به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی قلی پور در رابطه با این پرسش که چند درصد از سهامداران عدالت موفق به فروش سهام خود شده اند؟ اظهار کرد: آمارهای منسجمی از سهام عدالت منتشر نشده است، ولی طبق اطلاعات موجود تا پایان فروردین از ۴۸ میلیون دارنده سهام عدالت نزدیک ۲۰ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، که با اقدام به فروش ۴.۵ میلیون نفر، احتمالا ۳.۵ میلیون نفر موفق به فروش شده اند و یک میلیون نفر در صف‌های فروش بوده‌اند. آمار مشخصی از فروش سهام شرکت‌های استانی سهام عدالت وجود ندارد، ولی با توجه به حجم پایین معاملات سهام شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت به نظر نمی‌رسد که رقم قابل توجهی در روش غیر مستقیم فروش رفته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آزاد شدن سهام عدالت با چه مشکلاتی همراه بود؟ بیان کرد: آزاد سازی سهام عدالت دو ‌مشکل اساسی داشت. نخست شکل آزادسازی چه در قالب مستقیم و چه غیر مستقیم بود. با انتخاب روش مستقیم توسط بیش از ۲۰ میلیون نفر بلوک‌های ارزنده سهام شرکت‌ها خرد شد و طبیعی است که ارزش سهام خرد در بازار بعضا نصف ارزش بلوک مدیریتی آن‌ها نیست؛ بنابراین مهمترین زیان ناشی از خرد شدن سهام بود.

وی گفت: همچنین در قالب شرکت‌های استانی هم مشکلات عدیده‌ای اعم از نحوه مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای ایشان، پذیرش در بورس و نهایتا نحوه فروش و نقد شدن سهام مردم وجود دارد.

قلی پور  اظهار کرد: دومین مشکل، آزادسازی‌های پلکانی سهام عدالت بوده که سال گذشته در یک مرحله ۳۰ درصد و در مرحله دوم ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد، ولی بر اساس شرایط بازار امکان فروش از محل آزادسازی دوم از آبان ماه سال گذشته محدود شد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با متضرر شدن سهامداران عدالت گفت: کسانی که در ماه‌های اول یعنی بهار و تابستان ۹۹ از فرصت پیش آمده برای فروش به ویژه آن‌هایی که روش مستقیم را انتخاب کردنداستفاده کردند، آسیب کمتری دیدند و حداقل بخش آزادشده از پرتفویشان را در نرخ‌های تقریبا دو برابری نسبت به نرخ‌های جاری فروختند؛ بنابراین عدم نقدشوندگی و فروش، منجر به زیان پنجاه درصدی افراد باقیمانده شد که ۹۰ درصد سهامداران را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: همچنین نمی‌توان با اعمال محدودیت فروش و دادن وعده بی اساس سهامداران عدالت را راضی کرد، چرا که مشکلات اقتصادی شدید مردم آن‌ها را به پول این سهام عدالت نیازمند کرده است و وعده‌هایی مثل امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ وام از سیستم بانکی یا وعده کارت اعتباری هنوز در سطح گسترده عملی نشده است. زیان دوم هم پایین آمدن ارزش بلوک‌های مدیریتی شرکت‌ها به واسطه خرد شدن سهام بود که به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عدم موفق بودن برنامه آزاد سازی سهام عدالت اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت خبر خوبی بود که می‌توانست مرهمی بر مشکلات مالی مردم باشد، ولی به چند دلیل موفق نشد. دلیل اول که شکل آزادسازی عجولانه بود و بیش از نیمی از مردم اطلاع و دانش کافی درباره انتخاب یکی از روش‌های مستقیم و غیر مستقیم را نداشتند.

وی بیان کرد: دلیل دوم همزمانی آزادسازی سهام عدالت با تلاش دولت قبل برای تامین مالی بابت کسری بودجه بود. طبق گفته‌های خود دولت مبلغی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین شد که دست کم ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از سهام، عمدتا در قالب صندوق‌های قابل معامله دولتی بوده و با در نظر گرفتن این مبلغ، بازار سرمایه هرگز پتانسیل پوشش هم زمان این تامین مالی دولتی و فروش سهامداران عدالت را نداشته است. با فرض پذیرش رقم ۳۸ هزار میلیارد تومانی فروش سهام دولتی و ۱۴ هزار میلیارد تومانی فروش سهام عدالت، دولت گذشته ۲.۵ برابر سهامداران عدالت در بازار سهام فروخته است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: مشکل دیگر، رهاسازی سهام عدالت به جای آزادسازی آن بود. به نظرم به جز بحث شکل آزادسازی که بورس ظرفیت جذب ۳۰ درصد از پرتفوی بورسی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت در اویل سال ۱۳۹۹ را نداشت، به نظر می‌رسد فروش مستقیم کار صحیحی نبوده است و باید واسطه‌ای مالی تحت عنوان صندوق بازارگردان عدالت یا بازارساز یا امثالهم، واسطه سهامداران عدالت با بازار می‌شدند.