مرغ دوباره گران شد!
در حالی که مرغ در بازار ۵۰۰۰ تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، وزارت جهادکشاورزی انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته که مسئول نظارت بر سطح خرده فروشی است. 
سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ‌کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. اما براساس آخرین مشاهدات میدانی از بازار، قیمت مرغ مجددا به ۳۰ هزارتومان بازگشته است.
اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاک بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد.
مسئولیت تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تقسیم شده و بر اساس آخرین تصمیمات، آبان سال گذشته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد که مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد. موضوعی که همواره باعث شده کسی زیر بار مشکلات بازار این کالای اساسی نرود.
حالا هم گرانی و نابسامانی بازار مرغ به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. تولیدکنندگان می‌گویند مرغداران نمی‌توانند جوجه یکروزه را با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان تهیه کنند و علت آن را خروج جوجه های تولیدی توسط واحدهای مرغ مادر به صورت غیرقانونی از کشور در سایه نبود نظارت، کمبود جوجه ریزی  و حضور دلالان در بازار می‌دانند؛ بنابراین قیمت جوجه یکروزه در بازار به دو برابر نرخ مصوب رسیده و با قیمتهای ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ خرید و فروش می‌شود. آنها همچنین به افزایش هزینه‌های دیگر از جمله کرایه‌های حمل و نقل، دستمزد کارگر، دارو، واکسن، نهاده ها و ... اشاره و از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت درخواست کردند که برای شرایط پیش آمده تدابیری اتخاذ کنند.
اما اخیرا سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفته که وزارت جهادکشاورزی وظیفه تولید و تامین مرغ را بر عهده دارد و نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی وظایف سایر دستگاه های مربوطه همچون سازمان صمت، سازمان حمایت، اتاق بازرگانی استان ها، تعزیرات و بازرسی های اصناف است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ در ابتدای سال جاری هیچ اظهار نظری در رابطه با قیمت مرغ نمی‌کند و با وجود صحبت‌های وزارت جهاد کشاورزی که انگشت اتهام را به سمت این وزاتخانه گرفته هم حاضر به پاسخگویی نشده است. این در حالی است که هرچند بحث قیمت گذاری مرغ به قرارگاه یاد شده منتقل شده، اما سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی مسئول نظارت بر بازار خرده فروشی هستند.
اما پاسخ این دستگاه‌های نظارتی این است که قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالا هستند و در رابطه با مرغ اظهارنظر نمی‌کنند.

بورس سبزپوش شد
بازار سرمایه روز گذشته، روندی صعودی داشت و شاخص کل این بازار بیش از ۸۰۰۰ واحد افزایش یافت.
در معاملات روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۸۱۹۰ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۶۰ واحد صعود کرد و به رقم ۳۸۲ هزار و ۳۶ واحد رسید.  معامله گران این بازار ۵۷۸ هزار معامله به ارزش ۴۸ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال انجام دادند.  فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تهران، سرمایه گذاری غدیر و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.  در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل بورس هم با ۱۵ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۶۹۳ واحد رسید.  معامله گران این بازار ۲۱۵ هزار معامله به ارزش ۲۱ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال انجام دادند. پلیمر آریاساسول، مدیریت انرژی امید تابان پور و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ویتانا، تجارت الکترونیک پارسیان کیش و پتروشیمی مارون نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند. 

رفت و برگشت طرح عرضه خودرو در بورس
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح عرضه خودرو به بورس کالا که 8 ماه از مطرح شدن آن در کمیسیون صنایع می گذرد، همچنان در رفت و برگشت است.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هدف ما از طرح عرضه خودرو به بورس این بود که اولاً عرضه و تقاضا همسان شوند و هدف دیگر هم منطقی و رقابتی شدن قیمت آن بود.
وی افزود: یکی از مسائلی که خودروسازان دائماً آن را مطرح می کنند این است که فاصله بین قیمت تمام شده تولید خودرو در کارخانه با قیمت بازار بسیار زیاد است و به خاطر همین قیمت گذاری دستوری، زیان می کنند و سود اصلی را دلالان و سوداگران می برند.
فیروزی گفت: گلایه ما این است چرا طرحی که از مطرح شدن آن در کمیسیون 8 ماه می گذرد، همچنان در رفت و برگشت است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به فاسد بودن بخشی از این زنجیره، ورود مراجع قضایی به تخلفات در این حوزه را ضروری دانست و بر آن تأکید کرد. علی پناهی، معاون سابق عملیات و نظارت بورس کالای ایران نیز در این مورد گفت: چند سال است که ورود خودرو به بورس کالا مطرح شده و در جای خود ایده بسیار خوبی است. وی افزود: فرآیند عرضه خودرو در بورس در گذشته و در یک مقطع کوتاه یک بار انجام شد و معاملاتی هم شکل گرفت اما به دلایل و موانع مختلف این کار ادامه پیدا نکرد. معاون سابق عملیات و نظارت بورس کالای ایران، شفاف سازی و منصفانه شدن قیمت را دو هدف اصلی از عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و گفت: هر کالایی که در بورس یا غیر بورس محدود شود، دلال بازی هم در آن شکل می گیرد. پناهی ادامه داد: مکانیزم عرضه خودرو در بورس این است که کارگزاری ها ثبت سفارش کرده و خود نمایندگی ها به عنوان طرف خرید و در مقام کارگزاری ها نقش آفرینی کنند که در این صورت قیمت ها و فرآیند خرید و فروش شفاف سازی و تقاضای کاذب نیز حذف خواهد شد.

 

ضرورت ارائه لایحه برای تعیین تکلیف رمزارزها
 هادی بیگی نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، موافقت با ارائه لایحه ازسوی دولت با هدف تعیین تکلیف رمزارزها را منوط به ذکر “فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان” در این لایحه یـــا “تولید برق مورد نیاز توسط خود تولیدکنندگان رمزارز” دانست.
وی ارائه لایحه ازسوی دولت به‌منظور تعیین‌تکلیف “وضعیت استخراج رمزارزها” را ضروری دانست و بر رعایت مواردی مهم در این لایحه تاکید کرد و گفت: درصورتی با ارائه لایحه در رابطه با رمزارزها و تعیین تکلیف آن‌ها موافق هستم که در این لایحه “فروش برق به قیمت جهانی به تولیدکنندگان” ذکر شود یا اینکه “خود تولیدکنندگان برق مورد نیازشان را تولید کنند.”
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌های مقابله با بلعیدن برق کشور توسط تولیدکنندگان رمزارزها را تولید برق توسط خود آن‌ها برای تولید رمزارز دانست وافزود: همچنین می‌توان مکانی را به آن‌ها اختصاص داده و به قیمت جهانی (صادراتی) برق را به آن‌ها فروخت.
وی با تاکید بر اینکه ضررهای رمزارزها برای کشور فراوان است، ادامه داد: اگر فضا برای تولید ارزهای دیجیتالی باز شود نزدیک به 12 هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند در حالی که زیرساخت‌های تولید برق در کشور چنین ظرفیتی را ندارد.
بیگی نژاد اصلی‌ترین دلیل گسترش رمزارزها در ایران را ارزانی برق دانست و با بیان اینکه ایران به بهشت تولید رمزارزها تبدیل شده، افزود: اگر برق در ایران قیمت جهانی خود را پیدا کند، به‌یقین تولید رمزارز برای کسی به صرفه نخواهد بود اما شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران به شکلی است که نمی‌توان برق را به قیمت جهانی عرضه کرد چراکه مردم توان پرداخت هزینه آن را ندارند به همین دلیل دولت باید راه‌های گفته شده را برای مقابله با مصرف بی‌رویه برق توسط رمزارزها با ارائه لایحه به مجلس ایران در  پیش گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور در زمینه رمزارزها به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت دچار بحران شده است، گفت: اگرچه مجلس درخصوص تعیین تکلیف رمزارزها طرحی را آماده کرده اما اولویت با لایحه دولت است یا اینکه در طرح مجلس اظهارنظر کند، در هر صورت تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند.

منطقه اکو همچنان دچار رکود کرونا
 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد:پیش بینی می شود با رکود اقتصادی ناشی از اقدامات مهار داخلی کرونا و ایجاد اختلال در تجارت، صنعت، محیط زیست، منابع انسانی، گردشگری و تولید، حوزه جغرافیایی منطقه اکو، همچنان دچار رکود و کاهش فعالیت های اقتصادی باشد.
پورابراهیمی طی سخنانی در   دومین اجلاس پارلمان های کشورهای عضو اکو PAECO با موضوع تاثیر کووید ـ 19 بر اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه گفت: برگزاری این نشست با شعار “تاثیر کووید ـ 19 بر اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه” پاسخی شایسته به نیاز مبرم ملتهای منطقه و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO) بمنظور ایجاد یک پاسخ منطقه ای واحد به این بیماری مهلک و کشنده است.
 وی افزود: بدون شک بررسی تبعات شیوع بیماری کووید -۱۹ بر اهداف توسعه پایدار و تضمین اقدامات مقابله‌ای دولت‌های منطقه به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف توسعه پایدار، جان بسیاری از شهروندان را نجات خواهد داد. براساس آمارهای موجود، منطقه اکو به عنوان یکی از اولین مناطقی که تحت تأثیر شیوع کووید-19 قرار گرفت، خیلی زود شاهد رشد سریع در تعداد مبتلایان به این ویروس بود.
وی خاطر نشان کرد :پیش بینی می شود با رکود اقتصادی ناشی از اقدامات مهار داخلی و ایجاد اختلال در تجارت، صنعت، محیط زیست، منابع انسانی، گردشگری و تولید، حوزه جغرافیایی منطقه اکو، همچنان دچار رکود و کاهش فعالیت های اقتصادی باشد. طبق تخمین صندوق بین المللی پول ، رکود شدید جهانی 8/2- درصد ( منهای دو و هشت دهم درصد ) از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه از جمله منطقه اکو پیش بینی شده است.
پورابراهیمی تاکید کرد:با وجود کووید  نیاز به تحقق اهداف توسعه پایدار بیش از پیش احساس می‌شود چرا که برخی از اصول اساسی مرتبط با آن‌، یعنی افزایش مشارکت اجتماعی، تسهیل دسترسی جهانی به خدمات عمومی درمانی ـ دارویی و برقراری اتحاد در برنامه ریزی و اقدام در سراسر دنیا از مؤلفه‌های بسیار ضروری همکاری مشترک برای مهار شیوع بیماری کووید -۱۹ به شمار می‌رود. علاوه بر این، دستیابی به اهداف توسعه پایدار می‌تواند به غلبه بر بحران اقتصادی ناشی از انتشار چنین ویروس مرگباری کمک نماید و منطقه اکو را در مسیر آیندهای روشن پیش ببرد.
  وی در ادامه خاطر نشان کرد:ظهور و بروز بیماری همه گیر ناشی از کووید -۱۹ از آسیب‌پذیری کلیه نظام‌های سلامت در جهان بدون توجه به وضعیت توسعه و پیشرفت کشورها پرده برداشت و نشان داد که حتی قدرتهای جهانی که مدعی برخورداری از بهترین نظام های درمانی و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات درمانی و پزشکی در جهان بوده‌اند نیز در مواجهه با این ویروس مستأصل شدند.
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد:وجود این واقعیت، نشانگر ضرورت اجتناب ناپذیر اتخاذ رویکردی موثر در زمینه همکاری دسته جمعی و منطقه ای کلیه کشورهای عضو به منظور غلبه بر این دشمن مشترک ویروسی از یک سو و تضمین سعادت و پیشرفت کلیه ملت ها در دوران پساکرونا از سوی دیگر است . هرچند در این میان سهم کشورهای ثروتمند و پیشرفته تحت رهبری سازمان ملل نیز باید لحاظ شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پارلمان های عضو اکو میتوانند از طریق تدوین و تصویب قوانین لازم بر اقدامات دولت ها برای مقابله با این بیماری نظارت کنند و از دولت های متبوع خود بخواهند از طریق تشکیل صندوق کمک های مالی و تولید مشترک واکسن قبل از تهدید همه گیری کرونا، فرصتی را برای همکاری با بهره گیری از اصول متعالی حقوق بشر و اولویت بخشیدن به همکاریهای منطقه ای رقم بزنند و تجربه ای موفق از مقابله با ویروس کووید – 19 را در برابر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نشان دهد.