مردمی تعاون است و شرکتهای تعاونی دانش بنیان، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری را دنبال می کنند. وی گفت: یکی از محورهای مهم رهنمودهای رهبری تحقق توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که از کارکردهای منحصر بفرد شیوه اقتصاد تعاونی محسوب می شود.
گزارش بانک مرکزی از قیمت مسکن
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش را نشان میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۲.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۶ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۲.۷ درصدی در منطقه یک و ۳۶.۵ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شدهاند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفند ماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۵.۳ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۳ و ۱۲.۹ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان دهنده رشدی معادل ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ است.
روز پرنوسان شاخص
شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در حالی که در ساعات ابتدایی معاملات تا یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد کاهش یافته بود در ادامه توانست روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد برسد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۵۶۲ واحد صعود به رقم ۳۷۵ هزار و ۸۲۸ واحد رسید. معامله گران این بازار ۵۴۷ هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۵۱۲ میلیارد ریال انجام دادند.
ساعت کاری بانکها یک ساعت کم شد
شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد ساعت کاری بانکها در ایام ماه مبارک رمضان یک ساعت کمتر شده است. بر این اساس ساعت کار بانکها از شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13 و پنج شنبه 7:30 تا 12 اعلام شد.
قیمت مصوب خرما
محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرمای مضافتی در بستههای ۵۵۰گرمی و ۷۰۰ تا ۷۳۰ گرمی بهترتیب ۳۲ تا ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان است که مردم میتوانند این محصولات را به این قیمت از میادین میوه تهیه کنند.
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش را نشان میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۲.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۶ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۲.۷ درصدی در منطقه یک و ۳۶.۵ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شدهاند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفند ماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۵.۳ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۳ و ۱۲.۹ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان دهنده رشدی معادل ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ است.
روز پرنوسان شاخص
شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در حالی که در ساعات ابتدایی معاملات تا یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد کاهش یافته بود در ادامه توانست روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد برسد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۵۶۲ واحد صعود به رقم ۳۷۵ هزار و ۸۲۸ واحد رسید. معامله گران این بازار ۵۴۷ هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۵۱۲ میلیارد ریال انجام دادند.
ساعت کاری بانکها یک ساعت کم شد
شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد ساعت کاری بانکها در ایام ماه مبارک رمضان یک ساعت کمتر شده است. بر این اساس ساعت کار بانکها از شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13 و پنج شنبه 7:30 تا 12 اعلام شد.
قیمت مصوب خرما
محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرمای مضافتی در بستههای ۵۵۰گرمی و ۷۰۰ تا ۷۳۰ گرمی بهترتیب ۳۲ تا ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان است که مردم میتوانند این محصولات را به این قیمت از میادین میوه تهیه کنند.
صدور۹۲ درصد سند کاداستری اراضی ملی استان کرمانشاه
اولین نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و دیگر اعضا برگزار و در آن مقرر شد سالیانه زمینه صدور سند کاداستری برای ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی با رفع موانع موجود از جمله تداخلات مهیا شود.پرویز توسلی زاده اجرای طرح کاداستر و تشخیص منابع طبیعی و ممیزی آن از مستثنیات قانونی اشخاص را از جمله برنامههای اصلی این شورا دانست و سپس به اقدامات انجام شده از سوی دستگاههای مسئول در این خصوص اشاره و بیان کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده برای ۹۲ درصد از اراضی سند کاداستری صادر شده و ۳ درصد نیز در دست اقدام است.
وی افزود: در موارد محدودی نیز کماکان به علت وجود تداخل در پلاکها و حریم شهرها، صدور سند مالکیت را با مشکل مواجه ساخته است که با عنایت به توضیحات مدیر کل ثبت اسناد و جلسات مداوم کار گروهی که با حضور مدیران منابع طبیعی و راه و شهرسازی برگزار میشود تا پایان خرداد ماه مابقی اراضی تعیین تکلیف و برای آنها سند کاداستری صادر شود. رییس کل دادگستری از جمله چالشهای موجود در مسیر حدنگاری را عدم رفع تداخل ۶۸ درصد از پلاکهای محدوده قراردادها دانست و گفت: این مشکل ناشی از به روز نبودن نقشههایی است که مربوط به سال ۱۳۹۳ است که باید در کمترین زمان ممکن حل شود. توسلی زاده از دیگر موانع و چالشها را عدم همراهی مردم خواند و متذکر شد: با استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای روستاها و نیز ائمه محترم جمعه، مردم را با مزایای صدور اسناد کاداستری آشنا کنند و آنها را با این طرح همراه سازند. وی همچنین به مدیران کل صدا و سیما و اداره ارشاد تأکید کرد که فرصت کافی را از طریق صدا و سیما و نیز جراید استان در اختیار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند تا به تبیین موضوع بپردازند و مردم را با مزایای صدور اسناد کاداستری آشنا کنند.
کشف۷۰۰ کیلوگرم موادمخدر در بندر کنگ استان هرمزگان
رییس کل دادگستری هرمزگان از کشف ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در بندر کنگ خبر داد.مجتبی قهرمانی بیان کرد: سربازان گمنام امام زمان با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی از محل دپوی مواد مخدر در یکی از منازل مسکونی شهر بندر کنگ آگاهی یافتند و در جریان بازرسی از محل مورد نظر، بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.وی تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان همچنین موفق شدند طی عملیاتی غافلگیرکننده دو نفر از سوداگران مرگ و عوامل نگهداری این محموله مواد مخدر را نیز شناسایی و دستگیر کنند.وی افزود: متهمان دستگیر شده پس از تکمیل روند تحقیقات با صدور قرار تأمین کیفری به منظور طی مراحل دادرسی به زندان معرفی شدهاند.رییس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: خوشبختانه با اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تلاش شبانه روزی دستگاههای امنیتی و انتظامی استان هرمزگان، فضای استان برای فعالیت سوداگران مرگ ناامن شده که این دستاورد مهم در سایه تعامل خوب و تشریک مساعی تحقق یافته است.
اولین نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و دیگر اعضا برگزار و در آن مقرر شد سالیانه زمینه صدور سند کاداستری برای ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی با رفع موانع موجود از جمله تداخلات مهیا شود.پرویز توسلی زاده اجرای طرح کاداستر و تشخیص منابع طبیعی و ممیزی آن از مستثنیات قانونی اشخاص را از جمله برنامههای اصلی این شورا دانست و سپس به اقدامات انجام شده از سوی دستگاههای مسئول در این خصوص اشاره و بیان کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده برای ۹۲ درصد از اراضی سند کاداستری صادر شده و ۳ درصد نیز در دست اقدام است.
وی افزود: در موارد محدودی نیز کماکان به علت وجود تداخل در پلاکها و حریم شهرها، صدور سند مالکیت را با مشکل مواجه ساخته است که با عنایت به توضیحات مدیر کل ثبت اسناد و جلسات مداوم کار گروهی که با حضور مدیران منابع طبیعی و راه و شهرسازی برگزار میشود تا پایان خرداد ماه مابقی اراضی تعیین تکلیف و برای آنها سند کاداستری صادر شود. رییس کل دادگستری از جمله چالشهای موجود در مسیر حدنگاری را عدم رفع تداخل ۶۸ درصد از پلاکهای محدوده قراردادها دانست و گفت: این مشکل ناشی از به روز نبودن نقشههایی است که مربوط به سال ۱۳۹۳ است که باید در کمترین زمان ممکن حل شود. توسلی زاده از دیگر موانع و چالشها را عدم همراهی مردم خواند و متذکر شد: با استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای روستاها و نیز ائمه محترم جمعه، مردم را با مزایای صدور اسناد کاداستری آشنا کنند و آنها را با این طرح همراه سازند. وی همچنین به مدیران کل صدا و سیما و اداره ارشاد تأکید کرد که فرصت کافی را از طریق صدا و سیما و نیز جراید استان در اختیار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند تا به تبیین موضوع بپردازند و مردم را با مزایای صدور اسناد کاداستری آشنا کنند.
کشف۷۰۰ کیلوگرم موادمخدر در بندر کنگ استان هرمزگان
رییس کل دادگستری هرمزگان از کشف ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در بندر کنگ خبر داد.مجتبی قهرمانی بیان کرد: سربازان گمنام امام زمان با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی از محل دپوی مواد مخدر در یکی از منازل مسکونی شهر بندر کنگ آگاهی یافتند و در جریان بازرسی از محل مورد نظر، بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.وی تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان همچنین موفق شدند طی عملیاتی غافلگیرکننده دو نفر از سوداگران مرگ و عوامل نگهداری این محموله مواد مخدر را نیز شناسایی و دستگیر کنند.وی افزود: متهمان دستگیر شده پس از تکمیل روند تحقیقات با صدور قرار تأمین کیفری به منظور طی مراحل دادرسی به زندان معرفی شدهاند.رییس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: خوشبختانه با اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تلاش شبانه روزی دستگاههای امنیتی و انتظامی استان هرمزگان، فضای استان برای فعالیت سوداگران مرگ ناامن شده که این دستاورد مهم در سایه تعامل خوب و تشریک مساعی تحقق یافته است.
۱۴۹۹ نفر به خاطر مهریه روانه زندان شدند
رییس هیات امنای ستاد دیه گفت: در سال گذشته ۱۴۹۹ مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه زندان شدند.سید اسدالله جولایی در رابطه با عملکرد ستاد دیه گفت: سال ۱۴۰۰ علیرغم محدودیتهای کرونایی در برگزاری جشنهای گلریزان اما خیرین خداجوی کشور سنگ تمام گذاشتند و به واسطه حمایتهای مادی و معنوی خود و در قالب پویشها و آیینهای مجازی زمینه آزادی ۷۶۱۱ زندانی مرد و ۳۴۵ محکوم زن بدهکار در جرایم غیرعمد را فراهم کردند.وی مبلغ بدهی این زندانیان را رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در فرآیند رسیدگی به پروندهها با تلاش شبانهروزی کمیتههای صلح و سازش تا میزان ۴۵ درصد محکومٌبه از سوی شکات خصوصی و اولیای دم گذشت شد.رییس هیأت امنای ستاد دیه کشور با تفکیک جرایم زندانیان مساعدت شده گفت: در حوزه مددجویان بدهکار دیه، ۱۱۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از حوادث رانندگی، ۱۰۱ محکوم به علت عدم استطاعت در ایفای تعهدات مرتبط با حوادث کارگاهی و ۸۲ محبوس نیازمند نیز به سبب ناتوانی در پرداخت دیات شبه عمد در بند حبس حضور داشتند که غالب این افراد با مشارکت آحاد مختلف اجتماعی از بند زندان نجات یافتند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد افراد استخلاص یافته بدهکاران مالی بودهاند، افزود: محکومان گرفتار به واسطه صدور یا امضای اوراق بانکی (چک یا سفته) با ۵۴۸۷ مددجو در شمار پرجمعیتترین دسته زندانیان غیرعمد قرار گرفته و محکومان به ایفای تعهدات مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب با ۱۴۹۹ و ۶۷۷ محبوس در رتبههای بعد قرار دارند.جولایی گفت: پس از تصویب و دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ خوشبختانه آمار بدهکاران دیههای فوتی و جرحی ناشی از حوادث رانندگی، کاهش محسوسی داشته است، به نحوی که سال گذشته به علت کنترل ورودی رانندگان به بندهای زندان، استانهای ایلام و خراسانجنوبی هیچ زندانی محکوم دیهای در ارتباط با سوانح جادهای در آمار عددی خود نداشتند.رییس هیأت امنا ستاد دیه کشور در خصوص استانهای فعال در حوزه آزادی زندانیان غیرعمد اظهار کرد: اصفهان در آخرین سال قرن گذشته با آزادی ۷۵۲ زندانی جرایم غیرعمد، خودش را در صدر فهرست آزادیها قرار داده و در ادامه متولیان امر در آذربایجان شرقی با فراهم کردن زمینه آزادی ۵۵۲ محبوس و مسئولین قضایی استان فارس با مهیا کردن مقدمات رهایی ۴۶۷ زندانی واجد شرایط، در ردیفهای بعدی این فهرست قرار دارند.
