طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر هشت میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و دوره مشابه سال قبل ۲۱.۲ و ۴۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بالغ بر هشت میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان سفته و برات در بهمن ماه سال گذشته در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت. در ۱۱ ماه اول پارسال نیز بالغ بر ۷۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، در بهمن ماه  ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتیب به اعداد ۱۰۹.۵  و ۷۱.۳ رسـید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۸۳.۷ و ۱۹.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل نیز از نظر تعداد ۲۱.۳۲ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز معادل ۷۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه سال گذشته نیز به عدد ۶۵.۱ رسید که عدد شاخص مذکور در بهمن ماه  ۱۳۹۸ معادل ۲۷۵.۶ بوده است.  
علاوه براین، در ۱۱ ماه اول سال  ۱۳۹۹ معادل ۶۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی حدود  ۲۰۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۸.۶ و ۱۰۱.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳.۲ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.  
از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۱۱ ماه اول سال  ۱۳۹۹ به عدد ۱۲۸ رسید که عدد شاخص مذکور در ۱۱ ماه اول سـال  ۱۳۹۸ معادل ۱۱۰.۹ بوده است.

تراز منفی تولید و مصرف برق 
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز باعث شده تا تراز تولید و مصرف بهم خورده و منفی باشد. غلامعلی رخشانی مهر گفت: ما در انتظار تابستان سختی نیستیم بلکه می‌دانیم تابستان بسیار سختی پیش رو داریم چرا که شاهد افت شدید ذخایر سدهای کشور به علت کاهش بارندگی‌ها هستیم. رخشانی مهر افزود: امسال شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی بارش‌ها هستیم که همین موضوع باعث شده تا به همین مقدار نیز از ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برق آبی کاهش یابد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پاسخ به اینکه آیا تابستان سختی را پیش بینی می‌کنید، گفت: تابستان امسال سخت نیست، بسیار سخت است چرا که علاوه بر کاهش بارندگی‌ها و محدودتر شدن استفاده از پتانسیل نیروگاه‌های برق آبی، شاهد افزایش دما، شرایط کرونایی کشور، استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز هستیم که همگی باعث شده تا تراز تولید و مصرف بهم خورده و منفی باشد. رخشانی مهر با بیان اینکه در حال آماده شدن برای گذر از تابستان سخت امسال هستیم، گفت: برنامه ریزی‌ها از سال گذشته انجام شده و پیش بینی‌ها بر اساس سنجش شاخص‌ها صورت گرفته است. معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: در حال حاضر شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی بارش‌ها هستیم و همین موضوع باعث شده تا به همین میزان کمبود در تولید برق نیروگاه‌های برق آبی داشته باشیم و به این علت ناچار از تدوین برنامه‌های جایگزین برای جبران کمبود تولید برق نیروگاه‌های برق آبی هستیم.
وی افزود: در راستای اقدامات فراگیر و در قدم نخست، به مبارزه با رمز ارزهای غیرمجاز رفته ایم و تمام تلاش خود را برای جمع آوری مراکز و دستگاه‌هایی که در منازل به صورت فردی به کار گرفته شده و از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، به کار خواهیم گرفت.
رخشانی مهر با اشاره به اینکه در همین گام به تعدیل روشنایی معابر و جاده‌های بین شهری پرداخته ایم، افزود: تعدیل روشنایی‌ها به معنی خاموش کردن همه روشنایی‌ها نیست و به طور مشخص در این طرح، به دنبال یک در میان کردن روشنایی‌ها هستیم. وی در عین حال تأکید کرد: برق نقاط حادثه خیز تعدیل نخواهد شد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین به پتانسیل ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز در کاهش مصرف پرداخت گفت: امسال برای نخستین بار، دستگاه‌های اداری موظف شده اند که برق مصرفی خود را ۵۰ درصد در ساعات اداری کاهش و میزان مصرف برق خود را در ساعات غیر اداری به ۱۰ درصد برسانند.
رخشانی مهر با اشاره به ضرورت انجام این گونه کارها و اجرای چنین برنامه‌هایی برای گذر از پیک تابستان افزود: در فروردین، شاهد افزایش ۵ درصدی دمای هوا و ۲۲ درصدی مصرف برق بودیم که در نوع خود بی سابقه بود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر ورود زودهنگام چاه‌های کشاورزی به مدار مصرف و افزایش مصرف برق صنایع را از دیگر دلایل بالا رفتن مصرف برق دانست و در عین حال گفت: هر یک درجه افزایش دمای هوا، افزایش حداقل یکهزار مگاواتی مصرف برق را در کشور به دنبال دارد.

