متوسط قیمت خانه در تهران در مرز ۳۱ میلیون تومان
طبق اعلام بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش یافته است.
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در مردادماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ درصد و ۳۴ درصد افزایش دارد.
علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۲.۲ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۸ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شدهاند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۹ و ۱۲.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر در مرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۸.۳ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشتهاند.
همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش مذکور، گرانترین منطقه پایتخت از نظر قیمت مسکن، منطقه یک با میانگین قیمت هر متر ۶۴ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان است و ارزانترین خانههای تهران در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر مربع ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان است که از تفاوت بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر مترمربع حکایت دارد.
به عبارت دیگر، میانگین قیمت مسکن در منطقه یک تهران حدود ۴.۵ برابر میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ است.
منطقههای واقع در دامنه قیمتی متری ۲۰ میلیون تومان، شامل منطقه ۱۰ با متری ۱۹ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان، منطقه ۱۲ با متری ۱۸ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان، منطقه ۱۷ با میانگین متری ۱۵ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان، منطقه ۱۸ با متری ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، منطقه ۱۹ با میانگین متری ۱۷ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان، منطقه ۲۰ با میانگین متری ۱۷ میلیون تومان و منطقه ۱۱ با میانگین متری ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان است.
میانگین قیمت مسکن در منطقههای جنوبی پایتخت ۱۷ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان است.
این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۷ تهران که در دامنه بالای ۳۰ میلیون تومان در هر متری مربع قرار دارند، ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
بنابراین اختلاف قیمت مسکن در دو نیمه شمالی و جنوبی پایتخت، حدود ۲۸ میلیون تومان (۲۷ میلیون و ۹۲۴ هزار تومان) در هر متر مربع است.
علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مرداد امسال نشان دهنده رشدی معادل ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۲.۲ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۸ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شدهاند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۹ و ۱۲.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر در مرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۸.۳ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشتهاند.
همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش مذکور، گرانترین منطقه پایتخت از نظر قیمت مسکن، منطقه یک با میانگین قیمت هر متر ۶۴ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان است و ارزانترین خانههای تهران در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر مربع ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان است که از تفاوت بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر مترمربع حکایت دارد.
به عبارت دیگر، میانگین قیمت مسکن در منطقه یک تهران حدود ۴.۵ برابر میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ است.
منطقههای واقع در دامنه قیمتی متری ۲۰ میلیون تومان، شامل منطقه ۱۰ با متری ۱۹ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان، منطقه ۱۲ با متری ۱۸ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان، منطقه ۱۷ با میانگین متری ۱۵ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان، منطقه ۱۸ با متری ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، منطقه ۱۹ با میانگین متری ۱۷ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان، منطقه ۲۰ با میانگین متری ۱۷ میلیون تومان و منطقه ۱۱ با میانگین متری ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان است.
میانگین قیمت مسکن در منطقههای جنوبی پایتخت ۱۷ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان است.
این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۷ تهران که در دامنه بالای ۳۰ میلیون تومان در هر متری مربع قرار دارند، ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
بنابراین اختلاف قیمت مسکن در دو نیمه شمالی و جنوبی پایتخت، حدود ۲۸ میلیون تومان (۲۷ میلیون و ۹۲۴ هزار تومان) در هر متر مربع است.
علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مرداد امسال نشان دهنده رشدی معادل ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
موافقان و مخالفان چه می گویند؟
طرح ملی لوازم خانگی روی میز وزیر صمت
طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است. طرحی که در صورت تصویب آن احتمالا واردات لوازم خانگی ممنوع میشود.
طرح اولیه پیشنویس «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» آماده شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و به گفته منابع رسمی برخی از گروهها در تلاشند تا تایید این طرح را از سیدرضا فاطمی امین، سکاندار جدید وزارت صمت بگیرند.
اواخر مرداد سال جاری هم معاون امور صنایع وزارت صمت هم درباره این برنامه توضیحاتی داده بود. اما مهمترین عباراتی که وی به آن اشاره کرده بود «مدیریت واردات و صادرات»، «جایگزینی سریع تولید داخل با خارج» و «تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی» بود.
ناهمخوانی عرضه با تقاضا در صورت محدودیت واردات
این طرح در شرایطی در حال بررسی است که در سالهای گذشته و پیش از دور جدید تحریمها، برندهای خارجی حدود ۶۰ درصد بازار لوازمخانگی کشورمان را در اختیار داشتند.
محمد حسین اسلامیان، نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم خانگی و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور است.
با اینکه گفته میشود تولید داخلی رونق گرفته به طوری که در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازمخانگی در کشور تولید شد که این میزان تولید در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۷۸ درصدی داشته است، اما با این حال فعالین این حوزه تاکید دارند این مقدار پاسخگوی نیاز جامعه نیست. اسلامیان در این خصوص گفت: با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به شدت کاهش یافته است، اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمیتوانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار میرسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند.
یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای همجوار است. اما نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است که تحقق این اهداف به دلایل مختلف با اما و اگر رو به روست. وی با اشاره به گرانی لوازم خانگی ایرانی نسبت به مدل های مشابه گفت: بر این اساس لوازم خانگی ایران با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد.
نگرانی از ایجاد انحصار
پیش از این انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای یک دوره حداقل پنج ساله به منظور حمایت از صنایع داخلی شد. این خواسته در حالی مطرح میشود که پیش از این شرکت هایی نظیر الجی و سامسونگ به عنوان دو برند مطرح لوازم خانگی تقریبا از بازار ایران خارج شده و جای خود را به برندهای ایرانی دادند.
فعالان بازار میگویند این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکانپذیر نیست و معتقدند تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهرهمندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.
چندی پیش الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته بود:نباید بازار لوازم خانگی در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که برخی از این وضعیت سو استفاده کنند.
انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان تجربهای است که در حوزه خودرو تجربه شده است. انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها در اختیار چند شرکت است. علاوه بر آن، ممنوعیت واردات در سه سال گذشته هم ماجرا را سختتر کرده است.
در نبود رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی انگیزهای برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند. نتیجه این شده که قیمت ارزانترین خودروی داخلی در بازار به 150 میلیون تومان رسیده است.
ظرفیت افزایش چند برابری تولید را داریم
رییس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران معتقد است که در صورت حمایت از تولید این صنعت امکان افزایش چند برابری وجود دارد.
اکبر پازوکی گفت: اگر مواد اولیه به قیمت، بهدست تولیدکننده برسد تولید کننده بهجای یک شیفت کاری با سه شیفت کار میکند همچنین بهجای هزار کارگر، دو هزار کارگر استخدام میکند.
وی درباره وضعیت تولید و عرضه لوازمخانگی و قاچاق این کالا نیز گفت: در حال حاضر عرضه کالا در بازار لوازمخانگی افزایش دارد، ولی تقاضا بسیار کاهش پیداکرده است و مردم قدرت خرید ندارند.
پازوکی در خصوص اینکه چرا لوازمخانگی ایرانی گرانتر از لوازمخانگی خارجی است بیان کرد: ۹۹ درصد از برندهای(نمادهای تجاری) خارجی قاچاق یا کالای تقلبی هستند بنابراین کالای قاچاق گمرک، مالیات، عوارض شهرداری و عوارض قانونی پرداخت نمیکند و در حال حاضر قیمتهایی که بر روی یخچالفریزر، ماشین لباسشویی وکالاهای دیگر ایرانی را با کالاهای قاچاقی که در بازار است مطابقت میدهیم.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران به میزان گفت: دولت باید تولیدکننده را حمایت کند. دولت میتواند چند سال از گرفتن مالیات و بیمه صرفه نظر کند همچنین وام بدون بهره به تولیدکننده پرداخت کند.
پازوکی اظهار کرد: در حال حاضر طی ۴ سال گذشته هیچ کاسبی نتوانسته با درصد سودی که اداره دارایی برای صنف لوازمخانگی لحاظ کرده است کالا بفروشد و اگر سود کالایی درشت پنج درصد است به نرخ یک درصد فروختهایم به خاطر اینکه بتوانیم امورات زندگی را بگذرانیم.
وی در خصوص صادرات لوازمخانگی به کشورهای دیگر گفت: در برخی از شرکتها صادرات لوازمخانگی صورت میگیرد، ولی میزان آن کاهش یافته است متأسفانه تولیدکننده در حال حاضر دغدغه مواد اولیه، فروش در مملکت و صادرات را دارد.
یکی از برنامه های سکاندار جدید وزارت صمت افزایش 6 برابری تولید لوازم خانگی است. تحقق این مساله در گرو کاهش هزینه های تولید و ثبات نرخ ارز است. در غیر این صورت تنها محدودیت در واردات نمی تواند عاملی برای رشد این صنعت باشد.
اواخر مرداد سال جاری هم معاون امور صنایع وزارت صمت هم درباره این برنامه توضیحاتی داده بود. اما مهمترین عباراتی که وی به آن اشاره کرده بود «مدیریت واردات و صادرات»، «جایگزینی سریع تولید داخل با خارج» و «تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی» بود.
ناهمخوانی عرضه با تقاضا در صورت محدودیت واردات
این طرح در شرایطی در حال بررسی است که در سالهای گذشته و پیش از دور جدید تحریمها، برندهای خارجی حدود ۶۰ درصد بازار لوازمخانگی کشورمان را در اختیار داشتند.
محمد حسین اسلامیان، نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم خانگی و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور است.
با اینکه گفته میشود تولید داخلی رونق گرفته به طوری که در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازمخانگی در کشور تولید شد که این میزان تولید در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۷۸ درصدی داشته است، اما با این حال فعالین این حوزه تاکید دارند این مقدار پاسخگوی نیاز جامعه نیست. اسلامیان در این خصوص گفت: با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به شدت کاهش یافته است، اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمیتوانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار میرسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند.
یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای همجوار است. اما نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است که تحقق این اهداف به دلایل مختلف با اما و اگر رو به روست. وی با اشاره به گرانی لوازم خانگی ایرانی نسبت به مدل های مشابه گفت: بر این اساس لوازم خانگی ایران با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد.
نگرانی از ایجاد انحصار
پیش از این انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای یک دوره حداقل پنج ساله به منظور حمایت از صنایع داخلی شد. این خواسته در حالی مطرح میشود که پیش از این شرکت هایی نظیر الجی و سامسونگ به عنوان دو برند مطرح لوازم خانگی تقریبا از بازار ایران خارج شده و جای خود را به برندهای ایرانی دادند.
فعالان بازار میگویند این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکانپذیر نیست و معتقدند تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهرهمندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.
چندی پیش الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته بود:نباید بازار لوازم خانگی در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که برخی از این وضعیت سو استفاده کنند.
انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان تجربهای است که در حوزه خودرو تجربه شده است. انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها در اختیار چند شرکت است. علاوه بر آن، ممنوعیت واردات در سه سال گذشته هم ماجرا را سختتر کرده است.
در نبود رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی انگیزهای برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند. نتیجه این شده که قیمت ارزانترین خودروی داخلی در بازار به 150 میلیون تومان رسیده است.
ظرفیت افزایش چند برابری تولید را داریم
رییس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران معتقد است که در صورت حمایت از تولید این صنعت امکان افزایش چند برابری وجود دارد.
اکبر پازوکی گفت: اگر مواد اولیه به قیمت، بهدست تولیدکننده برسد تولید کننده بهجای یک شیفت کاری با سه شیفت کار میکند همچنین بهجای هزار کارگر، دو هزار کارگر استخدام میکند.
وی درباره وضعیت تولید و عرضه لوازمخانگی و قاچاق این کالا نیز گفت: در حال حاضر عرضه کالا در بازار لوازمخانگی افزایش دارد، ولی تقاضا بسیار کاهش پیداکرده است و مردم قدرت خرید ندارند.
پازوکی در خصوص اینکه چرا لوازمخانگی ایرانی گرانتر از لوازمخانگی خارجی است بیان کرد: ۹۹ درصد از برندهای(نمادهای تجاری) خارجی قاچاق یا کالای تقلبی هستند بنابراین کالای قاچاق گمرک، مالیات، عوارض شهرداری و عوارض قانونی پرداخت نمیکند و در حال حاضر قیمتهایی که بر روی یخچالفریزر، ماشین لباسشویی وکالاهای دیگر ایرانی را با کالاهای قاچاقی که در بازار است مطابقت میدهیم.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران به میزان گفت: دولت باید تولیدکننده را حمایت کند. دولت میتواند چند سال از گرفتن مالیات و بیمه صرفه نظر کند همچنین وام بدون بهره به تولیدکننده پرداخت کند.
پازوکی اظهار کرد: در حال حاضر طی ۴ سال گذشته هیچ کاسبی نتوانسته با درصد سودی که اداره دارایی برای صنف لوازمخانگی لحاظ کرده است کالا بفروشد و اگر سود کالایی درشت پنج درصد است به نرخ یک درصد فروختهایم به خاطر اینکه بتوانیم امورات زندگی را بگذرانیم.
وی در خصوص صادرات لوازمخانگی به کشورهای دیگر گفت: در برخی از شرکتها صادرات لوازمخانگی صورت میگیرد، ولی میزان آن کاهش یافته است متأسفانه تولیدکننده در حال حاضر دغدغه مواد اولیه، فروش در مملکت و صادرات را دارد.
یکی از برنامه های سکاندار جدید وزارت صمت افزایش 6 برابری تولید لوازم خانگی است. تحقق این مساله در گرو کاهش هزینه های تولید و ثبات نرخ ارز است. در غیر این صورت تنها محدودیت در واردات نمی تواند عاملی برای رشد این صنعت باشد.
اخبار کوتاه
کاهش 300 هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با کاهش 300 هزار تومانی به 11 میلیون و 900 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۱۶۰ هزار تومان شد. قیمت دلار نیز روز گذشته به کانال 27 هزار تومان بازگشت.
افت معاملات اوراق تسهیلات مسکن
افت ۳۳درصدی حجم و کاهش ۲۳درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در ۵ماه نخست امسال در فرابورس ایران رقم خورد.
نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 5 ماه گذشته نشان میدهد طی 100روز معاملاتی تعداد 175میلیارد و 985میلیون ورقه بهادار در 38میلیون و 347هزار نوبت به ارزش 8967هزار و 952میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افت 44درصدی حجم، کاهش 64درصدی نوبتهای معاملات و رشد 53درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال 99 حکایت دارد.
ماینرها عامل اصلی رشد مصرف برق
بر اساس مطالعهای که با عنوان «فراتر از بحران خاموشی» انجام شد و نتایج آن در اختیار مسئولین قرار داده شد، نشان داده شد که رکورد بیسابقه و ۲۰ درصدی رشد مصرف برق در سال جاری، با هیچکدام از اصول برنامهریزی و طراحی شبکههای برق سازگار نبوده است و این میزان رشد حداکثر در طول ۵ سال قابل تصور بود.
در این بررسی ضمن اشاره به عوامل افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا تا ۵ درجه و در مدار قرار گرفتن زودهنگام سیستمهای سرمایشی، راه اندازی زودهنگام چاههای کشاورزی به دلیل کاهش بارشها و روانابهای سطحی و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ به عامل کمتر شناختهشده استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارز به عنوان یکی از عوامل اصلی این رکورد بیسابقه اشاره کرده است.
در واقع میزان رشد مصرف برق سالانه گروههای تجاری، خانگی و صنعتی مشخص و قابل پیشیبینی است و هرگونه رشد خارج از این مصارف، غیرمتعارف تلقی میشود.
یکی از راههای سنجش این میزان غیرمتعارف مقایسه میان زمانهایی با کمترین بار است. به عنوان مثال مقایسه میان مصرف برق ساعات ۲ تا ۵ بامداد، که خنکترین ساعات شبانهروز حساب میشود، نشان از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف برق سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۸ دارد.
قیمت بلیت هواپیما به نرخهای خردادماه بازگشت
از روزهای پایانی خرداد و ابتدای تیر ماه امسال، قیمت بلیت هواپیما با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شد که اعتراض بسیاری از مسافران و نمایندگان مجلس را برانگیخت.
از ابتدای تیرماه، قیمت بلیت پروازهای تهران-مشهد به دامنه
۹۰۰ هزار تا ۱.۱ میلیون تومان و بخش مهمی از پرواهای تهران-کیش به بیش از ۱.۳ میلیون تومان رسیده بود.
پس از آن اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری با تغییر و تحولاتی در سطح عالی مدیریت مواجه شد، اما مسئولان این سازمان و همچنین وزیر سابق راه و شهرسازی بارها بر لزوم رعایت نرخ نامه مصوب در شورای عالی هواپیمایی کشوری از سوی ایرلاینها، تأکید داشتند.
قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد برای ۸ شهریور و چند روز آتی در برخی ساعات شبانه روز به کمتر از ۵۰۰ هزار تومان و در ساعات پُرتقاضاتر به دامنه ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما حکایت دارد.
توقف رشد بورس
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۲۳۵۵واحدی مواجه شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 16میلیارد و 56میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر 14هزار و 213میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 643هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 2355واحدی در ارتفاع یکمیلیون و 573هزار و 406واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکتهای معدنی و صنعتی گل گهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت شد و در مقابل شرکتهای توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 7 میلیارد و 57میلیون ورقه بهارزش 11هزار و 424میلیارد تومان در 834هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 75واحد رشد کرد و در ارتفاع 22هزار و 803واحد قرار گرفت.
دلایل افزایش 60 درصدی قیمت رب گوجه
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش 60 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، گفت: علاوه بر افزایش قیمت مواد مصرفی کاهش کیفیت گوجه فرنگی به علت کم آبی و گرما نیز باعث افزایش هزینه تولید رب گوجه فرنگی شده است.
قاسمعلی حسنی در مورد دلایل افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، اظهار داشت: به دلیل کاهش بارندگی ، کیفیت گوجه فرنگی پایین آمده بطوری که پیش از این از هر 4 کیلو گوجه فرنگی 800 گرم رب گوجه فرنگی بدست می آمد اما با توجه به کاهش بارندگی ها، کیفیت گوجه کم شده و از هر 4 کیلو و 500 گرم تا 4 کیلو و 800 گرم گوجه فرنگی، 800 گرم رب گوجه تولید می شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش قیمت قوطی خالی رب گوجه فرنگی و درب آن اظهار داشت: قیمت قوطی خالی رب گوجه فرنگی 800 گرمی از 2700 تومان با 35 درصد افزایش به 3600 تومان رسیده و درب قوطی رب 800 گرمی از 800 تومان با 60 درصد افزایش به 1300 تومان رسیده است.
وی همچنین به افزایش قیمت کارتن و نایلون اشاره کرد و گفت: قیمت کارتن مصرفی (کفی) برای بسته بندی قوطی های رب گوجه فرنگی از 1500 تومان به 3800 تومان رسیده و هر کیلو نایلون جهت بسته بندی قوطی های رب از 28 هزار تومان با 45 درصد افزایش به 40 تومان رسیده است.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با کاهش 300 هزار تومانی به 11 میلیون و 900 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۹۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۱۶۰ هزار تومان شد. قیمت دلار نیز روز گذشته به کانال 27 هزار تومان بازگشت.
افت معاملات اوراق تسهیلات مسکن
افت ۳۳درصدی حجم و کاهش ۲۳درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در ۵ماه نخست امسال در فرابورس ایران رقم خورد.
نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 5 ماه گذشته نشان میدهد طی 100روز معاملاتی تعداد 175میلیارد و 985میلیون ورقه بهادار در 38میلیون و 347هزار نوبت به ارزش 8967هزار و 952میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افت 44درصدی حجم، کاهش 64درصدی نوبتهای معاملات و رشد 53درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال 99 حکایت دارد.
ماینرها عامل اصلی رشد مصرف برق
بر اساس مطالعهای که با عنوان «فراتر از بحران خاموشی» انجام شد و نتایج آن در اختیار مسئولین قرار داده شد، نشان داده شد که رکورد بیسابقه و ۲۰ درصدی رشد مصرف برق در سال جاری، با هیچکدام از اصول برنامهریزی و طراحی شبکههای برق سازگار نبوده است و این میزان رشد حداکثر در طول ۵ سال قابل تصور بود.
در این بررسی ضمن اشاره به عوامل افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا تا ۵ درجه و در مدار قرار گرفتن زودهنگام سیستمهای سرمایشی، راه اندازی زودهنگام چاههای کشاورزی به دلیل کاهش بارشها و روانابهای سطحی و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ به عامل کمتر شناختهشده استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارز به عنوان یکی از عوامل اصلی این رکورد بیسابقه اشاره کرده است.
در واقع میزان رشد مصرف برق سالانه گروههای تجاری، خانگی و صنعتی مشخص و قابل پیشیبینی است و هرگونه رشد خارج از این مصارف، غیرمتعارف تلقی میشود.
یکی از راههای سنجش این میزان غیرمتعارف مقایسه میان زمانهایی با کمترین بار است. به عنوان مثال مقایسه میان مصرف برق ساعات ۲ تا ۵ بامداد، که خنکترین ساعات شبانهروز حساب میشود، نشان از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف برق سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۸ دارد.
قیمت بلیت هواپیما به نرخهای خردادماه بازگشت
از روزهای پایانی خرداد و ابتدای تیر ماه امسال، قیمت بلیت هواپیما با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شد که اعتراض بسیاری از مسافران و نمایندگان مجلس را برانگیخت.
از ابتدای تیرماه، قیمت بلیت پروازهای تهران-مشهد به دامنه
۹۰۰ هزار تا ۱.۱ میلیون تومان و بخش مهمی از پرواهای تهران-کیش به بیش از ۱.۳ میلیون تومان رسیده بود.
پس از آن اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری با تغییر و تحولاتی در سطح عالی مدیریت مواجه شد، اما مسئولان این سازمان و همچنین وزیر سابق راه و شهرسازی بارها بر لزوم رعایت نرخ نامه مصوب در شورای عالی هواپیمایی کشوری از سوی ایرلاینها، تأکید داشتند.
قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد برای ۸ شهریور و چند روز آتی در برخی ساعات شبانه روز به کمتر از ۵۰۰ هزار تومان و در ساعات پُرتقاضاتر به دامنه ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما حکایت دارد.
توقف رشد بورس
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۲۳۵۵واحدی مواجه شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 16میلیارد و 56میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر 14هزار و 213میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 643هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 2355واحدی در ارتفاع یکمیلیون و 573هزار و 406واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکتهای معدنی و صنعتی گل گهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت شد و در مقابل شرکتهای توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 7 میلیارد و 57میلیون ورقه بهارزش 11هزار و 424میلیارد تومان در 834هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 75واحد رشد کرد و در ارتفاع 22هزار و 803واحد قرار گرفت.
دلایل افزایش 60 درصدی قیمت رب گوجه
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش 60 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، گفت: علاوه بر افزایش قیمت مواد مصرفی کاهش کیفیت گوجه فرنگی به علت کم آبی و گرما نیز باعث افزایش هزینه تولید رب گوجه فرنگی شده است.
قاسمعلی حسنی در مورد دلایل افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، اظهار داشت: به دلیل کاهش بارندگی ، کیفیت گوجه فرنگی پایین آمده بطوری که پیش از این از هر 4 کیلو گوجه فرنگی 800 گرم رب گوجه فرنگی بدست می آمد اما با توجه به کاهش بارندگی ها، کیفیت گوجه کم شده و از هر 4 کیلو و 500 گرم تا 4 کیلو و 800 گرم گوجه فرنگی، 800 گرم رب گوجه تولید می شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش قیمت قوطی خالی رب گوجه فرنگی و درب آن اظهار داشت: قیمت قوطی خالی رب گوجه فرنگی 800 گرمی از 2700 تومان با 35 درصد افزایش به 3600 تومان رسیده و درب قوطی رب 800 گرمی از 800 تومان با 60 درصد افزایش به 1300 تومان رسیده است.
وی همچنین به افزایش قیمت کارتن و نایلون اشاره کرد و گفت: قیمت کارتن مصرفی (کفی) برای بسته بندی قوطی های رب گوجه فرنگی از 1500 تومان به 3800 تومان رسیده و هر کیلو نایلون جهت بسته بندی قوطی های رب از 28 هزار تومان با 45 درصد افزایش به 40 تومان رسیده است.
چند پیشنهاد برای مهار تورم
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه کنترل تورم باید اولویت دولت جدید باشد، پیشنهادها و ابزارهایی برای مهار تورم خطاب به وزیر جدید اقتصاد مطرح کرد.
وی کنترل تورم را اولویت دولت دانست و افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید که یکی از ملزومات آن استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است، زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق میکند و شخصیت و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهمتر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد.
سعدوندی بیان کرد که علاوه بر تاثیر تکالیف تعیین شده در بودجه سالجاری بر افزایش تورم، از آنجا که اندازه و حجم بودجه رشد کرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمی و تورم در این سال به قانون تبدیل شده است.
وی گفت: اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزارها ظرف سه سال آینده میتوان تورم را به زیر پنج درصد رساند اما سیاستهای قیمت گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم میانجامد.
راهکار ی برای اصلاح ارز ترجیحی
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد نحوه آسیب رسانی این سیاست به بخشهای مختلف اقتصاد و تولید گفت: در سال گذشته، مجلس به دلیل مفاسد و رانتهای بیشماری که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود، با تعیین ردیف بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد؛ اما فضاسازیها و فشار دولت، نهایتاً سبب شد مخالفت ما به نتیجه نرسد و این بستر رانت باز هم ادامه داشته باشد.
وی به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این بود که تثبیت قیمت در کالاهای ضروری و مصرفی مهم برای مردم مانند مواد پروتئینی و لبنیات (با پرداخت ارز ترجیحی به نهادههای دامی) برقرار شود؛ به طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ با وجود پرداخت کامل ارز ترجیحی، از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته است. این سیاست ارزی شکست خورده است و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش جدی روبرو شده است.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید راهکاری جایگزین برای این سیاست شکستخورده در پیش گیرد.
علیزاده با بیان اینکه «ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسید» تصریح کرد: افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماههای اخیر نشان میدهد که این سیاست ارزی دارای مشکل اساسی است. حاصل این سیاست فقط تخصیص ارز ارزان قیمت به عدهای خاص بود که به طرق مختلف مانند فروش کالاهای اساسی با نرخ نیمایی یا عرضه ارز دولتی به بازار آزاد، توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند. به موجب این اتفاقات، مصرفکننده واقعی هرگز نتوانست طعم یارانه ای که به این کالاها تعلق میگیرد را بچشد. متأسفانه تولیدکنندگان نیز از سیاست ارزی غلط، ضربات جبرانناپذیری خورده اند. علیزاده درباره راهکار بهرهمند کردن مردم از یارانه دولتی اظهار داشت: واقعیت این است که ما باید به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی اقلاممحدود، یارانه ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی را به مصرف کننده نهایی یعنی مردم پرداخت کنیم. به عبارت دیگر باید به واردکنندگان گفته شود که کالا را با ارز آزاد تأمین کنند، سپس دولت با یارانه ارز نیمایی، آن را بخرد و با قیمت پایین به صورت کوپن کالا به مردم عرضه کند.
انتقال آب به مناطق مرکزی یک دور باطل است
حمید سینیساز، کارشناس سیاستگذاری آب با بیان اینکه طرحهای انتقال آب دریا به فلات مرکزی موجب کشش جمعیت و افزایش تقاضا میشود، گفت: دور باطل تأمین آب این مناطق و افزایش سریع تقاضا همواره ادامه دارد.
وی در مورد برنامه اعلامی وزیر نیرو مبنی بر انتقال آب دریا به فلات مرکزی گفت: علیرغم اینکه انتقال آب، چه از آبهای شیرین و چه از طریق دریا، در کوتاه مدت موجب کاهش تنش آبی میشود ولی در بلندمدت انجام این پروژهها موجب مهاجرت و با سرعت زیاد موجب افزایش تقاضا در مقصد میشود.
این کارشناس افزود: این افزایش تقاضای کاذب موجب میشود محاسبات مسئولینی که اقدام به تعریف پروژه انتقال کرده بودند، اشتباه از آب در بیاید چون با هر انتقال آب، یک اقتصاد جدیدی شکل میگیرد و جمعیتی به امید سهم پیدا کردن از اشتغال و اقتصاد جدید، مهاجرت کرده و بارگذاری این جمعیت جدید در فلات خشک مرکزی کشور، موجب ایجاد نیاز آبی جدید خواهد شد و در حقیقت یک دور باطل است.
وی افزود: ما اگر بخواهیم از ظرفیت آب دریا استفاده کنیم، که باید هم استفاده شود و بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه به این سمت رفتهاند، واجبتر است که در همان نوار ساحلی از آب دریا استفاده کنیم تا اولاً نیاز کنونی مردم محروم آن مناطق تأمین شود و ثانیاً اگر هم کشش مهاجرتی و جمعیتی قرار است در کشور شکل بگیرد، به سمت سواحل باشد نه به سمت فلات خشک مرکز کشور.
سینیساز گفت: مادامی که ما به این پروژههای انتقال آب دامن میزنیم، منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران و سایر مناطق ساحلی کشور محقق نخواهد شد.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه کنترل تورم باید اولویت دولت جدید باشد، پیشنهادها و ابزارهایی برای مهار تورم خطاب به وزیر جدید اقتصاد مطرح کرد.
وی کنترل تورم را اولویت دولت دانست و افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود، به رشد اقتصادی و اشتغال نخواهیم رسید که یکی از ملزومات آن استقلال بانک مرکزی و سپردن ریاست آن برعهده فردی مستقل از دولت است، زیرا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم کنترل تورم را محقق میکند و شخصیت و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی از تیم اقتصادی نیز مهمتر است که در انتخاب آن باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دیگر ملزومات مهار تورم تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است که با انتشار اوراق از جهت خود تنظیم گری آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمی، تورم از دو جهت کنترل خواهد شد.
سعدوندی بیان کرد که علاوه بر تاثیر تکالیف تعیین شده در بودجه سالجاری بر افزایش تورم، از آنجا که اندازه و حجم بودجه رشد کرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمی و تورم در این سال به قانون تبدیل شده است.
وی گفت: اگر تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، استقلال بانک مرکزی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی و اجرای درست عملیات بازار باز محقق شود و در حد حرف و شعار باقی نماند، اعتقاد من بر این است که با این ابزارها ظرف سه سال آینده میتوان تورم را به زیر پنج درصد رساند اما سیاستهای قیمت گذاری و تعزیراتی اثر معکوس داشته و به تشدید تورم میانجامد.
راهکار ی برای اصلاح ارز ترجیحی
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد نحوه آسیب رسانی این سیاست به بخشهای مختلف اقتصاد و تولید گفت: در سال گذشته، مجلس به دلیل مفاسد و رانتهای بیشماری که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود، با تعیین ردیف بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد؛ اما فضاسازیها و فشار دولت، نهایتاً سبب شد مخالفت ما به نتیجه نرسد و این بستر رانت باز هم ادامه داشته باشد.
وی به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این بود که تثبیت قیمت در کالاهای ضروری و مصرفی مهم برای مردم مانند مواد پروتئینی و لبنیات (با پرداخت ارز ترجیحی به نهادههای دامی) برقرار شود؛ به طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ با وجود پرداخت کامل ارز ترجیحی، از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته است. این سیاست ارزی شکست خورده است و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش جدی روبرو شده است.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید راهکاری جایگزین برای این سیاست شکستخورده در پیش گیرد.
علیزاده با بیان اینکه «ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسید» تصریح کرد: افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماههای اخیر نشان میدهد که این سیاست ارزی دارای مشکل اساسی است. حاصل این سیاست فقط تخصیص ارز ارزان قیمت به عدهای خاص بود که به طرق مختلف مانند فروش کالاهای اساسی با نرخ نیمایی یا عرضه ارز دولتی به بازار آزاد، توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند. به موجب این اتفاقات، مصرفکننده واقعی هرگز نتوانست طعم یارانه ای که به این کالاها تعلق میگیرد را بچشد. متأسفانه تولیدکنندگان نیز از سیاست ارزی غلط، ضربات جبرانناپذیری خورده اند. علیزاده درباره راهکار بهرهمند کردن مردم از یارانه دولتی اظهار داشت: واقعیت این است که ما باید به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی اقلاممحدود، یارانه ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی را به مصرف کننده نهایی یعنی مردم پرداخت کنیم. به عبارت دیگر باید به واردکنندگان گفته شود که کالا را با ارز آزاد تأمین کنند، سپس دولت با یارانه ارز نیمایی، آن را بخرد و با قیمت پایین به صورت کوپن کالا به مردم عرضه کند.
انتقال آب به مناطق مرکزی یک دور باطل است
حمید سینیساز، کارشناس سیاستگذاری آب با بیان اینکه طرحهای انتقال آب دریا به فلات مرکزی موجب کشش جمعیت و افزایش تقاضا میشود، گفت: دور باطل تأمین آب این مناطق و افزایش سریع تقاضا همواره ادامه دارد.
وی در مورد برنامه اعلامی وزیر نیرو مبنی بر انتقال آب دریا به فلات مرکزی گفت: علیرغم اینکه انتقال آب، چه از آبهای شیرین و چه از طریق دریا، در کوتاه مدت موجب کاهش تنش آبی میشود ولی در بلندمدت انجام این پروژهها موجب مهاجرت و با سرعت زیاد موجب افزایش تقاضا در مقصد میشود.
این کارشناس افزود: این افزایش تقاضای کاذب موجب میشود محاسبات مسئولینی که اقدام به تعریف پروژه انتقال کرده بودند، اشتباه از آب در بیاید چون با هر انتقال آب، یک اقتصاد جدیدی شکل میگیرد و جمعیتی به امید سهم پیدا کردن از اشتغال و اقتصاد جدید، مهاجرت کرده و بارگذاری این جمعیت جدید در فلات خشک مرکزی کشور، موجب ایجاد نیاز آبی جدید خواهد شد و در حقیقت یک دور باطل است.
وی افزود: ما اگر بخواهیم از ظرفیت آب دریا استفاده کنیم، که باید هم استفاده شود و بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه به این سمت رفتهاند، واجبتر است که در همان نوار ساحلی از آب دریا استفاده کنیم تا اولاً نیاز کنونی مردم محروم آن مناطق تأمین شود و ثانیاً اگر هم کشش مهاجرتی و جمعیتی قرار است در کشور شکل بگیرد، به سمت سواحل باشد نه به سمت فلات خشک مرکز کشور.
سینیساز گفت: مادامی که ما به این پروژههای انتقال آب دامن میزنیم، منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران و سایر مناطق ساحلی کشور محقق نخواهد شد.
دلیل کاهش کیفیت ماکارونی ها!
عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی گفت که به دلیل کاهش تولید گندم مارون (مخصوص تولید ماکارونی) در پی مشکلات آبی و همچنین وجود مشکلاتی در واردات، گندم مورد استفاده بسیاری از تولیدکنندگان، مخصوص نان است که باعث افت کیفیت ماکارونی و در کنار نوسانات نرخ ارز باعث از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی، به ویژه عراق شده است.
سید یاسر میراحمدی با بیان اینکه در شرایط کنونی گندمی که به تولیدکنندگان ماکارونی اختصاص می یابد پاسخگوی ظرفیت تولید نیست، تصریح کرد: به همین دلیل بسیاری از تولیدکننده ها گندم را با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان میخرند و قیمت تمام شده بالا رفته است. دولت گندم یارانه را با نرخ ۲۷۰۰ تومان به تولیدکنندگان میدهد، اما در حال حاضر گندم به اندازه ظرفیت تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد، به همین دلیل آنها مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت تولید ماکارونی در ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، گفت: در شرایط کنونی به دلیل مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه حدود ۷۵۰ هزار تن از این ظرفیت فعال است. این تولید مربوط به مجموع اسپاگتی، رشته آش، رشته پلو، رشته سوپ و غیره است که به طور میانگین سالانه ۴۵۰ هزار تن از آن در داخل مصرف و مابقی صادر میشود.
البته او از کاهش حدود ۵۰ درصدی تولید ماکارونی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در مواردی به دلیل نبود گندم خط تولید کلا تعطیل میشود. از طرف دیگر هزینه تولید در ایران به دلیل افزیش قیمت مواد بسته بندی، حمل و نقل و نیروی انسانی بالا رفته است، اما قیمتی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سال ۱۳۹۹ تعیین شده تا کنون تغییری نکرده است. اگر قیمت در بازار بالا رفته هم تولیدکنندگان بدون مجوز سازمان حمایت آن را اعمال کردند، چراکه در غیر این صورت باید با زیان محصولات خود را عرضه میکردند.
رفع انحصار مجوز کارگزاری
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تأسیس یک کارگزاری جدید را صادر کرد. محمدعلی دهقان دهنوی گفت: طی ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ یک از درخواستهای تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود اما با اجرا و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکتهای کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه رفع انحصار از مهمترین سیاستهای سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت وی بوده است گفت: یکی از برنامههایی که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویتها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.
دهقان دهنوی در مورد دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکتهای کارگزاری طی این مدت طولانی گفت: صادر نشدن مجوز تأسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است، برای مثال از یک منظر تلقی میشد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکتهای کارگزاری را ندارد یا تلقی میشد که هرچه تعداد شرکتهای کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسانتر خواهد بود ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکتهای کارگزاری محقق نمیشود.
فهرست جدید کیفیت خودروهای تولید داخل
بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در تیرماه ۱۴۰۰، سه خودرو شامل یک خودروی سبک و ۲ خودروی سنگین موفق به کسب ۵ ستاره کامل کیفی شدند. مطابق این گزارش در تیرماه 1400 در گروه خودروهای سبک، بخش وانت و در لیست قیمتی 2، وانت های کارا 2000 تک کابین تیپ 3 و وانت کارا 2000 دو کابین تیپ 3 از تولیدات شرکت بهمن موتور و خودرو سایپا 151 شرکت سایپا بنرو موفق به کسب سه ستاره کیفی شدهاند. همچنین وانتهای نیسان تک سوز آپشنال و نیسان دوگانه سوز آپشنال از محصولات شرکت زامیاد هر کدام یک ستاره کیفی به دست آوردند. در لیست قیمتی 2 هم هایما S7 اتوماتیک ایرانخودرو خراسان چهار ستاره کیفی را از آن خود نمود.
JAC_S5 و JAC_S3 کرمان موتور در این لیست قیمتی
سه ستارهای شدند. SWM G01 شرکت سیف خودرو، تیگو 5 و آریزو 5 توربو مدیران خودرو نیز سه ستاره کیفی به دست آوردند.
همچنین در کلاس قیمتی چهار، دنا پلاس توربو اتوماتیک شرکت ایران خودرو 5 ستاره کامل کسب کرد و خودروهای پژو 207 ، پژو 207 اتوماتیک و دنا پلاس از ایران خودرو و پژو 207 اتوماتیک پانورمای شرکت ایران خودرو نیز هر کدام چهار ستاره کیفی به دست آوردند.
در این لیست قیمتی رانا پلاس، پژو 206 و دنا همگی از محصولات ایران خودرو سه ستاره کیفی را از آن خود کردند. همچنین سمند و سورن پلاس ایرانخودرو تبریز، پژو پارس ایران خودرو خراسان، پژو پارس ایران خودرو کرمانشاه، پژو پارس ایران خودرو، پژو پارس ایران خودرو مازندران، پژو پارس ایران خودرو فارس همگی 3 ستاره کیفی را از آن خود کردند.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی گفت که به دلیل کاهش تولید گندم مارون (مخصوص تولید ماکارونی) در پی مشکلات آبی و همچنین وجود مشکلاتی در واردات، گندم مورد استفاده بسیاری از تولیدکنندگان، مخصوص نان است که باعث افت کیفیت ماکارونی و در کنار نوسانات نرخ ارز باعث از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی، به ویژه عراق شده است.
سید یاسر میراحمدی با بیان اینکه در شرایط کنونی گندمی که به تولیدکنندگان ماکارونی اختصاص می یابد پاسخگوی ظرفیت تولید نیست، تصریح کرد: به همین دلیل بسیاری از تولیدکننده ها گندم را با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان میخرند و قیمت تمام شده بالا رفته است. دولت گندم یارانه را با نرخ ۲۷۰۰ تومان به تولیدکنندگان میدهد، اما در حال حاضر گندم به اندازه ظرفیت تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد، به همین دلیل آنها مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت تولید ماکارونی در ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، گفت: در شرایط کنونی به دلیل مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه حدود ۷۵۰ هزار تن از این ظرفیت فعال است. این تولید مربوط به مجموع اسپاگتی، رشته آش، رشته پلو، رشته سوپ و غیره است که به طور میانگین سالانه ۴۵۰ هزار تن از آن در داخل مصرف و مابقی صادر میشود.
البته او از کاهش حدود ۵۰ درصدی تولید ماکارونی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در مواردی به دلیل نبود گندم خط تولید کلا تعطیل میشود. از طرف دیگر هزینه تولید در ایران به دلیل افزیش قیمت مواد بسته بندی، حمل و نقل و نیروی انسانی بالا رفته است، اما قیمتی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سال ۱۳۹۹ تعیین شده تا کنون تغییری نکرده است. اگر قیمت در بازار بالا رفته هم تولیدکنندگان بدون مجوز سازمان حمایت آن را اعمال کردند، چراکه در غیر این صورت باید با زیان محصولات خود را عرضه میکردند.
رفع انحصار مجوز کارگزاری
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تأسیس یک کارگزاری جدید را صادر کرد. محمدعلی دهقان دهنوی گفت: طی ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ یک از درخواستهای تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود اما با اجرا و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکتهای کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه رفع انحصار از مهمترین سیاستهای سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت وی بوده است گفت: یکی از برنامههایی که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویتها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.
دهقان دهنوی در مورد دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکتهای کارگزاری طی این مدت طولانی گفت: صادر نشدن مجوز تأسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است، برای مثال از یک منظر تلقی میشد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکتهای کارگزاری را ندارد یا تلقی میشد که هرچه تعداد شرکتهای کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسانتر خواهد بود ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکتهای کارگزاری محقق نمیشود.
فهرست جدید کیفیت خودروهای تولید داخل
بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در تیرماه ۱۴۰۰، سه خودرو شامل یک خودروی سبک و ۲ خودروی سنگین موفق به کسب ۵ ستاره کامل کیفی شدند. مطابق این گزارش در تیرماه 1400 در گروه خودروهای سبک، بخش وانت و در لیست قیمتی 2، وانت های کارا 2000 تک کابین تیپ 3 و وانت کارا 2000 دو کابین تیپ 3 از تولیدات شرکت بهمن موتور و خودرو سایپا 151 شرکت سایپا بنرو موفق به کسب سه ستاره کیفی شدهاند. همچنین وانتهای نیسان تک سوز آپشنال و نیسان دوگانه سوز آپشنال از محصولات شرکت زامیاد هر کدام یک ستاره کیفی به دست آوردند. در لیست قیمتی 2 هم هایما S7 اتوماتیک ایرانخودرو خراسان چهار ستاره کیفی را از آن خود نمود.
JAC_S5 و JAC_S3 کرمان موتور در این لیست قیمتی
سه ستارهای شدند. SWM G01 شرکت سیف خودرو، تیگو 5 و آریزو 5 توربو مدیران خودرو نیز سه ستاره کیفی به دست آوردند.
همچنین در کلاس قیمتی چهار، دنا پلاس توربو اتوماتیک شرکت ایران خودرو 5 ستاره کامل کسب کرد و خودروهای پژو 207 ، پژو 207 اتوماتیک و دنا پلاس از ایران خودرو و پژو 207 اتوماتیک پانورمای شرکت ایران خودرو نیز هر کدام چهار ستاره کیفی به دست آوردند.
در این لیست قیمتی رانا پلاس، پژو 206 و دنا همگی از محصولات ایران خودرو سه ستاره کیفی را از آن خود کردند. همچنین سمند و سورن پلاس ایرانخودرو تبریز، پژو پارس ایران خودرو خراسان، پژو پارس ایران خودرو کرمانشاه، پژو پارس ایران خودرو، پژو پارس ایران خودرو مازندران، پژو پارس ایران خودرو فارس همگی 3 ستاره کیفی را از آن خود کردند.
افزایش قیمت پایه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن
جواد حقشناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از افزایش ۷۸ درصدی قیمت پایه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن بر اساس شاخص اعلامی سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
وی اظهار کرد: در طرح ملی مسکن، 5 دور ثبتنام صورت گرفت. بر این اساس مسئولیت شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این 5 دوره 504 هزار نفر ثبتنام کردند، ادامه داد: بنیاد مسکن مسئولیت پروژههای طرح ملی مسکن 618 شهر را بر عهده گرفت.
وی با بیان اینکه 310 هزار و 591 نفر از افراد ثبتنامی حائز شرایط طرح ملی مسکن بودند، افزود: تاکنون 74 و 887 نفر از این تعداد تایید شده و برای تشکیل پرونده به بانکها معرفی شدهاند.
حقشناس با بیان تا امروز برای 44 هزار نفر توانسته ایم برنامه تخصیص پروژه داشته باشیم، اضافه کرد: از این تعداد 25525 مورد بنیاد انجام شده و 19280 را مدیریت میکنیم که ساخت آن بر عهده انبوهسازان و سازندگان است.
وی درباره قیمت تمام شده ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، اظهار کرد: دو نوع پروژه داریم که یکی مربوط به انبوهسازان است که مطابق شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی یک رقم 2.7 میلیون تومان به عنوان قیمت پایه بعلاوه تعدیل سه ماه دوم سال 1400 که بر اساس شاخص تعدیل اعلامی سازمان برنامه محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین برای مشخص شدن قیمت تمام شده باید منتظر اتمام پروژه بمانیم و با اعمال قیمت تعدیلی اعلام خواهد شد. نوع دیگر پروژههای بنیاد مسکن است که برای آنکه کار یک مقدار سرعت پیدا کند مطابق با تفاهمنامه وزارت راه قیمت تمام شده را ملاک کار قرار دادیم. در نهایت نیز درصدی را بهعنوان قیمت بالاسری بنیاد را به آن اضافه می کنیم که هزینه نهایی ساخت است.
وی با بیان اینکه قیمت پایه با تعدیل سازمان برنامه و بودجه افزایش مییابد، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه امسال در حوزه ساختمان (پروژههای عمرانی) 78 درصد تعدیل را اعلام کرده که طبیعتا به قیمت پایه پروژههای طرح ملی مسکن اضافه می شود تا متقاضیان بتوانند با دید بهتری در رابطه با این پروژه تصمیم گیری کنند.
معاون عمرانی بنیاد مسکن پیشرفت فیزیکی پروژه های طرح ملی مسکن را 6.3 درصد اعلام کرد و گفت: شاخص تعدیل با شروطی اعمال میشود که عدم تاخیر در زمان ساخت از سوی سازنده یکی از آنهاست.
جواد حقشناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از افزایش ۷۸ درصدی قیمت پایه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن بر اساس شاخص اعلامی سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
وی اظهار کرد: در طرح ملی مسکن، 5 دور ثبتنام صورت گرفت. بر این اساس مسئولیت شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این 5 دوره 504 هزار نفر ثبتنام کردند، ادامه داد: بنیاد مسکن مسئولیت پروژههای طرح ملی مسکن 618 شهر را بر عهده گرفت.
وی با بیان اینکه 310 هزار و 591 نفر از افراد ثبتنامی حائز شرایط طرح ملی مسکن بودند، افزود: تاکنون 74 و 887 نفر از این تعداد تایید شده و برای تشکیل پرونده به بانکها معرفی شدهاند.
حقشناس با بیان تا امروز برای 44 هزار نفر توانسته ایم برنامه تخصیص پروژه داشته باشیم، اضافه کرد: از این تعداد 25525 مورد بنیاد انجام شده و 19280 را مدیریت میکنیم که ساخت آن بر عهده انبوهسازان و سازندگان است.
وی درباره قیمت تمام شده ساخت واحدهای طرح ملی مسکن، اظهار کرد: دو نوع پروژه داریم که یکی مربوط به انبوهسازان است که مطابق شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی یک رقم 2.7 میلیون تومان به عنوان قیمت پایه بعلاوه تعدیل سه ماه دوم سال 1400 که بر اساس شاخص تعدیل اعلامی سازمان برنامه محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین برای مشخص شدن قیمت تمام شده باید منتظر اتمام پروژه بمانیم و با اعمال قیمت تعدیلی اعلام خواهد شد. نوع دیگر پروژههای بنیاد مسکن است که برای آنکه کار یک مقدار سرعت پیدا کند مطابق با تفاهمنامه وزارت راه قیمت تمام شده را ملاک کار قرار دادیم. در نهایت نیز درصدی را بهعنوان قیمت بالاسری بنیاد را به آن اضافه می کنیم که هزینه نهایی ساخت است.
وی با بیان اینکه قیمت پایه با تعدیل سازمان برنامه و بودجه افزایش مییابد، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه امسال در حوزه ساختمان (پروژههای عمرانی) 78 درصد تعدیل را اعلام کرده که طبیعتا به قیمت پایه پروژههای طرح ملی مسکن اضافه می شود تا متقاضیان بتوانند با دید بهتری در رابطه با این پروژه تصمیم گیری کنند.
معاون عمرانی بنیاد مسکن پیشرفت فیزیکی پروژه های طرح ملی مسکن را 6.3 درصد اعلام کرد و گفت: شاخص تعدیل با شروطی اعمال میشود که عدم تاخیر در زمان ساخت از سوی سازنده یکی از آنهاست.