آرامش در بازار سکه و طلا
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، روز گذشته نیز بازار سکه و طلای داخلی صبح کمی روند صعودی داشت اما مجدد پایین آمد و در همان محدوده روز گذشته قرار گرفت.
محمد کشتی آرای در رابطه با آخرین قیمت های مبادلاتی سکه و طلا در بازار روز گذشته اعلام کرد: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش۵۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به هفت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نسبت به دوشنبه ثابت مانده و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ادامه داد: قیمت هر قطعه نیم سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه نیز دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان تومان قیمت دارد که همگی نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند.
اما قیمت طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته کاهش سه هزار تومانی داشته و به ازای هر گرم ۷۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان قیمت داشت که ۱۵ هزار تومان ارزان شد.
روند افزایشی نفت سرعت گرفت
قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر تقویت اعتماد به پایبندی تولیدکنندگان به توافق کاهش عرضه و بهبود تقاضا در پی رفع تدریجی محدودیتهای قرنطینه، صعود کرد.
بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و 6 سنت معادل ۳.۲ درصد افزایش، به ۳۴ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معاملات آتی نفت برنت با ۵۹ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش، به ۳۶ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید و به رشد ۱.۱ درصدی خود در روز دوشنبه افزود.
اظهارات مقامات روسیه که اعلام کردند تولید نفت این کشور در ماه مه مطابق با توافق کاهش تولید اوپک پلاس به ۸.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می‌کند، فضای مثبتی در بازار ایجاد کرد.
به گفته دانیل هاینس، استراتژیست ارشد کالا در گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند، قطعا این احساس وجود دارد که کاهش تولیدی که اعلام شده بود، در حال انجام شدن است. در حالی که تا چند هفته پیش همه توجه بازار به فروپاشی تقاضا معطوف شده بود، با بازگشایی اقتصادها، تمرکز روی بهبود عوامل بنیادین است.
کشورهای اوپک پلاس قرار است برای بازبینی سیاست تولید خود در اوایل ژوئن دیدار کنند. اعضای این گروه در اوایل آوریل با هدف تقویت قیمتها که از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۵ درصد نزول کرده اند، موافقت کردند تولیدشان را در ماه‌های مه و ژوئن حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز محدود کنند.
طبق اعلام وزارت انرژی روسیه، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهارکرده که رشد تقاضا برای سوخت به حذف مازاد جهانی حدود هفت تا ۱۲ میلیون بشکه در روز تا ژوئن یا ژوییه کمک می‌کند.
قیمتهای نفت طی هفته گذشته از آمار کشتیرانی که نشان داد اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان در گروه اوپک پلاس به تعهداتشان تحت توافق کاهش تولید عمل می‌کنند، پشتیبانی شدند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اظهار کرده که خود اوپک از رشد قیمتها و پایبندی قوی به توافق کاهش تولید تشویق شده است اما منابع آگاه اظهار کرده‌اند که این گروه اقدامات بیشتر برای حمایت از بازار را منتفی نکرده است.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعلام کرد که شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ مه، به رکورد ۳۱۸ حلقه سقوط کرد که از کاهش بیشتر تولید این کشور در آینده حکایت دارد.
ثبت نام ۶۰ هزار کارفرما برای تسهیلات کرونایی
مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار گفت: تا ۳۰ اردیبهشت ماه، حدود ۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ناشی از کرونا ثبت نام کردند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.
پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست های وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس امکان بهره مندی از تسهیلات حمایتی کرونا برای 13رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، فراهم شده است.
بر این اساس تمامی صاحبان واحدهای کسب و کار خصوصی و تعاونی مشمول طرح (کارفرمایی و خویش‌فرمایی) که در رسته‌های 13گانه مصوب فعال و دارای کد بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند به شرط حفظ اشتغال موجود، می توانند تسهیلات مذکور را دریافت کنند.
علاالدین ازوجی،مدیر کل توسعه و اشتغال وزارت کار درباره جزئیات این وام گفت: واریز تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از دهه سوم خرداد ماه (22و23خرداد) شروع می‌شود و بازپرداخت آن نیز سه ماه بعد است.ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از هفته سوم اردیبهشت ماه شروع شد.
وی ادامه داد: براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای 13 رسته متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در سامانه کارت به نشانی Kara.mcls.gov.ir وارد کنند و بعد از آن اطلاعات به بانک عامل ارسال و پس از بررسی واریز شروع می‌شود.
