خریدهای هیجانی در بازار سکه کم شد
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت سکه طی معاملات روز چهارشنبه خبر داد و گفت: کاهش قیمت طلا و سکه باعث کاهش خریدهای هیجانی در بازار شده است.
محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه در روز چهارشنبه اظهار داشت: همزمان با کاهش قیمت ارز طی دو روزگذشته، شاهد کاهش قیمت جهانی طلا نیز بودیم.
وی با بیان اینکه روز سه شنبه قیمت جهانی طلا با 25 دلار کاهش همراه بود، افزود: همزمان با کاهش قیمت جهانی طلا و قیمت ارز، از روز چهارشنبه سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه آغاز شده است.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر ضمن اشاره به کاهش 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نسبت به سه شنبه، گفت: این درحالی است که در روزهای گذشته هر قطعه سکه تا 7 میلیون و 600 هزار تومان داد و ستد می شد اما چهارشنبه 7 خرداد به 7 میلیون و 350 هزارتومان کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت طلا و سکه باعث کاهش تقاضا و آرام شدن بازار شده است ادامه داد: کاهش 25 دلاری طلای جهانی نیز به روند نزولی قیمت‌ها کمک کرد.
کشتی آرای با تاکید براینکه کاهش قیمت طلا و سکه باعث ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا شده است، تصریح کرد: این درحالی است که در روزها و هفته های گذشته افزایش تقاضا برای خرید سکه به منظور سرمایه گذاری را در بازار داشتیم ولی این روزها با افزایش عرضه و ایجاد تعادل ثبات قیمتی را داریم.
روز گذشته اونس طلا به 1706 دلار رسیده است؛ قیمت سکه طرح قدیم با کاهش 250 هزار تومانی نسبت به سه شنبه 6 میلیون و 950 هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید نیز 7 میلیون و 350 هزار تومان شد.
نیم سکه بهار آزادی 3 میلیون و 760 هزار تومان، ربع سکه 2 میلیون و 80 هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 80 هزار تومان استبود هر گرم طلای 18 عیار نیز از 740 هزار تومان به 704 هزار تومان کاهش یافت.
توضیح در خصوص قیمت گاز
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: تاکنون برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز خانگی اعلام نشده و قرار نیست که افزایش قیمتی در تعرفه گاز خانگی صورت بگیرد.
محمد عسگری با اشاره به میزان تعرفه فعلی گاز خانگی، اظهار کرد: این موضوع بستگی به پارامترهای مختلفی همچون اقلیم و نحوه محاسبه قبوض دارد و نمی‌توان یک رقم واحد برای مشترکان اعلام کرد. اما با توجه به افزایش دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور میزانم مصرف گاز کاهش یافته، به‌گونه‌ای که میانگین مصرف گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۲۹۶ میلیون مترمکعب، مصرف صنایع عمده ۱۲۴ میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاه‌ها ۱۶۹ میلیون مترمکعب در روز بوده است.
میانگین روزانه گاز تزریق‌شده به شبکه سراسری اردیبهشت‌ماه امسال ۶۹۴ میلیون مترمکعب بود که نسبت به فروردین‌ماه ۲۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت. همچنین میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نسبت به فروردین‌ماه ۵۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته و افزایش دمای هوا در هفته‌های اخیر موجب کاهش مصرف شده است و این روند با افزایش دما در مناطق سردسیر کشور ادامه می‌یابد. گفتنی است، طبق مصوبه هیات دولت قیمت آب و برق در سال ۱۳۹۹ معادل هفت درصد افزایش یافته است.
ابهامات حذف برگه فیزیکی بیمه شخص ثالث
بعد از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث و اعتراض‌هایی که در این زمینه مطرح است، بیمه مرکزی اعلام کرده که قرار نیست واحدهای صدور بیمه حذف یا متوقف شوند. همچنین هر زمان که بیمه‌گذار بخواهد بیمه‌نامه چاپی در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
از چندی پیش بیمه مرکزی دستور حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه‌ها از اول خردادماه را صادر کرد که دلیل آن نیز تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه‌نامه‌های خودو خدمات بیمه‌ای به آنها بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه نامه اعلام شد.
از این رو شرکت‌های بیمه موظف شدند زیر ساخت‌های لازم را برای دسترسی و اخذ الکترونیکی کلیه اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث صادره با حذف امنیت شخصی اشخاص برای بیمه گذاران فراهم کند.
در عین حال شرکت‌های بیمه‌ای باید کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارات بیمه نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه نامه، اعمال تخفیف عدم خسارات و رسیدگی و پرداخت خسارات را بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی را انجام می‌دادند.
اما بعد از این تصمیم بیمه مرکزی و لازم الاجرا شدن آن از اول خرداد ابهاماتی زیادی در این رابطه مطرح شد و البته انجمن‌های صنفی بیمه اعتراض کرده و متعقد بودند چنین طرحی موجب حذف نمایندگی‌های بیمه خواهد شد. یک سری مسائل دیگری نیز مطرح بود از جمله این که خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه در این حالت چگونه شناسایی می‌شود یا در هنگام خسارت چطور می‌توان مطمئن بود که خودروی مقصر دارای بیمه نامه معتبر است.
بعد از ابهامات مطرح شده و در حالی حدود یک هفته از اجرای دستور این بیمه مرکزی گذشته که به تازگی توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد و از این حکایت دارد که در صورت درخواست بیمه گذار برگه فیزیکی به آن تحویل می‌شود. براین اساس اعلام شده که تصمیم ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه گذاران بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرآیند عرضه بیمه نامه نیست و شبکه فروش مانند گذشته کارکرد خود را حفظ می‌کند. طبق اعلام بیمه مرکزی واحدهای صدور اعم از شعبه و نمایندگان در شرکت‌های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبلیغ و تشریح اهداف و منابع این طرح برای بیمه گذاران اقدام کنند. این در حالی است که با دریافت شماره تلفن همراه از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور امکان هر گونه اطلاع رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت‌های بیمه علاوه بر اطلاع رسانی الکترونیکی در صورت درخواست بیمه گذار موظفند نسخه چاپی بیمه نامه را در اختیار آنها قرار دهند.
حجم نقدینگی در سال 98 به 2472 هزار میلیارد تومان رسید
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند 1398 معادل 2472.1 هزار میلیارد تومان بوده است. روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رییس کل اسبق بانک مرکزی (محمود بهمنی) درباره میزان افزایش نقدینگی در دو ماه ابتدایی امسال اعلام کرد: رقم 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیر ماه 1398 (رقم تقریبی) و رقم 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند 1398 بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند 1398 معادل 2472.1 هزار میلیارد تومان بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی افزود: متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ده سال گذشته، رقمی معادل 2.4 درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت سکه طی معاملات روز چهارشنبه خبر داد و گفت: کاهش قیمت طلا و سکه باعث کاهش خریدهای هیجانی در بازار شده است.
محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه در روز چهارشنبه اظهار داشت: همزمان با کاهش قیمت ارز طی دو روزگذشته، شاهد کاهش قیمت جهانی طلا نیز بودیم.
وی با بیان اینکه روز سه شنبه قیمت جهانی طلا با 25 دلار کاهش همراه بود، افزود: همزمان با کاهش قیمت جهانی طلا و قیمت ارز، از روز چهارشنبه سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه آغاز شده است.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر ضمن اشاره به کاهش 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نسبت به سه شنبه، گفت: این درحالی است که در روزهای گذشته هر قطعه سکه تا 7 میلیون و 600 هزار تومان داد و ستد می شد اما چهارشنبه 7 خرداد به 7 میلیون و 350 هزارتومان کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت طلا و سکه باعث کاهش تقاضا و آرام شدن بازار شده است ادامه داد: کاهش 25 دلاری طلای جهانی نیز به روند نزولی قیمت‌ها کمک کرد.
کشتی آرای با تاکید براینکه کاهش قیمت طلا و سکه باعث ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا شده است، تصریح کرد: این درحالی است که در روزها و هفته های گذشته افزایش تقاضا برای خرید سکه به منظور سرمایه گذاری را در بازار داشتیم ولی این روزها با افزایش عرضه و ایجاد تعادل ثبات قیمتی را داریم.
روز گذشته اونس طلا به 1706 دلار رسیده است؛ قیمت سکه طرح قدیم با کاهش 250 هزار تومانی نسبت به سه شنبه 6 میلیون و 950 هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید نیز 7 میلیون و 350 هزار تومان شد.
نیم سکه بهار آزادی 3 میلیون و 760 هزار تومان، ربع سکه 2 میلیون و 80 هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 80 هزار تومان استبود هر گرم طلای 18 عیار نیز از 740 هزار تومان به 704 هزار تومان کاهش یافت.
توضیح در خصوص قیمت گاز
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: تاکنون برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز خانگی اعلام نشده و قرار نیست که افزایش قیمتی در تعرفه گاز خانگی صورت بگیرد.
محمد عسگری با اشاره به میزان تعرفه فعلی گاز خانگی، اظهار کرد: این موضوع بستگی به پارامترهای مختلفی همچون اقلیم و نحوه محاسبه قبوض دارد و نمی‌توان یک رقم واحد برای مشترکان اعلام کرد. اما با توجه به افزایش دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور میزانم مصرف گاز کاهش یافته، به‌گونه‌ای که میانگین مصرف گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۲۹۶ میلیون مترمکعب، مصرف صنایع عمده ۱۲۴ میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاه‌ها ۱۶۹ میلیون مترمکعب در روز بوده است.
میانگین روزانه گاز تزریق‌شده به شبکه سراسری اردیبهشت‌ماه امسال ۶۹۴ میلیون مترمکعب بود که نسبت به فروردین‌ماه ۲۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت. همچنین میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نسبت به فروردین‌ماه ۵۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته و افزایش دمای هوا در هفته‌های اخیر موجب کاهش مصرف شده است و این روند با افزایش دما در مناطق سردسیر کشور ادامه می‌یابد. گفتنی است، طبق مصوبه هیات دولت قیمت آب و برق در سال ۱۳۹۹ معادل هفت درصد افزایش یافته است.
ابهامات حذف برگه فیزیکی بیمه شخص ثالث
بعد از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث و اعتراض‌هایی که در این زمینه مطرح است، بیمه مرکزی اعلام کرده که قرار نیست واحدهای صدور بیمه حذف یا متوقف شوند. همچنین هر زمان که بیمه‌گذار بخواهد بیمه‌نامه چاپی در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
از چندی پیش بیمه مرکزی دستور حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه‌ها از اول خردادماه را صادر کرد که دلیل آن نیز تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه‌نامه‌های خودو خدمات بیمه‌ای به آنها بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه نامه اعلام شد.
از این رو شرکت‌های بیمه موظف شدند زیر ساخت‌های لازم را برای دسترسی و اخذ الکترونیکی کلیه اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث صادره با حذف امنیت شخصی اشخاص برای بیمه گذاران فراهم کند.
در عین حال شرکت‌های بیمه‌ای باید کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارات بیمه نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه نامه، اعمال تخفیف عدم خسارات و رسیدگی و پرداخت خسارات را بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی را انجام می‌دادند.
اما بعد از این تصمیم بیمه مرکزی و لازم الاجرا شدن آن از اول خرداد ابهاماتی زیادی در این رابطه مطرح شد و البته انجمن‌های صنفی بیمه اعتراض کرده و متعقد بودند چنین طرحی موجب حذف نمایندگی‌های بیمه خواهد شد. یک سری مسائل دیگری نیز مطرح بود از جمله این که خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه در این حالت چگونه شناسایی می‌شود یا در هنگام خسارت چطور می‌توان مطمئن بود که خودروی مقصر دارای بیمه نامه معتبر است.
بعد از ابهامات مطرح شده و در حالی حدود یک هفته از اجرای دستور این بیمه مرکزی گذشته که به تازگی توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد و از این حکایت دارد که در صورت درخواست بیمه گذار برگه فیزیکی به آن تحویل می‌شود. براین اساس اعلام شده که تصمیم ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه گذاران بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرآیند عرضه بیمه نامه نیست و شبکه فروش مانند گذشته کارکرد خود را حفظ می‌کند. طبق اعلام بیمه مرکزی واحدهای صدور اعم از شعبه و نمایندگان در شرکت‌های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبلیغ و تشریح اهداف و منابع این طرح برای بیمه گذاران اقدام کنند. این در حالی است که با دریافت شماره تلفن همراه از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور امکان هر گونه اطلاع رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت‌های بیمه علاوه بر اطلاع رسانی الکترونیکی در صورت درخواست بیمه گذار موظفند نسخه چاپی بیمه نامه را در اختیار آنها قرار دهند.
حجم نقدینگی در سال 98 به 2472 هزار میلیارد تومان رسید
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند 1398 معادل 2472.1 هزار میلیارد تومان بوده است. روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رییس کل اسبق بانک مرکزی (محمود بهمنی) درباره میزان افزایش نقدینگی در دو ماه ابتدایی امسال اعلام کرد: رقم 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیر ماه 1398 (رقم تقریبی) و رقم 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند 1398 بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند 1398 معادل 2472.1 هزار میلیارد تومان بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی افزود: متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ده سال گذشته، رقمی معادل 2.4 درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد.
دستور به خودروسازان برای عدم دریافت وجه از متقاضیان
در حالی که پرداخت نیمی از مبلغ نهایی خودرو یکی از شروط ثبت نام خودروهای پیش فروش شده در عید فطر اعلام شده بود روز گذشته سرپرست وزرات صمت اعلام کرد که خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نخواهند داشت.
گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام در 14 خرداد ماه و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفاً حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.
لذا در هیچیک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند. واریز نیمی از وجه خودرو در روزهای اخیر ابهامات زیادی را به همراه داشت و مسئولان این حوزه، حذف تقاضاهای کاذب را دلیل اصلی این شرط عنوان کرده بودند. قرار بود این مبالغ با نظارت دستگاه های مرتبط در حسابی بلوکه و به حساب افرادی که اسامی آنها در قرعه کشی انتخاب نشده بازگردد. اما لغو شرط واریز نصف وجه خودرو در ثبت نام اولیه عاملی شد تا روز گذشته مردم شانس خود را در این قرعه کشی امتحان و اقدام به پیش ثبت نام خرید خودرو کنند.
افزایش تقاضا برای خرید خودرو در طرح فروش فوری عاملی شد تا رکود بازار خرید و فروش خودرو تشدید و خبری از مشتری در آن نباشد. به اعتقاد فعالان بازار خبری از خریدار در بازار نیست و به نوعی همه درگیر طرح فروش خودرو هستند، به نظر می رسد تغییرات بازار خودرو را باید در نیمه خردادماه با اتمام طرح فروش فوری بررسی کرد.
لذا در هیچیک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند. واریز نیمی از وجه خودرو در روزهای اخیر ابهامات زیادی را به همراه داشت و مسئولان این حوزه، حذف تقاضاهای کاذب را دلیل اصلی این شرط عنوان کرده بودند. قرار بود این مبالغ با نظارت دستگاه های مرتبط در حسابی بلوکه و به حساب افرادی که اسامی آنها در قرعه کشی انتخاب نشده بازگردد. اما لغو شرط واریز نصف وجه خودرو در ثبت نام اولیه عاملی شد تا روز گذشته مردم شانس خود را در این قرعه کشی امتحان و اقدام به پیش ثبت نام خرید خودرو کنند.
افزایش تقاضا برای خرید خودرو در طرح فروش فوری عاملی شد تا رکود بازار خرید و فروش خودرو تشدید و خبری از مشتری در آن نباشد. به اعتقاد فعالان بازار خبری از خریدار در بازار نیست و به نوعی همه درگیر طرح فروش خودرو هستند، به نظر می رسد تغییرات بازار خودرو را باید در نیمه خردادماه با اتمام طرح فروش فوری بررسی کرد.
گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات قیمت خانه در اردیبهشت ماه بررسی شد ردپای سفته بازان در گرانی مسکن
تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در اردیبهشت امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت زمان آن در سال گذشته نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است. هفته گذشته نیز دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه را ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان اعلام کرد که نشان می داد نسبت به فروردین امسال افزایش حدود یک میلیون و 500 هزار تومانی داشته است. این افزایش به اعتقاد کارشناسان در سایه ناهمخوانی عرضه و تقاضا و از همه مهمتر فعالیت‌های سوداگرانه و نبود قوانین مالیاتی، اتفاق افتاده است. به استناد آمار استخراج شده از سرشماری نفوس مسکن سال 95، بیش از 70 درصد تقاضاهای موجود در بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است. در چنین شرایطی، سفته‌بازی یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن تلقی می‌شود و سیاستگذار این بخش باید با استفاده از ابزارهای خود زمینه قطع دست سفته بازان از این بازار را فراهم آورد.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۱.۳ هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است.
این گزارش که از سوی بانک مرکزری اعلام شده، نشان می‌دهد که توزیع و تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۲ درصدی از کل معاملات، بیشتر تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده و مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با ۹.۶ و ۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲ ، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷ ، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر این در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بود که در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۳۹.۰ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۸.۵ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۲.۸ درصد افزایش داشته‌اند.
تعداد معاملات مسکونی تهران در ۲ ماه اخیر
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری به حدود ۱۲.۶ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است. در این مدت قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۱.۳ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش یافته است.
همچنین، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال جاری در این گزارش نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون ریال با سهم ۸.۶ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.
علاوه براین، در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده که ۵۶.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۱۶۹.۷ میلیون ریال) معامله شده‌اند.
وضعیت تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد
توزیع فراوانی تعداد واحد مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع ۱۵ درصد اختصاص داشته است. همچنین، واحدهای دارای زیربنای ۶۰ و ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۲ و ۱۱.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۳.۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
همچنین بر طبق این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۸.۵ و ۳۱.۳ درصدی ماه مشابه سال قبل است.
انتقاد از روند صعودی قیمت ها
شیب تند افزایش قیمت مسکن انتقادات زیادی را به همراه داشته و این موضوع مورد توجه نمانیدگان مجلس قرار گرفته است. علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در نشست علنی 30 اردیبهشت ماه مجلس در تذکری شفاهی خطاب به سیاستگذاران کلان ازافزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره ها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه مسکن ملی نتوانسته است در بازار مسکن تعادل ایجاد کند.»
وزیر راه و شهرسازی: متقاضیان مسکن اصلا نگران نباشند
اما وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در واکنش به گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص مسکن گفت: «بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.» محمد اسلامی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کالا افزود: «اینکه برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست.»
وی در ادامه افزود: «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هر کسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند.»
پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ماه های پیش رو
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری اظهار داشت: «پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم و در شهرهای کوچک کمتر از نرخ تورم خواهد بود.»
حسام عقبایی تصریح کرد: «اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه به علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده، قیمت اجاره‌بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است.»
راهکار کنترل قیمت ها
افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر به سبب فعالیت‌های سوداگرانه در حالی اتفاق می‌افتد که ابزار کنترل بازار مسکن تحت عنوان مالیات‌های تنظیمی برای دولت وجود دارد اما در استفاده از آن تعلل شده است. نگاهی به تجربیات جهانی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف نشان می دهد قیمت مسکن با اعمال این قوانین کاهش 50 درصدی را نیز تجربه کرده است.
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی است و انتظار می رود دولت هر چه سریعتر این لایحه را به تصویب رسانده و به مجلس ارسال کند. همچنین ضرورت دارد مجلس یازدهم به محض وصول این لایحه، به سرعت نسبت به بررسی، تکمیل و تصویب آن اقدام کند وگرنه شاهد تداوم روند فزاینده قیمت مسکن خواهیم بود. همچنین افزایش عرضه نیز نسخه دیگر بهبود وضعیت نابسامان مسکن است.
علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است.
این گزارش که از سوی بانک مرکزری اعلام شده، نشان می‌دهد که توزیع و تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۲ درصدی از کل معاملات، بیشتر تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده و مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با ۹.۶ و ۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲ ، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷ ، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر این در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بود که در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۳۹.۰ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۸.۵ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۲.۸ درصد افزایش داشته‌اند.
تعداد معاملات مسکونی تهران در ۲ ماه اخیر
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری به حدود ۱۲.۶ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است. در این مدت قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۱.۳ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش یافته است.
همچنین، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال جاری در این گزارش نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون ریال با سهم ۸.۶ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.
علاوه براین، در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده که ۵۶.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۱۶۹.۷ میلیون ریال) معامله شده‌اند.
وضعیت تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد
توزیع فراوانی تعداد واحد مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع ۱۵ درصد اختصاص داشته است. همچنین، واحدهای دارای زیربنای ۶۰ و ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۲ و ۱۱.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۳.۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
همچنین بر طبق این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۸.۵ و ۳۱.۳ درصدی ماه مشابه سال قبل است.
انتقاد از روند صعودی قیمت ها
شیب تند افزایش قیمت مسکن انتقادات زیادی را به همراه داشته و این موضوع مورد توجه نمانیدگان مجلس قرار گرفته است. علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در نشست علنی 30 اردیبهشت ماه مجلس در تذکری شفاهی خطاب به سیاستگذاران کلان ازافزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره ها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه مسکن ملی نتوانسته است در بازار مسکن تعادل ایجاد کند.»
وزیر راه و شهرسازی: متقاضیان مسکن اصلا نگران نباشند
اما وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در واکنش به گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص مسکن گفت: «بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.» محمد اسلامی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کالا افزود: «اینکه برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست.»
وی در ادامه افزود: «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هر کسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند.»
پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ماه های پیش رو
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری اظهار داشت: «پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم و در شهرهای کوچک کمتر از نرخ تورم خواهد بود.»
حسام عقبایی تصریح کرد: «اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه به علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده، قیمت اجاره‌بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است.»
راهکار کنترل قیمت ها
افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر به سبب فعالیت‌های سوداگرانه در حالی اتفاق می‌افتد که ابزار کنترل بازار مسکن تحت عنوان مالیات‌های تنظیمی برای دولت وجود دارد اما در استفاده از آن تعلل شده است. نگاهی به تجربیات جهانی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف نشان می دهد قیمت مسکن با اعمال این قوانین کاهش 50 درصدی را نیز تجربه کرده است.
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی است و انتظار می رود دولت هر چه سریعتر این لایحه را به تصویب رسانده و به مجلس ارسال کند. همچنین ضرورت دارد مجلس یازدهم به محض وصول این لایحه، به سرعت نسبت به بررسی، تکمیل و تصویب آن اقدام کند وگرنه شاهد تداوم روند فزاینده قیمت مسکن خواهیم بود. همچنین افزایش عرضه نیز نسخه دیگر بهبود وضعیت نابسامان مسکن است.
