اخبار کوتاه
افزایش فروش دلار
با کاهش نرخ ارز و همچنین نگرانی از خبرهای حوزه بین الملل تقاضا برای فروش دلار افزایش یافت. هر چند که روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در مقایسه با پنجشنبه تغییری نکرد و در رقم ۲۳هزار و ۳۳۳ تومان باقی ماند. قیمت فروش یورو نیز دیروز بدون تغییر ۲۷ هزار و ۹۷۷ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۲ هزار و ۸۷۱ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۴۲۳ تومان بود.
علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۱۲۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۳۵۹ تومان اعلام شد. همچنین نرخ یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۶۷۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۹۴۶ تومان اعلام شد. قیمت سکه تمام نیز به 10 میلیون و 70 هزار تومان رسید.
فساد میوه‌های تنظیم بازاری
یک فعال بازار میوه با بیان اینکه فساد میوه های تنظیم بازاری اتفاقی جدید نیست و هر سال شاهد آن هستیم، گفت: دخالت دولت در بازار میوه شب عید، دلیل این امر است.
وی تاکید کرد: مسئولان دولتی هر سال با خریدهای غیره متخصصانه، میزان زیادی سیب و پرتقال را نابود می‌کنند.
این فعال بخش خصوصی افزود: در نوروز ٩٩ که سیب درختی بازار خوبی پیدا کرد و قیمت آن افزایش زیادی داشت و کسانی که این میوه را ذخیره کرده بودند به جای اینکه آن را میان مردم توزیع کنند، اقدام به صادرات کردند و سود خوبی به جیب زدند. وی با اشاره به اینکه به دلیل سود هنگفت در این امر، دولت به هیچ عنوان راضی به خروج از آن و سپردن امور به بخش خصوصی نیست، افزود: علی رغم ایرادات فراوان در تنظیم بازار میوه شب عید و اصرار برای سپردن کار به افراد متخصص، به دلیل رانت بزرگی که در این حوزه وجود دارد، دولت حاضر نیست دخالت را کنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده کند.
هزینه مکالمه در هر اپراتور
۱۰ دقیقه مکالمه در هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل تعرفه متفاوتی دارد که از حداقل ۵۵۵ تا حداکثر ۸۹۹ تومان را شامل می‌شود. درحال حاضر تعرفه برقراری تماس با استفاده از سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول و همچنین به سایر اپراتورها، ۵۹.۹ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه است. تعرفه برقراری تماس با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول و همچنین اپراتورهای دیگر نیز ۸۹.۹ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه است. البته معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه است. برای مثال هزینه یک تماس ۱۰ دقیقه‌ای با سیم‌کارت دائمی همراه اول، ۵۹۹ تومان و با سیم‌کارت اعتباری، ۸۹۹ تومان است.
در اپراتور ایرانسل، برقراری تماس داخل شبکه ایرانسل (از خطوط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) و همچنین برقراری تماس خارج شبکه ایرانسل (از ایرانسل به سایر خطوط از جمله خطوط تلفن همراه و ثابت) برای سیم‌کارت‌های دائمی ۵۹.۹ تومان برای هر دقیقه یا ۰.۹۹ تومان برای هر ثانیه است. در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز این هزینه ۸۹.۹ تومان برای هر دقیقه یا ۱.۴۹ تومان برای هر ثانیه است. برای مثال ۱۰ دقیقه تماس تلفنی با سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل ۵۹۹ تومان و با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل، ۸۹۹ تومان است.
مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس‌ها در اپراتور رایتل نیز مانند دو اپراتور دیگر بر اساس ثانیه است. در سیم‌کارت‌های دائمی رایتل، برقراری مکالمه درون‌شبکه رایگان است و تماس صوتی برون‌شبکه ۵۵.۵ تومان به ازای هر دقیقه است.
با کاهش نرخ ارز و همچنین نگرانی از خبرهای حوزه بین الملل تقاضا برای فروش دلار افزایش یافت. هر چند که روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در مقایسه با پنجشنبه تغییری نکرد و در رقم ۲۳هزار و ۳۳۳ تومان باقی ماند. قیمت فروش یورو نیز دیروز بدون تغییر ۲۷ هزار و ۹۷۷ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۲ هزار و ۸۷۱ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۴۲۳ تومان بود.
علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۱۲۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۳۵۹ تومان اعلام شد. همچنین نرخ یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۶۷۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۹۴۶ تومان اعلام شد. قیمت سکه تمام نیز به 10 میلیون و 70 هزار تومان رسید.
فساد میوه‌های تنظیم بازاری
یک فعال بازار میوه با بیان اینکه فساد میوه های تنظیم بازاری اتفاقی جدید نیست و هر سال شاهد آن هستیم، گفت: دخالت دولت در بازار میوه شب عید، دلیل این امر است.
وی تاکید کرد: مسئولان دولتی هر سال با خریدهای غیره متخصصانه، میزان زیادی سیب و پرتقال را نابود می‌کنند.
این فعال بخش خصوصی افزود: در نوروز ٩٩ که سیب درختی بازار خوبی پیدا کرد و قیمت آن افزایش زیادی داشت و کسانی که این میوه را ذخیره کرده بودند به جای اینکه آن را میان مردم توزیع کنند، اقدام به صادرات کردند و سود خوبی به جیب زدند. وی با اشاره به اینکه به دلیل سود هنگفت در این امر، دولت به هیچ عنوان راضی به خروج از آن و سپردن امور به بخش خصوصی نیست، افزود: علی رغم ایرادات فراوان در تنظیم بازار میوه شب عید و اصرار برای سپردن کار به افراد متخصص، به دلیل رانت بزرگی که در این حوزه وجود دارد، دولت حاضر نیست دخالت را کنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده کند.
هزینه مکالمه در هر اپراتور
۱۰ دقیقه مکالمه در هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل تعرفه متفاوتی دارد که از حداقل ۵۵۵ تا حداکثر ۸۹۹ تومان را شامل می‌شود. درحال حاضر تعرفه برقراری تماس با استفاده از سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول و همچنین به سایر اپراتورها، ۵۹.۹ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه است. تعرفه برقراری تماس با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول و همچنین اپراتورهای دیگر نیز ۸۹.۹ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه است. البته معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه است. برای مثال هزینه یک تماس ۱۰ دقیقه‌ای با سیم‌کارت دائمی همراه اول، ۵۹۹ تومان و با سیم‌کارت اعتباری، ۸۹۹ تومان است.
در اپراتور ایرانسل، برقراری تماس داخل شبکه ایرانسل (از خطوط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) و همچنین برقراری تماس خارج شبکه ایرانسل (از ایرانسل به سایر خطوط از جمله خطوط تلفن همراه و ثابت) برای سیم‌کارت‌های دائمی ۵۹.۹ تومان برای هر دقیقه یا ۰.۹۹ تومان برای هر ثانیه است. در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز این هزینه ۸۹.۹ تومان برای هر دقیقه یا ۱.۴۹ تومان برای هر ثانیه است. برای مثال ۱۰ دقیقه تماس تلفنی با سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل ۵۹۹ تومان و با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل، ۸۹۹ تومان است.
مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس‌ها در اپراتور رایتل نیز مانند دو اپراتور دیگر بر اساس ثانیه است. در سیم‌کارت‌های دائمی رایتل، برقراری مکالمه درون‌شبکه رایگان است و تماس صوتی برون‌شبکه ۵۵.۵ تومان به ازای هر دقیقه است.
چراغ قرمزهای پی در پی بازار سرمایه
چراغ قرمزهای پی در پی بازار سرمایه که استارت آن از تابستان سال گذشته زده شد و دامنه آن حتی به سال جدید نیز کشیده شده است، بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با صدور بیانیه‌ای، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کنند. شاخص بورس در حالی روز گذشته به ارتفاع یک میلیون و ۱۹۹ هزار واحد رسید که پیش از این دو میلیون و 100 هزار واحد را فتح کرده بود. این وضعیت زیانهای جبران ناپذیری به سهامداران تحمیل کرد.
بازار سرمایه بعد از رکوردشکنی‌های بی‌سابقه در ماه‌های ابتدایی سال گذشته و فتح شاخص دو میلیون واحد برای نخستین مرتبه در تاریخ خود، از مردادماه همان سال تغییر جهت داد و در حالی که بسیاری از کارشناسان و سهامداران گمان می‌کردند بازار در حال اصلاح خود است و بعد از مدتی روند نزولی آن متوقف می‌شود، دامنه آن به سال جدید هم کشیده شد. به طوری که از ابتدای سال جدید تاکنون چراغ بازار فقط حدود سه روز سبز بوده و با وجود محدودشدن دامنه نوسان از منفی پنج به منفی دو و اخیرا منفی سه، شاخص کل بورس تا یک میلیون و 200 هزار واحد عقب‌نشینی کرده و حتی سهم‌های بنیادی و ارزشمند نیز در صف فروش هستند.
در این شرایط فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.
در این نامه آمده: "می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهامداران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه‌بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم."