علاالدین ازوجی اظهار داشت: این تسهیلات حمایتی کرونا برای 13رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، درنظر گرفته شده است. البته در چند روز گذشته کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا یک رسته دیگر (کشاورزی) برای دریافت این وام را معرفی کرد و مرغداران و کارگاه‌های فعال در این رشته باید کد کارگاهی داشته باشند.
مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه محدودیت زمانی برای ثبت نام کارفرمایانی که پیامک دریافت کردند وجود ندارد اظهار داشت: بازپرداخت این تسهیلات دو سال است که سه ماه پس از واریز (مهرماه) شروع می‌شود. مطابق آخرین آمار که (30 اردیبهشت) 60هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کردند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
وی اظهار داشت: در مرحله نخست پرداخت تسهیلات به بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود و در مرحله بعد بیمه‌نشدگان از این تسهیلات برخوردار می‌شوند. یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول کار بوده اند، توسط وزارت کار شناسایی شده و مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه‌پردازی تا قبل از شیوع کرونا است .
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، روز گذشته نیز بازار سکه و طلای داخلی صبح کمی روند صعودی داشت اما مجدد پایین آمد و در همان محدوده روز گذشته قرار گرفت.
محمد کشتی آرای در رابطه با آخرین قیمت های مبادلاتی سکه و طلا در بازار روز گذشته اعلام کرد: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش۵۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه به هفت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نسبت به دوشنبه ثابت مانده و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ادامه داد: قیمت هر قطعه نیم سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه نیز دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان تومان قیمت دارد که همگی نسبت به روز دوشنبه ثابت ماند.
اما قیمت طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته کاهش سه هزار تومانی داشته و به ازای هر گرم ۷۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان قیمت داشت که ۱۵ هزار تومان ارزان شد.
روند افزایشی نفت سرعت گرفت
قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر تقویت اعتماد به پایبندی تولیدکنندگان به توافق کاهش عرضه و بهبود تقاضا در پی رفع تدریجی محدودیتهای قرنطینه، صعود کرد.
بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و 6 سنت معادل ۳.۲ درصد افزایش، به ۳۴ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معاملات آتی نفت برنت با ۵۹ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش، به ۳۶ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید و به رشد ۱.۱ درصدی خود در روز دوشنبه افزود.
اظهارات مقامات روسیه که اعلام کردند تولید نفت این کشور در ماه مه مطابق با توافق کاهش تولید اوپک پلاس به ۸.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می‌کند، فضای مثبتی در بازار ایجاد کرد.
به گفته دانیل هاینس، استراتژیست ارشد کالا در گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند، قطعا این احساس وجود دارد که کاهش تولیدی که اعلام شده بود، در حال انجام شدن است. در حالی که تا چند هفته پیش همه توجه بازار به فروپاشی تقاضا معطوف شده بود، با بازگشایی اقتصادها، تمرکز روی بهبود عوامل بنیادین است.
کشورهای اوپک پلاس قرار است برای بازبینی سیاست تولید خود در اوایل ژوئن دیدار کنند. اعضای این گروه در اوایل آوریل با هدف تقویت قیمتها که از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۵ درصد نزول کرده اند، موافقت کردند تولیدشان را در ماه‌های مه و ژوئن حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز محدود کنند.
طبق اعلام وزارت انرژی روسیه، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهارکرده که رشد تقاضا برای سوخت به حذف مازاد جهانی حدود هفت تا ۱۲ میلیون بشکه در روز تا ژوئن یا ژوییه کمک می‌کند.
قیمتهای نفت طی هفته گذشته از آمار کشتیرانی که نشان داد اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان در گروه اوپک پلاس به تعهداتشان تحت توافق کاهش تولید عمل می‌کنند، پشتیبانی شدند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اظهار کرده که خود اوپک از رشد قیمتها و پایبندی قوی به توافق کاهش تولید تشویق شده است اما منابع آگاه اظهار کرده‌اند که این گروه اقدامات بیشتر برای حمایت از بازار را منتفی نکرده است.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعلام کرد که شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ مه، به رکورد ۳۱۸ حلقه سقوط کرد که از کاهش بیشتر تولید این کشور در آینده حکایت دارد.
ثبت نام ۶۰ هزار کارفرما برای تسهیلات کرونایی
مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار گفت: تا ۳۰ اردیبهشت ماه، حدود ۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ناشی از کرونا ثبت نام کردند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.
پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست های وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس امکان بهره مندی از تسهیلات حمایتی کرونا برای 13رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، فراهم شده است.
بر این اساس تمامی صاحبان واحدهای کسب و کار خصوصی و تعاونی مشمول طرح (کارفرمایی و خویش‌فرمایی) که در رسته‌های 13گانه مصوب فعال و دارای کد بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند به شرط حفظ اشتغال موجود، می توانند تسهیلات مذکور را دریافت کنند.
علاالدین ازوجی،مدیر کل توسعه و اشتغال وزارت کار درباره جزئیات این وام گفت: واریز تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از دهه سوم خرداد ماه (22و23خرداد) شروع می‌شود و بازپرداخت آن نیز سه ماه بعد است.ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از هفته سوم اردیبهشت ماه شروع شد.
وی ادامه داد: براساس سازوکار تعیین شده در ابتدا وزارت کار برای 13 رسته متضرر پیامک ارسال می‌کند و سپس کارفرمایان باید اطلاعات خود را در سامانه کارت به نشانی Kara.mcls.gov.ir وارد کنند و بعد از آن اطلاعات به بانک عامل ارسال و پس از بررسی واریز شروع می‌شود.
علاالدین ازوجی اظهار داشت: این تسهیلات حمایتی کرونا برای 13رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، درنظر گرفته شده است. البته در چند روز گذشته کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا یک رسته دیگر (کشاورزی) برای دریافت این وام را معرفی کرد و مرغداران و کارگاه‌های فعال در این رشته باید کد کارگاهی داشته باشند.
مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه محدودیت زمانی برای ثبت نام کارفرمایانی که پیامک دریافت کردند وجود ندارد اظهار داشت: بازپرداخت این تسهیلات دو سال است که سه ماه پس از واریز (مهرماه) شروع می‌شود. مطابق آخرین آمار که (30 اردیبهشت) 60هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کردند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
وی اظهار داشت: در مرحله نخست پرداخت تسهیلات به بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود و در مرحله بعد بیمه‌نشدگان از این تسهیلات برخوردار می‌شوند. یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول کار بوده اند، توسط وزارت کار شناسایی شده و مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه‌پردازی تا قبل از شیوع کرونا است .
کارت‌های بانکی منقضی شده برای یکسال رایگان تمدید می‌شوند
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: «تمدید کارت‌های بانکی منقضی شده مشتریان نیازمند حضور در شعب بانک عامل و احراز هویت بوده که در راستای سهولت برای یکسال به صورت رایگان تمدید می‌شوند.»
داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارت‌های بانکی گفت: «مطابق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانک‌های کشور با توجه به ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه بالایی را برای شبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با کارمزد تعریف شده صورت می‌گیرد، به بانک‌ها اعلام شده مشتری می‌تواند در صورت سلامت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رایگان از طریق شعب بیفزاید؛ تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ که تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را تمدید کنند.»
بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته در راستای رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری مورد نیاز خود را دریافت کنند و برای سلامت خود و کارمندان سیستم بانکی از مراجعه غیر ضرور به شعب بانک خودداری کنند. بانک مرکزی تمهیداتی از جمله افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق ابزار خودپرداز و کیوسک از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در هر شبانه روز، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به سه میلیون تومان، افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان، افزایش تلاش ناموفق رمز دوم به ۵ مرتبه و تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت سه ماه را نیز به منظور کاهش مراجعه به شعب بانکی و افزایش استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در سامانه‌های نظام بانکی و پرداخت ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند با بهره‌گیری از خدمات بانکداری الکترونیک در هر ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به شعب شد. از سویی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند و بر همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید کارت‌های بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.
داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارت‌های بانکی گفت: «مطابق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانک‌های کشور با توجه به ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه بالایی را برای شبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با کارمزد تعریف شده صورت می‌گیرد، به بانک‌ها اعلام شده مشتری می‌تواند در صورت سلامت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رایگان از طریق شعب بیفزاید؛ تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ که تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را تمدید کنند.»
بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته در راستای رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری مورد نیاز خود را دریافت کنند و برای سلامت خود و کارمندان سیستم بانکی از مراجعه غیر ضرور به شعب بانک خودداری کنند. بانک مرکزی تمهیداتی از جمله افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق ابزار خودپرداز و کیوسک از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در هر شبانه روز، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به سه میلیون تومان، افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان، افزایش تلاش ناموفق رمز دوم به ۵ مرتبه و تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت سه ماه را نیز به منظور کاهش مراجعه به شعب بانکی و افزایش استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در سامانه‌های نظام بانکی و پرداخت ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند با بهره‌گیری از خدمات بانکداری الکترونیک در هر ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به شعب شد. از سویی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند و بر همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید کارت‌های بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.
ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام
سید لفته احمدنژاد، منتخب مردم خرمشهر در مجلس یازدهم می‌گوید تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام از یک سو می تواند منجر به آسایش و رفاه مردم شده و از سوی دیگر اشتغال را افزایش داده و به افزایش درآمد خانواده ها کمک کند.
وی درباره ضرورت ارتقا معیشت مردم، گفت: در شرایط فعلی تامین معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم است، یکی از راهکارهای تحقق این مهم، اشتغالزایی است زیرا با شیوع ویروس کرونا، آمار بیکاری افزایش یافت و باید تدبیر ویژه ای برای رفع این مشکل اندیشید. منتخب مردم خرمشهر در مجلس یازدهم افزود: تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام از یک سو می تواند منجر به آسایش و رفاه مردم شده و از سوی دیگر اشتغال را افزایش داده و به افزایش درآمد خانواده ها کمک کند. وی با طولانی خواندن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذاری و ایجاد کسب وکار، اظهار کرد: تازمانی که روند و زمان پاسخگویی به درخواست‌های سرمایه گذاری طولانی و زمان بر باشد اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.
اهمیت استقرار دولت الکترونیک در شرایط کرونا
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم گفت: شیوع ویروس کرونا آزمون خوبی برای ارزیابی نحوه اجرای دولت الکترونیک بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: در مواد 67، 68 و69 برنامه ششم توسعه آمده است؛ هر ساله باید 12.5 درصد مراجعات مردم به ادارت کاهش یافته و با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک انجام شود از سوی دیگر سالانه باید 7.5 درصد معاملات و کسب و کارها در بستر دولت الکترونیک اجرایی شود.
وی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه باید زمینه آموزش الکترنیک فراهم شود، اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، اهمیت استقرار دولت الکترونیک بیشتر از پیش مشهود شد. نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: تمامی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، قوه قضاییه، مجلس و... باید بستر اجرای دولت الکترونیک را فراهم کنند تا تردد و سفرهای شهری کاهش یافته و به واسطه آن از یک سو مصرف بنزین و آلودگی هوا کم شود و از سوی دیگر از ترافیک شهری کاسته شود.
هزینه خرید واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن
جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: هزینه خرید واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن بین 300 تا 350 میلیون تومان برآورد شده است که با احتساب مبلغ وام اعطایی به هر واحد، این هزینه به 200 تا 250 میلیون تومان می‌رسد.
وی اعلام کرد: مطابق با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم برنامه اقدام ملی مسکن و ساخت مسکن ملی تا سال 1400 به اتمام برسد و همه واحدها تحویل متقاضیان شود. وی در خصوص زمان اتمام و تکمیل واحدهای برنامه مسکن ملی توضیح داد: برخی از پروژه ها با توافقات صورت گرفته و واگذاری زمین به بنیاد مسکن برای ساخت آغاز شده است، اما بخشی دیگر هنوز آغاز نشده است و این موضوع، امری طبیعی است چرا که ساخت ساختمان فعالیتی زمان بر و دارای موارد و پیچیدگی های خاص خود است. ما امیدواریم بتوانیم در سال 1400 پروژه ها را به بهره برداری برسانیم. وی اعلام کرد: بنیاد مسکن از تعداد 400 هزار واحد در شهرهای زیر 100 هزار نفر تعداد 100 هزار واحد مسکونی را تقبل کرده است و کار را در اختیار دارد. همچنین 38 هزار واحد هم با توافق صورت گرفته در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر احداث خواهد شد.
حق شناس همچنین در خصوص مساحت واحدهای مسکن ملی که قرار است در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر احداث شوند اعلام کرد: میانگین متراژ هر کدام از واحدهای در تعهد بنیاد مسکن برای ساخت در قالب طرح اقدام ملی مسکن 80 مترمربع است که اگر با اغماض و با محاسبه مشاعات هر کدام از واحدها را 100 مترمربع تلقی کنیم برآوردهای ما نشان می دهد در بسیاری از موارد از 300 تا 350 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی با احتساب وام باید منابع تامین کنیم که بدون محاسبه وام پیش بینی ما این است که هر واحد از 200 تا 250 میلیون تومان هزینه دارد.
