امروز ۰۴ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 


 درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید. 


 سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید. 


 نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید. 


 اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید. 


 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید. 


اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.


برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.


املاک صنعتی پایتخت

 املاک صنعتی پایتخت 

 جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور  

 جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح) 

 مرکز شهر ، غرب تهران 

 خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: 

 انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه 

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی ...

www.paytakhtmelk.ir

www.sulesara.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

 ۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار 

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

 رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.             

    (  به مابسپارید ازما بخواهید  )  

 درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا  مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید. 


کاهش ۲۰ درصدی قیمت لپ تاپ و تبلت در بازار
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از افت ۲۰‌درصدی قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات خبر داد. نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امسال از ۳۲ هزار تومان گذشت، اما حالا در کانال ۲۴ هزار تومان است. بنابراین انتظار می‌رود قیمت کالاهایی که در این مدت رشد داشته حالا با کاهش قیمت دلار نزولی شود که در بعضی کالاها از جمله موبایل، تبلت و لپ تاپ محقق شده است. 
در این رابطه محمدرضا فرجی اظهار کرد: در ۱۰ روز گذشته قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. البته بخشی کالاهای خاص مثل لپ تاپ مخصوص گیم و همچنین سرفیس تا ۲۵ درصد هم افت قیمت داشته است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا کاهش قیمت در این بازار ادامه خواهد داشت؟ تصریح کرد: به نظر می‌رسد تاثیر کاهش قیمت دلار در این بازار محقق شده و حتی می‌توان گفت که کاهش نرخ ارز به میزان ۲۰ درصدی که افت قیمت در بازار لپ‌تاپ قطعات اتفاق افتاده نبوده است. چرا که قیمت بالای کالاهای این حوزه و در نتیجه کاهش تقاضا هم مزید بر علت شده و منجر به شکستن قیمت‌ها شده است. از طرف دیگر اخیرا نرخ ارز دوباره رو به بالا بوده و احتمالا قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ پیش از این کاهش پیدا نمی‌کند. 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه درباره مشکلات مربوط به تامین قطعات در این حوزه نیز به ایسنا گفت: پیشنهاد ما این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان شاخه‌ای از وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) برای شرکت‌های دارای گارانتی مجوزی صادر کند تا افرادی که می‌خواهند قطعات کامپیوتر را بابت گارانتی واردکنند  ثبت سفارش جداگانه داشته باشند تا بعد از تایید و تخصیص ارز سریع، کالا به صورت هوایی وارد و گارانتی مشتریان سریع‌تر پشتیبانی شود. اما در حال حاضر چون فرایند جداگانه‌ای برای قطعات گارانتی تعریف نشده، ورود آن‌ها به کشور چهار تا شش ماه طول میکشد و وارد کنندگان هم تا یک حدی می‌توانند از جیب یا از خرد کردن دستگاه‌ها، قطعات را تامین کنند. 
وی افزود: به عبارت دقیق‌تر در حال حاضر خریداران خواهان پشتیبانی و گارانتی کالای خود هستند، اما فرایند ورود قطعات به کشور زمان‌بر است. بنابراین شرکت‌ها مجبور هستند قطعه را از بازار به صورت آزاد تهیه کنند و قطعه بعدی که به کشور وارد می‌شود را با ضرر بفروشند. بنابراین سعی می‌کنند تا حد امکان پشتیبانی از گارانتی را طولانی کنند و به همین دلیل در حال حاضر تامین گارانتی زمان‌بر شده است.  این در حالی است که به گفته این مقام صنفی، سازمان حمایت می‌تواند این مشکل را حل کند و از شرکت‌هایی که مجوز گارانتی دارند، لیست دستگاه‌هایی که احتیاج به قطعه گارانتی دارند را با تاییدیه اتحادیه دریافت کند و برای آن‌ها ثبت سفارش جداگانه باز کند. چراکه قطعه گارانتی ارز زیادی هم مصرف نمی‌کند.
 
