امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

شنود غیرمجاز، جرمی علیه محرمانگی (حریم خصوصی) است.

این جرم توسط هر کسی می‌تواند ارتکاب پیدا کند؛ یعنی خواه شخص دولتی و خواه اشخاص عادی مرتکب چنین رفتاری شوند، مجازات خواهند شد.
پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، عصر حاضر را به عصر ارتباطات بدل کرده و روشن است که چنین پیشرفت‌هایی بر نحوه‌ رفتار اجتماعی انسان‌ها نیز اثر گذاشته است و نمی‌توان انتظار داشت که شکل و وسیله‌ ارتکاب جرایم در همان حالت سنتی خود باقی بماند.
جرایمی همچون کلاهبرداری رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای و دسترسی غیرمجاز از جمله جرایمی هستند که از طریق رایانه ارتکاب پیدا می‌کنند که در این مطلب، به بررسی جرم شنود غیرمجاز خواهیم پرداخت.
قانونگذار در ماده ۷۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، شنود غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده است. مطابق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
میزان جزای نقدیِ مندرج در این ماده، مطابق مصوبه هیأت وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف»، مورخ 8 بهمن سال 1399 تغییر یافته و در حال حاضر، میزان مجازات نقدی جرم شنود غیرمجاز، از ۲۵ تا ۱۵۰ میلیون ریال است.
حال به توضیح نکات مندرج در این ماده می‌پردازیم تا فهم آن ساده‌تر شود.
1- شنود غیرمجاز جرمی علیه محرمانگی است؛ یعنی هیچ اهمیتی ندارد که با ارتکاب این جرم به طرف مقابل ضرر و زیان مالی، جانی یا آبرویی وارد می‌شود یا خیر. بلکه همین که حریم خصوصی او بدون رضایت وی توسط شخصی مورد تجاوز قرار گیرد، کافی است تا بگوییم جرم شنود غیرمجاز ارتکاب پیدا کرده است.
2- شنود غیرمجاز می‌تواند توسط هر کسی ارتکاب یابد. قبل از سال ۱۳۸۸ این رفتار فقط در صورتی جرم بود که توسط اشخاص دولتی یعنی مأموران و مستخدمان دولتی ارتکاب می‌یافت. اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ ارتکاب این رفتار برای همه‌ اشخاص جامعه، اعم از دولتی و غیردولتی، ممنوع شد. 
بنابراین در حال حاضر این رفتار برای تمامی اشخاص جامعه جرم است و هر کس در هر سمتی مرتکب آن شود، مجازات خواهد شد.
3- از شرایط مهمی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته، آن است که شنود باید غیرمجاز باشد؛ یعنی گیرنده و فرستنده‌ پیام رضایت نداشته باشند که دیگران از محتوای ارتباط آنها آگاهی پیدا کند. علاوه‌ بر این، شخص شنودکننده برای انجام این کار هیچ مجوز قانونی هم نداشته باشد
این شرط به این معناست که در برخی از مواقع ممکن است شنود، قانونی باشد؛ یعنی قانونگذار به برخی از اشخاص و مقامات در برخی از شرایط خاص اجازه‌ شنود مکالمات و پیام‌های اشخاص دیگر را داده است. هرچند باید توجه داشت که این اجازه، استثنایی است و باید بر اساس مجوز قانونی صورت پذیرد.
4- به گزارش مهداد، موضوع شنود، محتوای در حال انتقال است؛ یعنی محتوایی که از شخصی به شخص دیگر ارسال شده و در حال انتقال از مبدأ به مقصد است.
بنابراین اگر محتوا به مقصد رسیده باشد و پس از آن شخص به صورت غیرمجاز به آن دسترسی پیدا کند، نمی‌توان آن را شنود نامید. مانند اینکه «الف» به «ب» ایمیلی ارسال کند و پس از آن ‌که این ایمیل به «ب» رسید، شخص سومی «ج» وارد ایمیل او شود و ایمیل‌های او را بخواند. در این حالت هرچند رفتار «ج»، جرم است و مجازات دارد. اما نمی‌توان آن را شنود غیرمجاز دانست. چون در شنود غیرمجاز شرط است که محتوا، در حال انتقال بوده و در حین انتقال شنود شود.
5- اگرچه معنایی که از شنود به ذهن می‌رسد، استراق سمع و پنهانی گوش کردن است. اما منظور از شنود غیرمجاز در اینجا فقط شنیدن و گوش کردن غیرمجاز نیست. در واقع شنود غیرمجاز می‌تواند از طریق دیدن یا گوش کردن اتفاق بیفتد و محتوا می‌تواند شنیداری (صوت)، دیداری (عکس) یا نوشتاری (پیام و ایمیل) باشد.
اشاره به این نکته ضروری است که اگر شخصی به صورت غیرمجاز پی ببرد که دیگری با چه اشخاصی تماس گرفته یا به چه اشخاصی ایمیل یا پیام ارسال کرده، شنود نیست. بلکه حالتی را می‌توان شنود دانست که وی بخواهد به محتوای این پیام‌ها، تماس‌ها یا ایمیل‌ها پی ببرد.
6- محتوایی که شنود می‌شود باید مربوط به ارتباطات غیرعمومی (خصوصی) باشد. منظور از ارتباط غیرعمومی ارتباطی است که همگان اجازه‌ دسترسی به آن را ندارند و ارتباط خصوصی میان دو یا چند نفر است؛ مانند تماس تلفنی یا ارتباط ایمیلی میان دو نفر که کسی جز خودشان حق مطلع شدن از آن را ندارد.
منظور از ارتباط عمومی نیز ارتباطی است که هر کسی حق اطلاع پیدا کردن از آن را دارد؛ مانند ارتباط خبرنگار با رادیو و تلویزیون.
آنچه مهم است خصوصی بودن ارتباط است و نه خصوصی بودن محتوا. مثلاً اگر دو نفر در ارتباط تلفنی در مورد یک موضوع عمومی که همه از آن خبر دارند، صحبت کنند و در همین زمان شخصی این مکالمه را رصد کند، باز هم جرم شنود غیرمجاز تحقق پیدا کرده است. زیرا ارتباط، غیرعمومی بوده است.

