در پی کاهش واردات قانونی موبایل به دلیل تصمیمات ناهمگون در تخصیص ارز، طی هفته‌های اخیر شاهد سوء‌استفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بوده‌ایم. خبرها حاکی از این است که این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند. این مساله علاوه بر خروج غیرقانونی ارز موجب ضرر و زیان تاجران قانونی و همچنین زائل شدن حقوق مصرف کنندگان شده است.
طی روزهای اخیر گزارش هایی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق اعلام شده که نشان می دهد موبایل‌های مدنظر با سوء‌استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است. همچنین به گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز را از مهمترین دلایل این مساله عنوان کرد و گفت: «در گذشته هم با معضلی به نام سوء استفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم، اما با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حالا این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این سوال مطرح می‌شود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده‌ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟»
فعالان بازار می گویند در صورتی که مسئولان ذیربط به سرعت چاره‌ای برای این سوء استفاده اتخاذ نکنند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار گارانتی ندارند، پیش بینی می شود با موجی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو شویم.
ناهمخوانی عرضه و تقاضا
میانه اردیبهشت ماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که که اگر توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
طبق اعلام این انجمن از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار در پی تعطیلی مراکز آموزشی و اجرای آموزش آنلاین نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.
هفته گذشته مهدی محبی، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با بیان اینکه امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه، شاهد کمبود گوشی و در نهایت افزایش قیمت‌ها هستیم گفت: «بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.»
آمار شرکت‌های واردکننده حاکی از آن است که حدود ۵۰۰ هزار گوشی در گمرک و انبار‌ها وجود دارد. روز گذشته نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.
در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است: به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.
پیش بینی قیمت ها
در این شرایط باید دید شرایط واردات موبایل و قیمت آن طی روزهای آینده چه روندی را در پیش می گیرد. برخی فعالان بازار معتقدند با افزایش صادرات و بازگشایی مرزها احتمال افت قیمت این کالا در بازار وجود دارد.
همچنین طی روز های اخیر حداقل ۳۰۰ هزار گوشی تلفن همراه تنها از یک برند به بازار تزریق شده و این مساله نیز به گفته فعالان بازار بر قیمت‌ها تاثیر گذار است.
البته بسیاری از فعالان بازار، قیمت ارز را بر نرخ گوشی تاثیرگذار می دانند و معتقدند در صورت نوسانی بودن قیمت ها در بازار ارز قیمت گوشی نیز مشمول تغییراتی می شود. در این خصوص رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: «هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب می کند.»
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز را از مهمترین دلایل این مساله عنوان کرد و گفت: «در گذشته هم با معضلی به نام سوء استفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم، اما با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حالا این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این سوال مطرح می‌شود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده‌ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟»
فعالان بازار می گویند در صورتی که مسئولان ذیربط به سرعت چاره‌ای برای این سوء استفاده اتخاذ نکنند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار گارانتی ندارند، پیش بینی می شود با موجی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو شویم.
ناهمخوانی عرضه و تقاضا
میانه اردیبهشت ماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که که اگر توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
طبق اعلام این انجمن از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار در پی تعطیلی مراکز آموزشی و اجرای آموزش آنلاین نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.
هفته گذشته مهدی محبی، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با بیان اینکه امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه، شاهد کمبود گوشی و در نهایت افزایش قیمت‌ها هستیم گفت: «بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.»
آمار شرکت‌های واردکننده حاکی از آن است که حدود ۵۰۰ هزار گوشی در گمرک و انبار‌ها وجود دارد. روز گذشته نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.
در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است: به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.
پیش بینی قیمت ها
در این شرایط باید دید شرایط واردات موبایل و قیمت آن طی روزهای آینده چه روندی را در پیش می گیرد. برخی فعالان بازار معتقدند با افزایش صادرات و بازگشایی مرزها احتمال افت قیمت این کالا در بازار وجود دارد.
همچنین طی روز های اخیر حداقل ۳۰۰ هزار گوشی تلفن همراه تنها از یک برند به بازار تزریق شده و این مساله نیز به گفته فعالان بازار بر قیمت‌ها تاثیر گذار است.
البته بسیاری از فعالان بازار، قیمت ارز را بر نرخ گوشی تاثیرگذار می دانند و معتقدند در صورت نوسانی بودن قیمت ها در بازار ارز قیمت گوشی نیز مشمول تغییراتی می شود. در این خصوص رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: «هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب می کند.»
