سخنگوی دولت روز گذشته در خصوص حذف ارز ترجیحی  گفت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است.بهادری جهرمی با بیان اینکه خط قرمز دولت معیشت مردم است افزود: نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است .
وی  خاطرنشان کرد: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.
سخنگوی دولت  افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد. بهادری جهرمی افزود: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.
وی در ادامه اظهار داشت: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه  کرد  فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد.
سخنگوی دولت گفت: مساله دو فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می شد. بهادری جهرمی تاکید داشت:  تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

اصلاح ارز دولتی به صورت تدریجی باشد
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: کارت اعتباری ویژه خرید محصولات لبنی و پروتئینی در دوره اصلاح ارز ترجیحی آماده شده است. حبیب اسدالله نژاد روز گذشته در ششمین همایش بین‌المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه باخبر هستیم کارت اعتباری ویژه خرید محصولات لبنی و پروتئینی در دوره اصلاح ارز ترجیحی آماده شده است، گفت: اصلاح ارز دولتی باید انجام شود، اما پیشنهاد ما این است که به صورت تدریجی حذف شود و قیمت‌ها هم پلکانی افزایش یابد. وی همچنین گفت: در کنار اصلاح ارز دولتی باید علاوه بر یارانه نقدی، کارت‌های اعتباری هم برای خرید کالاهای اساسی داده شود.

تامین تنها 45 درصد از نهاده ها با ارز دولتی
اسدالله‌نژاد تصریح کرد: ارز دولتی به نفع تولیدکنندگان نبود و تولیدکنندگان تنها 45 درصد نهاده خود را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و بقیه را از بازار آزاد تهیه می‌کردند.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور همچنین با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت:‌این اقدام به اصلاح زیرساخت‌ها هم کمک می‌کند. هزینه‌ها و بیماری فارم‌های تولیدی را کاهش می‌دهد و همچنین افت پس از کشتار هم کاهش می‌یابد.اسدالله‌نژاد با ارائه آماری درباره نفع اصلاح ارز دولتی گفت: اگر در این طرح بتوانیم یک‌ونیم درصد ضریب تبدیل خوراک را کاهش دهیم، یعنی کیفیت خوراک را بالا ببریم، سالانه بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای کشور صرفه‌جویی خواهد داشت.

مزایای اصلاح ارز دولتی
پیش از این در سال های گذشته راهکارهای مختلفی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر ارائه شده بود. یکی از این پیشنهادات اختصاص کوپن به جای پرداخت ارز به واردکنندگان بود.  در هر صورت اصلاح ارز 4200 موضوعی است که همه کارشناسان و دولت و مجلس در آن اتفاق نظر دارند، اما موضوع اصلی به شیوه اجرای آن باز می گردد. هر چند دولت میزان تورم حاصل از ارز 4200 را کمتر از 10 درصد اعلام کرده است، اما برخی از کارشناسان این رقم را بیشتر ارزیابی کرده و بر این اساس نسبت به لزوم برنامه های دقیق حمایتی دولت در شرایط حذف ارز دولتی تاکید دارند. 
به گفته کارشناسان البته موضوع دارو و گندم که فعلا از دایره تصمیمات سیاستگذار خارج شده مساله مهمی است. همانگونه که دولت اعلام کرده فعلا برنامه حذف ارز 4200 شامل کالاهای اساسی غیر از دارو و گندم است. همین مساله می تواند تا حدودی از بار سنگین اجرای این طرح بکاهد. در هر صورت اجرای اصلاحات همواره چالش های خاص خود را دارد اما نکته مهم کاهش بار تورمی ناشی از ارز 4200 و همینطور کاهش نوسانات بازار ارز پس از اصلاح این رویه و لزوم برنامه ریزی همه جانبه سیاستگذار برای حمایت از معیشت مردم است.