وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تا پایان بهمن تمدید شد
امکان دریافت نیمی از تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تسه تا پایان بهمن ماه امسال تمدید شد.بانک تخصصی بخش مسکن اعلام کرد: امکان دریافت نیمی از وام مسکن از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن و نیمی دیگر از محل منابع بدون سپرده بانک مذکور تا پایان ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تمدید شده است.بر اساس اعلام این بانک دولتی، این اقدام در راستای حمایت از متقاضیان خرید مسکن، تقویت قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و کاهش هزینه اخذ تسهیلات مسکن صورت گرفته است.تصمیم اتخاذ شده در خصوص وام خرید مسکن، قابل تسری به وام جعاله نیز خواهد بود. گفتنی است در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی ۴۰۰ میلیون تومان همراه با وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی و سقف وام مسکن مجردهای تهرانی نیز ۲۰۰ میلیون تومان به همراه وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی است.
آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری اسفندماه از امروز
پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۲۴ اسفند از ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن آغاز می‌شود.معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا در این‌باره اظهار کرد: فروش بلیت قطارهای مسافری رجا به صورت هم‌زمان اینترنتی و اپلیکیشن‌ها، سامانه تلفنی 1539 و فروش حضوری از طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور انجام می‌شود.رضا عصاری افزود: عرضه بلیت قطار برای کلیه مسیرها به جز مسیر تهران- مشهد، تهران- طبس و تهران- خواف و بالعکس در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 7 صبح آغاز می‌شود.
وی زمان فروش بلیت قطار برای مسیرهای تهران- مشهد، تهران- طبس و تهران- خواف و بالعکس را نیز ساعت 14 همان تاریخ اعلام کرد. معاون اجرایی رجا عنوان کرد: هم‌وطنان برای کسب اطلاعات بیشتر، همچنین دریافت برنامه حرکت قطارها، بهای بلیت و ... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق شماره تلفن 1539 تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.عصاری در خصوص اجرای پروتکل‌های بهداشتی در قطارهای رجا یادآور شد: با شیوع ویروس کرونا در کشور، این شرکت اقدامات متعددی را با شعار "سفر هوشمند (سفر+سلامت)" اعم از: کنترل وضعیت سلامتی و بهداشت مأموران قبل از اعزام، ضدعفونی قطارها در مبدأ و طول سفر، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در قطارها، جانمایی و تعبیه مواد ضدعفونی کننده در قطارها، عدم فروش بلیت به بیماران کرونایی و ... اجرا می‌کند.
آغاز دریافت مالیات کسب و کارهای اینترنتی از سال آینده
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد کسب و کارهای فضای مجازی از سال آینده اجرایی می شود.غلامرضا مرحبا گفت: در راستای عدالت مالیاتی طرح مالیات بر کسب و کارهای فضای مجازی انجام می شود.وی افزود: هر شخص ایرانی حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا خارج از ایران کسب می کند، مشمول پرداخت مالیات است. از این رو کلیه کسب و کارهایی که به عرضه کالا یا خدمات در بستر اینترنت مشغول هستند، مشمول پرداخت مالیات هستند.
مرحبا اضافه کرد: قوانین سازمان مالیاتی کلیه کسب و کارها را شامل می‌شود؛ هم آن دسته از مشاغلی که به فروش کالا اشتغال دارند و هم گروهی که خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و براساس قانون بودجه، این طرح از ابتدای سال 1401 آغاز می شود. وی ادامه داد: در مرحله اول افراد براساس خوداظهاری شخصی باید به ثبت منابع درآمدی خود اقدام کنند و اگر این مهم اتفاق نیفتد، از طریق حسابهای بانکی افراد و یا حسابهای متصل، درآمدهای آنها قابل دریافت است.
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تا اوایل سال آینده
با وجود آن که از نیمه دوم امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی ذیل قانون جهش تولید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته هنوز این وام به دست روستاییان نرسیده، اما معاون بنیاد مسکن وعده داده این تسهیلات تا اوایل سال آینده پرداخت شود.مجید جودی با اشاره به اینکه آغاز طرح بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با ارایه تسهیلات ۵ میلیون تومانی در سال ۱۳۸۴ آغاز شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تورم ثابت بود پیش‌بینی شده بود تا هر ساله ۱۵ درصد به سقف تسهیلات افزوده شود اما عملا این رقم در سال‌های گذشته پاسخگو نبود. به همین دلیل در سال ۹۸ درخواست ارایه تسهیلات از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان در هیات‌دولت مصوب شد و عملا از مهر امسال (۱۴۰۰) این تسهیلات پرداخت شد. از نیمه دوم امسال و با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و تصویب افزایش سقف تسهیلات در شورای عالی مسکن سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید که منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
معاون بنیاد مسکن افزود: با توجه به اینکه بخشی از روستاییان مقاوم‌سازی واحدهای خود را با قول پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی آغاز کردند بنیاد مسکن در تلاش است تا مشکل پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی حل شود و اوایل سال آینده مالکان واحدهای روستایی متقاضی اجرای طرح بهسازی و مقاوم‌سازی بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند. جودی گفت: از ۲۰۰ هزار واحد سهم سالانه امسال ۳۰ هزار واحد به اتمام رسیده است و این امیدواری وجود دارد که با موافقت برای پرداخت تسهیلات، مشارکت مردم در مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی سرعت گرفته و به حد مطلوبی برسد. وی توضیح داد: از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۲ میلیون و ۶۴ هزار واحد مسکونی برای اجرای طرح بهسازی و مقاوم‌سازی شروع شد که از این تعداد از ابتدای اجرای طرح تاکنون یک میلیون و ۹۱۸ هزار واحد مقاوم‌سازی شده است. همچنین در سال ۹۹ و در ۱۰ ماهه نخست سال ۶۲ هزار و ۹۹۵ واحد مقاوم سازی شده است که برای ۱۰ ماهه نخست امسال نیز این رقم برای مقاوم سازی ۲۲ هزار و ۲۸۸ واحد است.جودی تصریح کرد: پیش‌بینی شده است که با تاکید رییس‌جمهور از چند هفته آینده تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت شود.
