«حمایت» در گفتوگو با استاد حقوق تجارت بررسی کرد
راههای جلوگیری از وصول وجه چک
فردی که چکی صادر کرده است، اگر به هر دلیلی بخواهد مانع وصول وجه چک توسط دارنده شود، چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ دکتر محمد دمرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در گفتوگویی با روزنامه «حمایت»، به این پرسش پاسخ داده است که در ادامه میخوانید:
دکتر دمرچیلی در این زمینه اظهار کرد: ابتدا باید این موضوع را در نظر بگیریم که آیا منظور، موردی است که صادرکننده قبل از سررسید چک و در بانک محالعلیه (بانک پرداختکننده وجه مندرج در چک) بخواهد مانع وصول وجه چک شود یا در مرحله اجرای وجه چک؟ اگر منظور، منع وصول وجه چک در بانک محالعلیه در سررسید است، این اقدام را فقط بر اساس ماده 14 قانون صدور چک میتواند انجام دهد.
وی افزود: قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، میگوید فقط در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع ادعا کند که چک از طریق مجرمانه تحصیل شده است، مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت (منظور جرایم مالی است) یا اینکه مفقود شده است، میتواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محالعلیه بدهد و علت آن را، تحصیل چک از طریق مجرمانه و مفقودی چک ذکر کند.
این حقوقدان ادامه داد: البته صادرکننده چک بعد از این دستور به بانک محالعلیه، باید ظرف یک هفته به دادسرای مربوطه مراجعه و بر اساس ادعای خود در مورد تحصیل چک از طریق مجرمانه یا مفقودی آن، شکایت خود را مطرح و به اخذ یک گواهی از دادسرا اقدام کند؛ مبنی بر اینکه شکایتی با این مضمون در دادسرا مطرح کرده که در حال رسیدگی است و این گواهی را به شعبه همان بانکی که دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است، ارایه دهد. در صورت ارایه این گواهی به بانک، اگر دارنده چک در سر رسید یا بعد از سررسید، به بانک محالعلیه مراجعه کند، بانک از پرداخت وجه چک امتناع خواهد کرد و علت عدم پرداخت را دستور صادرکننده چک با ارایه گواهی از دادسرا قید میکند.
وی با بیان اینکه قضیه به اینجا ختم نمیشود، عنوان کرد: طبعا دارنده چک که گواهی عدم پرداخت برایش صادر شده است و در اصطلاح، چکی که در دست دارد، برگشت میخورد، به دادگاه مراجعه میکند تا وجه چک را از طریق الزام دادگاه یا اداره ثبت وصول کند.
دمرچیلی گفت: اگر این شخص برای گرفتن وجه چک به دادگاه رجوع کند، روشی که به این منظور باید در پیش بگیرد، ارایه دادخواست مطالبه وجه چک است. البته قانون صدور چک در اصلاحات جدید خود، پیشبینی کرده است که نیاز نیست دارنده چک، در ابتدا دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه ارایه بدهد، بلکه میتواند بهطور مستقیم از دادگاه، درخواست صدور اجراییه کند؛ بدون اینکه نیاز به حکم باشد. این موضوع در حالی است که در خصوص چکهایی که به این شکل برگشت خورده، یعنی در گواهینامه عدم پرداخت آن، علت برگشت خوردن، ادعای صادرکننده مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه یا مفقودی، قید شده است، باید بیان کرد که این موارد، مشمول اصلاحات جدید قانون صدور چک نمیشود و دادگاه نمیتواند به طور مستقیم، برای این قبیل چکها، دستور اجرا صادر کند.
وی اظهار کرد: بنابراین دارنده چک کماکان بر اساس مقررات عمومی ناچار است دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به دادگاه تقدیم و در این خصوص طرح دعوی کند و در نهایت، اگر دادگاه احراز کرد که جرمی اتفاق نیفتاده و این چک از طریق قانونی به دست دارنده رسیده است، حکم به محکومیت صادرکننده و سایر مسئولان سند تجاری، به پرداخت وجه چک صادر میکند. اما اگر دادگاه احراز کرد که دارنده استحقاق دریافت وجه چک را نداشته است، بالطبع دعوای دارنده چک را رد میکند و در نهایت صادرکننده و مسئولان چک، از پرداخت وجه چک معاف میشوند.
این استاد حقوق تجارت در ادامه با طرح پرسش و ابهامی مبنی بر اینکه آیا با صدور دستور موقت میتوان مانع از وصول وجه چک شد؟ عنوان کرد: به بیان دیگر، آیا این امکان وجود دارد که صادرکننده چک یا سایر اشخاص ذینفع، از دادگاه، صدور دستور موقت را تقاضا کنند تا وجه چک به دارنده پرداخت نشود؟ در پاسخ به این پرسش و ابهام باید گفت که شخص صادرکننده و سایر اشخاص ذینفع نمیتوانند با ادعای اینکه حقوق‌شان در معرض تضییع است و صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک به بانک محالعلیه فوریت دارد، از دادگاه، درخواست صدور دستور موقت کنند. به این دلیل که مواردی که میتوان از طریق آنها، مانع پرداخت وجه چک در بانک محالعلیه به دارنده شد، در ماده 14 قانون صدور چک محدود است و در غیر از این موارد نمیتوان به عنوان دستور موقت یا سایر روشهای حقوقی، مانع پرداخت وجه چک در بانک محالعلیه شد.
وی افزود: البته همه این موارد، مربوط به زمانی است که چک در بانک محالعلیه، وجهی داشته باشد و در غیر این صورت، موضوع دیگر منتفی است. زیرا منتج به برگشت چک و گواهینامه عدم پرداخت میشود. دمرچیلی خاطرنشان کرد: ابهام دیگری که وجود دارد، این است که صادرکننده چک که میخواهد دستور عدم پرداخت به بانک محالعلیه بدهد، لازم است حتما در ابتدا محل چک را در بانک تامین کند و سپس دستور عدم پرداخت بدهد؟ بعضی اعتقاد دارند که چنین شرطی لازم است اما در واقع این شرط لازم نیست و هیچ مستند قانونی مبنی بر اینکه حتما در ابتدا باید وجه چک تامین شده و سپس از پرداختش جلوگیری و دستور عدم پرداخت صادر شود، وجود ندارد. بنابراین صادرکننده چک بدون تامین محل چک نیز میتواند دستور عدم پرداخت به بانک بدهد، به شرطی که همانطور که عنوان شد، ظرف یک هفته شکایتی با عنوان مفقودی یا تحصیل چک از طریق مجرمانه، به دادسرای مربوطه تقدیم کند و گواهی صادره از دادسرا را به بانک محالعلیه ارایه دهد.
وی افزود: قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، میگوید فقط در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع ادعا کند که چک از طریق مجرمانه تحصیل شده است، مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت (منظور جرایم مالی است) یا اینکه مفقود شده است، میتواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محالعلیه بدهد و علت آن را، تحصیل چک از طریق مجرمانه و مفقودی چک ذکر کند.
این حقوقدان ادامه داد: البته صادرکننده چک بعد از این دستور به بانک محالعلیه، باید ظرف یک هفته به دادسرای مربوطه مراجعه و بر اساس ادعای خود در مورد تحصیل چک از طریق مجرمانه یا مفقودی آن، شکایت خود را مطرح و به اخذ یک گواهی از دادسرا اقدام کند؛ مبنی بر اینکه شکایتی با این مضمون در دادسرا مطرح کرده که در حال رسیدگی است و این گواهی را به شعبه همان بانکی که دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است، ارایه دهد. در صورت ارایه این گواهی به بانک، اگر دارنده چک در سر رسید یا بعد از سررسید، به بانک محالعلیه مراجعه کند، بانک از پرداخت وجه چک امتناع خواهد کرد و علت عدم پرداخت را دستور صادرکننده چک با ارایه گواهی از دادسرا قید میکند.
وی با بیان اینکه قضیه به اینجا ختم نمیشود، عنوان کرد: طبعا دارنده چک که گواهی عدم پرداخت برایش صادر شده است و در اصطلاح، چکی که در دست دارد، برگشت میخورد، به دادگاه مراجعه میکند تا وجه چک را از طریق الزام دادگاه یا اداره ثبت وصول کند.
