اخبار کوتاه
احتمال افزایش خاموشی ها
با افزایش بی سابقه مصرف برق، احتمال بروز خاموشی در پایتخت افزایش یافته است. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه ای اعلام کرد: علیرغم تمامی تلاش های متخصصان صنعت برق و همچنین کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور حفظ پایداری شبکه، با افزایش بی سابقه مصرف برق در کشور و پیش بینی عبور مصرف انرژی از حداکثر توان تولیدی نیروگاهی، احتمال قطعی برق در پایتخت، به شدت افزایش یافته است.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تمامی مشترکان و هموطنان ساکن پایتخت درخواست دارد به منظور جلوگیری از بروز خاموشی، حداکثر صرفه جویی ممکن را در مصرف برق به عمل آورده و ضمن خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ الی ۱۸ از روشن کردن همزمان این وسایل در سایر ساعات شبانه روز نیز اکیدا خودداری کنند.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور نیز گفت: طبق اعلام سازمان هواشناسی تنش دمایی خواهیم داشت و پیش بینی ما این است که میزان مصرف این هفته رکورد بزند و به عدد حدود ۵۶ هزار مگاوات برسیم و این در حالی است که توان تامین نیروگاه‌های ما بیش از ۵۴ هزار مگاوات نیست.
به گفته وی مشترکان خانگی به ویژه در ساعت ۱۲ تا ۱۸ باید صرفه جویی کنند، همچنین مشترکان صنعتی و کشاورزی نیز باید مشارکت جدی داشته باشند تا سقف تعیین شده استان ها پوشش داده شود، در غیر این صورت جداول احتمالی خاموشی حتی برای تهران اجرایی خواهد شد.
رجبی مشهدی اظهار داشت: در حال حاضر صنعت برق شرایط بسیار سختی را سپری می کند به طوری که اکنون فاصله تولید و مصرف برق به دلیل گرمای هوا به شدت افزایش یافته و حتی تا 11 هزار مگاوات رسیده است.
وی افزود: ظرفیت قابل تولید نیروگاه ها حدود 54هزار مگاوات و نیازمصرف برق به 65 هزار مگاوات رسیده است.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: هموطنان دراین شرایط که مصرف به شدت افزایش یافته است، جداول خاموشی را جدی تر بگیرند و از قطع برق خود را براساس جداول اعلامی شرکت های توزیع اطلاع حاصل کنند.
وی ادامه داد: راهکارهای جلوگیری از خاموشی هم بسیار ساده اما قطعی و حتمی است، یعنی اگر 4 مورد شامل تنظیم کولرهای گازی روی 25 و بالاتر، استفاده از دورکند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات بین 12تا18هر روز و استفاده از نور طبیعی روز، رعایت شود، خاموشی نخواهیم داشت.
وزارت نیرو مهمترین دلیل خاموشی ها را گرمای زودهنگام، کاهش بارش و استخراج رمز ارز اعلام کرده است.
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر روز گذشته در این باره گفت: به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می‌گیرد.
محمد خدادادی بهلولی با بیان اینکه به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران هفت کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می‌گیرد.
به گفته خدادادی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است.
مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها با اشاره به اینکه تاکنون ۳۶۴۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۵۷۰ مگاوات بود.
وی اضافه کرد: برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می‌شد.
خدادادی با بیان این که ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است، در خصوص دلیل مصرف زیاد برق توسط این دستگاه‌ها گفت: رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.
وی یادآور شد: استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است.
خدادادی همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است ضمن اینکه ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.
وی با اشاره به این که شناسایی مراکز غیرمجاز نیازمند همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند اطلاعات خود را در باره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat ثبت کنند تا رسیدگی شود.
مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها با بیان این که گزارش دهندگان، پاداش‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد، تاکید کرد: اطلاعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می‌کنند، کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور نیز گفت: طبق اعلام سازمان هواشناسی تنش دمایی خواهیم داشت و پیش بینی ما این است که میزان مصرف این هفته رکورد بزند و به عدد حدود ۵۶ هزار مگاوات برسیم و این در حالی است که توان تامین نیروگاه‌های ما بیش از ۵۴ هزار مگاوات نیست.
به گفته وی مشترکان خانگی به ویژه در ساعت ۱۲ تا ۱۸ باید صرفه جویی کنند، همچنین مشترکان صنعتی و کشاورزی نیز باید مشارکت جدی داشته باشند تا سقف تعیین شده استان ها پوشش داده شود، در غیر این صورت جداول احتمالی خاموشی حتی برای تهران اجرایی خواهد شد.
رجبی مشهدی اظهار داشت: در حال حاضر صنعت برق شرایط بسیار سختی را سپری می کند به طوری که اکنون فاصله تولید و مصرف برق به دلیل گرمای هوا به شدت افزایش یافته و حتی تا 11 هزار مگاوات رسیده است.
وی افزود: ظرفیت قابل تولید نیروگاه ها حدود 54هزار مگاوات و نیازمصرف برق به 65 هزار مگاوات رسیده است.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: هموطنان دراین شرایط که مصرف به شدت افزایش یافته است، جداول خاموشی را جدی تر بگیرند و از قطع برق خود را براساس جداول اعلامی شرکت های توزیع اطلاع حاصل کنند.
وی ادامه داد: راهکارهای جلوگیری از خاموشی هم بسیار ساده اما قطعی و حتمی است، یعنی اگر 4 مورد شامل تنظیم کولرهای گازی روی 25 و بالاتر، استفاده از دورکند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات بین 12تا18هر روز و استفاده از نور طبیعی روز، رعایت شود، خاموشی نخواهیم داشت.
وزارت نیرو مهمترین دلیل خاموشی ها را گرمای زودهنگام، کاهش بارش و استخراج رمز ارز اعلام کرده است.
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر روز گذشته در این باره گفت: به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می‌گیرد.
محمد خدادادی بهلولی با بیان اینکه به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران هفت کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می‌گیرد.
به گفته خدادادی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است.
مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها با اشاره به اینکه تاکنون ۳۶۴۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۵۷۰ مگاوات بود.
وی اضافه کرد: برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می‌شد.
خدادادی با بیان این که ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است، در خصوص دلیل مصرف زیاد برق توسط این دستگاه‌ها گفت: رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.
وی یادآور شد: استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است.
خدادادی همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است ضمن اینکه ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.
وی با اشاره به این که شناسایی مراکز غیرمجاز نیازمند همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند اطلاعات خود را در باره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat ثبت کنند تا رسیدگی شود.
مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها با بیان این که گزارش دهندگان، پاداش‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد، تاکید کرد: اطلاعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می‌کنند، کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.
میانگین بازدهی صندوق‌های بورسی
مدیر نظارت بر نهاده‌های مالی سازمان بورس گفت: میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت سال گذشته در بورس 24 درصد بوده است.
میثم فدایی در مورد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مردم در بورس اظهار داشت: سرمایه‌گذاری از طریق صندوقها در واقع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم است و ما برای این صندوقها از پلت‌فرم آنلاین دستورالعملی تهیه می‌کنیم و براساس این پلت‌فرم‌ها مشخص می‌شود، مردم باید در صندوقها سرمایه‌گذاری کنند. این پلت‌فرم از یک ماه آینده در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر 280 صندوق سرمایه‌گذاری در بورس داریم، مردم اگر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند، علاوه براینکه هزینه معاملاتی آنها کاهش می‌یابد، چون بررسی اطلاعات برای سرمایه‌گذاران از طریق صندوقها راحت‌تر است، بنابراین نیاز به وقت گذاشتن و تحلیل شرکـت‌ها ندارند.
مدیر نظارت بر نهاده‌های مالی سازمان بورس عنوان کرد: در صندوقها رکن ضامن و رکن نقدشوندگی وجود دارد و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند از صندوقها خارج شوند.
فدایی در مورد بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی نیز گفت: به طور میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت 20 تا 24 درصد، صندوق‌های مختلط همانند شاخص کل بازار در سال گذشته بازدهی 153 درصدی داشته‌اند و برخی از صندوقها بازدهی بالاتری داشته و حتی 600 درصد در سال هم بازدهی داشته‌اند و کارشناسان توصیه می‌کنند مردم به جای اینکه مستقیم وارد بازار سرمایه شوند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد شوند.
وی در مورد اینکه گفته می‌شود سهامداران خرد زیر 10 میلیون تومانی از طریق صندوقها مدیریت می‌شوند، خاطرنشان کرد: اجباری در این زمینه وجود ندارد اما اگر مردم توجیه شوند که از طریق صندوقها وارد بازار شوند بازدهی بهتری خواهند داشت.
آغاز پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی مسکن روستایی
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: از روز ۹ تیرماه بانکهای کشاورزی، تجارت و صادرات سهمیه خود درخصوص وام ۱۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه مسکن روستایی را به شعب ابلاغ کرده‌اند و به زودی سایر بانکها نیز پرداخت را آغاز می‌کنند.
حمیدرضا سهرابی اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و روستاها پیش از این ۵۰ میلیون تومان بود که به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و به ساکنان این مناطق که تا کنون از وامهای بنیاد استفاده نکرده‌اند پرداخت می‌شود. از روز ۹ تیرماه بانکهای کشاورزی، تجارت و صادرات سهمیه خود را به استانها ابلاغ کرده‌اند و طبیعتا روند پرداخت ظرف یکی دو روز آینده آغاز خواهد شد. سایر بانکها از جمله بانک مسکن و ملت نیز به زودی پرداخت را شروع می‌کنند.
وی افزود: قبلا مدت بازپرداخت این تسهیلات ۱۵ ساله بود که به ۲۰ سال افزایش یافته است. بنابراین اقساط ماهیانه آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه بنیاد در قالب برنامه‌های مختلف، احداث مسکن در شهرهای کوچک و روستاها را انجام می‌دهد گفت: یکی از این برنامه‌ها تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت ۱۱۵ هزار واحد در حاشیه شهرها است که تا کنون ۶۴ هزار واحد در این زمینه به بهره‌برداری رسیده است.
سهرابی تاکید کرد: در حوزه افراد دارای معلولیت هم احداث ۶۵۰۰ واحد به بنیاد مسکن محول شد که در روستاها ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت و ۸۵ میلیون تومان کمک بلاعوض به خانواده‌های دارای دو فرد معلول پرداخت می‌شود. تا کنون ۵۱۰۰ واحد در این بخش به بهره‌برداری رسیده است.
وی یکی دیگر از شقوق برنامه‌های این نهاد را ساخت مسکن ایتام دانست و گفت: در بخش مسکن ایتام برنامه ساخت ۲۰۰۰ واحد در دستور کار قرار دارد که ۴۵۰ واحد تا کنون به بهره برداری رسیده است. در این خصوص سرعت‌دهی به روند معرفی از سوی کمیته امداد می‌تواند اجرای برنامه را تسریع کند.
به گفته سهرابی ۱۰۰ هزار واحد نیز از طریق حساب صد امام (ره) توسط بنیاد مسکن شروع شده که در این خصوص هم حدود ۷۰ هزار واحد تا کنون تکمیل و افتتاح شده است.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: مسئولیت احداث حدود ۲۵۰ هزار واحد در حوزه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر نیز در دستور کار است.
توقف رشد بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با افت ۱۰ هزار و ۹۲۳ واحدی به یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۵۵ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۳۳۰ واحد افت کرد و به ۳۸۲ هزار و ۸۴۸ واحد رسید. نمادهای شستا، فملی، شپنا، نوری، فولاد و خودرو بیشترین تأثیر منفی و نماد وبملت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
موضع رسمی ایران در نشست اوپک
وزیر نفت در نشست اوپک تأکید کرد ایران پس از رفع تحریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تولیدی حداقل به‌مقدار پیش از تحریم به بازار برمی‌گردد.
بیژن زنگنه پس از پایان دیرهنگام هجدهمین نشست اوپک‌پلاس در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست اعلام کردم که در صورت رفع تحریم‌ها، نفت ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بازار برمی‌گردد؛ این تصمیم رسمی ماست.
زنگنه درباره طولانی شدن این نشست عنوان کرد: میان اعضا بر سر سهمیه اختلاف‌هایی وجود دارد و برخی فکر می‌کنند درباره سهمیه‌ها بی‌انصافی شده است و روی این موضوع بحث دارند.
بر اساس این گزارش، هجدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به ائتلاف اوپک‌پلاس که شامگاه جمعه (11 تیرماه) آغاز شده بود، بدون نتیجه پایان یافت و تصمیم‌گیری درباره افزایش تدریجی تولید به روز دوشنبه (14 تیرماه) موکول شد.
کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته در بازار تهران با کاهش ۴۰ هزار تومانی به رقم ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۸ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز چهار میلیون و ۶۳۲ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طلا نیز روز گذشته یک‌هزار و ۷۸۸ دلار قیمت خورد.
