«حمایت» بازدهی بورس، مسکن، طلا و دلار را بررسی کرد
احتمالات چهار بازار موازی
مقایسه بازدهی بازارهای موازی در سال 99 حاکی از آن است که بازار سرمایه با ۱۵۵ درصد رشد بیشترین بازدهی را در بین بازارهای موازی داشت. بازار مسکن شهر تهران ۸۵ درصد بازدهی حاصل از افزایش قیمت ملک در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داد که در این محاسبات، بازدهی حاصل از درآمد اجاره ملک لحاظ نشده است. در رتبه بعدی بازار طلا قرار داشته که رشد ۷۸ درصد سالیانه را به ثبت رساند و کمترین میزان افزایش به بازار ارز تعلق داشت که شاخص دلار رشد ۵۷ درصد را در سال ۱۳۹۹ نشان داد. کارشناسان در خصوص آینده این بازارها در سال جاری نیز نظرات متفاوتی دارند که در ادامه به آن می پردازیم.
این روزها که نرخ تورم افزایش محسوسی یافته و بسیاری از مردم نگران کاهش قدرت خرید و حفظ سرمایه‌های خود هستند. اگرچه درباره تعداد و نوع بازارهای سرمایه گذاری یعنی، بازار بورس، مسکن، ارز، طلا و سپرده گذاری در بانک‌ها اختلافی وجود ندارد و همه همین بازارها را به عنوان هدف سرمایه گذاری به رسمیت می‌شناسند، اما درباره اینکه کدام بازار ضریب بازدهی بیشتری دارد اختلاف‌ها بسیار است.
بازدهی 155 درصدی بازار سرمایه
با این حال نگاهی به ضریب بازدهی بازارهای مختلف در سالهای گذشته می‌تواند چراغ راهی برسر راه افرادی باشد که برای حفظ سرمایه های خود در برابر تورم، درجستجوی بازاری مطمئن هستند. آنچه از آمارها و شاخص‌های اقتصادی برمی آید نشان می‌دهد، بازار سهام طی چهار دهه گذشته گوی سبقت را از رقبای خود گرفته است. در سال گذشته نیز این وضعیت را شاهد بودیم و بر این اساس بازدهی این بازار با ۱۵۵ درصد رشد همراه بود. هر چند در صورتی که بورس با افت رو به رو نمی شد سود این بازار به 300 درصد هم رسیده بود اما در نهایت در مقایسه با سایر بازارها، بورس پیشتاز بوده است.
در سال جاری نیز کارشناسان به صورت کلی نسبت به بازدهی بازار سرمایه امیدوارند. هر چند به گفته آنها نمی توان انتظار رشد 5 ماه ابتدایی سال گذشته را داشت، اما در حالت کلی انتظار می رود بازار سرمایه در صورت کاهش ابهامات سیاسی و پرهیز از سیاست گذاری های دستوری، وضعیت رو به رشدی داشته باشد. در این میان نیز کاهش بیشتر رقم شاخص بورس گزینه ای است که از سوی کمتر کارشناسی تایید می شود.
رشد ۱۰۱ درصد قیمت مسکن
اطلاعات به دست آمده از سامانه کلید حاکی از آن است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش ماهانه قیمت به میزان ۱۲.۵ درصد در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه بیشترین کاهش ماهانه قیمت با افت ۸.۱ درصد رخ داده است. مهرماه ۱۳۹۹ شاخص سالیانه قیمت مسکن شهر تهران ۱۲۱ درصد رشد داشته که بیشترین میزان افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.
میانگین قیمتهای پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۲۶.۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۵۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ رسیده که ۱۰۱ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد. بیشترین میزان کاهش ماهانه قیمت پیشنهادی مسکن در اسفندماه ۱۳۹۹ به میزان ۳.۴ درصد افت ماهانه اتفاق افتاده است. بالاترین میزان افزایش ماهانه قیمت پیشنهادی نیز به میزان ۲۰ درصد در خردادماه رخ داد. بیشترین میزان افزایش پیشنهادی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نیز به میزان ۱۲۴ درصد در مهرماه اتفاق افتاد.
مقایسه میانگین فصلی قیمت آگهی ها در مناطق مختلف تهران نیز نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان ۱۳۹۹ در منطقه ۴ به میزان ۵۷ درصد در مقایسه با بهار رخ داده و بیشترین میزان کاهش فصلی قیمت پیشنهادی آگهی ها در زمستان ۱۳۹۹ در منطقه ۸ به میزان ۱۴ درصد افت فصلی اتفاق افتاده است.
کارشناسان رشد قیمت مسکن در سال جاری را منوط به نرخ ارزعنوان می کنند. برخی نیز معتقدند در صورت اجرای صحیح و موفقیت آمیز طرح جدید دولت، اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند تا حدودی فعالیت سفته بازانه در این بازار را کاهش دهد.