وی همچنین گفت: در اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی از سهمیه ۲۰۰ هزار واحدی سالانه با وام ۱۰۰ میلیون تومان ۱۸۰ هزار فقره تسهیلات به استان‌ها ابلاغ شد که با افزایش تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان از سوی بنیاد مسکن ۱۲۵ هزار نفر معرفی شدند و از این تعداد ۷۵ هزار واحد روستایی شروع شده‌اند. در همین خصوص توقع روستایی وفا به عهد است که دولت افزایش تسهیلات را اعمال و باقیمانده تسهیلات را به واحدهایی که کار را آغاز کرده و در مراحل میانی کار هستند پرداخت کند.
امکان دریافت نیمی از تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تسه تا پایان بهمن ماه امسال تمدید شد.بانک تخصصی بخش مسکن اعلام کرد: امکان دریافت نیمی از وام مسکن از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن و نیمی دیگر از محل منابع بدون سپرده بانک مذکور تا پایان ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تمدید شده است.بر اساس اعلام این بانک دولتی، این اقدام در راستای حمایت از متقاضیان خرید مسکن، تقویت قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و کاهش هزینه اخذ تسهیلات مسکن صورت گرفته است.تصمیم اتخاذ شده در خصوص وام خرید مسکن، قابل تسری به وام جعاله نیز خواهد بود. گفتنی است در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی ۴۰۰ میلیون تومان همراه با وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی و سقف وام مسکن مجردهای تهرانی نیز ۲۰۰ میلیون تومان به همراه وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی است.
آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری اسفندماه از امروز
پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۲۴ اسفند از ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن آغاز می‌شود.معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا در این‌باره اظهار کرد: فروش بلیت قطارهای مسافری رجا به صورت هم‌زمان اینترنتی و اپلیکیشن‌ها، سامانه تلفنی 1539 و فروش حضوری از طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور انجام می‌شود.رضا عصاری افزود: عرضه بلیت قطار برای کلیه مسیرها به جز مسیر تهران- مشهد، تهران- طبس و تهران- خواف و بالعکس در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 7 صبح آغاز می‌شود.
وی زمان فروش بلیت قطار برای مسیرهای تهران- مشهد، تهران- طبس و تهران- خواف و بالعکس را نیز ساعت 14 همان تاریخ اعلام کرد. معاون اجرایی رجا عنوان کرد: هم‌وطنان برای کسب اطلاعات بیشتر، همچنین دریافت برنامه حرکت قطارها، بهای بلیت و ... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق شماره تلفن 1539 تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.عصاری در خصوص اجرای پروتکل‌های بهداشتی در قطارهای رجا یادآور شد: با شیوع ویروس کرونا در کشور، این شرکت اقدامات متعددی را با شعار "سفر هوشمند (سفر+سلامت)" اعم از: کنترل وضعیت سلامتی و بهداشت مأموران قبل از اعزام، ضدعفونی قطارها در مبدأ و طول سفر، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در قطارها، جانمایی و تعبیه مواد ضدعفونی کننده در قطارها، عدم فروش بلیت به بیماران کرونایی و ... اجرا می‌کند.
آغاز دریافت مالیات کسب و کارهای اینترنتی از سال آینده
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد کسب و کارهای فضای مجازی از سال آینده اجرایی می شود.غلامرضا مرحبا گفت: در راستای عدالت مالیاتی طرح مالیات بر کسب و کارهای فضای مجازی انجام می شود.وی افزود: هر شخص ایرانی حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا خارج از ایران کسب می کند، مشمول پرداخت مالیات است. از این رو کلیه کسب و کارهایی که به عرضه کالا یا خدمات در بستر اینترنت مشغول هستند، مشمول پرداخت مالیات هستند.
مرحبا اضافه کرد: قوانین سازمان مالیاتی کلیه کسب و کارها را شامل می‌شود؛ هم آن دسته از مشاغلی که به فروش کالا اشتغال دارند و هم گروهی که خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و براساس قانون بودجه، این طرح از ابتدای سال 1401 آغاز می شود. وی ادامه داد: در مرحله اول افراد براساس خوداظهاری شخصی باید به ثبت منابع درآمدی خود اقدام کنند و اگر این مهم اتفاق نیفتد، از طریق حسابهای بانکی افراد و یا حسابهای متصل، درآمدهای آنها قابل دریافت است.