۱۸۶۰ سرکشی از یگان های نیروهای مسلح
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از هزار و ۸۶۰ مورد سرکشی از یگانهای نیروهای مسلح توسط مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانها در حد فاصل ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین سال جاری خبر داد.حجتالاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان از انجام قریب به هزار و ۸۶۰ مورد سرکشی از یگانهای نیروهای مسلح توسط مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانهای سراسر کشور در حدفاصل ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین سال جاری و با هدف نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه خبر داد.وی افزود: در این ایام ۳۳۸ مورد بازدید از مراکز گشت راهور، ۶۷۱ مورد بازدید از مراکز انتظامی اعم از کلانتریها و پاسگاهها، ۵۸ مورد بازدید از مراکز حمل و نقل هوایی، زمینی و پایانهها، ۳۹۳ مورد بازدید از بازداشتگاهها، ۴۲ مورد بازدید از مرزهای کشور و همچنین ۳۵۱ مورد بازدید از سایر یگانها اعم از پلیس پیشگیری، آگاهی و مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت.پورخاقان همچنین با اشاره به حضور خود در مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور ناجا در ابتدای سال جاری گفت: نیروی انتظامی خصوصاً پلیس راهور در ایام تعطیلات نوروز امسال خوش درخشیدند.
فرجام خواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است
اولین جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید پیرامون دو پرونده با موضوع فرجامخواهی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت و تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت بحث و بررسی صورت گرفت.نخستین پرونده با موضوع ایجاد وحدت رویه در خصوص اختلاف نظر بین شعبه سوم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در مواردی که محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی اقدام به فرجامخواهی میکند، مطرح شد و قضات دیوان عالی کشوربا اکثریت آراء فرجامخواهی را با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی حتی قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی قابل پذیرش دانستند.در دومین پرونده جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت که جنبه خصوصی دارد، مطرح شد و نظر شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر حق تجدیدنظرخواهی دادستان در مورد مذکور است، مورد تایید قرار گرفت.شایان ذکر است، آرای جلسه هیأت عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی، طبق قانون در محاکم دادگستری و دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
رییس هیات امنای ستاد دیه گفت: در سال گذشته ۱۴۹۹ مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه زندان شدند.سید اسدالله جولایی در رابطه با عملکرد ستاد دیه گفت: سال ۱۴۰۰ علیرغم محدودیتهای کرونایی در برگزاری جشنهای گلریزان اما خیرین خداجوی کشور سنگ تمام گذاشتند و به واسطه حمایتهای مادی و معنوی خود و در قالب پویشها و آیینهای مجازی زمینه آزادی ۷۶۱۱ زندانی مرد و ۳۴۵ محکوم زن بدهکار در جرایم غیرعمد را فراهم کردند.وی مبلغ بدهی این زندانیان را رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در فرآیند رسیدگی به پروندهها با تلاش شبانهروزی کمیتههای صلح و سازش تا میزان ۴۵ درصد محکومٌبه از سوی شکات خصوصی و اولیای دم گذشت شد.رییس هیأت امنای ستاد دیه کشور با تفکیک جرایم زندانیان مساعدت شده گفت: در حوزه مددجویان بدهکار دیه، ۱۱۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از حوادث رانندگی، ۱۰۱ محکوم به علت عدم استطاعت در ایفای تعهدات مرتبط با حوادث کارگاهی و ۸۲ محبوس نیازمند نیز به سبب ناتوانی در پرداخت دیات شبه عمد در بند حبس حضور داشتند که غالب این افراد با مشارکت آحاد مختلف اجتماعی از بند زندان نجات یافتند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد افراد استخلاص یافته بدهکاران مالی بودهاند، افزود: محکومان گرفتار به واسطه صدور یا امضای اوراق بانکی (چک یا سفته) با ۵۴۸۷ مددجو در شمار پرجمعیتترین دسته زندانیان غیرعمد قرار گرفته و محکومان به ایفای تعهدات مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب با ۱۴۹۹ و ۶۷۷ محبوس در رتبههای بعد قرار دارند.جولایی گفت: پس از تصویب و دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ خوشبختانه آمار بدهکاران دیههای فوتی و جرحی ناشی از حوادث رانندگی، کاهش محسوسی داشته است، به نحوی که سال گذشته به علت کنترل ورودی رانندگان به بندهای زندان، استانهای ایلام و خراسانجنوبی هیچ زندانی محکوم دیهای در ارتباط با سوانح جادهای در آمار عددی خود نداشتند.رییس هیأت امنا ستاد دیه کشور در خصوص استانهای فعال در حوزه آزادی زندانیان غیرعمد اظهار کرد: اصفهان در آخرین سال قرن گذشته با آزادی ۷۵۲ زندانی جرایم غیرعمد، خودش را در صدر فهرست آزادیها قرار داده و در ادامه متولیان امر در آذربایجان شرقی با فراهم کردن زمینه آزادی ۵۵۲ محبوس و مسئولین قضایی استان فارس با مهیا کردن مقدمات رهایی ۴۶۷ زندانی واجد شرایط، در ردیفهای بعدی این فهرست قرار دارند.
