چه سرنوشتی در انتظار بورس است؟
سایه ابهامات چندوجهی بر بازار سرمایه
بورس در روزهایی که همه نشانه‌ها برای رشد مثبت است، به دلیل وجود ابهامات، روزهای منفی را پشت سر می‌گذارد. حدود دو هفته است که شاخص کل بورس توانایی گذر از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار در این کانال به شمارش افتاده است.
روند معاملات در بازار سرمایه در هفته‌ای که سپری شد، با دور کندی از تغییرات شاخص همراه بود. در هر صورت شاخص کل بورس از نیمه دوم کانال 1.3 میلیون واحد به نیمه اول کانال 1.3 میلیون واحد عقب نشینی کرد؛ اما با مقاومت خریداران این روند در نیمه اول کانال 1.3 میلیون واحدی قرار گرفت و به کانال پایین تر سقوط نکرد.
این درحالی است که در هفته گذشته، پرنوسان و نزولی بازار سرمایه موافقت رییس‌جمهور با ابلاغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در لایحه بودجه قطعی شد اما این بازار همچنان با ابهاماتی دست و پنجه نرم می کند.در این روزهای بورس، سهامداران از هر فرصتی برای خارج کردن پول خود از بازار سرمایه استفاده می‌کنند تا ضرر کمتری را متحمل شوند، اما در هفته سوم دی ماه یکی از نکات مثبت که در صورت تداوم می‌تواند نویدبخش روزهای خوبی برای بازار سرمایه باشد، کاهش فروش حقیقی هاست.به عبارت دیگر، توان بازار برای حرکت رو به جلو در این هفته‌ای که سپری شد، بسیار ضعیف بود؛ اما در غیاب خریداران، فروشندگان توانستند تا آنجایی که در توان داشتند، جهت شاخص را تغییر دهند و البته موقعیت شاخص را نیز نزولی تر کردند. با این وصف بررسی روند معاملات در هفته گذشته نشان داد، همچنان ارزش معاملات خرد پایین ارزیابی می‌شود و البته حقیقی‌ها از بازار خارج می‌شوند.بیشترین خروجی پول حقیقی‌ها در نماد معدنی‌ها و فولادی‌ها صورت گرفت. البته سرانه معاملات حقیقی‌ها در یک شرایط نسبتا برابری دنبال می‌شود. همچنان یکی از دغدغه‌های سهامداران معامله اوراق بدهی در بازار ثانویه است که رمق بورس را گرفته و به یک رقیب جدی برای بازار سرمایه تبدیل شده است.شاخص‌های عملکردی بازار سهام اگرچه با دریافت سیگنال‌های مثبت از قیمت ارز، قیمت کامودیتی ها و خبرهای بین المللی، باید در محدوده مثبت دنبال شود، اما ترس موجود در بازار بر این سیگنال های مثبت غلبه کرده و بازار سهام با بازدهی منفی هفته سوم دی را پشت سر گذاشته است.
شرط بهبود بورس
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه یکی از مهمترین الزامات رشد بورس را اعتمادزایی عنوان کرد و گفت: مسائلی که در حال حاضر در بورس وجود دارد ریشه در اتفاقات بدی داشته که اوایل سال ۹۹ رخ داده و به هر حال این اتفاقات منجر به خروج پول شدیدی شده و بی‌اعتمادی بسیار شدیدی را ایجاد کرده است. وی افزود: در شرایط فعلی اولویت دولت مسائل دیگری است مانند بودجه، معیشت و سیاست خارجی و مطمئنا بورس در اولویت اول دولت نیست اما اگر در اولویت اول قرار گیرد شرایط بهبود پیدا می کند.
وضعیت معاملات در هفته گذشته
رفتار سهامداران در هفته گذشته بیشتر شبیه سرمایه‌گذاران منتظری بود تا با کوچک ترین تغییر در بورس، برای ورود یا خروج پول تصمیم‌گیری کنند.شاخص کل بورس در روز شنبه هفته گذشته تا ساعات میانی معاملات صعودی بود و تا یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شاخص در ساعات پایانی نزولی شد و در نهایت با ۷۵۱ واحد نزول، تا یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد هم کاهش یافت. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد کاهش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد را ثبت کرد.دومین روز هفته درحالی سپری شد که شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار با ۲۵۶ واحد کاهش رقم ۱۸ هزار و۱۱۷ واحد را ثبت کرد.
در روز دوشنبه شاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت اما این تلاش بی نتیجه ماند و هرچند این شاخص در ساعات ابتدایی معاملات در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی نزولی به خود گرفت و با ۴۱۸۰ واحد کاهش، تا یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل فرابورس هم در این روز با ۹۹ واحد کاهش تا رقم ۱۸ هزار و ۱۸ واحد نزول کرد.
بازار سرمایه در روز سه شنبه هم سرنوشتی مانند روز دوشنبه داشت و شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در حالی که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۸ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با ۱۹۲۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۴۷ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۶۵ واحد ایستاد. بورس در نهایت هفته را پرنوسان به پایان برد. به طوریکه در روز چهارشنبه شاخص کل بورس که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۵ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و نتوانست حرکت صعودی خود را حفظ کند و با ۴۲۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۶ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۱۰۱ واحد ایستاد.
این درحالی است که در هفته گذشته، پرنوسان و نزولی بازار سرمایه موافقت رییس‌جمهور با ابلاغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در لایحه بودجه قطعی شد اما این بازار همچنان با ابهاماتی دست و پنجه نرم می کند.در این روزهای بورس، سهامداران از هر فرصتی برای خارج کردن پول خود از بازار سرمایه استفاده می‌کنند تا ضرر کمتری را متحمل شوند، اما در هفته سوم دی ماه یکی از نکات مثبت که در صورت تداوم می‌تواند نویدبخش روزهای خوبی برای بازار سرمایه باشد، کاهش فروش حقیقی هاست.به عبارت دیگر، توان بازار برای حرکت رو به جلو در این هفته‌ای که سپری شد، بسیار ضعیف بود؛ اما در غیاب خریداران، فروشندگان توانستند تا آنجایی که در توان داشتند، جهت شاخص را تغییر دهند و البته موقعیت شاخص را نیز نزولی تر کردند. با این وصف بررسی روند معاملات در هفته گذشته نشان داد، همچنان ارزش معاملات خرد پایین ارزیابی می‌شود و البته حقیقی‌ها از بازار خارج می‌شوند.بیشترین خروجی پول حقیقی‌ها در نماد معدنی‌ها و فولادی‌ها صورت گرفت. البته سرانه معاملات حقیقی‌ها در یک شرایط نسبتا برابری دنبال می‌شود. همچنان یکی از دغدغه‌های سهامداران معامله اوراق بدهی در بازار ثانویه است که رمق بورس را گرفته و به یک رقیب جدی برای بازار سرمایه تبدیل شده است.شاخص‌های عملکردی بازار سهام اگرچه با دریافت سیگنال‌های مثبت از قیمت ارز، قیمت کامودیتی ها و خبرهای بین المللی، باید در محدوده مثبت دنبال شود، اما ترس موجود در بازار بر این سیگنال های مثبت غلبه کرده و بازار سهام با بازدهی منفی هفته سوم دی را پشت سر گذاشته است.
شرط بهبود بورس
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه یکی از مهمترین الزامات رشد بورس را اعتمادزایی عنوان کرد و گفت: مسائلی که در حال حاضر در بورس وجود دارد ریشه در اتفاقات بدی داشته که اوایل سال ۹۹ رخ داده و به هر حال این اتفاقات منجر به خروج پول شدیدی شده و بی‌اعتمادی بسیار شدیدی را ایجاد کرده است. وی افزود: در شرایط فعلی اولویت دولت مسائل دیگری است مانند بودجه، معیشت و سیاست خارجی و مطمئنا بورس در اولویت اول دولت نیست اما اگر در اولویت اول قرار گیرد شرایط بهبود پیدا می کند.
وضعیت معاملات در هفته گذشته
رفتار سهامداران در هفته گذشته بیشتر شبیه سرمایه‌گذاران منتظری بود تا با کوچک ترین تغییر در بورس، برای ورود یا خروج پول تصمیم‌گیری کنند.شاخص کل بورس در روز شنبه هفته گذشته تا ساعات میانی معاملات صعودی بود و تا یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شاخص در ساعات پایانی نزولی شد و در نهایت با ۷۵۱ واحد نزول، تا یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد هم کاهش یافت. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد کاهش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۳۷۴ واحد را ثبت کرد.دومین روز هفته درحالی سپری شد که شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم در روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار با ۲۵۶ واحد کاهش رقم ۱۸ هزار و۱۱۷ واحد را ثبت کرد.
در روز دوشنبه شاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت اما این تلاش بی نتیجه ماند و هرچند این شاخص در ساعات ابتدایی معاملات در رقم یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی نزولی به خود گرفت و با ۴۱۸۰ واحد کاهش، تا یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل فرابورس هم در این روز با ۹۹ واحد کاهش تا رقم ۱۸ هزار و ۱۸ واحد نزول کرد.
بازار سرمایه در روز سه شنبه هم سرنوشتی مانند روز دوشنبه داشت و شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در حالی که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۸ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با ۱۹۲۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۴۷ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۶۵ واحد ایستاد. بورس در نهایت هفته را پرنوسان به پایان برد. به طوریکه در روز چهارشنبه شاخص کل بورس که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۳۳۵ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و نتوانست حرکت صعودی خود را حفظ کند و با ۴۲۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۳۴ واحد ایستاد. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۶ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۱۰۱ واحد ایستاد.
بانک‌ها موظف به استعلام اعتبارسنجی متقاضی وام شدند
مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی گفت: باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.
محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است.
وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی موثر باشد.مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه‌ای صد ساله دارد، افزود: اجرایی شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند. صادقی با اعلام اینکه اعتبار سنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل، و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
وی در ادامه با اعلام اینکه پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبار سنجی به صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه حدود یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود و هدف اعتبار سنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود. مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثائق مناسبی دارد، اما رفتار گذشته آنها نشان می‌دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کند، محدود می‌شود.وی میزان مطالبات معوق بانک‌ها را حدود ۷ درصد تسهیلات پرداختی خواند و افزود: هر چقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبار سنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه بندی حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است.صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌تواند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند.وی در پایان گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبار سنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی موثر باشد.مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه‌ای صد ساله دارد، افزود: اجرایی شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند. صادقی با اعلام اینکه اعتبار سنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل، و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
وی در ادامه با اعلام اینکه پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبار سنجی به صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه حدود یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود و هدف اعتبار سنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود. مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثائق مناسبی دارد، اما رفتار گذشته آنها نشان می‌دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کند، محدود می‌شود.وی میزان مطالبات معوق بانک‌ها را حدود ۷ درصد تسهیلات پرداختی خواند و افزود: هر چقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبار سنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه بندی حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است.صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌تواند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند.وی در پایان گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبار سنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.