مدیر نظارت بر نهاده‌های مالی سازمان بورس گفت: میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت سال گذشته در بورس 24 درصد بوده است.
میثم فدایی در مورد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مردم در بورس اظهار داشت: سرمایه‌گذاری از طریق صندوقها در واقع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم است و ما برای این صندوقها از پلت‌فرم آنلاین دستورالعملی تهیه می‌کنیم و براساس این پلت‌فرم‌ها مشخص می‌شود، مردم باید در صندوقها سرمایه‌گذاری کنند. این پلت‌فرم از یک ماه آینده در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر 280 صندوق سرمایه‌گذاری در بورس داریم، مردم اگر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند، علاوه براینکه هزینه معاملاتی آنها کاهش می‌یابد، چون بررسی اطلاعات برای سرمایه‌گذاران از طریق صندوقها راحت‌تر است، بنابراین نیاز به وقت گذاشتن و تحلیل شرکـت‌ها ندارند.
مدیر نظارت بر نهاده‌های مالی سازمان بورس عنوان کرد: در صندوقها رکن ضامن و رکن نقدشوندگی وجود دارد و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند از صندوقها خارج شوند.
فدایی در مورد بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی نیز گفت: به طور میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت 20 تا 24 درصد، صندوق‌های مختلط همانند شاخص کل بازار در سال گذشته بازدهی 153 درصدی داشته‌اند و برخی از صندوقها بازدهی بالاتری داشته و حتی 600 درصد در سال هم بازدهی داشته‌اند و کارشناسان توصیه می‌کنند مردم به جای اینکه مستقیم وارد بازار سرمایه شوند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد شوند.
وی در مورد اینکه گفته می‌شود سهامداران خرد زیر 10 میلیون تومانی از طریق صندوقها مدیریت می‌شوند، خاطرنشان کرد: اجباری در این زمینه وجود ندارد اما اگر مردم توجیه شوند که از طریق صندوقها وارد بازار شوند بازدهی بهتری خواهند داشت.
آغاز پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی مسکن روستایی
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: از روز ۹ تیرماه بانکهای کشاورزی، تجارت و صادرات سهمیه خود درخصوص وام ۱۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه مسکن روستایی را به شعب ابلاغ کرده‌اند و به زودی سایر بانکها نیز پرداخت را آغاز می‌کنند.
حمیدرضا سهرابی اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و روستاها پیش از این ۵۰ میلیون تومان بود که به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و به ساکنان این مناطق که تا کنون از وامهای بنیاد استفاده نکرده‌اند پرداخت می‌شود. از روز ۹ تیرماه بانکهای کشاورزی، تجارت و صادرات سهمیه خود را به استانها ابلاغ کرده‌اند و طبیعتا روند پرداخت ظرف یکی دو روز آینده آغاز خواهد شد. سایر بانکها از جمله بانک مسکن و ملت نیز به زودی پرداخت را شروع می‌کنند.
وی افزود: قبلا مدت بازپرداخت این تسهیلات ۱۵ ساله بود که به ۲۰ سال افزایش یافته است. بنابراین اقساط ماهیانه آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه بنیاد در قالب برنامه‌های مختلف، احداث مسکن در شهرهای کوچک و روستاها را انجام می‌دهد گفت: یکی از این برنامه‌ها تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت ۱۱۵ هزار واحد در حاشیه شهرها است که تا کنون ۶۴ هزار واحد در این زمینه به بهره‌برداری رسیده است.
سهرابی تاکید کرد: در حوزه افراد دارای معلولیت هم احداث ۶۵۰۰ واحد به بنیاد مسکن محول شد که در روستاها ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت و ۸۵ میلیون تومان کمک بلاعوض به خانواده‌های دارای دو فرد معلول پرداخت می‌شود. تا کنون ۵۱۰۰ واحد در این بخش به بهره‌برداری رسیده است.
وی یکی دیگر از شقوق برنامه‌های این نهاد را ساخت مسکن ایتام دانست و گفت: در بخش مسکن ایتام برنامه ساخت ۲۰۰۰ واحد در دستور کار قرار دارد که ۴۵۰ واحد تا کنون به بهره برداری رسیده است. در این خصوص سرعت‌دهی به روند معرفی از سوی کمیته امداد می‌تواند اجرای برنامه را تسریع کند.
به گفته سهرابی ۱۰۰ هزار واحد نیز از طریق حساب صد امام (ره) توسط بنیاد مسکن شروع شده که در این خصوص هم حدود ۷۰ هزار واحد تا کنون تکمیل و افتتاح شده است.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: مسئولیت احداث حدود ۲۵۰ هزار واحد در حوزه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر نیز در دستور کار است.
توقف رشد بورس
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با افت ۱۰ هزار و ۹۲۳ واحدی به یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۵۵ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۳۳۰ واحد افت کرد و به ۳۸۲ هزار و ۸۴۸ واحد رسید. نمادهای شستا، فملی، شپنا، نوری، فولاد و خودرو بیشترین تأثیر منفی و نماد وبملت بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
موضع رسمی ایران در نشست اوپک
وزیر نفت در نشست اوپک تأکید کرد ایران پس از رفع تحریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تولیدی حداقل به‌مقدار پیش از تحریم به بازار برمی‌گردد.
بیژن زنگنه پس از پایان دیرهنگام هجدهمین نشست اوپک‌پلاس در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست اعلام کردم که در صورت رفع تحریم‌ها، نفت ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بازار برمی‌گردد؛ این تصمیم رسمی ماست.
زنگنه درباره طولانی شدن این نشست عنوان کرد: میان اعضا بر سر سهمیه اختلاف‌هایی وجود دارد و برخی فکر می‌کنند درباره سهمیه‌ها بی‌انصافی شده است و روی این موضوع بحث دارند.
بر اساس این گزارش، هجدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به ائتلاف اوپک‌پلاس که شامگاه جمعه (11 تیرماه) آغاز شده بود، بدون نتیجه پایان یافت و تصمیم‌گیری درباره افزایش تدریجی تولید به روز دوشنبه (14 تیرماه) موکول شد.
کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته در بازار تهران با کاهش ۴۰ هزار تومانی به رقم ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۸ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز چهار میلیون و ۶۳۲ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طلا نیز روز گذشته یک‌هزار و ۷۸۸ دلار قیمت خورد.
جدیدترین آمار تولید خودرو
طی 3 ماه اول امسال، 236 هزار و 355 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که هرچند نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/9 درصد افزایش داشت، اما باز هم به حدنصاب برنامه مشخص‌شده از سوی وزارت صنعت برای تولید خودرو در کشور نرسید.
از ابتدای امسال تا پایان خردادماه 236 هزار و 355 دستگاه انواع خودرو توسط شرکت‌های خودروساز کشور تولید شد که نسبت به تولیدات مدت مشابه سال قبل (یعنی 215 هزار و 853 دستگاه) افزایش 9.5 درصدی را تجربه کرده است.
در این مدت 217 هزار و 353 دستگاه سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با 3 ماهه اول سال قبل 9.4 درصد رشد داشته است. در این مدت تولید ون به 47 دستگاه رسید که افت 31.9 درصدی را نسبت به 3 ماهه سال قبل نشان می‌دهد.
در همین حال در مورد تولید وانت باید به رشد 5.2 درصدی در این بخش اشاره کنیم به طوری که طی 3 ماهه امسال 16 هزار و 767 دستگاه وانت در کشور تولید شد.
از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه 187 دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور تولید شد که در مقایسه با 3 ماهه سال اول قبل 37.5 درصد افزایش داشته است. در مقابل، تولید اتوبوس با افت 19.3 درصدی به 159 دستگاه رسید و در مورد تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز باید به افزایش 99.6 درصدی تولیدات طی این مدت اشاره کنیم به طوری که جمع تولید این محصولات به هزار و 842 دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید خودرو طی خرداد امسال نیز می‌توان به رشد 7 درصدی در مقایسه با خرداد 99 اشاره کرد به طوری که طی سومین ماه امسال 95 هزار و 603 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. در عین حال، تولید سواری نیز با رشد 7.9 درصدی معادل 87 هزار و 757 دستگاه بود.
در مورد تولید محصولات ایران خودرو طی 3 ماهه امسال باید به افزایش 1.7 درصدی اشاره کنیم به طوری که در این مدت 111 هزار و 598 دستگاه انواع خودرو توسط این گروه خودروسازی به تولید رسید.
طی 3 ماه امسال 110 هزار و 529 دستگاه سواری توسط ایران خودرو تولید شد که نسبت به 9 ماهه سال قبل رشد 2.8 درصدی را تجربه کرده است. در مورد وضعیت تولید ایران خودرو طی خرداد ماه نیز باید به رشد 6.6 درصدی نسبت به خرداد 99 اشاره کنیم به طوری که در این ماه 45 هزار و 629 دستگاه انواع خودرو توسط این گروه صنعتی تولید شده است.
در خرداد امسال تولید سواری ایران خودرو معادل 45 هزار و 229 دستگاه بود که نسبت به خرداد 99 رشد 8 درصدی را به همراه داشته است.
بررسی وضعیت تولید گروه صنعتی سایپا طی 3 ماهه امسال نشان‌دهنده رشد 14.1 درصدی تولید انواع خودرو نسبت به 3 ماهه سال قبل است به طوری که در این مدت 110 هزار و 558 دستگاه انواع خودرو توسط سایپا به تولید رسیده است.
در عین حال، باید به رشد 14.4 درصدی تولید سواری توسط این گروه خودروسازی طی 3 ماهه امسال اشاره کنیم به طوری که در این مدت 96 هزار و 698 دستگاه سواری به تولید رسیده است. در مورد تولید گروه سایپا طی خرداد ماه نیز باید به رشد 1.4 درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه 43 هزار و 864 دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تولید شده است.
در این ماه تولید سواری نیز توسط سایپا با رشد 2.2 درصدی همراه بوده و به 38 هزار و 175 دستگاه رسیده است. بررسی مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. همچنین در زمینه اتوبوس، مینی‌بوس و ون نیز برای تولید 8 هزار و 968 دستگاه از این خودروها برنامه‌ریزی شده است.
به این ترتیب به طور متوسط در هر ماه باید بیش از 100 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شود.
این در حالی است که تولید خودروسازان در فروردین امسال معادل 60 هزار و 971 دستگاه و در اردیبهشت امسال 79 هزار و 788 دستگاه بوده که کمتر از برنامه تعیین شده است. همچنین تولید خودرو طی خرداد امسال 95 هزار و 603 دستگاه بوده که همچنان پایین تر از برنامه است.
در این مدت 217 هزار و 353 دستگاه سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با 3 ماهه اول سال قبل 9.4 درصد رشد داشته است. در این مدت تولید ون به 47 دستگاه رسید که افت 31.9 درصدی را نسبت به 3 ماهه سال قبل نشان می‌دهد.
در همین حال در مورد تولید وانت باید به رشد 5.2 درصدی در این بخش اشاره کنیم به طوری که طی 3 ماهه امسال 16 هزار و 767 دستگاه وانت در کشور تولید شد.
از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه 187 دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور تولید شد که در مقایسه با 3 ماهه سال اول قبل 37.5 درصد افزایش داشته است. در مقابل، تولید اتوبوس با افت 19.3 درصدی به 159 دستگاه رسید و در مورد تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز باید به افزایش 99.6 درصدی تولیدات طی این مدت اشاره کنیم به طوری که جمع تولید این محصولات به هزار و 842 دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید خودرو طی خرداد امسال نیز می‌توان به رشد 7 درصدی در مقایسه با خرداد 99 اشاره کرد به طوری که طی سومین ماه امسال 95 هزار و 603 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. در عین حال، تولید سواری نیز با رشد 7.9 درصدی معادل 87 هزار و 757 دستگاه بود.
در مورد تولید محصولات ایران خودرو طی 3 ماهه امسال باید به افزایش 1.7 درصدی اشاره کنیم به طوری که در این مدت 111 هزار و 598 دستگاه انواع خودرو توسط این گروه خودروسازی به تولید رسید.
طی 3 ماه امسال 110 هزار و 529 دستگاه سواری توسط ایران خودرو تولید شد که نسبت به 9 ماهه سال قبل رشد 2.8 درصدی را تجربه کرده است. در مورد وضعیت تولید ایران خودرو طی خرداد ماه نیز باید به رشد 6.6 درصدی نسبت به خرداد 99 اشاره کنیم به طوری که در این ماه 45 هزار و 629 دستگاه انواع خودرو توسط این گروه صنعتی تولید شده است.
در خرداد امسال تولید سواری ایران خودرو معادل 45 هزار و 229 دستگاه بود که نسبت به خرداد 99 رشد 8 درصدی را به همراه داشته است.
