امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اخبار کوتاه 

بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد
در معاملات روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی معاملات روندی صعودی داشت و تا یک میلیون و ۱۷۶ هزار واحد افزایش یافته بود، در ساعات میانی و پایانی روندی نزولی به خود گرفت و بیش از ۴۰۰۰ واحد کاهش یافت.
شاخص کل بورس روز گذشته با ۴۷۵۹ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۶۷هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۸۳۶ واحد کاهش در رقم ۴۲۲هزار و ۱۸ واحد ایستاد.
معامله گران این بازار ۲۶۴ هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال انجام دادند.
ملی صنایع مس ایران و بانک پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۵۹ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۳۶۵ واحد رسید. معامله گران این بازار ۷۲ هزار معامله به ارزش ۵۵ هزار و ۹ میلیارد ریال انجام دادند.
تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهن گوهرزمین، پلیمر آریاساسول، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان و شرکت آهن و فولاد ارفع نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

فشار عرضه ارز از سوی بازارساز
صرافی‌های بانکی و شرکت‌های دولتی دارای ارز صادراتی با خوش‌بینی نسبت به اتفاقات بین‌المللی در حال فروش ارز خود در بازار هستند اما بازار در مقابل کاهش نرخ مقاومت می‌کند.
ظرف روزهای گذشته قیمت ارز در بازار روند کاهشی مستمری را تجربه کرده است و علیرغم اینکه در روزهای کاری هفته، به طور مداوم و به صورت تدریجی، قیمت پله پله کاهش یافت، اما در روزهای پایانی هفته که همزمان با تعطیلات عادی صرافی‌های رسمی و شعب ارزی بانک‌ها بود، قیمت رو به افزایش گذاشت.
اکنون صرافی‌های بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی با خوش‌بینی نسبت به اتفاقات بین‌المللی در حالی اقدام به فروش ارز خود در بازار می‌کنند که بازار همچنان در مقابل کاهش نرخ مقاومت می‌کند؛ اما این مقاومت، یارای مقابله در برابر افزایش عرضه ارز را ندارد. در واقع، عرضه‌کنندگان از یک سو فشار بر بازار می‌آورند که این نرخ کاهش یابد و از سوی دیگر، کف بازار در این میان مقاومت می‌کند و این امر، نرخ را تا حدودی متعادل کرده و از ریزش زیاد جلوگیری می‌کند.
در چند روز پایانی هفته گذشته که بازار نیمه تعطیل بود، برخی دیگر از فعالان بازار ارز، در خلاء فعالیت صرافی‌های بانکی دست به کار شده تا قیمت دلار را با نرخ‌های بالاتر از سطوحی که در هفته کاری قبل از آن رقم خورده بود، معامله کنند؛ حتی سیگنال‌هایی را از طریق معاملات فردایی مبنی بر افزایش نرخ به بازار مخابره کردند؛ در حالیکه اکنون صرافی‌ها می‌گویند که این اقدام آنها صرفاً جهت جلوگیری از شکستن سد مقاومتی قیمت دلار در بازار است و آنها نمی‌خواهند اجازه دهند که نرخ از یک حد مشخصی پایین‌تر بیاید تا آستانه ضرر خود را کاهش دهند.
بررسی‌های میدانی از شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های دلالان برای معاملات ارز حکایت از آن دارد که واسطه‌گران غیررسمی و سوداگران با علم به اینکه روند کاهشی نرخ ارز از روز گذشته شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ باز هم ادامه خواهد یافت، اقدام به بالا بردن نرخ در معاملات فردایی می‌کنند بلکه این روند را اندکی هم که شده به تأخیر انداخته و روند عرضه را در بازار کند کنند؛ در حالیکه پیش‌بینی فعالان بازار ارز بر این است که از روز با آغاز به کار مجدد صرافی‌ها و بانک‌ها مجدد نرخ روند منطقی خود را در پیش خواهد گرفت. البته بخشی از آن هم طبیعی است، چراکه افرادی که دلار را با قیمت بالا خریداری کرده‌اند، تمایلی به ریزش سنگین قیمت ندارند.
یکی از فعالان بازار ارز که خود دارای یک صرافی است گفت: زمانی که دلار نزدیک به ۳ تا ۴ هزار تومان در هفته ریزش داشته باشد، بسیاری از صراف‌ها و فعالان بازار ارز مبادرت به فروش ارز خود در قیمت‌های بالاتر کرده و برای اینکه ریسک برگشت ارز یا گران شدن ارز را ببندند، روی قیمت پایین‌تر اقدام به خرید ارز از مردم می‌کنند پس یک سودی را برای خود حاصل می‌کنند تا به اصطلاح خود، پایین نرخ را ببندند.

