اخبار کوتاه
۱۶۵۰ کامیون دست دوم وارداتی ترخیص شدند
سازمان راهداری از ترخیص کامیون های وارداتی دست دوم از گمرکات کشور و آغاز شماره گذاری آنها خبر داد.
مجموع کامیونهای فرسوده بالای ۴۰ سال در کشور به ۵۰ هزار دستگاه میرسد که قرار است ۱۰ درصد آنها از محل واردات کامیونهای دست دوم وارداتی اروپایی یا کرهای و ژاپنی نوسازی شوند.
اتفاقی که با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شده و قرار است به زودی وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوال ملی تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص علت واردات کامیون، در کمیسیون عمران مجلس حاضر شود.
یکی از برنامههای سازمان راهداری، صدور مجوز واردات کامیون به متقاضیان نوسازی ناوگان و بر اساس قانون مصوب مجلس است که در برابر اسقاط هر یک دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال، امکان ترخیص یک کامیون زیر ۳ سال ساخت وجود خواهد داشت.
گفته میشود در سال گذشته ۲ هزار دستگاه کامیون در گمرکات کشور برای دریافت مجوز ترخیص از گمرک و طی شدن روند قانونی آن، دپو شده بود که ۱۶۵۰ دستگاه آن مدل ۲۰۱۷ بود که با توجه به اتمام زمان قانونی ترخیص آنها در زمستان سال گذشته و تا پیش از آغاز ۲۰۲۱، مجوزهای مربوطه صادر شد، فرآیند ترخیص آنها به فروردین و اردیبهشت امسال منتقل شد.
صدرالله بمانا درباره نوسازی ناوگان جادهای اظهار کرد: الان حدود هزار و ۶۵۰ دستگاه کامیون وارداتی، ثبت سفارش شده است اما با توجه به اینکه تعطیلات عید و بعد هم بلافاصله ۴ هفته تعطیلات و محدودیتهای کرونایی پیش آمد که در پی آن، مراکز شماره گذاری خودروها تعطیل بودند، اجرای آن متوقف بود که با باز شدن مراکز شماره گذاری خودرو، کامیونهای وارداتی به تدریج وارد جادهها میشوند.
وی افزود: روز آخر کاری اسفند سال گذشته، یک دستگاه از کامیونهای وارداتی با حضور وزیر راه شماره گذاری شد بزودی خودروهایی که واردکنندگان وارد کردهاند، وارد چرخه حمل و نقل خواهد شد.
بمانا درباره استقبال از خرید کامیونهای وارداتی گفت: عمده ثبت سفارشها از سوی شرکتهای حمل و نقلی انجام شده که توانایی خرید این کامیونها را دارند اخیراً هم ثبت سفارش واردات کامیونهای دست دوم اروپایی مدل ۲۰۲۰ را آغاز کردهایم تا ۲ هزار دستگاهی که در گمرکات هستند را ترخیص کنیم. البته فرآیند ترخیصها انجام شده و در مرحله شماره گذاری هستند.
دبیر کارگروه نوسازی ناوگان جادهای تصریح کرد: این ۱۶۵۰ دستگاه کامیون از مرز بازرگان خارج شدهاند و در گمرکات داخل کشور هستند و ترخیص آنها نهایی شده است. اما چون هنوز شماره گذاری نهایی نشده، هنوز وارد چرخه حمل و نقل نشدهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعلام وزارت صمت که در سال گذشته، ۹ هزار دستگاه انواع کامیون و کامیونت در کشور تولید شده، سهم حمل و نقل جادهای و برون شهری از این میزان تولیدات، چه تعداد بوده است؟، گفت: ما قرارداد ساخت ۱۷ هزار و ۴۰۹ دستگاه با خودروسازان داخلی داریم تا تولید کرده و به ما تحویل دهند.
