در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، مقرر شد قیمت تولید کننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی روی چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر  و چهار قلم کالای سرمایه‌ای شامل غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو درج شود. کارگروه تنظیم بازار مقرر کرده که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.

   ایجاد ساز و کاری شفاف برای مردم
سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درج قیمت تأمین کننده را باعث ایجاد ساز و کاری شفاف برای مردم و بازرسان عنوان کرده و  گفته بود در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد.

   مقابله با تخفیف‌های اغوا کننده 
همچنین رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به معنی فاکتور خرید است گفت: عرضه کننده مکلف است قیمت فروش به 
مصرف کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف کننده نهایی برساند. عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها اظهار کرد: در طرح قدیمی سال ۱۳۹۷ قرار بود به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کالا درج می‌شود. یکی از مشکلاتی که اخیرا با آن مواجه بودیم ارائه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف را ارائه دهد. وی با بیان اینکه در مدل جدید قیمت درج شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، تصریح کرد: در این طرح دیگر فاکتوری از عرضه کننده درخواست نمی‌شود. البته عرضه کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف کننده نهایی برساند. در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می دهد عرضه کننده چقدر انصاف و شرایط قانونی توزیع را رعایت کرده است. این مقام مسئول با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و فقط نحوه اطلاع رسانی تغییر می‌کند، گفت: به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف کننده شفاف شود. تاکنون رابطه تولیدکننده و عرضه کننده شفاف نبود و بعضا ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیفات اغواکننده بود.   تابش درباره سود متعارف توزیع کننده نیز گفت: کالاها شامل دو بخش کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام هستند که سود آن‌ها متفاوت است. بهای تمام شده مجموعه‌ای از قیمت مواد، سربار، دستمزد، سود، حمل و نقل و سود عمده فروشی و خرده فروشی است. طبق قانون مصرف کننده باید از قیمت نهایی مطلع باشد و در این طرح هم عرضه کننده مکلف به درج قیمت است. قیمت تولیدکننده هم روی کالا مشخص شده است. رییس سازمان حمایت افزود: من منکر حضور دلالان در شبکه توزیع نیستم، اما باید شفافیت ایجاد شود تا مشخص شود دلالان کجا هستند. قطعا این طرح جلوی گرانفروشی را خواهد گرفت، چراکه گرانی کالا قبل از شبکه توزیع است. این طرح واسطه‌ها را حذف و رقابت ایجاد می‌کند.   وی در پاسخ به انتقادات به این طرح نیز گفت: سازمان حمایت پرونده‌های گرانفروشی را تشکیل و درصد مجاز سود را مشخص می‌کند. همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده، باید گفت تولیدکنندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند. البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف کننده نیز روی شلف درج می‌شود.

   افزایش چالش عرضه‌کنندگان با مشتری
اما دبیر اتاق اصناف، مشکل تنظیم بازار را کمبود کالا عنوان کرد و گفت:  در وضعیت قیمت مرغ شاهد بودیم که یک روز بالای ۴۰ هزار تومان و حالا زیر ۳۰ هزار تومان است. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد.
محمد باقر مجتبایی افزود: دولت برای تنظیم بازار باید تولید را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارائه کند و تامین مواد اولیه را تسهیل کند.
وی اظهار داشت: شاخص تورم تولیدکننده بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در ماه‌های مختلف متفاوت است و ممکن است توزیع کننده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده بخرد. این تغییر متعدد قیمت‌ها در شرایطی که اکثر کالاها مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه‌ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می‌شود واحد صنفی دائم با نرخ‌های متعدد مواجه و با مصرف کننده دچار چالش شود.
همچنین محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز در این خصوص گفت: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و 
مصرف کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف کننده روی کالا درج شده بود و مصرف کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف کننده قرار می‌داد. اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم باقی خواهد بود. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.
در روزهای اخیر مصرف‌کنندگان نیز نسبت به حذف قیمت مصرف‌کننده از کالاها ابراز نگرانی  کرده‌اند. باید دید نتایج آزمایشی این طرح در ادامه چگونه خواهد شد.