پیش بینی ثبات قیمت مسکن
در شرایطی که دفاتر املاک از روز گذشته کار خود را آغاز می کنند، چهار عامل افت قیمت ارز، مذاکرات وین، افت انتظارات تورمی و کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سنگین اجازه رشد قیمتها را از بازار مسکن گرفته است.
دفاتر مشاور املاک در حالی از روز گذشته فعالیت خود را پس از ۲۸ روز تعطیلی آغاز کردند که انتظارات افزایشی جای خود را به چشم‌انداز کاهشی در بازار مسکن شهر تهران داده است. از طرف دیگر رگه‌هایی از جایگزین شدن تقاضای واقعی به جای معاملات سرمایه‌گذارانه دیده می‌شود. فروردین پارسال سهم واحدهای کمتر از ۷۰ متر از کل معاملات تهران ۳۶ درصد بود که این رقم در اولین ماه از سال جاری به ۴۶ درصد رسیده است.
فروردین سال قبل ۵۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر تهران معامله شده‌اند. این عدد در فروردین سال جاری ۶۱ درصد بوده است. همچنین با وجود آنکه متوسط هر متر قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان است ۵۰.۳ درصد معاملات در محدوده قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع منعقد شده است. ۳۴.۱ درصد قراردادها نیز به خانه‌های با قیمت کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان اختصاص یافت.
سهم منطقه یک به عنوان کانون خرید و فروشهای سرمایه‌ای از رتبه پنجم در سال گذشته به رتبه نهم در سال جاری رسیده است. رتبه منطقه ۳ هم از جمع ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا به جمع ۱۲ منطقه کم‌تقاضا تنزل پیدا کرد. منطقه ۶ که فروردین سال گذشته هفتمین منطقه پرفروش تهران محسوب می‌شد در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بین ۱۲ منطقه کم‌تقاضا جای گرفت.
افت شدید توزیع آپارتمانهای معامله شده بر اساس عمر بنا نیز می‌تواند نمایه دیگری از کاهش قدرت خرید و در عین حال ورود تقاضای مصرفی به بازار باشد. فروردین سالهای ۹۸ و ۹۹سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات تهران به ترتیب ۶۰ و ۵۸ درصد بود که فروردین امسال به ۶۵ درصد رسیده است. اولین ماه از سال ۱۳۹۴ سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات ۴۵ درصد بود. فروردین امسال بیشترین تعداد معاملات مسکن تهران در منطقه ۵، بیشترین معاملات بر اساس قیمت هر متر مربع به واحدهای ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان با سهم ۳۲.۴ درصد، بیشترین فراوانی برحسب ارزش هر واحد مسکونی به خانه‌های ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با سهم ۲۲.۵ درصد و بالاترین فروش از نظر مساحت به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۵.۷ درصد تعلق داشت. به طور کلی فروردین امسال آپارتمانهای ۴۰ تا ۷۰ متر با سهم ۴۲ درصد از کل معاملات، کانون خرید و فروش بر اساس متراژ بودند.
کارشناسان معتقدند افت قیمت ارز، مذاکرات ثمربخش وین، افت انتظارات تورمی و کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سنگین اجازه رشد قیمتها را از بازار مسکن گرفته است.
 