قیمت‌ها در بازار اجاره ۱۰۳ درصد رشد کرد
آمارهای بازار رهن و اجاره شهر تهران در سال ۱۳۹۹ هم از رشد ۱۰۳ درصدی قیمت رهن پیشنهادی در هر متر مربع حکایت دارد. اسفندماه ۱۳۹۸ قیمت رهن پیشنهادی از طرف مالکان ۳.۴ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در اسفندماه ۱۳۹۹ به متری ۶.۹ میلیون تومان رسیده است. در این بین شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت پیشنهادی رهن کامل نسبت به مردادماه ۲۲ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان رشد ماهانه را نشان می‌دهد. دی ماه ۱۳۹۹ نیز نرخ پیشنهادی رهن کامل ۱۰۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته که بیشترین نرخ رشد سالیانه بوده است. کمترین میزان افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۷ درصد در مردادماه ۱۳۹۹ اتفاق افتاده و بیشترین کاهش قیمت رهن کامل به میزان ۱۳.۳ درصد کاهش در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه اتفاق افتاده است. در مناطق شهر تهران منطقه ۱۴ در پاییز ۱۳۹۹ بالاترین افزایش نرخ رهن کامل فصلی را به میزان ۴۲ درصد به خود اختصاص داد. منطقه ۱۱ نیز در تابستان ۱۳۹۹ بیشترین کاهش قیمت رهن کامل فصلی به میزان ۱۰ درصد افت را نشان داد.
رشد 78 و 57 درصدی طلا و ارز
پس از بازار سرمایه و مسکن، بازار طلا و ارز در رتبه های بعدی بازدهی سالانه قرار گرفتند. قیمت سکه که در ابتدای سال 99 حدود 6 میلیون تومان بود در نیمه دوم سال به مرز 20 میلیون تومان نزدیک شد و البته با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه به کانال 10 میلیون تومان رسید. وضعیت بازار ارز نیز با کمی تفاوت همانند بازار سکه و طلا بود. کارشناسان وضعیت آینده این بازارها را منوط به کاهش ابهامات سیاسی عنوان می کنند.
به طور کل آنچه که در سال گذشته و امسال در وضعیت تورم بازارها تاثیرگذاشته و تاثیرگذار خواهد بود وضعیت کسری بودجه و تاثیرات آن است. برخی کارشناسان با اشاره به کسری بودجه امسال، نسبت به کاهش نرخ تورم خوش بین نیستند. اما برخی دیگر از آنها معتقدند به دلیل رکود تورمی، بازارها کشش افزایش بیشتر قیمت را نخواهد داشت.
ورود اوراق تسه به کانال ۴۰هزار تومان
برگه های حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات روز گذشته در بازه ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان خرید و فروش شد.
در پی افزایش رکود مسکن، تعطیلی دو هفته‌ای بنگاه‌های معاملات ملکی و افزایش قیمت مسکن در هفته‌های اخیر که به کاهش قدرت خرید مسکن از سوی خانوارها منجر شد، نرخ اوراق تسهیلات مسکن نیز کاهشی بوده و به کانال ۴۰ هزار تومان بازگشته است.
آخرین باری که قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در بازه ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان قرار داشت، به بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برمی گردد. اما از اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۹، نرخ این برگه‌ها به بازه ۷۰ و مهر ماه به ۹۰ هزار تومان افزایش یافت. سپس از آذر ماه تا پایان سال گذشته در کانال‌های ۵۰ و ۶۰ هزار تومان در نوسان بود.
با توجه به اینکه هنوز برگه‌های تسهیلات مسکن ۱۴۰۰ به بازار تقاضا، عرضه نشده، یکی از بیشترین تعداد برگه‌های به فروش رسیده در معاملات دیروز به نماد معاملاتی تسه ۹۹۱۱ (اوراق مسکن بهمن ۹۹) با فروش ۱۰ هزار برگه اختصاص داشت. نرخ این برگه‌ها از ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۵۳ هزار تومان در نوسان بود.
از نمادهای پُرفروش اوراق تسهیلات مسکن روز گذشته می‌توان با خرید ۵ هزار برگه به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۲ (اوراق مسکن اردیبهشت ۹۸) اشاره کرد که به دلیل کاهش قیمت آن به ۴۵ هزار و ۴۶۶ تا ۵۰ هزار و ۱۰۰ تومان، با استقبال خریداران مواجه شد.
اوراق تسه ۹۹۱۲ (اوراق تسهیلات اسفند ۹۹) با فروش ۲۰ هزار برگه در رتبه نخست تقاضا قرار داشت که با نرخ ثابت ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
نماد تسه ۹۹۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادر در آبان ۹۹) نیز با تقاضای ۷ هزار برگه‌ای و قیمت ۴۸ هزار و ۶۰۰ تا ۵۲ هزار و ۸۰۰ تومانی، جزو نمادهای پُرتقاضا در بازار دیروز معاملات اوراق تسهیلات مسکن محسوب می‌شود.