خسارت زدن به دیگری راه فرار ندارد

اگر فردی به شخصی دیگر خسارت وارد کند طبق قانون باید آن را جبران کند.

در حقوق ایران، معنای عام مسئولیت مدنی، التزام (عهده‌دار کردن) شخص به جبران خسارت و ضرر وارده به دیگری است. در این حالت اعم از اینکه منشأ ضرر، جرم یا خسارات ناشی از ضرر غیرعمدی یا عدم اجرای قرارداد با قانون باشد، مسئولیت وجود دارد.
مسئولیت مدنی به انواع  مختلفی از جمله مسئولیت مدنی ناشی از جرم، مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت ناشی از قراداد تقسیم می‌شود که هر کدام معانی خود را دارند.برای تعریف مسئولیت مدنی ناشی از جرم باید گفت هرگاه کسی ضمن ارتکاب جرم، به شخص دیگری خسارت وارد کند، ضمن محکومیت کیفری، باید زیان فرد را هم جبران کند.
اما برای تشریح مسئولیت خارج از قرارداد می‌توان گفت اگر فردی، تعهدات قانونی و عمومی را نادیده بگیرد و در نهایت به شخص دیگری زیان وارد کند، متخلف است و باید به این نکته توجه کرد که این معنی برای مسئولیت مدنی در مفهوم خاص، استفاده می‌شود.
برای تعریف مسئولیت ناشی از قراداد باید بدانیم این مسئولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، برعهده اشخاص قرار می‌گیرد. برای مثال هرگاه میان شخص زیان‎دیده و عامل زیان قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر نقص قرارداد، به وجود آید، این مسئولیت شکل می‌گیرد.
مسئولیت قراردادی را نباید با اصطلاح ضمان عقدی که در قانون مدنی آمده و مقصود از آن عقد ضمان است، یکی دانست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در قرارداد اگر کسی تعهد ناشی از آن را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او مطالبه خسارت کند؛  این موضوع که در اصطلاح مسئولیت قراردادی نامیده می‌شود به عنوان خسارت حاصل از اجرایی نشدن  تعهدات مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی مطرح شده است.
معنای عام مسئولیت این است که هر شخص به بدن، سلامتی، احساسات و عواطف، اموال و هر حقوق دیگری اعم از اجرایی نشدن قرارداد یا نقص قواعد عام و هنجار‌های عرفی، لطمه وارد کند، باید خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند و زیان‏دیده حق دارد از عامل زیان، این خسارات را بگیرد.

املاک صنعتی پایتخت

 املاک صنعتی پایتخت 

 جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور  

 جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) 

 مرکز شهر ، غرب تهران 

 خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: 

 انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه 

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی ...

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

 ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار 

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

 رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.             

    (  به مابسپارید ازما بخواهید  )  

 ( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید ) 


 برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث و قیمتهای لحظه ای ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید. 


 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 


 درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید. 


 سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید. 


 نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید. 


 اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید. 


 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید. 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال