اخبار کوتاه 1399/12/11 - املاک صنعتی پایتخت

: املاک صنعتی پایتخت; دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۲:۴۱

قیمت گندم باید ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد

عنایت الله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز ضمن انتقاد از دخالت دولت در امور تعاونی های بخش کشاورزی گفت: برای حفظ خودکفایی در تولید گندم و عادلانه شدن قیمت، لازم است که نرخ این محصول هزار تومان افزایش یابد.
وی اظهار داشت: با مقایسه نرخ گندم در داخل کشور با نرخ های جهانی مشخص می‌شود که نرخ عادلانه ای برای این محصول در کشورمان انتخاب نشده است اما از طرفی یک طرفه نباید به این موضوع نگاه کرد زیرا هزینه های سوخت در ایران کمتر است و امکانات و تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار می دهد.
وی افزود: لازم است که نرخ گندم از قیمت 4 هزار تومانی فعلی آن اصلاح و با هزار تومان افزایش به 5 هزار تومان برسد تا این نرخ عادلانه شود.
قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه میزان بهره وری تولید گندم در کشور افزایش یافته است و در مرز خودکفایی این محصول و بی نیازی از واردات قرار داریم، ادامه داد: با توجه به شرایط کشور نرخ 5 هزار تومانی نیز می‌تواند دوباره انگیزه لازم را برای گندم کاران ایجاد کند تا بتوانیم خودکفایی در تولید این محصول را در کشورمان حفظ کنیم.
وی در ادامه با انتقاد از دولت در دخالت در امور تعاونی‌های بخش کشاورزی تصریح کرد: تعاونی‌ها از سرمایه‌های بخش کشاورزی به حساب می‌آیند و ایران از اولین کشورهای بوده که صاحب تعاونی شده است؛ این تعاونی ها با سرمایه مردم ایجاد شده تا خرید و فروش صورت گیرد.
قائم مقام دبیرکل خانه کشاوز اظهار داشت: تعاونی ها بهترین ابزار جامعه کشاورزی است به شرطی که در امور آنها دخالت نشود؛ پول از خود تعاونی ها است اما آنها قدرت تبدیل آن را ندارد، زیرا تعاون روستایی در عملکرد آنها دخالت می‌کند.
وی گفت: عملکرد یک مدیر تعاونی و اتحادیه ها باید در هیئت مدیره آنها مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیئت مدیره تخلفی در مدیریت ببیند، آن را به سازمان تعاون روستایی گزارش می‌کند.
وی اظهار داشت: با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی از ابزار ماده 146 خود باید بسیار محدود استفاده کند و نباید بی قاعده مورد استفاده قرار گیرد؛ این سازمان در واقع باید اقدام به بررسی، حمایت، هدایت و نظارت در امور تشکل ها کند تا جلوی تخلفات گرفته شود.
بیابانی گفت: در تغییرات گسترده ای که در تعاونی های بخش کشاورزی مشاهده می شود به نظر می رسد، یک عده ای به دنبال آن هستند که عده ای دیگر را کنار بگذارند و عده ای دیگر را بر سرکار بیاورند که این امر باعث از بین رفتن اصالت تعاونی ها میشود.

شرایط دشوار پرداخت در طرح اقدام ملی مسکن
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وام مسکن باید حداقل ۸۰ درصد قیمت مسکن و با نرخ سود ۹ الی ۱۱ درصد باشد، گفت: شرایط دشوار پرداخت وام دلیل اصلی عدم استقبال مردم از طرح اقدام ملی مسکن است.
وی با اشاره به شرایط دشوار دریافت و پرداخت وام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن گفت: وزارت راه شهرسازی طرحی را با عنوان “اقدام ملی تأمین مسکن” تدوین کرده که در آن، زمین ها را با اجاره 99 ساله و وام مسکن در اختیار مردم قرار می‌دهد این در حالی است که شرایط سنگین پرداخت وام و هزینه اولیه موجب شده کمتر از 15 درصد از افراد ثبت نام کننده تا پای امضای قرار داد نهایی پیش بروند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی ها از یک استان نشان می‌دهد که از 30 هزار نفری که برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند تنها حدود 6 هزار نفر برای تنظیم قرار داد اقدام کردند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر یک ساختمان معمولی در شان مردم را 100متر مربع فرض کنیم، با هزینه ساخت متری 4 میلیون تومان، 400 میلیون تومان تمام می‌شود، حال وزارت راه اعلام کرده که 300 میلیون تومان را متقاضیان آورده و 100 میلیون تومان آن با وام نرخ 18 درصد خواهد بود. بنده معتقدم این رقم برای مردم فاقد مسکن بسیار سنگین بوده و یقینا اگر 300میلیون تومان داشتند، خود برای خرید یا ساخت مسکن اقدام می‌کردند و معطل چنین پروژه ای که تاریخ تحویل آن مشخص نیست، نمی‌شدند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، شرایط مندرج در طرح اقدام ملی مسکن را خارج از توان مردم دانست و اضافه کرد:شراط دشوار طرح اقدام ملی مسکن موجب شده که علی رغم تعداد بالای افراد ثبت نام کننده، تعداد کمی برای قرار داد، پیش قدم شدند.
وی با تاکید بر اینکه وام مسکن باید حداقل 80 درصد قیمت مسکن و با نرخ 9 الی 11 درصد باشد، اظهار کرد: نباید شرایطی را فراهم کنیم که مردم توان آن را نداشته باشند و سپس اعلام کنیم که از طرح مذکور استقبال نشد. ساخت و تامین مسکن وظیفه دولت بوده و باید برای آن برنامه داشته باشد. شرایط فعلی برای طرح اقدام ملی مسکن به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مسکن مهر که میلیون ها نفر را خانه دار کرد چرا که مردم تنها 15 الی 30 میلیون تومان پرداخت می‌کردند. با پرداخت وام به میزان 80 درصد قیمت خانه با نرخ معقول است که می‌توانیم مردم را صاحب خانه کنیم. در جلسه ای که با معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی داشتیم ، وی هم به نوعی معتقد بودند که طرح اقدام ملی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بانک ها به وظایف خودشان در خصوص پرداخت تسهیلات مناسب به حوزه مسکن به خوبی عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: بانک ها در حال حاضر به بنگاه‌داری، ساخت، احتکار مسکن،کارخانه داری و تصدی گری مشغول شدند. منابع مالی بانک ها از دستگاه ‌های دولتی یا سپرده مردمی تامین می‌شود اما متاسفانه آن طور که باید به مردم وام نمی‌دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید با جدیت به این مو ضوع ورود کرده و بانک ها را واردار به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن تا 20 درصد از محل منابع مالی خود کند. این رقم در حال حاضر برای حوزه خرید مسکن 0.5درصد و برای ساخت مسکن حدود 7 درصد بوده که به هیچ عنوان قابل قبول نیست . معتقدم بانک داری فعلی غیر اسلامی و غیر مردمی است.

رشد ۲ تا ۴ میلیونی قیمتها در بازار خودرو
بازار خودرو در شب عید با افزایش دو تا چهار میلیون تومانی قیمت ها روبرو شد اما خرید و فروش خودرو به اندازه اسفند سال های گذشته رونق ندارد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال خرید و فروش خودرو با التهابات کمی روبرو شده است. به نحوی که در هفته های گذشته معاملات در بازار خودرو به صفر رسیده بود اما ناامیدی از کاهش بیشتر قیمتها باعث شد تا خرید خودرو در بازار اندکی رونق پیدا کند. البته معاملات نسبت به سالهای گذشته آن هم در اسفندماه همچنان بسیار کم است ولی نسبت به ماه های گذشته که معامله ای در بازار انجام نمی شد تاحدودی رونق پیدا کرده است.
در بازار روز گذشته پراید 111 با رشد یک میلیون تومانی 128 میلیون تومان، پراید 131 با رشد یک میلیون تومانی 111 میلیون تومان و تیبا دو با رشد یک میلیون تومانی 129 میلیون تومان معامله شد.
علاوه براین سمند ال ایکس با رشد دو میلیون تومانی 177 میلیون تومان سمند ال ایکس با موتور ای اف سون با رشد 4 میلیون تومانی 200 میلیون تومان و سمند سورن با رشد یک مییلیون تومانی 238 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در محصولات پژو نیز رشد قیمتها از یک تا دو میلیون تومان بوده است. به نحوی که پژو 206 تیپ دو روز گذشته 185 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج با قیمت 248 میلیون تومان و پژو 206 صندوقدار 234 میلیون تومان به فروش رسید.

تمدید وام اجاره تا پایان اسفند
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا پایان اسفندماه فرصت دارند وام خود را دریافت کنند و امکان تمدید این زمان وجود ندارد؛ پیش از این پایان بهمن ماه آخرین مهلت اعلام شده بود که تمدید شده است.
به دنبال مصوبه ستاد ملی کرونا برای پرداخت وام اجاره به مستاجران ۸۲۸ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند که ۳۰۲ هزار نفر نسبت به دریافت وام اقدام و ۲۳۰ هزار نفر در بانکهای عامل تشکیل پرونده دادند که تا ۱۲ بهمن ماه ۱۹۱ هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده اند. با توجه به طولانی شدن فرآیند تشکیل پرونده بعضی متقاضیان در بانکها پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ مهلت دریافت وام اعلام شد که تا انتهای سال جاری تمدید شده است.
بر اساس اعلام معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بارها زمان پرداخت وام ودیعه مسکن تمدید شده است. انتظار این است متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند در این مدت زمان مراجعه و تسهیلات خود را دریافت کنند تا نیازی به تمدید مجدد نباشد. کما اینکه امکان تمدید نیست و بانک‌ها ازاین نظر مشکلاتی را دارند.
وی البته از احتمال تصمیم گیری دولت برای تصویب وام جدید اجاره در سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته است: اینکه ثبت نام جدیدی برای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم منوط به تصمیم‌گیری دولت و منابع موجود است. پرونده وام ودیعه مسکن برای پایان اسفندماه بسته می‌شود و برای سال جدید تصمیمات در سال جدید اخذ خواهد شد.
وی افزود: متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند حائز شرایط دریافت وام هستند. اما از نظر سیستم بانکی نیز باید بررسی‌های لازم انجام شود تا متقاضیان از نظر دریافت تسهیلات از نظر قوانین و مقررات مشکلی نداشته باشند.
تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، از اوایل مردادماه در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. سود این تسهیلات ۱۳ درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کلانشهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

توقف صادرات سیب
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: یک ماه است هند اعلام کرده ایران برای صادرات سیب باید گواهی غیر تراریخته بودن محصول ارائه کند اما طی این مدت وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی نکرده است.
سید رضا نورانی در باره اینکه سیب کاران منطقه ارومیه از نبودن صادرات و ماندن محصول تولیدی در دستشان گلایه دارند، گفت: صادرات سیب ایران به هند فعلا به دلیل اینکه وزارت جهاد نتوانسته گواهی غیر تراریخته بودن این محصول را ارائه کند متوقف است.
وی افزود: طرف های هندی که مشتری بسیار خوب سیب قرمز ما هستند اعلام کرده اند از اول ماه مارس هیچ محموله ای را در صورت نداشتن گواهی غیر تراریخته نمی پذیرند.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه هند به تازگی واردات سیب از آمریکا را متوقف کرده اعلام کرد: فرصت خوبی برای ایران فراهم شده که صادرات خود را به هند افزایش دهند.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اعلام کرد: تاکنون
150 هزار تن صادرات سیب به هند انجام شده و تا 500 هزار تن هم امکان صادرات وجود دارد. وی مشکل دیگر صادرات را کرایه های حمل عنوان کرد که از 1500 دلار به 4000 دلار برای حمل از بندر عباس به بنادر هند رسیده و کسی هم نظارتی نمی کند. به گفته نورانی، یک میلیون و 200 هزارتن سیب در سردخانه های کشور وجود دارد که بخشی از اینها برای میوه شب عید مردم عرضه خواهد شد اما نیاز است 500 هزار تن سیب برای تعادل بازار صادر شود.
وی با بیان اینکه امسال تولید سیب کشور خوب بوده گفت: 3.5 میلیون تن سیب در کشور تولید شده که 500 تا 700 هزار تن در بخش صنعتی استفاده می شود و حدود یک میلیو ن هم نیاز کشور است.

درخواست کپی مدارک هویتی از ارباب رجوع در ادارات ممنوع شد
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
جمشید انصاری در بخشنامه‌ای به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد، دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است.
این سازمان (موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان) ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی، چنانچه به دلیل مشکل سیستمی در دریافت سرویس اسنادپذیر استعلام هویت بر خط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم نشده یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است راسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی برداری) از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه اقدام کند و از درخواست رونوشت از خدمت گیرندگان اجتناب شود.