تمام این موضوعات در نهایت تصمیم گیری عجولانه سرپرست جدید وزارت صمت را به همراه داشت. شب گذشته حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بیان کرد: بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزان شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ بنابر این در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.

سرنوشت ثبت نام‌های بدون واریزی چه می‌شود؟

این تصمیم ناگهانی بدون شک می‌تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان به همراه داشته باشد؛ افراد بسیاری ممکن است بدون داشتن شرایط مالی و صرفا برای امتحان کردن شانس وارد فرآیند ثبت نام شوند همچنین تغییر فرآیند پرداخت و الزامی شدن واریز یکباره ۱۰۰ درصد پول اعمال فشار بیش از پیش را به همراه دارد.

یک منبع آگاه با تاکید بر مشکل سایت‌های خودروسازی بیان کرد: اشکالات نرم افزاری در سامانه جدید طراحی شده توسط خودروسازی‌ها وجود دارد که روند بهبودی را طی می‌کند. مشکلاتی برای افرادی که از خرید انصراف داده و یا قصد انتخاب خودرو مورد نظر خود را داشتند پیش آمده است که روند اصلاح آن آغاز شده است.

او با اشاره به فشاری که از طرف مردم و رسانه‌ها برای لغو قانون واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو وجود داشت، تشریح کرد: بعد از انجام قرعه کشی افراد انتخاب شده موظف خواهند بود هزینه تمام خرید خودرو یعنی قیمت پایه و هزینه ارزش افزوده، شماره گزاری بیمه و ... را یکجا پرداخت کنند. خودرو هم تا کم‌تر از ۳ ماه به دست مشتری خواهد رسید.

این منبع اگاه با تاکید بر این که بستر لازم برای بلوکه شدن پول در فرآیند واریز وجه فراهم شده بود، تصریح کرد: چند روز برای فراهم کردن بستر لازم و بلوکه شدن مبالغ برای فروش برنامه ریزی شده بود که با دستور سرپرست وزارت صمت لغو شد و فرآیند واریز به بعد از قرعه کشی موکول شد.

این منبع آگاه درباره این که انتقال فرآیند واریز وجه به بعد از قرعه کشی باعث ایجاد تقاضای کاذب می‌شود، بیان کرد: سازوکاری برای کنترل تقاضای کاذب و افرادی که بدون داشتن توان پرداخت هزینه وارد فرآیند ثبت نام می‌شوند طراحی نشده و برای معرفی سازوکار کنترل این بازار باید منتظر اطلاع رسانی‌های جدید وزارت صمت باشیم.

این اولین تصمیم متناقض سرپرست جدید در ماجرای فروش خودرو نیست و در الزامی شدن ارائه چک هم اتفاقات مشابهی را شاهد بودیم. اجرای درست این طرح در وزارت صمت و افزایش تیراژ تولید می‌تواند در نهایت برابر شدن میزان عرضه و تقاضا و بازگشت ثبات را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد، اما این دست تصمیمات متناقض ممکن است بازی را از دست مسئولان وزارت صمت خارج کرده و زحمات کشیده شده را به باد دهد تا مجددا همه چیز به دست دلال‌ها اداره شود.

 

منبع: YJC