آخرین مهلت معرفی خانه های خالی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیامکهایی که در روزهای اخیر به برخی مالکان ارسال شده آخرین مرحله خوداظهاری است و مربوط به کسانی می‌شود که اطلاعات سکونتی‌شان در سامانه موجود نیست و به همین دلیل خانه خالی تلقی شده‌اند؛ بنابراین اگر تا پایان ماه جاری نسبت به تعیین وضعیت سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام نکنند به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ حدود ۱.۳ میلیون واحد خالی از سکنه را شناسایی کردیم و با وجود فراخوانهایی که برای خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان دادیم، برخی افراد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام نکردند. البته برخی تغییرات نیز با خوداظهاری افراد صورت گرفت و این رقم ۱.۳ میلیون دائما به‌روز می‌شود. هموطنان باید اگر تغییری از نظر خرید و فروش یا اجاره واحد آنها صورت گرفته در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند؛ در غیر این صورت مبنای ما خالی بودن واحد مذکور است.
وی افزود: هم‌اکنون اطلاعات سکونتی بیش از ۶۰ میلیون نفر از هموطنان در سامانه وجود دارد و قابل رصد است. اما تعدادی که اخیرا برای آنها پیامک ارسال شده کسانی هستند که اطلاعاتشان موجود نیست و در واقع وضعیت سکونت آنها درج نشده است.به گفته محمودزاده، اگر مالکان واحدهای مذکور تا قبل از پایان ماه جاری که آخرین مرحله اخذ خوداظهاری است نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام نکنند، واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. هموطنان اگر واحد مذکور را خرید و فروش کرده یا اجاره داده‌اند باید مستندات آن را در سامانه ثبت کنند.وی درخصوص شائبه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی بر سر نحوه معرفی خانه‌های خالی به ایسنا گفت: حدود دو هفته قبل جلسه‌ای با مسئولان سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی صورت گرفت تا بر اساس فهرستی که تا ما تا پایان دی‌ماه به آنها ارایه می‌دهیم موضوع مالیات خانه‌های خالی محقق شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که عنوان می شود به برخی مالکان پیامک اشتباهی خانه خالی ارسال شده است تصریح کرد: اشتباهی در کار نیست. با توجه به اینکه این افراد از خوداظهاری امتناع کرده‌اند برداشت این است خانه آنها خالی است. در متن پیامک نیز آمده که وضعیت املاک خود را تعیین تکلیف کنند.محمودزاده تصریح کرد: کسانی که پیامکی برای آنها نیامده عمدتا جزو ۶۰ میلیون نفری هستند که اطلاعات سکونتی‌شان موجود است. بعد از سال ۱۳۹۵ که اسناد تک برگی شده اطلاعات نقل و انتقالات به ثبت می‌رسد و به سهولت قابل دسترس شده است. کسانی که اخیرا برای آنها پیامک ارسال شده جزو کسانی هستند که اطلاعات ثبتی آنها موجود نیست. بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ حدود ۱.۳ میلیون واحد خالی از سکنه را شناسایی کردیم و با وجود فراخوانهایی که برای خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان دادیم، برخی افراد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام نکردند. البته برخی تغییرات نیز با خوداظهاری افراد صورت گرفت و این رقم ۱.۳ میلیون دائما به‌روز می‌شود. هموطنان باید اگر تغییری از نظر خرید و فروش یا اجاره واحد آنها صورت گرفته در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند؛ در غیر این صورت مبنای ما خالی بودن واحد مذکور است.
وی افزود: هم‌اکنون اطلاعات سکونتی بیش از ۶۰ میلیون نفر از هموطنان در سامانه وجود دارد و قابل رصد است. اما تعدادی که اخیرا برای آنها پیامک ارسال شده کسانی هستند که اطلاعاتشان موجود نیست و در واقع وضعیت سکونت آنها درج نشده است.به گفته محمودزاده، اگر مالکان واحدهای مذکور تا قبل از پایان ماه جاری که آخرین مرحله اخذ خوداظهاری است نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام نکنند، واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. هموطنان اگر واحد مذکور را خرید و فروش کرده یا اجاره داده‌اند باید مستندات آن را در سامانه ثبت کنند.وی درخصوص شائبه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی بر سر نحوه معرفی خانه‌های خالی به ایسنا گفت: حدود دو هفته قبل جلسه‌ای با مسئولان سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی صورت گرفت تا بر اساس فهرستی که تا ما تا پایان دی‌ماه به آنها ارایه می‌دهیم موضوع مالیات خانه‌های خالی محقق شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که عنوان می شود به برخی مالکان پیامک اشتباهی خانه خالی ارسال شده است تصریح کرد: اشتباهی در کار نیست. با توجه به اینکه این افراد از خوداظهاری امتناع کرده‌اند برداشت این است خانه آنها خالی است. در متن پیامک نیز آمده که وضعیت املاک خود را تعیین تکلیف کنند.محمودزاده تصریح کرد: کسانی که پیامکی برای آنها نیامده عمدتا جزو ۶۰ میلیون نفری هستند که اطلاعات سکونتی‌شان موجود است. بعد از سال ۱۳۹۵ که اسناد تک برگی شده اطلاعات نقل و انتقالات به ثبت می‌رسد و به سهولت قابل دسترس شده است. کسانی که اخیرا برای آنها پیامک ارسال شده جزو کسانی هستند که اطلاعات ثبتی آنها موجود نیست. بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
افزایش خودسرانه قیمت لوازم خانگی
برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که پیشتر در خصوص عدم درج قیمت تولیدکننده روی محصول دچار تخلف شده بودند، اکنون هم بدون مجوز و خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دادند در حالی که ظاهراً وزارت صمت چنین مجوزی نداده است.
از اول دی ماه امسال موضوع نصب قیمت تولیدکننده به‌روی محصولات لوازم خانگی بزرگ و کوچک با چالشهای جدی روبه‌رو شده است، از یک طرف وزارت صمت عنوان کرده که تمام جوانب اجرا شدن این موضوع را بررسی کرده است و واحدهای تولیدی باید نسبت به درج قیمت‌ها اقدام کنند اما از طرف دیگر تولیدکنندگان نوسانات قیمت مواد اولیه را مانعی برای درج قیمت تولیدکننده به‌روی محصولات می‌دانند و معتقدند اگر وزارت صنعت الزامی به نصب قیمت تولیدکننده به‌روی کالاها دارد باید تغییرات قیمتی مواد اولیه واحدهای تولیدی را درنظر بگیرد و نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند.
گواه این مطلب را می‌توان نامه هفته گذشته انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر صمت دانست، در این نامه عنوان شده بود: قیمت نهاده‌های تولید مدام در حال افزایش است به همین منظور از وزیر صنعت درخواست می‌کنیم متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر بگیرد. درحالی گزارش ها از بازار نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی ۳ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است که به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان به‌صورت خودسرانه نسبت به افرایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند چرا که وزارت صمت هیچ‌گونه اعلامی نسبت به موافقت با افزایش قیمت نداشته است.
فروشندگان لوازم خانگی معتقدند این افزایش قیمت‌ها درحالی به وجود آمده است که بازار خرید و فروش لوازم خانگی راکد است و حتی نمی‌توانند محصولات را با قیمت‌های قبلی به فروش برسانند، اما واحدهای تولیدی لیست‌های جدید خود را به فروشگاه‌های لوازم خانگی ارسال کرده‌اند، البته نکته مهم اینجاست که با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز نصب قیمت تولیدکننده در محصولات لوازم خانگی اجرایی نشده است و در بازار هنوز کالای لوازم خانگی برچسب قیمت تولیدکننده را ندارد.در این خصوص پنج شنبه هفته گذشته، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد.اکبر پازوکی با بیان اینکه برخی تولید کنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت محصولات خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند، گفت: بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بوده و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته است.
از اول دی ماه امسال موضوع نصب قیمت تولیدکننده به‌روی محصولات لوازم خانگی بزرگ و کوچک با چالشهای جدی روبه‌رو شده است، از یک طرف وزارت صمت عنوان کرده که تمام جوانب اجرا شدن این موضوع را بررسی کرده است و واحدهای تولیدی باید نسبت به درج قیمت‌ها اقدام کنند اما از طرف دیگر تولیدکنندگان نوسانات قیمت مواد اولیه را مانعی برای درج قیمت تولیدکننده به‌روی محصولات می‌دانند و معتقدند اگر وزارت صنعت الزامی به نصب قیمت تولیدکننده به‌روی کالاها دارد باید تغییرات قیمتی مواد اولیه واحدهای تولیدی را درنظر بگیرد و نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند.
گواه این مطلب را می‌توان نامه هفته گذشته انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر صمت دانست، در این نامه عنوان شده بود: قیمت نهاده‌های تولید مدام در حال افزایش است به همین منظور از وزیر صنعت درخواست می‌کنیم متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر بگیرد. درحالی گزارش ها از بازار نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی ۳ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است که به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان به‌صورت خودسرانه نسبت به افرایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند چرا که وزارت صمت هیچ‌گونه اعلامی نسبت به موافقت با افزایش قیمت نداشته است.
فروشندگان لوازم خانگی معتقدند این افزایش قیمت‌ها درحالی به وجود آمده است که بازار خرید و فروش لوازم خانگی راکد است و حتی نمی‌توانند محصولات را با قیمت‌های قبلی به فروش برسانند، اما واحدهای تولیدی لیست‌های جدید خود را به فروشگاه‌های لوازم خانگی ارسال کرده‌اند، البته نکته مهم اینجاست که با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز نصب قیمت تولیدکننده در محصولات لوازم خانگی اجرایی نشده است و در بازار هنوز کالای لوازم خانگی برچسب قیمت تولیدکننده را ندارد.در این خصوص پنج شنبه هفته گذشته، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد.اکبر پازوکی با بیان اینکه برخی تولید کنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت محصولات خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند، گفت: بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بوده و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته است.
همچنین به گفته وی آبگرمکن و بخاری سایر کالاهایی هستند که در روزهای اخیر قیمت آنها افزایش یافته است. وی با بیان اینکه شرکت‌های تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: اکثر شرکت‌هایی که قیمت محصولات خود را افزایش دادند، هنوز به فروشندگان لیست قیمت اعلام نکردند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار کشش گرانی ندارد. پیشتر دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود.
نوسان قیمت ها در بازار طلا و سکه
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، طی یک هفته اخیر علیرغم روند صعودی قیمت اونس جهانی، قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی تحت تاثیر کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی از آرامش نسبی برخوردار بود. ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای در بازار گفت: در حالیکه بهای جهانی طلا در یک هفته گذشته روندی افزایشی داشت اما قیمت طلا و سکه در بازار داخلی در این هفته با افت و آرامش نسبی همراه بود. در پی آرامش و ثبات نسبی قیمت ارز در این هفته، طلا و سکه نیز بر مدار نزولی قرار گرفت؛ گرچه در آخر هفته مقداری تقویت شد اما برآیند کلی قیمت‌ها در این هفته کاهشی بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: همچنین کاهش تقاضا و احتیاط معامله‌گران برای انجام معامله از مشخصه‌های بازار این هفته بود؛ به‌طوریکه کوچک شدن حباب سکه در این مدت نیز دلیلی بر این مدعاست. حباب سکه در بازار این هفته در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قرار گرفت که نسبت به هفته پیش از آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. وی در رابطه با تغییرات قیمتی انواع قطعات سکه در بازار یک هفته اخیر و آخرین قیمت‌ها در پایان هفته گفت: قیمت هر قطعه سکه گرچه به لطف افت نرخ ارز به زیر مرز ۱۲ میلیون تومان هم رسید اما در روزهای پایانی هفته، در بالای این مرز تثبیت شد. در مجموع هر قطعه سکه تمام طرح جدید با کاهش ٣٥٠ هزار تومانی در آخرین معاملات هفته ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.این مقام صنفی ادامه داد: سکه تمام طرح قدیم نیز با ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت در پایان هفته ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد. نیم سکه نیز در این هفته ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به شش میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید اما ربع سکه و سکه‌های گرمی در این هفته بدون تغییر ماندند. در آخرین معاملات پایانی هفته به ترتیب ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدند.محمدولی اعلام کرد: هر گرم طلای ١٨ عیار در این هفته ۶٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت و در آخرین معاملات یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان معامله شد. همچنین هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افت ۲۴ هزار تومانی به پنج میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسید.