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تا اوایل سال آینده
با وجود آن که از نیمه دوم امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی ذیل قانون جهش تولید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته هنوز این وام به دست روستاییان نرسیده، اما معاون بنیاد مسکن وعده داده این تسهیلات تا اوایل سال آینده پرداخت شود.مجید جودی با اشاره به اینکه آغاز طرح بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با ارایه تسهیلات ۵ میلیون تومانی در سال ۱۳۸۴ آغاز شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تورم ثابت بود پیش‌بینی شده بود تا هر ساله ۱۵ درصد به سقف تسهیلات افزوده شود اما عملا این رقم در سال‌های گذشته پاسخگو نبود. به همین دلیل در سال ۹۸ درخواست ارایه تسهیلات از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان در هیات‌دولت مصوب شد و عملا از مهر امسال (۱۴۰۰) این تسهیلات پرداخت شد. از نیمه دوم امسال و با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و تصویب افزایش سقف تسهیلات در شورای عالی مسکن سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید که منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
معاون بنیاد مسکن افزود: با توجه به اینکه بخشی از روستاییان مقاوم‌سازی واحدهای خود را با قول پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی آغاز کردند بنیاد مسکن در تلاش است تا مشکل پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی حل شود و اوایل سال آینده مالکان واحدهای روستایی متقاضی اجرای طرح بهسازی و مقاوم‌سازی بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند. جودی گفت: از ۲۰۰ هزار واحد سهم سالانه امسال ۳۰ هزار واحد به اتمام رسیده است و این امیدواری وجود دارد که با موافقت برای پرداخت تسهیلات، مشارکت مردم در مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی سرعت گرفته و به حد مطلوبی برسد. وی توضیح داد: از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۲ میلیون و ۶۴ هزار واحد مسکونی برای اجرای طرح بهسازی و مقاوم‌سازی شروع شد که از این تعداد از ابتدای اجرای طرح تاکنون یک میلیون و ۹۱۸ هزار واحد مقاوم‌سازی شده است. همچنین در سال ۹۹ و در ۱۰ ماهه نخست سال ۶۲ هزار و ۹۹۵ واحد مقاوم سازی شده است که برای ۱۰ ماهه نخست امسال نیز این رقم برای مقاوم سازی ۲۲ هزار و ۲۸۸ واحد است.جودی تصریح کرد: پیش‌بینی شده است که با تاکید رییس‌جمهور از چند هفته آینده تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت شود.
وی همچنین گفت: در اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی از سهمیه ۲۰۰ هزار واحدی سالانه با وام ۱۰۰ میلیون تومان ۱۸۰ هزار فقره تسهیلات به استان‌ها ابلاغ شد که با افزایش تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان از سوی بنیاد مسکن ۱۲۵ هزار نفر معرفی شدند و از این تعداد ۷۵ هزار واحد روستایی شروع شده‌اند. در همین خصوص توقع روستایی وفا به عهد است که دولت افزایش تسهیلات را اعمال و باقیمانده تسهیلات را به واحدهایی که کار را آغاز کرده و در مراحل میانی کار هستند پرداخت کند.
ضرورت مهار هزینه‌های سربار و افزایش تیراژ تولید خودروسازان
سیدجواد حسینی کیا، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش تیراژ تولید باید در دستورکار مدیران عامل ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.وی در پاسخ به این سوال که مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا باید چه موضوعی را در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: این مدیران در مرحله نخست باید ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید را در دستورکار خود قرار دهند، آنها باید خود را جای مشتری بگذارند و پاسخ به انتظارات مصرف کنندگان توجه ویژه‌ای داشته باشند.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: شفاف شدن ساختار و هزینه‌های خودروسازان از دیگر از موضوعاتی است که مدیران ایران خودرو و سایپا باید به آن توجه کنند.
وی اضافه کرد: خودروسازان باید مدلی برای خودروسازی کشور تعریف کنند تا مشخص شود که 20 سال آینده، صنعت خودرو کشور از نظر کیفیت، قیمت، میزان داخلی‌سازی و... چه جایگاهی داشته باشد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خودروسازان باید هزینه‌های سربار تولید را مهار کنند، تصریح کرد: باید کیفیت خودروهای داخلی به گونه‌ای باشد که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مدیران ایران خودرو و سایپا باید تراز صنعت خودروسازی را بالا ببرند زیرا در حال حاضر نه تنها مردم از کیفیت خودروهای تولیدی رضایت ندارند، بلکه تیراژ تولید نیز متناسب با تقاضای بازار نیست.
روند کاهش تورم امیدوارکننده است
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم سالانه منتهی به دی ماه امسال به ۴۲ و ۲ دهم درصد رسید که با کاهش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امیدوار کننده به نظر می‌رسد.وی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: روند کاهش تورم اگر به همین صورت ادامه یابد امیدواری‌ها برای کاهش تورم و اثرات مثبت آن در اقتصاد را برای ماه‌های آینده بیشتر می‌کند.وی گفت: البته در این بین برای ماه‌های بهمن و اسفند به عنوان ماه‌های پرهزینه نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا در این ماه‌ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: نگرانی دوم، تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده 55 هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر باشد.خوانساری گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی با رشد 38 درصدی به 38 میلیارد دلار و واردات با رشد 34 درصدی به 41 میلیارد دلار رسید یعنی حجم کل تجارت کشور در 10 ماهه امسال حدود هشتاد میلیارد بوده است البته کم اثر شدن تحریم‌ها، افزایش حجم صادرات از جمله صادرات به اروپا و واردات از آن و خارج شدن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد ایران از رکود در افزایش حجم تجارت ده ماهه کشور موثر بوده است.رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی داشته است که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است که اگر به آن کم توجهی شود می‌تواند اثرات زیانباری برای کشور در پی داشته باشد.
وی گفت: یکی از موارد تغییر در کمیسیون تلفیق، افزایش 5 میلیارد و 500 میلیون یورویی در مبحث یارانه‌ها و در تبصره یک است که آن را به 10 میلیارد یورو رسانده و قرار است از محل فروش نفت به صورت ریالی تامین شود.رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 5 میلیون و 600 هزار تومان، افزایش خرید تضمینی گندم از کیلویی 7 هزار و 500 تومان به کیلویی 9500 تومان و پایدار کردن ارز 4200 تومانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده منجر شود.خوانساری گفت: در بودجه سال آینده 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافت که مابه التفاوت آن 160 هزار میلیارد تومان است یعنی کماکان تداوم ارز 4200 تومانی موجب اخلال در تولید و ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود ضمن اینکه اگرچه کسری تراز عملیاتی بودجه 301 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، با این افزایش‌ها در لایحه بودجه و باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی پیش‌بینی می‌شود افزایش کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم.
وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران‌های منابع طبیعی از جمله آب و فروپاشی اکو سیستم را به عنوان پنج بحران اصلی اقتصاد ایران در سال 2022 برشمرد. خوانساری گفت: در این بین باید به موضوعاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی و خودرو دقت کرد تا موجب فرار سرمایه از کشور نشود و بحران اقتصادی را تشدید نکند، زیرا خروج سرمایه به از دست رفتن اشتغال و مشکلات معیشت جوانان منجر می‌شود.رییس اتاق تهران همچنین گفت: گزارش شفافیت بین‌المللی در حوزه شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد رتبه ایران از 130 در میان 180 کشور جهان در سال 2017 امسال به 150 رسیده که نشان می‌دهد در این شاخص نزول زیادی داشتیم. خوانساری با بیان اینکه خبر‌های خوبی درباره توافق در وین به گوش می‌رسد افزود: اگر این توافق صورت گیرد تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت فروش نفت و صادرات بیشتر می‌شود و هزینه 20 درصدی مبادلات کالایی به علت تحریم نیز حذف می‌شود.
سیدجواد حسینی کیا، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش تیراژ تولید باید در دستورکار مدیران عامل ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.وی در پاسخ به این سوال که مدیران عامل جدید ایران خودرو و سایپا باید چه موضوعی را در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: این مدیران در مرحله نخست باید ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید را در دستورکار خود قرار دهند، آنها باید خود را جای مشتری بگذارند و پاسخ به انتظارات مصرف کنندگان توجه ویژه‌ای داشته باشند.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: شفاف شدن ساختار و هزینه‌های خودروسازان از دیگر از موضوعاتی است که مدیران ایران خودرو و سایپا باید به آن توجه کنند.
وی اضافه کرد: خودروسازان باید مدلی برای خودروسازی کشور تعریف کنند تا مشخص شود که 20 سال آینده، صنعت خودرو کشور از نظر کیفیت، قیمت، میزان داخلی‌سازی و... چه جایگاهی داشته باشد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خودروسازان باید هزینه‌های سربار تولید را مهار کنند، تصریح کرد: باید کیفیت خودروهای داخلی به گونه‌ای باشد که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مدیران ایران خودرو و سایپا باید تراز صنعت خودروسازی را بالا ببرند زیرا در حال حاضر نه تنها مردم از کیفیت خودروهای تولیدی رضایت ندارند، بلکه تیراژ تولید نیز متناسب با تقاضای بازار نیست.
روند کاهش تورم امیدوارکننده است
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم سالانه منتهی به دی ماه امسال به ۴۲ و ۲ دهم درصد رسید که با کاهش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امیدوار کننده به نظر می‌رسد.وی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: روند کاهش تورم اگر به همین صورت ادامه یابد امیدواری‌ها برای کاهش تورم و اثرات مثبت آن در اقتصاد را برای ماه‌های آینده بیشتر می‌کند.وی گفت: البته در این بین برای ماه‌های بهمن و اسفند به عنوان ماه‌های پرهزینه نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا در این ماه‌ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: نگرانی دوم، تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده 55 هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر باشد.خوانساری گفت: در 10 ماهه 1400 صادرات غیرنفتی با رشد 38 درصدی به 38 میلیارد دلار و واردات با رشد 34 درصدی به 41 میلیارد دلار رسید یعنی حجم کل تجارت کشور در 10 ماهه امسال حدود هشتاد میلیارد بوده است البته کم اثر شدن تحریم‌ها، افزایش حجم صادرات از جمله صادرات به اروپا و واردات از آن و خارج شدن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد ایران از رکود در افزایش حجم تجارت ده ماهه کشور موثر بوده است.رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی داشته است که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است که اگر به آن کم توجهی شود می‌تواند اثرات زیانباری برای کشور در پی داشته باشد.
وی گفت: یکی از موارد تغییر در کمیسیون تلفیق، افزایش 5 میلیارد و 500 میلیون یورویی در مبحث یارانه‌ها و در تبصره یک است که آن را به 10 میلیارد یورو رسانده و قرار است از محل فروش نفت به صورت ریالی تامین شود.رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 5 میلیون و 600 هزار تومان، افزایش خرید تضمینی گندم از کیلویی 7 هزار و 500 تومان به کیلویی 9500 تومان و پایدار کردن ارز 4200 تومانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده منجر شود.خوانساری گفت: در بودجه سال آینده 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافت که مابه التفاوت آن 160 هزار میلیارد تومان است یعنی کماکان تداوم ارز 4200 تومانی موجب اخلال در تولید و ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود ضمن اینکه اگرچه کسری تراز عملیاتی بودجه 301 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، با این افزایش‌ها در لایحه بودجه و باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی پیش‌بینی می‌شود افزایش کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم.
وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران‌های منابع طبیعی از جمله آب و فروپاشی اکو سیستم را به عنوان پنج بحران اصلی اقتصاد ایران در سال 2022 برشمرد. خوانساری گفت: در این بین باید به موضوعاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی و خودرو دقت کرد تا موجب فرار سرمایه از کشور نشود و بحران اقتصادی را تشدید نکند، زیرا خروج سرمایه به از دست رفتن اشتغال و مشکلات معیشت جوانان منجر می‌شود.رییس اتاق تهران همچنین گفت: گزارش شفافیت بین‌المللی در حوزه شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد رتبه ایران از 130 در میان 180 کشور جهان در سال 2017 امسال به 150 رسیده که نشان می‌دهد در این شاخص نزول زیادی داشتیم. خوانساری با بیان اینکه خبر‌های خوبی درباره توافق در وین به گوش می‌رسد افزود: اگر این توافق صورت گیرد تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت فروش نفت و صادرات بیشتر می‌شود و هزینه 20 درصدی مبادلات کالایی به علت تحریم نیز حذف می‌شود.
عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری
قیمت گوشت قرمز که طی هفته های گذشته روند افزایشی گرفته و فعالان صنفی می گویند شیطنت های مافیای بازار گوشت دلیل اصلی این اتفاق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت لاشه گوسفند درب مغازه بین ١۴٢ تا ١۴۶ تومان، شعب عمده فروشی ١٣۶ هزار تومان، ران گوساله حدود ١٨٠ هزار تومان، سردست گوساله ١٧٠ هزار تومان، فیله گوساله ٣٣٠ هزار تومان، راسته گوساله ١٨٠ هزار تومان، ران گوسفند ١٨۴ هزار تومان، سردست گوسفند ١٨٠ هزار تومان، گردن گوسفند ١۴٢ هزار تومان و راسته مغز بی استخوان گوسفندی ٢٩٠ هزار تومان است. بر این اساس روز گذشته مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه انواع گوشت قرمز با قیمت های مناسب در روزهای پایانی سال به منظور تنظیم بازار خبر داد.
عده‌ای صادرات دام زنده را دلیل افزایش قیمت این کالای اساسی عنوان می‌کنند، برخی نیز معتقدند که مطرح شدن زمزمه‌های مبنی بر حذف ارز ترجیحی منجر به التهاب بازار شد و هر چند که دولت بعداً این مسأله را تکذیب کرد اما تعادل به بازار گوشت برنگشت، برخی نیز معتقدند که عرضه کنندگان گوشت در بازار دلیل التهابات فعلی هستند در همین راستا افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به مهر گفت: جمعیت دام در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و حتی در برخی از مناطق لرستان و همدان زیاد است همچنین در مناطق مرکزی و شرقی کشور نمی‌توانیم بگوییم دام نیست اما میزان آن به اندازه فصل است. وی اضافه کرد: علت اصلی گرانی وجود دلالان و واسطه‌ها و مافیای گوشت است که به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز هستند و بتوانند از شرایط ایجاد شده و حساسیت مسئولان نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی سوءاستفاده کنند. دادرس ادامه داد: همین الان هم شرکت پشتیبانی امور دام در حال رایزنی برای واردات گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و دام زنده است که واردات گوشت گوساله امکان پذیر است اما واردات گوشت گوسفندی و دام زنده توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: افزایش قیمت دام زنده به میزانی نبوده که تأثیر زیادی روی قیمت گوشت داشته باشد و افزایش قیمت گوشت بیشتر به دلیل اقدامات دست‌اندرکاران بازار است. این فعال صنفی ادامه داد: از مهرماه که مصوبه صادرات صادر شد میانگین قیمت دام زنده حدود ۵۵ هزار تومان بود و در حال حاضر به ۶٠ تا ۶١ هزار تومان رسیده که این اختلاف حدود ۵ هزار تومان بیشتر نیست اما قیمت گوشت قرمز از کیلویی ١٢٠ هزار تومان به ١۶٠ هزار تومان و حتی قیمت‌های بالاتر رسیده است.دادرس گفت: بنابراین ۵ هزار تومان افزایش قیمت دام زنده تناسبی با ٣٠ تا ۵٠ هزار تومان افزایش قیمت گوشت قرمز ندارد و نشان دهنده شیطنت مافیای بازار گوشت است. وی تصریح کرد: بهانه دیگری که ممکن است برخی افراد عنوان کنند بحث صادرات دام زنده است در حالی که در چهار ماه گذشته میزان صادرات دام زنده آنقدر ناچیز بوده که نسبت به جمعیت دام زنده کشور اصلاً به حساب نمی‌آید و علاوه بر این در مسیر صادرات کارشکنی‌های زیادی می‌شود و روند آن بسیار کند است بنابراین نمی‌تواند در افزایش قیمت گوشت مؤثر باشد.
ابراهیم زارع، مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره تصمیمات و تدابیر کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای ثبات بازار در اسفند ماه گفت: بر اساس آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم محصولات کشاورزی مقرر شد گوشت قرمز گوسفند منجمد، گوساله منجمد و گوساله گرم در سراسر کشور و گوشت گوسفند گرم در سطح تهران توسط شرکت پشتیبانی امور دام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز توزیع شود. وی پیش بینی کرد قیمت گوشت قرمز منجمد حدود ۱۵ درصد کمتر از قیمت گوشت گرم در بازار عرضه شود. قیمت گوشت قرمز گرم نیز با قیمت مناسب قابل عرضه خواهد بود. وی در همین حال اظهار کرد: گوشت مرغ منجمد بر اساس همان قیمت مصوب قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در بازار توزیع و قیمت انواع گوشت قرمز نیز در کارگروه تنظیم بازار به زودی نهایی و مصوب می شود. مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که کمبودی در تامین گوشت قرمز وجود ندارد، گفت: امسال با مازاد کشتار و عرضه گوشت قرمز مواجه ایم.وی تصریح کرد: برای تامین ذخایر استراتژیک، اولویت با خرید گوشت تولید داخل است و در صورتی که از محل تولید داخل امکان تامین نباشد، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به واردات می کند. زارع گفت: دولت ابزاری هایی برای کنترل قیمت کالاها دارد و یکی از این ابزارها عرضه به موقع محصول در بازار است.