دمرچیلی گفت: اگر این شخص برای گرفتن وجه چک به دادگاه رجوع کند، روشی که به این منظور باید در پیش بگیرد، ارایه دادخواست مطالبه وجه چک است. البته قانون صدور چک در اصلاحات جدید خود، پیشبینی کرده است که نیاز نیست دارنده چک، در ابتدا دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه ارایه بدهد، بلکه میتواند بهطور مستقیم از دادگاه، درخواست صدور اجراییه کند؛ بدون اینکه نیاز به حکم باشد. این موضوع در حالی است که در خصوص چکهایی که به این شکل برگشت خورده، یعنی در گواهینامه عدم پرداخت آن، علت برگشت خوردن، ادعای صادرکننده مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه یا مفقودی، قید شده است، باید بیان کرد که این موارد، مشمول اصلاحات جدید قانون صدور چک نمیشود و دادگاه نمیتواند به طور مستقیم، برای این قبیل چکها، دستور اجرا صادر کند.
وی اظهار کرد: بنابراین دارنده چک کماکان بر اساس مقررات عمومی ناچار است دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به دادگاه تقدیم و در این خصوص طرح دعوی کند و در نهایت، اگر دادگاه احراز کرد که جرمی اتفاق نیفتاده و این چک از طریق قانونی به دست دارنده رسیده است، حکم به محکومیت صادرکننده و سایر مسئولان سند تجاری، به پرداخت وجه چک صادر میکند. اما اگر دادگاه احراز کرد که دارنده استحقاق دریافت وجه چک را نداشته است، بالطبع دعوای دارنده چک را رد میکند و در نهایت صادرکننده و مسئولان چک، از پرداخت وجه چک معاف میشوند.
این استاد حقوق تجارت در ادامه با طرح پرسش و ابهامی مبنی بر اینکه آیا با صدور دستور موقت میتوان مانع از وصول وجه چک شد؟ عنوان کرد: به بیان دیگر، آیا این امکان وجود دارد که صادرکننده چک یا سایر اشخاص ذینفع، از دادگاه، صدور دستور موقت را تقاضا کنند تا وجه چک به دارنده پرداخت نشود؟ در پاسخ به این پرسش و ابهام باید گفت که شخص صادرکننده و سایر اشخاص ذینفع نمیتوانند با ادعای اینکه حقوق‌شان در معرض تضییع است و صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک به بانک محالعلیه فوریت دارد، از دادگاه، درخواست صدور دستور موقت کنند. به این دلیل که مواردی که میتوان از طریق آنها، مانع پرداخت وجه چک در بانک محالعلیه به دارنده شد، در ماده 14 قانون صدور چک محدود است و در غیر از این موارد نمیتوان به عنوان دستور موقت یا سایر روشهای حقوقی، مانع پرداخت وجه چک در بانک محالعلیه شد.
وی افزود: البته همه این موارد، مربوط به زمانی است که چک در بانک محالعلیه، وجهی داشته باشد و در غیر این صورت، موضوع دیگر منتفی است. زیرا منتج به برگشت چک و گواهینامه عدم پرداخت میشود. دمرچیلی خاطرنشان کرد: ابهام دیگری که وجود دارد، این است که صادرکننده چک که میخواهد دستور عدم پرداخت به بانک محالعلیه بدهد، لازم است حتما در ابتدا محل چک را در بانک تامین کند و سپس دستور عدم پرداخت بدهد؟ بعضی اعتقاد دارند که چنین شرطی لازم است اما در واقع این شرط لازم نیست و هیچ مستند قانونی مبنی بر اینکه حتما در ابتدا باید وجه چک تامین شده و سپس از پرداختش جلوگیری و دستور عدم پرداخت صادر شود، وجود ندارد. بنابراین صادرکننده چک بدون تامین محل چک نیز میتواند دستور عدم پرداخت به بانک بدهد، به شرطی که همانطور که عنوان شد، ظرف یک هفته شکایتی با عنوان مفقودی یا تحصیل چک از طریق مجرمانه، به دادسرای مربوطه تقدیم کند و گواهی صادره از دادسرا را به بانک محالعلیه ارایه دهد.