رقم عیدی کارکنان و بازنشسته ها
بر اساس تصمیم هیات دولت رقم عیدی کارکنان و بازنشسته ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است،این رشد ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به پیش بینی بودجه به اعمال فوق العاده ۵۰ درصدی بر می گردد.
بر اساس ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان معادل ۵۰۰۰ است. این امتیاز در ضریب سالانه حقوق در نهایت تعیین کننده میزان عیدی کارکنان است. بر این اساس، در بودجه ۱۳۹۹ عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و میزان افزایش حقوق ۱۵ درصد بود؛ به طوری که حداقل دریافتی برای کارکنان و بازنشسته ها ۲.۸ میلیون تومان مصوب و اجرایی شد.
در حالی رقم نهایی عیدی در هیات دولت مصوبه می شود و احتمال تغییر آن وجود دارد که با تصمیم روز گذشته (چهارشنبه) دولت مبلغ عیدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
پیگیری ها نشان می دهد که دلیل این افزایش به اعمال فوق العاده ۵۰ درصدی امتیاز قانونی برای حقوق کارکنان در پایان سال گذشته  بر می‌گردد که در نتیجه بر تغییر ضریب و محاسبات عیدی موثر بوده است.
این در حالی است که اعمال ۵۰ درصدی فوق العاده، بعد از تصویب قانون بودجه بود و طبیعتا در آن زمان در محاسبه عیدی گنجانده نشده بود. اما این که ماجرای این ۵۰ درصد چیست و بر چه مبنایی دولت نسبت به آن اقدام کرد موضوعی است که به تاکید قانون برنامه برنامه ششم توسعه برای کاهش اختلاف حقوق کارکنان و یک مجوز در سال‌های گذشته در قانون برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد؛ به طوری که در مفاد(۶۵)، (۶۶) و (۶۸) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده و بر همین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. مانع اصلی برای اجرای این مجوز قانونی و اعمال آن در حقوق کارکنان به تامین مالی آن بر می‌گشت، اما در نهایت در پایان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد که مجوز لازم برای استفازه از این امتیاز برای دستگاه‌ها فراهم شده و از اول اسفند ماه تمامی دستگاه‌هایی که تا پیش از این از مزایای ۵۰ درصد برخوردار نبودند می‌توانند از آن استفاده کنند.

توزیع گوشت منجمد از اول اسفند
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گوشت منجمد از ابتدای اسفند خبرداد و اعلام کرد که شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی کامل در توزیع مرغ و تخم مرغ شب عید را دارد.
محمدرضا طلایی با بیان اینکه  از ابتدای سال تاکنون سه میلیون تن نهاده وارد کشور شده است، گفت:چهار ماهه اول سال به دلیل محدودیت‌ها ارزی به شرکت پشتیبانی امور دام داده نشد و تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون  ارزش یورویی ارزی بوده که برای واردات سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفته است. وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام سال جاری برای تنظیم بازار  ۵۳۰۰ تن گوشت از دامداران و  ۴۹هزارتن مرغ از مرغداری‌هایی که قیمت آنها در بازار زیر قیمت مصوب آمده بود خریداری شده است. همچنین از طرفی ۲۷ هزار تن گوشت قرمز و ۷۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد در بازار توزیع شد که این توزیع ها از محل  ذخایر شرکت  انجام شده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد:گفته می شود شرکت پشتیبانی امور دام محصولات تولیدکنندگان را ارزان خریداری می‌کند در صورتی که این شرکت هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارد ک قیمت ها توسط سازمان حمایت تعیین می شود. طلایی تصریح کرد: در سال۱۳۹۹، ۱۳۹۸میلیاردتومان مطالبات را وصول کردیم  و هیچ مطالباتی در حال حاضر وجود ندارد. همچنین امسال رفع تعهد ارزی کمتر از ۸درصد است که معادل ۹۲ درصد ارز دریافت شده کالا وارد کشور شده است. باقی آن نیز یا در حال واردات و یا در کشتی است. وی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در تامین نهاده های دام تا پایان سال نخواهیم داشت، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هیچ دموراژی نداشته و به تمام تعهدات خود  در قبال فروشندگان عمل کرده است.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه گفت: در ابتدای سال اعلام کردیم که ثبت سفارش جو کاهش پیدا کرده است و جویی که در بازار است از دخایر شرکت بوده و در ۳ روز گذشته نیز ۲۰۰هزارتن جو در بازارگاه عرضه شده است. تلاش می کنیم ذخایر را با  واردات افزایش دهیم و هیچ نگرانی از این بابت نیست. همچنین جوی تولید داخل نیز از  اواخر فروردین وارد بازار خواهد شد. وی با بیان اینکه سه کشتی جو  حدود ۲۰۰هزارتن  جو در  روزهای آینده وارد کشور می شود، اظهار کرد: نیاز روزانه کشور به جو در روزهای پایانی سال افزایش می یابد و به ۵۵۰ هزارتن می رسد و دخایر ما نیز حدود۶۰۰ تا ۷۰۰هزارتن است.
به گفته وی همیشه بایستی  نهاده ها ۲۵تا ۳۰درصد بیشتر توزیع شود که خللی در بازار ایجاد نشود.
طلایی همچنین به تامین مرغ و تخم مرغ نیز اشاره کرد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام تا زمان ثبات قیمت ها در  بازار حضور خواهد داشت و اقدام به توزیع مرغ گرم، منجمد و تخم مرغ خواهد کرد. وی با بیان اینکه از ابتدای اسفند توزیع گوشت منجمد را آغاز خواهیم کرد، گفت: قیمت مصوب تخم مرغ درب مرغداری ها هرکیلو ۱۴هزار تومان، در سازمان میادین میوه و تره بار  شانه‌ای۳۰ تا ۳۲ هزارتومان  و قیمت بسته بندی آن ۳۶هزارتومان است. وی همچنین اضافه کرد: آمادگی کامل برای توزیع مرغ و تخم مرغ  در شب عید را داریم و ذخایر را نیز آماده کرده ایم.
طلایی گفت: فعلا تمام برنامه ریزی ها براساس تامین ارز ۴۲۰۰تومانی است و روند تجاری نیز براساس همین ارز صورت می گیرد.