با توجه به سیاست وزارت راه و شهرسازی برای انتقال بازار مسکن از بخش تحریک تقاضای خرید، به تحریک تقاضای ساخت و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله افزایش وام نوسازی بافت فرسوده در تهران به سازندگان حرفه‌ای تا ۳۰۰ میلیون تومان، به نظر می‌رسد بیشتر خریداران این اوراق، دارندگان واحدهای فرسوده هستند که برای نوسازی واحد مسکونی اقدام به خرید این برگه‌ها می‌کنند.
سقف وام خرید مسکن برای زوجین تهرانی ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۷.۵ درصد به همراه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله با نرخ سود ۱۸ درصد است که متقاضی دریافت این تسهیلات (۲۴۰ میلیون تومانی) از بانک تخصصی بخش مسکن باید ۴۸۰ برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با میانگین هر برگه ۴۸ هزار تومان خریداری کند؛ هزینه تمام شده دریافت این وام، ۲۳ میلیون تومان خواهد بود. این تسهیلات برای متقاضی فردی در تهران تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان بوده که با احتساب هر برگه ۴۸ هزار تومان، نیازمند خرید ۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن به قیمت ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان خواهد بود.
متوسط سرعت اینترنت
در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور می رساند. تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی‌ثانیه بود.
طبق آخرین آمار منتشرشده در اسپیدتست، تا ماه مارس سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۸.۴۰ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۰ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۸.۶۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۳.۲۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه است.
طبق گزارش ها، تا ماه فوریه سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۹۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۷.۵۲ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۷۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه است.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه فوریه ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۷۸.۵۲ مگابیت‌برثانیه)، کره جنوبی(۱۷۰.۵۲ مگابیت‌برثانیه)، قطر (۱۶۷.۴۰ مگابیت‌برثانیه)، چین (۱۵۰.۴۰ مگابیت‌برثانیه) و عربستان سعودی (۱۳۳.۷۳ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور (۲۳۴.۴۰ مگابیت‌برثانیه)، تایلند (۲۳۰.۵۹ مگابیت‌برثانیه)، هنگ‌کنگ (۲۲۴.۷۳ مگابیت‌برثانیه)، رومانی (۲۱۰.۸۲مگابیت‌برثانیه) و موناکو (۲۰۵.۴۴ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد. در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۹ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که در ماه فوریه ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۵.۵۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۴۷ مگابیت‌برثانیه بود.
همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از گواتمالا و جمهوری دومینیکن کندتر و از کوبا و مالزی سریع‌تر است.
در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۱۳ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۲۹ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور می‌رساند. این درحالی است که در فوریه ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۵۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۳۵ مگابیت‌برثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۴ قرار داشت.
افت 9 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۹هزار و ۶۳۴واحد دیگر افت کرد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از یک میلیارد و 459میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر یک هزار و 520میلیارد تومان در بیش از 141هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 9هزار و 634واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 233هزار و 723واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شد و در مقابل شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک پاسارگاد و سیمان داراب با افزایش خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 2507واحد، کل (هم‌وزن) 1121واحد، قیمت (هم‌وزن) 730واحد، آزاد شناور 11300واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 8752 و 13602 واحد افت کردند.
سیگار گران می‌شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات تورمی است، گفت که به جز یک شرکت، تولیدکنندگان قیمتهای جدید خود را اعمال نکرده‌اند و میزان دقیق افزایش قیمت هنوز مشخص نیست.
محمدرضا تاجدار با بیان اینکه شرکت‌های تولید سیگار، به جز یک شرکت، هنوز افزایش قیمتی اعمال نکرده‌اند، اظهار کرد: افزایش قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده است. با توجه به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هر کارتن سیگار به دلیل اعمال مالیات نخی، قیمت هر بسته سیگار تقریبا ۱۰۰۰ تومان گران می‌شود. همچنین حقوق و دستمزد در سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد وبه طور کلی هزینه حامل‌های انرژی و حمل و نقل هم افزایش خواهد داشت.
به گفته وی این انتظار برای افزایش قیمت منجر به افزایش تقاضای توزیع‌کنندگان عمده شده تا بعد از اعمال قیمت جدید سیگار سود بیشتری ببرند. در نتیجه در پی افزایش تقاضا، قیمت سیگار در بازار تا حدودی افزایش یافته است.
تاجدار همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، تصریح کرد: این مصوبه نیز بر انتظارات تورمی در بازارهای مختلف از جمله سیگار تاثیر داشته است. به طور کلی اجرای این مصوبه بر تولیدکنندگان فشار می‌آورد.
