الزام درج قیمت مصرف‌کننده در کنار قیمت تولیدکننده روی کالا
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از ۱۶ اسفندماه ابلاغ خواهیم کرد، علاوه بر قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز روی کالا‌ها درج شود.عباس تابش با اشاره به اینکه در بازار به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به علت اجرا نشدن قانون، سوءمدیریت و یا ناتوانی برخی در اجرای این قانون، مردم دچار مشکل شده‌اند، افزود: بنابراین در شورای سیاست‌گذاری به این نتیجه رسیدیم که در دوره گذار، برای کالاهای مصرفی، هم زمان با درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود.رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور اضافه کرد: برنامه دوم ما این است که براساس مصوبات موجود، همه تولیدکنندگان مکلف هستند روی سامانه 124 قیمت تولیدکننده را درج کنند و حداکثر در مدت یک ماه آینده روی سامانه‌ها و درگاه‌های موجود در کشور هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده را خواهیم داشت که این اطلاعات هم برای مصرف‌کننده و هم برای فروشنده در دسترس خواهد بود.
وی گفت: درج قیمت تولیدکننده این امکان را به ما می‌دهد که بدانیم کالا با چه قیمتی وارد زنجیره توزیع شده و نظارت داشته باشیم تا بیشتر از 30 درصد سود از مصرف‌کننده دریافت نشود.تابش افزود: از روز دوشنبه 16 اسفند قیمت مصرف‌کنندگان نیز روی کالا درج خواهد شد و مردم با مقایسه این دو عدد می‌توانند به قمیت دسترسی داشته باشند، اما در نهایت ما باید قیمت مصرف‌کنندگان را حذف کنیم تا بحث رقابت از کف بازار حذف نشود.رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور تأکید کرد: در نهایت قیمت مصرف‌کننده پس از نهادینه شدن این فرهنگ و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نظر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، برای اجرای قانون توسط نظام صنفی، حذف خواهد شد.
تابش ادامه داد: 84 هزار قلم کالا با قیمت تحویل درب کارخانه به شرکت‌های پخش داده می‌شد که گاهی تا 160 درصد رشد قیمت توزیع داشتند و پرسش اصلی این بود که هزینه تولید بالاتر است یا هزینه توزیع؟ و همه جواب‌ها نیز این بود که هزینه توزیع کمتر از تولید است، پس باید دید که چرا این اتفاق می‌افتاد.تابش گفت: درج قیمت مصرف‌کننده از سال 1367 (34 سال پیش) شروع شد. در آن زمان هم ابتدا گفته شد قیمت مصرف‌کننده درج شود و بعد بیان شد قیمت توزیع، پخش و خرده‌فروشی نیز به آن اضافه شود که در نهایت همان قیمت مصرف‌کنندگان، اجرایی شد. ما امروز ابهامات تخفیفات 50 و 60 درصدی داریم و برای همه این پرسش را مطرح کرده که فروشندگان چقدر سود می‌کنند که این تخفیفات را ارائه می‌کنند.وی افزود: امروز به تولیدکننده گفته شده که قیمت تولید را بر روی کالا درج کند و هیچ کالای مصرفی نیز نباید بالای 30 درصد (حداکثر 14 درصد شرکت‌های پخش و حداکثر 16 درصد هم خرده فروشی‌ها) قیمت تولید به فروش برسد.
مسیر ترانزیتی کریدور شرق ـ غرب تسهیل می‌شود
معاون شرکت ساخت و توسعه با تاکید بر این که خطّ آهن خواف ـ هرات جاده ابریشم ریلی را احیا می‌کند از مذاکره با طالبان برای تکمیل این پروژه خبر داد.عباس خطیبی با تأکید بر اینکه راه‌آهن خواف ـ هرات در مسیر کریدور شرق به غرب بوده و چین را از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران به سمت ترکیه و اروپا متصل می‌کند، اظهار کرد: این پروژه به‌نوعی احیاگر جاده ابریشم ریلی است و پروژه می‌تواند شرق را به غرب متصل و در کاهش هزینه‌های صادرات و ترانزیت نقش مهمی ایفا کند.
