افزایش هزینه های تولید  برای دامداران
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک می گوید هزینه های تولید برای دامداران آنقدر بالا رفته است که تسهیلات در نظر گرفته شده مشکلی را حل نمی کند.
افشین صدر دادرس در پاسخ به این سوال که آیا دامدار کارت 
می تواند مشکلات دامداران را در خصوص تامین نهاده مرتفع کند یا خیر؟ گفت: حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند که به هر دامدار ۵۰ میلیون تومان تسهیلات داده می شود. به نظر می آید دامدار کارت در راستای صحبت های ایشان باشد. 
وی با بیان اینکه قرار است  تا ۵۰ میلیون تومان اعتبار در قالب کارت به دامداران برای خرید نهاده تعلق گیرد، افزود: قیمت یک کیلو جو با کرایه حمل بیش از ۷۰۰۰ تومان است. اگر این عدد را در یک ماشین ۱۰ تنی جو ضرب کنیم به ۷۰ میلیون تومان می رسیم آیا این ۵۰ میلیون تومان می تواند جوابگوی یکسال دامدار باشد؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اضافه کرد: هزینه های تولید برای دامداران آنقدر بالا رفته است که این عدد و رقم ها مشکلی را حل نمی کند.
وی با بیان اینکه دولت از سال  ۱۳۹۸ با راه اندازی سامانه بازارگاه تامین سه قلم کالای اساسی از جمله ذرت، جو و سویا را به عهده گرفته است، گفت: وقتی خود وزارت جهادکشاورزی عهده دار تامین این اقلام شده پس باید تمام مسئولیت های آن را بپذیرد. دولت تصدی گری در این بخش را از بخش خصوصی گرفته بنابراین موظف است نهاده های مورد نیاز دامداری ها را تامین کند.
دادرس اضافه کرد: دولت وظیفه تامین یونجه را ندارد ولی موظف است قیمت تمام نهاده های دامی و کشاورزی را در بازار تنظیم کند.
 وی با بیان اینکه نهاده نیز به میزان کافی تامین نمی شود، گفت: دامداران گلایه های بسیاری به این تسهیلات دارند و معتقدند جز بدهکاری به بانک سود دیگری عایدشان نمی شود.
چندی پیش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  اعلام کرد که جامعه دامداران روستایی می‌توانند متناسب با دامی که در اختیار دارند ۱۰، ۲۰ و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب دامدار کارت دریافت کنند. این کارت جهت خرید بخشی از نهاده های مورد نیاز دامداران است و کارمزد یک درصد و با مهلت استفاده یک ساله است تا بخشی از نیاز دامداران مرتفع شود.

چالش فروش لوازم خانگی با کد ملی
فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند: خریدار رغبتی به ارائه کد ملی خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کد ملی هستیم چرا که باید فروش کالا در سامانه تجارت درج شود.
براساس تصمیمات انجام‌شده در راستای عملیاتی بودن پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالا‌های لوازم خانگی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و... کالا‌ها در سامانه جامع تجارت، کلیه واحد‌هایی که کالا‌های فوق را عرضه می‌کنند باید نسبت به ثبت کد ملی خریداران محصولات لوازم خانگی در سطح عرضه توسط نمایندگی‌ها و توزیع‌کنندگان اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اقدام کنند.
بر همین اساس فروشندگان لوازم خانگی هم به‌ازای فروش این محصولات باید کد ملی افراد خریدار را دریافت و آنها را در سامانه تجارت درج کنند، همین موضوع در چند ماه اخیر مشکلات متعددی را برای فروشندگان و مردم به وجود آورده است، برخی از کسبه می‌گویند: خریدار رغبتی به ارائه کد ملی خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کد ملی هستیم چرا که باید فروش کالا در سامانه تجارت درج شود.
نکته قابل تأمل اینجاست آن دسته از فروشندگانی که خرید و فروش خود را در چارچوب سامانه تجارت انجام نمی‌دهند فروش خوبی دارند اما آن دسته از کسبه که خود را ملزم به اجرای مصوبه می‌دانند در فروش با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. با تشدید اعتراضات انجمن لوازم خانگی نیز ضمن مخالفت با اجرایی شدن دریافت کد ملی از مشتریان معتقد است  الزام کد ملی توسط مصرف‌کنندگان در فرآیند خرده‌فروشی زمینه‌ساز گسترش مصرف‌کنندگان به‌سمت خرید کالاهای قاچاق و تضعیف بازار لوازم خانگی ساخت داخل خواهد شد .
فارغ از اینکه استقرار سامانه تجارت در ساماندهی بازار لوازم خانگی نقش مؤثری خواهد داشت اما اجرایی شدن برخی از مصوبات بدون کار کارشناسی نه‌تنها نتایج مثبتی در بازار نخواهد داشت بلکه مردم را سردرگم‌تر و فضا را برای فروش کالاهای قاچاق فراهم خواهد کرد.

کاهش نوسانات نرخ ارز با کنترل تورم و دسترسی به منابع ارزی
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی گفت: کاهش نوسان بازار ارز در روزهای گذشته ناشی از اقدامات بانک مرکزی، کاهش تورم نقطه به نقطه، تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی و پیاده‌سازی انضباط‌های پولی و مالی است.   وی در خصوص دلایل روند کاهشی نرخ ارز در روزهای اخیر، اظهار داشت: در روزهای اخیر چندین عامل بر بازار ارز و کاهش نرخ تاثیرگذار بوده که از مهم‌ترین این عوامل، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ است که بر کاهش نرخ ارز اثر مثبت خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی واقع بینانه و انقباضی است به این صورت که ارقام ارائه شده در این لایحه، کمتر از نرخ تورم سال جاری بوده که این امر در کاهش نرخ ارز موثر بوده است.  
وی با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی در میدان فردوسی گفت: این حضور نشان‌دهنده آن بود که منابع ارزی کافی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد و بی شک این قبیل اقدامات آثار مثبتی را بر بازار ارز خواهد داشت. حق شناس افزود: البته باید توجه داشت که دوام این موضوع بستگی به دو نکته دارد؛ نخست اینکه نتیجه مذاکرات وین چه خواهد شد، دوم اینکه از بانک مرکزی استقراض نشود و پایه پولی نیز به تبع آن افزایش نیابد. وی با اشاره به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه طی دو ماه اخیر تصریح کرد: در صورت تداوم این روند کاهشی می‌توانیم شاهد کاهش نرخ ارز باشیم. چرا که دلیل اصلی کاهش نرخ ارز مربوط به نرخ تورم و بخش دیگر به متغیرهای غیراقتصادی و مباحث مرتبط با مذاکرات و مباحث روانی آن بازمی‌گردد.
این کارشناس در تایید صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دسترسی این بانک به منابع ارزی کشور، گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا همیشه برای کنترل بازار ارز از پشتوانه‌های کافی ارزی برخوردارند و در کشور ما نیز همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد دسترسی به منابع ارزی کشور در سطح مطلوبی قرار دارد. وی تاکید کرد: هم اکنون نوسانات بازار ارز در کشور بیشتر ناشی از متغیرهای غیراقتصادی است و البته این نکته به معنای عدم اثرگذاری متغیرهای اقتصادی نیست. حق شناس ادامه داد: اگر بانک مرکزی بتواند همانگونه که سیاست کاهش نرخ تورم را آغاز کرده است، این روند را ادامه دهد؛ اثر ماندگار و بلندمدت خواهد داشت.
وی با اشاره به تاثیر نرخ تورم بر قیمت ارز، اظهارداشت: اگرچه متغیرهای غیراقتصادی و عوامل روانی و سیاسی نوسانات ارز را تشدید می‌کند اما در چهار دهه گذشته نرخ تورم، عامل تغییرات نرخ ارز در کشور بوده است.
این کارشناس اظهارداشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده‌ است، از طریق پیاده‌سازی انضباط‌های پولی و مالی همچون کنترل ترازنامه بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها، می‌توان در نهایت به کنترل و کاهش تورم امید داشت. مهم این است که پایه پولی رشد نکند و این کنترل‌ها حتما بر روی کاهش نرخ تورم نیز اثرگذار خواهد بود.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده  ساماندهی شوند
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت ساماندهی شرکت‌های دولتی با اولویت شرکت‌های زیان‌ده، گفت: دولت پیشنهادات خود برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند تا این شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند. وی با بیان اینکه ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی باید در دستورکار دولت قرار گیرد، گفت: شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخش نخست شرکت‌هایی هستند که وظایف خدماتی در دولت را به عهده دارند مانند شرکت‌ آب و فاضلاب و شرکت‌ ملی گاز که هریک از آن‌ها 31 شرکت در استان‌ها دارند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکار ساماندهی شرکت‌های دولتی خدمات‌رسان، توضیح داد: این مجموعه‌ها باید به جای شرکت دولتی، واحد خدماتی ذیل وزارتخانه‌ها باشند. وی ادامه داد: می‌توان وظایف شرکت‌هایی که ماهیت خدمات‌رسانی دارند، را به سایر نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کرد، این اقدام منجر به کوچک شدن دولت و تمرکز مدیریت در شهرها و روستاها می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ماهیت اقتصادی دارند را دومین گروه دانست و تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مجموعه‌های صنعتی و تولیدی هستند؛ به طور مثال چرا دولت باید دارای واحد تولیدکننده فولاد باشد؟ این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. این نماینده در مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت ساماندهی شرکت‌های دولتی با اولویت شرکت‌های زیان‌ده، ادامه داد: از آنجا که بودجه مهم‌ترین سند مالی یک ساله دولت است، نمی‌توان در جریان بررسی آن تصمیمات مهم و اساسی که به ساختارهای کشور مربوط است را اخذ کرد اما دولت باید به صورت جداگانه پیشنهادات خود برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند تا این شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند.

بودجه  ۱۴۰۱ باید پایانی بر آزادی مالی شرکت‌های دولتی باشد
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت :تاکید بر این است که شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱دارای قید و بند شوند و به آزادی‌های آنها در سال‌های گذشته پایان داده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برخی از شرکت‌های دولتی بدهی سنگینی به بانک‌ها دارند، عنوان کرد: شرکت‌های دولتی معادل یک چهارم کل نقدینگی کشور به بانک‌ها بدهکار هستند که اقدامی برای پرداخت آن انجام نمی‌دهند، در شرایط فعلی کشور باید بودجه شرکت‌های دولتی شفاف و قید و بند آنها مشخص شود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های دولتی فرار مالیاتی دارند، تصریح کرد:  قسمت عمده‌ای از بودجه و سرمایه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند درحالی که وضعیت مالی شفافی ندارند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تاکید دولت و مجلس بر این است که شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1401دارای قید و بند شوند و به آزادی‌های آنها در سال‌های گذشته پایان داده شود.