برگه های حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات روز گذشته در بازه ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان خرید و فروش شد.
در پی افزایش رکود مسکن، تعطیلی دو هفته‌ای بنگاه‌های معاملات ملکی و افزایش قیمت مسکن در هفته‌های اخیر که به کاهش قدرت خرید مسکن از سوی خانوارها منجر شد، نرخ اوراق تسهیلات مسکن نیز کاهشی بوده و به کانال ۴۰ هزار تومان بازگشته است.
آخرین باری که قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در بازه ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان قرار داشت، به بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برمی گردد. اما از اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۹، نرخ این برگه‌ها به بازه ۷۰ و مهر ماه به ۹۰ هزار تومان افزایش یافت. سپس از آذر ماه تا پایان سال گذشته در کانال‌های ۵۰ و ۶۰ هزار تومان در نوسان بود.
با توجه به اینکه هنوز برگه‌های تسهیلات مسکن ۱۴۰۰ به بازار تقاضا، عرضه نشده، یکی از بیشترین تعداد برگه‌های به فروش رسیده در معاملات دیروز به نماد معاملاتی تسه ۹۹۱۱ (اوراق مسکن بهمن ۹۹) با فروش ۱۰ هزار برگه اختصاص داشت. نرخ این برگه‌ها از ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۵۳ هزار تومان در نوسان بود.
از نمادهای پُرفروش اوراق تسهیلات مسکن روز گذشته می‌توان با خرید ۵ هزار برگه به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۲ (اوراق مسکن اردیبهشت ۹۸) اشاره کرد که به دلیل کاهش قیمت آن به ۴۵ هزار و ۴۶۶ تا ۵۰ هزار و ۱۰۰ تومان، با استقبال خریداران مواجه شد.
اوراق تسه ۹۹۱۲ (اوراق تسهیلات اسفند ۹۹) با فروش ۲۰ هزار برگه در رتبه نخست تقاضا قرار داشت که با نرخ ثابت ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
نماد تسه ۹۹۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادر در آبان ۹۹) نیز با تقاضای ۷ هزار برگه‌ای و قیمت ۴۸ هزار و ۶۰۰ تا ۵۲ هزار و ۸۰۰ تومانی، جزو نمادهای پُرتقاضا در بازار دیروز معاملات اوراق تسهیلات مسکن محسوب می‌شود.
با توجه به سیاست وزارت راه و شهرسازی برای انتقال بازار مسکن از بخش تحریک تقاضای خرید، به تحریک تقاضای ساخت و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله افزایش وام نوسازی بافت فرسوده در تهران به سازندگان حرفه‌ای تا ۳۰۰ میلیون تومان، به نظر می‌رسد بیشتر خریداران این اوراق، دارندگان واحدهای فرسوده هستند که برای نوسازی واحد مسکونی اقدام به خرید این برگه‌ها می‌کنند.
سقف وام خرید مسکن برای زوجین تهرانی ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۷.۵ درصد به همراه ۴۰ میلیون تومان وام جعاله با نرخ سود ۱۸ درصد است که متقاضی دریافت این تسهیلات (۲۴۰ میلیون تومانی) از بانک تخصصی بخش مسکن باید ۴۸۰ برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با میانگین هر برگه ۴۸ هزار تومان خریداری کند؛ هزینه تمام شده دریافت این وام، ۲۳ میلیون تومان خواهد بود. این تسهیلات برای متقاضی فردی در تهران تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان بوده که با احتساب هر برگه ۴۸ هزار تومان، نیازمند خرید ۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن به قیمت ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان خواهد بود.
متوسط سرعت اینترنت
در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور می رساند. تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی‌ثانیه بود.
طبق آخرین آمار منتشرشده در اسپیدتست، تا ماه مارس سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۸.۴۰ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۰ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۸.۶۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۳.۲۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه است.
طبق گزارش ها، تا ماه فوریه سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۹۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۷.۵۲ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۷۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه است.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه فوریه ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۷۸.۵۲ مگابیت‌برثانیه)، کره جنوبی(۱۷۰.۵۲ مگابیت‌برثانیه)، قطر (۱۶۷.۴۰ مگابیت‌برثانیه)، چین (۱۵۰.۴۰ مگابیت‌برثانیه) و عربستان سعودی (۱۳۳.۷۳ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور (۲۳۴.۴۰ مگابیت‌برثانیه)، تایلند (۲۳۰.۵۹ مگابیت‌برثانیه)، هنگ‌کنگ (۲۲۴.۷۳ مگابیت‌برثانیه)، رومانی (۲۱۰.۸۲مگابیت‌برثانیه) و موناکو (۲۰۵.۴۴ مگابیت‌برثانیه) تعلق دارد. در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۹ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که در ماه فوریه ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۵.۵۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۴۷ مگابیت‌برثانیه بود.
همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از گواتمالا و جمهوری دومینیکن کندتر و از کوبا و مالزی سریع‌تر است.
در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۱۳ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۲۹ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور می‌رساند. این درحالی است که در فوریه ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۵۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۳۵ مگابیت‌برثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۴ قرار داشت.
افت 9 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۹هزار و ۶۳۴واحد دیگر افت کرد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از یک میلیارد و 459میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر یک هزار و 520میلیارد تومان در بیش از 141هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 9هزار و 634واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 233هزار و 723واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شد و در مقابل شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک پاسارگاد و سیمان داراب با افزایش خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 2507واحد، کل (هم‌وزن) 1121واحد، قیمت (هم‌وزن) 730واحد، آزاد شناور 11300واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 8752 و 13602 واحد افت کردند.
سیگار گران می‌شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات تورمی است، گفت که به جز یک شرکت، تولیدکنندگان قیمتهای جدید خود را اعمال نکرده‌اند و میزان دقیق افزایش قیمت هنوز مشخص نیست.
محمدرضا تاجدار با بیان اینکه شرکت‌های تولید سیگار، به جز یک شرکت، هنوز افزایش قیمتی اعمال نکرده‌اند، اظهار کرد: افزایش قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده است. با توجه به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هر کارتن سیگار به دلیل اعمال مالیات نخی، قیمت هر بسته سیگار تقریبا ۱۰۰۰ تومان گران می‌شود. همچنین حقوق و دستمزد در سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد وبه طور کلی هزینه حامل‌های انرژی و حمل و نقل هم افزایش خواهد داشت.
به گفته وی این انتظار برای افزایش قیمت منجر به افزایش تقاضای توزیع‌کنندگان عمده شده تا بعد از اعمال قیمت جدید سیگار سود بیشتری ببرند. در نتیجه در پی افزایش تقاضا، قیمت سیگار در بازار تا حدودی افزایش یافته است.
تاجدار همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، تصریح کرد: این مصوبه نیز بر انتظارات تورمی در بازارهای مختلف از جمله سیگار تاثیر داشته است. به طور کلی اجرای این مصوبه بر تولیدکنندگان فشار می‌آورد.
بازدهی 155 درصدی بازار سرمایه
با این حال نگاهی به ضریب بازدهی بازارهای مختلف در سالهای گذشته می‌تواند چراغ راهی برسر راه افرادی باشد که برای حفظ سرمایه های خود در برابر تورم، درجستجوی بازاری مطمئن هستند. آنچه از آمارها و شاخص‌های اقتصادی برمی آید نشان می‌دهد، بازار سهام طی چهار دهه گذشته گوی سبقت را از رقبای خود گرفته است. در سال گذشته نیز این وضعیت را شاهد بودیم و بر این اساس بازدهی این بازار با ۱۵۵ درصد رشد همراه بود. هر چند در صورتی که بورس با افت رو به رو نمی شد سود این بازار به 300 درصد هم رسیده بود اما در نهایت در مقایسه با سایر بازارها، بورس پیشتاز بوده است.
در سال جاری نیز کارشناسان به صورت کلی نسبت به بازدهی بازار سرمایه امیدوارند. هر چند به گفته آنها نمی توان انتظار رشد 5 ماه ابتدایی سال گذشته را داشت، اما در حالت کلی انتظار می رود بازار سرمایه در صورت کاهش ابهامات سیاسی و پرهیز از سیاست گذاری های دستوری، وضعیت رو به رشدی داشته باشد. در این میان نیز کاهش بیشتر رقم شاخص بورس گزینه ای است که از سوی کمتر کارشناسی تایید می شود.
رشد ۱۰۱ درصد قیمت مسکن
اطلاعات به دست آمده از سامانه کلید حاکی از آن است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش ماهانه قیمت به میزان ۱۲.۵ درصد در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه بیشترین کاهش ماهانه قیمت با افت ۸.۱ درصد رخ داده است. مهرماه ۱۳۹۹ شاخص سالیانه قیمت مسکن شهر تهران ۱۲۱ درصد رشد داشته که بیشترین میزان افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.
میانگین قیمتهای پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۲۶.۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۵۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ رسیده که ۱۰۱ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد. بیشترین میزان کاهش ماهانه قیمت پیشنهادی مسکن در اسفندماه ۱۳۹۹ به میزان ۳.۴ درصد افت ماهانه اتفاق افتاده است. بالاترین میزان افزایش ماهانه قیمت پیشنهادی نیز به میزان ۲۰ درصد در خردادماه رخ داد. بیشترین میزان افزایش پیشنهادی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نیز به میزان ۱۲۴ درصد در مهرماه اتفاق افتاد.