وزارت جهاد کشاورزی تلاش می کند از طریق همکاری و مذاکره با تشکل ها برای تنظیم بازار محصولات اساسی در ایام نوروز اقدام کند. وی ادامه داد: وزارتخانه طی جلساتی به شرکت های قطعه بندی گوشت پیشنهاد داده قیمت هایشان را کاهش دهند. زارع درباره برخی شایعات در مورد قیمت گوشت قرمز گفت: دلالان با شایعه پراکنی در فضای مجازی، ایجاد التهاب و تحریک خرید مردم و هجوم آنان به بازار به نوعی می خواهند قیمت سازی و درآمدزایی کنند و به اهداف خود برسند و این درحالی است که در کشور با کمبود گوشت قرمز مواجه نیستیم و قیمت ها مشخص هستند.
وی افزود: افزایش قیمت دام زنده به میزانی نبوده که تأثیر زیادی روی قیمت گوشت داشته باشد و افزایش قیمت گوشت بیشتر به دلیل اقدامات دست‌اندرکاران بازار است. این فعال صنفی ادامه داد: از مهرماه که مصوبه صادرات صادر شد میانگین قیمت دام زنده حدود ۵۵ هزار تومان بود و در حال حاضر به ۶٠ تا ۶١ هزار تومان رسیده که این اختلاف حدود ۵ هزار تومان بیشتر نیست اما قیمت گوشت قرمز از کیلویی ١٢٠ هزار تومان به ١۶٠ هزار تومان و حتی قیمت‌های بالاتر رسیده است.دادرس گفت: بنابراین ۵ هزار تومان افزایش قیمت دام زنده تناسبی با ٣٠ تا ۵٠ هزار تومان افزایش قیمت گوشت قرمز ندارد و نشان دهنده شیطنت مافیای بازار گوشت است. وی تصریح کرد: بهانه دیگری که ممکن است برخی افراد عنوان کنند بحث صادرات دام زنده است در حالی که در چهار ماه گذشته میزان صادرات دام زنده آنقدر ناچیز بوده که نسبت به جمعیت دام زنده کشور اصلاً به حساب نمی‌آید و علاوه بر این در مسیر صادرات کارشکنی‌های زیادی می‌شود و روند آن بسیار کند است بنابراین نمی‌تواند در افزایش قیمت گوشت مؤثر باشد.
ابراهیم زارع، مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره تصمیمات و تدابیر کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای ثبات بازار در اسفند ماه گفت: بر اساس آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم محصولات کشاورزی مقرر شد گوشت قرمز گوسفند منجمد، گوساله منجمد و گوساله گرم در سراسر کشور و گوشت گوسفند گرم در سطح تهران توسط شرکت پشتیبانی امور دام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز توزیع شود. وی پیش بینی کرد قیمت گوشت قرمز منجمد حدود ۱۵ درصد کمتر از قیمت گوشت گرم در بازار عرضه شود. قیمت گوشت قرمز گرم نیز با قیمت مناسب قابل عرضه خواهد بود. وی در همین حال اظهار کرد: گوشت مرغ منجمد بر اساس همان قیمت مصوب قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در بازار توزیع و قیمت انواع گوشت قرمز نیز در کارگروه تنظیم بازار به زودی نهایی و مصوب می شود. مدیر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که کمبودی در تامین گوشت قرمز وجود ندارد، گفت: امسال با مازاد کشتار و عرضه گوشت قرمز مواجه ایم.وی تصریح کرد: برای تامین ذخایر استراتژیک، اولویت با خرید گوشت تولید داخل است و در صورتی که از محل تولید داخل امکان تامین نباشد، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به واردات می کند. زارع گفت: دولت ابزاری هایی برای کنترل قیمت کالاها دارد و یکی از این ابزارها عرضه به موقع محصول در بازار است.
وزارت جهاد کشاورزی تلاش می کند از طریق همکاری و مذاکره با تشکل ها برای تنظیم بازار محصولات اساسی در ایام نوروز اقدام کند. وی ادامه داد: وزارتخانه طی جلساتی به شرکت های قطعه بندی گوشت پیشنهاد داده قیمت هایشان را کاهش دهند. زارع درباره برخی شایعات در مورد قیمت گوشت قرمز گفت: دلالان با شایعه پراکنی در فضای مجازی، ایجاد التهاب و تحریک خرید مردم و هجوم آنان به بازار به نوعی می خواهند قیمت سازی و درآمدزایی کنند و به اهداف خود برسند و این درحالی است که در کشور با کمبود گوشت قرمز مواجه نیستیم و قیمت ها مشخص هستند.
۴۸ مگاپروژه صنعتی در کشور ایجاد می شود
19 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری
روز یکشنبه عملیات اجرایی، 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور با اعتباری معادل 19 میلیارد دلار در 13 استان و 27 شهرستان کشور توسط رئیس جمهور کلید خورد. طبق اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت این پروژه ها حاصل تجربیات موفقیت بنگاه های اقتصادی بزرگ بوده است. علی بهادری جهرمی گفت: 7 مجموعه بزرگ کشور پروژه‌هایی را که برای خودشان بازدهی خوبی داشته است، انجام داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود پس از بهره‌برداری کامل از پروژه‌ها بیش از 20 میلیارد دلار درآمد سالانه نصیب شرکت‌ها شود که از این مبلغ 11 میلیارد دلار صادرات است. دولت این اقدامات را در راستای هدفگذاری رشد 8 درصدی عنوان کرده و پیش بینی می شود در صورت اجرای کامل، این پروژه ها ۲۱ هزار شغل به صورت مستقیم و ۶۴ هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد کنند.
