محصولات شوینده  ۲۵ درصد گران شد
طبق اعلام انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، محصولات این صنعت از روز گذشته حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت می خورند. انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در بخشنامه‌ای به شرکت‌های عضو این انجمن، افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراماً پیرو درخواست‌های مکرر شرکت‌های عضو این انجمن در خصوص افزایش قیمت محصولات صنعت بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با توجه به تعهد خود در مورد عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را مطابق با جدول ضمیمه پس از ارسال لیست محصولات شرکت و اخذ تاییدیه از این تشکل با درج قیمت‌های جدید از ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ بر روی محصولات، اعلام می‌دارد.

 

رشد اقتصادی نفتی به روایت بانک مرکزی 
بانک مرکزی در حالی نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۳ ماهه سوم ۹۹ را ۳.۹ درصد اعلام کرد که نرخ رشد بدون نفت به ۲.۹ درصد رسیده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماهه سوم سال ۹۹ به ۹۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده؛ ضمن اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثالبت ناخالص نیز به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی ۴۶۱ هزار میلیارد تومان و هزینه های مصرفی بخش دولتی ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ رشد نقدینگی در آذر ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ معادل ۲۶.۶ درصد، نرخ پول ۴۴.۴ درصد، شبه پول ۲۲.۹ درصد و سپرده های بخش غیردولتی ۲۷.۳ درصد بوده است.

هشدار نسبت به گرانی برنج
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: تصمیم‌گیری جهت واردات گسترده برنج، با فرض ثابت بودن قیمت ارز و تحت کنترل بودن اختلاف قیمت آن با برنج تولید داخل قابل توجیه است.
مهدی نجف‌پور با اشاره به اینکه وضعیت تولید، واردات و تنظیم بازار برنج در دستور کار کارگروه تنظیم بازار کشور قرار گرفته است، گفت: بیش از نیمی از مصرف برنج در کشور از نوع برنج وارداتی بوده و با توجه و نظر به کاهش قابل توجه میزان بارندگی در کشور و متعاقباً احتمال کاهش میزان تولید برنج ایرانی در سال جاری نیاز بیشتری به تأمین و عرضه برنج وارداتی نسبت به قبل وجود خواهد داشت اما ضروری است تمهیدات مقتضی در خصوص واردات به‌موقع و به‌میزان بیشتری از نیاز فعلی مصرف کشور صورت پذیرد در همین زمینه باید نظام تعرفه‌گذاری بخش گمرکی به‌نحوی تدوین گردد که در راستای تسهیل واردات و تسریع در آن باشد.
وی با بیان اینکه بررسی و رصد بازار کشور نشان می‌دهد که بازار مصرف برنج وارداتی نسبت به برنج تولید داخل چه از لحاظ ذائقه مصرف و چه از لحاظ اختلاف قیمت بسیار متفاوت است و به‌یقین وفور برنج وارداتی در بازار آسیبی به تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی وارد نخواهد کرد، افزود: با فرض بر تحت تأثیر قراردادن منافع تولیدکنندگان داخلی نیز دولت موظف است اقدامات حمایتی خود را از آنها انجام دهد. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: حق مصرف‌کنندگان در انتخاب مصرف کالای مورد نیاز خود از حقوق اولیه و بنیادین هر شهروند ایرانی است و این انجمن به‌عنوان نماینده رسمی جامعه مصرف‌کنندگان کشور قویاً درخواست می‌کند اولاً در اسرع وقت نسبت به واردات برنج به‌میزان مورد نیاز کشور با حداقل قیمت تمام‌شده که متأثر از تأمین ارز مورد نیاز و تعرفه حقوق و عوارض گمرکی است اقدامات لازم صورت گیرد. وی اضافه کرد: البته برنج واردشده به‌میزانی در بازار ارائه شود که مانع افزایش قیمت و منجر به تثبیت قیمت‌های فعلی و یا کاهش آن شود. از طرفی نیز فراوانی آن در سطح عرضه مجالی برای بروز تخلف‌هایی همچون گرانفروشی، امتناع از عرضه، فروش اجباری و... به متخلفان ندهد. پس از تحقق موارد مذکور دولت به تأمین ذخایر استراتژیک کشور متناسب با مقادیر تعریف‌شده در چارچوب قوانین و مقررات جاری بپردازد. نجف‌پور گفت: تهدیدی که ممکن است کلیه فرآیندهای مذکور را مختل کند منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود زیرا احتمال افزایش قابل توجه قیمت ارز در آینده خواهد بود که در آن صورت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده واردات برنج و نزدیک شدن قیمت آن به برنج تولید داخل می‌شود که متأسفانه همین امر افزایش ناخواسته قیمت محصولات داخلی را موجب خواهد شد، لذا تصمیم‌گیری جهت واردات گسترده برنج، با فرض ثابت بودن قیمت ارز و تحت کنترل بودن اختلاف قیمت آن با برنج تولید داخل قابل توجیه است.