بمانا افزود: برنامه داریم تا این محصولات را با تسهیلات با نرخ سود ۵ تا ۶ درصد به خریداران محصولات سنگین داخلی بدهیم که ۴۰تا ۸۰ درصد هزینه خرید خودروی سنگین را پوشش میدهد؛ برای شرکتهای حمل و نقلی هم این نرخ سود، ۳ درصد است؛ سازمان راهداری مابه التفاوت این نرخهای سود تا ۱۸ درصد را بر عهده میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: آماری که وزارت صنعت از تولید خودروی سنگین در سال گذشته اعلام کرده، عمدتاً کامیونت بوده که تناژ آنها کمتر از ۱۰ تن است در حالی که در حمل و نقل جادهای، بیشتر کامیونهای بالای ۱۰ تن صرفه اقتصادی دارند و کامیونتها بیشتر برای جابه جایی درون شهری مورد استفاده قرار میگیرد. ما با چند خودروساز داخلی، قرارداد تولید کامیونهای بالای ۱۰ تن را به امضا رساندهایم که امیدواریم این قراردادها اجرایی شوند. قیمت کمی از کامیونهای تولید داخل در سال گذشته به قرارداد سازمان راهداری با خودروسازان مربوط میشود.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره علت تعویق تولید کامیونهای داخلی ساز، یادآور شد: بیشتر قطعات کامیونهای تولید داخل، اروپایی است که به دلیل تحریمها، تولید آنها متوقف شده است. لذا خودروسازان به سمت خرید قطعات از چین رو آوردهاند؛ ۶۰ تا ۷۰ درصد قطعات کامیونهای تولید، ارزی است که با توجه به مشکلات تأمین ارز در داخل، تولید آنها به سختی انجام میشود البته از قرارداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ دستگاهی که داشتهایم، تا کنون ۸۰۰ دستگاه از سوی خودروسازان داخلی به ما تحویل شده است.
بمانا تأکید کرد: مشکلی که در نوسازی ناوگان جادهای داریم، این است که قدرت خرید رانندگان کاهش یافته و با اینکه ۸۰ درصد هزینه آن را با نرخ سود ۵ تا ۶ درصد تسهیلات میدهیم، اما باز هم میزان استقبال رانندگان برای خرید کامیون نو پایین است قیمت کامیونها بسیار سنگین است و بازپرداخت اقساط آنها سخت است با این حال به مرور رانندگان در حال ثبت نام هستند و امیدواریم در سال جاری بتوانیم این قرارداد را نهایی کنیم.
یارانه نقدی اردیبهشت دوشنبه واریز میشود
یارانه نقدی اردیبهشت ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد یک صد و بیست و دومین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماههای گذشته 45 هزار و 500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشوراست.
همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانیهای قبلی انجام شده، این ماه یازدهمین قسط از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کرده اند کسر خواهد شد. گفتنی است، هر ماه مبلغ 35 هزار و 100 تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز 30 ماه در نظر گرفته شده است.
اما به دلایل مختلف تقویت سمت عرضه آنطور که انتظار می رفت باعث رونق ساخت و سازها نشد. عوامل متعددی دست به دست دادهاند تا در یک دوره 8 ساله یعنی از سال 92 تا امروز تولید مسکن از 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال به حدود 300 تا 350 هزار واحد کاهش یابد. افزایش قیمت نهادههای ساختمانی همپای تورم، نبود برنامه مدون برای تولید مسکن، افزایش هزینههای مربوط به صدور پروانه ساختمانی،هزینه سازمانهای نظام مهمندسی و ... همگی دست به دست هم دادهاند تا هزینه ساخت و ساز یک مسکن متوسط از متری 650 هزار تومان سال 92 به حدود 7.5 میلیون تومان در سال 1400 افزایش یابد.