۱۸۶۰ سرکشی از یگان های نیروهای مسلح
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از هزار و ۸۶۰ مورد سرکشی از یگانهای نیروهای مسلح توسط مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانها در حد فاصل ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین سال جاری خبر داد.حجتالاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان از انجام قریب به هزار و ۸۶۰ مورد سرکشی از یگانهای نیروهای مسلح توسط مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانهای سراسر کشور در حدفاصل ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین سال جاری و با هدف نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه خبر داد.وی افزود: در این ایام ۳۳۸ مورد بازدید از مراکز گشت راهور، ۶۷۱ مورد بازدید از مراکز انتظامی اعم از کلانتریها و پاسگاهها، ۵۸ مورد بازدید از مراکز حمل و نقل هوایی، زمینی و پایانهها، ۳۹۳ مورد بازدید از بازداشتگاهها، ۴۲ مورد بازدید از مرزهای کشور و همچنین ۳۵۱ مورد بازدید از سایر یگانها اعم از پلیس پیشگیری، آگاهی و مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت.پورخاقان همچنین با اشاره به حضور خود در مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور ناجا در ابتدای سال جاری گفت: نیروی انتظامی خصوصاً پلیس راهور در ایام تعطیلات نوروز امسال خوش درخشیدند.
فرجام خواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است
اولین جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید پیرامون دو پرونده با موضوع فرجامخواهی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت و تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت بحث و بررسی صورت گرفت.نخستین پرونده با موضوع ایجاد وحدت رویه در خصوص اختلاف نظر بین شعبه سوم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در مواردی که محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی اقدام به فرجامخواهی میکند، مطرح شد و قضات دیوان عالی کشوربا اکثریت آراء فرجامخواهی را با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی حتی قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی قابل پذیرش دانستند.در دومین پرونده جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت که جنبه خصوصی دارد، مطرح شد و نظر شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر حق تجدیدنظرخواهی دادستان در مورد مذکور است، مورد تایید قرار گرفت.شایان ذکر است، آرای جلسه هیأت عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی، طبق قانون در محاکم دادگستری و دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور:
مطالبات شرکتهای دانش بنیان و نخبگان پیگیری میشود
اولین جلسه کارگروه «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان» که دستور تشکیل آن در راستای تحقق شعار سال از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور صادر شده بود، به ریاست معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی و با حضور جمعی از مدیران معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان بازرسی برگزار شد.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، در این نشست با اشاره به نامگذاری سال به عنوان «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» از سوی مقام معظم رهبری گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب طی چند سال اخیر عمدتا مسایل اقتصادی و تولید را در نامگذاری عنوان سال مد نظر قرار داده اند، نشان از اهمیت این موضوعات است.احمد اسدیان ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال از همان روزهای ابتدایی عزمش را برای حمایت از تولید و شرکتهای دانش بنیان جزم کرد و بخشنامهای در این خصوص از سوی ریاست سازمان در نهم فروردین ماه صادر شد که به موجب آن کارگروهی به عنوان «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان» ایجاد و اولین جلسه آن تشکیل میشود.بر اساس گفتههای معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه کارگروه «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان» در دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی مستقر است و در استانها هم این کارگروه به ریاست بازرس کل استان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان تشکیل میشود.
اسدیان خاطرنشان کرد: مهمترین دستور کار این کارگروه، احصای تکالیف دستگاهها و سازمانها در راستای حمایت از تولید و شرکتهای دانش بنیان و نخبگان و پیگیری لازم جهت اجرایی کردن آن تکالیف است؛ بر همین اساس تصمیم بر این شد که مسئولین مرتبط با بخشهای شرکتهای دانش بنیان و نخبگان در این کارگروه حتما حضور داشته باشند.معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از وظایف کارگروه «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان»، پیگیری مطالبات شرکتهای دانش بنیان و نخبگان است، به اقدام سازمان بازرسی در آسیب شناسی مشکلات شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: باید تکالیف دستگاهها در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نخبگان احصاء و بر اساس آن مستندات، شکایاتی که به سازمان بازرسی وارد میشود را پیگیری کرد و در بازرسیها نیز آن وظایف مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که در زمینه حمایت از شرکتهای دانش بنیان مرتکب کوتاهی و قصور شود، سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف حتما برخورد میکند.اسدیان یکی دیگر از وظایف کارگروه «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان» را رفع ابهامات قوانین حمایتی دانست و افزود: باید از همه ظرفیتها برای رفع ابهامات برخی قوانین استفاده کرد.معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی با تاکید بر حضور مسئول عالی دستگاههای اجرایی در کارگروه گفت: این کارگروه به دنبال حل مشکلات است و باید ماهانه گزارش عملکرد آن به رییس سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود؛ بنابراین لازم است برای بررسی هر موضوع، بالاترین مقام آن دستگاه در جلسات کارگروه حضور یابد.
اسدیان خاطرنشان کرد: مهمترین دستور کار این کارگروه، احصای تکالیف دستگاهها و سازمانها در راستای حمایت از تولید و شرکتهای دانش بنیان و نخبگان و پیگیری لازم جهت اجرایی کردن آن تکالیف است؛ بر همین اساس تصمیم بر این شد که مسئولین مرتبط با بخشهای شرکتهای دانش بنیان و نخبگان در این کارگروه حتما حضور داشته باشند.معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از وظایف کارگروه «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان»، پیگیری مطالبات شرکتهای دانش بنیان و نخبگان است، به اقدام سازمان بازرسی در آسیب شناسی مشکلات شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: باید تکالیف دستگاهها در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و نخبگان احصاء و بر اساس آن مستندات، شکایاتی که به سازمان بازرسی وارد میشود را پیگیری کرد و در بازرسیها نیز آن وظایف مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که در زمینه حمایت از شرکتهای دانش بنیان مرتکب کوتاهی و قصور شود، سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف حتما برخورد میکند.اسدیان یکی دیگر از وظایف کارگروه «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان» را رفع ابهامات قوانین حمایتی دانست و افزود: باید از همه ظرفیتها برای رفع ابهامات برخی قوانین استفاده کرد.معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی با تاکید بر حضور مسئول عالی دستگاههای اجرایی در کارگروه گفت: این کارگروه به دنبال حل مشکلات است و باید ماهانه گزارش عملکرد آن به رییس سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود؛ بنابراین لازم است برای بررسی هر موضوع، بالاترین مقام آن دستگاه در جلسات کارگروه حضور یابد.
دادستان تهران تاکیدکرد
ضرورت فراهمسازی زیرساختهای دادرسی و ملاقات الکترونیکی در زندانها
دادستان تهران بر لزوم فراهم سازی زیرساخت های دادرسی و ملاقات الکترونیکی در زندان های استان تأکید کرد.
علی صالحی در دیدار با مدیرکل و رؤسای زندان های استان تهران، ضمن تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: خوشبختانه تأکیدات رییس قوه قضاییه برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری در ابتدای سال جدید، باعث شده است تا یک نهضت عمومی در بخشهای مختلف ایجاد شود و همه ارکان دستگاه قضایی با همتی مضاعف، کاهش تعداد زندانیان را در دستور کار خود قرار دهند.وی افزود: باید مددکاران زندان با تسلط به قوانین و مقررات، امکان انتقال سریع درخواست های زندانیان به مسئولان و مراجع قضایی را فراهم سازند تا در نتیجه آن، مقدمات اتخاذ تدابیر و تصمیمات مقتضی به منظور کاهش جمعیت کیفری میسر شود.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار طبقه بندی مجرمان شد و تصریح کرد: طبقه بندی مجرمان براساس نوع جرم، حتماً باید مورد توجه قرار گیرد تا به این ترتیب، فرآیند بهره مندی مددجویان از ارفاقات قانونی با توجه به نوع جرم و سوابق کیفری، ساماندهی شود.
دادستان تهران بر لزوم به کارگیری همه ظرفیتها و امکانات به منظور اشتغال به کار زندانیان تأکید و خاطرنشان کرد: قضات و مسئولان زندان باید با برنامه ریزی دقیق و کارکارشناسی، زمینه اشتغال ۸۰ درصدی مدجویان به غیر از زندانیان جرائم خاص را فراهم کنند.صالحی با بیان اینکه حمایت مادی و معنوی و تکریم خانوادههای زندانیان یک ضرورت و از اولویتهای سازمانی است یادآورشد: این موضوع همواره و به مناسبت های مختلف مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و به همین جهت باید همواره به جد در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.وی تفکر انقلابی و کار جهادی را دو مؤلفه مهم به منظور دستیابی به موفقیت در موضوع رسیدگی به امور زندانیان و نظارت بر زندانها برشمرد و خاطرنشان کرد: پیامدهای زندانی شدن افراد بر خانواده هایشان باید همواره مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزیهای دقیقی برای باز اجتماعی شدن مددجویان صورت پذیرد.
دادستان تهران بر توسعه زیرساختها و تجهیز زندانهای استان جهت استفاده ۱۰۰ درصدی از سامانههای مخابراتی نیز تأکید کرد و گفت: با استفاده از فناوری های نوین و سامانه های ارتباط آنلاین دیگر نیازی به اعزام زندانیان به مراجع قضایی نخواهد بود و این موضوع میتواند علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ها، نقش مهمی در کاهش نیاز به تردد، ارتقای شاخص امنیت و پیشگیری از خطرات احتمالی حین اعزام زندانیان ایفا کند.صالحی یادآور شد: با ایجاد امکان ملاقات الکترونیک در زندان ها نیز ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای دیدار با آنها کاهش خواهد یافت و بر این اساس، گام مهمی در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخص های اصلاحی و تربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینه های زندانیان وخانواده هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا برداشته خواهد شد.
دادستان تهران بر لزوم به کارگیری همه ظرفیتها و امکانات به منظور اشتغال به کار زندانیان تأکید و خاطرنشان کرد: قضات و مسئولان زندان باید با برنامه ریزی دقیق و کارکارشناسی، زمینه اشتغال ۸۰ درصدی مدجویان به غیر از زندانیان جرائم خاص را فراهم کنند.صالحی با بیان اینکه حمایت مادی و معنوی و تکریم خانوادههای زندانیان یک ضرورت و از اولویتهای سازمانی است یادآورشد: این موضوع همواره و به مناسبت های مختلف مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و به همین جهت باید همواره به جد در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.وی تفکر انقلابی و کار جهادی را دو مؤلفه مهم به منظور دستیابی به موفقیت در موضوع رسیدگی به امور زندانیان و نظارت بر زندانها برشمرد و خاطرنشان کرد: پیامدهای زندانی شدن افراد بر خانواده هایشان باید همواره مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزیهای دقیقی برای باز اجتماعی شدن مددجویان صورت پذیرد.
دادستان تهران بر توسعه زیرساختها و تجهیز زندانهای استان جهت استفاده ۱۰۰ درصدی از سامانههای مخابراتی نیز تأکید کرد و گفت: با استفاده از فناوری های نوین و سامانه های ارتباط آنلاین دیگر نیازی به اعزام زندانیان به مراجع قضایی نخواهد بود و این موضوع میتواند علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ها، نقش مهمی در کاهش نیاز به تردد، ارتقای شاخص امنیت و پیشگیری از خطرات احتمالی حین اعزام زندانیان ایفا کند.صالحی یادآور شد: با ایجاد امکان ملاقات الکترونیک در زندان ها نیز ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای دیدار با آنها کاهش خواهد یافت و بر این اساس، گام مهمی در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخص های اصلاحی و تربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینه های زندانیان وخانواده هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا برداشته خواهد شد.