وی هزینه ساخت خطّ ریلی خواف ـ هرات را 430 میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مبدأ و مقصد این راه‌آهن دو قطب اقتصادی در ایران و افغانستان است و از طریق این خط ریلی امکان ارتباط بین کشور افغانستان با بنادر جنوبی ایران برقرار می‌شود. از آنجایی که بخش قابل توجهی از این راه‌آهن از افغانستان و از ایران عبور می‌کند، موجب اتصال چین به سمت ترکیه و اروپا از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران می‌شود. خطیبی افزود: راه‌آهن هرات هم بخشی از این کریدور است و اگر در ادامه آن از هرات به مزار شریف متصل شود، کریدور می‌تواند به صورت 100 درصدی شکل بگیرد چراکه از مزار شریف به حیرتان (مرز بین افغانستان و ازبکستان) اتصال ریلی برقرار است و حلقه مفقوده این محدوده هرات ـ مزار شریف است.
معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه گفت: اگر طرف‌های افغانستانی به تکمیل و تداوم این خط ریلی اقدام کنند، قطعاً تحول بزرگی در حوزه حمل‌ونقل روی خواهد داد. پیشنهاداتی هم با روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری از طرف ایران به افغانستانی‌ها ارائه شده است.خطیبی تأکید کرد: با توجه به تحولات سیاسی افغانستان و تغییر دولت در این کشور، روند ساخت و تکمیل پروژه مدتی متوقف شد اما اخیرا مسئولان ایرانی مذاکراتی با دولت طالبان در این خصوص انجام داده‌اند و هر دو طرف در صدد احداث این خط آهن به سمت هرات و بهره‌برداری از آن هستند.بنا بر اظهارات معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت، مسئولان کشورمان در خصوص تسریع بهره‌برداری از این ریل و ادامه آن با همکاری ایران مذاکراتی با دولتمردان افغانستانی انجام دادند.
فروش مرغ گرم بیش از ۳۱ هزار تومان تخلف است
رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه خوشبختانه در آخرین روزهای سال آرامش بر بازار مرغ و ماهی حاکم است، افزود: روزانه هزار و ۵۰۰ تن مرغ در بازار تهران تامین و توزیع می شود.مهدی یوسف خانی با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ گرم 31 هزار تومان است، افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد هم 20 هزار تومان است و اگر بیشتر از این رقم های اعلامی در بازار عرضه شود تخلف و گران فروشی محسوب می شود.وی در خصوص وضعیت بازار مرغ و ماهی در روزهای پایانی سال گفت: خوشبختانه تامین و توزیع محصول در بازار خوب است و تقاضا نیز نسبتا خوب است اما چندان هم بالا نیست. با این وجود انتظار می رود طی روزهای آینده یعنی 20 اسفند به بعد تقاضا بیشتر شود.
رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران افزود: در حال حاضر کل مصرف تهران روزانه هزار و 500 تن است و لذا به همین میزان نیز تامین و توزیع می شود و خوشبختانه بازار در حوزه مرغ و ماهی در آرامش کامل است.وی با بیان اینکه میزان مصرف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تفاوت چندانی نکرده است می افزاید: سال گذشته به دلیل اینکه کرونا تا حدودی بیشتر بر بازار تاثیر گذاشته بود و حداقل میزان مصرف روزانه در چنین ایامی حدود هزار و 300 تن بود. این در حالی است که حداکثر مصرف شهر تهران در سال گذشته هزار و 800 تن بود.
دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره تاثیر مصوبه مجلس برای ارز ترجیحی بر دارو و اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، گفت: براساس این مصوبه تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت لازم را دارد.وی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره مصوبه مجلس درخصوص ارز ترجیحی مبنی بر این که حدود 9 میلیون نفر در کشور از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی درباره دارو به این جمعیت آسیب وارد می‌شود، تاکید کرد: در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند، بنابراین اولا به جز بیمه، از روش های دیگر نیز می شود برای جبران هزینه ها استفاده کرد و ثانیا اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند» این متن کاملا صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش هزینه های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امیدوارم این مصوبه انگیزه لازم را ایجاد کند که یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود، گفت: در مجلس پیش بینی های لازم برای بیمه شدن 9 میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر و داشتن زیر ساخت لازم دست به جراحی ارزی بزند.