بهمن سال 97 وزیر راه و شهرسازی حدود سه ماه پس از رای اعتماد مجلس در پردیس با بیان اینکه "در بخش تولید مصالح ساختمانی در رکود هستیم و در تلاش برای ایجاد بازار برای تولیدکنندگان این بخش هستیم" درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفته بود: امروز در بخش مصالح ساختمانی رکود داریم و کارت اعتباری برای این بوده تا سیستمها و مشوقهایی را برای کنترل قیمت تمامشده مسکن اجرا کنیم. وی افزود: این طرح برای کاهش قیمت اقشار هدف اجرا میشود، در راهکار دوم نیز زمینهایی را به سازندگان واگذار میکنیم تا فعالیت آنها بازدهی اقتصادی داشته باشد.
وزیر راه بیان کرد: 40 درصد قیمت ساخت واحدهای مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است که ما در طرح کارت اعتباری مصالح را بهصورت انبوه با تخفیف 15درصدی در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهیم و این امر به همان اندازه باعث کاهش قیمت مسکن میشود.
به گزارش تسنیم، اوایل فروردین سال 98 وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی حداکثر تا اواسط بهار (نیمه اردیبهشت 98) خبر داده و گفته بود: این کارت برای تولید کنندگان و سازندگان مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
اسلامی افزود: طرح مزبور حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی خواهد شد به نحوی که در خرید و سفارش انبوه مصالح تخفیف قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شود تا بتواند دو نقش بسیار مهم نخست تدارکات و لجستیک ساخت و ساز را فراهم کند و دیگر اینکه به کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی در حالت توقف و رکود جانی دوباره بخشد و همینطور در نهایت نتیجه این باشد که قیمت تمام شده تولید مسکن را بتوان با همان میزان درصد تخفیف مصالح کاهش داد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بررسی اجمالی اتفاقات 8 سال اخیر در بخش تولید مسکن گفت: واقعیت آن است که شروع ناکارآمدی تولید مسکن کشور از سال 89 آغاز شد. این مسئله فارغ از این است که در آن دوره طرح بزرگی به مسکن مهر تعریف شده و افزایش آمار صدور پروانههای ساختمانی از همین طرح نشأت گرفته بود.
فرشید پورحاجت ادامه داد: پس از مسکن مهر تولید مسکن در کشور رو به افول رفت و در نهایت به امروز رسیدهایم که ساخت و ساز مسکن به کمتر از 30 هزار واحد در سال رسیده که نصف تقاضا را هم پاسخ نمیدهد.
وی با بیان اینکه نکته مهم و عامل اصلی در این نابسامانی دنبال نکردن یک برنامه مشخص و مدون از سوی دولت در همه حوزهها از جمله بازآفرینی شهری بوده است، افزود: پاشنه آشیل بخش مسکن این بوده که به صورت جزیرهای در آن تصیمیمگیری و عمل شده است. در این ماجرا هم وزارت راه و شهرسازی به تنهایی مقصر نیست. بهعنوان مثال در بحث بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده دستگاهها و ارگانهای دولتی متعددی میتوانند کمک رسان باشند و یک برنامه منسجم در حوزه تولید را اجرا کنند، اما به دلیل منافع سازمان این کار را نمیکنند.
وی با بیان اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز در حرکت رو به جلو تولید مسکن یا توقف آن نقش ایفا میکنند، اضافه کرد: این سازمانها با بستههای رنگارنگ خدمات، عملا باعث افزایش هزینههای تولید مسکن شدهاند. در دوره وزیر سابق اقدامات خوبی برای ساماندهی این سازمانها صورت گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد اما به سرانجام نرسید.
وی با تاکید بر اینکه برنامهریزی فاکتور بسیار مهمی در حوزه تولید مسکن است، اظهار کرد: از دیگر مولفههای تاثیر گذار در بحث تولید مسکن تورمهای سنگین بوده که از سال 91 آغاز و در سال 98 و 99 به یک سونامی تبدیل شد. پسلرزههای این سونامی همچنان ادامه دارد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با انتقاد از بیتوجهی و کملطفی به بخش تولید مسکن کشور،گفت: به عملکرد دولتهای محلی (شهرداریها) در بخش مسکن نقد جدی وارد است، آنها هیچ کمکی به رفع موانع تولید مسکن نکردهاند و در مسیری تامیمن منافع خود حرکت کردهاند.
