درج قیمت تولید بر ۱۴ قلم کالا  الزامی شد
اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر ۱۴ (۶+۸) قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.
بر اساس این دستورالعمل، قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا باید عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود.
هر گونه تخفیف بیش از سه درصد، باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت بگیرد و تخفیف بیش از سه درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلامی از سوی سازمان حمایت بوده و باید از این گونه اقدامات خودداری شود.
در مواردی از قبیل (مناسبت های ویژه، پایان سال، اعیاد و ... ) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده، واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف کنندگان اقدام کنند.
در این دستورالعمل آمده است، حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تأمین کننده تا مصـرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (برای کالاهای اعلام شده ۱۰-۷ درصد منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) باشد.
همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد. خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مجاز در چارچوب مصوبات اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج کنند.

رشد 72/6 درصدی سهام عدالت 
ارزش سبد سهام عدالت که طی هفته های گذشته با کاهش ارزش مواجه شده بود، در هفته پایانی آذرماه رشد داشت.
این سهام در هفته پایانی آذرماه با رشد  6.72 درصدی مواجه شد؛ این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد  5.1 درصدی در این هفته مواجه شدند.
برگه‌های سهام عدالت در قیمت های 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته پایانی آذرماه به ترتیب با رشد 483 هزار تومانی، 582 هزار تومانی، 629 هزار تومانی و یک میلیون و 383 هزار تومانی مواجه شدند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده ترین سهم های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 7 میلیون و 682 هزار تومان، 9 میلیون و 241 هزار تومان، 9 میلیون و 992 هزار تومان و 18 میلیون و 782 هزار تومان.
کاهش ارزش سبد سهام عدالت در یک سال و نیم گذشته موجب ایجاد ضرر و زیان زیادی برای سهامداران عدالت شده است. ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد‌ سال 99 با افت 51 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که ارزش همین سبد در انتهای هفته سوم آذرماه با افت 54 درصدی مواجه بود.
ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته به ترتیب با کاهش قیمت 7 میلیون و 897 هزار تومانی، 9 میلیون و 500 هزار تومانی، 10 میلیون و 272 هزار تومانی و 19 میلیون و 309 هزار تومانی روبرو شد.

مالیات بر خانه های خالی در پیچ‌وتاب اجرا
بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  
در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است اما در حال حاضر امکان درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و رستم قاسمی،  وزیر راه و شهرسازی  گفته است که به زودی این سامانه مجددا راه‌اندازی خواهد شد.
از سوی دیگر، ماه‌هاست که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی اختلاف بر سر معرفی خانه‌های خالی ایجاد شده است زیرا، وزارت راه می‌گوید که اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی داده اما این سازمان اعلام می‌کند که این اطلاعات را دریافت نکرده است.
در این زمینه، رییس سازمان امور مالیاتی گفته بود که تا زمانی که مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تمام نشده است‌، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد. 
به گزارش ایسنا، اختلاف دیگری که در زمینه معرفی خانه‌های خالی مطرح می‌شود، به چگونگی معرفی این واحدها بر می‌گردد که گفته می‌شود، اطلاعات به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما سازمان امور مالیاتی ترجیح می‌دهد که این اطلاعات را در قالب سامانه دولتی دریافت کند.
این در حالی است که مسئولان سازمان مالیاتی بارها سامانه املاک و اسکان را مرجع اطلاعات واحدهای خالی از سکنه اعلام کرده‌اند.
سرانجام، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این اختلاف اینگونه خاتمه داد که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه املاک و اسکان در پی حمله سایبری تابستان امسال که به توقف دو ماهه این سامانه منجر شد، سامانه‌ای امن با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود که تاکنون چنین سامانه‌ای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشده است.
لازم به ذکر است که مجوز ایجاد یک سامانه جدید قرار است توسط مجلس ارائه شود و قبلا این مجوز از سوی ستاد ملی کرونا ارائه شده بود.
از آنجا که طبق بند یک تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید تا پایان آذرماه، اطلاعات خانه‌های خالی به دست سازمان مالیاتی می‌رسید که این سازمان تا پایان دی ماه به صاحبان این خانه‌ها اطلاع دهد تا با فرصت یک ماهه مالیات را وصول کند؛ اما در حال حاضر، ۳ روز از مهلت قانونی ارسال اطلاعات واحدهای خالی از سکنه گذشته و خبری از این اطلاعات نیست و اخذ این مالیات را درگیر اختلافات کرده است.
بنابراین، در حالی به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم که صاحبان خانه‌های خالی باید تا پایان بهمن‌ماه نسبت به پرداخت مالیات مربوطه طبق قانون اقدام کنند اما فعلا نه تعداد و نه صاحبان این خانه‌ها مشخص نشده است که اجرای این قانون در سالجاری را دور از تصور می‌کند.

ایجاد ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید در سه ماه
حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول سه ماه گذشته، حدود ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید، ایجاد و در سامانه ”رصد“ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه اخیر شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور و اعضای دولت، گفت: این جلسه ۱۳ مصوبه داشت؛ تحلیلی از وضعیت بازار کار و اشتغال و بیکاری کشور ارائه کردیم که این تحلیل، سیاست‌های خاصی را به عنوان خروجی‌های اصلی در اختیار ما قرار می‌داد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه، مروری بر عملکرد بخش اشتغال دولت سیزدهم داشتیم، ادامه داد: نخستین اقدام دولت در این حوزه این بود که زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، رونمایی و تصویب شد.
عبدالملکی افزود: این زیست بوم، یک نظام واره است که نحوه تعامل بخش‌های مختلف کشور برای ایجاد اشتغال را نشان می‌دهد؛ در قالب دو گانه اشتغال و تولید، پنج عاملی که برای تولید نیروی انسانی لازم است در یک اکوسیستم و زیست بوم و یک نظام واره، کنار هم قرار می‌گیرند و همه این‌ها باید با هم حرکت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اکنون این زیست بوم در حال فعالیت است و ۷۱ دستگاه دولتی، عمومی، غیر دولتی، نهادهای انقلابی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که خارج از دستگاه‌های حاکمیتی هستند در حال ایفای نقش هستند و ماشین اشتغال دولت سیزدهم، حرکت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه در طول سه ماه گذشته حدود ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است، افزود: در ۶ ماه گذشته اش تقریباً ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده بود.
عبدالملکی اضافه کرد: همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با اشتغال، فعالیت می‌کنند به سامانه «رصد» دسترسی دارند و اطلاعات و فعالیت‌های اشتغال آفرینی خود را در آن جا ثبت می‌کنند و هر کدملی، فقط یک بار می‌تواند ثبت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با این حساب از ابتدای امسال تاکنون، ۴۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و در سه ماهه آینده نیز پیش بینی می‌کنیم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که نشان دهنده این است که زیست بوم و ماشین اشتغال دولت سیزدهم، به آرامی در حال شتاب گرفتن است.
وی افزود: با ۲۶ دستگاه برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در طول ۱۸ ماه از شهریور سال ۱۴۰۰ تا اسفند سال ۱۴۰۱ توافق کردیم و بر اساس آن داریم عمل می‌کنیم.
عبدالملکی گفت: ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و یک میلیون و ۲۵۰ هزار فرصت شغلی را برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفتیم که تقسیمات استانی و بین دستگاهی و منابع آن‌ها مشخص شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خالص بیمه شده‌های سازمان تأمین اجتماعی، ۱۳۰ هزار نفر افزایش یافته است، افزود: خالص اشتغال امسال پس از آمارگیری مرکز آمار ایران در اواخر زمستان، اعلام می‌شود.
عبدالملکی گفت: حدود ۷ تا ۸ میلیون شغل غیر رسمی داریم که بیمه ندارند و اطلاعات درستی از وضعیت این شغل‌ها نداریم.
وی افزود: سامانه جامع اشتغال ایرانیان، به تازگی، کار خود را آغاز کرده و در حال تکمیل و پالایش این آمار است، اما هنوز کامل نشده است؛ تا آن زمان، اتکای ما برای تحلیل بازار کار به طرح‌های آمارگیری است که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود.

کاهش سود تسهیلات ساخت مسکن در صورت استفاده از فناوری‌های نوین
محمدحسن علمداری، عضو هیئت مدیره بانک مسکن از کاهش مشروط یک درصدی سود تسهیلات ساخت مسکن در صورت استفاده سازندگان از فناوری‌های نوین خبر داد.
وی با یادآوری این‌که در قانون جهش تولید مسکن، نظام تشویقی برای انبوه‌سازانی که از فناوری نوین صنعتی سازی استفاده می‌کنند پیش بینی نشده است، اظهار کرد: این در حالی است که بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات برای این سازندگان، اولویت‌هایی قائل شده است.
علمداری با اشاره به وام ساخت خودمالکی افزود:‌ در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) پیش بینی شده تا خود مالکان بتوانند از تسهیلات این طرح استفاده کنند.
وی ادامه داد: شرایط استفاده از تسهیلات خود مالکی، با زمین‌های دولتی یکسان است و تنها فرق آن این است که خود مالکی فقط یک واحد را می‌تواند به نام خودیا افراد تحت تکفل خود ثبت کند و بقیه واحد‌ها باید به غیر واگذار شود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با یادآوری این‌که کسانیکه به صورت عادی از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند چنین محدودیتی ندارند، اضافه کرد:‌ سقف وام خودمالکی به شرطی که از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن استفاده نکنند برای حرفه‌ای ساز یا کسانی که از فناوری نوین استفاده کنند و یا سنتی سازی باشند، متفاوت است.
علمداری توضیح داد: سازنده در صورت استفاده از فناوری‌های نوین ساخت مسکن 450 میلیون، حرفه‌ای ساز  400 میلیون و سنتی ساز‌ها 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.
 وی با اشاره به این که بیشتر تسهیلات بانک برای تولید و ساخت مسکن است گفت: پرداخت تسهیلات در این بخش آثار تورمی کمتری نسبت به سایر بخش‌ها دارد و اگر هر میزان تسهیلات را به سمت تولید هدایت کنیم از تورم کمتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار می‌شود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن افزود: اغلب تسهیلات خرید مسکن به کسانی داده می‌شود که از انبوه سازان خریداری می‌کنند؛ هرچند ممکن است افراد به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه کنند، اما در مدت زمان کم نمی‌توانند معامله زیادی انجام دهند بنابر این چه بخش عرضه و یا تقاضا را پوشش دهیم باز هم به تولید کمک می‌کنیم، زیرا بیشتر تولید مسکن را انبوه سازان و حرفه‌ای سازان انجام می‌دهند و به خریداران واگذار می‌کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین وقتی قدرت خرید خریداران افزایش می‌یابد به تولید کمک خواهد شد کسانی که مسکن را کالای سرمایه‌ای می‌دانند نیازی به سقف وام‌های بانکی ندارند.