وی همچنین در خصوص رقم آورده اولیه هر کدام از متقاضیان مسکن ملی برای قرار گرفتن آن ها در فهرست افراد واجد شرایط در مرحله اول اعلام کرد: رقم اولیه آورده سپرده گذاران 30 میلیون تومان به ازای هر فرد متقاضی بود که باید به نام خود فرد متقاضی در حساب بانکی سپرده گذاری می شد. هم اکنون با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی هستیم که با توجه به همه آیتم های اثرگذار در هزینه های ساخت و ساز بتوان این مبلغ را واقعی سازی کرد؛ به احتمال این میزان قدری افزایش خواهد یافت و ممکن از است از پروژه ای به پروژه دیگر تغییر کند چون ممکن است در برخی از پروژه ها مساحت زیربنای واحدها با هم متفاوت باشد.
وی همچنین در خصوص نحوه تخصیص زمین به پروژه های اقدام ملی مسکن در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر توضیح داد: در این زمینه دو گروه واگذاری در نظر گرفته شده است. در واگذاری های 99 ساله هزینه ای از بابت قیمت زمین به متقاضی تحمیل نمی شود ودر قالب اجاره 99 ساله در اختیار آن ها گذاشته می شود. مورد دوم مربوط به زمین هایی است که دولت مالکیت آن ها را نیز به خریدار انتقال می دهد.پیش بینی شده است که هزینه این زمین ها نیز در قالب اقساط 5 ساله از متقاضیان دریافت شود در نتیجه در زمین هایی که متری واگذار می شود قیمت زمین بنا بر سهم سرانه هر واحد مسکونی از زمین از متقاضی دریافت می شود. این موارد مواردی است که زمین ارزنده است و واحد مسکونی در موقعیت خوبی قرار گرفته و متقاضی بنا بر میزان آورده و بودجه و نقدینگی خود می تواند انتخاب کند که واحد خود را از این پروژه ها انتخاب کند در غیر اینصورت می تواند از پروژه های 99 ساله واحد انتخاب کند که در این حالت هزینه تامین زمین با توجه به اجاره بهای بسیار ناچیزی که متقاضیان در قبال زمین پرداخت می کنند نزدیک به صفر است.
سید لفته احمدنژاد، منتخب مردم خرمشهر در مجلس یازدهم می‌گوید تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام از یک سو می تواند منجر به آسایش و رفاه مردم شده و از سوی دیگر اشتغال را افزایش داده و به افزایش درآمد خانواده ها کمک کند.
وی درباره ضرورت ارتقا معیشت مردم، گفت: در شرایط فعلی تامین معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم است، یکی از راهکارهای تحقق این مهم، اشتغالزایی است زیرا با شیوع ویروس کرونا، آمار بیکاری افزایش یافت و باید تدبیر ویژه ای برای رفع این مشکل اندیشید. منتخب مردم خرمشهر در مجلس یازدهم افزود: تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام از یک سو می تواند منجر به آسایش و رفاه مردم شده و از سوی دیگر اشتغال را افزایش داده و به افزایش درآمد خانواده ها کمک کند. وی با طولانی خواندن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذاری و ایجاد کسب وکار، اظهار کرد: تازمانی که روند و زمان پاسخگویی به درخواست‌های سرمایه گذاری طولانی و زمان بر باشد اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.
اهمیت استقرار دولت الکترونیک در شرایط کرونا
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم گفت: شیوع ویروس کرونا آزمون خوبی برای ارزیابی نحوه اجرای دولت الکترونیک بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: در مواد 67، 68 و69 برنامه ششم توسعه آمده است؛ هر ساله باید 12.5 درصد مراجعات مردم به ادارت کاهش یافته و با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک انجام شود از سوی دیگر سالانه باید 7.5 درصد معاملات و کسب و کارها در بستر دولت الکترونیک اجرایی شود.
وی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه باید زمینه آموزش الکترنیک فراهم شود، اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، اهمیت استقرار دولت الکترونیک بیشتر از پیش مشهود شد. نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: تمامی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، قوه قضاییه، مجلس و... باید بستر اجرای دولت الکترونیک را فراهم کنند تا تردد و سفرهای شهری کاهش یافته و به واسطه آن از یک سو مصرف بنزین و آلودگی هوا کم شود و از سوی دیگر از ترافیک شهری کاسته شود.
هزینه خرید واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن
جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: هزینه خرید واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن بین 300 تا 350 میلیون تومان برآورد شده است که با احتساب مبلغ وام اعطایی به هر واحد، این هزینه به 200 تا 250 میلیون تومان می‌رسد.
وی اعلام کرد: مطابق با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم برنامه اقدام ملی مسکن و ساخت مسکن ملی تا سال 1400 به اتمام برسد و همه واحدها تحویل متقاضیان شود. وی در خصوص زمان اتمام و تکمیل واحدهای برنامه مسکن ملی توضیح داد: برخی از پروژه ها با توافقات صورت گرفته و واگذاری زمین به بنیاد مسکن برای ساخت آغاز شده است، اما بخشی دیگر هنوز آغاز نشده است و این موضوع، امری طبیعی است چرا که ساخت ساختمان فعالیتی زمان بر و دارای موارد و پیچیدگی های خاص خود است. ما امیدواریم بتوانیم در سال 1400 پروژه ها را به بهره برداری برسانیم. وی اعلام کرد: بنیاد مسکن از تعداد 400 هزار واحد در شهرهای زیر 100 هزار نفر تعداد 100 هزار واحد مسکونی را تقبل کرده است و کار را در اختیار دارد. همچنین 38 هزار واحد هم با توافق صورت گرفته در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر احداث خواهد شد.
حق شناس همچنین در خصوص مساحت واحدهای مسکن ملی که قرار است در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر احداث شوند اعلام کرد: میانگین متراژ هر کدام از واحدهای در تعهد بنیاد مسکن برای ساخت در قالب طرح اقدام ملی مسکن 80 مترمربع است که اگر با اغماض و با محاسبه مشاعات هر کدام از واحدها را 100 مترمربع تلقی کنیم برآوردهای ما نشان می دهد در بسیاری از موارد از 300 تا 350 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی با احتساب وام باید منابع تامین کنیم که بدون محاسبه وام پیش بینی ما این است که هر واحد از 200 تا 250 میلیون تومان هزینه دارد.
وی همچنین در خصوص رقم آورده اولیه هر کدام از متقاضیان مسکن ملی برای قرار گرفتن آن ها در فهرست افراد واجد شرایط در مرحله اول اعلام کرد: رقم اولیه آورده سپرده گذاران 30 میلیون تومان به ازای هر فرد متقاضی بود که باید به نام خود فرد متقاضی در حساب بانکی سپرده گذاری می شد. هم اکنون با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی هستیم که با توجه به همه آیتم های اثرگذار در هزینه های ساخت و ساز بتوان این مبلغ را واقعی سازی کرد؛ به احتمال این میزان قدری افزایش خواهد یافت و ممکن از است از پروژه ای به پروژه دیگر تغییر کند چون ممکن است در برخی از پروژه ها مساحت زیربنای واحدها با هم متفاوت باشد.
وی همچنین در خصوص نحوه تخصیص زمین به پروژه های اقدام ملی مسکن در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر توضیح داد: در این زمینه دو گروه واگذاری در نظر گرفته شده است. در واگذاری های 99 ساله هزینه ای از بابت قیمت زمین به متقاضی تحمیل نمی شود ودر قالب اجاره 99 ساله در اختیار آن ها گذاشته می شود. مورد دوم مربوط به زمین هایی است که دولت مالکیت آن ها را نیز به خریدار انتقال می دهد.پیش بینی شده است که هزینه این زمین ها نیز در قالب اقساط 5 ساله از متقاضیان دریافت شود در نتیجه در زمین هایی که متری واگذار می شود قیمت زمین بنا بر سهم سرانه هر واحد مسکونی از زمین از متقاضی دریافت می شود. این موارد مواردی است که زمین ارزنده است و واحد مسکونی در موقعیت خوبی قرار گرفته و متقاضی بنا بر میزان آورده و بودجه و نقدینگی خود می تواند انتخاب کند که واحد خود را از این پروژه ها انتخاب کند در غیر اینصورت می تواند از پروژه های 99 ساله واحد انتخاب کند که در این حالت هزینه تامین زمین با توجه به اجاره بهای بسیار ناچیزی که متقاضیان در قبال زمین پرداخت می کنند نزدیک به صفر است.