قطعه بندی مرغ مجاز می‌شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: تا ۱۵ روز آینده ضوابط قطعه بندی‌ها در فروشگاه‌های مرغ اعلام و در این فروشگاه‌ها قطعه بندی مجاز می‌شود. ایوب فصاحت افزود: قطعه بندی در فروشگاه‌های مرغ ضابطه خاصی ندارد، اما ظرف ۱۵ روز آینده با ابلاغ ضوابطی خاص انجام قطعه بندی در فروشگاه‌ها میسر می‌شود.براساس این گزارش از فروردین امسال بر اساس مصوبه قرارگاه تنظیم بازار مرغ انجام قطعه بندی مرغ تنها در شرکت‌های قطعه بندی مجاز اعلام شد اما با گذر زمان این انحصار موجب شد قیمت‌های مصوب در این شرکت‌ها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه بندی بسته بندی شده در فروشگاه‌های مختلف بالاتر از قیمت مصوب است.با توجه به اینکه برخی شهروندان مرغ را به صورت قطعه بندی خریداری می‌کنند نیاز به یک شکل جدید برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم به مرغ قطعه بندی شده احساس می‌شود. حالا قرار است تا ۱۵ روز ساز و کار قطعه بندی و عرضه مرغ در فروشگاه‌ها فراهم شود.
وضعیت جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱
پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.علی اکبر حیدری با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری های لازم را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود.
وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف سهام عدالت، دولت است و محل تامین منابع و نحوه تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود. می توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد. قبلا هم کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بود که این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.حیدری پیش از این اعلام کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط ، باز پس گرفته شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت به فروش می رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می‌شد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت. وی با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه های دولتی این منابع را اعلام کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شده است.بر این اساس گفته می شود که به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند.
گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت این سهام هستند حدود ۲۰ میلیون نفر است.
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، طی یک هفته اخیر علیرغم روند صعودی قیمت اونس جهانی، قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی تحت تاثیر کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی از آرامش نسبی برخوردار بود. ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای در بازار گفت: در حالیکه بهای جهانی طلا در یک هفته گذشته روندی افزایشی داشت اما قیمت طلا و سکه در بازار داخلی در این هفته با افت و آرامش نسبی همراه بود. در پی آرامش و ثبات نسبی قیمت ارز در این هفته، طلا و سکه نیز بر مدار نزولی قرار گرفت؛ گرچه در آخر هفته مقداری تقویت شد اما برآیند کلی قیمت‌ها در این هفته کاهشی بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: همچنین کاهش تقاضا و احتیاط معامله‌گران برای انجام معامله از مشخصه‌های بازار این هفته بود؛ به‌طوریکه کوچک شدن حباب سکه در این مدت نیز دلیلی بر این مدعاست. حباب سکه در بازار این هفته در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قرار گرفت که نسبت به هفته پیش از آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. وی در رابطه با تغییرات قیمتی انواع قطعات سکه در بازار یک هفته اخیر و آخرین قیمت‌ها در پایان هفته گفت: قیمت هر قطعه سکه گرچه به لطف افت نرخ ارز به زیر مرز ۱۲ میلیون تومان هم رسید اما در روزهای پایانی هفته، در بالای این مرز تثبیت شد. در مجموع هر قطعه سکه تمام طرح جدید با کاهش ٣٥٠ هزار تومانی در آخرین معاملات هفته ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.این مقام صنفی ادامه داد: سکه تمام طرح قدیم نیز با ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت در پایان هفته ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد. نیم سکه نیز در این هفته ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به شش میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید اما ربع سکه و سکه‌های گرمی در این هفته بدون تغییر ماندند. در آخرین معاملات پایانی هفته به ترتیب ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدند.محمدولی اعلام کرد: هر گرم طلای ١٨ عیار در این هفته ۶٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت و در آخرین معاملات یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان معامله شد. همچنین هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افت ۲۴ هزار تومانی به پنج میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسید.
قطعه بندی مرغ مجاز می‌شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: تا ۱۵ روز آینده ضوابط قطعه بندی‌ها در فروشگاه‌های مرغ اعلام و در این فروشگاه‌ها قطعه بندی مجاز می‌شود. ایوب فصاحت افزود: قطعه بندی در فروشگاه‌های مرغ ضابطه خاصی ندارد، اما ظرف ۱۵ روز آینده با ابلاغ ضوابطی خاص انجام قطعه بندی در فروشگاه‌ها میسر می‌شود.براساس این گزارش از فروردین امسال بر اساس مصوبه قرارگاه تنظیم بازار مرغ انجام قطعه بندی مرغ تنها در شرکت‌های قطعه بندی مجاز اعلام شد اما با گذر زمان این انحصار موجب شد قیمت‌های مصوب در این شرکت‌ها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه بندی بسته بندی شده در فروشگاه‌های مختلف بالاتر از قیمت مصوب است.با توجه به اینکه برخی شهروندان مرغ را به صورت قطعه بندی خریداری می‌کنند نیاز به یک شکل جدید برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم به مرغ قطعه بندی شده احساس می‌شود. حالا قرار است تا ۱۵ روز ساز و کار قطعه بندی و عرضه مرغ در فروشگاه‌ها فراهم شود.
وضعیت جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱
پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.علی اکبر حیدری با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری های لازم را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود.
وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف سهام عدالت، دولت است و محل تامین منابع و نحوه تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود. می توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد. قبلا هم کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بود که این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.حیدری پیش از این اعلام کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط ، باز پس گرفته شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت به فروش می رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می‌شد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت. وی با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه های دولتی این منابع را اعلام کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شده است.بر این اساس گفته می شود که به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند.
گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت این سهام هستند حدود ۲۰ میلیون نفر است.
دو سناریوی یارانه‌ای دولت
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، جزئیات دو سناریوی یارانه‌ای دولت برای حمایت معیشتی از مردم را تشریح کرد.وی در خصوص راهکارهای دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه مستقیم و جبرانی برای مردم در نظر خواهد گرفت.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه پنهان، حذف واسطه‌ها و اختصاص این یارانه به مردم است.وی اظهار داشت: دولت سناریوهای مختلفی برای کمک به مردم دارد، در گام اول میزان هزینه مردم برای تامین کالاهای اساسی به صورت کارشناسی محاسبه شده و میانگین هزینه‌ها تعیین می‌شود.رییس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق ادامه داد: سناریوی اول این است که تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد و پس از اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شد، کارت‌های یارانه‌ای یا کالابرگ به سرپرست خانوارها اختصاص می یابد.میرتاج الدینی در توضیح این مطلب گفت: در این سناریو دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین می‌کند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند این کالاها را از فروشگاه‌های دارای کارت خوان با قیمت‌هایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند.نماینده مردم تبریز ادامه داد: این فروشگاه‌ها نیز برای مراجعه بیشتر مردم رقابت می‌کنند و فروشگاه‌هایی که تخفیف بیشتری بدهند از سوی دولت به مردم معرفی خواهند شد. این اقدام موجب می‌شود، برای کاهش قیمت‌ها بین فروشگاه‌ها رقابت ایجاد شود. مردم به راحتی خواهند توانست کالاها را با قیمت مصوب دولت تهیه کنند.عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در این ساز و کار مردم اختیار دارند که از اعتبار این کارت برای خرید هر کالایی که می‌خواهند استفاده کنند.وی در توضیح سناریو اعطای کالابرگ به مردم گفت: در این سناریو از طریق کالابرگ یا کارت اعتباری دقیقا مشخص می‌شود که مردم ماهانه چند کیلو مرغ و چه مقدار روغن و سایر کالاها را می‌توانند، خریداری کنند.
لزوم برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار شب عید خودرو
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به نزدیکی بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: خودرو یکی از داغ‌ترین بحث‌های جامعه است، زیرا بر نظام اقتصادی و قیمت سایر کالاها اثرگذار بوده و یکی از کالاهای موردنیاز مردم در شرایط کنونی است یعنی به هر میزان که بتوان بازار خودرو را ساماندهی کرد، به همان میزان به جو روانی حاکم بر اقتصاد کمک خواهد شد.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی جامع و مدون برای تولید، توزیع، ارائه خدمات پس از فروش و تنظیم بازار خودرو، افزود: با توجه به نزدیکی به بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو در این دوره، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند تا از التهاب بازار خودرو که هر ساله در نزدیکی ایام نوروز تجربه می‌کنیم، جلوگیری کند البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تامین نیاز بازار در پایان سال با توجه به نابسامانی کنونی این حوزه از اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است.وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به عنوان متولی تولید اشراف کاملی بر بازار خودرو داشته باشد و برای زمان‌هایی مانند شب عید که تقاضا در بازار خودرو افزایش می‌یابد، تنظیم‌گری‌های لازم را انجام دهد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت تداوم نظارت سازمان‌های بازرسی بر عملکرد خودروسازان، تصریح کرد: از آنجا که گردش مالی بازار خودرو بالاست در صورتی که به دنبال تنظیم‌گری این بازار نباشیم، سایر بخش‌ها نیز از گرانی و نابسامانی آن آسیب دیده و متاثر می‌شوند.
