دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید.
درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.
سرگذشت کارآفرینان اینجا کلیک کنید.
نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.
اخبار ارز ، دلار ، طلا و سکه اینجا کلیک کنید.
اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.
اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.
برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
املاک صنعتی پایتخت
جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور
جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)
مرکز شهر ، غرب تهران
خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:
انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه
انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی
انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی
کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی
مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه
تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ
اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش
انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو
زمینهای کشاورزی و صنعتی ...
۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳ – ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار
نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت
رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.
( به مابسپارید ازما بخواهید )
درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید.
اختلاف در اوپک نفت را ارزان کرد
صد و هشتادمین نشست اوپک در حالی روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد که اختلاف در بین برخی اعضا باعث شده تا قیمت نفت کاهش بیش از ۱.۵ درصد را در بازارهای جهانی تجربه کند.
هفته گذشته قیمت نفت تحت تاثیر موفقیت در ساخت واکسن کرونا، رشدی ۷ درصدی را به ثبت رساند. رشدی که البته زیر سایه اختلاف در اوپک آن هم در آستانه برگزاری صد و هشتادمین نشست آن، اتفاق افتاد.
اختلاف در اوپک باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به تمدید توافق کاهش تولید ۷.۷ میلیون بشکه‌ای نفت ناکام بماند و از ابتدای سال آینده میلادی، عرضه نفت به بازارهای جهانی بیشتر شود.
این در حالی است که همچنان زمان قطعی توزیع جهانی واکسن کرونا و بازگشت اقتصاد به شرایط پیش از شیوع کووید ۱۹ اعلام نشده و افزایش عرضه در شرایطی رخ خواهد داد که همچنان فاکتورهای موثر بر رشد تقاضا در جهان دیده نمی‌شود. به همین دلیل قیمت نفت برنت که هفته گذشته تا بالای ۴۸ دلار در هر بشکه بالا رفته بود، روز دوشنبه با کاهش ۱.۸ درصدی به ۴۷ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید.
نفت شاخص آمریکا نیز افتی ۱.۷ درصدی را به ثبت رساند و ۴۴ دلار و ۷۶ سنت در هر بشکه قیمت خورد.
قیمت نفت در هفته‌های اخیر با افزایش همراه بود و حتی برخی از کارشناسان معتقد بودند قیمت نفت تا پیش از زمستان سد ۵۰ دلار را می‌شکند. با این حال اختلاف در بین برخی اعضای اوپک باعث شده تا امید به نفت ۵۰ دلاری به ماه‌های آینده موکول شود.
قیمت مرغ ١۵ هزار تومان کاهش یافت
قیمت مرغ که طی روزهای گذشته تا کیلویی ٣۶ هزار تومان نیز افزایش یافته بود در حال حاضر به ١٨ تا ٢٢ هزار و ٨٠٠ تومان رسیده است.
قیمت مرغ که طی روزهای گذشته در بازار نهاده‌های دامی تا کیلویی ٣۶ هزار تومان نیز افزایش یافته بود در حال حاضر در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به ١٨ تا ٢٢ هزار و ٨٠٠ تومان رسیده است.
این تعدیل نسبی قیمت ناشی از توزیع مرغ گرم و منجمد در میادین میوه‌و تره بار و فروشگاههای زنجیره‌ای است و قیمت هر کیلوگرم مرغ بین ١٣ تا ١٨ هزار تومان کاهش یافته است.
یکی از مرغ فروشی های تهران درباره اینکه چرا برخی خرده فروشی های سطح شهر مرغ را زیر قیمت مصوب و حتی کمتر از نرخی که دولت دارد در میادین و فروشگاهها عرضه می کنند، می فروشند گفت: با توجه به نرخ عرضه در میادین وفروشگاهها، برای اینکه مرغ روی دست شان نماند ناچارند روی ۱۸ هزارتومان بفروشند.
در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران میانگین قیمت هر بسته پای مرغ نیم کیلویی ١٠ هزار تومان و هر بسته جگر مرغ نیم کیلویی نیز ١٠ هزار تومان است.
به دنبال افزایش قیمت مرغ در بازار، دولت اقدام به توزیع مرغ گرم با نرخ ١٨ هزار و ۵٠٠ تومان و مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ١۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره‌ای کرده است.
البته مسئولان وزارت صمت همچنان تاکید دارند که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان ٢٠ هزار و ۴٠٠ تومان است و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف می‌دانند اما این قیمت فقط در عرضه‌هایی که خود دولت در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره‌ای انجام می‌دهد، قابل مشاهده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار چند روز قبل وعده داده بود با توزیع گسترده مرغ از محل ذخایر دولت، قیمت این ماده پروتئینی طی هفته جاری کاهش یافته و به سطح قبلی بازگردد.
صدور چک در وجه حامل از 22 آذر ممنوع است
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه از 22 آذر ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است، گفت: از این تاریخ صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.
آمنه نادعلی زاده درباره اصلاحیه قانون جدید چک، اظهارداشت: این قانون یک اصلاحیه روی قانون قبلی است و رویکرد این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود. وی افزود: در قانون صدور چک وقتی چک برگشت خورد روال‌های حل اتلاف دیده شد بود اما در این اصلاحیه از زمان تخصیص چک تا صدور چک توسط مشتری، تمهیداتی اندیشیده شده که بتواند تعدد صدور چک بلامحل را کاهش داد. این قانون همچنین اهداف مبارزه با پولشویی را پیگیری می‌کند و تمهید جدید دیگری که در این قانون اندیشیده شده بسترسازی برای صدور چک الکترونیکی است.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: ضوابطی برای دارندگان چک‌های برگشتی وضع شده اعم از اینکه این افراد نمی‌توانند دست چک دریافت کنند، به راحتی افتتاح حساب کنند و تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کنند.
وی ادامه داد: در ماده 21 مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره می‌کند و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند. به عنوان مثال من به عنوان صادرکننده چک برگی را برای شما صادر می‌کنم و بعد از آن ملزم هستم همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادر نوشته‌ام را در سامانه صیاد ثبت کنم.
نادعلی درخصوص نحوه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، گفت: دسترسی به سامانه صیاد به این صورت است که دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد: بعضی اپلیکیشن‌ها گزینه‌ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند. زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن قرار می‌گیرند.
معاون اداره اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار صادرکننده چک، دریافت کننده چک هم وظایفی دارد، گفت: یکی از این وظایف گرفتن استعلام از سامانه صیاد است. دریافت‌کننده چک از طریق خدمات نوین بانکی و یا اپلیکیشن‌ها باید به این سامانه دسترسی داشته باشد و مطمئن شود این چک برای او در سامانه ثبت شده و اطلاعات درج شده روی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مطابقت داشته باشد، دریافت‌کننده چک می‌تواند اطلاعات درج شده در سامانه صیاد را تایید کند.
نادعلی با بیان اینکه در ماده 21 مکرر این قانون صراحتا قید شده صدور چک در وجه حامل از 22 آذر ماه ممنوع است و چک باید در وجه ذینفع مشخصی صادر شود،گفت: در سامانه صیاد هم حتما باید نام دریافت کننده چک قید شود؛ البته ذینفع یا دریافت کننده چک می‌تواند در سامانه صیاد به ذینفع مشخص دیگری این چک را منتقل کند.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره تعیین سقف اعتباری متفاوت برای دارندگان دسته‌چک اظهارداشت: در قانون جدید سقف اعتباری مشخصی برای هر فرد در نظر گرفته شده و این مستلزم ایجاد روال‌های اعتباری است و بانک مرکزی هم در حال ایجاد بسترهای لازم برای اجرای آن است. اما این کار باوجود اینکه مزایای زیادی خواهد داشت، می‌تواند خیلی سختگیرانه باشد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد کند. به همین دلیل بانک مرکزی سعی می‌کند با تامل بیشتری وارد فاز این بخش از قانون شود. ان‌شاالله به‌زودی با رتبه‌بندی مشتریان در زمان تخصیص چک مواجه خواهیم بود.
سرانجام طی مذاکرات صورت گرفته در رابطه با تسهیل ترخیص کالا، مصوبه‌ای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد و از ۱۷ آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفت. در اهم تصمیمات اخذ شده تسهیل شرایط ارزی و تغییراتی در روند نحوه تامین ارز و ترخیص کالا قرار گرفت که از جمله آن تعریف شرایطی برای ترخیص به صورت اعتباری و بدون کد رهگیری بانک و همچنین واردات با ارز متقاضی بود.
در حالی از شروع ترخیص کالا با این مصوبه حدود سه هفته می‌گذرد و طبق اعلام وزیر صمت در این مدت حدود چهار میلیون تن کالا ترخیص شده که صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه در رابطه با برخی موارد ارزی موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کالا شده و طی نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرده اند که می‌تواند بخش عمده ای از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالا را تحت تاثیر قرار دهد.
آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده به موضوع حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل برمی‌گردد.
گزارش ایسنا در رابطه با مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.
همچنین ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا باید درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهر نویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز است.
طبق اعلام بانک مرکزی تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته است که بانک تاکید کرده این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
اما اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و خوانساری -رئیس اتاق بازرگانی تهران- طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده است.
وی اعلام کرده که «بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد». صدور بخشنامه بانک مرکزی و اعمال محدودیت در برخی موارد ارزی ترخیص کالا در حالی به فاصله ای کوتاه از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید انجام شده که بانک مرکزی با مفاد ارزی مصوبه موافقت چندانی نداشته و رئیس کل بانک مرکزی مخالفت و انتقادهای خود را طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود.
صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذر ۸۸ با مجوز این سازمان نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به عنوان نهاد مالی ثبت شده است.
این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز (۹ آذر ۹۹) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی – صندوق سرمایه گذاری فعالیت کند.
در همین حال محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس در گفت و گویی اظهار داشت: «همه فعالیت‌های مربوط به بازگشایی صندوق انجام شده و مدیر این صندوق باید بوسیله هماهنگی با سامانه معاملات بر خط (OMS) مجوز بازگشایی را از سازمان بورس اخذ کند و ترتیبات افشای ارزش خالص دارایی‌های صندوق را انجام دهد.» وی افزود: «مشکلی از سوی شرکت بورس برای بازگشایی وجود ندارد و به محض اعلام آمادگی از سوی مدیر صندوق و انجام فعالیت‌های مربوط در این زمینه نماد این صندوق بازگشایی خواهد شد.» به گفته گودرزی، اکنون در انتظار تأیید مدیر صندوق پالایشی یکم بسر می بریم تا بتوان اطلاعیه مربوطه را صادر و نماد را بازگشایی کرد.
گودرزی خاطرنشان کرد: «تاکنون زمان دقیقی برای بازگشایی نماد ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد تا چند روز آینده فعالیت‌های مربوط به این اقدام به مراحل پایانی خود نزدیک شود و اطلاع رسانی‌های لازم از سوی شرکت بورس ارائه می‌شود.»
پیش از این دولت زمان شروع فعالیت پالایش یکم را به سودآوری رسیدن آن اعلام کرده بود؛ موضوع یکه به نظر می رسد با رشد بورس طی دو هفته گذشته شرایط آن مهیا شده است. روز گذشته نیز در بازار سرمایه شاهد روندی صعودی بودیم.
شاخص کل در بازار بورس دیروز ۳۸ هزار ۶۵۶ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رسید. براساس معاملات روز گذشته بیش از ۱۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۸۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۶ هزار و ۹۴۲ واحد افزایش به ۴۱۷ هزار و ۷۸۸ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با چهار هزار و ۵۴۵ واحد رشد به ۲۷۳ هزار و ۵۷۴ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۳۰ هزار و ۱۶۵ واحد و شاخص بازار دوم ۷۱ هزار و ۳۲۳ واحد افزایش داشتند.
سید جواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تمامی نهاده های دامی در حال حاضر با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود اما به دست تولیدکنندگان نمی رسد در نتیجه مجبورند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت های سرسام آور تهیه کنند.
وی افزود: وقتی بخش عمده ای از نهاده ها از بازار آزاد با قیمت های بالا تهیه می شود به تبع محصولات تولیدی نیز با همان سبک و سیاق به مردم فروخته می شود.
وی اظهارداشت: محاسبات نشان می دهد اگر قیمت ارز 25 هزار تومان باشد قیمت هرکیلوگرم مرغ در واحدهای خرده فروشی 35 هزار تومان است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم در بازار به 40 هزار تومان می رسد معنا و مفهوم آن اینکه هیچ اثری از ارز چهار هزار و 200 تومانی در سبد مصرفی خانوار احساس نمی شود.
وی افزود: اعتقاد بر اینکه یارانه از واردات حذف و به انتهای زنجیره منتقل شود یعنی این یارانه یا به تولیدکننده و یا به مصرف کننده داده شود.