مقایسه میانگین فصلی قیمت آگهی ها در مناطق مختلف تهران نیز نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان ۱۳۹۹ در منطقه ۴ به میزان ۵۷ درصد در مقایسه با بهار رخ داده و بیشترین میزان کاهش فصلی قیمت پیشنهادی آگهی ها در زمستان ۱۳۹۹ در منطقه ۸ به میزان ۱۴ درصد افت فصلی اتفاق افتاده است.
کارشناسان رشد قیمت مسکن در سال جاری را منوط به نرخ ارزعنوان می کنند. برخی نیز معتقدند در صورت اجرای صحیح و موفقیت آمیز طرح جدید دولت، اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند تا حدودی فعالیت سفته بازانه در این بازار را کاهش دهد.
قیمت‌ها در بازار اجاره ۱۰۳ درصد رشد کرد
آمارهای بازار رهن و اجاره شهر تهران در سال ۱۳۹۹ هم از رشد ۱۰۳ درصدی قیمت رهن پیشنهادی در هر متر مربع حکایت دارد. اسفندماه ۱۳۹۸ قیمت رهن پیشنهادی از طرف مالکان ۳.۴ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در اسفندماه ۱۳۹۹ به متری ۶.۹ میلیون تومان رسیده است. در این بین شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت پیشنهادی رهن کامل نسبت به مردادماه ۲۲ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان رشد ماهانه را نشان می‌دهد. دی ماه ۱۳۹۹ نیز نرخ پیشنهادی رهن کامل ۱۰۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته که بیشترین نرخ رشد سالیانه بوده است. کمترین میزان افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۷ درصد در مردادماه ۱۳۹۹ اتفاق افتاده و بیشترین کاهش قیمت رهن کامل به میزان ۱۳.۳ درصد کاهش در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه اتفاق افتاده است. در مناطق شهر تهران منطقه ۱۴ در پاییز ۱۳۹۹ بالاترین افزایش نرخ رهن کامل فصلی را به میزان ۴۲ درصد به خود اختصاص داد. منطقه ۱۱ نیز در تابستان ۱۳۹۹ بیشترین کاهش قیمت رهن کامل فصلی به میزان ۱۰ درصد افت را نشان داد.
رشد 78 و 57 درصدی طلا و ارز
پس از بازار سرمایه و مسکن، بازار طلا و ارز در رتبه های بعدی بازدهی سالانه قرار گرفتند. قیمت سکه که در ابتدای سال 99 حدود 6 میلیون تومان بود در نیمه دوم سال به مرز 20 میلیون تومان نزدیک شد و البته با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه به کانال 10 میلیون تومان رسید. وضعیت بازار ارز نیز با کمی تفاوت همانند بازار سکه و طلا بود. کارشناسان وضعیت آینده این بازارها را منوط به کاهش ابهامات سیاسی عنوان می کنند.
به طور کل آنچه که در سال گذشته و امسال در وضعیت تورم بازارها تاثیرگذاشته و تاثیرگذار خواهد بود وضعیت کسری بودجه و تاثیرات آن است. برخی کارشناسان با اشاره به کسری بودجه امسال، نسبت به کاهش نرخ تورم خوش بین نیستند. اما برخی دیگر از آنها معتقدند به دلیل رکود تورمی، بازارها کشش افزایش بیشتر قیمت را نخواهد داشت.
بی‌توجهی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن
با وجود گذشت 28 روز از فروردین ماه و باقی ماندن 3 روز از مهلت بانک مرکزی، تاکنون بخش‌نامه‌ای به منظور تعیین سهمیه بانک‌ها از پرداخت 360 هزار میلیارد وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.
نظام بودجه‌ریزی کشور پس از سال‌ها در مجلس یازدهم با جراحی اساسی مواجه شد و اصلاحات گسترده‌ای را به خود دید. هرچند که نمایندگان مجلس پس از ابلاغ لایحه بودجه 1400 به دولت از حجم اصلاحات انجام شده ناراضی و معتقد بودند، نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان دچار مشکلات گسترده است.
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پیش‌روی ما بودجه مطلوب مجلس نیست، گفت:« کمیسیون تلفیق مجلس اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیم‌ها، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند.»
رییس مجلس شورای اسلامی در تشریح اینکه اصلاحات بودجه 1400 با توجه به توان دولت اعمال شده و برخی اصلاحات به دلیل ناتوانی دولت در دستور کار قرار نگرفته است، گفت:« با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در این بودجه اعمال شده است.»
در این خصوص، یکی از بخش‌های اضافه شده به بودجه 1400، مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن از محل منابع داخلی بانکی است که در قالب تبصره 18 بودجه سال 1400 توجه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.
مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن یکی از بزرگترین موانع تولید انبوه اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم است که بارها و بارها توسط متولیان وزارت راه و شهرسازی در نهاد دولت مورد توجه قرار گرفته است.
