هیچگونه افزایش مجدد تعرفه برق نداشتیم
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: در سال جدید هیچگونه افزایش مجدد تعرفه برق نداشتیم و چنین برنامهای در دستور کار دولت نیست.
وی درباره محل تأمین هزینه برق مصرفی مشترکینی که مصرف برق آنها طبق طرح «امید» رایگان میشود، گفت: بیشک این طرح در ابتدا هزینههایی را برای صنعت برق در پی دارد. این در حالی است که در بخش مدیریت بار صنایع و بخش کشاورزی در پیک مصرف امسال حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به عنوان پاداش پرداخت شد. بنابراین میتوان گفت شاید این طرح از ابتدا و در ظاهر، ایجاد هزینه برای صنعت برق داشته باشد اما در حقیقت علاوه بر اینکه شاهد اجرای اصل مهم استفاده بهینه از منابع انرژی هستیم، از انجام سرمایهگذاری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی جدید در شرایط کنونی کشور جلوگیری کردهایم.
وی افزود: سهم بخش خانگی از پیک مصرف برق کشور حدود ۵۰ درصد است و ۳۳ درصد از مصرف کل انرژی کشور نیز در این بخش قرار دارد بنابراین مدیریت این میزان مصرف، تأثیر مستقیمی بر مدیریت پیک مصرف داشته است.
به گفته این مقام مسئول، اطلاعات حدود یکسوم مشترکان ما بر اساس بررسیهای انجام شده و آماری است که از مصرف گذشته آنها اخذ شده که شامل طرح «امید» میشود، اما به طور کلی این طرح کاملاً مبتنی بر رفتار مشترکان است و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ حتی مشترکین پرمصرف در صورت رعایت الگو میتوانند شامل این طرح شوند.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: به هیچ عنوان افزایش مجدد تعرفه برق نداشتهایم. سال گذشته طرحی مبنی بر افزایش ۷ درصدی تعرفه برق برای عموم مشترکین و افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق برای مشترکینی که بیش از الگوی متوسط، مصرف برق دارند، به تائید هیأت دولت رسید و از ابتدای سال جاری اعمال شد. به جز این طرح و مصوبه، هیچگونه افزایش تعرفه برق در هیچیک از بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی نداشتیم.
رجبی مشهدی اظهار داشت: اساساً افزایش تعرفه برق در اختیار وزارت نیرو نیست بلکه این وزارتخانه تنها مجری تصمیمات است. اختیار افزایش تعرفه برق توسط مجلس شورای اسلامی به دولت تفویض شده است اما دولت هیچگونه افزایش تعرفه مجدد برق را نداشته و در برنامه کاری خود نیز چنین برنامهای ندارد. وی بیان کرد: در صورتی که مشترکین به صورت موردی شاهد افزایش نرخ قبض خود به صورت غیرمعمول و غیرعادی بودند، با مراجعه به اداره برق منطقه خود، اعتراض خود را با کارشناسان و مسئولین ذیربط در میان گذاشته تا به صورت موردی، مشکل و اعتراض آنها بررسی و حل و فصل شود.
۶۷ هزار واحد مسکنمهر در حال تکمیل و عرضه است
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر تمام تلاش خود را برای مدیریت بازار مسکن انجام داده است، حال با برنامه ریزی، این پروژه ها را فعال کردیم و در شرایط کنونی حدود ۶۷ هزار واحد مسکن مهر در حال تکمیل و عرضه است.
وی با اشاره به اقدامات وزارتخانه برای مدیریت بازار مسکن، گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات در کشور هستیم که این مسئله متأثر از بازارهای اقتصادی مانند ارز و طلا است که این موضوعات بر بازار مسکن نیز اثر گذاشته اند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر تمام تلاش خود را برای مدیریت بازار مسکن انجام داده است، در آغاز حضور بنده در وزارتخانه حدود 500 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام باقی مانده بود، اما ما با برنامه ریزی این پروژه ها را فعال کردیم و در شرایط کنونی حدود 67 هزار واحد مسکن مهر در حال تکمیل و عرضه است.
وی با بیان اینکه برنامه جامع مسکن با هدف خانه دار کردن جامعه هدف طراحی و اجرایی شد، افزود: خوشبختانه از تمام ظرفیت دستگاه ها و نهادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای تولید مسکن استفاده شده و با این اقدامات بخشی از کمبود مسکن در کشور رفع خواهد شد.
قیمت کنونی خودرو کاذب است
جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رکود موجود در بازار خودرو، میگوید قیمت کنونی خودرو در بازار کاذب و هیجانی است.
وی با انتقاد از افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو در بازار، گفت: هرچند خودروسازان میتوانند با افزایش تیراژ تولید، بخشی از تقاضای بازار را پوشش دهند اما دلیل اصلی نابسامانی بازار را باید در جای دیگری جستجو کرد. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: نقدینگی موجود در جامعه در هر دورهای به سمت یکی از بازار از جمله مسکن، خودرو، ارز، سکه، طلا و... هدایت و موجب تشدید نابسامانی قیمتها میشود، مادامیکه چارهای برای سرمایههای سرگردان پیشبینی نشود، نمیتوان به بهود اوضاع امید داشت.
وی قیمت کنونی خودرو در بازار را کاذب و هیجانی توصیف کرد و ادامه داد: گرانی موجب شده که مردم توانایی خرید خودروهای تولید داخل را نیز نداشته باشند، در ایجاد شرایط کنونی نباید از نقش دلالان و قیمتسازی در فضای مجازی غافل شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود به سر میبرد، اضافه کرد: افرادی که خواستار فروش خودروهای خود بودند به تاسی از آگهیهای اغواکننده فضای مجازی رقمهای نجومی را برای خودروهای خود اعلام میکنند درحالیکه خریداری در بازار وجود ندارد و فقط فروشندگان با افزایش قیمتها بازار را به هم ریختهتر از روز گذشته میکنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سکوت وزارت صمت در برابر افزایش قیمتها در بازار خودرو، تصریح کرد: هنوز هیچ مرجعی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار را اعلام نکردهاند و این موضوع عاملی شده تا دلالان و واسطهگران به اقدامات خود ادامه داده و همچنان قیمتهای مختلفی را برای انواع خودروها اعلام کنند.
عبور سکه از مرز 12 میلیون تومان
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته به ۱۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود.
همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۹۴۱ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۸۶۹ تومان بود. قیمت دلار نیز روز گذشته به 26 هزار تومان رسید.
محمد کشتیآرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تأکید براینکه آینده قیمتی در بازار قابل پیش بینی نیست از افزایش ۸۸۰هزار تومانی قیمت سکه در ۷ روز خبر داد و گفت: حباب سکه ۷۰۰ هزار تومان است.
بازپرداخت وام ودیعه ۵۰میلیونی ۶۰ماهه شد
جزییات مصوبات سیوپنجم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص تسهیلات پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن اعلام شد.
بند 4 مصوبه سی و پنجم ستاد ملی کرونا تحتعنوان اصلاح بند 6 مصوبه جلسه 31 ستاد ملی در خصوص تسهیلات پرداختی کمک ودیعه اجاره مسکن تصمیماتی در خصوص نوع تسهیلات، نوع وثایق، بهشرح زیر است: نوع تسهیلات به 2 روش ممکن است که بدین شرح است: با نرخ 13 درصد و سررسید یکساله بهنحوی که یکدوازدهم معادل سود تسهیلات طی یک سال، ماهانه پرداخت و اصل بدهی در زمان اتمام قرارداد تسویه خواهد شد، ضمنا در پایان سال اول در صورت تفاهم با بانک عامل با متقاضی، مانده بدهی میتواند طی 36 قسط و با نرخ 13 درصد تقسیط شود.
دومین روش در خصوص نوع تسهیلات نیز بدینشیوه مصوب شد: با نرخ سود 12 درصد و تقسیط 36ماهه (برای حداکثر تسهیلات تا 300 میلیون ریال) و برای تسهیلات بیش از 300 میلیون ریال با تقسیط 60ماهه، بهنحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند، بدیهی است در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات میتواند کاهش یابد.
در تبصره نیز آمده است: چنانچه در سررسید اقساط، متقاضی نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکرد، نرخ سود تسهیلات (متعلق به مانده بدهی متقاضی به بانک عامل) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بهعلاوه وجه التزام 6 درصد محاسبه و از متقاضی اخذ میشود.
در خصوص نوع وثایق نیز در این مصوبه آمده است: نوع وثایق شامل گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحتپوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی، سهام عدالت، در تسهیلات 150 میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی بهتشخیص بانک عامل. همچنین، در تسهیلات بیش از 150 میلیون ریال اخذ سفته یا چک فرد متقاضی بهتشخیص بانک عامل بههمراه یک ضامن، اخذ تسهیلات امکانپذیر است.
گزارش میدانی از بازار مواد شوینده، حاکی از این است که موج گرانی در حال رسیدن به این بخش است. یکی از فروشندگان مواد شوینده و بهداشتی در این خصوص اعلام کرد: در تیر ماه بخشی از اقلام شوینده قیمت آن گران شد و در حال حاضر نیز، توزیع کننده این اقلام به ما اعلام کرده که یک ماه آینده نیز قرار است 20 الی 25 درصد قیمت ها مجدد افزایش یابد.
نمونه یک قلم این کالاها، دستکش آشپزخانه بود که از یک برند سه قسمت را در مغازه داشت به این ترتیب که در 30 دی ماه سال 98 نرخ دستکش 9500 تومان بوده که به ترتیب در 7 خرداد ماه به 11500 تومان و در 13 مرداد ماه به 17500 تومان تغییر قیمت داده است.
به گزارش تسنیم، همچنین پودر لباسشویی از 7500 تومان در تیر ماه به 9 هزار تومان رسیده است. البته پودر لباسشویی در دو برند شناخته شده حتی به 11 هزار تومان رسیده است. همان طور که معمولا وقتی یک برند افزایش قیمت می دهد، سایر برندهای هم صنف نیز در صدد افزایش نرخ های خود می افتند، باید منتظر گرانی سایر برندها نیز بود. وقتی هم جویای دلیل این وضعیت می شویم جوابی جز افزایش نرخ دلار ندارند. معتقدند وقتی مواد اولیه وارداتی باشد، در قیمت نهایی نیز اثر می گذارد.
به گفته یکی از فروشندگان محصولات شوینده، قرار است یک ماه آینده قیمت ها حدود 20 درصد گران شود. بنابراین فعلاً صدای گرانی به گوش می رسد، تا تصویرش به دید مردم برسد مدت زیادی نمانده است.
همچنین، یکی از اقلام بهداشتی مورد نیاز خانواده های بچه دار پوشک است که این کالا نیز در 15 فروردین ماه 42 هزار و 500 تومان بود که بعد از افزایش قیمت ارز به 78 هزار تومان و در حال حاضر نیز قرار است از شنبه 22 شهریور ماه با افزایش 10 درصدی به 86 هزارتومان فروخته می شود.
البته شاید تولید کنندگانی که این روزها در حال افزایش قیمت هستند، در ابتدای سال که تقریباً همه کالاها مجوز دریافت کردند، آنها قیمت خود را تغییر ندادند و در شرایط فعلی تصمیم به انجام این کار گرفته اند، که البته این موضوع شاید در مورد موارد اندکی از کالاها رخ داده باشد.
داستان اینجا تمام نمی شود، محصولات سلولزی نیز از قافله گرانی عقب نمانده و دو برند قیمت های خود را از 6 شهریور ماه افزایش داده و سایر برندها نیز قطعاً از این قافله عقب نخواهند ماند و نهایتا تا یک ماه آینده نرخ محصولات خود را تغییر خواهد داد. همچنین پدهای بهداشتی نیز از جمله اقلامی است که با افزایش قیمت روبه رو شده است.