اما و ا گر تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه 1401
محمدرضا جعفریان، کارشناس مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر درآمدهای مالیاتی سال آینده در مجلس به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تحقق این درآمدها با وجود اقتصادی که همچنان در رکود قرار دارد، امکان‌پذیر نیست.وی افزود: سؤال این است که این منابع از چه طریقی وصول می‌شود. تحقق این درآمدها با وجود اقتصادی که در رکود است امکان‌پذیر نیست. مگر امکان دارد که در شرایطی که رشد اقتصادی نداشته‌ایم، درآمدهای مالیاتی به این شکل افزایش پیدا کند.جعفریان اظهار داشت: بنده معتقد هستم که مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم، فشارهای مالیاتی افزایش خواهد یافت و این مسئله سبب بروز شکایات متعدد در سازمان امور مالیاتی خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی سفته‌بازی را بگیرد.وی در پاسخ به سؤالی در خصوص امکان تحقق درآمدهای مالیاتی در صورت رشد بیش از پنج درصدی اقتصاد در سال آینده، گفت: بنده اعتقادی به امکان رشد پنج درصدی در سال آینده ندارم. در حال حاضر مسکن نیز وارد رکود شده است. حتی اگر مالیات بر مجموع درآمد نیز در کشور اجرا شود، درآمدهای مالیاتی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است محقق نخواهد شد، در نتیجه شاهد دریافت مالیات‌های مضاعف در سال آینده خواهیم بود.
سبد معیشتی برای نیازمندان تا آخر سال اختصاص می‌یابد
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حمایت از خانوارهای کم‌درآمد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده، یک سبد معیشتی در سال جاری برای نیازمندان اختصاص یابد، البته هنوز جمع‌بندی نهایی نشده و ما پیشنهاد کردیم و باید سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور به جمع‌بندی برسند، اما حتماً قبل از پایان سال این سبد معیشتی به افراد نیازمند اختصاص می‌یابد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده گفت: همان گونه که قبلاً هم گفتیم در شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفتوگو می‌کنند و نماینده دولت هم به خاطر این حضور دارد که تعادل ایجاد شود و حقی از کسی یا طرفی ضایع نشود. عبدالملکی این را هم گفت: یکشنبه شب در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور گزارشی از روند مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ارائه کردیم و این نکته را گفتیم که البته هنوز رقم دستمزد نهایی نشده و مذاکرات در جریان است. وزیر کار گفت: امیدواریم در جلسات آینده شورای عالی کار به سمت تعیین رقم حرکت کنیم و تمام تلاش بر این است که هفته آینده به جمع‌بندی برسیم و رقم اعلام می‌شود. عبدالملکی در مورد حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن کارگران هم در جلسه شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود و بعد از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، این رقم به هیأت دولت ارائه و در هیأت دولت مصوب می‌شود.
در موضوع ارز نیمایی هم روند سابق جریان دارد و صرافی‌ها به افراد دارای ویزا دو هزار و پانصد دلار و به افراد بدون ویزا ۳۰۰ دلار می‌فروشند. این عدم خرید و فروش ارز در بازار در حالی صورت می‌گیرد که روند قیمت ارز در بازار کاهشی است. روز گذشته نرخ دلار به 25 هزار و 900 تومان رسید. اغلب بازیگران بازار ارز محدوده قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان را محتمل‌ترین بازه برای قیمت شاخص بازار ارز پس از لغوتحریم ها می‌دانند. این در حالی است که با توجه به گزارش‌هایی از افزایش چشمگیر صادرات نفت و بالا رفتن میزان ورودی‌های ارزی به کشور، ذخایر ارزی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. این مساله به این معناست که در ماه‌های پیش‌رو بازارساز برای کنترل نرخ ارز دست بازتری دارد. همچنین در معاملات دیروز قیمت سکه به 12 میلیون و 10 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین امروز نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
در این میان گروه پالایشی‌ها تحت تأثیر گمانه زنی‌ها از انتفاع این گروه از رشد قیمت جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی همچنان در کانون توجه قرار گرفته هرچند که حجم معاملات آرام و متعادل در این گروه چندان دلچسب و پایدار نیست. پس از گروه پالایشگاهی، گروه‌های شیمیایی و کانه فلزی نیز در کانون توجه بودند. عمده تمرکز سرمایه گذاران بر سهام بنیادی و صادرات محور قرار داشت و بیشتر فعالان بازار به دنبال سهام شاخص ساز و بزرگ بودند.در هر صورت این رونق می‌تواند زمینه را برای رشد مبادلات در سال آتی آماده کند به شرطی که همچنان حمایت‌ها از بورس تهران تداوم یابد. اگر این حمایت‌ها ادامه نیابد مانند دفعات قبل مجددا داد و ستدها دچار ضعف و رکود خواهند شد و در واقع تغییرات به‌وجود آمده اثراتی گذرا و کوتاه‌مدت بر بازار خواهند داشت.