در همین ارتباط، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر نسبت به پرداخت تسهیلات بلند مدت انگیزه ندارد، گفت:« اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت مسکن ارتباط مستقیمی با تسهیلاتی بانکی داشته و هرگاه سهم این تسهیلات توسط بانک کاهش پیدا کرده شاهد کاهش تولید مسکن بوده‌ایم.»
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام اعتراض وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسئله مسکن در نهاد دولت به عملکرد نظام بانکی کشور، گفت:« ما به عنوان متولی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نظام بانکی در اختصاص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنیم.»
مراجعه به آمار و اطلاعات مرتبط با سهم بخش مسکن از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها بیانگر تایید بی‌توجهی نظام بانکی به مسئله تامین مالی مسکن و موجه بودن اظهارات وزارت راه و شهرسازی است. در حقیقت در شرایطی که نزدیک به 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ابتدای دهه 90 به حوزه مسکن اختصاص یافته بود، این رقم در در انتهای دهه 90 به کمتر از 5 درصد کاهش پیدا کرد.
پس از این بی‌توجهی آشکار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات مسکن و به تبع آن وقوع رکود شدید در حوزه ساخت مسکن، در سال 1398، رئیس بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول اعتبار اعلام کرد که در این سال 20 درصد از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن هدایت می‌شود اما بانک‌ها بدون کوچکترین توجهی به توصیه شورای پول و اعتبار از پرداخت سهم مسکن سرباز زدند.
در چنین شرایطی، مجلس نسبت به پوشش این خلا قانون اقدام کرد تا بدین وسیله سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بار دیگر احیا شود.
در همین راستا تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، پرداخت 360 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در قالب وام 300 میلیون تومانی 20 ساخت مسکن با دوره بازپرداخت 20 ساله به 1.2 میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی را به بانک‌ها تکلیف نمود.
نکته قابل توجه در جزئیات تبصره 18، تکلیف بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهلات ساخت تا پایان فروردین ماه سال جاری و مهیا کردن سازوکار نمایش برخط تسهیلات پرداختی به
مردم است.
بر اساس پیگیری ها از بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های مد نظر تبصره 18 قانون بودجه 1400، با وجود گذشت 28 روز از فروردین ماه و باقی ماندن تنها 3 روز از مهلت بانک مرکزی، تاکنون بخش‌نامه‌ای به منظور تعیین سهمیه این بانک از پرداخت 360 هزار میلیارد وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.
با توجه به اینکه فرآیند ساخت مسکن و همچنین مهیا کردن زیرساخت تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، نیازمند زمان است، بنابراین بانک مرکزی باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به انجام تکلیف خود اقدام کرده و سهمیه هر بانک را مشخص کند.
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پیش‌روی ما بودجه مطلوب مجلس نیست، گفت:« کمیسیون تلفیق مجلس اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیم‌ها، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند.»
رییس مجلس شورای اسلامی در تشریح اینکه اصلاحات بودجه 1400 با توجه به توان دولت اعمال شده و برخی اصلاحات به دلیل ناتوانی دولت در دستور کار قرار نگرفته است، گفت:« با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در این بودجه اعمال شده است.»
در این خصوص، یکی از بخش‌های اضافه شده به بودجه 1400، مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن از محل منابع داخلی بانکی است که در قالب تبصره 18 بودجه سال 1400 توجه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.
مسئله تامین مالی بخش ساخت مسکن یکی از بزرگترین موانع تولید انبوه اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم است که بارها و بارها توسط متولیان وزارت راه و شهرسازی در نهاد دولت مورد توجه قرار گرفته است.
در همین ارتباط، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر نسبت به پرداخت تسهیلات بلند مدت انگیزه ندارد، گفت:« اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ساخت مسکن ارتباط مستقیمی با تسهیلاتی بانکی داشته و هرگاه سهم این تسهیلات توسط بانک کاهش پیدا کرده شاهد کاهش تولید مسکن بوده‌ایم.»
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام اعتراض وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسئله مسکن در نهاد دولت به عملکرد نظام بانکی کشور، گفت:« ما به عنوان متولی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نظام بانکی در اختصاص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنیم.»
مراجعه به آمار و اطلاعات مرتبط با سهم بخش مسکن از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها بیانگر تایید بی‌توجهی نظام بانکی به مسئله تامین مالی مسکن و موجه بودن اظهارات وزارت راه و شهرسازی است. در حقیقت در شرایطی که نزدیک به 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ابتدای دهه 90 به حوزه مسکن اختصاص یافته بود، این رقم در در انتهای دهه 90 به کمتر از 5 درصد کاهش پیدا کرد.
پس از این بی‌توجهی آشکار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات مسکن و به تبع آن وقوع رکود شدید در حوزه ساخت مسکن، در سال 1398، رئیس بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول اعتبار اعلام کرد که در این سال 20 درصد از تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن هدایت می‌شود اما بانک‌ها بدون کوچکترین توجهی به توصیه شورای پول و اعتبار از پرداخت سهم مسکن سرباز زدند.