در راستای این هدف بزرگ و برای نیل به این مقصود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم: یک) مالیات حق ملت است. حق جوان سیستان بلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و ... است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم‌درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم‌درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.
هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یک سال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم.
دو) پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق را اجرا کنید.
سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری‌شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی‌شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
چهار) باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد داریم: الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود.
ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند ولی قوانین دست‌وپاگیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاه مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.
پنج) قیمتگذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالفند ولی همچنان در حال اجراست.
شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.
هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به بروزرسانی و ترمیم دارد.
هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیر دستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و ... می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
به هر حال، بازار سرمایه در سال‌های پایانی دولت تدبیر و امید هر آنچه در چنته داشت برای تأمین سرمایه تولیدکنندگان و خدمات رسانان جامعه اقتصادی، صرف کرد و اکنون روا نیست که در پیچیده‌ترین شرایط و دشوارترین گذرگاه اقتصادی کشور، تنها بماند.
در این شرایط فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.
در این نامه آمده: "می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهامداران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه‌بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم."
در راستای این هدف بزرگ و برای نیل به این مقصود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم: یک) مالیات حق ملت است. حق جوان سیستان بلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و ... است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم‌درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم‌درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.
هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یک سال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم.
دو) پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق را اجرا کنید.
سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری‌شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی‌شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
چهار) باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد داریم: الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود.
ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند ولی قوانین دست‌وپاگیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاه مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.
پنج) قیمتگذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالفند ولی همچنان در حال اجراست.
شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.
هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به بروزرسانی و ترمیم دارد.
هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیر دستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و ... می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
به هر حال، بازار سرمایه در سال‌های پایانی دولت تدبیر و امید هر آنچه در چنته داشت برای تأمین سرمایه تولیدکنندگان و خدمات رسانان جامعه اقتصادی، صرف کرد و اکنون روا نیست که در پیچیده‌ترین شرایط و دشوارترین گذرگاه اقتصادی کشور، تنها بماند.
راهکارهای تامین کسری برق در بحران پیش‌رو
حسین حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس راهکارهای تامین کسری برق مورد نیاز در زمان پیک مصرف اشاره کرد و گفت: در حالی میزان مصرف مشترکان خانگی در ایران ۲۰۰۰ مگاوات و در جهان ۹۰۰ مگاوات است که بخش صنعت با ۳۵درصد مصرف، رکورددار مصرف برق است لذا صرفه‌جویی باید در تمامی ارکان کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. وی با پیش‌بینی بحران برق و آب در تابستان پیش‌رو به دلیل کاهش بارندگی‌ها، گفت: اگرچه میزان بارندگی مربوط به مسائل اقلیمی است که کنترل آن نسبتا از دست بشر خارج است اما باید برای کمتر کردن تاثیرات آن تابیر لازم را اندیشید، در این راستا یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسون انرژی ورود به حوزه این قبیل چالش‌ها و ارائه تدابیر راهبردی و ارائه راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات فوق است. حسین زاده با اعتقاد به اینکه تا زمان تحقق سیاست گفته شده در فوق و تامین حدود 30 درصد از برق کشور توسط انرژی هسته‌ای، راهکارهای جهت تامین کسری برق مورد نیاز در زمان پیک مصرف و به‌عنوان جانشین برق آبی وجود دارد، توضیح داد: صرفه جویی به‌عنوان یک کلید واژه اصلی باید در تمامی ارکان کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت حذف انحصار فروش سیمان در کارخانه‌ها
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود افزایش قیمت سیمان، مدیریت توزیع آن باید به بهترین شکل ممکن و با هدف حذف انحصار فروش در کارخانه‌ها و قطع دست سوداگران انجام شود. وی در رابطه با افزایش قیمت سیمان گفت: اخیرا قیمت سیمان به دلیل شرایط تورمی افزایش داشته و هر پاکت 50 کیلویی آن به حدود 33 هزار تومان رسیده که البته باید بر اساس کار کارشناسی محاسبه شود و این موضوع در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم مدیریت بازار مصالح ساختمانی و جلوگیری از ورود دلالان و سوداگران به این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر توزیع نامناسب مصالح ساختمانی و انحصار فروش در کارخانه‌ها موجب شده، دلالان و سوداگران به این بازار ورود کنند از طرفی دولت هم به دلیل پایین بودن قیمت مصوب سیمان و یا مصالح ساختمانی دخالتی در تنظیم بازار نداشته است.