انتقاد از بی‌اعتنایی به تذکرات بورسی مجلس 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر به وزیر اقتصاد گفت: آقای دژپسند بگویید که به دنبال تذکرات نمایندگان مجلس چه اقدامات مثبتی برای بازار سرمایه انجام دادید؟
مسلم صالحی روز گذشته در تذکری به وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: آقای دژپسند با تغییر رئیس بورس هیچ اتفاقی نمی‌افتد بلکه با تغییر در سیاست‌ها، رویه‌ها و روش ها می‌توان بازار بورس را نجات داد؛ بماند که شما چه کسی را با چه ویژگی‌هایی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کردید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل برخی سیاست‌های غلط روز گذشته سرمایه‌های مردم برباد رفته؛ نمایندگان تذکر دادند و رئیس مجلس و کمیسیون تخصصی ورود کردند؛ بگویید که به دنبال این تذکرات چه اقدامات مثبتی برای بازار سرمایه انجام دادید؟ این اظهارات در شرایطی است که روز گذشته  شاخص بورس بیش از ۳۲هزار واحد افت کرد. در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه تعداد 8میلیارد و 710میلیون سهم و حق‌تقدم به‌‌ارزش 8هزار و 543میلیارد تومان در یک میلیون و 76هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 32هزار و 47واحدی در ارتفاع یک میلیون و 173هزار و 419واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شد و در مقابل نمادهای معاملاتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و لابراتور داروسازی دکتر عبیدی با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 8459واحد، کل (هم‌وزن) 4402واحد، قیمت (هم‌وزن) 2879واحد، آزاد شناور 34999واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم 27165 و 53534 واحد افت کردند.
 
نگرانی از کسری بودجه  ۳۲۰ هزار میلیاردی 
محمدرضا پورابراهیمی،  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس گفت: مهمترین نگرانی ما موضوع کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بود که کاملا محرز شده بود و از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم. وی گفت: مبنایی در مجلس یازدهم قرار دادیم تا اصلاح ساختار را در بودجه 1400 عملیاتی کنیم. وی ادامه داد: مهمترین نگرانی مجلس، موضوع کسری بودجه بود که این در زمان لایحه بودجه که از طرف دولت ارائه شد حدود 320 هزار میلیارد تومان کاملا محرز شده بود که از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم. مبنایی که دولت در لایحه ارائه داده است و باوجود تلاشی که در کمیسیون تلفیق انجام شد موضوعاتی اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت، تعیین تکلیف منابع ناشی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که بودجه آن‌ها تقریباً دو ونیم برابر بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود و اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور و موارد دیگر که مقرر شده بود، ولی عملیاتی نشده است. وی افزود: گزارشی که به عنوان لایحه دولت در صحن علنی آمد؛ آنچه را که ما بعنوان مبانی اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار داده بودیم و نگرانی‌هایی را در این خصوص داشتیم به شکلی پوشش داده نشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهمترین نگرانی ما موضوع کسری بودجه بود که این کسری در زمان لایحه بودجه که از طرف دولت ارائه شد حدود 320 هزار میلیارد تومان منابع کسری کاملا محرز شده بود که از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم. وی ادامه داد: گزارشی که در کمیسیون تلفیق نسبت به آن ارائه شد تغییر چندانی دراین عدد ایجاد نکرد و نگران هستیم اگر برای کسری منابع بودجه کشور تصمیم گیری دقیقی انجام ندهیم پیامد‌های تورمی آن به شکلی آثار منفی در اقتصاد کشور بگذارد.  پورابراهیمی درباره نظرمخالفان در رد کلیات بودجه 1400 گفت: اولین نکته تعیین تکلیف نشدن کسری 320 هزار میلیارد تومان بود گرچه تغییر عددی را در مجموع داشتیم، ولی براساس نتیجه نهایی که در گزارش صحن علنی آمده بود تعیین تکلیف نشدن منابع پایدار برای کسری بودجه بود و منابع غیر پایدار هم موجب استمرار تورم می‌شد. وی درباره موضوع ارز 4200 تومانی هم افزود: اقدامات لازم در قالب روش‌های منطقی که بتواند جایگزین انجام شود هم اتفاق نیفتاده بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع افزایش منابعی که از محل حقوق ورودی کالا‌ها بود هم جزو نگرانی ماست، چون حدود 85 درصد، مربوط به کالا‌های واسطه‌ای هستند که در تولید اثرگذار است و آثار تورمی دارد که این‌ها سرفصل‌های مهمی هستند که نگرانی ما را در ارتباط با آثار تورمی دربخش اقتصادی کشور بیشتر می‌کرد.