بازار مرغ آرام شد
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا چندی قبل بازار مصرف با وجود توزیع روزانه ۱۹۰۰ تن مرغ در تهران باز هم تشنه بود، گفت: الان روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ برای تهران عرضه می‌شود، اما به رغم کاهش عرضه بازار آرام است.
کاظم خاوازی  با اعلام اینکه از 11 فروردین مسئولیت ساماندهی کارگروه مرغ به وزارت جهاد داده شده است، گفت: بازار مرغ تحت کنترل است و نقاط حساس بررسی و پایش شدند.
وی برنامه‌ریزی نامناسب را یکی از نیاز‌های اصلی بازار مرغ خواند و گفت: استان سیستان و بلوچستان روزانه به 250 تن مرغ نیاز دارد، اما تولید مرغ در این استان فقط 25 تن است و باید مرغداری‌های مجهزی در این استان احداث شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری و جنوب کرمان مجوز‌هایی برای احداث مرغداری داده شده است، گفت: مشکلات کمبود مرغ ماه‌های گذشته در بازار به دلیل کمبود تولید نبوده است.
وی با بیان اینکه تا چندی قبل با وجود توزیع روزانه 1900 تن مرغ در تهران باز هم بازار تشنه بود، گفت: الان روزانه حدود 1200 تن مرغ برای تهران عرضه می‌شود، اما به رغم کاهش عرضه بازار آرام است.
خاوازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با همکاری سایر نهاد‌ها همچون وزارت صنعت، تعزیرات و وزارت کشور روند تولید و توزیع مرغ به آرامش رسیده است، در خصوص قاچاق تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یک روزه هم گفت: میزان قاچاق خیلی بالا نبود، اما بلافاصله با همکاری دستگاه‌های امنیتی همان میزان کم هم شناسایی شد و از ورود آن جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه بازار مرغ به صورت مداوم رصد می‌شود، گفت: یکی از اقدامات کارگروه، رصد و برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید مرغ طی دو سال آینده کشور است، چون هر گوشتی که در بازار عرضه می‌شود، حاصل برنامه‌ریزی 16 ماه قبل است و این برنامه‌ریزی باید مداوم باشد تا مردم و دولت آینده دوباره دچار مشکلات و عدم توازن در بازار مرغ نشوند.

 

افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از سازمان‌ نظام مهندسی و شهرداری‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، گفت:هزینه صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی  با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر و تاثیر آن بر ساخت و ساز مسکن اظهار کرد: مشکلات بخش مسکن در سال 98 و 99  گریبان بخش تولید را نیز گرفته است. به عبارت دیگر این بخش دچار مشکل شده و نقدینگی در این بخش به شدت کاهش یافته است.
وی بیان کرد: از سال گذشته مکاتبات متعددی را برای افزایش وام ساخت انجام دادیم که بالاخره امسال این خواسته محقق شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: به نظر می‌رسد وام جدید ساخت به حوزه تولید کمک می‌کند،‌ البته تولیدی که در بخش مصرفی باشد. وام 450 میلیون تومانی برای پروژه های بزرگ رقم چندانی نیست، اما برای پروژه‌های مصرفی که حول و حوش متوسط قیمت مسکن هستند گره گشا خواهد بود.
پورحاجت گفت:‌ اگر هزینه خدمات را از دل هزینه‌های ساخت فاکتور بگیریم و ساختمان را متوسط 4 تا 5 طبقه در نظر بگیریم حدود 6 میلیون تومان برای هر مترمربع می‌شود.
وی با بیان این‌که این هزینه بدون هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزهاست،‌اظهار کرد: پروانه ساختمانی در شهرهای مختلف هزینه های متفاوتی دارد،‌همچنین بسته‌های رنگارنگ سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تجوز می‌کنند، از سوی دیگر ‌هزینه‌ها بابت خزید انشعابات (آب، برق و گاز) نیز وجود دارد که به قیمت تمام شده مسکن اضافه می‌شود.
وی با بیان این‌که نرخ افزایش برخی خدمات ارائه شده در بخش ساخت و سازها از جمله خدمات شهرداری‌ها نجومی بوده است، تصریح کرد: در برخی شهرها تا 300 درصد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی افزایش یافته است. این‌گونه نمی‌شود  هر زمان که شهرداری‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند هزینه‌های خود را از جیب تولید تامین کنند.