در چنین شرایطی، مجلس نسبت به پوشش این خلا قانون اقدام کرد تا بدین وسیله سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بار دیگر احیا شود.
در همین راستا تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، پرداخت 360 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در قالب وام 300 میلیون تومانی 20 ساخت مسکن با دوره بازپرداخت 20 ساله به 1.2 میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی را به بانک‌ها تکلیف نمود.
نکته قابل توجه در جزئیات تبصره 18، تکلیف بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهلات ساخت تا پایان فروردین ماه سال جاری و مهیا کردن سازوکار نمایش برخط تسهیلات پرداختی به
مردم است.
بر اساس پیگیری ها از بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های مد نظر تبصره 18 قانون بودجه 1400، با وجود گذشت 28 روز از فروردین ماه و باقی ماندن تنها 3 روز از مهلت بانک مرکزی، تاکنون بخش‌نامه‌ای به منظور تعیین سهمیه این بانک از پرداخت 360 هزار میلیارد وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.
با توجه به اینکه فرآیند ساخت مسکن و همچنین مهیا کردن زیرساخت تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، نیازمند زمان است، بنابراین بانک مرکزی باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به انجام تکلیف خود اقدام کرده و سهمیه هر بانک را مشخص کند.
قیمت کالاهای اساسی از 40 تا ۱۱۳ درصد افزایش داشته است
بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، شکر و مرغ نشان می دهد که قیمت این کالاها در اسفند ماه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بین ۴۰ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.
روند قیمت کالاهای اساسی طی یکسال گذشته علیرغم وعده‌های مکرر، همچنان افزایشی و به تعبیری به مرحله «لجام گسیختگی» رسیده است. سیاستگذاران نیمه سال ۱۳۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. از جمله علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت که ۱۳ آبان ماه سال گذشته وعده داد که «در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت».
با این حال بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در اسفند ماه سال ۹۹ یعنی ماه‌ها پس از وعده‌های مکرر مسئولان برای کاهش قیمت‌ها، نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است.
بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۱۳.۶ درصد افزایش از ۱۱ هزار و ۵۱۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۳۹,۶۰۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با ۱۱۱.۱ درصد افزایش از ۷ هزار و ۴۲۲ تومان به ۱۵ هزار و ۶۷۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۴۶.۲ درصد افزایش داشته و از ۲۳ هزار و ۴۴۰ تومان در اسفند ۹۸ به ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان در اسفند ۱۳۹۹ رسید.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۴۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۲۳ هزار و ۲۵۴ تومان به ۳۳ هزار و ۳۶۲ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۲.۱ درصد افزایش یافته و از ۶ هزار و ۱۰۴ تومان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰ هزار و ۵۰۹ در اسفند ۱۳۹۹ افزایش یافته است. قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی نیز در مدت یاد شده ۷۴.۷ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۹۲۰ تومان به ۱۰ هزار و ۳۴۲ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۴۵.۲ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان به ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان ریال رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۸۸ هزار و ۸۰۲ تومان در اسفند ۹۸ به ۱۲۴ هزار و ۳۱۱ تومان در اسفندماه ۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۸۷ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۲هزار و ۷۳۵ تومان به ۲۳ هزار و۸۱۰ تومان رسیده است.
با این حال بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در اسفند ماه سال ۹۹ یعنی ماه‌ها پس از وعده‌های مکرر مسئولان برای کاهش قیمت‌ها، نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است.
بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۱۳.۶ درصد افزایش از ۱۱ هزار و ۵۱۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۳۹,۶۰۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با ۱۱۱.۱ درصد افزایش از ۷ هزار و ۴۲۲ تومان به ۱۵ هزار و ۶۷۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۴۶.۲ درصد افزایش داشته و از ۲۳ هزار و ۴۴۰ تومان در اسفند ۹۸ به ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان در اسفند ۱۳۹۹ رسید.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۴۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۲۳ هزار و ۲۵۴ تومان به ۳۳ هزار و ۳۶۲ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۲.۱ درصد افزایش یافته و از ۶ هزار و ۱۰۴ تومان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰ هزار و ۵۰۹ در اسفند ۱۳۹۹ افزایش یافته است. قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی نیز در مدت یاد شده ۷۴.۷ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۹۲۰ تومان به ۱۰ هزار و ۳۴۲ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۴۵.۲ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان به ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان ریال رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۸۸ هزار و ۸۰۲ تومان در اسفند ۹۸ به ۱۲۴ هزار و ۳۱۱ تومان در اسفندماه ۹۹ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۸۷ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۲هزار و ۷۳۵ تومان به ۲۳ هزار و۸۱۰ تومان رسیده است.
