جریمه ۲.۸ میلیارد دلاری علی بابا به علت نقض قوانین ضد انحصار در چین
سازمان های ضد انحصار در چین با جریمه ۱۸.۲ میلیارد یوانی (۲.۸ میلیارد دلاری) گروه علی بابا را که بزرگترین شرکت تجارت الکترونیکی جهان محسوب می شود، هدف قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، سازمان های ضد انحصار در چین با جریمه 18.2 میلیارد یوانی (2.8 میلیارد دلاری) گروه علی بابا را که بزرگترین شرکت تجارت الکترونیکی جهان محسوب می شود، هدف قرار دادند.
این جریمه که بالاترین مجازات در نوع خود می باشد، تقریباً سه برابر جریمه 6.1 میلیارد یوآنی است که شش سال پیش برای شرکت کوالکام، بزرگترین تامین کننده تراشه های موبایل در جهان، اعمال شده است.
علاوه بر این، علی بابا موظف است سه سال گزارش خودآزمایی و انطباق را به اداره امور تنظیم مقررات بازار چین (SAMR) ارائه دهد.
این شرکت در واکنش به اقدام دولت چین اعلام کرد که "این مجازات را با صداقت قبول می کند و مطابقت آن را با قاطعیت تضمین می کند.
در بیانیه این شرکت آمده است: علی بابا برای انجام مسئولیت خود در برابر جامعه، با کوشش حداکثری مطابق قانون عمل خواهد کرد و به تقویت سیستم های انطباق خود و رشد از طریق نوآوری ادامه خواهد داد.
این جریمه که تقریباً 4 درصد از درآمد علی بابا در سال 2019 است، پس از یک ماه تحقیقات درباره رعایت قوانین ضد انحصاری از سوی این شرکت صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، پرونده جریمه علی بابا سنگ بنایی را ایجاد می کند که به مقامات چینی امکان می دهد دیگر غول های فناوری این کشور را با استفاده از قوانین ضد انحصار کنترل کنند.
به گفته اداره امور تنظیم مقررات بازار چین، علی بابا "از سال 2015 با اجبار تجار آنلاین برای باز کردن فروشگاه ها یا شرکت در تبلیغات در سیستم عامل های خود، از موقعیت غالب بازار خود در بازار خدمات آنلاین خرده فروشی چین سوء استفاده کرده است.
این رویکرد بازرگانان را مجبور به انتخاب یکی از دو سیستم عامل کرده است، نه اینکه بتواند با هر دو کار کنند. این امر به این غول تجارت الکترونیکی را کمک کرد تا با نقض قانون ضد انحصار این کشور، موقعیت خود را در بازار تقویت کرده و از مزایای رقابتی ناعادلانه برخوردار شود.
این مجازات به عنوان آخرین تحول در برخورد با شرکت های فن آوری چین است. غول های فناوری این کشور ، به ویژه شرکت هایی که در بخش مالی فعالیت می کنند، به دلیل افزایش قدرت ، مورد توجه دولت چین قرار گرفته اند.