۸۲ هزار نفر در سال گذشته هنوز در نوبت دریافت وام هستند 
سخت‌گیری بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج
هزینه های سنگین زندگی از مسکن تا لوازم خانگی این روزها ازدواج و رفتن زیر یک سقف را برای جوانان مشکل کرده است. در این شرایط برخی بانک ها نیز علی رغم ابلاغ وام 70 میلیون تومانی ازدواج سنگ اندازی می کنند. طبق مصوبه مجلس بانک ها باید از ابتدای سال ۱۴۰۰، وام ازدواج ۱۰۰ و ۷۰ میلیونی را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند؛ اما ظاهرا در این خصوص چالش هایی وجود دارد که کار را برای زوجین سخت کرده است.
در سال 1400 و براساس بودجه مصوب مجلس تصمیم براین شد تا وام ازدواج از 50 میلیون تومان به  70 میلیون تومان افزایش یابد البته رقم وام ازدواج برای  زوج‌های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال  100 میلیون تومان تعیین شده است.
بر این اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین 97 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند.
بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
اما این درحالی است که باوجود گذشت 2 ماه از سال 1400 همچنان عده زیادی از زوجین در صف دریافت وام ازدواج هستند و آنهایی هم که راهی شعب شده اند با سخت‌گیری‌های بانک‌ها برای ضمانت مواجه شده و کارشان گره خورده است.
درحالی مصوبه مجلس تأکید دارد که بانکها برای ضمانت می توانند از حساب یارانه افراد استفاده کنند که گزارش های مردمی از شعب مختلف نظام بانکی نشان می‌دهد که اینبار هم سنگ‌اندازی‌هایی برای قبول ضمانت از سوی بانکها وجود دارد که خلاف مصوبات مجلس است. البته این موضوعی است که نمایندگان مجلس هم به آن اذعان داشته و در گفت‌وگوهایی از بانک مرکزی خواسته اند که نسبت به حل و فصل این مشکلات ورود کند. ولی این مصاحبه‌ها هم نتایجی نداشته است.

    بازی تکراری  بانکها برای معرفی ضامن
متقاضیان وام ازدواج می گویند: که بانکها برای پرداخت وام ازدواج فقط حساب یارانه خودمان را قبول نمی کنند و از ما خواسته اند که چند حساب یارانه بگیر دیگر را نیز به عنوان ضامن به بانک معرفی کنیم.
برخی دیگر اما از شرط بانک‌ها برای تعدد ضامنین رسمی می گویند و گله دارند که بانک ها یک ضامن رسمی را قبول نمی کنند و گفته اند باید دو تا 3 ضامن را به بانک معرفی کنید.
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس در این باره  با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن چک‌دار و قابل تایید و که کارمند رسمی نیز باشند به بانک معرفی کند،  که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است.
وی گفت: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده می کند و در کنار آن از مسئولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد.
نوروزی ادامه داد: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است زیرا اکنون تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته، بنابراین با وجود وثیقه‌های شخص وام گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته و یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است. 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:بانک ها نباید شروط بسیار سخت برای ارائه وام تعیین کند که زوج ها نتوانند همین مقدار کم وام ازدواج نسبت به رشد هزینه ها را دریافت کنند. بانک‌ها باید روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهیل کنند.
نوروزی همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها درباره کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار کرد: این موضوع قابل تامل است زیرا بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افرادهای خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون با وجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند.