شروع سبز بورس
نخستین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری در حالی آغاز شد که شاخص کل بورس بیش از ۸۰۰۰ واحد افزایش یافت. شاخص کل بورس روز گذشته با ۸۵۸۷ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد را ثبت کرد.  شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۷۹۲ واحد افزایش به رقم ۳۸۳ هزار و ۸۲۹ واحد رسید.  در این بازار، یک میلیون معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال انجام شد. 
فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، پتروشیمی پردیس، ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.  در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس با ۱۵ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۷۲۰ واحد رسید. 
در این بازار، ۲۸۰ هزار معامله به ارزش ۷۸ هزار و ۹۲ میلیارد ریال انجام شد.  سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس و گروه توسعه مالی مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل تولید نیروی برق دماوند، مدیریت انرژی امید تابان پور، تجارت الکترونیک پارسیان کیش و پخش هجرت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

تعویق در ثبت‌نام مسکن ملی 
طبق اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی قرار بود دیروز ثبت نام جدید مسکن ملی آغاز شود که بنا به گفته معاون این وزارتخانه به ۱۹ خردادماه موکول شده است.
وزارت راه و شهرسازی چند روز قبل به نقل از محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که ثبت نام جدید از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ شهر از روز ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰ آغاز می شود. با این حال روز گذشته محمودزاده گفت که ظرفیت جدید در ۲۴۰ شهر ایجاد شده و نام نویسی دوباره از ۱۹ خردادماه آغاز خواهد شد.
این چهارمین مرحله از ثبت نام خواهد بود. در مراحل قبلی ۱.۶میلیون نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ می‌گوید که ۵۳۰ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد.   با این حال آمار کسانی که تا ۱۵ فروردین ماه پول واریز کرده‌اند ۱۵۰ هزار و ۳۳۸ هزار نفر است که نشان می‌دهد تعداد متقاضیان موثر، کمتر از یک سوم ظرفیت این پروژه است.

 

دلایل مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به ۷۲۰هزار خانوار ایرانی مالک ۳ خودرو و بیشتر گفت: امیدوارم برخی،تریبون‌دار اقلیت ۳ درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می‌شوند، نباشند.
وی درباره ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد گفت: یکی از ابزار کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد می‌شود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند. وی درباره تاریخچه قانون‌گذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال ۱۳۹۲، پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجلس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود. البته دولت، مکرر وعده داده بود تا مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب یک لایحه مالیاتی مفصل‌تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مسئله تاکنون رخ نداده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً مورد اتفاق نظر است. خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم.
وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظام‌های معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کرده‌ایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفاً به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالی‌که در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دستکم ۱ ساله بعد از خرید دارایی‌های مذکور است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار کشور، مالک ۳ خودرو و یا بیش از آن هستند.
خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروی لوکس با اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحت‌های کوچک و متوسط، به خانه‌های لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین، تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش پیدا می‌کند. البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود. وی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود، در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.

کاهش قدرت خریدمردم بیشترین آسیب را به صنوف زد
جلال الدین محمد شکریه، نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید اجاره بها، عدم برخورداری از تسهیلات بانکی پایدار با درصد سود پایین و تامین اجتماعی عمده شکایات اصناف در دوره کرونا بوده است.
وی  در مورد وضعیت اصناف طی سال جاری، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی اصناف به قوت خود باقی است؛ در بحث حمایت فقط صدور و تمدید پروانه در نظام مالیتی داشتیم که تا پایان شهریور در سامانه ثبت شوند. در خصوص تسهیلات بانکی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به تعطیلات ناشی از کرونای اصناف، بیشتر چک‌ها برگشت خورد از سویی دیگر نیز این تعطیلات باعث می‌شود تعهدات اصناف برای ماه‌های آتی رفع نشود. فکر نکنید بعد از یک ماه تعطیلی اصناف تعطیل هستند، همه چیز برای آنها عادی می‌شود. حتی یک روز تعطیلی برای اصناف می‌تواند تأثیر بلندمدت در کسب و کار داشته باشد.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید اجاره بها و عدم برخورداری از تسهیلات بانکی پایدار با درصد سود پایین از جمله اعتراضات اصناف است؛ همچنین برخی از صنوف که مشمول کمک دولت بودند و تا ۵ کارگر، معافیت داشتند، تأمین اجتماعی برای مشاغل جدید این معافیت را حذف کرده است و بیمه تمام کارگران را باید کارفرما به صورت کامل متقبل شود. کارفرما هم اگر بخواهد خویش فرما بشود از کمک دولت محروم می‌ماند.
شکریه افزود: تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، تالارداران، رستوران‌داران، اغذیه فروشی‌ها، هتلداران، قهوه خانه‌ها و تولیدکنندگان و فروشندگان کفش و کیف از جمله صنوفی بودند که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیدند. همچنین باشگاه‌های ورزشی به شدت آسیب دیدند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اما موضوع مهم‌تر از کرونا، کاهش قدرت خرید مردم بوده است که این عامل موجب شد صنوف فروش کافی نداشته باشند.