مجوز ساخت و ساز در روستاها باید تحت نظر متولی واحد باشد
صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون متبوع خود برای مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها خبر داد.وی با اشاره به تلاش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری، گفت: در کمیسیون طرحی با عنوان "ساماندهی ساخت و سازها در حریم روستاها و مقابله زمین خواری" مورد بررسی قرار گرفته و کلیات آن با موافقت نمایندگان به تصویب رسیده و سپس برای بررسی و چکش کاری به کمیته تخصصی ارسال شد.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع ساخت و ساز در حریم روستاها دغدغه و چالشی چندین ساله است؛ معتقدیم ساخت و ساز برای اهالی روستا و مردم بومی هر منطقه ای تسهیل شده و مجوز تغییر کاربری، افزایش محدوده حریم و دریافت مجوز ساخت و ساز برای ساکنین هر منطقه ای و فرزندان آنها تسهیل شود.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین تاکید کرد: از طرفی باید تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها که توسط افراد غیربومی به دلیل وجود خلاء های قانونی انجام می‌شود تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد. وی تصریح کرد: در حال حاضر ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با مجوزهایی از سوی ارگان‌هایی نظیر دهیاری‌ها، بخش‌داری‌ها، شهرداری‌ها و ... صادر می‌شود که باید ساماندهی شده و تحت نظر یک مجموعه و متولی واحدی صورت بگیرد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس در واقع به دنبال جلوگیری از زمین خواری در منابع طبیعی و حریم روستاها و ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات و منابع طبیعی است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، جزئیات دو سناریوی یارانه‌ای دولت برای حمایت معیشتی از مردم را تشریح کرد.وی در خصوص راهکارهای دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه مستقیم و جبرانی برای مردم در نظر خواهد گرفت.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه پنهان، حذف واسطه‌ها و اختصاص این یارانه به مردم است.وی اظهار داشت: دولت سناریوهای مختلفی برای کمک به مردم دارد، در گام اول میزان هزینه مردم برای تامین کالاهای اساسی به صورت کارشناسی محاسبه شده و میانگین هزینه‌ها تعیین می‌شود.رییس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق ادامه داد: سناریوی اول این است که تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد و پس از اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شد، کارت‌های یارانه‌ای یا کالابرگ به سرپرست خانوارها اختصاص می یابد.میرتاج الدینی در توضیح این مطلب گفت: در این سناریو دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین می‌کند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند این کالاها را از فروشگاه‌های دارای کارت خوان با قیمت‌هایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند.نماینده مردم تبریز ادامه داد: این فروشگاه‌ها نیز برای مراجعه بیشتر مردم رقابت می‌کنند و فروشگاه‌هایی که تخفیف بیشتری بدهند از سوی دولت به مردم معرفی خواهند شد. این اقدام موجب می‌شود، برای کاهش قیمت‌ها بین فروشگاه‌ها رقابت ایجاد شود. مردم به راحتی خواهند توانست کالاها را با قیمت مصوب دولت تهیه کنند.عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در این ساز و کار مردم اختیار دارند که از اعتبار این کارت برای خرید هر کالایی که می‌خواهند استفاده کنند.وی در توضیح سناریو اعطای کالابرگ به مردم گفت: در این سناریو از طریق کالابرگ یا کارت اعتباری دقیقا مشخص می‌شود که مردم ماهانه چند کیلو مرغ و چه مقدار روغن و سایر کالاها را می‌توانند، خریداری کنند.
لزوم برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار شب عید خودرو
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به نزدیکی بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: خودرو یکی از داغ‌ترین بحث‌های جامعه است، زیرا بر نظام اقتصادی و قیمت سایر کالاها اثرگذار بوده و یکی از کالاهای موردنیاز مردم در شرایط کنونی است یعنی به هر میزان که بتوان بازار خودرو را ساماندهی کرد، به همان میزان به جو روانی حاکم بر اقتصاد کمک خواهد شد.نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی جامع و مدون برای تولید، توزیع، ارائه خدمات پس از فروش و تنظیم بازار خودرو، افزود: با توجه به نزدیکی به بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو در این دوره، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند تا از التهاب بازار خودرو که هر ساله در نزدیکی ایام نوروز تجربه می‌کنیم، جلوگیری کند البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تامین نیاز بازار در پایان سال با توجه به نابسامانی کنونی این حوزه از اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است.وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به عنوان متولی تولید اشراف کاملی بر بازار خودرو داشته باشد و برای زمان‌هایی مانند شب عید که تقاضا در بازار خودرو افزایش می‌یابد، تنظیم‌گری‌های لازم را انجام دهد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت تداوم نظارت سازمان‌های بازرسی بر عملکرد خودروسازان، تصریح کرد: از آنجا که گردش مالی بازار خودرو بالاست در صورتی که به دنبال تنظیم‌گری این بازار نباشیم، سایر بخش‌ها نیز از گرانی و نابسامانی آن آسیب دیده و متاثر می‌شوند.
مجوز ساخت و ساز در روستاها باید تحت نظر متولی واحد باشد
صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون متبوع خود برای مقابله با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها خبر داد.وی با اشاره به تلاش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری، گفت: در کمیسیون طرحی با عنوان "ساماندهی ساخت و سازها در حریم روستاها و مقابله زمین خواری" مورد بررسی قرار گرفته و کلیات آن با موافقت نمایندگان به تصویب رسیده و سپس برای بررسی و چکش کاری به کمیته تخصصی ارسال شد.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع ساخت و ساز در حریم روستاها دغدغه و چالشی چندین ساله است؛ معتقدیم ساخت و ساز برای اهالی روستا و مردم بومی هر منطقه ای تسهیل شده و مجوز تغییر کاربری، افزایش محدوده حریم و دریافت مجوز ساخت و ساز برای ساکنین هر منطقه ای و فرزندان آنها تسهیل شود.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین تاکید کرد: از طرفی باید تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها که توسط افراد غیربومی به دلیل وجود خلاء های قانونی انجام می‌شود تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد. وی تصریح کرد: در حال حاضر ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با مجوزهایی از سوی ارگان‌هایی نظیر دهیاری‌ها، بخش‌داری‌ها، شهرداری‌ها و ... صادر می‌شود که باید ساماندهی شده و تحت نظر یک مجموعه و متولی واحدی صورت بگیرد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس در واقع به دنبال جلوگیری از زمین خواری در منابع طبیعی و حریم روستاها و ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات و منابع طبیعی است.
شیب صعودی ملایم آمار ابتلا به کرونا در کشور
آمارهای مربوطه به مبتلایان روزانه کرونا در کشور حکایت از این دارد که در بازه زمانی چهار روز اخیر این رقم با افزایش 578نفری مواجه بوده است.
براساس اظهارات محمد مهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیمار‌های واگیر وزارت بهداشت درباره آخرین آمارهای مربوط به سویه جدید کرونا در کشور باید گفت تا روز گذشته ۸۶۳نفر در کشور به این ویروس جهش یافته مبتلا شده‌اند.
نگاهی به آمار مبتلایان در چند روز اخیر
این درحالی بوده که خوشبختانه تا به امروز خبری مبنی بر فوت فردی بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون گزارش نشده است. با این وجود اما به نظر می‌روند روند ابتلا به کرونا در کشور شیب صعودی البته کم شتابی را نشان می‌دهد آنچه که با مروری بر آمارهای ابتلا به بیماری کووید19 در روزهای اخیر به آن پی خواهیم برد، به طور مثال می‌توان عنوان کرد که براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت بهداشت دربازه زمانی 24ساعت منتهی به 21دی یک‌هزار و ۹۶۱ نفر مبتلا به کرونا شناسایی شده بود که این عدد در روز بعد به دو هزار و 89 بیمار رسید، عدد مذکور همچنین روز 23دی دو هزار و ۳۹۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ عنوان شده و روز گذشته نیز وزارتخانه مورد نظر از شناسایی دوهزار و ۵۳۹ بیمار جدید کرونا در کشور خبر داد، آنچه که حکایت از این دارد که از روز 21دی ماه تا روز گذشته به عبارتی در بازه زمانی چهار روزه این آمار 578نفر افزایش داشته است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. اما آیا آمارهای اعلام شده دربرگیرنده افراد مبتلا به سویه جدید به عبارتی اومیکرون نیز می‌شود یا در این زمینه باید به اعداد اعلامی از سوی متولیان امر اکتفا کرد، البته به نظر می‌رسد این روزها همه ایرانیان باید دوباره توجه بیشتری به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی داشته باشند، زیرا همانطور که یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیان کرده؛ انتشار سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است.
احتمال تبدیل اومیکرون به ویروس غالب
این درحالی بوده که پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا هم تاکید دارد که باتوجه به سرایت‌پذیری بسیار بالای ویروس اومیکرون، در صورت عدم توجه به پروتکل‌های بهداشتی و سایر هشدارها، این ویروس ۱۰۰درصد می‌تواند به ویروس غالب در کشور بدل شود. از سوی دیگر اگرچه بسیاری از افراد این روزها معتقدند، اومیکرون بیماری جدی نیست زیرا که موجب بروز مرگ و میر در افراد نمی‌شود، اما مسعود یوسفیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در این رابطه اظهار کرده است که به هیچ عنوان نمی‌توان اومیکرون را یک سرماخوردگی درنظر گرفت، ابتلا به این سویه شدیدتر از سرماخوردگی است و می‌تواند موارد بستری و منجر به مرگ هم داشته باشد؛ اگرچه شدت آن قدری کمتر از واریانت دلتا است، اما آنقدر شدت کمتر نیست که نگران آن نباشیم.
این سویه می‌تواند به شدت تعداد موارد را افزایش دهد که با این اتفاق همان درصد کمی هم که نیاز به بستری و ونتیلاتور دارند می‌تواند سیستم بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.به هرحال آنگونه که بیان شده اگرچه درحال حاضر وضعیت بیمارستان‌ها خوب بوده و افزایش بالای تعداد بستری و... را نداریم، اما این امکان وجود دارد که تا دو سه هفته آینده شرایط شکننده شود. براین اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق و تکمیل سریع واکسیناسیون را باید جدی گرفت.
نگاهی به آمار مبتلایان در چند روز اخیر
این درحالی بوده که خوشبختانه تا به امروز خبری مبنی بر فوت فردی بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون گزارش نشده است. با این وجود اما به نظر می‌روند روند ابتلا به کرونا در کشور شیب صعودی البته کم شتابی را نشان می‌دهد آنچه که با مروری بر آمارهای ابتلا به بیماری کووید19 در روزهای اخیر به آن پی خواهیم برد، به طور مثال می‌توان عنوان کرد که براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت بهداشت دربازه زمانی 24ساعت منتهی به 21دی یک‌هزار و ۹۶۱ نفر مبتلا به کرونا شناسایی شده بود که این عدد در روز بعد به دو هزار و 89 بیمار رسید، عدد مذکور همچنین روز 23دی دو هزار و ۳۹۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ عنوان شده و روز گذشته نیز وزارتخانه مورد نظر از شناسایی دوهزار و ۵۳۹ بیمار جدید کرونا در کشور خبر داد، آنچه که حکایت از این دارد که از روز 21دی ماه تا روز گذشته به عبارتی در بازه زمانی چهار روزه این آمار 578نفر افزایش داشته است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. اما آیا آمارهای اعلام شده دربرگیرنده افراد مبتلا به سویه جدید به عبارتی اومیکرون نیز می‌شود یا در این زمینه باید به اعداد اعلامی از سوی متولیان امر اکتفا کرد، البته به نظر می‌رسد این روزها همه ایرانیان باید دوباره توجه بیشتری به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی داشته باشند، زیرا همانطور که یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیان کرده؛ انتشار سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است.
احتمال تبدیل اومیکرون به ویروس غالب
این درحالی بوده که پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا هم تاکید دارد که باتوجه به سرایت‌پذیری بسیار بالای ویروس اومیکرون، در صورت عدم توجه به پروتکل‌های بهداشتی و سایر هشدارها، این ویروس ۱۰۰درصد می‌تواند به ویروس غالب در کشور بدل شود. از سوی دیگر اگرچه بسیاری از افراد این روزها معتقدند، اومیکرون بیماری جدی نیست زیرا که موجب بروز مرگ و میر در افراد نمی‌شود، اما مسعود یوسفیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در این رابطه اظهار کرده است که به هیچ عنوان نمی‌توان اومیکرون را یک سرماخوردگی درنظر گرفت، ابتلا به این سویه شدیدتر از سرماخوردگی است و می‌تواند موارد بستری و منجر به مرگ هم داشته باشد؛ اگرچه شدت آن قدری کمتر از واریانت دلتا است، اما آنقدر شدت کمتر نیست که نگران آن نباشیم.