    سرپیچی برخی شعب از قوانین 
اما این همه ی مشکل متقاضیان وام ازدواج نیست؛ گزارش های مردمی نشان میدهد که زوجینی که واجد شرایط سنی هستند و مشمول دریافت وام 100 میلیونی ازدواج می شوند نیز با مشکلاتی همراه شده اند؛ آنها می گویند درحالی که سن‌شان متناسب با قانون برای دریافت وام 100 میلیونی است، اما بانک به آنها گفته که بیشتر از 70 میلیون تومان نمی توانند تسهیلات دریافت کنند.
نکته دیگر مربوط به افرادی است که از سال قبل در صف دریافت وام ازدواج هستند، این افراد نیز طبق قانون می توانند وام 70 میلیونی ازدواج را دریافت کنند، اما برخی بانک ها به افراد منتظر در صف وام ازدواج گفته اند که چون پرونده‌شان برای وام 50 میلیونی تکمیل شده دیگر نمی توانند وام 70 میلیونی را دریافت کنند.
این شرایط درحالی اعلام می شود که مجلسی‌ها تأکید دارند، بانک مرکزی باید با نظارت جدی مانع از تخلفات بانک‌ها در این زمینه شود چراکه قانون صراحتاً اعلام کرده زوج‌هایی که تاریخ عقدشان اول فروردین 97 است می توانند وام 70‌میلیونی ازدواج را دریافت کنند.
طبق آمار بانک مرکزی حدود ۸۲ هزار نفر در سال ۹۹هنوز در نوبت دریافت وام هستند و انتظار می‌رود نحوه نظارت بر اجرای این قانون به صورت جدی تر در دستور کار قرار گیرد. 
 
نارضایتی خودروسازان از افزایش 9 درصدی قیمت ها!
با وجود تصویب افزایش 10 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش 9 درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.
شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزایش قیمت محصولات ایران خودروو سایپا را مصوب کرد، به طوری که قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد.
با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با درصدهای تعیین شده، افزایش دهند و بر این مبنا نسبت به تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند، اما شواهد حاکی از آن است که ارسال دعوتنامه برای تحویل خودروها با روند کندی همراه است و همین موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه داشته است.
یک مقام آگاه در این رابطه به فارس گفت: خودروسازان چندان از این مصوبه شورای رقابت رضایت ندارند و به دنبال آزادسازی قیمت خودروها هستند.
وی افزود: در این رابطه نامه نگاری هایی را نیز با دستگاه های مختلف انجام داده و در حال رایزنی برای عملی کردن خواسته خود هستند.
در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت صنعت نیز از مصوبه شورای رقابت رضایت نداشته و این موضوع را رسما اعلام کرده‌اند. در این رابطه سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعا چاره کار خودروسازان و مشکلات آ‌نها نیست، از کاهش تولید خودروهای ارزان‌تر و زیان ده توسط خودروسازان خبر داد.
وی افزود: این که بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سر هم بندی قطعات، تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم تجربه کرده‌اند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه تعلل شورای رقابت، ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول  قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تامین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشم‌گیری داشته است.
معمارباشی ادامه داد: به جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودرو‌ها شرکت‌ها در حال زیان دادن هستند. امروز ایران خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است ، چرا که روی هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. این زیان باعث می‌شود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودرو‌ها در توان خرید همه مردم نباشد.
اما روز گذشته خبری از ورود کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو نیز منتشر شد.  مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه، گفت: متاسفانه در مسائل اقتصادی کشور نظم و نسق خاصی دیده نمی‌شود، زیرا در شرایط کنونی با توجه به اینکه مردم از نظر اقتصادی و به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت فشار بوده و بسیاری از کسب و کار‌ها به تعطیلی کشیده شده، افزایش قیمت خودرو در کارخانه محلی از اعراب نداشته و منطقی نیست.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت را اقدامی غیرکارشناسی توصیف کرد و گفت: این گرانی نه تنها موجب شوک به بازار می‌شود بلکه بر سایر کالا‌ها نیز اثرگذار است.
وی اضافه کرد: سیر نزولی نرخ ارز در ماه‌های گذشته، مذاکرات وین و کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار و... بیانگر ضرورت کاهش قیمت چهارچرخ‌ها است در حالیکه شورای رقابت به جای کاهش بهای خودرو، قیمت‌ها را افزایش داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند در جامعه و بین مردم آسایش و رفاه برقرار شود، ادامه داد: شورای رقابت باید در تصمیمش تجدیدنظر کند، باید مشخص شود این شورا بر چه اساسی به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود می‌کند و خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس و اعضای این شورا خواهد بود؛ هرچند این افراد برای تصمیمات خود بهانه تراشی می‌کنند، اما مجلس نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان می‌دهد.
 
پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی اجاره مسکن به خانواده های مستأجر
مرکز پژوهش های مجلس خواستار استفاده از سیاست کنترل اجاره بهای مسکن با ابزارهایی چون کوپن اجاره یا یارانه اجاره شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص بررسی سیاست‌های تأمین مسکن شهری با بیان اینکه روند سیاستگذاری تأمین مسکن شهری طی ۵ دهه گذشته، حاکی از نبود هماهنگی بین اجزای اصلی بخش مسکن شامل منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی است، می‌افزاید: ناسازگاری تولید و تأمین مسکن با نظام شهرسازی، تأمین تأسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانه‌های حمل و نقل و… نیر در این فرآیند مشهود بوده و سبب شده تا سیاستگذاری مسکن شهری در یک نگرش غیر سیستمی به پیش رود.
در این گزارش، بازار مسکن را در اختیار عواملی چون «تغییرات ارزش زمین و تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، طولانی بودن، پیچیدگی، نابسامانی، عدم شفافیت و رواج فساد اداری در ارائه برخی از خدمات کلیدی مانند صدور پروانه ساختمان، گواهی پایان کار، انشعابات تأسیسات زیربنایی، اسناد مالکیت و همچنین نرخ‌های دستوری حق الزحمه نیروی انسانی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی» عنوان کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز عمده اقدامات و سیاست‌های کلان ملی بخش مسکن را بر کلانشهرها و شهرهای بزرگ می‌داند و معتقد است: متأسفانه در حوزه مسکن نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنین اقشار کم درآمد مد نظر قرار ندارد.
پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس، بازار مسکن را از جمله بازارهایی می‌دانند که تنها به تولید متکی نبوده و بخشی از آن به نحوه عرضه واحدهای مسکونی موجود مربوط است؛ لذا استقرار نظام مالیاتی مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر مسکونی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و…، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است که به منظور کنترل سوداگری و تعادل بخشی بازار مسکن مطرح می‌شوند.
این مرکز پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در بازار مسکن ارئه می‌دهد که شامل، «سیاست حمایت از تولید صنعتی مسکن»، «سیاست کنترل بازار زمین با توجه به اینکه که زمینه سوداگری در بازار زمین به نسبت دیگر بازارها بسیار مستعدتر است»، «سیاست یارانه‌ها و کمک‌های مالی به اشکال مختلف و در دو قالب کمک مستقیم و غیر مستقیم به مسکن سازی و همچنین اعطای کمک هزینه تأمین مسکن امن و سالم برای گروه‌های کم درآمد، از طریق اعطای وام کم بهره و با کمک مالی و مشارکت دولت و راه اندازی اشکال مختلف صندوق‌های مالی»، «سیاست کنترل اجاره مسکن از طریق وضع قوانین کنترل اجاره بها، هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای ویژه گروه‌های کم درآمد، مناسب سازی نرخ‌های اجاره برای اجاره نشین ها، پایین آوردن فشار هزینه‌ای اجاره بها با کمک ابزارهایی همچون کوپن اجاره یا یارانه اجاره و نهایتاً تشویق به سرمایه گذاری در احداث مسکن اجاره‌ای با استفاده از تسهیلاتی همچون زمین، وام، اعتبار مالیاتی و استفاده درست از ابزار تراکم توسط شهرداری»، «سیاست تولید برای اجاره که در آن سازندگان بخش خصوصی و دولتی تشویق و ملزم می‌شوند که بخشی از تولید مسکن خود را به مسکن اجاره اختصاص دهند»، «سیاست خصوصی سازی عرضه مسکن»، «سیاست تأمین بخشی از نیازهای مسکن از طریق نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از حمایت‌های قانونی متعدد نظیر اعطای وام کم بهره، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمان، اعطای تراکم تشویقی و غیره و در قالب برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی»، «سیاست خانه سازی اجتماعی و ساخت مجتمع‌های مسکونی با واحدهای ارزان قیمت»، «سیاست ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن»، «سیاست ساخت واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک» و چند مورد دیگر می‌شود.
 