پورحاجت افزود: شوربختانه نگاه درآمدی به مسکن در تمام دستگاهها و ارگانهای دولتی به بلای ساخت و ساز مسکن تبدیل شده است. بهعنوان مثال طی 10 سال اخیر عوارضهای متعدد ساختمانی بستر سرمایهگذاری در بخش مسکن را به مخاطره جدی انداخته است. یک بیماری اساسی که دستگاههای دولتی از آن درآمدزایی میکنند. متاسفانه امروز بالغ بر 22 نوع عوارض رنگارنگ از تولیدکننده مسکن دریافت میشود که هیچکدام در راستای تقویت ساخت و سازها نیست و تنها برای درآمدزایی است.
وی با بیان اینکه ماحصل تورمهای متعدد و عملکرد ناصواب دستگاهها و ارگانهای دولتی فرار سرمایهها از حوزه تولید مسکن کشور بوده است، اظهار کرد: پیامد ناکارآمدی برنامههای دولتی در بخش مسکن این بوده که سکونتگاههای غیررسمی همچنان در حال گسترش است.
جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران با اعلام حذف موازی کاری آماری، از دستگاه ها خواست همکاری خود را جهت تبادل داده و رشد کیفیت آمار افزایش دهند؛ در این رابطه جریان تعیین تکلیف آمار محرمانه و ضرورت کد یونیک کسب و کار نیز مورد تاکید قرار دارد.
وی گفت که در شصتمین جلسه شورای عالی آمار و طی پیگیری های صورت گرفته آیین نامه تشکیل شورای راهبردی پژوهش و آموزش نظام آماری کشور، اولین فهرست آمارهای رسمی ایران، آیین نامه کیفیت آمارهای رسمی ایران، سامانه جامع آماری و اطلاعات آبادی های کشور و همچنین طرح آمار حوادث شغلی به پیشنهاد وزارت کار مصوب شده است.
حسین زاده در رابطه با این مصوبات به اهمیت تصویب اولین فهرست آمارهای رسمی ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه توسعه، باید مرکز آمار با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به یکپارچه سازی و ساماندهی آمارهای رسمی اقدام می کرد که در این رابطه، یکی از مهم ترین اقداماتی که در کشورهای دنیا وجود دارد، تهیه فهرستی است که آمارهای رسمی در آن مشخص باشد. براین اساس، طی جلسات و پیگیری های صورت گرفته با دستگاه های مربوطه و همچنین بررسی فهرست آمارهای رسمی ۱۵ کشور دنیا، در نهایت فهرست آمارهای رسمی ایران با ۴۹۷ قلم تدوین شد که شامل ۱۰۹ قلم آمار جمعیتی و اجتماعی، ۱۱۷ قلم اقتصادی و ۷۱ مورد آمار زیست محیطی و فرابخشی است، که البته این فهرست پویا بوده و هرساله به روز خواهد شد.
حسین زاده با بیان این که در رابطه با فهرست آمارهای رسمی، برای دستگاه های مربوطه شرایطی از جمله روش تولید، دوره زمانی، سطح انتشار و شناسنامه شاخص مشخص شده است، اظهار کرد: فهرست آمارهای رسمی می تواند موجب افزایش کیفیت آمار، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد و ترویج فرهنگ آماری و امکان مقایسه پذیری آمارهای تولید شده بین داخل و خارج شود.
وی از ویژگیهای مهم فهرست آماری را حذف موازی کاری ها عنوان کرد و افزود: در این فهرست برای هر یک از آمار رسمی، یک متولی مشخص شده است؛ بنابراین می تواند به حذف موازی کاری های آماری در تولید آمارهای رسمی منتهی شده و بسیار در این رابطه موثر باشد.
در ادامه این گفت و گو موضوع اهمیت مصوبات شورای عالی آمار در خصوص سرشماری ثبتی مبنا مورد بحث قرار گرفت و رئیس مرکز آمار ایران با بیان این نکته که سرشماری نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد، به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت که سرشماری ثبتی مبنا در قیاس با سرشماری سنتی، مزایای قابل توجهی از جمله صرفهجویی مالی تا ۹۰ درصد را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با مصوبه نشان کیفیت آمارهای رسمی می توان آماری که در حوزه جمعیتی و نفوس و مسکن اخذ می شود را با طی فرآیند کنترل کیفیت آماری، با استانداردهای بالا در اختیار کاربر قرار داد. افزود: همچنین با توجه به تصویب ایجاد سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادیهای کشور نیز آمار جمعیتی و نفوس و مسکن مربوط به مناطق روستایی و آبادی ها در سرشماری تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز آمار ایران در ادامه در خصوص چالش های پیش روی این مرکز در انجام آمارگیری و یا سرشماری ثبتی مبنا، یکی از اصلیترین چالش ها را پذیرش این تغییر و تحول اساسی دانست که به هر صورت با مقاومت هایی مواجه است و گفت که اگر قرار است سرشماری ثبتی مبنا صورت گیرد، باید دستگاه ها با پارادایم های جدید و متفاوتی مواجه شوند که از جملۀ این تغییرات این است که باید ریزداده ها را در اختیار مرکز آمار قرار دهند و یا کیفیت سامانه هایشان افزایش یافته و کد شناسه یونیک برای فرد، مکان، کسب و کار صادر و در پایگاه قرار گیرد و به نوعی رعایت استاندارد افزایش یابد و به همین دلیل، با مقاومت هایی مواجه خواهیم بود.
وی اضافه کرد: براین اساس مرکز آمار درخواست همکاری بیشتری از دستگاه ها دارد، هرچند که تا کنون همکاری های بسیار خوبی در این خصوص صورت گرفته، اما نیاز به سرعت بیشتری دارد.
وی بر اهمیت عدم تمرکز آماری نیز تاکید کرد و گفت که در نظام سنتی آماری، تمرکز بر مرکز آمار است، در حالی که در نظام نوین و ثبتی مبنا، بحث عدم تمرکز مطرح است و باید تمامی دستگاه ها در نظام آماری سهیم باشند. از این رو در قانون جدید ـکه قانون آمار کشور استـ این موضوع مطرح و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است که امیدواریم بعد از ورود به مجلس شورای اسلامی و مصوبه آن این چالش نظام آماری برطرف شود.
ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بازار خودرو
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید بازار خودرو باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گروی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت آلودگی در کلانشهرهایی مانند تهران بیانگر ضرورت توجه به تولید خودروهای کم مصرف و پاک است در حالیکه خودروسازان برنامهای برای تولید این نوع خودروها ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای سواری داخلی در هر 100کیلومتر حدود 12 تا 14 لیتر بنزین مصرف می کنند، اضافه کرد: مابهالتفاوت مصرف سوخت خودروهای داخلی با میزان استاندارد با حقوق پرسنل این شرکتهای تا حدودی برابر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند ما به دنبال زیان خودروسازان داخلی نیستیم اما این شرکتها باید خودروهای به روز و محصولات باکیفیت و ایمن در اختیار مشتریان خود قرار دهد. دهقانی با بیان اینکه بازار باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گروی استفاده از بخش خصوصی است، تصریح کرد: با این روش از یک سو از قیمت گذاری دستوری جلوگیری میشود و از سوی دیگر خودروسازان خودروها را با قیمتها و کیفیتهای سلیقهای به مردم تحویل نمیدهند.
سود سهام عدالت سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد اما قرار شد سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸، طی دو مرحله به حساب سهام داران واریز شود.
بر این اساس، مرحله نخست در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹ صورت گرفت و افراد ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. البته هر فرد به میزان سهامی که داشت سود دریافت کرد. برای مثال سود تعلق گرفته به مشمولی که ارزش اولیه سهام عدالتش ۴۵۲ هزار تومان است، حدود ۱۶۸ هزار تومان بود که نیمی از این مبلغ را در اسفند ماه دریافت کرد.
در این راستا، قرار شد مرحله دوم سود در سال جدید واریز شود و حتی وعده داده شده بود این اتفاق قبل از ماه مبارک رمضان رخ دهد. اما مبلغ باقی مانده واریز نشد و آنطور که حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در اواخر فروردین ماه توضیح داده بود، این شرکت در انتظار دریافت سود از سوی شرکت ها بود.
البته فهیمی، تقریبا یک ماه بعد از صحبت مذکور اعلام کرد که احتمالا نام پنج شرکتی که تا کنون سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده اند، اعلام خواهد شد.
حال، با گذشت حدود یک هفته از وعده مذکور، هنوز نه بخش دوم سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شده و نه نام شرکت هایی که در پرداخت سود بدقولی کرده اند، اعلام شده است.
مدیر سیستمهای تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در این باره گفت: زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۹۸ هنوز مشخص نیست.
حسین قشمی درباره زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۹۸ به حساب مشمولان افزود: به محض واریز سود ۳۶ شرکت سرمایه پذیر، ۵۰ درصد دوم سود مصوب، به حساب سهامداران واریز میشود.
حتی پایان یافتن تعطیلات کرونایی سه هفتهای نمایشگاههای خودرو نتوانست قفل معاملات را باز کند و با حرکت تدریجی ارز در مدار کاهشی، به نظر می رسد رکود این بازار عمیقتر شده باشد. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران به ایرنا گفت: عامل اصلی تداوم این رکود، کاهش نرخ ارز است. به گفته این مقام صنفی، با توجه به ریزش نرخ ارز، مردم همچنان از خرید خودرو دست نگه داشتهاند و امیدوار به کاهش بیشتر قیمتها هستند. وی اظهار داشت: فروشندگانی که نیازمند پول بودهاند حتی تا ۳۰ درصد زیر قیمت -البته قیمتهایی که در فضای مجازی و سایتهای خودرویی شاهد آن هستیم- خودروی خود را فروختهاند. موتمنی تصریحکرد: در این روزها مراجعهکننده به بنگاهها به حدود صفر رسیده و افرادی که قصد خرید داشته باشند، با چانهزنی میتوانند زیر همین قیمتها خودرو بخرند.
طبق گزارش ها از بازار دیروز، پراید ۱۱۱ حدود ۱۲۵ میلیون تومان، تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۳ میلیون تومان، سمند ال. ایکس مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۸۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس مدل ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۸۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۹۷ میلیون تومان و تیپ ۵ نزدیک به ۲۶۰ میلیون تومان، بسترن اتوماتیک ۴۱۲ میلیون تومان، برلیانس اچ ۳۳۰ حدود ۳۴۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۰۸ نزدیک به ۸۹۰ میلیون تومان بود. گفتنی است اواخر هفته گذشته با جو روانی ایجاد شده در پی ریزش نرخ ارز، کاهش شدید قیمتها در بازار خودروهای خارجی رقم زد، بهطوری که شاهد افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها در مقایسه با اواخر اسفندماه ۹۹ بودیم. به اعتقاد کارشناسان، در صورت تداوم این روند بهویژه ثابت ماندن نرخ دلار در کانال ۲۰ هزار تومانی، ریزش بیش از پیش قیمتها اجتنابناپذیر است و به همین دلیل هیچ کس در این روزها برای خرید اقدام نمیکند.