اخبار کوتاه
رکوردشکنی پیک مصرف برق
برای نخستین بار در اردیبهشت ماه، پیک مصرف برق کشور به مرز ۵۴ هزار مگاوات رسید که این رخداد در تاریخ صنعت برق کشور رخدادی بی سابقه است. سرعت رشد مصرف برق در کشور افسارگسیخته شده و طی روزهای اخیر، شاهد ثبت پیک های مصرف برق به مقادیری هستیم که در زمان مشابه سال های گذشته بی سابقه بوده اند. طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه 1400 مصرف برق در پیک روزانه به 53 هزار و 759 مگاوات رسید. این درحالی است که پیک مصرف برق در روز مشابه سال قبل، 45 هزار و 270 مگاوات بوده و رشد بیش از 8 هزار و 500 مگاواتی نسبت به زمان مشابه سال قبل، رشدی عجیب و نیازمند مدیریت است. به موجب این رشد مصرف از یک سو و محدودیت های تأمین برق از سوی دیگر، این روزها شاهد افزایش قطعی های پراکنده برق در اقصی نقاط کشور هستیم و در صورتی که مصرف بی رویه برق مدیریت نشود، احتمال صدور جداول خاموشی برنامه ریزی شده در ایام پیک تابستان سال جاری، وجود دارد.
افزایش خودسرانه قیمت لبنیات
کارخانه‌های لبنی برای چندمین بار از سال گذشته و علیرغم تاکید رئیس جمهور برای افزایش نیافتن قیمتها، لبنیات را گران کردند.
رئیس جمهور اوایل امسال خطاب به وزرای دووزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت که کالاهای مصرفی و اساسی تحت مدیریت آنها است، گفت: قیمت کالاها به حدکافی در سال گذشته افزایش یافته و مراقبت کنید که قیمت ها بیش از این افزایش نیابد.
کارخانه های لبنی که چند بار در سال گذشته قیمت انواع محصولات لبنی را افزایش داده بودند به تازگی دوباره قیمت ها را بالا برده اند، قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب از 7 هزار تومان به 9500 تومان افزایش یافته است. قیمت ماست یک کیلویی کم چرب از 7600 تومان به 8800 تومان جهش یافته است.
البته در این میان قیمت لبنیات سنتی هم که از سالهای گذشته به دلیل ارزانی و ظاهر خوشمزه توانسته مشتریان زیادی برای خود جذب کند قیمت محصولات خود را افزایش داده اند.
گاوداری های هم شیر را گران کرده اند به طوری که هر یک کیلوگرم شیر گاو را از کیلویی 6200 به 6750 تومان افزایش داده اند.
جوجه ریزی ١٣ میلیون قطعه کاهش یافت
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه ١٣ میلیون قطعه کمتر از حد نرمال است، افزایش کنونی قیمت مرغ را مربوط به کاهش جوجه ریزی در فروردین ماه دانست.
حبیب اسدالله نژاد با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه ریزی در اردیبهشت ماه به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجه هستیم.
به گفته وی، حجم نرمال جوجه ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکلات بازار مرغ حل نمی‌شود و باید در عمل قیمت مؤلفه‌ها را کاهش داد.
توضیح وزارت اقتصاد درخصوص درآمدزایی دولت
در پی اظهاراتی در خصوص تامین منابع مالی دولت از طریق بورس و سرمایه های مردم در سال گذشته وزارت اقتصاد به این مساله واکنش نشان داد. این وزارتخانه در توضیحاتی اعلام کرد: تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد، بازار سرمایه در طبقه بندی های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم در مباحث روز گذشته وزیر اقتصاد، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر 202 هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر نماید. که 130 هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانکها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
بر خلاف گمانه زنی های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) بواسطه انتشار اوراق نقدی (130همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (61 همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از 130 همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن ( بالغ بر 65 همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریبا به میزان 61 همت نیز طی سال 1399 منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولتها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه،از تجربه دولتهای مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است. شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، 32 درصد بر پایه پولی و 26 درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.
واریز سهمیه بنزین خرداد ماه
سهمیه بنزین خرداد، بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به ماه قبل، در ساعت صفر بامداد اول خرداد در کارت‌های هوشمند سوخت واریز شد.
سهمیه بنزین برای خودروهای سواری شخصی بنزین سوز 60 لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگانه سوز 30 لیتر و برای موتورسیکلت‌ها نیز 25 لیتر در ماه است و می‌توان در هر کارت سوخت، حداکثر سهمیه 9 ماه را ذخیره کرد.
برای نخستین بار در اردیبهشت ماه، پیک مصرف برق کشور به مرز ۵۴ هزار مگاوات رسید که این رخداد در تاریخ صنعت برق کشور رخدادی بی سابقه است. سرعت رشد مصرف برق در کشور افسارگسیخته شده و طی روزهای اخیر، شاهد ثبت پیک های مصرف برق به مقادیری هستیم که در زمان مشابه سال های گذشته بی سابقه بوده اند. طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه 1400 مصرف برق در پیک روزانه به 53 هزار و 759 مگاوات رسید. این درحالی است که پیک مصرف برق در روز مشابه سال قبل، 45 هزار و 270 مگاوات بوده و رشد بیش از 8 هزار و 500 مگاواتی نسبت به زمان مشابه سال قبل، رشدی عجیب و نیازمند مدیریت است. به موجب این رشد مصرف از یک سو و محدودیت های تأمین برق از سوی دیگر، این روزها شاهد افزایش قطعی های پراکنده برق در اقصی نقاط کشور هستیم و در صورتی که مصرف بی رویه برق مدیریت نشود، احتمال صدور جداول خاموشی برنامه ریزی شده در ایام پیک تابستان سال جاری، وجود دارد.
افزایش خودسرانه قیمت لبنیات
کارخانه‌های لبنی برای چندمین بار از سال گذشته و علیرغم تاکید رئیس جمهور برای افزایش نیافتن قیمتها، لبنیات را گران کردند.
رئیس جمهور اوایل امسال خطاب به وزرای دووزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت که کالاهای مصرفی و اساسی تحت مدیریت آنها است، گفت: قیمت کالاها به حدکافی در سال گذشته افزایش یافته و مراقبت کنید که قیمت ها بیش از این افزایش نیابد.
کارخانه های لبنی که چند بار در سال گذشته قیمت انواع محصولات لبنی را افزایش داده بودند به تازگی دوباره قیمت ها را بالا برده اند، قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب از 7 هزار تومان به 9500 تومان افزایش یافته است. قیمت ماست یک کیلویی کم چرب از 7600 تومان به 8800 تومان جهش یافته است.
البته در این میان قیمت لبنیات سنتی هم که از سالهای گذشته به دلیل ارزانی و ظاهر خوشمزه توانسته مشتریان زیادی برای خود جذب کند قیمت محصولات خود را افزایش داده اند.
گاوداری های هم شیر را گران کرده اند به طوری که هر یک کیلوگرم شیر گاو را از کیلویی 6200 به 6750 تومان افزایش داده اند.
جوجه ریزی ١٣ میلیون قطعه کاهش یافت
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه ١٣ میلیون قطعه کمتر از حد نرمال است، افزایش کنونی قیمت مرغ را مربوط به کاهش جوجه ریزی در فروردین ماه دانست.
حبیب اسدالله نژاد با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه ریزی در اردیبهشت ماه به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجه هستیم.
به گفته وی، حجم نرمال جوجه ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکلات بازار مرغ حل نمی‌شود و باید در عمل قیمت مؤلفه‌ها را کاهش داد.
توضیح وزارت اقتصاد درخصوص درآمدزایی دولت
در پی اظهاراتی در خصوص تامین منابع مالی دولت از طریق بورس و سرمایه های مردم در سال گذشته وزارت اقتصاد به این مساله واکنش نشان داد. این وزارتخانه در توضیحاتی اعلام کرد: تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد، بازار سرمایه در طبقه بندی های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم در مباحث روز گذشته وزیر اقتصاد، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر 202 هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر نماید. که 130 هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانکها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
بر خلاف گمانه زنی های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) بواسطه انتشار اوراق نقدی (130همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (61 همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از 130 همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن ( بالغ بر 65 همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریبا به میزان 61 همت نیز طی سال 1399 منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولتها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه،از تجربه دولتهای مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است. شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، 32 درصد بر پایه پولی و 26 درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.
واریز سهمیه بنزین خرداد ماه
سهمیه بنزین خرداد، بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به ماه قبل، در ساعت صفر بامداد اول خرداد در کارت‌های هوشمند سوخت واریز شد.
سهمیه بنزین برای خودروهای سواری شخصی بنزین سوز 60 لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگانه سوز 30 لیتر و برای موتورسیکلت‌ها نیز 25 لیتر در ماه است و می‌توان در هر کارت سوخت، حداکثر سهمیه 9 ماه را ذخیره کرد.
نگرانی از افزایش دوباره قیمت کالاها
اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در صورتی که در برخی سیاست‌های اجرایی دولت تغییری به وجود نیاید، امکان افزایش دوباره قیمت کالاهای مورد نیاز مردم وجود دارد.
در حدود سه سال گذشته، با توجه به محدودیت‌هایی که دولت بر سر راه واردات کالاهای غیرمصرفی و کالاهایی که مشابه داخلی دارند گذاشته، عملا واردات کالا به ایران بسیار محدود شده است. با همین ترفند در دوران تحریم، تراز تجاری ایران یا مثبت شد یا عدد منفی بسیار محدودی را تجربه کرد و به نظر می‌رسد این روال در سال جاری نیز ادامه یافته است.
با وجود آنکه بخش مهمی از کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تشکیل می‌دهد اما همچنان روند ترخیص کالاها از گمرک کند است و این موضوع بارها صدای بخش خصوصی را در آورده است.
هرچند چند روز قبل میراشرفی، رییس کل گمرک در جمع فعالان بخش خصوصی چند عامل مانند تحریم‌ها و دستورالعمل‌های متناقض را علت تاخیر در ترخیص برخی کالاهای وارداتی از گمرک قلمداد کرد اما به نظر می‌رسد در حوزه اجرایی هنوز دستگاه‌های مختلف دولتی امکان کاهش زمان موردنیاز برای ترخیص کالاها را دارند و به آن عمل نمی‌کنند.
حالا اتاق بازرگانی ایران در انتقاد از عدم برنامه ریزی دقیق برای سرعت دادن به ترخیص این کالاها اعلام کرده که با توجه به اینکه بخش مهمی از کالاهای باقی مانده در گمرک مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کارخانه‌ها هستند، سرعت نگرفتن فرایند ترخیص آنها می‌تواند به افزایش دوباره قیمت کالاها به دلیل کمبود عرضه منجر شود.
این اتاق اعلام کرده است: این ۵.۸ میلیون تن مانده در گمرک که البته بخشی از آن در چرخه ترخیص قرار دارد به طور عمده با ارز ترجیحی تامین و وارد شده است که در بین آنها اغلب کالاهای مربوط به نهاده‌های تولید دام و طیور قرار دارد و بخش دیگر را روغن تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه اینجاست که اغلب این کالاها در بازار با افزایش قیمت و حتی در مواردی کمبود مواجه هستند و صف‌های طولانی برای آن تشکیل می‌شود و در چند روز گذشته نیز بازار بارها شاهد اعلام افزایش قیمت در برخی اقلام اساسی از جمله روغن و شکر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
مهم‌ترین مانع برای ترخیص این کالاها به تامین ارز برمی گردد البته حدودی از این مسائل در سال گذشته با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رفع شده بود و در اهم آن برای صدور اعلامیه اعتباری ارز و ترخیص ۹۰ درصدی تصمیم گیری شد و در دستور کار بود ولی در اسفندماه دیگر ترخیص ۹۰ درصدی تمدید نشد.
در همین رابطه به تازگی در جلسه معاونت اقتصادی دولت با دستگاه‌های مربوطه در حوزه تجارت جریان کندی و دپوی بالای کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد برای تسریع ترخیص، موضوع تمدید ترخیص ۹۰ درصدی و همچنین تسریع تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد. این پیشنهادها به تایید رئیس جمهور رسید و از دو هفته گذشته باید دستگاه‌های مربوطه نسبت به صدور این مجوزها اقدام می‌کردند. هرچند به نظر می‌رسد همچنان ترخیص کالاهای اساسی تسریع نشده است.
در حدود سه سال گذشته، با توجه به محدودیت‌هایی که دولت بر سر راه واردات کالاهای غیرمصرفی و کالاهایی که مشابه داخلی دارند گذاشته، عملا واردات کالا به ایران بسیار محدود شده است. با همین ترفند در دوران تحریم، تراز تجاری ایران یا مثبت شد یا عدد منفی بسیار محدودی را تجربه کرد و به نظر می‌رسد این روال در سال جاری نیز ادامه یافته است.
با وجود آنکه بخش مهمی از کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تشکیل می‌دهد اما همچنان روند ترخیص کالاها از گمرک کند است و این موضوع بارها صدای بخش خصوصی را در آورده است.
هرچند چند روز قبل میراشرفی، رییس کل گمرک در جمع فعالان بخش خصوصی چند عامل مانند تحریم‌ها و دستورالعمل‌های متناقض را علت تاخیر در ترخیص برخی کالاهای وارداتی از گمرک قلمداد کرد اما به نظر می‌رسد در حوزه اجرایی هنوز دستگاه‌های مختلف دولتی امکان کاهش زمان موردنیاز برای ترخیص کالاها را دارند و به آن عمل نمی‌کنند.
حالا اتاق بازرگانی ایران در انتقاد از عدم برنامه ریزی دقیق برای سرعت دادن به ترخیص این کالاها اعلام کرده که با توجه به اینکه بخش مهمی از کالاهای باقی مانده در گمرک مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کارخانه‌ها هستند، سرعت نگرفتن فرایند ترخیص آنها می‌تواند به افزایش دوباره قیمت کالاها به دلیل کمبود عرضه منجر شود.
این اتاق اعلام کرده است: این ۵.۸ میلیون تن مانده در گمرک که البته بخشی از آن در چرخه ترخیص قرار دارد به طور عمده با ارز ترجیحی تامین و وارد شده است که در بین آنها اغلب کالاهای مربوط به نهاده‌های تولید دام و طیور قرار دارد و بخش دیگر را روغن تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه اینجاست که اغلب این کالاها در بازار با افزایش قیمت و حتی در مواردی کمبود مواجه هستند و صف‌های طولانی برای آن تشکیل می‌شود و در چند روز گذشته نیز بازار بارها شاهد اعلام افزایش قیمت در برخی اقلام اساسی از جمله روغن و شکر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
مهم‌ترین مانع برای ترخیص این کالاها به تامین ارز برمی گردد البته حدودی از این مسائل در سال گذشته با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رفع شده بود و در اهم آن برای صدور اعلامیه اعتباری ارز و ترخیص ۹۰ درصدی تصمیم گیری شد و در دستور کار بود ولی در اسفندماه دیگر ترخیص ۹۰ درصدی تمدید نشد.
در همین رابطه به تازگی در جلسه معاونت اقتصادی دولت با دستگاه‌های مربوطه در حوزه تجارت جریان کندی و دپوی بالای کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد برای تسریع ترخیص، موضوع تمدید ترخیص ۹۰ درصدی و همچنین تسریع تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد. این پیشنهادها به تایید رئیس جمهور رسید و از دو هفته گذشته باید دستگاه‌های مربوطه نسبت به صدور این مجوزها اقدام می‌کردند. هرچند به نظر می‌رسد همچنان ترخیص کالاهای اساسی تسریع نشده است.
رمزگشایی از چشم انداز نرخ ارز در ایران 1400
مجید شاکری، اقتصاددان گفت: تقاضایی که هم‌اکنون برای واردات وجود دارد ولی به دلیل افزایش نرخ ارز جهتِ آن به سمت تامین از داخل تغییر پیدا کرده است، با کاهش نرخ ارز به سرعت خودش را به بازار تحمیل کرده و نرخ ارز را از حالت کاهشی خارج می‌کند.
وی ادامه داد: به طور کلی موضوع رشد بازار پولی هر چند مهم بوده اما نمی‌تواند چشم‌انداز دقیقی درباره نوسانات نرخ ارز را به ما ارائه دهد و اگر هم مهم هستند از بابت اثراتی است که بر تراز پرداخت‌های کشور دارند که این موضوع بالطبع اثراتی بر نرخ ارز خواهد گذاشت.
شاکری گفت: در حال حاضر بانک مرکزی ذخایر بالایی نسبت به GDP کشور دارد و میزان این ذخایر بین 80 تا 120 میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته ما در برهه فعلی با قطع دسترسی به سیستم بانکی جهانی و عدم فروش نفت مواجه شده‌ایم.
فارغ از اینکه تحریم‌ها رفع می‌شوند یا نه، فعالان حوزه صنعت باید در عمل به کدام متغیرها در حوزه تحریم‌ها دقت کنند و بر اساس آن سیگنال خودشان را نسبت به چشم‌انداز ارزی آتی دریافت کنند.
این اقتصاددان اظهار داشت: اما حتی با فرض اینکه دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و فروش نفت ایران هر دو در یک سناریو فوری بهبود پیدا کنند، تصور اینکه می‌توان با ارزپاشی نرخ ارز را به صورت شدید و خاصی پایین آورد در هاله‌‌ای جدی از ابهام است. مثلا نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز روی عدد 15 هزار تومان بیاید، حتی اگر اصلا تحریمی وجود نداشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی ذخایر قابل توجهی از اسکناس را دارد، آنچه که بر کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی موثر است موضوعات مربوط به حواله است. وقتی می‌گوییم “حواله” به طور خاص منظورمان در درجه اول نرخ درهم است. حالا اگر در اثر مذاکرات فعلی دسترسی بانک مرکزی به دارایی‌هایش در عراق و کره‌جنوبی بهتر شود، روی زمین مسائلی وجود دارد که حتی برای کاهش نرخ ارز از طریق کاهش نرخ حواله هم محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.
شاکری گفت: نکته اول ناظر به تعهداتی است که بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی دارد. یعنی با توجه به این تعهدات بانک مرکزی در صورت دسترسی، باید این ارز را به صورت 4200 تومان مصرف کند. در ادامه غیر از کالاهای اساسی مسائلی همچون واردات واکسن و مواد اولیه واکسن و تجهیزات مربوط به آن نیز وجود دارد. درست است که به هر حال این کارها نیز به معنای تزریق ارز به داخل کشور است، اما ما نمی‌توانیم اسم این اقدام را ارزپاشی بگذاریم، چون به هر حال باید نیازهای بسیار مهم کشور تامین شود.
این اقتصاددان گفت: فراتر از این موضوع، در سالهای گذشته ستون خیمه کنترل ارز در تحدید میزان واردات بوده است. یعنی با این حال که میزان ثبت سفارش‌ها برای دریافت ارز، ارقام بالایی است اما بانک مرکزی از انتهای سال 98 با کنترل نحوه تخصیص ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کند. این موضوع یک واقعیت است و به عنوان راهکار جایگزین نیز، امکان ارائه راهکار خیلی متفاوت‌تری از راهکار فعلی وجود ندارد. به هر حال تقاضا برای ارز در کشور وجود دارد که در حال حاضر تحدید شده است.
وی تاکید کرد: لذا این تقاضایی که برای واردات مواد اولیه و تجهیزات وجود دارد و هم‌اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز جهتِ آن به سمت تامین از داخل کشور تغییر پیدا کرده است، به محض اینکه قیمت ارز پایین آید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود و خودش را به بازار تحمیل می‌کند و تقاضا را بالا برده و نرخ ارز دوباره از حالت کاهشی خارج می‌شود.
شاکری گفت: ضمن اینکه شما در ایران الان با دارایی‌های سرمایه‌ای مواجه هستید که در قیمت‌های اسمی به نسبت همتایان‌شان در کشورهای دیگر به شدت گران هستند و به محض کاهش نرخِ ارز می‌صرفد که صاحبان سرمایه این دارایی‌ها مثل املاک و مستغلات را بفروشند و با قیمت پایین‌تر در جای دیگر خریداری کنند.
این اقتصاددان گفت: لذا با کاهش نرخ ارز ما با یک تقاضا مضاعف برای دریافت ارز مواجه خواهیم شد. در نتیجه اگر چه ممکن است بعد از ایجاد دسترسی به ارز در بانک‌های جهانی با یک کاهش موقتی آن هم نه اعدادی مثل 15 هزار تومان بلکه بالاتر از آن مواجه شویم اما خیلی زود نرخ ارز دوباره بالا خواهد رفت.
وی در ادامه توضیح داد: در این شرایط اصرار و تلاش ناکام برای کاهش نرخ ارز در یک بازه زمانی کوتاه که البته این اقدام نیز لزوما مفید نخواهد بود کار دستی نیست. به طور کلی تعیین یک هدفی مثل رساندن دلار به نرخ 15 هزار تومان که حتی در شرایط گشایش و دسترسی حداکثری به منابع ارزی نیز آنچنان قابل تحقق نیست و اما و اگر بسیاری دارد، خود این موضوع باعث یک بلاتکلیفی جدید در صنعت ایران خواهد شد.
نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نامه‌نگاری خودروسازان و قطعه‌سازان با کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: در این نامه پیشنهاد شده، خودروهای عمومی، براساس بهای تمام شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود قیمت‌گذاری شود. وی از ارسال نامه مشترک مدیرعامل ایران خودرو، مدیرعامل سایپا و دبیر انجمن قطعه سازان کشور به کمیسیون صنایع و معادن مجلس با موضوع قیمت گذاری خودرو خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نامه پیشنهاد شده به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، خروج از شرایط انحصار و ایجاد رقابت، قیمت خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم چه در بخش کم درآمد و چه با درآمد متوسط جامعه از آنها استفاده می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود محاسبه و به بازار عرضه شود.
وی اضافه کرد: در این نامه آمده، خودروهای اختصاصی که همان خودروهای اختصاصی یا لوکس تولید داخل بوده و مشابه خارجی هم در جامعه دارند و خودروهای نسبتاً گران محسوب شده و دارای مشتریان خاص هم هستند، براساس پیشنهاد هیئت مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نامه تصریح شده که خودروسازان و قطعه‌سازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبود فضای رقابتی در بازار می‌دانند.
مجید شاکری، اقتصاددان گفت: تقاضایی که هم‌اکنون برای واردات وجود دارد ولی به دلیل افزایش نرخ ارز جهتِ آن به سمت تامین از داخل تغییر پیدا کرده است، با کاهش نرخ ارز به سرعت خودش را به بازار تحمیل کرده و نرخ ارز را از حالت کاهشی خارج می‌کند.
وی ادامه داد: به طور کلی موضوع رشد بازار پولی هر چند مهم بوده اما نمی‌تواند چشم‌انداز دقیقی درباره نوسانات نرخ ارز را به ما ارائه دهد و اگر هم مهم هستند از بابت اثراتی است که بر تراز پرداخت‌های کشور دارند که این موضوع بالطبع اثراتی بر نرخ ارز خواهد گذاشت.
شاکری گفت: در حال حاضر بانک مرکزی ذخایر بالایی نسبت به GDP کشور دارد و میزان این ذخایر بین 80 تا 120 میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته ما در برهه فعلی با قطع دسترسی به سیستم بانکی جهانی و عدم فروش نفت مواجه شده‌ایم.
فارغ از اینکه تحریم‌ها رفع می‌شوند یا نه، فعالان حوزه صنعت باید در عمل به کدام متغیرها در حوزه تحریم‌ها دقت کنند و بر اساس آن سیگنال خودشان را نسبت به چشم‌انداز ارزی آتی دریافت کنند.
این اقتصاددان اظهار داشت: اما حتی با فرض اینکه دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و فروش نفت ایران هر دو در یک سناریو فوری بهبود پیدا کنند، تصور اینکه می‌توان با ارزپاشی نرخ ارز را به صورت شدید و خاصی پایین آورد در هاله‌‌ای جدی از ابهام است. مثلا نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز روی عدد 15 هزار تومان بیاید، حتی اگر اصلا تحریمی وجود نداشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی ذخایر قابل توجهی از اسکناس را دارد، آنچه که بر کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی موثر است موضوعات مربوط به حواله است. وقتی می‌گوییم “حواله” به طور خاص منظورمان در درجه اول نرخ درهم است. حالا اگر در اثر مذاکرات فعلی دسترسی بانک مرکزی به دارایی‌هایش در عراق و کره‌جنوبی بهتر شود، روی زمین مسائلی وجود دارد که حتی برای کاهش نرخ ارز از طریق کاهش نرخ حواله هم محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.
شاکری گفت: نکته اول ناظر به تعهداتی است که بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی دارد. یعنی با توجه به این تعهدات بانک مرکزی در صورت دسترسی، باید این ارز را به صورت 4200 تومان مصرف کند. در ادامه غیر از کالاهای اساسی مسائلی همچون واردات واکسن و مواد اولیه واکسن و تجهیزات مربوط به آن نیز وجود دارد. درست است که به هر حال این کارها نیز به معنای تزریق ارز به داخل کشور است، اما ما نمی‌توانیم اسم این اقدام را ارزپاشی بگذاریم، چون به هر حال باید نیازهای بسیار مهم کشور تامین شود.
این اقتصاددان گفت: فراتر از این موضوع، در سالهای گذشته ستون خیمه کنترل ارز در تحدید میزان واردات بوده است. یعنی با این حال که میزان ثبت سفارش‌ها برای دریافت ارز، ارقام بالایی است اما بانک مرکزی از انتهای سال 98 با کنترل نحوه تخصیص ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کند. این موضوع یک واقعیت است و به عنوان راهکار جایگزین نیز، امکان ارائه راهکار خیلی متفاوت‌تری از راهکار فعلی وجود ندارد. به هر حال تقاضا برای ارز در کشور وجود دارد که در حال حاضر تحدید شده است.
وی تاکید کرد: لذا این تقاضایی که برای واردات مواد اولیه و تجهیزات وجود دارد و هم‌اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز جهتِ آن به سمت تامین از داخل کشور تغییر پیدا کرده است، به محض اینکه قیمت ارز پایین آید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود و خودش را به بازار تحمیل می‌کند و تقاضا را بالا برده و نرخ ارز دوباره از حالت کاهشی خارج می‌شود.
شاکری گفت: ضمن اینکه شما در ایران الان با دارایی‌های سرمایه‌ای مواجه هستید که در قیمت‌های اسمی به نسبت همتایان‌شان در کشورهای دیگر به شدت گران هستند و به محض کاهش نرخِ ارز می‌صرفد که صاحبان سرمایه این دارایی‌ها مثل املاک و مستغلات را بفروشند و با قیمت پایین‌تر در جای دیگر خریداری کنند.
این اقتصاددان گفت: لذا با کاهش نرخ ارز ما با یک تقاضا مضاعف برای دریافت ارز مواجه خواهیم شد. در نتیجه اگر چه ممکن است بعد از ایجاد دسترسی به ارز در بانک‌های جهانی با یک کاهش موقتی آن هم نه اعدادی مثل 15 هزار تومان بلکه بالاتر از آن مواجه شویم اما خیلی زود نرخ ارز دوباره بالا خواهد رفت.
وی در ادامه توضیح داد: در این شرایط اصرار و تلاش ناکام برای کاهش نرخ ارز در یک بازه زمانی کوتاه که البته این اقدام نیز لزوما مفید نخواهد بود کار دستی نیست. به طور کلی تعیین یک هدفی مثل رساندن دلار به نرخ 15 هزار تومان که حتی در شرایط گشایش و دسترسی حداکثری به منابع ارزی نیز آنچنان قابل تحقق نیست و اما و اگر بسیاری دارد، خود این موضوع باعث یک بلاتکلیفی جدید در صنعت ایران خواهد شد.
نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نامه‌نگاری خودروسازان و قطعه‌سازان با کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: در این نامه پیشنهاد شده، خودروهای عمومی، براساس بهای تمام شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود قیمت‌گذاری شود. وی از ارسال نامه مشترک مدیرعامل ایران خودرو، مدیرعامل سایپا و دبیر انجمن قطعه سازان کشور به کمیسیون صنایع و معادن مجلس با موضوع قیمت گذاری خودرو خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نامه پیشنهاد شده به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، خروج از شرایط انحصار و ایجاد رقابت، قیمت خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم چه در بخش کم درآمد و چه با درآمد متوسط جامعه از آنها استفاده می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود محاسبه و به بازار عرضه شود.
وی اضافه کرد: در این نامه آمده، خودروهای اختصاصی که همان خودروهای اختصاصی یا لوکس تولید داخل بوده و مشابه خارجی هم در جامعه دارند و خودروهای نسبتاً گران محسوب شده و دارای مشتریان خاص هم هستند، براساس پیشنهاد هیئت مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نامه تصریح شده که خودروسازان و قطعه‌سازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبود فضای رقابتی در بازار می‌دانند.
انتظار معجزه در بازار مسکن نداریم
یک کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: تجربه ادواری نشان می‌دهد بازار مسکن در یک بازه زمانی، بدون توجه به رشد قیمت خانه، رونق می‌گیرد و نقدینگی به سمت خرید خانه یا ساخت‌وساز می‌رود. در نتیجه معاملات افزایش می‌یابد تا زمانی که فعالان اقتصادی متوجه شوند ظرفیتی برای رشد وجود ندارد.
عباس زینعلی افزود: بخش عمده‌ای از معاملات مسکن در کشور ما از نوع سوداگری است. فعالان این بازار تعدادی واحد می‌سازند یا خریداری می‌کنند، بعد نگه می‌دارند و با افزایش قیمت به تدریج وارد بازار می‌کنند. با توجه به اینکه هم‌اکنون تقاضای موثری که از توان مالی برخوردار باشد وجود ندارد و ابزارهای دولت مثل تسهیلات بانکی به پای قیمتها در بازار مسکن نمی‌رسد، بازار وارد رکود شده و سرمایه‌های بالقوه‌ای که قابلیت ورود به این بخش را دارد سرگردان است.
زینعلی تصریح کرد: کسانی هم که نقدینگی فعال دارند معمولا با سودآوری هر بازار به آن سمت می‌روند که در حال حاضر چنین شرایطی در بازار مسکن وجود ندارد. علت رکود فعلی بازار مسکن، نزدیک شدن خط افقی به نقطه اوجی است که پس از هر رونق ادواری شکل می‌گیرد. عواملی مثل انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات هسته‌ای هم به رکود فعلی دامن زده است.
وی با بیان اینکه هزینه‌های تحمیلی به دولت در بخش یارانه‌ها بسیار زیاد است افزود: در دوران اپیدمی کرونا دولت فقط می‌تواند به رتق و فتق زندگی جاری مردم بپردازد و به همین لحاظ توانی برای نقش‌آفرینی در بازار مسکن یا شارژ مالی متقاضیان ندارد. در نتیجه نبض بازار در دست کسانی است که با سرمایه‌های خود نوسانات را رقم می‌زنند. همانطور که گفتم این افراد هم دست نگه داشته‌اند تا ببینند بعد از انتخابات چه پیش می‌آید.
این کارشناس درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: تا 6 ماه آینده که هیچ اقدامی نمی‌توان در بخش مسکن انجام داد. رییس جمهور نمی‌تواند معجزه کند. تا بخواهد مستقر شود و برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی کند زمان می‌برد. بعد از آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه کاربلد باشد و البته برنامه‌هایش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر بخشها حمایت شود. وی با بیان اینکه در کوتاه مدت هیچ پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد گفت: در شرایط کنونی که بخشهای مولد دچار مشکل شده اند تنها بخشی که می‌ماند حوزه ارز یا ارزهای دیجیتال که دولت هم آن را پذیرفته است. با این عادتی هم که صاحبان نقدینگی به ریسکهای بالا دارند به این سادگی خود را درگیر بازارهای مسکن، خودرو، دیگر کالاها و حتی طلا نمی‌کنند. بنابراین انتظار داریم که شاهد ثبات نسبی قیمت در بخشهای مذکور باشیم.
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.
عباس زینعلی افزود: بخش عمده‌ای از معاملات مسکن در کشور ما از نوع سوداگری است. فعالان این بازار تعدادی واحد می‌سازند یا خریداری می‌کنند، بعد نگه می‌دارند و با افزایش قیمت به تدریج وارد بازار می‌کنند. با توجه به اینکه هم‌اکنون تقاضای موثری که از توان مالی برخوردار باشد وجود ندارد و ابزارهای دولت مثل تسهیلات بانکی به پای قیمتها در بازار مسکن نمی‌رسد، بازار وارد رکود شده و سرمایه‌های بالقوه‌ای که قابلیت ورود به این بخش را دارد سرگردان است.
زینعلی تصریح کرد: کسانی هم که نقدینگی فعال دارند معمولا با سودآوری هر بازار به آن سمت می‌روند که در حال حاضر چنین شرایطی در بازار مسکن وجود ندارد. علت رکود فعلی بازار مسکن، نزدیک شدن خط افقی به نقطه اوجی است که پس از هر رونق ادواری شکل می‌گیرد. عواملی مثل انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات هسته‌ای هم به رکود فعلی دامن زده است.
وی با بیان اینکه هزینه‌های تحمیلی به دولت در بخش یارانه‌ها بسیار زیاد است افزود: در دوران اپیدمی کرونا دولت فقط می‌تواند به رتق و فتق زندگی جاری مردم بپردازد و به همین لحاظ توانی برای نقش‌آفرینی در بازار مسکن یا شارژ مالی متقاضیان ندارد. در نتیجه نبض بازار در دست کسانی است که با سرمایه‌های خود نوسانات را رقم می‌زنند. همانطور که گفتم این افراد هم دست نگه داشته‌اند تا ببینند بعد از انتخابات چه پیش می‌آید.
این کارشناس درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: تا 6 ماه آینده که هیچ اقدامی نمی‌توان در بخش مسکن انجام داد. رییس جمهور نمی‌تواند معجزه کند. تا بخواهد مستقر شود و برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی کند زمان می‌برد. بعد از آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه کاربلد باشد و البته برنامه‌هایش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر بخشها حمایت شود. وی با بیان اینکه در کوتاه مدت هیچ پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد گفت: در شرایط کنونی که بخشهای مولد دچار مشکل شده اند تنها بخشی که می‌ماند حوزه ارز یا ارزهای دیجیتال که دولت هم آن را پذیرفته است. با این عادتی هم که صاحبان نقدینگی به ریسکهای بالا دارند به این سادگی خود را درگیر بازارهای مسکن، خودرو، دیگر کالاها و حتی طلا نمی‌کنند. بنابراین انتظار داریم که شاهد ثبات نسبی قیمت در بخشهای مذکور باشیم.
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.
اردیبهشت ناکام بورس
بورس تهران از ابتدای سال تاکنون بدترین بازده را در میان بازارهای موازی به ثبت رسانده است. از عقبگرد 11.7 درصدی شاخص در این مدت 5.3 درصد آن در دومین ماه از بهار رقم خورد. این در حالی بود که در این ماه ۵۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه برای کمک به این بازار تزریق شد.
بازار سرمایه در وضعیتی قرار گرفته است که کاملا تحلیل پذیری خود را از دست داده است و اکثر تحلیلگران از ارائه تحلیل در زمینه بورس خودداری می‌کنند.
روندهای شکل گرفته در هفته‌های اخیر نشان از عمیق‌تر شدن رکود حاکم بر بورس دارد. در صورتی که این وضعیت ادامه داشته باشد، برخی کارشناسان ورود بورس به روندهای فروپاشی را پیش بینی کرده‌اند.
در طول یک ماه گذشته ۵۶۸۱ میلیارد تومان از پول سهامداران حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و بسیاری از گروه‌ها خروج پول قابل‌توجهی را به ثبت رساندند.
گروه‌های بانکی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در این رده‌بندی به ترتیب سه رتبه نخست را اختیار کردند. این رکوردها در حالی طی یک ماه گذشته در بازار سرمایه به ثبت رسید که در طول این مدت نه ۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به کمک بازار آمد و نه متقارن شدن دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا توانست به خودی خود در این بازار رونق ایجاد کند.
بررسی معاملات آخرین هفته اردیبهشت
در 4 روز انتهایی هفته گذشته شاخص کل روندی نزولی داشت. در هفته پایانی اردیبهشت ماه شاخص کل 29 هزار و 233 واحد پایین تر از هفته قبل ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با افت 20 هزار و 889 واحدی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل به کانال 300 هزار تایی سقوط کرد.
شاخص کل هم وزن در تمام روزهای معاملاتی هفته اخیر نزولی بود. کاهش 5 درصدی شاخص کل هموزن در طول هفته گذشته سبب شده است، بسیاری از کارشناسان روند فعلی بورس را برای سهامداران خرد نا امیدکننده بدانند.
روز چهارشنبه و در آخرین روز کاری اردیبهشت ماه، بزرگ‌‌ترین ریزش شاخص هم وزن در 3 ماه اخیر ثبت شد و این شاخص 5 هزار و 836 واحد نزول کرد که بزرگ ترین ریزش در 66 روز کاری گذشته از 18 بهمن ماه به این سو است. بنابراین شاخص هم وزن در آخرین روز معاملاتی اردیبهشت ماه با تغییر کانال در سطح 396 هزار و 981 واحدی ایستاد.
شاخص کل نیز در هفته گذشته تنها در روز شنبه مثبت بود. این روند افزایشی نیز به دلیل ادامه دار بودن روندهای معاملات در هفته های گذشته بوده است. روز شنبه شاخص کل با رشدی 5500 واحدی تنها روز مثبت این هفته بود. در روزهای بعد شاخص کاهشی 34 هزار واحدی را تجربه کرد. کاهش 2.5 درصدی شاخص کل در طول هفته گذشته نشان می‌دهد نمادهای شاخص ساز نیز نتوانسته‌اند برای برگشت بورس کاری انجام دهند. همین مساله سبب شد شاخص کل و شاخص کل هموزن در جهت یکسانی حرکت کنند. در هفته اخیر، کمترین رقم ارزش معاملات کل در روز یکشنبه بود که ارزشی معادل 4 هزار و 799 میلیارد تومان داشت و بالاترین رقم هفته ارزش معاملات نیز در روز دوشنبه محقق شد که به رقم 27 هزار و 918 میلیارد تومان بالغ شد.
میانگین ارزش معاملات کل هفته 16 هزار و 460 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 10 هزار و 380 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 58 درصدی داشته است.
در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 3 هزار و 112 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 276 میلیاردی هفته پیشین، افت 5 درصدی داشته است.
بالاترین رقم هفته 3 هزار و 821 میلیارد تومان بود که در روز شنبه ثبت شد و پایین ترین رقم به روز چهارشنبه برمی‌گردد که 2 هزار و 473 میلیارد تومان بود.
خروج پول حقیقی همچنان ادامه دارد
مطابق با هفته های گذشته روند خروج پول از بازار سرمایه ادامه داشت. در مجموع کل هفته 1850 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین هفته خروج پول حقیقی 375 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 67 درصدی داشت.
در روز چهارشنبه برای ششمین روز متوالی شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم و بیشترین رقم خروج در هفته اخیر نیز در این روز ثبت شد.
عدم واکنش سهامداران و بازار سرمایه به اخبار خوب و مثبتی که طی هفته‌های گذشته پیرامون بورس منتشر شده است، نگرانی کارشناسان در مورد ادامه روندهای منفی در بورس را به شدت افزایش داده است.
تدوام کاهش ارزش سهام عدالت
در پی افت شاخص بورس، ارزش سهام عدالت نیز با کاهش قابل توجهی همراه بود.
بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۰۰ هزار تومان در روز ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در همان روز، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. درحالی که ارزش واقعی برگه های ۵۰۰ هزار تومانی سهام عدالت در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه سال گذشته، ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و ارزش واقعی برگه های یک میلیون تومانی سهام عدالت در تاریخ چهارشنبه ۲۰ اسفندماه سال گذشته نیز ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بود.
البته مشمولان سهام عدالت سال گذشته پیش از این میتوانستند ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند و حدود هشت ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را ندارند.
در مجموع معاملات اردیبهشت ماه نشان داد اصلی‌ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی نه تزریق پول، بلکه توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی است.
روندهای شکل گرفته در هفته‌های اخیر نشان از عمیق‌تر شدن رکود حاکم بر بورس دارد. در صورتی که این وضعیت ادامه داشته باشد، برخی کارشناسان ورود بورس به روندهای فروپاشی را پیش بینی کرده‌اند.
در طول یک ماه گذشته ۵۶۸۱ میلیارد تومان از پول سهامداران حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و بسیاری از گروه‌ها خروج پول قابل‌توجهی را به ثبت رساندند.
گروه‌های بانکی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در این رده‌بندی به ترتیب سه رتبه نخست را اختیار کردند. این رکوردها در حالی طی یک ماه گذشته در بازار سرمایه به ثبت رسید که در طول این مدت نه ۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به کمک بازار آمد و نه متقارن شدن دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا توانست به خودی خود در این بازار رونق ایجاد کند.
بررسی معاملات آخرین هفته اردیبهشت
در 4 روز انتهایی هفته گذشته شاخص کل روندی نزولی داشت. در هفته پایانی اردیبهشت ماه شاخص کل 29 هزار و 233 واحد پایین تر از هفته قبل ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با افت 20 هزار و 889 واحدی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل به کانال 300 هزار تایی سقوط کرد.
شاخص کل هم وزن در تمام روزهای معاملاتی هفته اخیر نزولی بود. کاهش 5 درصدی شاخص کل هموزن در طول هفته گذشته سبب شده است، بسیاری از کارشناسان روند فعلی بورس را برای سهامداران خرد نا امیدکننده بدانند.
روز چهارشنبه و در آخرین روز کاری اردیبهشت ماه، بزرگ‌‌ترین ریزش شاخص هم وزن در 3 ماه اخیر ثبت شد و این شاخص 5 هزار و 836 واحد نزول کرد که بزرگ ترین ریزش در 66 روز کاری گذشته از 18 بهمن ماه به این سو است. بنابراین شاخص هم وزن در آخرین روز معاملاتی اردیبهشت ماه با تغییر کانال در سطح 396 هزار و 981 واحدی ایستاد.
شاخص کل نیز در هفته گذشته تنها در روز شنبه مثبت بود. این روند افزایشی نیز به دلیل ادامه دار بودن روندهای معاملات در هفته های گذشته بوده است. روز شنبه شاخص کل با رشدی 5500 واحدی تنها روز مثبت این هفته بود. در روزهای بعد شاخص کاهشی 34 هزار واحدی را تجربه کرد. کاهش 2.5 درصدی شاخص کل در طول هفته گذشته نشان می‌دهد نمادهای شاخص ساز نیز نتوانسته‌اند برای برگشت بورس کاری انجام دهند. همین مساله سبب شد شاخص کل و شاخص کل هموزن در جهت یکسانی حرکت کنند. در هفته اخیر، کمترین رقم ارزش معاملات کل در روز یکشنبه بود که ارزشی معادل 4 هزار و 799 میلیارد تومان داشت و بالاترین رقم هفته ارزش معاملات نیز در روز دوشنبه محقق شد که به رقم 27 هزار و 918 میلیارد تومان بالغ شد.
میانگین ارزش معاملات کل هفته 16 هزار و 460 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 10 هزار و 380 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 58 درصدی داشته است.
در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 3 هزار و 112 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 276 میلیاردی هفته پیشین، افت 5 درصدی داشته است.
بالاترین رقم هفته 3 هزار و 821 میلیارد تومان بود که در روز شنبه ثبت شد و پایین ترین رقم به روز چهارشنبه برمی‌گردد که 2 هزار و 473 میلیارد تومان بود.
خروج پول حقیقی همچنان ادامه دارد
مطابق با هفته های گذشته روند خروج پول از بازار سرمایه ادامه داشت. در مجموع کل هفته 1850 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین هفته خروج پول حقیقی 375 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 67 درصدی داشت.
در روز چهارشنبه برای ششمین روز متوالی شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم و بیشترین رقم خروج در هفته اخیر نیز در این روز ثبت شد.
عدم واکنش سهامداران و بازار سرمایه به اخبار خوب و مثبتی که طی هفته‌های گذشته پیرامون بورس منتشر شده است، نگرانی کارشناسان در مورد ادامه روندهای منفی در بورس را به شدت افزایش داده است.
تدوام کاهش ارزش سهام عدالت
در پی افت شاخص بورس، ارزش سهام عدالت نیز با کاهش قابل توجهی همراه بود.
بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۰۰ هزار تومان در روز ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در همان روز، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. درحالی که ارزش واقعی برگه های ۵۰۰ هزار تومانی سهام عدالت در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه سال گذشته، ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و ارزش واقعی برگه های یک میلیون تومانی سهام عدالت در تاریخ چهارشنبه ۲۰ اسفندماه سال گذشته نیز ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بود.
البته مشمولان سهام عدالت سال گذشته پیش از این میتوانستند ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند و حدود هشت ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را ندارند.
در مجموع معاملات اردیبهشت ماه نشان داد اصلی‌ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی نه تزریق پول، بلکه توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی است.
فراز و فرود نرخ دلار در دومین ماه سال
بررسی نرخ دلار در دومین ماه سال بیانگر این است که میانگین نرخ فروش این نوع ارز در بازار تقریبی معادل ۲۲ هزار و ۸۴۵ تومان بوده و برای مدتی با کاهش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی مواجه شده است اما در روزهای پایانی ماه افزایش نسبی یافت.
بازار ارز متاثر از سیگنال‌های خبرهای حوزه بین الملل روزهای پایانی فروردین ماه را با کاهش قیمت سپری کرد به طوری که نرخ دلار به کانال ۲۳ هزار تومان هم نزدیک شد، اما با ورود به دومین ماه سال جاری، دلار وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد و تا ۱۰ روز بعد در محدوده ۲۳ هزار تومان قرار گرفت.
با کاهش انتظارات تورمی ناشی از خبرهای سیاسی در فضای بین الملل، روند کاهش قیمتها در بازار ارز شروع شد و نرخ دلار در کمتر از یکی دو روز معادل ۲۰۰۰ تومان کاهش یافت به گونه‌ای که وارد کانال ۲۱هزار تومان شد حتی در روزهایی به ۲۰ هزار تومان هم نزدیک شد. اما روند کاهشی در بازار ارز عمر کوتاهی داشت و روند افزایشی در بازار دوباره جان گرفت و در روزهای پایانی اردیبهشت ماه دلار به ۲۳ هزار تومان هم رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ دلار در اردیبهشت در بازار آزاد و صرافی‌ها به ترتیب تقریبا معادل ۲۲ هزار و ۸۴۵ تومان و ۲۲ هزار و ۲۸۷ تومان بوده است.
در کل، بازار ارز در اردیبهشت ماه بیش از پیش تحت تاثیر جو روانی و سیاسی قرار گرفت.
در این بین، گفته‌هایی مطرح می‌شد که بانک مرکزی اقدام به ارزپاشی کرده است تا روند بازار کاهشی شود که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ گفت: روند کاهشی در بازار ارز ناشی از ارز صادرکنندگان است و روش ما ارزپاشی نیست زیرا، در این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است.
درحالیکه برخی کارشناسان تنها عامل موثر در کاهش نرخ دلار در این ماه را اخبار مذاکرات می‌دانند، همتی معتقد است که نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان رسانده است و بیش از این هم کاهش می‌یابد.
همچنین، وی آزادی منابع بانک مرکزی و ایجاد انتظارات مثبت را عوامل موثر در کاهش نرخ ارز اعلام کرده است.
اما کارشناسان ثبات نرخ ارز را مهم‌تر از کاهش نرخ ارز می‌دانند زیرا، تولید کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید متاثر از این امر متضرر می‌شود و واردکنندگان از این موضوع نفع می‌برند.
کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که بازار ارز در سومین ماه سال کار خود را با روندی کاهشی آغاز کند.
با کاهش انتظارات تورمی ناشی از خبرهای سیاسی در فضای بین الملل، روند کاهش قیمتها در بازار ارز شروع شد و نرخ دلار در کمتر از یکی دو روز معادل ۲۰۰۰ تومان کاهش یافت به گونه‌ای که وارد کانال ۲۱هزار تومان شد حتی در روزهایی به ۲۰ هزار تومان هم نزدیک شد. اما روند کاهشی در بازار ارز عمر کوتاهی داشت و روند افزایشی در بازار دوباره جان گرفت و در روزهای پایانی اردیبهشت ماه دلار به ۲۳ هزار تومان هم رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ دلار در اردیبهشت در بازار آزاد و صرافی‌ها به ترتیب تقریبا معادل ۲۲ هزار و ۸۴۵ تومان و ۲۲ هزار و ۲۸۷ تومان بوده است.
در کل، بازار ارز در اردیبهشت ماه بیش از پیش تحت تاثیر جو روانی و سیاسی قرار گرفت.
در این بین، گفته‌هایی مطرح می‌شد که بانک مرکزی اقدام به ارزپاشی کرده است تا روند بازار کاهشی شود که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ گفت: روند کاهشی در بازار ارز ناشی از ارز صادرکنندگان است و روش ما ارزپاشی نیست زیرا، در این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است.
درحالیکه برخی کارشناسان تنها عامل موثر در کاهش نرخ دلار در این ماه را اخبار مذاکرات می‌دانند، همتی معتقد است که نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان رسانده است و بیش از این هم کاهش می‌یابد.
همچنین، وی آزادی منابع بانک مرکزی و ایجاد انتظارات مثبت را عوامل موثر در کاهش نرخ ارز اعلام کرده است.
اثر رد معامله فضولی
معامله ای که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند، معامله فضولی نامیده می شود.
معامله فضولی معامله ای است که به موجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر کند.چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است. یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود.ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان کرده است: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه داد، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، قصد رد معامله را داشته باشد، باید عدم رضایت خود (رد معامله) را با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی دارد، اعلام کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می کند؛ به طور مثال اظهارنامه ارسال می کند.گاهی اوقات نیز ممکن است مالک به طور ضمنی، معامله فضولی را رد کند؛ مانند آن که پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل کند.به هر صورت پس از آن که مالک، معامله فضولی را رد کرد، معامله باطل می شود.واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و نیز فضول خواهد بود.
رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی
به گزارش عدالت سرا، اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم نکرده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد، اما قطعا اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی شود.این در حالی است که با توجه به آن که معامله باطل شده، اصیل موظف است از عهده خساراتی که بر مالک وارد شده است، برآید.اما اگر فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم کند. در ای نصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می شود.
رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی
در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.
1- اگر اصیل، به انجام معامله فضولی آگاه باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد؛ چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)
2- اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آن که استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود، به فضول مراجعه کند.
غرامات به معنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول باید بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت کند.هم چنین اگر اصیل به دلیل انجام این معامله، مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه کند.ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر کرده است «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر سال 1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است …» با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان این گونه بیان کرد که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث، منوط به دریافت وجه رایج کشوری است؛ لذا اگر بخشی از وجه را دریافت کرده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان است. همچنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است.نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه کند.
رابطه مالک و فضول در معامله فضولی
در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:
1- اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و باید از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن ازجمله خسارات دادرسی و … برآید.
2- اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در این صورت علاوه بر آثار معامله فضولی، عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه کند.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
اما کارشناسان ثبات نرخ ارز را مهم‌تر از کاهش نرخ ارز می‌دانند زیرا، تولید کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید متاثر از این امر متضرر می‌شود و واردکنندگان از این موضوع نفع می‌برند.
کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که بازار ارز در سومین ماه سال کار خود را با روندی کاهشی آغاز کند.