 

بررسی حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مهم
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قیمت گذاری دستوری خودرو و فولاد در بورس، گفت: حدود 3 تا 4 صنعت مانند صنعت خودرو با موضوع قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کنند، به طور مثال 5 تا 6 درصد ارزش بازار مربوط به صنعت خودرو است این در حالی است که با روشی غیرمعقول و به صورت بلیط بخت آزمایی مردم ثبت نام کرده و خودرو با قیمت دستوری دریافت می کنند و مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار به صورت زیان به این واحدها و پس از آن به بازار سرمایه منتقل می شود.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات عجیب و غریب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری صنعت فولاد، افزود: حدود 15 تا 16 درصد ارزش بازار مربوط به صنعت فولاد و 5 تا 6 درصد صنعت سیمان است، در واقع حداقل 30 درصد ارزش بازار مشمول قیمت گذاری دستوری است که با روح بازار سرمایه در تضاد است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نرخ تسعیر بانک ها و موسسات مالی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی نیز گفت: نرخ اعلام شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به نوعی موجب نرخ گذاری دستوری شده است که این موضوع را نیز درجلسه سران قوا پیگیری می کنیم.
 وی درباره صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی، تصریح کرد: این امر باید تسریع شود؛ وزیر اقتصاد در جلسه ای در کمیسیون اقتصادی مطرح کرد که دستورالعمل های مربوطه آماده شده است.
پورابراهیمی همچنین دامنه نوسان بازار سرمایه را نامتقارن ارزیابی کرد و ادامه داد: در حال حاضر بازار قفل شده است که در واقع در این امر افزون بر این که پیش از این با مشکل کاهش شاخص روبه رو بودیم با کاهش نقدشوندگی صدمه بیشتری به بازار می زند که پیشنهاد متقارن شدن دامنه نوسان را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می کنیم.
وی همچنین اضافه کرد: حدود 300هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سنوات گذشته سررسید شده و 300هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه خواهد داشت که این امر اثرات منفی بر سهام دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اعتمادسازی نسبت به بازار سرمایه، گفت: دولت می توانست از حجم نقدینگی وارد شده برای اجرای پروژه ها و غیره استفاده کند که از این ظرفیت بهره نبرد.
وی استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی در حوزه بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: از آنجا که جنس بازار تغییر کرده در قانون جدید بندهایی در این باره اضافه کردیم که براساس آن هر فردی که در فضای مجازی اطلاعاتی درباره بازار سرمایه ارائه دهد به گونه ای که منجر به تغییر قیمت شود باید مجوزهای عرضه اطلاعات را از مجموعه های قانونی اخذ کند. پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت آینده باید توجه به بازار سرمایه به منظور جلب اعتماد مردم باشد، تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت زیادی از مردم با این بازار سروکار دارند و رئیس جمهور آینده باید با برنامه جامع پاسخگوی بازار سرمایه باشد ما نیز در رأی اعتماد به وزرا به برنامه های آن ها در دوره ساماندهی بازار سرمایه توجه ویژه ای می کنیم.
وی با بیان اینکه دو موضوع را به سران قوا پیشنهاد می کنند، توضیح داد: ابتدا افزایش اعتبار برای مشتریان کارگزاری ها است که از ظرفیت اعتباری شان استفاده کنند و بخش دوم افزایش اعتبار برای کارگزاری ها نزد بانک ها است. در شرایطی که بازار رکود دارد معمولا سقف ها باید افزایش پیدا کنند.