ضرورت تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با انتخاب اعضای ناظر توسط مجلس در حال حاضر دولت هیچگونه بهانه‌ای برای عدم تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر هیچگونه بهانه‌ای برای عدم تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ندارد، عنوان کرد: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که به محض انتخاب اعضای ناظر از سوی مجلس، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت:در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشاورزان و مسئولین اجرایی حضور دارند و می‌توانند تصمیم سازنده‌ای در خصوص خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اتخاذ کنند.

ایجاد مشوق‌های صادراتی برای رب گوجه فرنگی و پیاز
ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به ایجاد مشوق‌های صادراتی برای رب گوجه فرنگی و پیاز گفت: صادرات مازاد تولید گوجه فرنگی و پیاز به ترتیب تا بهار و خرداد ۱۴۰۰ آزاد شد.
وی  به ایجاد مشوق‌های صادراتی برای رب گوجه فرنگی و پیاز اشاره کرد و گفت: با پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار وزارت صمت به منظور تسهیل صادرات پیاز مشوق و یارانه صادراتی در نظر گرفته شده است. ازطرفی یارانه صادراتی برای 300 هزار تن پیاز مازاد تولید کشور از 15 بهمن ماه تا  خرداد ماه سال آینده مصوب شده و در صورتی که بازار کشش داشته باشد با هدف رفع مشکلات کشاورزان قابل تمدید خواهد بود.   نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین صادرات رب گوجه فرنگی در صورت مازاد تولید به خارج کشور تا بهار سال آینده آزاد شده و صورتی که به مصرف کننده صدمه وارد نشود، این مدت قابل تمدید خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها کالایی که در ماه‌های اخیر تغییر قیمتی چندانی نداشته رب گوجه فرنگی است، افزود: عدم تغییر قیمت رب گوجه فرنگی در ماه‌های اخیر به دلیل توقف صادرات بوده است، این امر موجب شده محصول مذکور در سردخانه کل کشور دپو شود. بر همین اساس هم در شرق هرمزگان و در حوزه تولید گوجه فرنگی مشکلاتی ایجاد شد و کارخانه ها به دلیل تکمیل ظرفیت سردخانه‌ها زیر بار خرید مجدد محصول نرفتند. آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی موجب تخلیه انبارها و آغاز خرید این محصول توسط کارخانه دارها می‌شود که در نتیجه آن به کشاورزان هم ضرر وارد نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه برداشت گوجه فرنگی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از اسفند ماه آغاز و تا پایان خرداد ماه ادامه پیدا می‌کند، گفت: این موضوع خبر خوبی برای کشاورزان گوجه کار جنوب استان است که از سرمای زمستان گذر کرده اند، کشاورزان اطمینان داشته باشند که محصولاتشان بر اساس تصمیم گرفته شده با قیمت مناسبی به بازار عرضه می‌شود.  
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: کشاورزان در جنوب کشور به ویژه در جنوب استان کرمان بیش از دو برابر میزان برنامه کشت وزارت جهاد کشاورزی، پیاز کشت کردند و حداقل نیم میلیون تن اضافه تولید داریم. همین موضوع موجب شده پیاز زیر قیمت بازار و پایین‌تر از هزینه تولید برداشت شود به طوری که برخی از کشاورزان به دلیل به صرفه نبودن، اقدام به برداشت محصولات خود نمی‌کنند.
 
