اخذ مالیات از سپرده بانکی منتفی شد
با وجود اینکه پیش‌تر در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام وجود داشت، در لایحه نهایی، این دو قلم حذف شده است. این خبر را محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی داده است. بر این اساس در لایحهای که وزارت اقتصاد به هیات‌دولت در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کرده، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سهام، وجود ندارد. گفته‌های دهنوی حاکی از این است که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر مجموع درآمد افراد دیده شده و در صورت طی مراحل قانونی از کمیسیون اقتصادی دولت تا مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرا تا دریافت مالیات، ۲ تا ۳ سال زمان خواهد برد تا موجب تشویش جامعه نشود.
مالیات بر سود سپرده در طول سال‌های اخیر موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار داده است. موافقان معتقدند که دولت با این‌کار به تبعیضی که بین درآمدهای اشخاص وجود دارد، پایان می‌دهد. طبق اظهارات موافقان، اگر بنگاه تولیدی بابت سودش مالیات می‌دهد، شخصی که میلیاردها تومان در بانک نگه می‌دارد هم باید مالیات دهد. در مقابل مخالفان معتقدند در شرایطی که رشد نقدینگی در سطح بالایی به سر می‌برد، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مانند کاهش دستوری نرخ سود عمل می‌کند و می‌تواند موجب تلاطم در بازارهای موازی شود.
محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه رادیو‌یی درخصوص جزییات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به گفته وزیر اقتصاد، اول بهمن ماه به دولت ارسال شده است، توضیح داد: «در رابطه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌نویس لایحهای تنظیم شد و چند روز گذشته برای طرح در دولت ارسال شده است. این پیش‌نویس از الان تهیه شده تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیون‌های دولت طرح و بررسی و در نهایت به تصویب هیات وزیران می‌رسد و پس از آن در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد.» دهقان افزود: «در این مراحل قطعا تغییراتی اتفاق خواهد افتاد و بعد از آنکه در مجلس به تصویب برسد، پیش‌بینی کردیم که اجرای آن در بخش‌های مختلف یک فرصت زمانی به فعالان اقتصادی بدهد که نگرانی ایجاد نکنیم؛ ممکن است دو تا سه سال از اجرا و دریافت مالیات زمان ببرد. به همین خاطر اصرار داشتیم در مورد جزئیات ایجاد نگرانی نکنیم.» معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «اینکه از چه بخش‌هایی مالیات گرفته می‌شود یا نمی‌شود، در جامعه ایجاد نگرانی نکند و اجازه بدهیم پیش‌نویس لایحه با حضور صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم و بخش‌های پژوهشی و کارشناسی بررسی و چکش‌کاری شود و اجرای آن برای اقتصاد مطلوب باشد.»
دهقان با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده است، گفت: «در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته‌ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. لزوما این نیست که مثلا ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. نه این درست نیست در مالیات مجموع درآمد مردم براساس توقعات مختلف درآمدی نرخ‌های مختلف مالیاتی پرداخت می‌کنند.»
وی افزود: «بیش از ۱۳۰ کشور دنیا این نوع مالیات را دریافت می‌کنند. همزمان با این موضوع اتفاقات دیگری باید بیفتد، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باید شکل بگیرد و سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند، اظهارنامه‌های مردم مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. برخی افراد ممکن است بخش‌هایی از مالیاتی را که اظهار می‌کنند در پایان سال به آنها بازگردانده و به نوعی مالیات آنها منفی شود.»
مالیات بر سود سپرده در طول سال‌های اخیر موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار داده است. موافقان معتقدند که دولت با این‌کار به تبعیضی که بین درآمدهای اشخاص وجود دارد، پایان می‌دهد. طبق اظهارات موافقان، اگر بنگاه تولیدی بابت سودش مالیات می‌دهد، شخصی که میلیاردها تومان در بانک نگه می‌دارد هم باید مالیات دهد. در مقابل مخالفان معتقدند در شرایطی که رشد نقدینگی در سطح بالایی به سر می‌برد، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها مانند کاهش دستوری نرخ سود عمل می‌کند و می‌تواند موجب تلاطم در بازارهای موازی شود.
محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه رادیو‌یی درخصوص جزییات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به گفته وزیر اقتصاد، اول بهمن ماه به دولت ارسال شده است، توضیح داد: «در رابطه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌نویس لایحهای تنظیم شد و چند روز گذشته برای طرح در دولت ارسال شده است. این پیش‌نویس از الان تهیه شده تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیون‌های دولت طرح و بررسی و در نهایت به تصویب هیات وزیران می‌رسد و پس از آن در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد.» دهقان افزود: «در این مراحل قطعا تغییراتی اتفاق خواهد افتاد و بعد از آنکه در مجلس به تصویب برسد، پیش‌بینی کردیم که اجرای آن در بخش‌های مختلف یک فرصت زمانی به فعالان اقتصادی بدهد که نگرانی ایجاد نکنیم؛ ممکن است دو تا سه سال از اجرا و دریافت مالیات زمان ببرد. به همین خاطر اصرار داشتیم در مورد جزئیات ایجاد نگرانی نکنیم.» معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «اینکه از چه بخش‌هایی مالیات گرفته می‌شود یا نمی‌شود، در جامعه ایجاد نگرانی نکند و اجازه بدهیم پیش‌نویس لایحه با حضور صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم و بخش‌های پژوهشی و کارشناسی بررسی و چکش‌کاری شود و اجرای آن برای اقتصاد مطلوب باشد.»
دهقان با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده است، گفت: «در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته‌ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. لزوما این نیست که مثلا ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. نه این درست نیست در مالیات مجموع درآمد مردم براساس توقعات مختلف درآمدی نرخ‌های مختلف مالیاتی پرداخت می‌کنند.»
وی افزود: «بیش از ۱۳۰ کشور دنیا این نوع مالیات را دریافت می‌کنند. همزمان با این موضوع اتفاقات دیگری باید بیفتد، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باید شکل بگیرد و سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند، اظهارنامه‌های مردم مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. برخی افراد ممکن است بخش‌هایی از مالیاتی را که اظهار می‌کنند در پایان سال به آنها بازگردانده و به نوعی مالیات آنها منفی شود.»
