نکاتی مهم پیرامون قرار وثیقه
قرار تامین کیفری، وسیلهای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است تا هر زمان که وی توسط مراجع قضایی احضار شود، در مرجع مذکور حاضر شده و در دسترس باشد.
قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است که به موجب آن صادرکننده قرار، از متهم میخواهد که متعهد شود هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهدش، وثیقهای به مبلغ معین بسپارد.در واقع قرار وثیقه یکی از قرارهای متنهی به بازداشت است و اگر متهم نتواند به میزان تعیینشده برای خود وثیقه مهیا کند، بازداشت خواهد شد.در این قرار، تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث میتوانند از عهده آن برآیند.
تودیع وثیقه از طرف متهم و شخص ثالث
در قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ الزامی مبنی بر تودیع وثیقه توسط متهم وجود ندارد و لازم نیست وثیقه معرفیشده متعلق به خود متهم باشد. بلکه اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور او در مرجع قضایی، اقدام به وثیقهگذاری کند، پذیرفتنی است.در صورتی که پرداخت وثیقه از سوی خود متهم صورت گیرد، ولی وی در موعد مقرر در مرجع قضایی حضور پیدا نکند، مال مورد وثیقه توسط بازپرس به نفع دولت ضبط خواهد شد.اما چنانچه متهم دلایل موجه برای عدم حضور خود به مرجع قضایی ارائه کند، مورد وثیقه ضبط نخواهد شد.در حالتی که تودیع وثیقه توسط شخص ثالث صورت میگیرد و متهم بنا به درخواست مرجع قضایی در موعد مقرر حضور پیدا نکند، وثیقه‌گذار ظرف مدت بیست روز فرصت دارد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند.اگر وثیقه‌گذار در مدت زمان تعیینشده نتواند متهم را به دادسرا احضار کند، ضبط وثیقه از سوی بازپرس یا دادستان صورت میگیرد.
تمایل برخی از مقامات تحقیق بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثیقه بگذارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.
با این حال، سهولت دسترسی به شخص ثالث، نباید مانع از قبول تودیع وثیقه توسط خود متهم شود.بنابراین این موضوع که برخی از مراجع تحقیق پس از صدور قرار وثیقه، از قبول وثیقهای که متهم معرفی می‌کند، خودداری کرده و وی را ملزم به معرفی شخص ثالثی برای تودیع وثیقه میکنند، تخلفی آشکار از مقررات قانون است.طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.در تبصره این ماده آمده است که مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند، هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
اموال واجد شرایط برای وثیقه آزادی
قانونگذار در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، اموال غیرمنقول یا منقول معرفی کرده است.ضمانتنامه بانکی، وجه نقد و اموال منقول بهعنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی کمتر مورد استقبال قرار میگیرند و اموال غیرمنقول برای تودیع وثیقه، استفاده بیشتری دارند.بنابراین اموال غیرمنقول، رایجترین شکل تودیع وثیقه برای متهمان به شمار میروند که سند مالکیت آنها به مراجع قضایی ارائه میشود.پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه بهصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی نباشد، ابتدا لازم است ارزیابی ارزش مال توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد.پس از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد، در مورد اموال منقول، عین مال ضبط شده و در خصوص اموال غیرمنقول، مراحل توقیف ملک به اداره ثبت اسناد و املاک محول میشود.
بر اساس ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تامین متناسب صادر می‌کند.همچنین قانونگذار در ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان می‌کند که بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.
رفع اثر از دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه
در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‌گذار وی را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.در این خصوص در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت کرده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار جدید اقدام می‌کند.
تودیع وثیقه از طرف متهم و شخص ثالث
در قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ الزامی مبنی بر تودیع وثیقه توسط متهم وجود ندارد و لازم نیست وثیقه معرفیشده متعلق به خود متهم باشد. بلکه اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور او در مرجع قضایی، اقدام به وثیقهگذاری کند، پذیرفتنی است.در صورتی که پرداخت وثیقه از سوی خود متهم صورت گیرد، ولی وی در موعد مقرر در مرجع قضایی حضور پیدا نکند، مال مورد وثیقه توسط بازپرس به نفع دولت ضبط خواهد شد.اما چنانچه متهم دلایل موجه برای عدم حضور خود به مرجع قضایی ارائه کند، مورد وثیقه ضبط نخواهد شد.در حالتی که تودیع وثیقه توسط شخص ثالث صورت میگیرد و متهم بنا به درخواست مرجع قضایی در موعد مقرر حضور پیدا نکند، وثیقه‌گذار ظرف مدت بیست روز فرصت دارد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند.اگر وثیقه‌گذار در مدت زمان تعیینشده نتواند متهم را به دادسرا احضار کند، ضبط وثیقه از سوی بازپرس یا دادستان صورت میگیرد.
تمایل برخی از مقامات تحقیق بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثیقه بگذارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.
با این حال، سهولت دسترسی به شخص ثالث، نباید مانع از قبول تودیع وثیقه توسط خود متهم شود.بنابراین این موضوع که برخی از مراجع تحقیق پس از صدور قرار وثیقه، از قبول وثیقهای که متهم معرفی می‌کند، خودداری کرده و وی را ملزم به معرفی شخص ثالثی برای تودیع وثیقه میکنند، تخلفی آشکار از مقررات قانون است.طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.در تبصره این ماده آمده است که مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند، هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
اموال واجد شرایط برای وثیقه آزادی
قانونگذار در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، اموال غیرمنقول یا منقول معرفی کرده است.ضمانتنامه بانکی، وجه نقد و اموال منقول بهعنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی کمتر مورد استقبال قرار میگیرند و اموال غیرمنقول برای تودیع وثیقه، استفاده بیشتری دارند.بنابراین اموال غیرمنقول، رایجترین شکل تودیع وثیقه برای متهمان به شمار میروند که سند مالکیت آنها به مراجع قضایی ارائه میشود.پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث، چنانچه بهصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی نباشد، ابتدا لازم است ارزیابی ارزش مال توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد.پس از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد، در مورد اموال منقول، عین مال ضبط شده و در خصوص اموال غیرمنقول، مراحل توقیف ملک به اداره ثبت اسناد و املاک محول میشود.
بر اساس ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تامین متناسب صادر می‌کند.همچنین قانونگذار در ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان می‌کند که بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.
رفع اثر از دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه
در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‌گذار وی را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.در این خصوص در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت کرده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار جدید اقدام می‌کند.