 سمت و سوی نقدینگی 
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه سال گذشته روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق شد، گفت: در حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت بازار رمزارزها و سپرده گذاری بلند مدت در بانک‌ها رفته است‌.
وی اظهار کرد: در اقتصاد ایران طی سال گذشته روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به کشور پمپاژ شده است که آمارهای بانک مرکزی نشان از ثبت بالاترین حجم نقدینگی در طول شش دهه اقتصاد ایران در سال گذشته دارد. زمانی که چنین رشد فزاینده در نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی وجود دارد، مردم سعی می‌کنند تا مازاد درآمد مصرفی خود را به سمت بازارها هدایت کنند.  وی افزود: پیش از این در ایران چهار بازار دارایی سنتی چون طلا، ارز، خودرو و مسکن وجود داشت اما از اواسط سال ۱۳۹۸ بازار سرمایه هم به‌عنوان یکی از بازارهای دارایی مطرح شد که اگر  این بازار وجود نداشت، نقدینگی به سمت سایر بازارها هدایت می‌شد. 
این تحلیلگر اقتصادی عامل تورم را منشا رشد نقدینگی دانست و گفت: تا زمانی که نقدینگی در کشور بالا باشد، به دلیل نااطمینانی‌ها در اقتصاد این نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه و دارایی‌ها می‌رود. بازار سرمایه در کوتاه مدت توانسته است مقداری رشد قیمت در بازارهای موازی چون طلا، ارز و ..‌ را کنترل کند اما رشد حباب گونه قیمت سهام‌ها در بازار سرمایه، اقتصاد ایران را درگیر مشکلات کرد. شقاقی گفت: اکنون بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی داریم که اگر میانگین رشد نقدینگی هم ۳۰ درصد باشد، در مجموع سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی سال ۱۳۹۸ اضافه شده است‌. اگر این مبلغ به ۳۶۵ روز تقسیم کنید، به رقمی بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.  طبق گفته شقاقی، اگر بازار سرمایه نبود، اکنون قیمت دلار از ۳۲ هزار تومان هم فراتر می‌رفت. وی بیان کرد که اکنون حجم نقدینگی به سمت بازار رمز ارزها و سپرده گذاری بلند مدت در سیستم بانکی رفته است. ریشه افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها از رشد نقدینگی حاصل می‌شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که پیش بینی پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند، در پی آن یکی از بازارهای دارایی متلاطم می‌شود. اکنون اقتصاد ایران دارای شش بازار دارایی چون بازار سرمایه، طلا، دلار، خودرو، مسکن و رمزارزها است و برای کاهش قیمت‌ها در این بازارها باید مانع افزایش نقدینگی شد.

انتخابات مجامع استانی سهام عدالت باید ابطال شود
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم ابطال برگزاری انتخابات مجامع استانی سهام عدالت گفت: ۴۰ درصد مالکانِ سهام عدالت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هستند و در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند بنابراین برگزاری این انتخابات فاقد مشروعیت است.
وی گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات و مغایرت‌های قانونی برگزاری انتخابات مجامع استانی سهام عدالت، گزارش خواهد داد.
وی افزود: در شرایط کنونی باتوجه به اینکه 40 درصد مالکانِ سهام عدالت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هستند و در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، برگزاری این انتخابات فاقد مشروعیت است. پورابراهیمی گفت: باتوجه به احراز تخلفات قانونی و مغایرت‌های ایجادشده از سوی دولت در ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری، این موضوع به صورت ویژه در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیشنهاد ما این است که انتخابات مجامع استانی سهام عدالت باید تا ثبت نام تمامی مالکان سهام عدالت به تعویق افتد و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات فراگیر فراهم شود. وی همچنین گفت: ما ابطال برگزاری انتخابات مجامع استانی سهام عدالت را خواستار هستیم و در صورت تخلف دولت از ضوابط قانونی، طرح دوفوریتی ابطال انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در دستور کار قرار خواهد گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در امور بانکی در صحن علنی قرائت خواهد شد. وی افزود: در این گزارش به تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از دستورالعمل‌های بانک مرکزی و قوانین لازم الاجرا در حوزه نظام بانکی اشاره شده است.

ضرورت تکمیل صنایع پایین دستی پتروشیمی‌ها
حسین حسین‌زاده، رئیس کمیته نفت و فرآوردهای نفتی کمیسیون انرژی با بیان اینکه هرگاه کشور دچار بحران ارزی شده، دلارهای پتروشیمی به کمک دولت‌ها آمده است، گفت: توجه به تکمیل زنجیره ارزش که علاوه‌بر ارزآوری، مصرف کم آب و سطح آلایندگی پایین، ایجاد اشتغال بالایی نیز دارد، ضروری است. وی  با اشاره به افزایش 7 درصدی تولید پتروشیمی‌ها در فروردین 1400 درباره وضعیت توسعه زیرساخت‌ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی، گفت: سه جهش در حوزه پتروشیمی‌ها سیاست‌گذاری شده است که جهش نخست به اتمام رسیده، جهش دوم تا پایان سال 1400 به رقم 100 میلیون تن می‌رسد و باید در جهش سوم تا افق 1404 به تولید 133 میلیون محصولات پتروشیمی رسید. نماینده مردم لارستان و خنج و گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته‌ای که باید به عنوان یک چالش باید در صنعت پتروشیمی به آن توجه ویژه شود توسعه پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش است چراکه هرگاه کشور دچار بحران ارزی شده، دلارهای پتروشیمی به کمک دولت‌ها آمده و درامدهای پایدار ارزی ایجاد کرده به همین دلیل توجه به تکمیل زنجیره ارزش که علاوه‌بر ارزآوری، مصرف کم آب و سطح آلایندگی پایین، ایجاد اشتغال بالایی نیز دارد، ضروری است.
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح‌های جهش دوم، ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی ایران به ۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ می‌رسد، گفت: همچنین با تحقق جهش سوم ظرفیت تولید به ۱۳۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و این روند از اهمیت صنعت پتروشیمی در توسعه متوازن کشور حکایت دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به اینکه با مکان یابی مناسب و نقشه جامع، می‌توان صنعت پتروشیمی را متحول کرد، افزود: اکنون پروژه و برنامه‌های توسعه‌ای خوبی در حوزه انرژی در حال اجرا است و صنایع پایین دست، ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بالا و بازار هدف خوبی دارند.

 برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث و قیمتهای لحظه ای ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.


دانستنیهای حقوقی

درباره شهرکهای صنعتی

سرگذشت کارآفرینان

نکات مهم درباره انبار

ارز ، دلار ، طلا و سکه

اقتصادی ، صنعتی ، حوادث


املاک صنعتی پایتخت

 املاک صنعتی پایتخت 

 جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور  

 جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) 

 مرکز شهر ، غرب تهران 

 خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: 

 انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه 

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی ...

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

 ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار 

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

 رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.             

    (  به مابسپارید ازما بخواهید  )  

 ( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید ) 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال