حذف سود مشارکت از فرآیند ثبت نام یکی از انتقاداتی است که به این تصمیم سیاستگذاران وارد شده است. واقعیت این است که طی چند سال گذشته، سهم قابل توجهی از منابع مالی خودروسازان از طریق سود مشارکت تامین شده و حذف این سود که به طور معمول 12 درصد بوده است، آینده صنعت خودروسازی را با ابهاماتی رو به رو می کند.  کارشناسان راه حل عبور صنعت خودروسازی از چالش های فعلی را رفع انحصار، کاهش هزینه‌های سربار خودروسازان و افزایش تولید می دانند.

    افزایش 10  و 23 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا
سرانجام بعد از چانه زنی های بسیار در نهایت روز گذشته توافقات بر سر تعیین قیمت خودرو و روش های فروش آن انجام شد. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت. با این میزان افزایش قیمت ۴ خودروی پرتقاضااز جمله پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ساینا ، ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تیبای صندوق‌دار ۵۲ میلیون تومان و تیبای هاچ‌بک ۵۹ میلیون تومان خواهد شد. این میزان افزایش به گفته رییس شورای رقابت بر اساس تورم اسفند 98بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجددا برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود. پیش از این در بهمن ماه ۹۷ ایران خودرویی‌ها ۸۴ درصد افزایش قیمت و سایپایی‌ها ۶۴ درصد رشد قیمت داشتند.

   فروش بدون سود مشارکت 
همچنین در جلسه روز گذشته تصمیماتی در خصوص فروش خودروسازان اتخاذ شد. در این خصوص  سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در فروش فوق العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، گفت: «سایت فروش خودرو یک هفته باز است و واجدین شرایط می توانند ثبت نام کنند.»
صادق نیارکی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: «مردم به هیچ عنوان نباید در فضای رسانه ای و هیجانی وارد شده و خرید کنند؛ چراکه قیمتها شکسته خواهد شد.» وی افزود: «فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو از این پس خواهد بود، بنابراین 60 درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می یابد و مابقی نیز در قالب فروش فوق العاده و پیش فروش واگذار می شود.»
صادقی نیارکی گفت: «در فروش فوق العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، بنابراین سایت فروش خودرو یک هفته باز است و همه می توانند ثبت نام کرده و واریز وجه کنند؛ بنابراین صرفا مصرف کنندگانی که در سه سال گذشته در فرآیند فروش شرکتها حضور نداشته باشند اجازه ثبت نام دارند.»
وی تصریح کرد: «این روش ها در طول سال ادامه خواهد داشت و متناوب فروش فوق العاده خواهیم داشت، اما پس از اتمام مراحل ثبت نام اگر تعداد ثبت نام کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به صورت سه ماهه، خودرو را تحویل خواهیم داد، اما اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه کشی در شرکتهای خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد.» به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه‌کشی وارد نشده است، می توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند. وی اظهار داشت: «در فرآیند پیش فروش مجدد سایت باز خواهد شد و سود مشارکت نیز صفر خواهد بود و صرفا برای مصرف کننده، خودرو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که روش های مشارکت در تولید نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.»

   افراد کمتر از ۱۸سال اجازه خرید ندارند
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در حاشیه نشست روز گذشته ستاد تنظیم بازار که به منظور نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: «موضوع خودرو به صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و سیاست‌های نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، تولید خودروسازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوه‌های فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: «بر این اساس، آنچه که برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاه‌های نظارتی نظارت‌های لازم بر بازار را خواهند داشت.»
وی تصریح کرد: «هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.»

   راهکار حل مشکلات خودروسازان 
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس می‌گوید خودروسازان باید به جای برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به دنبال کاهش هزینه های سربار باشند. وی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گفت: «گرانی کارخانه‌ای خودرو توجیهی نداشته و موجب التهاب بیشتر بازار می شود، از آنجایی که قیمت خودرو بر بهای سایر کالاها اثرگذار است، مسئولان باید در سیاست گذاری تمام مسائل را مدنظر قرار دهند، تا بهانه‌ای برای گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی ایجاد نشود.»
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: «اگرچه اظهارات خودروسازان مبنی بر بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودرو درست است اما باید به این نکته توجه کرد که این موضوع ناشی از هزینه‌های زیاد سربار تولید است.» در واقع ب گفته او خودروسازان با ایجاد نمایندگی‌ در سایر کشورها و استان‌ها -که بلااستفاده هستند- هزینه‌هایی را رقم زدند که در قیمت تمام شده هر خودرو سرشکن شده و در نتیجه قیمت ها را افزایش داد.
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است در صورتی که خودروسازان تیراژ تولید را افزایش داده و نیاز بازار را تامین کنند، سوداگران نمی توانند با قیمت سازی در فضای مجازی چارچرخ ها را گران کنند.
وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو به خانه ملت گفت: «بار روانی توقف خط تولید پراید منجر به گرانی این خودرو شد، زیرا با توقف تولید و نبود خودروی جایگزین با قیمت مشابه، مردم توانایی خرید خودروی ارزان قیمت را نخواهند داشت.»
گرمابی نوسانات اقتصادی و تغییر نرخ ارز را یکی دیگر از دلایل گرانی خودرو برشمرد و اظهار کرد: «مادامی که مردم مطمئن باشند، خودروسازان نمی‌تواند نیاز به بازار را تأمین کند، نمی توان از التهابات بازار کاست.»
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودرو باید به دست مصرف کننده واقعی برسد، اضافه کرد: «در حال حاضر حتی افرادی که برای مصرف شخصی در طرح‌های پیش‌فروش ثبت‌نام می‌کنند به دلیل تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و نمایندگی‌ها وسوسه شده و خودروی تحویل گرفته را در بازار به فروش می‌رساند تا از سود آن بهره‌مند ‌شوند.»