شرایط ابطال وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل یکی از انواع عقد وکالت است که در آن موکل حق فسخ را از خود ساقط کرده و برخلاف وکالت عادی امکان فسخ آن را ندارد. راه های ابطال وکالت بلاعزل تا حدودی با وکالت عادی متفاوت است و فقط در شرایطی از جمله فوت و حجر وکیل یا موکل، اقاله، انجام شدن یا از بین رفتن موضوع عقد و پایان مدت عقد باطل می شود.
وکالت، واگذاری اختیارات به شخص دیگر برای انجام امور حقوقی مشخص بوده و در واقع وکیل نماینده دیگری است. یکی از مشکلاتی که وکالت نامه های عادی دارند، خطر فسخ قرارداد توسط موکل است. برای این این مشکل وکالت بلاعزل پیشنهاد می شود که نوعی عقد وکالتی است که موکل حق فسخ را از خود گرفته و از وکالت های پایدار و غیرقابل فسخ است.با نظر به این ویژگی عقد وکالت، گاهی طرفین ترجیح می دهند درصد احتمال پایان یافتن عقد وکالت را کاهش دهند. از این رو قانون، راه حلی را تحت عنوان وکالت بلاعزل پیش بینی کرده است که از انواع آن می توان به وکالت در طلاق و وکالت در حضانت فرزند بلاعزل اشاره کرد. با این حال، در وکالت بلاعزل نیز ممکن است شرایطی به وجود بیاید تا یکی از طرفین بخواهد آن را فسخ یا باطل کند.با توجه به اینکه وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری نسبت به وکالت عادی برخوردار است، این سوال به ذهن متبادر می شود که در چه شرایطی امکان باطل کردن این قرارداد وجود دارد؟
در ماده 656 قانون مدنی عقد وکالت این گونه تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.» یعنی شخصی، دیگری را به عنوان نماینده خود برای انجام اموری قرار می دهد که وکالت دهنده را موکل و نماینده او را وکیل می نامند. در ادامه قانونگذار در ماده 678 مشخص می کند که عقد وکالت با عزل کردن وکیل توسط موکل منقضی می شود. با این حال در شرایطی دو طرف برای استحکام بخشیدن به عقد وکالت یا دلایل دیگر ترجیح می دهند تا موکل دیگر نتواند وکیل را برکنار کند. برای رفع این مشکل، ماده 679 قانون مدنی راه حلی را پیشنهاد می دهد: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
با توجه به این ماده، در شرایطی موکل می تواند این حق عزل وکیل را از خود بگیرد که در اصطلاح، این نوع عقد وکالت، وکالت بلاعزل نامیده می شود. بنابراین مطابق ماده فوق، اگر عقد وکالت یا عدم عزل وکیل، ضمن یک عقد لازم که نوعی از عقود است که یک طرف نمی تواند آن را باطل کند، شرط شود، وکالت تبدیل به وکالت بلاعزل شده و قاعدتا از جانب موکل قابل فسخ نیست.انعقاد عقد وکالت مانع از آن نمی شود که موکل خود نتواند موضوع وکالت را انجام دهد. برای مثال اگر وکالت در فروش به شخصی داده است، خود موکل نیز می تواند مال خود را شخصا بفروشد. این نکته هم باید به خاطر داشت که وکالت عقدی جایز است؛ به این معنا که با جنون یا فوت وکیل یا موکل فسخ می شود که وکالت بلاعزل نیز از این قضیه مستثنی نیست.
شرایط ابطال وکالت بلاعزل
در وکالت نامه عادی برخلاف وکالت بلاعزل، موکل به اراده خود هر زمان می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و عقد را فسخ کند؛ این در حالی است که همان طور که گفته شد در وکالت بلاعزل حق فسخ، دیگر برای موکل وجود ندارد. موارد انقضای وکالت بلاعزل به شرح زیر است:حجر وکیل یا موکل: حجر به معنای این است که فرد سلامت روانی خود را از دست بدهد و در اصطلاح مجنون باشد یا توانایی تصمیم گیری در امور مالی را از دست بدهد و به عبارتی سفیه باشد. در صورتی که وکیل یا موکل دچار جنون شود، وکالت منفسخ می شود و در صورتی که وکالت در امور مالی داده شده باشد و موکل یا وکیل سفیه شوند، سرنوشت عقد، انفساخ است و وکالت باطل می شود. در مورد ورشکستگی موکل، از آنجایی که موکل از دخالت در امور مالی ممنوع می شود، وکالت باطل خواهد شد.فوت وکیل یا موکل: با فوت وکیل یا موکل، رابطه توکیل بین آنها منفسخ می شود و مانند عقود دیگر مثل اجاره نیست که اگر کسی که اجاره گرفته یا اجاره داده است، فوت کند، عقد همچنان پابرجاست. به طور مثال اگر شخصی خانه ای را به دیگری اجاره بدهد و او فوت کند فرزندان او تا پایان مهلت اجاره می توانند در آن سکونت داشته باشند. اما وکالت بلاعزل بعد از فوت باطل می شود.
استعفای وکیل: یکی از طرق انقضای وکالت چه عادی و چه بلاعزل، استعفای وکیل است. این استعفا مسئولیتی برای او ایجاد نمی کند و صرفا باید استعفای خود را به اطلاع موکل برساند. این استعفا یک طرفه است و موکل در وکالت بلاعزل به دلیل اینکه حق عزل وکیل را از خود گرفته است، نمی تواند او را از سمت خود برکنار کند. اقاله عقد وکالت بلاعزل: در عقد وکالت بلاعزل هم مانند عقود دیگر امکان اقاله وجود دارد و طرفین می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با رضایت وکیل و موکل موجب بی اثر شدن عقد شوند. پایان مدت قرارداد در صورت زماندار بودن وکالت: در صورتی که عقد وکالت برای مدت معینی تنظیم شده باشد، پس از گذشت آن مدت زمان، عقد منفسخ می شود. مثلا شخصی برای انجام امور مالی خود به مدت دو سال به دیگری وکالت می دهد که با پایان دو سال عقد وکالت هم منفسخ می شود.از بین رفتن موضوع قرارداد یا انجام شدن آن: اگر شخصی برای انجام کاری به دیگری وکالت بلاعزل داده باشد، با اتمام آن کار یا از بین رفتن موضوع آن، وکالت فسخ می شود. برای مثال فردی به دیگری برای فروش اتومبیل خود وکالت می دهد، در صورتی که اتومبیل به فروش برود یا از بین برود به طور مثال دزدیده شود یا به نحوی خراب شود که دیگر ارزش نداشته باشد، وکالت بلاعزل منفسخ می شود. این انجام شدن شامل انجام دادن موضوع عقد توسط وکیل و موکل است. دادن اختیار انجام کاری به دیگری مانع از این نمی شود که خود فرد نتواند آن را انجام دهد و عقد وکالت با انجام شدن توسط موکل هم فسخ می شود.