این سویه می‌تواند به شدت تعداد موارد را افزایش دهد که با این اتفاق همان درصد کمی هم که نیاز به بستری و ونتیلاتور دارند می‌تواند سیستم بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.به هرحال آنگونه که بیان شده اگرچه درحال حاضر وضعیت بیمارستان‌ها خوب بوده و افزایش بالای تعداد بستری و... را نداریم، اما این امکان وجود دارد که تا دو سه هفته آینده شرایط شکننده شود. براین اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق و تکمیل سریع واکسیناسیون را باید جدی گرفت.
«حمایت» گزارش می‌دهد
تغییرات جدید در مدل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
نمایشگاه کتاب تهران که به زودی دومین دوره برگزاری مجازی خود را تجربه خواهد کرد، در شرایطی به زودی پذیرای علاقه مندان به کتاب خواهد بود که به گفته متولیان امر تلاش شده تا با اعمال تغییرات جدید در مدل برگزاری و ارائه خدمات موفق تر از دوره قبل عمل کند.
همانطور که پیشتر اعلام شده بود؛ دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران سوم بهمن‌ماه کار خود را آغاز خواهد کرد و براین اساس علاقمندان می‌توانند تا در بازه زمانی حدود یک هفته‌ای به عبارتی تا 10بهمن‌ماه کتاب‌های موردنیاز خود را خریداری کنند.
برپایی به سبک و سیاق کشوری
این در حالی بوده که به گفته متولیانی برپایی این دوره از نمایشگاه مجازی کتاب در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی جدیدی مدنظر قرار دارد. به طور نمونه همانطور که علی رمضانی، رییس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیان کرده است؛ مقرر شده تا با درنظر داشتن ویژگی‌ها و مزایایی که در دوره قبل وجود داشت، اتفاقات نویی نیز در این دوره محقق شود. به‌طور مثال می‌توان به مشارکت و فعالیت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اشاره کرد. آنچه که با توجه به تغییر مدل برگزاری نمایشگاه کتاب از حالت متمرکز در تهران به شکل و قالب گسترده در کشور صورت گرفته است.به این ترتیب و با توجه به آنچه که بیان شد باید گفت که با تدبیر جدید اندیشیده شده برنامه‌های نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم باید به سبک و سیاق کشوری تدارک دیده شود.
حضور بدون محدودیت برای ناشران خارجی
البته به موارد اشاره شده می‌توان این موضوع را نیز پرداخت، اینکه با توجه به برگزار شدن به شیوه مجازی این نمایشگاه به طور قطع هزینه‌های مربوط به آن نیز کاهش داشته، ضمن اینکه این امکان هم فراهم شده است، ناشران بدون محدودیت بتوانند از دیگر کشورها در این اتفاق بزرگ فرهنگی کشورمان حاضر شوند.ضمن اینکه باید عنوان کرد؛ امسال نیز در این رویداد تخفیف ۲۰ درصدی برای همه ناشران و ارسال رایگان پیش بینی شده است، به این معنا که گزینه‌های دیگری نیز مانند کاهش زمان، هزینه، جست و جو، انتخاب و ارسال شامل حال این دوره از نمایشگاه می‌شود.علاوه بر موارد عنوان شده می‌توان به تلاش برای رفع مشکلات فنی سامانه سامانه و خرید کتاب از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اشاره کرد، آنچه که حسین صفری، معاون اجرایی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از آن سخن گفته است، اینکه برای به صفر رساندن اشکالات فنی این سامانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کمک کرده‌ایم. در این مکاتبه با سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص سامانه بازدید و خرید کتاب، امنیت، اجرا و... دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، جلسات متعددی برای بررسی سایت‌های موجود برگزاری شده تا با کمترین مشکل وارد فاز اجرایی شویم. همچنین در این نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست ترافیک رایگان برای ناشران و بازدیدکنندگان دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را داشته‌اند که امیدواریم این امر محقق شود.
شناسایی و رفع بیش از 80 مشکل
این در حالی بوده که رمضانی هم بیان کرده است؛ بیش از ۸۰ مشکل در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شناسایی و در دومین دوره این نمایشگاه برطرف شد، برای اطمینان از حل مشکلات در قدم اول نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان و در قدم دوم در نمایشگاه مجازی کتاب استان آذربایجان غربی برگزار شد. وی همچنین براین موضوع نیز تاکید داشته است که باید دسترسی به کتاب برای مردم کشور ساده‌تر و سهل‌تر شود تا خرید کتاب برای مردم حسی خوشایند ایجاد کند. در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارتباط با سامانه پست، سرویس پشتیبان و... بهبود پیدا کرده است و مشکلی که در خصوص نمایش تعدادی از کتاب‌های بدون موجودی وجود داشت برطرف شده است.در این راستا و در جلسه هماهنگی که متولیان این دوره از نمایشگاه با شرکت مسئولان شرکت ملی پست داشته‌اند، مقرر شده تا در ایام برگزاری نمایشگاه مذکور به بسته‌هایی که نشانِ دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران روی آنها ححک شده است، خدمات و شرایط ویژه پستی تعلق بگیرد. این در حالی بوده که از دیگر تغییرات صورت گرفته در دومین نمایشگاه مجازی کتاب می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که این امکان فراهم شده تا علاقه‌مندان در بازه زمانی اشاره شده با مراجعه به سامانه ketab.ir کتاب‌های مورد نظر خود را خریداری کنند و محدودیت‌های زمان، مکان و امکان دسترسی که در نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران وجود داشت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بین رفته است. ضمن اینکه ناشران بین‌المللی نیز مجموعه‌ای از کتاب‌هایی که امکان ورود به کشور را داشتند برای عرضه در این نمایشگاه آماده کرده‌اند و با ۳۰ درصد تخفیف ارزی به مخاطبان ارائه خواهند کرد. مواردی که مسئولان برگزاری این نمایشگاه نوید آن را داده‌اند و با توجه به تجربیاتی که از برپایی نخستین دوره این نمایشگاه کسب شده است، امید می‌رود دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بتوانند موفق عمل کرده و نظر مساعد ناشران و خریداران کتاب را تامین کند.
برپایی به سبک و سیاق کشوری
این در حالی بوده که به گفته متولیانی برپایی این دوره از نمایشگاه مجازی کتاب در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی جدیدی مدنظر قرار دارد. به طور نمونه همانطور که علی رمضانی، رییس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیان کرده است؛ مقرر شده تا با درنظر داشتن ویژگی‌ها و مزایایی که در دوره قبل وجود داشت، اتفاقات نویی نیز در این دوره محقق شود. به‌طور مثال می‌توان به مشارکت و فعالیت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اشاره کرد. آنچه که با توجه به تغییر مدل برگزاری نمایشگاه کتاب از حالت متمرکز در تهران به شکل و قالب گسترده در کشور صورت گرفته است.به این ترتیب و با توجه به آنچه که بیان شد باید گفت که با تدبیر جدید اندیشیده شده برنامه‌های نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم باید به سبک و سیاق کشوری تدارک دیده شود.
حضور بدون محدودیت برای ناشران خارجی
البته به موارد اشاره شده می‌توان این موضوع را نیز پرداخت، اینکه با توجه به برگزار شدن به شیوه مجازی این نمایشگاه به طور قطع هزینه‌های مربوط به آن نیز کاهش داشته، ضمن اینکه این امکان هم فراهم شده است، ناشران بدون محدودیت بتوانند از دیگر کشورها در این اتفاق بزرگ فرهنگی کشورمان حاضر شوند.ضمن اینکه باید عنوان کرد؛ امسال نیز در این رویداد تخفیف ۲۰ درصدی برای همه ناشران و ارسال رایگان پیش بینی شده است، به این معنا که گزینه‌های دیگری نیز مانند کاهش زمان، هزینه، جست و جو، انتخاب و ارسال شامل حال این دوره از نمایشگاه می‌شود.علاوه بر موارد عنوان شده می‌توان به تلاش برای رفع مشکلات فنی سامانه سامانه و خرید کتاب از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اشاره کرد، آنچه که حسین صفری، معاون اجرایی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از آن سخن گفته است، اینکه برای به صفر رساندن اشکالات فنی این سامانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کمک کرده‌ایم. در این مکاتبه با سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص سامانه بازدید و خرید کتاب، امنیت، اجرا و... دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، جلسات متعددی برای بررسی سایت‌های موجود برگزاری شده تا با کمترین مشکل وارد فاز اجرایی شویم. همچنین در این نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست ترافیک رایگان برای ناشران و بازدیدکنندگان دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را داشته‌اند که امیدواریم این امر محقق شود.
شناسایی و رفع بیش از 80 مشکل
این در حالی بوده که رمضانی هم بیان کرده است؛ بیش از ۸۰ مشکل در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شناسایی و در دومین دوره این نمایشگاه برطرف شد، برای اطمینان از حل مشکلات در قدم اول نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان و در قدم دوم در نمایشگاه مجازی کتاب استان آذربایجان غربی برگزار شد. وی همچنین براین موضوع نیز تاکید داشته است که باید دسترسی به کتاب برای مردم کشور ساده‌تر و سهل‌تر شود تا خرید کتاب برای مردم حسی خوشایند ایجاد کند. در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارتباط با سامانه پست، سرویس پشتیبان و... بهبود پیدا کرده است و مشکلی که در خصوص نمایش تعدادی از کتاب‌های بدون موجودی وجود داشت برطرف شده است.در این راستا و در جلسه هماهنگی که متولیان این دوره از نمایشگاه با شرکت مسئولان شرکت ملی پست داشته‌اند، مقرر شده تا در ایام برگزاری نمایشگاه مذکور به بسته‌هایی که نشانِ دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران روی آنها ححک شده است، خدمات و شرایط ویژه پستی تعلق بگیرد. این در حالی بوده که از دیگر تغییرات صورت گرفته در دومین نمایشگاه مجازی کتاب می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که این امکان فراهم شده تا علاقه‌مندان در بازه زمانی اشاره شده با مراجعه به سامانه ketab.ir کتاب‌های مورد نظر خود را خریداری کنند و محدودیت‌های زمان، مکان و امکان دسترسی که در نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران وجود داشت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بین رفته است. ضمن اینکه ناشران بین‌المللی نیز مجموعه‌ای از کتاب‌هایی که امکان ورود به کشور را داشتند برای عرضه در این نمایشگاه آماده کرده‌اند و با ۳۰ درصد تخفیف ارزی به مخاطبان ارائه خواهند کرد. مواردی که مسئولان برگزاری این نمایشگاه نوید آن را داده‌اند و با توجه به تجربیاتی که از برپایی نخستین دوره این نمایشگاه کسب شده است، امید می‌رود دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بتوانند موفق عمل کرده و نظر مساعد ناشران و خریداران کتاب را تامین کند.
