در راستای تسریع ساخت‌وساز پروژه نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت
طرح کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی
سرعت اجرای پروژه های طرح ملی مسکن به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع، ،عدم پرداخت به موقع تسهیلات، همراهی نکردن بخش خصوصی و طولانی بودن روند اخذ پروانه، چندان مطلوب نبوده است. بر این اساس شهرداری تهران به تشکیل قرارگاه مسکن اقدام کرده و قول داده روند اخذ پروانه را کوتاه کند.
اوایل دهه ۹۰ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور با محوریت بخش خصوصی تولید می‌شد که سال گذشته به حدود نصف رسید و دقیقا برای ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی، پروانه صادر شد. اما گفته می‌شود به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی، نگاه درآمدی دستگاههای خدمات رسان به حوزه ساخت و ساز و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه، آمار ساخت و ساز در شهر تهران طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به پارسال ۱۸ درصد کاهش یافته و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ افت ۸۰ درصدی داشته است.بر این اساس در صورت همراهی نهادهای مرتبط اجرای سریع تر طرح مسکن ملی می تواند در این زمینه چاره ساز باشد. دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت چهار میلیون واحد طی چهار سال برنامه ریزی کرده است که به اذعان بسیاری از کارشناسان در صورت اجرای مناسب می‌تواند اثرات مثبتی در بازار ایجاد کند. در هفت ماه گذشته به دلایلی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد سرعت ساخت و ساز واحدهای ملی مسکن طبق برنامه ریزی پیش نرفته است. بر این اساس با همراهی بانکها و همچنین شهرداری تهران برای کاهش مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی انتظار می رود روند ساخت و ساز به برنامه ریزی ها نزدیک تر شود.
تشکیل قرارگاه مسکن
به تازگی اتفاق مثبتی رخ داده و شهرداری تهران اقدام به تشکیل «قرارگاه مسکن شهرداری تهران» کرده که پنجشنبه هفته گذشته جلسه‌ای به ریاست معاون شهرسازی شهرداری تهران، شهرداران مناطق و اعضای مرتبط با این قرارگاه تشکیل و تصمیماتی در این حوزه اتخاذ شد.بنا بر اعلام سیدمهدی هدایت، شهردار
منطقه ۱۹ تهران با تدابیر معاون شهرسازی شهرداری تهران بر روی موضوع مسکن آسیب شناسی کرده است و در این مسیر شورای شهر تهران نیز همراه هستند لذا امیدواریم شاهد اتفاقات خوب در بحث مسکن در شهر تهران باشیم. محوریت بحث‌های جلسه اخیر کوتاه کردن زمان اخذ پروانه برای مردم و بخش خصوصی بود.
هدایت تاکید کرد: استفاده از ظرفیت زمین‌هایی که مربوط به نهادها و بنیادها در شهر تهران است از دیگر محورهای جلسه اخیر بود. همچنین بحث شد که بتوانیم تسهیل در صدور پروانه داشته باشیم و با زمین‌ها و اراضی که در مناطق مختلف داریم مثلا منطقه۱۹ اعلام آمادگی کرد از ظرفیت‌های موجود می‌توانیم حدود ۲۱ هزار واحد بسازیم، اقدامات خوبی را در قرارگاه مسکن پیش ببریم. سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز اقدامات و تکالیف خوبی را در این حوزه پذیرفته است لذا با این نگاه شهرداری تهران، اقدامات خوبی در حوزه مسکن در شهر تهران روی خواهد داد.
ترک فعل بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی
علاوه بر کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی، همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن نیز یکی دیگر از الزاماتی است که بیش از پیش احساس می شود. هر چند بانکها بر اساس قانون موظف هستند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما بررسی‌ها نشان می دهد برخی مانع تراشی ها برای پرداخت این نوع وام وجود دارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که طبق گفته دبیر کانون انبوه‌سازان به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست. بر اساس اظهارات اخیر سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع تعیین شده است. با این حساب برای ساخت یک واحد ۷۵ متری به حدود ۳۷۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز است که با احتساب آورده های متقاضیان و همچنین میزان تسهیلاتی که تا کنون بانکها پرداخت کرده اند فاصله زیادی برای تامین منابع واحدهای مسکن ملی وجود دارد که تکافوی اهداف درنظر گرفته شده را نمی دهد.
گزارش ها نشان می دهد رقم های واریز شده از سوی متقاضیان نیز کمبودهایی دارد. با توجه به پایین بودن توان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، انتظار می‌رفت تمامی بانکها که در کل موظف به پرداخت سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن هستند با این پروژه همراهی کنند اما آنچه عملا تا کنون اتفاق افتاده پرداخت ۹۴۸ میلیارد تومان بوده که آن هم فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانکها هیچ عملکردی در این خصوص ارایه نداده‌اند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان
پیش تر با انتقاد از کم توجهی بانکها برای پرداخت تسهیلاات حوزه مسکن گفت: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاههای خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.
روز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب، برخی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ را ناخرسند کننده خواندند و فرمودند آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. از طرف دیگر شاخص دسترسی به مسکن افزایش داشته است.
اگر شهرداری همراهی لازم را داشته باشد و هم‌افزایی سه گانه‌ای بین دولت، مجلس و شهرداری‌ها ایجاد شود می‌توان بر روی غلتک افتادن طرح نهضت ملی مسکن امیدوارتر بود.
تشکیل قرارگاه مسکن
به تازگی اتفاق مثبتی رخ داده و شهرداری تهران اقدام به تشکیل «قرارگاه مسکن شهرداری تهران» کرده که پنجشنبه هفته گذشته جلسه‌ای به ریاست معاون شهرسازی شهرداری تهران، شهرداران مناطق و اعضای مرتبط با این قرارگاه تشکیل و تصمیماتی در این حوزه اتخاذ شد.بنا بر اعلام سیدمهدی هدایت، شهردار
منطقه ۱۹ تهران با تدابیر معاون شهرسازی شهرداری تهران بر روی موضوع مسکن آسیب شناسی کرده است و در این مسیر شورای شهر تهران نیز همراه هستند لذا امیدواریم شاهد اتفاقات خوب در بحث مسکن در شهر تهران باشیم. محوریت بحث‌های جلسه اخیر کوتاه کردن زمان اخذ پروانه برای مردم و بخش خصوصی بود.
هدایت تاکید کرد: استفاده از ظرفیت زمین‌هایی که مربوط به نهادها و بنیادها در شهر تهران است از دیگر محورهای جلسه اخیر بود. همچنین بحث شد که بتوانیم تسهیل در صدور پروانه داشته باشیم و با زمین‌ها و اراضی که در مناطق مختلف داریم مثلا منطقه۱۹ اعلام آمادگی کرد از ظرفیت‌های موجود می‌توانیم حدود ۲۱ هزار واحد بسازیم، اقدامات خوبی را در قرارگاه مسکن پیش ببریم. سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز اقدامات و تکالیف خوبی را در این حوزه پذیرفته است لذا با این نگاه شهرداری تهران، اقدامات خوبی در حوزه مسکن در شهر تهران روی خواهد داد.
ترک فعل بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی
علاوه بر کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی، همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن نیز یکی دیگر از الزاماتی است که بیش از پیش احساس می شود. هر چند بانکها بر اساس قانون موظف هستند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما بررسی‌ها نشان می دهد برخی مانع تراشی ها برای پرداخت این نوع وام وجود دارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که طبق گفته دبیر کانون انبوه‌سازان به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست. بر اساس اظهارات اخیر سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع تعیین شده است. با این حساب برای ساخت یک واحد ۷۵ متری به حدود ۳۷۵ میلیون تومان نقدینگی نیاز است که با احتساب آورده های متقاضیان و همچنین میزان تسهیلاتی که تا کنون بانکها پرداخت کرده اند فاصله زیادی برای تامین منابع واحدهای مسکن ملی وجود دارد که تکافوی اهداف درنظر گرفته شده را نمی دهد.
گزارش ها نشان می دهد رقم های واریز شده از سوی متقاضیان نیز کمبودهایی دارد. با توجه به پایین بودن توان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، انتظار می‌رفت تمامی بانکها که در کل موظف به پرداخت سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن هستند با این پروژه همراهی کنند اما آنچه عملا تا کنون اتفاق افتاده پرداخت ۹۴۸ میلیارد تومان بوده که آن هم فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانکها هیچ عملکردی در این خصوص ارایه نداده‌اند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان
پیش تر با انتقاد از کم توجهی بانکها برای پرداخت تسهیلاات حوزه مسکن گفت: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاههای خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.
روز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب، برخی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ را ناخرسند کننده خواندند و فرمودند آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. از طرف دیگر شاخص دسترسی به مسکن افزایش داشته است.
اگر شهرداری همراهی لازم را داشته باشد و هم‌افزایی سه گانه‌ای بین دولت، مجلس و شهرداری‌ها ایجاد شود می‌توان بر روی غلتک افتادن طرح نهضت ملی مسکن امیدوارتر بود.