ابطال وکالت بلاعزل طلاق
حق طلاق مطابق قانون با شوهر است و در صورتی که زوجین بخواهند هر دو حق طلاق داشته باشند، قانون این اجازه را به آنها می دهد که با تنظیم وکالت نامه بلاعزل، زن هم در اصطلاح حق طلاق داشته باشد، یعنی به طور مثال در عقدنامه ازدواج خود عنوان کنند که زن در طلاق وکالت دارد و مرد نمی تواند او را عزل کند. به عبارتی مرد می تواند به همسر خود وکالت طلاق بدهد و زن هر زمان که بخواهد، می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. راه های ابطال وکالت بلاعزل در طلاق شامل اقاله کردن وکالت، استعفای زن از وکالت در طلاق خود، فوت کردن زن یا شوهر و همچنین مجنون شدن یکی از آنهاست. جنون زن یا شوهر، هرچند وکالت را از بین می برد اما ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقی است. همچنین گاهی ممکن است وکالت در طلاق برای مدت معینی داده شود، مثلا پنج سال، که پس از پایان آن مدت، وکالت نیز پایان می یابد. نکته حایز اهمیت این است که چون موضوع وکالت در طلاق از موضوعات مالی نیست، با سفیه شدن یکی از طرفین، عقد پابرجا می ماند.
ابطال وکالت بلاعزل حضانت
یکی از کاربردهای مهم عقد وکالت بلاعزل، در حضانت فرزندان بعد از طلاق است. در صورتی که حضانت فرزند با یکی از والدین باشد، والد دیگر می تواند با تنظیم وکالتنامه بلاعزل حضانت فرزند را بر عهده بگیرد. البته وکالت بلاعزل حضانت تا زمان سن حضانت فرزند اعتبار دارد و پس از آن فرزند می تواند انتخاب کند که با کدام والد زندگی کند. به طور مثال حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادر است و طرفین می توانند با انعقاد وکالتنامه بلاعزل حضانت فرزندان را در این مدت، به پدر واگذار کنند. وکالت بلاعزل در حضانت با فوت یا جنون والد وکالت دهنده و وکالت گیرنده، اقاله وکالت نامه و استعفای والد از حضانت از بین می رود و به این دلیل که مساله حضانت در زمره مسایل مالی نیست، با سفیه شدن والد، عقد وکالت همچنان پابرجا خواهد ماند. علاوه بر مواردی که گفته شد در قانون مدنی شرطی اختصاصی برای ابطال وکالت بلاعزل حضانت وجود دارد که در ماده 1173 این گونه بیان شده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» به زبان ساده دادگاه برای مصلحت کودک می تواند از والد سلب حضانت کند و اگر شرایطی که در ادامه ماده به آن اشاره شده و شامل «اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار، مشهور بودن به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف» است، در دادگاه ثابت شود، وکالت بلاعزل در حضانت باطل می شود.
در ماده 656 قانون مدنی عقد وکالت این گونه تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.» یعنی شخصی، دیگری را به عنوان نماینده خود برای انجام اموری قرار می دهد که وکالت دهنده را موکل و نماینده او را وکیل می نامند. در ادامه قانونگذار در ماده 678 مشخص می کند که عقد وکالت با عزل کردن وکیل توسط موکل منقضی می شود. با این حال در شرایطی دو طرف برای استحکام بخشیدن به عقد وکالت یا دلایل دیگر ترجیح می دهند تا موکل دیگر نتواند وکیل را برکنار کند. برای رفع این مشکل، ماده 679 قانون مدنی راه حلی را پیشنهاد می دهد: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
با توجه به این ماده، در شرایطی موکل می تواند این حق عزل وکیل را از خود بگیرد که در اصطلاح، این نوع عقد وکالت، وکالت بلاعزل نامیده می شود. بنابراین مطابق ماده فوق، اگر عقد وکالت یا عدم عزل وکیل، ضمن یک عقد لازم که نوعی از عقود است که یک طرف نمی تواند آن را باطل کند، شرط شود، وکالت تبدیل به وکالت بلاعزل شده و قاعدتا از جانب موکل قابل فسخ نیست.انعقاد عقد وکالت مانع از آن نمی شود که موکل خود نتواند موضوع وکالت را انجام دهد. برای مثال اگر وکالت در فروش به شخصی داده است، خود موکل نیز می تواند مال خود را شخصا بفروشد. این نکته هم باید به خاطر داشت که وکالت عقدی جایز است؛ به این معنا که با جنون یا فوت وکیل یا موکل فسخ می شود که وکالت بلاعزل نیز از این قضیه مستثنی نیست.
