​​​​​​​به دنبال گزارشی که اخیرا از سوی معاونت اقتصادی دولت و با نظر دستگاه های مربوطه در رابطه با موانع ترخیص کالاهای اساسی دپو شده به رئیس جمهوری اعلام شد، وی موافقت خود را با پیشنهادات مطرح شده اعلام و دستور پیگیری و اجرا را صادر کرده است.
تازه‌ترین اعلام ارونقی، معاون فنی گمرک ایران  حاکی از آن است که رئیس جمهوری دستور فوری بررسی و رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به ویژه بندر امام خمینی (ره) را صادر و با پیشنهادات مطرح شده در زمینه ارزی و همچنین موارد مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین گمرک ایران موافقت کرده است.   
وی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت آمار کالاهای اساسی در بنادر اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری جمع کالاهای اساسی شامل موجودی و کالای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از ۵.۲ میلیون تن می رسد که حدود ۳.۸ میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است که این موضوع به طور ویژه به رییس جمهور اعلام شده بود. 

 فروش مرغ تکه‌ای  در برخی مغازه‌ها 
با وجود اینکه قطعه‌بندی کردن مرغ در مغازه‌ها از فروردین ماه سالجاری به صورت رسمی بر اساس مصوبات قرارگاه ساماندهی مرغ کشور ممنوع شد، اما گزارشات حاکی از آن است که همچنان برخی از خرده فروشی‌ها اقدام به قطعه بندی و فروش مرغ با قیمت‌های بالا می‌کنند.
در اسفندماه سال گذشته سازمان دامپزشکی و ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت مرغ، قطعه بندی کردن مرغ در مغازه‌ها را ممنوع کردند تا به این وسیله از گرانفروشی و سودجویی جلوگیری شود و این کالای پروتئینی پرمصرف با قیمت های مصوب به دست مردم برسد.
در اواسط فروردین ماه سالجاری نیز قرارگاه ساماندهی مرغ کشور عرضه مرغ قطعه بندی شده یا عرضه مرغ قطعه شده با طعم های مختلف توسط واحدهای صنفی را ممنوع کرد که این ممنوعیت تا پایان فروردین ادامه داشت و در نهایت نیز براساس یکی از مصوبات جلسات قرارگاه ساماندهی مرغ کشور این ممنوعیت برای شرکت های دارای مجوز که کار اصلی آنها قطعه بندی کردن مرغ بود،  برداشته شد ولی برای خرده فروشی ها همچنان پابرجا ماند.
 اخیرا اما براساس گزارش‌های رسیده، برخی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران همچنان اقدام به فروش مرغ قطعه‌بندی شده با قیمت‌های بالا می کنند و عرضه مرغ کامل و دولتی آنها محدود است و در صورتی که خریداران نیاز بیشتری به مرغ داشته باشند مجبورند یا از مرغ های قطعه بندی شده خریداری کنند و هزینه های گزافی بپردازند یا مسافت های بسیاری را برای خرید مرغ دولتی طی کنند.
 در این راستا مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه قطعه بندی مرغ در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها تخلف است، اظهار کرد: فروش مرغ‌های تکه‌ای که توسط شرکت‌های مجاز قطعه بندی می شوند، مشکلی ندارد ولی مغازه ها و فروشگاه ها نباید خودشان اقدام به قطعه بندیمرغ کنند.
وی ادامه داد:مرغ های قطعه بندی شده توسط شرکت ها هم دارای قیمت‌های مصوب هستند و بایستی این قیمت‌ها رعایت شود. البته دستگاه‌های نظارتی در سطح شهر حضور دارند و اگر تخلفی روی دهد به آن رسیدگی خواهند کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پایان گفت: قطعه بندی برای مغازه ها هم از نظر بهداشتی و هم از نظر قیمتی ممنوع است اما اگر مغازه‌ای اقدام به این کار کرد و مرغ‌های قطعه شده را کمتر از نرخ مصوب فروخت، ایرادی ندارد.

 شکر مصرفی خانوار کیلویی ۸هزار و ۷۰۰ تومان 
قائم‌مقام وزیر صمت با بیان این‌که باید نرخ شکر در بخش صنف و صنعت جدا شود گفت: در بخش خانوار نرخ هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان است و در زمان حاضر اعمال می‌شود.
محمدصادق مفتح ابراز کرد: منسجم‌ترین شبکه توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که بدون هیچ محدودیت شکر در آنجا عرضه می‌شود البته به این معنا نیست که در صنف توزیع نمی‌شود بلکه در صنف لبنیات و خواروبار هم شکر توزیع می‌شود، ولی شبکه‌ای که تنظیم و تعادل بازار را انجام می‌دهد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود.
وی افزود: شکر با قیمت 6هزار و 300 تومان درب انبار به‌صورت فله می‌باشد که به‌خاطر کنترل بازار مقرر شده در بسته‌های یک‌کیلویی با قیمت 8هزار و 700 تومان تحویل خانوار شود. وی ادامه داد: قیمت صنف و صنعت شکر هم 11هزار و 500 تومان است. مفتح گفت: توزیع شکر بدون محدودیت انجام می‌شود. وی اضافه کرد: یکی از اقلامی که در ایام عید و ماه مبارک رمضان پیک مصرف دارد شکر است و بر اساس گزارشات تا امروز مشکلی در توزیع نیست.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در بازار شکر کمبود عرضه وجود ندارد و زمانی که شکر به واحد بسته‌بندی می‌رسد هزینه بسته‌بندی آن محاسبه می‌شود و قیمت دوم پیدا می‌کند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در این باره گفت: دولت اجازه دهد تاجر شکر را وارد کند و نظارت کند؛ بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است و زمانی که رقابت باشد قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
قاسمعلی حسنی متذکر شد: نرخ‌های بازار شکر 6هزار و 650 تومان، هشت‌هزار و 700 تومان، 11هزار و 500 تومان، 13هزار و 500 تومان و 15هزار تومان است که شکر با قیمت هشت‌هزار و 700 تومان در برخی فروشگاه‌ها نیست. وی گفت: بنکداران حق انتخاب قیمت ندارند و در 42 سال گذشته تمام قیمت‌گذاری‌ها محکوم به شکست بوده است و هیچ‌وقت رعایت نشده و جوابگو نبوده است و همیشه مردم کالایی را که با نرخ دولتی وارد شده است با نرخ آزاد مصرف کرده‌اند.
حسنی درباره نظام توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم گفت: برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شرایط کرونایی تنها دو بسته شکر می‌دهند که باید توزیع به‌صورت گسترده‌تر انجام شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر بنکداران شکر را با قیمت 11هزار و 500 تومان خریداری می‌کنند که این قیمت هم برای تمام بنکداران میسر نمی‌شود و مجبورند با قیمت بالاتر تهیه کنند و الآن با قیمت 13هزار و 500 تومان توسط بنکداران به فروش می‌رسد که با قیمت 15 تا 16 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. وی گفت: تا 15 آبان پیک مصرف شکر وجود دارد و بر اساس فصل پیشِ‌رو آبمیوه‌فروشی‌ها و نوشیدنی‌ها و غیره به این شرایط اضافه می‌شوند.