بررسی وضعیت تولید گروه صنعتی سایپا طی 3 ماهه امسال نشان‌دهنده رشد 14.1 درصدی تولید انواع خودرو نسبت به 3 ماهه سال قبل است به طوری که در این مدت 110 هزار و 558 دستگاه انواع خودرو توسط سایپا به تولید رسیده است.
در عین حال، باید به رشد 14.4 درصدی تولید سواری توسط این گروه خودروسازی طی 3 ماهه امسال اشاره کنیم به طوری که در این مدت 96 هزار و 698 دستگاه سواری به تولید رسیده است. در مورد تولید گروه سایپا طی خرداد ماه نیز باید به رشد 1.4 درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه 43 هزار و 864 دستگاه خودرو توسط گروه سایپا تولید شده است.
در این ماه تولید سواری نیز توسط سایپا با رشد 2.2 درصدی همراه بوده و به 38 هزار و 175 دستگاه رسیده است. بررسی مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. همچنین در زمینه اتوبوس، مینی‌بوس و ون نیز برای تولید 8 هزار و 968 دستگاه از این خودروها برنامه‌ریزی شده است.
به این ترتیب به طور متوسط در هر ماه باید بیش از 100 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شود.
این در حالی است که تولید خودروسازان در فروردین امسال معادل 60 هزار و 971 دستگاه و در اردیبهشت امسال 79 هزار و 788 دستگاه بوده که کمتر از برنامه تعیین شده است. همچنین تولید خودرو طی خرداد امسال 95 هزار و 603 دستگاه بوده که همچنان پایین تر از برنامه است.
مقررات‌زدایی ضرورت غیرقابل انکار
سید احسان خاندوزی، رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس معتقد است؛ دولت سیزدهم برای موفقیت اقتصادی در بازه زمانی کوتاه مدت باید مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار را در اولویت قرار دهد، البته بروکرات‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند عامل شکست دولت در اجرای این سیاست شوند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر گرفتار شدن در دام رشد پایین اقتصادی است، گفت: این موضوع سرمنشا پایین بودن درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر در سال های اخیر شده و کشور را به آستانه خطیری رسانده است.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس ادامه داد: برای مقابله با رشد پایین اقتصادی که باید جزو یکی از سه اولویت دولت سیزدهم قرار داشته باشد، دو دسته تدبیر باید انجام شود. ابتدا سیاست‌های ناظر به تحریک سرمایه گذاری در اقتصاد که در نهایت منجر به افزایش رشد و اشتغال می‌شود و دیگری سیاست های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: سیاست ابتدایی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد به جهت اینکه از جمله سیاست‌های طرف عرضه است، ماهیتی زمان‌بر دارد و اگر دولت سیزدهم در همین ماه‌های اول شروع به اقداماتی در این زمینه کند، محصول و نتیجه آن را از حدود یکسال و نیم به بعد خواهد دید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ افزود: براین اساس در شرایط فعلی برای اینکه نمی‌توان خروج از رشد اقتصادی پایین را موکول به سال‌های آینده کرد، نیازمند تدابیر دسته دوم و سیاست‌های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت که مستلزم حداکثر استفاده از پتانسیل‌های موجود رشد اقتصادی، هستیم.
خاندوزی موضوع مقررات زدایی را یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در سال ابتدایی و جزو دسته دوم سیاست‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت به سرعت از ابزارهای تسهیل محیط کسب و کار استفاده کرده و موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی بر‌دارد، می‌توان شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی کوتاه بود. متاسفانه وضع مقررات جدید، متکثر و دست و پاگیر از سوی دستگاه‌های اجرایی فعالیت را برای تولیدکندگان و صادرکنندگان سخت کرده و این تسهیل فرایند مجوزها را با سهولت و شفافیت بیشتری به دست فعالان اقتصادی می رساند.
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی براین اساس می‌توانند، در جاده‌ای هموارتر حرکت کنند و دولت هم در این راستا از مشوق‌های جدید مالی و مالیاتی برای افزایش ظرفیت بالفعل نسبت به ظرفیت اسمی بنگاه ها و
شهرک های صنعتی استفاده کند، این دسته از تدابیر جزو روشی محسوب می شود که در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم خودش را در قالب افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون نیازمندی به افزایش سرمایه گذاری جدید نشان خواهد داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به عبارتی دیگر سرمایه‌گذاری‌های پیشینی انجام شده در کنار مولفه‌ای به نام پایین بودن سطح تولید زیر ظرفیت اسمی، دولت را در ماه‌های اول به جای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جدید به عنوان هدفگذاری اولیه، بر استفاده از پتانسیل‌های موجود برای افزایش رشد و اشتغال متمرکز می‌کند که این موضوع در سخنان آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی عنوان شد.
سهم 40 درصدی قاچاق در بازار لوازم خانگی
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در برخی محصولات، ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی به کالای قاچاق اختصاص دارد، گفت: قاچاقچی‌ها اقلام مشمول ارز دولتی را از کشور خارج کرده و با پول آن، کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند. تسعیر این نرخ قاچاق برای هر دلار معادل ۱۵ هزار تومان می‌شود.
وی اظهار داشت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهرهای مرزی طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری می‌آورند، اما کولبر‌ها کمترین سهم را از این اتفاق می‌برند و عمده سود این کار به جیب وارد کنندگان اصلی می‌رود.
وی افزود: کولبر‌ها امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمی‌کنند و مسیر آنها دو سر شده است. برخی از کالاها در کشور ما از ارز دولتی بهره می‌برند پس کولبر‌ها این نوع محصولات را از داخل کشور خارج می‌کنند و از طرف دیگر با پول این اقلام لوازم خانگی وارد کشور می‌کنند. این باعث می‌شود ارز برای این افراد در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد و این روند صرفه اقتصادی این کار را بسیار بالا برده است.
وی افزود: کالا با ارز دولتی از کشور خارج شده و محصول با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، از طرفی در واردات با این روش نه حقوق دولتی پرداخت می‌شود، نه مالیات و نه سایر حقوق دولتی و همین صرفه اقتصادی قاچاق را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. صرفه اقتصادی واردات از طریق قاچاق به قدری است که حتی اگر سازمان‌های مسئول از هر ۸ محموله یکی را متوقف کنند، باز هم قاچاق صرفه اقتصادی دارد.
غزنوی تشریح کرد: محصول تولید داخلی که مالیات بر عملکرد، ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها را پرداخت می‌کند به سختی می‌تواند با کالایی که با ارز ۱۵ هزار تومانی وارد کشور شده است رقابت کند. امروز می‌توانید به راحتی هر برندی را که بخواهید در بازار پیدا کنید و هر برندی که بخواهید در کمتر از ۲۰ روز برای شما وارد می‌کنند.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی سال ۲۰۲۰ در معتبر‌ترین سایت‌های دیجیتالی عرضه می‌شود، حتی بیمه دولتی ما آن را بیمه می‌کند، شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بانک مرکزی برای این فروشگاه‌ها دستگاه کارتخوان ارائه می‌کنند. در بسیاری از کشور‌ها به جای کالا پول را رصد می‌کنند. یک سمت فروش کالا‌های قاچاق انتقال پول است و به راحتی می‌توان آن را از سمت پول رصد کرد. قاچاق لوازم خانگی کاملا رهاست و هیچ سازمانی توجهی به آن نمی‌کند. با این برخورد هیچ چیز در وضعیت قاچاق لوازم خانگی تغییر نخواهد کرد. امروز همه شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم است در حالی که هنوز تولید کننده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی توضیح داد: تا حدود ۲ ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولید کنندگان داخلی بود، اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده است. در مورد برخی از کالاها مثل تلویزیون حجم قاچاق بسیار زیاد است و گاهی تا ۴۰ درصد بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار دارد، اما در لباسشویی و یخچال این میزان کمتر است.
سید احسان خاندوزی، رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس معتقد است؛ دولت سیزدهم برای موفقیت اقتصادی در بازه زمانی کوتاه مدت باید مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار را در اولویت قرار دهد، البته بروکرات‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند عامل شکست دولت در اجرای این سیاست شوند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر گرفتار شدن در دام رشد پایین اقتصادی است، گفت: این موضوع سرمنشا پایین بودن درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر در سال های اخیر شده و کشور را به آستانه خطیری رسانده است.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس ادامه داد: برای مقابله با رشد پایین اقتصادی که باید جزو یکی از سه اولویت دولت سیزدهم قرار داشته باشد، دو دسته تدبیر باید انجام شود. ابتدا سیاست‌های ناظر به تحریک سرمایه گذاری در اقتصاد که در نهایت منجر به افزایش رشد و اشتغال می‌شود و دیگری سیاست های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: سیاست ابتدایی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد به جهت اینکه از جمله سیاست‌های طرف عرضه است، ماهیتی زمان‌بر دارد و اگر دولت سیزدهم در همین ماه‌های اول شروع به اقداماتی در این زمینه کند، محصول و نتیجه آن را از حدود یکسال و نیم به بعد خواهد دید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ افزود: براین اساس در شرایط فعلی برای اینکه نمی‌توان خروج از رشد اقتصادی پایین را موکول به سال‌های آینده کرد، نیازمند تدابیر دسته دوم و سیاست‌های ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت که مستلزم حداکثر استفاده از پتانسیل‌های موجود رشد اقتصادی، هستیم.
خاندوزی موضوع مقررات زدایی را یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در سال ابتدایی و جزو دسته دوم سیاست‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت به سرعت از ابزارهای تسهیل محیط کسب و کار استفاده کرده و موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی بر‌دارد، می‌توان شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی کوتاه بود. متاسفانه وضع مقررات جدید، متکثر و دست و پاگیر از سوی دستگاه‌های اجرایی فعالیت را برای تولیدکندگان و صادرکنندگان سخت کرده و این تسهیل فرایند مجوزها را با سهولت و شفافیت بیشتری به دست فعالان اقتصادی می رساند.
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی براین اساس می‌توانند، در جاده‌ای هموارتر حرکت کنند و دولت هم در این راستا از مشوق‌های جدید مالی و مالیاتی برای افزایش ظرفیت بالفعل نسبت به ظرفیت اسمی بنگاه ها و
شهرک های صنعتی استفاده کند، این دسته از تدابیر جزو روشی محسوب می شود که در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم خودش را در قالب افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون نیازمندی به افزایش سرمایه گذاری جدید نشان خواهد داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به عبارتی دیگر سرمایه‌گذاری‌های پیشینی انجام شده در کنار مولفه‌ای به نام پایین بودن سطح تولید زیر ظرفیت اسمی، دولت را در ماه‌های اول به جای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جدید به عنوان هدفگذاری اولیه، بر استفاده از پتانسیل‌های موجود برای افزایش رشد و اشتغال متمرکز می‌کند که این موضوع در سخنان آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی عنوان شد.
سهم 40 درصدی قاچاق در بازار لوازم خانگی
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در برخی محصولات، ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی به کالای قاچاق اختصاص دارد، گفت: قاچاقچی‌ها اقلام مشمول ارز دولتی را از کشور خارج کرده و با پول آن، کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند. تسعیر این نرخ قاچاق برای هر دلار معادل ۱۵ هزار تومان می‌شود.
وی اظهار داشت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهرهای مرزی طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری می‌آورند، اما کولبر‌ها کمترین سهم را از این اتفاق می‌برند و عمده سود این کار به جیب وارد کنندگان اصلی می‌رود.
وی افزود: کولبر‌ها امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمی‌کنند و مسیر آنها دو سر شده است. برخی از کالاها در کشور ما از ارز دولتی بهره می‌برند پس کولبر‌ها این نوع محصولات را از داخل کشور خارج می‌کنند و از طرف دیگر با پول این اقلام لوازم خانگی وارد کشور می‌کنند. این باعث می‌شود ارز برای این افراد در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد و این روند صرفه اقتصادی این کار را بسیار بالا برده است.
وی افزود: کالا با ارز دولتی از کشور خارج شده و محصول با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، از طرفی در واردات با این روش نه حقوق دولتی پرداخت می‌شود، نه مالیات و نه سایر حقوق دولتی و همین صرفه اقتصادی قاچاق را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. صرفه اقتصادی واردات از طریق قاچاق به قدری است که حتی اگر سازمان‌های مسئول از هر ۸ محموله یکی را متوقف کنند، باز هم قاچاق صرفه اقتصادی دارد.
غزنوی تشریح کرد: محصول تولید داخلی که مالیات بر عملکرد، ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها را پرداخت می‌کند به سختی می‌تواند با کالایی که با ارز ۱۵ هزار تومانی وارد کشور شده است رقابت کند. امروز می‌توانید به راحتی هر برندی را که بخواهید در بازار پیدا کنید و هر برندی که بخواهید در کمتر از ۲۰ روز برای شما وارد می‌کنند.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی سال ۲۰۲۰ در معتبر‌ترین سایت‌های دیجیتالی عرضه می‌شود، حتی بیمه دولتی ما آن را بیمه می‌کند، شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بانک مرکزی برای این فروشگاه‌ها دستگاه کارتخوان ارائه می‌کنند. در بسیاری از کشور‌ها به جای کالا پول را رصد می‌کنند. یک سمت فروش کالا‌های قاچاق انتقال پول است و به راحتی می‌توان آن را از سمت پول رصد کرد. قاچاق لوازم خانگی کاملا رهاست و هیچ سازمانی توجهی به آن نمی‌کند. با این برخورد هیچ چیز در وضعیت قاچاق لوازم خانگی تغییر نخواهد کرد. امروز همه شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم است در حالی که هنوز تولید کننده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی توضیح داد: تا حدود ۲ ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولید کنندگان داخلی بود، اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده است. در مورد برخی از کالاها مثل تلویزیون حجم قاچاق بسیار زیاد است و گاهی تا ۴۰ درصد بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار دارد، اما در لباسشویی و یخچال این میزان کمتر است.
وقتی تولیدکننده و مصرف کننده همزمان متضرر می شوند
بازار میوه در چنگ دلالان
گرانی نوبرانه ها هر ساله اگرچه یک امر معمولی در بازار میوه است، اما امسال این رسم نامبارک طولانی شده و حسرت خرید بدون دغدغه را از مردم گرفته است. میوه های خوش طعم و خوش رنگ تابستانی که در ابتدا هر رهگذری را جذب خود می کند با قیمت هایی غیرمنطقی، کاری می کنند تا مشتریان فرار را بر قرار ترجیح دهند. اما آیا واقعا قیمت این محصولات که در کشورمان فراوان تولید می‌شود و دلار یارانه ای هم به آن تخصیص داده نمی‌شود، سر باغ هم این قدر بالا است؟
بر اساس گزارش از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران، قیمت هر کیلو گیلاس۴۵ تا ۶۸ هزارتومان، آلبالو حدود 70 هزار تومان، موز ۲۸ هزارتومان، طالبی ۱۰ هزار و۵۰۰ تومان، گوجه فرنگی ۶۸۰۰ تومان، هلو ۲۸ تا ۳۵ هزارتومان، خربزه ۱۳هزار و۵۰۰ تومان، آلبالو رسمی ۲۸هزارتومان، انبه پاکستانی۴۵ هزار تومان، سیب ۱۳ هزار و۸۰۰ تومان، پرتقال والنسیا ۱۸هزار و۵۰۰ تومان، شلیل ۴۸ هزارتومان، آلو قرمز ۳۸ هزارتومان، زردآلو ۵۲ هزار تومان، پیاز۷۹۰۰ تومان، سیب زمینی۷۹۰۰ تومان، خیار رسمی ۱۳هزار و۵۰۰ تومان و هندوانه ۶۸۰۰ تومان است.
این در شرایطی است که قیمت این محصولات در باغ یک سوم مبالغ عرضه شده است. گزارش ها نشان می دهد باغداران قیمت محصولات باغی خود را کمتر از قیمت پارسال می‌فروشند و این در حالی است که هزینههای تولید و محصولات تولیدشده از میوه‌های آنها در یک سال گذشته سه برابر شده است.
کاهش قیمت ها در باغها و افزایش چندبرابری در بازار!
یکی از این محصولات باغی که هر ساله از اواسط فصل بهار به عمل می‌آید، آلبالو است که امسال حکایت عجیب و تلخی دارد و اگر زودتر به فکر تولیدکنندگان نباشیم، ایران در چند سال آینده باید این قبیل محصولات باغی را به کشور وارد کند.
هم‌اکنون فصل برداشت آلبالو در شمال غرب کشور است و مشخصا استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در تولید این محصول پیشگام هستند و شهرستان مرند هم به دلیل شرایط آب و هوایی به قطب تولید آلبالو در کشور مبدل شده است.
ولی اظهارات باغداران این خطه و شهرستان‌های اطراف، نارضایتی آنها را نشان می دهد. در حالی که قمیت آلبالو سال گذشته 11 تا 13 هزار تومان بود این رقم امسال به هفت تا هشت هزار تومان رسیده و پیش بینی می شود کمتر از این میزان نیز بشود. این در شرایطی است که قیمت این محصول در بازار تهران حدود 70 هزار تومان است و در میادین نیز حدود 30 تا 40 هزار تومان.
سود کار نکردن بیشتر از تولید!
یکی از باغداران در این زمینه گفت: یک فرد خیلی هم سریع باشد، از ساعت هشت صبح تا ساعت چهار، پنج عصر یک جعبه بیشتر نمی‌تواند آلبالو بچیند. حال با احتساب قیمت هشت هزار تومان، یک جعبه 20 کیلویی 160 هزار تومان می‌شود و مزد روزانه کارگر بدون احتساب هزینه صبحانه و ناهار 200 الی 250 هزار تومان است.
در این شرایط باغ‌دار اگر کشاورزی و چیدن آلبالو را رها کند، بهتر از ادامه کار با این قیمت‌‌ها و هزینه‌هاست.
همچنین گفته می شود برخی از کارخانجات تولید آبمیوه از نبود نظارت کافی و بی برنامگی سیاستگذاران، سوء استفاده کرده و محصولات باغداران را به قیمت ناچیز خریداری
می کنند. این در شرایطی است که همانها قیمت محصولات خود را به جهت تورم، چند برابر افزایش داده اند.
فارس در این زمینه در گزارشی نوشت: یکی از باغداران گفت که از سر ناچاری میوه‌هایش را می‌فروشد و چاره‌ای ندارد و اگر نفروشد، تلف خواهد شد و در صورت تداوم این شرایط باید قید باغداری و تولید آلبالو را زد، همانند بلایی که سر باغات سیب در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی آمد و درختان سیب اره شدند و با بیل میکانیکی میوه‌ها تل‌انبار شدند. این وضعیت برای سایر محصولات نیز پیش خواهد آمد.
ضرورت حمایت از تولید و مصرف کننده
تولید در بخش کشاورزی به تبع سایر بخش‌ها نیاز به انگیزه و مشوق‌‌هایی دارد که از هزینههای پایین تولید گرفته تا قیمت مناسب محصولات و بازار رقابتی می‌تواند متغیر باشد. ولی در شرایط فعلی هیچ یک از این‌ها مشوق‌های در تولید برخی از محصولات زراعی و باغی وجود نداشته و دقیقاً برعکس و ضدتولید است؛ یعنی هزینههای تولید بالا رفته و در طرف مقابل قیمت خرید از تولیدکننده یک چهارم قیمتی است که به دست مصرف کننده می‌رسد.
در این شرایط نه تولیدکننده رضایتمند است و نه مصرف کننده و سود چندبرابری قیمت ها در شرایط فعلی در جیب دلالان و واسطه گران محصولات کشاورزی قرار می گیرد.
ناهمگونی تصمیمات مهمترین چالش بخش کشاورزی کشور است. روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن مسئولیت های تنظیم بازاری وزارت جهادکشاورزی از ۲۲ تیر ماه باز می‌گردد. حال باید دید اجرای این مصوبه چه تاثیری در وضعیت بازار خواهد گذاشت.
آنچه مسلم است توجه به این موضوع است که سیاست های فعلی در بخش کشاورزی کشور نیاز به بازنگری جدی دارد و ادامه این روند دست مصرف کنندگان را از بازار میوه کوتاه تر و تولیدکنندگان را با چالش های بیشتری رو به رو می کند.
رهبر معظم انقلاب نیز بارها در بیانات خودشان بر ضرورت حمایت از تولید، تولیدکنندگان و کالای ایرانی تأکید کرده و امسال را سال « تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند. ضروری است تا به جای توضیح اهداف، اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد.
این در شرایطی است که قیمت این محصولات در باغ یک سوم مبالغ عرضه شده است. گزارش ها نشان می دهد باغداران قیمت محصولات باغی خود را کمتر از قیمت پارسال می‌فروشند و این در حالی است که هزینههای تولید و محصولات تولیدشده از میوه‌های آنها در یک سال گذشته سه برابر شده است.
کاهش قیمت ها در باغها و افزایش چندبرابری در بازار!
یکی از این محصولات باغی که هر ساله از اواسط فصل بهار به عمل می‌آید، آلبالو است که امسال حکایت عجیب و تلخی دارد و اگر زودتر به فکر تولیدکنندگان نباشیم، ایران در چند سال آینده باید این قبیل محصولات باغی را به کشور وارد کند.
هم‌اکنون فصل برداشت آلبالو در شمال غرب کشور است و مشخصا استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در تولید این محصول پیشگام هستند و شهرستان مرند هم به دلیل شرایط آب و هوایی به قطب تولید آلبالو در کشور مبدل شده است.
ولی اظهارات باغداران این خطه و شهرستان‌های اطراف، نارضایتی آنها را نشان می دهد. در حالی که قمیت آلبالو سال گذشته 11 تا 13 هزار تومان بود این رقم امسال به هفت تا هشت هزار تومان رسیده و پیش بینی می شود کمتر از این میزان نیز بشود. این در شرایطی است که قیمت این محصول در بازار تهران حدود 70 هزار تومان است و در میادین نیز حدود 30 تا 40 هزار تومان.
سود کار نکردن بیشتر از تولید!
یکی از باغداران در این زمینه گفت: یک فرد خیلی هم سریع باشد، از ساعت هشت صبح تا ساعت چهار، پنج عصر یک جعبه بیشتر نمی‌تواند آلبالو بچیند. حال با احتساب قیمت هشت هزار تومان، یک جعبه 20 کیلویی 160 هزار تومان می‌شود و مزد روزانه کارگر بدون احتساب هزینه صبحانه و ناهار 200 الی 250 هزار تومان است.
در این شرایط باغ‌دار اگر کشاورزی و چیدن آلبالو را رها کند، بهتر از ادامه کار با این قیمت‌‌ها و هزینه‌هاست.
همچنین گفته می شود برخی از کارخانجات تولید آبمیوه از نبود نظارت کافی و بی برنامگی سیاستگذاران، سوء استفاده کرده و محصولات باغداران را به قیمت ناچیز خریداری
می کنند. این در شرایطی است که همانها قیمت محصولات خود را به جهت تورم، چند برابر افزایش داده اند.
فارس در این زمینه در گزارشی نوشت: یکی از باغداران گفت که از سر ناچاری میوه‌هایش را می‌فروشد و چاره‌ای ندارد و اگر نفروشد، تلف خواهد شد و در صورت تداوم این شرایط باید قید باغداری و تولید آلبالو را زد، همانند بلایی که سر باغات سیب در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی آمد و درختان سیب اره شدند و با بیل میکانیکی میوه‌ها تل‌انبار شدند. این وضعیت برای سایر محصولات نیز پیش خواهد آمد.
ضرورت حمایت از تولید و مصرف کننده
تولید در بخش کشاورزی به تبع سایر بخش‌ها نیاز به انگیزه و مشوق‌‌هایی دارد که از هزینههای پایین تولید گرفته تا قیمت مناسب محصولات و بازار رقابتی می‌تواند متغیر باشد. ولی در شرایط فعلی هیچ یک از این‌ها مشوق‌های در تولید برخی از محصولات زراعی و باغی وجود نداشته و دقیقاً برعکس و ضدتولید است؛ یعنی هزینههای تولید بالا رفته و در طرف مقابل قیمت خرید از تولیدکننده یک چهارم قیمتی است که به دست مصرف کننده می‌رسد.
در این شرایط نه تولیدکننده رضایتمند است و نه مصرف کننده و سود چندبرابری قیمت ها در شرایط فعلی در جیب دلالان و واسطه گران محصولات کشاورزی قرار می گیرد.
ناهمگونی تصمیمات مهمترین چالش بخش کشاورزی کشور است. روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن مسئولیت های تنظیم بازاری وزارت جهادکشاورزی از ۲۲ تیر ماه باز می‌گردد. حال باید دید اجرای این مصوبه چه تاثیری در وضعیت بازار خواهد گذاشت.
آنچه مسلم است توجه به این موضوع است که سیاست های فعلی در بخش کشاورزی کشور نیاز به بازنگری جدی دارد و ادامه این روند دست مصرف کنندگان را از بازار میوه کوتاه تر و تولیدکنندگان را با چالش های بیشتری رو به رو می کند.
رهبر معظم انقلاب نیز بارها در بیانات خودشان بر ضرورت حمایت از تولید، تولیدکنندگان و کالای ایرانی تأکید کرده و امسال را سال « تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند. ضروری است تا به جای توضیح اهداف، اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد.