شرایط ابطال وکالت بلاعزل
در وکالت نامه عادی برخلاف وکالت بلاعزل، موکل به اراده خود هر زمان می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و عقد را فسخ کند؛ این در حالی است که همان طور که گفته شد در وکالت بلاعزل حق فسخ، دیگر برای موکل وجود ندارد. موارد انقضای وکالت بلاعزل به شرح زیر است:حجر وکیل یا موکل: حجر به معنای این است که فرد سلامت روانی خود را از دست بدهد و در اصطلاح مجنون باشد یا توانایی تصمیم گیری در امور مالی را از دست بدهد و به عبارتی سفیه باشد. در صورتی که وکیل یا موکل دچار جنون شود، وکالت منفسخ می شود و در صورتی که وکالت در امور مالی داده شده باشد و موکل یا وکیل سفیه شوند، سرنوشت عقد، انفساخ است و وکالت باطل می شود. در مورد ورشکستگی موکل، از آنجایی که موکل از دخالت در امور مالی ممنوع می شود، وکالت باطل خواهد شد.فوت وکیل یا موکل: با فوت وکیل یا موکل، رابطه توکیل بین آنها منفسخ می شود و مانند عقود دیگر مثل اجاره نیست که اگر کسی که اجاره گرفته یا اجاره داده است، فوت کند، عقد همچنان پابرجاست. به طور مثال اگر شخصی خانه ای را به دیگری اجاره بدهد و او فوت کند فرزندان او تا پایان مهلت اجاره می توانند در آن سکونت داشته باشند. اما وکالت بلاعزل بعد از فوت باطل می شود.
استعفای وکیل: یکی از طرق انقضای وکالت چه عادی و چه بلاعزل، استعفای وکیل است. این استعفا مسئولیتی برای او ایجاد نمی کند و صرفا باید استعفای خود را به اطلاع موکل برساند. این استعفا یک طرفه است و موکل در وکالت بلاعزل به دلیل اینکه حق عزل وکیل را از خود گرفته است، نمی تواند او را از سمت خود برکنار کند. اقاله عقد وکالت بلاعزل: در عقد وکالت بلاعزل هم مانند عقود دیگر امکان اقاله وجود دارد و طرفین می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با رضایت وکیل و موکل موجب بی اثر شدن عقد شوند. پایان مدت قرارداد در صورت زماندار بودن وکالت: در صورتی که عقد وکالت برای مدت معینی تنظیم شده باشد، پس از گذشت آن مدت زمان، عقد منفسخ می شود. مثلا شخصی برای انجام امور مالی خود به مدت دو سال به دیگری وکالت می دهد که با پایان دو سال عقد وکالت هم منفسخ می شود.از بین رفتن موضوع قرارداد یا انجام شدن آن: اگر شخصی برای انجام کاری به دیگری وکالت بلاعزل داده باشد، با اتمام آن کار یا از بین رفتن موضوع آن، وکالت فسخ می شود. برای مثال فردی به دیگری برای فروش اتومبیل خود وکالت می دهد، در صورتی که اتومبیل به فروش برود یا از بین برود به طور مثال دزدیده شود یا به نحوی خراب شود که دیگر ارزش نداشته باشد، وکالت بلاعزل منفسخ می شود. این انجام شدن شامل انجام دادن موضوع عقد توسط وکیل و موکل است. دادن اختیار انجام کاری به دیگری مانع از این نمی شود که خود فرد نتواند آن را انجام دهد و عقد وکالت با انجام شدن توسط موکل هم فسخ می شود.
ابطال وکالت بلاعزل طلاق
حق طلاق مطابق قانون با شوهر است و در صورتی که زوجین بخواهند هر دو حق طلاق داشته باشند، قانون این اجازه را به آنها می دهد که با تنظیم وکالت نامه بلاعزل، زن هم در اصطلاح حق طلاق داشته باشد، یعنی به طور مثال در عقدنامه ازدواج خود عنوان کنند که زن در طلاق وکالت دارد و مرد نمی تواند او را عزل کند. به عبارتی مرد می تواند به همسر خود وکالت طلاق بدهد و زن هر زمان که بخواهد، می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. راه های ابطال وکالت بلاعزل در طلاق شامل اقاله کردن وکالت، استعفای زن از وکالت در طلاق خود، فوت کردن زن یا شوهر و همچنین مجنون شدن یکی از آنهاست. جنون زن یا شوهر، هرچند وکالت را از بین می برد اما ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقی است. همچنین گاهی ممکن است وکالت در طلاق برای مدت معینی داده شود، مثلا پنج سال، که پس از پایان آن مدت، وکالت نیز پایان می یابد. نکته حایز اهمیت این است که چون موضوع وکالت در طلاق از موضوعات مالی نیست، با سفیه شدن یکی از طرفین، عقد پابرجا می ماند.
ابطال وکالت بلاعزل حضانت
یکی از کاربردهای مهم عقد وکالت بلاعزل، در حضانت فرزندان بعد از طلاق است. در صورتی که حضانت فرزند با یکی از والدین باشد، والد دیگر می تواند با تنظیم وکالتنامه بلاعزل حضانت فرزند را بر عهده بگیرد. البته وکالت بلاعزل حضانت تا زمان سن حضانت فرزند اعتبار دارد و پس از آن فرزند می تواند انتخاب کند که با کدام والد زندگی کند. به طور مثال حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادر است و طرفین می توانند با انعقاد وکالتنامه بلاعزل حضانت فرزندان را در این مدت، به پدر واگذار کنند. وکالت بلاعزل در حضانت با فوت یا جنون والد وکالت دهنده و وکالت گیرنده، اقاله وکالت نامه و استعفای والد از حضانت از بین می رود و به این دلیل که مساله حضانت در زمره مسایل مالی نیست، با سفیه شدن والد، عقد وکالت همچنان پابرجا خواهد ماند. علاوه بر مواردی که گفته شد در قانون مدنی شرطی اختصاصی برای ابطال وکالت بلاعزل حضانت وجود دارد که در ماده 1173 این گونه بیان شده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» به زبان ساده دادگاه برای مصلحت کودک می تواند از والد سلب حضانت کند و اگر شرایطی که در ادامه ماده به آن اشاره شده و شامل «اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار، مشهور بودن به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف» است، در دادگاه ثابت شود، وکالت بلاعزل در حضانت باطل می شود.