ساداتی نژاد در ادامه با یادآوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن 1391 مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بر پایه این قانون همه اختیارات حوزه کشاورزی بر عهده وزارتخانه است اما از تیر 1398 این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
ساداتی نژاد بیان داشت: بر پایه بند الف ماده یک این قانون، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از جمله گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: اصلاح وضعیت کنونی و بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی راه حل است و تا این مشکل رفع نشود شاید موقت قیمت ها کاهش یابد اما دائمی نیست و هماهنگی بین بخشی وجود ندارد از این رو باید اختیارات به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: جهاد کشاورزی بر پایه اساسنامه باید پاسخگوی نیازهای غذایی مردم در کشور باشد اما در عمل این گونه نیست چرا که بخش زیادی از وظایف آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار است.
وی همچنین نیاز سالانه کشور به گوشت مرغ را 2,4 میلیون تن برشمرد و افزود: مصرف مرغ در ایران دو برابر میانگین جهانی و علت آن ارزان بودن آن نسبت به گوشت قرمز است.
ساداتی نژاد اظهارداشت: برای تامین گوشت مرغ ماهانه باید 110 میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری های سراسر کشور انجام شود.
وی ادامه داد: بطورکلی 20 درصد نهاده های دامی در داخل تامین و 80 درصد شامل 9 میلیون تن ذرت، 4,6 میلیون تن سویا و 2.5 میلیون تن جو باید از خارج وارد شود. رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: واردات نهاده های دامی به کشور نیازمند تامین ازر است که بانک مرکزی باید آن را تامین کند.
وی افزود: کشور اکنون با کمبود دو میلیون و 300 هزار تن نهاده دامی نسبت به سال گذشته روبه‌روست که در حقیقت باید با تخصیص ارز وارد شود که این مهم نیز یکی از علت های افزایش قیمت گوشت مرغ است.
ساداتی نژاد با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه و توزیع بخشی از نهاده‌ها خارج از این سامانه اظهارداشت: این موضوع به آشفتگی قیمت مرغ دامن می‌زند که البته به وزارت جهاد کشاروزی تذکر داده شده است.
وی ادامه داد: نهاده های دامی در هر مکانی بیشتر از قیمت مصوب به فروش برسد بازار سیاه و تخلف محسوب می شود چون هم اکنون تمام نهاده ها با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد می شود.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ نهاده ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده که بازار سیاه به وجود آورده است.
گازهای فلر به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد
احمد مرادی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است باید گازهای فلر به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد چراکه تنها در این شرایط گاز فلر به برق یا فرآورده تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مطابق برنامه ششم توسعه باید تا پایان برنامه از سوزاندن 90 درصد گازهای فلر جلوگیری شود، گفت: متاسفانه برخلاف برنامه ششم، در این مهم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتیم در حالی که اکثر کشورهای دنیا برای جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر خود برنامه دارند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شواری اسلامی افزود: از آنجا که هنوز زیرساخت توسعه جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر در کشور فراهم نشده پیشرفت خوبی در این زمینه مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه دولت خود به تنهایی نمی‌تواند در این کار موفق شود لذا باید از بخش خصوصی کمک گرفت و در این راستا تسهیلات لازم را در اختیار آن‌ها قرار داد. وی با بیان اینکه فازهای 19 و 12 میدان گازی پارس جنوبی متولی جمع‌آوری و مهار گازهای فلر هستند، ادامه داد: ماده 48 قانون برنامه ششم دولت را مکلف به مهار فلرها کرده است که در این زمینه دولت یا باید گازها را به زیر صفر رسانده یا آنکه فلرها را با مهار کربن‌ها بهینه‌سازی کند تا آلایندگی‌ها کم اثر شوند.
به گفته مرادی با وجود آنکه در قانون برنامه ششم توسعه مهار 90 درصد فلرها تاکید شده اما هنوز گزارش دقیقی از میزان اقدامات انجام شده ارائه نشده و به‌همین دلیل مجلس به دنبال انجام وظیفه نظارتی خود است.
وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس به جد به دنبال اجرای برنامه ششم توسعه در این خصوص است، ادامه داد: باید این گازها به‌صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد چراکه تنها در این شرایط گاز فلر به برق یا فرآورده تبدیل خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: جمع‌آوری و تبدیل گازهای فلر به خوراک، برق، سوخت و... به‌دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی در مناطق نفت خیز ضروری است ضمن آنکه هدررفت این گازها به معنای از بین رفتن ثروت کشور است چراکه مهار گازهای فلر ارزش‌افزوده و اشتغال به دنبال دارد.