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «حمایت» عنوان کرد
هزینه سه میلیارد تومانی اورهال هر واگن مترو
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه اورهال واگن‌های مترو تهران نیاز به 1/2هزار میلیارد تومان اعتبار دارد، گفت: همچنین اگر بخواهیم خطوط 6 و هفت مترو را به اتمام برسانیم، به حدود دو هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
جعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن بیان این مطلب که اگر می‌خواهیم آلودگی هوا و مشکل ترافیک در معابر تهران کاهش پیدا کند، جز توسعه حمل و نقل عمومی چاره‌ای نداریم، اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته در مقطع خاصی توجه ویژه ای به مترو شد و ما توانستیم گسترش خوبی را در این زمینه داشته باشیم، اما متاسفانه در چهار سال اخیر کار چندان چشمگیری در این حوزه صورت نگرفته است.وی ادامه داد: البته در این دوره جدید که ما انتظار داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم، در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشد ولی بودجه‌ای که برای توسعه خطوط مترو تهران در نظر گرفته شده، بسیار ناچیز بود به گونه‌ای که تنها در حدود ۴۸متر، مترو را با این مبلغ پیشنهاد داده شده به مجلس می توان ساخت.برای تکمیل ایستگاه ها و خطوط موجود به حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، همچنین برای احداث خطوط جدید هم با برآوردهایی که صورت گرفته یک‌هزار و 200میلیارد تومان بودجه به ازای هر کیلومتر مورد نیاز است.رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: براین اساس اگر بخواهیم خطوط 6 و هفت مترو را اتمام برسانیم، به حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همچنین اگر بخواهیم به طور نمونه 30 کیلومتر خط جدید مترو احداث کنیم باید 36 هزار میلیارد تومان اعتبار داشته باشیم.
۷۰۰واگن مترو باید اورهال شود
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره بودجه مورد نیاز برای نگهداری و اورهال کردن واگن های مترو نیز گفت: در حال حاضر با در نظر گرفتن واگن‌هایی که به سن فرسودگی رسیده‌اند باید اورهال شوند، همچنین واگن هایی که در آستانه این وضعیت قرار دارند و به زودی وارد جرگه واگن های نیازمند اورهال می‌شوند، باید گفت؛ ما حدود ۷۰۰واگن با چنین شرایطی داریم. برآوردهای موجود نشان می‌دهد برای اورهال هر واگن حدود سه میلیارد تومان هزینه نیاز است، بنابراین رقمی در حدود دو هزار و یکصد میلیارد تومان نیز برای اورهال واگن‌های مترو موجود منابع مالی باید داشته باشیم.
تشکری هاشمی در ادامه با تاکید براینکه موجودی قطعات ما در انبارها متاسفانه بعد از اینکه استفاده شده در طول دوره چهار سال گذشته جایگزین نشده است، اظهار کرد: بنابراین این گونه نیست که ما فقط بخواهیم هزینه دستمزد در این زمینه بدهیم، بلکه باید هم برای خرید قطعات و هم دستمزد هزینه پرداخت کنیم. وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در چهار سال پیش روی مدیریت شهری با توجه به شرایط اقتصادی موجود اعلام کند؛ چه اقداماتی قرار است انجام شود و عدد و رقم مربوط به آن را نیز به اطلاع شورای شهر برساند.
هنوز برنامه سال ۱۴۰۱ شهرداری را نداریم
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: هنوز ما برنامه سال ۱۴۰۱ شهرداری را نداریم، انشاالله زمانی که برنامه ارائه شود اگر قابل دفاع باشد، ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد و اگر ببینیم که برنامه ضعیف بوده و متناسب با توسعه حمل و نقل عمومی تهران نیست، به طور حتم شورا در این رابطه باز اهتمام لازم را خواهد داشت تا منابع مناسبی را در اختیار مدیریت شهری بگذارد.
آخرین وضعیت اتصال شبکه ریلی تهران به شبکه اقماریتشکری هاشمی درخصوص اتصال شبکه ریلی تهران به شبکه اقماری نیز گفت: طبق برنامه ششم توسعه ما بندی داریم که احداث و بهره‌برداری خطوط مترو حومه‌ای باید زیر نظر راه آهن انجام شود. در این زمینه دولت قبل نیز آیین نامه موضوع مذکور را تصویب کرده است، اینکه شرکتی برای این منظور توسط راه آهن ایجاد خواهد شد و مسئولیت راه اندازی این خطوط به را بر عهده خواهد داشت.وی ادامه داد: البته ما در سال آخر برنامه ششم توسعه هستیم و ممکن است این امر در برنامه هفتم بخواهد تغییر کند، اما اگر بخواهد با همان قاعده کار پیگیری شود، قاعدتاً خطوط متروی حومه شهر تهران به راه آهن واگذار خواهد شد و البته ما این کار را یک اقدام اشتباه می دانیم، زیرا که متروها باید به هم پیوسته باشند.
متروی درون شهری و برون شهری باید یکپارچه باشند
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: متروی درون شهری و برون شهری باید یکپارچه باشند یعنی قطاری که در خطوط مترو حرکت می کند، بتواند به شهرهای اقماری نیز حرکت داشته باشد و این لزوم یکپارچه شدن را در این بخش گوشزد می کند، اینکه اقدام مذکور زیر نظر متروی شهر مادر صورت گیرد. چه بسا که در گذشته نیز قانون همینگونه بوده، حتی گفته شده است مترو تهران و حومه که مصوبه مجلس را دارد، ولی در مصوبه‌ای که در اواخر دولت دوازدهم به تصویب رسید، این موضوع را از حیطه اختیار شهرداری‌ها خارج کرده است.
۷۰۰واگن مترو باید اورهال شود
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره بودجه مورد نیاز برای نگهداری و اورهال کردن واگن های مترو نیز گفت: در حال حاضر با در نظر گرفتن واگن‌هایی که به سن فرسودگی رسیده‌اند باید اورهال شوند، همچنین واگن هایی که در آستانه این وضعیت قرار دارند و به زودی وارد جرگه واگن های نیازمند اورهال می‌شوند، باید گفت؛ ما حدود ۷۰۰واگن با چنین شرایطی داریم. برآوردهای موجود نشان می‌دهد برای اورهال هر واگن حدود سه میلیارد تومان هزینه نیاز است، بنابراین رقمی در حدود دو هزار و یکصد میلیارد تومان نیز برای اورهال واگن‌های مترو موجود منابع مالی باید داشته باشیم.
تشکری هاشمی در ادامه با تاکید براینکه موجودی قطعات ما در انبارها متاسفانه بعد از اینکه استفاده شده در طول دوره چهار سال گذشته جایگزین نشده است، اظهار کرد: بنابراین این گونه نیست که ما فقط بخواهیم هزینه دستمزد در این زمینه بدهیم، بلکه باید هم برای خرید قطعات و هم دستمزد هزینه پرداخت کنیم. وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در چهار سال پیش روی مدیریت شهری با توجه به شرایط اقتصادی موجود اعلام کند؛ چه اقداماتی قرار است انجام شود و عدد و رقم مربوط به آن را نیز به اطلاع شورای شهر برساند.
هنوز برنامه سال ۱۴۰۱ شهرداری را نداریم
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: هنوز ما برنامه سال ۱۴۰۱ شهرداری را نداریم، انشاالله زمانی که برنامه ارائه شود اگر قابل دفاع باشد، ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد و اگر ببینیم که برنامه ضعیف بوده و متناسب با توسعه حمل و نقل عمومی تهران نیست، به طور حتم شورا در این رابطه باز اهتمام لازم را خواهد داشت تا منابع مناسبی را در اختیار مدیریت شهری بگذارد.
آخرین وضعیت اتصال شبکه ریلی تهران به شبکه اقماریتشکری هاشمی درخصوص اتصال شبکه ریلی تهران به شبکه اقماری نیز گفت: طبق برنامه ششم توسعه ما بندی داریم که احداث و بهره‌برداری خطوط مترو حومه‌ای باید زیر نظر راه آهن انجام شود. در این زمینه دولت قبل نیز آیین نامه موضوع مذکور را تصویب کرده است، اینکه شرکتی برای این منظور توسط راه آهن ایجاد خواهد شد و مسئولیت راه اندازی این خطوط به را بر عهده خواهد داشت.وی ادامه داد: البته ما در سال آخر برنامه ششم توسعه هستیم و ممکن است این امر در برنامه هفتم بخواهد تغییر کند، اما اگر بخواهد با همان قاعده کار پیگیری شود، قاعدتاً خطوط متروی حومه شهر تهران به راه آهن واگذار خواهد شد و البته ما این کار را یک اقدام اشتباه می دانیم، زیرا که متروها باید به هم پیوسته باشند.
متروی درون شهری و برون شهری باید یکپارچه باشند
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: متروی درون شهری و برون شهری باید یکپارچه باشند یعنی قطاری که در خطوط مترو حرکت می کند، بتواند به شهرهای اقماری نیز حرکت داشته باشد و این لزوم یکپارچه شدن را در این بخش گوشزد می کند، اینکه اقدام مذکور زیر نظر متروی شهر مادر صورت گیرد. چه بسا که در گذشته نیز قانون همینگونه بوده، حتی گفته شده است مترو تهران و حومه که مصوبه مجلس را دارد، ولی در مصوبه‌ای که در اواخر دولت دوازدهم به تصویب رسید، این موضوع را از حیطه اختیار شهرداری‌ها خارج کرده است.
شرط نیمایی شدن ارز دارو
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو شرط نیمایی شدن ارز دارو را مشخص شدن حدود اعتباری شرکت‌ها در بانک‌ها، تأمین مالی و…، عنوان کرد و گفت: این موارد باید با همفکری و مشارکت همدیگر بررسی و تحلیل شود.حمیدرضا اینانلو تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: با مداخله مستقیم ربیس‌جمهور ۸۰۰ میلیون دلار به این حوزه اختصاص داده خواهد شد.
آغاز پویش کودکان سایبری
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از آغاز دومین پویش کودکان سایبری از امروز خبر داد و گفت: در این پویش که تا 30دی ادامه دارد، ایجاد محیطی ایمن برای کودکان مدنظر است.سرهنگ علی محمد رجبی افزود: پویش مذکور با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در راستای ارتقا مهارت استفاده مؤثر خانواده‌ها از فضای مجازی، ایجاد محیطی ایمن برای کودکان و ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی برای کودکان اجرا می‌شود.وی تاکید کرد: کافی نبودن آشنایی خانواده‌ها با مخاطرات فضای مجازی باعث بروز آسیب‌های جسمی و روحی برای کودکان شده است.
بازنگری در فرایندهای اجرای آزمون‌های تحصیلی
رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در حال حاضر نیاز داریم تا تمام فرایندهای اجرای آزمون‌های تحصیلی را بروزرسانی کنیم و هم‌اکنون برنامه آن در دست تدوین است. عبدالرسول پورعباس با اشاره به اینکه سازمان سنجش به طور متوسط هر ساله ۴۵ آزمون سراسری برگزار می‌کند و اکثریت این سازمان و آزمون‌ها در نیمه دوم سال هستند، ادامه داد: در حال حاضر نیز نیاز داریم تا تمام فرایندهای اجرای آزمون‌های تحصیلی را بروزرسانی کنیم و هم‌اکنون برنامه آن در دست تدوین است.
احتمال افزایش ایستگاه‌های پروازی برای سفر به عتبات
رییس سازمان حج و زیارت از احتمال افزایش ایستگاه‌های پروازی برای متقاضیان سفر زیارتی به سوریه خبر داد.علی رضا رشیدیان ادامه داد: بنا داریم اعزام زائران را از استان‌های مختلف توسعه دهیم، در دیداری که با مسئولان سوریه داشتیم، قرار شد در این زمینه برای زیارت همراه با سهولت، عزت و کرامت زائران ایرانی دستورات لازم به وزارت سیاحه داده و مساعدت‌های لازم انجام شود.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو شرط نیمایی شدن ارز دارو را مشخص شدن حدود اعتباری شرکت‌ها در بانک‌ها، تأمین مالی و…، عنوان کرد و گفت: این موارد باید با همفکری و مشارکت همدیگر بررسی و تحلیل شود.حمیدرضا اینانلو تأمین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: با مداخله مستقیم ربیس‌جمهور ۸۰۰ میلیون دلار به این حوزه اختصاص داده خواهد شد.
آغاز پویش کودکان سایبری
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از آغاز دومین پویش کودکان سایبری از امروز خبر داد و گفت: در این پویش که تا 30دی ادامه دارد، ایجاد محیطی ایمن برای کودکان مدنظر است.سرهنگ علی محمد رجبی افزود: پویش مذکور با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در راستای ارتقا مهارت استفاده مؤثر خانواده‌ها از فضای مجازی، ایجاد محیطی ایمن برای کودکان و ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی برای کودکان اجرا می‌شود.وی تاکید کرد: کافی نبودن آشنایی خانواده‌ها با مخاطرات فضای مجازی باعث بروز آسیب‌های جسمی و روحی برای کودکان شده است.
بازنگری در فرایندهای اجرای آزمون‌های تحصیلی
رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در حال حاضر نیاز داریم تا تمام فرایندهای اجرای آزمون‌های تحصیلی را بروزرسانی کنیم و هم‌اکنون برنامه آن در دست تدوین است. عبدالرسول پورعباس با اشاره به اینکه سازمان سنجش به طور متوسط هر ساله ۴۵ آزمون سراسری برگزار می‌کند و اکثریت این سازمان و آزمون‌ها در نیمه دوم سال هستند، ادامه داد: در حال حاضر نیز نیاز داریم تا تمام فرایندهای اجرای آزمون‌های تحصیلی را بروزرسانی کنیم و هم‌اکنون برنامه آن در دست تدوین است.
احتمال افزایش ایستگاه‌های پروازی برای سفر به عتبات
رییس سازمان حج و زیارت از احتمال افزایش ایستگاه‌های پروازی برای متقاضیان سفر زیارتی به سوریه خبر داد.علی رضا رشیدیان ادامه داد: بنا داریم اعزام زائران را از استان‌های مختلف توسعه دهیم، در دیداری که با مسئولان سوریه داشتیم، قرار شد در این زمینه برای زیارت همراه با سهولت، عزت و کرامت زائران ایرانی دستورات لازم به وزارت سیاحه داده و مساعدت‌های لازم انجام شود.
شرایط طرح دعوا در صورت غیبت همسر
گاهی اوقات ممکن است در زندگی زناشویی، مشکلاتی رخ دهد و به دلیل بروز اختلاف و عدم تفاهم، مردی تصمیم بگیرد بدون اطلاع دادن به همسر خود، زندگی مشترک را ترک کند. در این قبیل موارد به دلیل عدم اطلاع زوجه از دلیل رفتن و ترک زندگی توسط شوهر، او راه چاره‌ای جز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوا نخواهد داشت.
مطابق با رویه موجود، وقتی فردی گم می‌شود، در وهله نخست همسر فرد باید به دادسرا یا کلانتری محل مراجعه کند و گم شدن او را اطلاع دهد. در این قبیل موارد، قانون کمک فراوانی به زنانی انجام می‌دهد که همسرشان به یکباره ترک زندگی کرده و ممکن است در این بین فرزند یا فرزندان مشترک آنان نیز آسیب جدی متحمل شوند.یکی دیگر از اقداماتی که زوجه باید در نبود همسر خود انجام دهد، انجام تامین دلیل است. بدین ترتیب که او باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند تا یک کارشناس تعیین شود و کارشناس با مراجعه به منزل مشترک آنها و بازدید از آن، گواهی کند که شوهر، منزل را ترک کرده و به اصطلاح گم شده است و خانواده از او بیاطلاع هستند.بعد از گذشت مدت زمانی تقریبا طولانی، اگر زن به این باور برسد که همسرش تعمدا ترک منزل کرده است و قصد ادامه زندگی مشترک را ندارد، باید از طریق مراجع قانونی، با توجه به شروط ضمن عقدی که در عقدنامه ها گنجانده شده است، تقاضای طلاق کند. مطابق با یکی از آن شروط، وقتی که زوج، خانه را بدون علت ترک کرده و 6 ماه مستمر غیبت داشته باشد، زن اصطلاحا در عسر و حرج قرار میگیرد و می‌تواند از دادگاه، درخواست طلاق کند.برای انجام این امر، در ابتدا زن بهدلیل ترک منزل توسط شوهر، باید دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کند. زن، خواهان دعوا و شوهرش، خوانده دعواست و بهدلیل اینکه نشانی دقیقی از شوهر خود ندارد، باید در دادخواست، او را مجهول‌المکان معرفی کند تا از طریق نشر آگهی، وقت رسیدگی ابلاغ شود.بهدلیل عدم حضور مرد، روند رسیدگی به‌صورت غیابی صورت میگیرد و طلاق غیابی صادر می‌شود.ناگفته نماند که اجرای حکم غیابی، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین از محکومله (خواهان) است.
معمولا به خانمهایی که همسرشان بدون دلیل، منزل را ترک کرده‌اند و اطلاعی از آنان در دست نیست، توصیه می‌شود علاوه بر دادخواست طلاق، دعاوی دیگری از جمله مطالبه مهریه، نفقه و اجرتالمثل خود را نیز مطرح کنند تا اگر اموالی از همسرشان یافت شد، آن را توقیف کرده و بتوانند به حقوق مالی خود دست پیدا کنند.نکته مهم این است که اگر بین زن و شوهری، عقدنامه قدیمی وجود داشته باشد که شروط ضمن عقد در آن وجود نداشته باشد، اقدامات زن قدری با دشواری روبه‌رو می‌شود.در این خصوص ماده ١٠٢٩ قانون مدنی مقرر کرده است «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»ترتیب رسیدگی مطابق با ماده ١٠٢٣ قانون مدنی، به این صورت است که دادگاه زمانی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر کند که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت کند تا اگر از او خبر دارند، به اطلاع دادگاه برسانند. اگر یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می‌شود و بر این اساس زن می‌تواند درخواست طلاق کند.همچنین قانونگذار مقرر کرده است که زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد. (ماده ١١۵۶ قانون مدنی)اگر شوهر قبل از انقضای مدت عده، مراجعه کند، حق رجوع به همسر خود را دارد. اما بعد از انقضای مدت عده، حق رجوع ندارد.
مستندات قانونی مرتبط صورتجلسه نشست قضایی استان اردبیل مورخ 30 تیر سال 1383
زمانی که زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح می‌کند و زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقود الاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟ اساساً چه تفاوتی بین مجهول‌المکان بودن و غایب مفقودالاثر بودن وجود دارد؟
نظر هیات عالی
ممکن است در دو مورد زوج، (خوانده دادخواست طلاق)، تقدیمی از ناحیه زوجه قرار گیرد. ۱ـ در صورتی که تخلف زوج نسبت به یکی از شروط ضمنالعقد محقق شود که در این صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط، حکم طلاق صادر می‌کند. ۲ـ در صورتی که زوجه به عنوان عسر و حرج، زوج مجهول‌المکان را خوانده قرار دهد که در این صورت نیز دادگاه پس از احراز عسر و حرج، حکم طلاق صادر می‌کند. در این دو مورد مجهول‌المکان بودن زوج ارتباطی به غایب مفقودالاثر ندارد. اما در صورتی که زوجه هیچ‌یک از دو مورد فوق را جهت تقاضای طلاق اعلام نکند و صرفاً مدعی باشد که شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد، در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقودالاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می‌شود.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ایران، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبـت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.بر این اساس می‌توان گفت هر مفقود‌الاثری، مجهول‌المکان است، ولی هر مجهولالمکانی مفقودالاثر نیست.ممکن است مردی همسر و فرزندان خود را به جهاتی از جمله ایذا و اذیت آنها، ترک نفقه، کینهتوزی و انتقام‌جویی ترک کند و مکان خود را از آنها پنهان و مخفی نگه دارد و زوجه به جهت عسر و حرج دعوای طلاق مطرح کند. در این حالت نمی‌توان به او مفقودالاثر گفت. زیرا احتمالاً از او خبری وجود دارد. ولی مکان او و آدرس او معلوم نیست. بنابراین او مجهول‌المکان است و لازم نیست در این مورد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر مخصوصاً مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی ایران رعایت شود و زن او بعد از چهار سال تمام طلاق داده شود. در رسیدگی، دادخواست و خواسته زوجه، مبنا و ملاک است. اگر او شوهر خود را مجهول‌المکان اعلام کرد، از طریق انتشار آگهی، ابلاغ اخطاریه‌ها و دادنامه‌ها انجام می‌شود و اگر او را مفقودالاثر اعلام کرد، از مقررات مربوط به غایب استفاده می‌شود. در هر حال در رسیدگی، نسبت به اینکه زوج واقعاً مجهول‌المکان است یا خیر، تحقیق می‌شود.
اخت دیون یا انجام تعهدی، ذمه کسی به دیگری منتقل شود؛ به اصطلاح، بعد از ضمانت، دیگر، شخص اولی که از او ضمانت می شود، مدیون نخواهد بود. با این توضیح و از آنجا که ما نمی توانیم بدون رضایت شخصی، مجددا او را مدیون کنیم، اقاله، در عقد ضمانت پذیرفته نیست. یعنی، ضامن و طلبکار نمی توانند با تراضی، عقد ضمانت را بر هم زده و مجددا شخصی که از او، ضمانت شده است را متعهد و مدیون کنند.شایان ذکر است که ضمانت در سیستم بانکی، به صورت نقل ضمه به ضمه نیست و با وجود ضمانت، شخصی که از او ضمانت شده است، همچنان مدیون محسوب می شود.
معمولا به خانمهایی که همسرشان بدون دلیل، منزل را ترک کرده‌اند و اطلاعی از آنان در دست نیست، توصیه می‌شود علاوه بر دادخواست طلاق، دعاوی دیگری از جمله مطالبه مهریه، نفقه و اجرتالمثل خود را نیز مطرح کنند تا اگر اموالی از همسرشان یافت شد، آن را توقیف کرده و بتوانند به حقوق مالی خود دست پیدا کنند.نکته مهم این است که اگر بین زن و شوهری، عقدنامه قدیمی وجود داشته باشد که شروط ضمن عقد در آن وجود نداشته باشد، اقدامات زن قدری با دشواری روبه‌رو می‌شود.در این خصوص ماده ١٠٢٩ قانون مدنی مقرر کرده است «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.»ترتیب رسیدگی مطابق با ماده ١٠٢٣ قانون مدنی، به این صورت است که دادگاه زمانی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر کند که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت کند تا اگر از او خبر دارند، به اطلاع دادگاه برسانند. اگر یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می‌شود و بر این اساس زن می‌تواند درخواست طلاق کند.همچنین قانونگذار مقرر کرده است که زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد. (ماده ١١۵۶ قانون مدنی)اگر شوهر قبل از انقضای مدت عده، مراجعه کند، حق رجوع به همسر خود را دارد. اما بعد از انقضای مدت عده، حق رجوع ندارد.
مستندات قانونی مرتبط صورتجلسه نشست قضایی استان اردبیل مورخ 30 تیر سال 1383
زمانی که زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح می‌کند و زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقود الاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟ اساساً چه تفاوتی بین مجهول‌المکان بودن و غایب مفقودالاثر بودن وجود دارد؟
نظر هیات عالی
ممکن است در دو مورد زوج، (خوانده دادخواست طلاق)، تقدیمی از ناحیه زوجه قرار گیرد. ۱ـ در صورتی که تخلف زوج نسبت به یکی از شروط ضمنالعقد محقق شود که در این صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط، حکم طلاق صادر می‌کند. ۲ـ در صورتی که زوجه به عنوان عسر و حرج، زوج مجهول‌المکان را خوانده قرار دهد که در این صورت نیز دادگاه پس از احراز عسر و حرج، حکم طلاق صادر می‌کند. در این دو مورد مجهول‌المکان بودن زوج ارتباطی به غایب مفقودالاثر ندارد. اما در صورتی که زوجه هیچ‌یک از دو مورد فوق را جهت تقاضای طلاق اعلام نکند و صرفاً مدعی باشد که شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد، در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقودالاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می‌شود.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ایران، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبـت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.بر این اساس می‌توان گفت هر مفقود‌الاثری، مجهول‌المکان است، ولی هر مجهولالمکانی مفقودالاثر نیست.ممکن است مردی همسر و فرزندان خود را به جهاتی از جمله ایذا و اذیت آنها، ترک نفقه، کینهتوزی و انتقام‌جویی ترک کند و مکان خود را از آنها پنهان و مخفی نگه دارد و زوجه به جهت عسر و حرج دعوای طلاق مطرح کند. در این حالت نمی‌توان به او مفقودالاثر گفت. زیرا احتمالاً از او خبری وجود دارد. ولی مکان او و آدرس او معلوم نیست. بنابراین او مجهول‌المکان است و لازم نیست در این مورد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر مخصوصاً مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی ایران رعایت شود و زن او بعد از چهار سال تمام طلاق داده شود. در رسیدگی، دادخواست و خواسته زوجه، مبنا و ملاک است. اگر او شوهر خود را مجهول‌المکان اعلام کرد، از طریق انتشار آگهی، ابلاغ اخطاریه‌ها و دادنامه‌ها انجام می‌شود و اگر او را مفقودالاثر اعلام کرد، از مقررات مربوط به غایب استفاده می‌شود. در هر حال در رسیدگی، نسبت به اینکه زوج واقعاً مجهول‌المکان است یا خیر، تحقیق می‌شود.
آشنایی با مفهوم اقاله
اقاله، عبارت از برهم زدن قراردادها و عقود لازم، با رضایت دو طرف معامله است. برهم خوردن قرارداد و از بین رفتن اثر آن نسبت به آینده، از جمله آثار اقاله محسوب می شود. اهلیت داشتن طرفین قرارداد و اعلام اراده خود مبنی بر فسخ، از جمله شرایط اقاله است. در عقودی مانند عقد وقف، نکاح و ضمان، اقاله راه ندارد.
انعقاد قراردادها و عقود، از جمله راه هایی است که افراد، با استفاده از آنها و با میل و توافق شخصی خود، نسبت به انجام امری یا خرید و فروش چیزی، متعهد می شوند. با توجه به اینکه نفس عقود، الزام آور است، طرفین قرارداد باید به عقد واقع شده پایبند باشند و نمی توانند هر زمان که بخواهند، نسبت به برهم زدن آن اقدام کنند؛ مگر در مواردی که قانونگذار، پیش بینی کرده یا به موجب قرارداد، این حق به آنها داده شده باشد.
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
از جمله راه هایی که قانونگذار برای برهم زدن معاملات و عقود لازم در نظر گرفته، اقاله است. اقاله یک قرارداد، دارای آثار و شرایط مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که طرفین عقد، هر زمان که بخواهند قادر به اعمال آن باشند. با توجه به اینکه اعمال اقاله، در خصوص تمام عقود، جایز نیست، لازم است تا قواعد آن از منظر قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد.برای اینکه بتوانیم توضیح دهیم، معنی اقاله چیست و چه آثاری دارد، ابتدا باید به بررسی مفهوم عقد، از منظر قانون مدنی بپردازیم. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد، مقرر می کند «عقد، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده در انعقاد عقود، توافق طرفین، در تعهد به یک امر، رکنی مهم و اساسی بوده و شرط صحت قراردادهاست.
عقود، به دو دسته جایز و لازم قابل تقسیم هستند؛ عقود لازم، عقودی هستند که جز در صورت موارد قانونی، قابل برهم زدن نیستند و عقود جایز، عقودی هستند که با فوت، جنون و سفه طرفین منفسخ شده و همچنین طرفین، هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرفین با رضایت خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و از آنجایی که عقود، الزام آور و محترم هستند، این گونه نیست که طرفین قرارداد بتوانند هر زمان که تمایل دارند، نسبت به برهم زدن عقد لازم واقع شده اقدام کنند؛ مگر اینکه عقد جایز باشد. در همین راستا، قانونگذار، برای برهم زدن عقود لازم، شرایط خاصی را در نظر گرفته است که بدون وجود این شرایط و موارد، برهم زدن قرار داد منعقدشده امکان پذیر نخواهد بود.همانگونه که گفتیم، قانونگذار در قانون مدنی، موارد انحلال قراردادها را پیش بینی کرده است. بنابراین چنانچه پس از وقوع عقد لازم، یکی از طرفین قرارداد به هر علتی، تمایل به برهم زدن قرارداد داشته باشد، صرفا در صورت داشتن شرایط و موارد انحلال، قادر به انجام این امر، خواهد بود. موارد انحلال قراردادهای لازم، عبارت از اقاله یا تفاسخ، فسخ و انفساخ است.
اقاله یا تفاسخ، یکی از راه های برهم زدن عقود و قراردادهای لازم بوده و به معنای رضایت دو طرف، برای برهم زدن عقد واقع شده است. در اقاله، هر دو طرف قرارداد، با رضایت، اراده خود را بر برهم زدن عقد اعلام کرده و چنانچه ثمن و مبیعی نیز رد و بدل شده باشد، بازگردانده خواهد شد.از دیگر راه های برهم زدن قرارداد، فسخ بوده که برخلاف اقاله، نیاز به تراضی و رضایت دو طرف، جهت انجام آن نیست. در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به واسطه حقی که به موجب شرط ضمن عقد یا داشتن یکی از خیارات قانونی نظیر خیار غبن فاحش، خیار تاخیر ثمن، خیار تبعض صفقه و خیار حیوان دارد، اقدام به برهم زدن یکجانبه معامله می کند. خیار به معنای اختیاری است که قانونگذار برای برهم زدن معامله پیش بینی کرده و در صورتی قابل اعمال است که شرایط اعمال آن، وجود داشته باشد.
از دیگر راه های برهم زدن عقود و قراردادهای منعقد شده، انفساخ است. در انفساخ، برهم خوردن قرارداد منعقد شده، به واسطه اعمال اراده یکجانبه یا دوجانبه طرفین قرارداد نیست؛ بلکه یک عامل خارج از اراده طرفین، یعنی یک عامل قهری نظیر جنون یکی از طرفین قرارداد، سبب برهم خوردن معامله و انحلال آن می شود.بنابراین با توجه به ذکر موارد انحلال قرارداد، در تعریف اقاله می توان گفت که اقاله، نهادی حقوقی برای برهم زدن قرارداد منعقد شده، با رضایت و تراضی دو طرف معامله است و پس از اعمال آن، عقد واقع شده، برهم خورده و اثر خود را نسبت به آینده، از دست خواهد داد.
شرایط اقاله
شرایط اقاله شامل موارد ذیل است:
تراضی هر دو طرف قرارداد برای اقاله: اولین شرط از شرایط اعمال اقاله، تراضی یعنی توافق کردن هر دو طرف عقد، برای انجام اقاله است و بدین منظور، هر دو طرف، باید، اراده خود را اعلام کنند.
رضایت کامل بر انجام این امر و مکره نبودن در اقاله: از جمله شرایط اقاله، این است که هیچ یک از دو طرف، با فشار و اکراه، رضایت خود را بر اقاله اعلام نکرده باشد؛ چراکه در این صورت، اقاله صحیح نخواهد بود.اهلیت داشتن برای انجام اقاله: اهلیت در قانون به معنای داشتن عقل، بلوغ و اختیار است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد، در هنگام انعقاد عقد، اهلیت داشته، اما در زمان اقاله، اهلیت خود را از دست داده باشد، برای مثال، مجنون شده و قدرت تعقل منطقی خود را از دست داده باشد، اقاله صحیح نخواهد بود.
آثار اقاله
از دست رفتن اثر عقد: اولین و مهمترین اثر اقاله، از دست رفتن اثر عقد، از زمان برهم خوردن آن، نسبت به آینده است و اعمال آن، نسبت به گذشته و قبل از تاریخ انجام اقاله اثری نخواهد داشت. یعنی اگر شخصی نیمی از تعهد خود برای نقاشی خانه را انجام داده باشد، بابت کار خود، مستحق مزد بوده و این گونه نیست که اقاله، اثر قرارداد را نسبت به گذشته، از بین ببرد و فقط از زمان اقاله، دیگر ملزم به ایفای تعهد خود نیست. برهم خوردن عقد: یکی دیگر از آثار اقاله، این است که به واسطه اعمال آن، عقد واقع شده، به هم خواهد خورد و دیگر، طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد خود نیستد. بر این اساس، چنانچه ثمن و مبیعی بین طرفین رد و بدل شده باشد، آنها باید، اقدام به بازگرداندن آن، به یکدیگر کنند.نکته قابل توجه این که، انحلال قرارداد به واسطه اقاله، با بطلان و تعلیق آن تفاوت دارد. در بطلان قرارداد، برخلاف اقاله، اثر ازبین رفتن عقد، نسبت به گذشته نیز هست و در تعلیق، قرارداد، اصلا از بین نخواهد رفت، بلکه صرفا به دلیل وجود مانعی، اجرای آن متوقف شده و بعد از ازبین رفتن مانع، باید اجرای آن ازسر گرفته شود.
کدام قراردادها را نمی توان اقاله کرد؟
مستثنیات اقاله عبارت از عقد وقف، عقد نکاح و عقد ضمانت است.وقف، عبارت است از اینکه شخصی، اصل و عین مال خود را نگه دارد و استفاده از منافع آن را برای اشخاص محصور و معین یا نامحصور و نامعینی قرار دهد. با توجه به مواد قانون مدنی، طرفین عقد وقف، امکان برهم زدن آن را با تراضی یا همان اقاله نخواهند داشت.عقد نکاح دائم یا موقت، عقدی است که طرفین به موجب آن به زوجیت یکدیگر در می آیند. برهم خوردن عقد ازدواج موقت و دائم، شیوه های مخصوص خود را دارد و جز با اعمال این شیوه ها، قابل انحلال نیست. عقد دائم، با طلاق یا وجود موارد فسخ و عقد موقت، با بذل مدت و انقضای مدت منحل می شود.ضمانت در حقوق، به معنای عقدی است که به موجب آن، در پرد
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