یکی از دلایل مهم صعود بورس علاوه بر افزایش قیمت کالاهای جهانی، اعلام خبر حذف ارز 4200 تومانی است که موجی از امیدواری را در میان سرمایه‌گذاران به‌خصوص آنها که میل به فعالیت کوتاه‌مدت دارند برانگیخته است. دلیل این امر آن است که این ارز از سال۹۷ تاکنون گریبان بسیاری از صنایع کوچک را به اسم حمایت از معیشت مردم گرفته بود و به جز آنکه عواید این رانت بزرگ را به خود مردم نمی‌رساند، عملا تولیدکنندگان را هم از دریافت آن ناکام گذاشته بود. همین امر سبب شده بود تا در طول این مدت بسیاری از صنایع نظیر دارویی‌ها و زراعتی‌ها و برخی از تولیدکنندگان محصولات غذایی در کنار شرکت‌های دیگر از عواید حاصل از این نرخ ارز منتفع نشوند و مثل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منافع آن به جیب دلالان برود.
حالا قرار شده تا با برداشته شدن دلار ۴۲۰۰تومانی از دخل و خرج سال‌آتی دولت صورت‌های مالی شرکت‌ها شاهد اثرات عادی‌سازی قیمتها باشد. رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با فارس، در خصوص دلایل رشد بازار سرمایه در روزهای اخیر گفت: در چند روز اخیر چند عامل صعودی به هم رسیده‌اند و موجب رونق معاملات و رشد قیمتها شده‌اند، این عوامل مانند رشد قیمت‌‌های جهانی کامودیتی‌ها و قیمت جهانی نفت بوده است که موجب تقاضای بالا در نمادهای پالایشی شده است.وی در زمینه سایر دلایل که منجر به رشد سایر گروه‌ها شده است، افزود: علاوه بر این، انتشار خبر حذف دلار 4200 تومانی، موجب رشد قیمت سهام گروه هایی مانند زراعت و دامپروری شده است، در صورتی که همین روند تا پایان سال ادامه‌دار باشد می‌توان در سال آینده روند بورس را متعادل پیش‌بینی کرد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با ورود شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی این استان و مشارکت همه دستگاه‌ها، از تصرف و تجاوز بیش از ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی، معادن و منابع طبیعی جلوگیری به عمل آمد و تثبیت مالکیت آن به نفع دولت تحقق یافته است.حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان، نتیجه تصمیمات، مصوبات و اقدامات این شورا را تثبیت مالکیت بیش از ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به نفع دولت اعلام و بیان کرد: با ورود شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و مشارکت همه دستگاه‌ها، از تصرف و تجاوز بیش از ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی، معادن و منابع طبیعی جلوگیری به عمل آمد و تثبیت مالکیت آن به نفع دولت تحقق یافته است که ارزش مالی آن به بالغ بر ۷ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال می‌رسد.وی همچنین بر شیوه صحیح و نحوه اجرای احکام در این حوزه تأکید و تصریح کرد: در شیوه اجرای احکام باید به گونه‌ای عمل شود که کمترین آسیب به اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست برسد.رییس کل دادگستری استان اصفهان از راه‌اندازی کشیک ایام تعطیلات نوروز با بهره‌مندی حداکثری از نیرو و ظرفیت‌ها برای پیشگیری و ممانعت از بروز تخلفات و جرایم در این ایام خبر داد و تاکید کرد: تعداد جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال آینده به دو برابر افزایش یابد.
بررسی مشکلات ۸ واحد تولیدی و صنعتی شهرستان مهریز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: مشکلات ۸ واحد تولیدی و صنعتی شهرستان مهریز در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بررسی شد.محمدرضا حدادزاده در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این ستاد بیان کرد: هدف این ستاد، همافزایی بین دستگاه‌های دولتی در راستای حل مشکلات واحد‌های تولیدی است. چرا که تصمیم برخی ادارات یا مطابق قانون نبوده و یا از همافزایی لازم برخوردار نیست که این موضوع چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان ایجاد می‌کند.وی با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید و اشتغال تصریح کرد: مصوبات این ستاد در راستای حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت‌های مشروع بخش خصوصی برابر با قانون است که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانکها، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.حدادزاده با اشاره به ثبت ۳۰۰ درخواست از طریق سایت حامی اظهار کرد: تمامی این پرونده‌ها ابتدا در کمیته‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی مطرح و بررسی شده و کار کارشناسی در خصوص آنها انجام شده و در نهایت مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در صحن ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. تاکنون نیز قریب به ۷۰ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده است.
واخواهی خارج از مهلت قانونی و اثر آن بر اجرای حکم غیابی
پرسشی که می‌توان مطرح کرد، این است که اگر نسبت به حکم غیابی، در مهلت قانونی، واخواهی نشده و حکم لازمالاجرا شود، اما دادخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شود آیا این دادخواست، اثری بر اجرای حکم دارد؟برای پاسخ به این پرسش باید سه فرض در نظر گرفته شود:
1- ابلاغ واقعی حکم غیابی و واخواهی خارج از مهلت، بدون ادعای عذر موجه و اثر آن بر اجرای حکم: اگر حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد و آن حکم قابل تجدیدنظر نباشد و حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، اما محکوم علیه غایب (خوانده) در مهلت مقرر واخواهی نکند، به درخواست محکوم له، حکم اجرا می‌شود. در این صورت واخواهی خارج از مهلت، بدون آن که عذر موجهی اعلام شود، به موجب قرار دادگاه، مردود اعلام می‌شود و این قرار قطعی است. بنابراین واخواهی در اجرای احکام خارج از مهلت، در فرض بیان شده، هیچ اثری بر اجرای حکم ندارد.
اما اگر حکم غیابی در دعوایی صادر شود که آن دعوا، قابل تجدیدنظر نیز باشد و محکوم علیه غایب بعد از گذشتن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، واخواهی کند، دادگاه علیالقاعده باید قرار رد دادخواست واخواهی را صادر کند.
2- واخواهی خارج از مهلت، به ادعای عذر موجه و اثر آن بر اجرای حکم: ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود... .»
اگر ابلاغ واقعی حکم ممکن نباشد، حکم ابلاغ قانونی شده و مهلت، از تاریخ ابلاغ قانونی آغاز می‌شود.قانونگذار انجام واخواهی خارج از مهلت را در شرایطی مجاز اعلام کرده است و نیز توقف و منع اجرا را در واخواهی خارج از مهلت اجازه داده است؛ چنانچه در ماده فوق الذکر اعلام کرده است که اگر واخواه خارج از مهلت واخواهی کرده و ثابت کند که عذر موجه داشته است، در صورتی که دادگاه ادعای او را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر کرده و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.جهات عذر موجه عبارتند از مرضی که مانع از حرکت است؛ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
وقتی که قرار قبول دادخواست واخواهی صادر شود، اجرای حکم نیز متوقف می‌شود و توقیف اجرا تا روشن شدن نتیجه واخواهی ادامه دارد. بعد از آن، اگر اجرای حکم غیابی تایید شود و در پروندهای باشد که آن حکم، قابل تجدیدنظر نباشد، عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و به جریان آمده و علیال قاعده تا پایان ادامه می‌یابد؛ در غیر این صورت، مستلزم تعیین تکلیف تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است. متوقف شدن اجرای حکم بدین معناست که هیچگونه عملیات اجرایی جدیدی انجام نمی‌شود؛ مانند اینکه مالی که بازداشت بوده، به مزایده گذاشته نمی‌شود و همچنین عملیات اجرایی که تا قبل از توقیف، انجام شده است، به همان حالت میماند؛ به طور مثال مال بازداشت شده آزاد نمی‌شود.قرار توقف اجرای حکم یا قرار توقیف عملیات اجرایی که بعد از صدور قرار قبولی واخواهی خارج از مهلت، به دلیل عذر موجه صادر می‌شود، به صورت دادنامه درنمیآید و شکل ویژهای ندارد و به طرفین ابلاغ نم یگردد و قابل اعتراض نیست.
3- واخواهی خارج از مهلت به ادعای آگاه نشدن از مفاد حکم و اثر آن بر اجرای حکم: قانونگذار در تبصره یک ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است: «چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.»
انجام واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و اثر آن بر اجرای حکم
اگر محکوم علیه غایب در مهلت یادشده جهت واخواهی، دادخواست واخواهی ندهد اما بعد از سپری شدن مهلت واخواهی، در مهلت تجدیدنظر، دادخواست واخواهی دهد، تبصره ٣ ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر کرده است: «تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله است.»
مستندات قانونی مرتبط با نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضاییه؛ شماره نظریه: ۶۵۱/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۳/۱-۰۷۱ تاریخ نظریه: 20 خرداد سال 1396
بر اساس دادنامه غیابی، محکوم علیه به پرداخت مبلغی بابت محکومبه در حقوق محکوم له محکوم می‌شود و پس از صدور حکم محکومیت با رعایت مقررات قانونی و مضی مهلت های قانونی واخواهی و تجدیدنظرخواهی با صدور اجرائیه شخص ثالثی در جهت استیفای مبلغ محکوم به، مالی را در اجرای احکام مدنی معرفی می‌کند و در آن مرحله محکوم علیه به لحاظ عدم اطلاع از مفاد دادنامه، تقاضای واخواهی می‌کند و واخواهی وی مورد قبول واقع می‌شود و پس از صدور قرار قبولی واخواهی، عملیات اجرایی متوقف می‌شود، با رسیدگی ماهیتی در دادگاه بدوی حکم بر رد واخواهی محکوم علیه صادر و پس از آن در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی مبنی بر تایید حکم بدوی صادر می‌شود. حال با توجه به موارد مذکور آیا در خصوص مالی که شخص ثالث در جهت استیفای مبلغ محکوم به معرفی کرده است، می‌توان عملیات اجرایی را ادامه داد و نسبت به مزایده و فروش ملک شخص ثالث اقدام کرد یا خیر؟اولاً با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌شود، چنانچه اقداماتی در مرحله اجرا انجام شده باشد، از جمله توقیف مال برای وصول محکوم به مذکور در فرض استعلام، تا صدور حکم نهایی باقی میماند. زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می‌شود و عملیات اجرایی اعاده نمی‌شود.
ثانیاً هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجراییه صادر شده، سپس محکوم علیه واخواهی کرده و با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرا هم متوقف شده و متعاقباً حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تایید شده و قطعیت یافته باشد، با توجه به اینکه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده، در این مرحله نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که قبلاً متوقف شده است، مجدداً ادامه پیدا می‌کند. بنابراین در فرض سؤال، عملیات اجرایی نسبت به مالی که توسط ثالث برای وصول محکومبه معرفی شده است، ادامه می‌یابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ شماره نظریه: ۲۹۵/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۳/۱-۲۷ تاریخ نظریه: 11 اردیبهشت سال 1396
در خصوص دعوی «الف» به طرفیت «ب» حکم محکومیت «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان صادر می‌شود. پس از عدم وصول واخواهی و تجدیدنظر پرونده به اجرای احکام ارسال و از اموال محکوم علیه به میزان دو میلیون تومان توقیف و نسبت به مازاد محکوم به وکیل محکوم له درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر صدور دستور بر جلب محکوم علیه را می‌کند. پس از صدور برگ جلب، محکوم علیه از رأی صادره واخواهی می‌کند که دادنامه واخواسته به مبلغ هفت میلیون تومان تایید می‌شود. پس از قطعیت دادنامه اخیرالذکر واخواسته، وکیل محکومله درخواست صدور برگ جلب محکوم علیه را کرده و استدلال می‌کند با توجه به اینکه قبلا اجراییه صادر شده و با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت شده، نیازی به صدور مجدد برگ اجراییه نیست. آیا دادگاه باید مجدداً برگ اجراییه صادر کند یا خیر؟ هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجراییه صادر شده و سپس محکوم علیه واخواهی کرده و با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرا هم متوقف شده و متعاقباً حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تأیید شده و قطعیت یافته باشد، با توجه به اینکه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده، در این مرحله نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که قبلاً متوقف شده، مجدداً ادامه پیدا می‌کند.