بخش قابل توجه این پروژه‌ها مربوط به وزارت صمت است و در ۱۱ استان قرار دارند. این استان‌ها شامل کردستان، همدان، سمنان، فارس، اردبیل، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد هستند.6 غول صنعتی و تولیدی کشور شامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را برعهده دارند که پنج شرکت تابعه (وابسته) ایمیدرو (وزارت صمت) و در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
این شرکت‌ها، همگی شرکت‌های بزرگ و برتر بورسی هستند که هم از توان فنی و هم از توان مالی لازم برخوردارند و این نوید را می‌دهد که پروژه‌ها در زمان برنامه ریزی شده و به موقع اجرایی شوند. از سوی دیگر تامین مالی این پروژه ها کاملا اندیشیده شده و بررسی شده است.همچنین توازن در زنجیره‌ها از نکات مهم دیگر اجرای این پروژه‌ها است، به این معنی که از سرمایه‌گذاری تکراری و اشباع جلوگیری شده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت جایگزین کردن حلقه های مفقوده رفته است و این سرمایه گذاری‌ها ۲ تا ۳ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.هر چند این پروژه‌ها در دوران راه اندازی، اشتغال و رشد اقتصادی به همراه خواهند داشت اما اصل کار زمانی است که به بهره برداری می‌رسد و وقتی راه اندازی شوند، جهش جدی را در رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود.بررسی ها نشان می دهد، منابع مالی این طرح از طریق سود انباشته کارخانه‌ها تأمین می‌شود. سود انباشته یکی از روش‌هایی است که به یک شرکت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بتواند به نحو مناسبی طرح‌ها و اهداف خود را پیش ببرد.
اما شرکت‌های بورسی کشور ما غالباً سودهای انباشته را که بیش از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، زیرا این پول در بانک‌ها راکد می‌ماند اما شرکت‌ها در دنیا از سود انباشته خود در راستای توسعه شرکت متبوع خود، یا سرمایه‌گذاری‌های مولد دیگر استفاده می‌کنند، یعنی با آن پروژه جدید را رقم می‌زنند.حال دولت سیزدهم قصد دارد در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق این شرکت‌ها و سودهای انباشته و منابع آنها، سرمایه‌گذاری کلانی در دوران تحریم رقم بزند، پول‌هایی که در بانک‌ها مانده به زیان سهامداران است زیرا سود بانکی همیشه کمتر از نرخ رشد تورم است اما اگر این منابع به سمت تولید برود سود آن را اقتصاد کشور و سهامداران خواهند برد که اثرات این اقدام مهم، در سال‌های آینده در اقتصاد ایران نمایان‌تر می‌شود.
تضمین تداوم رشد اقتصادی در مناطق مختلف
این پروژه‌ها تداوم رشد اقتصادی را در مناطق مختلف تضمین می‌کنند، اما هدف دولت رسیدن به رشد ۸ درصد است که این ۸ درصد از محل تکمیل ظرفیت های خالی باید به وجود آید اما از سال ۱۴۰۳ به بعد باید سرمایه‌گذاری‌هایی داشته باشیم تا تداوم رشد اقتصادی و افزایش درآمد اتفاق بیفتد.طبق پیگیری‌ها، رونمایی از این پروژه‌ها گام اول خواهد بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت سیزدهم در ماه‌های آینده بسته‌های جدید را رونمایی خواهد کرد تا این سرمایه‌گذاری های بزرگ و با سبک جدید به ثبات و رشد اقتصادی کمک کند.
بهبود عقب ماندگی های گذشته
یک کارشناس مسایل اقتصاد سیاسی آغاز عملیات اجرایی ۴۸ مگاپروژه صنعتی در کشور توسط دولت سیزدهم را ارزنده و جسورانه دانست و گفت: این طرح، یکی از پیشران های اقتصادی است و با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که از گذشته وارث آن هستیم، می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.سعید لیلاز در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: دولت برای عملیاتی کردن کارهای بزرگ، بسیار باید تشویق شود، البته هدایت اقتصادی دولت بسیار مهم است و باید ادامه داشته باشد و آغاز عملیات مگاپروژه‌های صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری لازم و ارتقای بهره‌وری است تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.وی افزود: حتی اگر تعداد طرح‌ها را از ۴۸ طرح به ۱۰۰ و حتی ۳۰۰ طرح افزایش دهیم، آن هم نه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان که به هزار تریلیون تومان برسانیم، یعنی پروژه را ۲ برابر کنیم. باز نمی‌توانیم عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور که وارث آن هستیم، را جبران کنیم.
طرح پیشرانان اقتصادی بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ اقتصاد ایران است
سخنگوی دولت نیز روز گذشته در نشست خبری خود با یادآوری اینکه محوریت فعالیت ها در دولت مردمی، مردم هستند و دولت تسهیل گر، حامی و نظارت کننده امور خواهد بود، گفت: طرح پیشرانان اقتصادی بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ اقتصاد ایران است. این پروژه ها برای همان مجموعه اقتصادی اجرا کننده، مولد و سودآور و تکمیل کننده زنجیره فعالیت آنها خواهند بود و از منظر ملی دارای اولویت و منفعت برای عموم نیز هستند.سخنگوی دولت افزود: پیش از این جلسات متعددی برای بررسی کارشناسی این طرح ها برگزار شده و تیم اقتصادی دولت با حضور رییس جمهوری موانع و الزامات اجرای این طرح ها را بررسی کرده اند. این سرمایه گذاری در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهد شد و گستره جغرافیایی بسیار وسیعی دارد.وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی طرح پیشرانان اقتصادی، به حل مشکل تورم و بهبود سرمایه گذاری مولد منجر می‌شود، اظهار کرد: این امر نشان دهنده رویکرد دولت در خنثی سازی تحریم و توجه به ظرفیت های داخلی است.
این شرکت‌ها، همگی شرکت‌های بزرگ و برتر بورسی هستند که هم از توان فنی و هم از توان مالی لازم برخوردارند و این نوید را می‌دهد که پروژه‌ها در زمان برنامه ریزی شده و به موقع اجرایی شوند. از سوی دیگر تامین مالی این پروژه ها کاملا اندیشیده شده و بررسی شده است.همچنین توازن در زنجیره‌ها از نکات مهم دیگر اجرای این پروژه‌ها است، به این معنی که از سرمایه‌گذاری تکراری و اشباع جلوگیری شده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت جایگزین کردن حلقه های مفقوده رفته است و این سرمایه گذاری‌ها ۲ تا ۳ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.هر چند این پروژه‌ها در دوران راه اندازی، اشتغال و رشد اقتصادی به همراه خواهند داشت اما اصل کار زمانی است که به بهره برداری می‌رسد و وقتی راه اندازی شوند، جهش جدی را در رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود.بررسی ها نشان می دهد، منابع مالی این طرح از طریق سود انباشته کارخانه‌ها تأمین می‌شود. سود انباشته یکی از روش‌هایی است که به یک شرکت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بتواند به نحو مناسبی طرح‌ها و اهداف خود را پیش ببرد.
اما شرکت‌های بورسی کشور ما غالباً سودهای انباشته را که بیش از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، زیرا این پول در بانک‌ها راکد می‌ماند اما شرکت‌ها در دنیا از سود انباشته خود در راستای توسعه شرکت متبوع خود، یا سرمایه‌گذاری‌های مولد دیگر استفاده می‌کنند، یعنی با آن پروژه جدید را رقم می‌زنند.حال دولت سیزدهم قصد دارد در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق این شرکت‌ها و سودهای انباشته و منابع آنها، سرمایه‌گذاری کلانی در دوران تحریم رقم بزند، پول‌هایی که در بانک‌ها مانده به زیان سهامداران است زیرا سود بانکی همیشه کمتر از نرخ رشد تورم است اما اگر این منابع به سمت تولید برود سود آن را اقتصاد کشور و سهامداران خواهند برد که اثرات این اقدام مهم، در سال‌های آینده در اقتصاد ایران نمایان‌تر می‌شود.
تضمین تداوم رشد اقتصادی در مناطق مختلف
این پروژه‌ها تداوم رشد اقتصادی را در مناطق مختلف تضمین می‌کنند، اما هدف دولت رسیدن به رشد ۸ درصد است که این ۸ درصد از محل تکمیل ظرفیت های خالی باید به وجود آید اما از سال ۱۴۰۳ به بعد باید سرمایه‌گذاری‌هایی داشته باشیم تا تداوم رشد اقتصادی و افزایش درآمد اتفاق بیفتد.طبق پیگیری‌ها، رونمایی از این پروژه‌ها گام اول خواهد بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت سیزدهم در ماه‌های آینده بسته‌های جدید را رونمایی خواهد کرد تا این سرمایه‌گذاری های بزرگ و با سبک جدید به ثبات و رشد اقتصادی کمک کند.
بهبود عقب ماندگی های گذشته
یک کارشناس مسایل اقتصاد سیاسی آغاز عملیات اجرایی ۴۸ مگاپروژه صنعتی در کشور توسط دولت سیزدهم را ارزنده و جسورانه دانست و گفت: این طرح، یکی از پیشران های اقتصادی است و با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که از گذشته وارث آن هستیم، می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.سعید لیلاز در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: دولت برای عملیاتی کردن کارهای بزرگ، بسیار باید تشویق شود، البته هدایت اقتصادی دولت بسیار مهم است و باید ادامه داشته باشد و آغاز عملیات مگاپروژه‌های صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری لازم و ارتقای بهره‌وری است تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.وی افزود: حتی اگر تعداد طرح‌ها را از ۴۸ طرح به ۱۰۰ و حتی ۳۰۰ طرح افزایش دهیم، آن هم نه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان که به هزار تریلیون تومان برسانیم، یعنی پروژه را ۲ برابر کنیم. باز نمی‌توانیم عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور که وارث آن هستیم، را جبران کنیم.
طرح پیشرانان اقتصادی بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ اقتصاد ایران است
سخنگوی دولت نیز روز گذشته در نشست خبری خود با یادآوری اینکه محوریت فعالیت ها در دولت مردمی، مردم هستند و دولت تسهیل گر، حامی و نظارت کننده امور خواهد بود، گفت: طرح پیشرانان اقتصادی بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ اقتصاد ایران است. این پروژه ها برای همان مجموعه اقتصادی اجرا کننده، مولد و سودآور و تکمیل کننده زنجیره فعالیت آنها خواهند بود و از منظر ملی دارای اولویت و منفعت برای عموم نیز هستند.سخنگوی دولت افزود: پیش از این جلسات متعددی برای بررسی کارشناسی این طرح ها برگزار شده و تیم اقتصادی دولت با حضور رییس جمهوری موانع و الزامات اجرای این طرح ها را بررسی کرده اند. این سرمایه گذاری در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهد شد و گستره جغرافیایی بسیار وسیعی دارد.وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی طرح پیشرانان اقتصادی، به حل مشکل تورم و بهبود سرمایه گذاری مولد منجر می‌شود، اظهار کرد: این امر نشان دهنده رویکرد دولت در خنثی سازی تحریم و توجه به ظرفیت های داخلی است.