حسین حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس راهکارهای تامین کسری برق مورد نیاز در زمان پیک مصرف اشاره کرد و گفت: در حالی میزان مصرف مشترکان خانگی در ایران ۲۰۰۰ مگاوات و در جهان ۹۰۰ مگاوات است که بخش صنعت با ۳۵درصد مصرف، رکورددار مصرف برق است لذا صرفه‌جویی باید در تمامی ارکان کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. وی با پیش‌بینی بحران برق و آب در تابستان پیش‌رو به دلیل کاهش بارندگی‌ها، گفت: اگرچه میزان بارندگی مربوط به مسائل اقلیمی است که کنترل آن نسبتا از دست بشر خارج است اما باید برای کمتر کردن تاثیرات آن تابیر لازم را اندیشید، در این راستا یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسون انرژی ورود به حوزه این قبیل چالش‌ها و ارائه تدابیر راهبردی و ارائه راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات فوق است. حسین زاده با اعتقاد به اینکه تا زمان تحقق سیاست گفته شده در فوق و تامین حدود 30 درصد از برق کشور توسط انرژی هسته‌ای، راهکارهای جهت تامین کسری برق مورد نیاز در زمان پیک مصرف و به‌عنوان جانشین برق آبی وجود دارد، توضیح داد: صرفه جویی به‌عنوان یک کلید واژه اصلی باید در تمامی ارکان کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت حذف انحصار فروش سیمان در کارخانه‌ها
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود افزایش قیمت سیمان، مدیریت توزیع آن باید به بهترین شکل ممکن و با هدف حذف انحصار فروش در کارخانه‌ها و قطع دست سوداگران انجام شود. وی در رابطه با افزایش قیمت سیمان گفت: اخیرا قیمت سیمان به دلیل شرایط تورمی افزایش داشته و هر پاکت 50 کیلویی آن به حدود 33 هزار تومان رسیده که البته باید بر اساس کار کارشناسی محاسبه شود و این موضوع در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم مدیریت بازار مصالح ساختمانی و جلوگیری از ورود دلالان و سوداگران به این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر توزیع نامناسب مصالح ساختمانی و انحصار فروش در کارخانه‌ها موجب شده، دلالان و سوداگران به این بازار ورود کنند از طرفی دولت هم به دلیل پایین بودن قیمت مصوب سیمان و یا مصالح ساختمانی دخالتی در تنظیم بازار نداشته است.
رصد بازار مسکن؛
قیمت آپارتمان در مناطق مرکزی تهران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نتیجه تحقیقات از وضعیت بازار خرید و فروش ملک در مناطق مرکزی و مشخصا ۹ و ۱۰ از رکود شدید معاملاتی حکایت دارد، موضوعی که تقریبا در بسیاری از مناطق شهر تهران صادق است.
بخشی از تقاضای خرید مسکن مربوط به مناطق 9 و 10 شهر تهران است که این تقاضا به واسطه مرکزیتی که این دو منطقه به لحاظ جغرافیایی دارند، وجود دارد.
به استناد آمار رسمی، سهم معاملات و خرید و فروش مسکن در منطقه 10 شهر تهران بیش از منطقه 9 است به طوری‌که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اسفندماه، حدود 9 درصد از معاملات مربوط به منطقه 10 و سهم معاملات منطقه 9 کمتر از این میزان است.
با این حال به اعتقاد برخی واسطه‌های ملکی فعال در این دو منطقه شهری، در حال حاضر در این دو منطقه رکود شدید معاملاتی حاکم است. در عین حال نتیجه تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد تعداد فروشندگان بیش از تعداد خریداران است. به تعبیری تمایل فروشندگان برای فروش، بیش از تمایل خریداران برای خرید ملک است.
فعالان خرید و فروش ملک در این دو منطقه معتقدند در حال حاضر بیشتر متقاضیان فروش ملک واسطه‌ها هستند و فروشنده واقعی و خریداران مصرفی کمتر وارد بازار می‌شوند.
آنها بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری خردادماه و همچنین مذاکرات جدید ایران در حوزه برجام دو عامل مهم بازدارنده برای ورود خریداران مصرفی و فروشندگان در بازار معاملات مسکن هستند.
با این حال بررسی برخی از فایل‌های عرضه شده در بازار این دو منطقه حکایت از آن دارد که به دلیل رکود معاملاتی، قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان نیز روند کاهشی داشته است.
همچنین فعالان خرید و فروش ملک در مناطق 9 و 10 با پیش‌بینی تداوم روند کاهشی قیمت مسکن طی ماه‌های آینده، بر این باورند که بازار مسکن در حال حاضر با حباب قیمتی قابل توجه مواجه است و به نظر می‌رسد در صورت کاهش انتظارات تورمی، قیمت ملک نیز افت زیادی داشته باشد.