عبورنقدینگی از مرز ۳هزارمیلیارد
آمار حکایت از افزایش تصاعدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد که این خود می‌تواند یکی از علایم تمایل بانک‌ها به بنگاهداری بیشتر باشد؛ به خصوص اینکه واگذاری اموال مازاد هم تقریبا متوقف شده است.
آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش تصاعدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد؛ موضوعی که بیم تمایل بیشتر بانک‌ها به بنگاه‌داری را نشان داده و زنگ هشداری برای سیاستگذار است که باید این بدهی را مدیریت نماید. در میان آمار منتشر شده، تنها بانک‌های تخصصی هستند که از آمار بدهی آنها به بانک مرکزی کاسته شده و تقریباً وضعیت بهتری را نسبت به بانک‌های تجاری و غیردولتی تجربه می‌کنند.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در اسفندماه سال گذشته حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که البته در آذرماه سال گذشته نیز همین عدد به ثبت رسیده و نشان می‌دهد که در فاصله آذر تا اسفند سال گذشته بانک‌ها بدهی خود به بانک مرکزی را بدون تغییر نگاه داشته بودند؛ اما از ابتدای امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است.
به گزارش مهر، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند زنگ خطری برای ورود بانک‌ها به فاز جدید بنگاه‌داری باشد؛ که البته این موضوع تلویحاً از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه چند شب قبل گفتگوی ویژه خبری مورد اشاره قرار گرفت. همتی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها گفت که بخشی از این امر، به دلیل خرید سهام از سوی بانک‌ها در حمایت از بازار سرمایه بوده است.
همتی به این نکته هم اشاره کرد که حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه ادامه دارد و اکنون به موازات آن، روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز متوقف شده است چراکه اگر قرار بود بانک‌ها به این موضوع همچون گذشته سفت و سخت ورود کنند، حتماً به بازار سرمایه آسیب وارد می‌شد؛ چراکه ممکن بود سطح عرضه بالاتر از تقاضا باشد و این خود اثرگذاری منفی بر شاخص داشته باشد.
نکته دیگر قابل توجه در آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، افزایش سیالیت نقدینگی یا همان نسبت پول به شبه پول است؛ به این معنا که شاخص سیالیت نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۴.۶ درصد رسیده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۰.۹ و در مدت مشابه سال قبل ۱۹.۱ درصد بوده است.
در واقع، عامل مسلط در رشد ۲۷ درصدی حجم نقدینگی در آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همین افزایش پایه پولی بوده که به موازات آن، اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را به ۲۶.۶ درصد در آذرماه سال جاری رسانده است که در واقع، سهم پایه پولی از این رقم ۱۶.۳ درصد و و سهم ضریب فزاینده نقدینگی ۱۰.۴ درصد بوده است.
در این میان مروری بر ترکیب نقدینگی نیز حکایت از آن دارد که در آذرماه امسال میزان نقدینگی به ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رقم عجیب و غریبی است که باید دولت برای کنترل آن فکری صورت دهد.
نکته حائز اهمیت دیگر در گزارشات آماری مبتنی بر وضعیت بازار پول کشور در آذرماه امسال، افزایش ۴۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان سال ۹۸ است که این خود عاملی نگران کننده به شمار می‌رود؛ اگرچه بانک مرکزی هم برای خود استدلالاتی در این حوزه دارد.
آمارها حکایت از آن دارد که در آذرماه سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
البته این میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی است که سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز از ۹۴.۶ هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۹۸ به ۱۲۷.۵ هزار میلیارد تومان در آذرماه امسال 
رسیده است.
در واقع بانک مرکزی مدعی است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، به واسطه انتقال بخشی از «بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی» به «بدهی دولت به بانک مرکزی» است؛ بنابراین میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
بانک مرکزی اعلام کرده که بخشی از این افزایش‌ها هم به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیأت وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی است که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
نکته حائز اهمیت دیگری که بانک مرکزی بر روی آن تکیه دارد، تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردیده و بر مبنای آن، هر ساله دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند؛ هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز 
افزایش می‌یابد.
به هر حال اعداد و ارقام در اقتصاد ایران کمی نگران کننده است و باید سیاستگذار برای مدیریت تک تک آنها برنامه‌های جدی داشته باشد تا لطمه آن بیش از این متوجه مردم و اقتصاد خانوارها نگردد.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال