اخبار کوتاه 

افزایش صادرات میوه و تره‌بار به عراق، روسیه و قطر 
در حالی که صادرات محصولات عمده میوه‌ و تره‌بار در 12 ماهه سال97 نسبت به سال 96 به کشورهای عراق، روسیه، قطر و امارات افزایش یافت اما صادرات این محصولات به کشورهای ترکمنستان و افغانستان کاهش یافت.
در 12 ماهه سال 1397 در مجموع 2 هزار و 392 تن محصولات میوه و تره‌بار به ارزش 921 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با میزان صادرات محصولات این بخش به عراق در سال 1396 به ارزش 597 میلیون دلار و به وزن 2 هزار و 80 تن صادرات محصولات میوه و تره‌بار در سال 97 نسبت به سال 96 به لحاظ ارزشی 54 درصد و به لحاظ وزنی 15 درصد رشد داشته است. 
میزان صادرات محصولات میوه و تره‌بار ایران به امارات در سال 97 نسبت به سال 96 به لحاظ ارزشی 54 درصد و به لحاظ وزنی 20‌درصد رشد داشته است. 
گفتنی است صادرات محصولات میوه و تره‌بار به کشورهای روسیه و قطر هم در سال 97 نسبت به 96 رشد داشته و در سال 97 در مجموع 145 میلیون دلار به ارزش 272 هزار تن محصولات عمده میوه و تره‌بار به روسیه صادر شده است. 
اما بر خلاف رشد توسعه صادرات محصولات عمده میوه‌و تره‌بار به کشورهای عراق، امارات، روسیه و قطر صادرات محصولات این بخش به افغانستان و ترکمنستان کاهش یافته است، بطوریکه به لحاظ ارزشی صادرات محصولات این بخش به افغانستان 14 درصد کاهش و به ترکمنستان 20 درصد کاهش داشته است. 
این گزارش می‌افزاید:  ارزش صادرات محصولات عمده میوه و تره‌بار در 12 ماهه سال 1397 در مجموع هزار و 589 میلیون دلار و ارزش واردات محصولات این بخش در 12 سال 1397 در مجموع 359 میلیون دلار بوده است بنابراین تراز تجاری ایران در 12 ماهه 1397 در این بخش هزار و 230 میلیون دلار بوده است. 
اهم دلایل کاهش صادرات محصولات میوه و تره‌بار وجود رقبای سرسخت و ارائه با قیمت تمام شده پایین‌تر و و شرایط حمل و نقل بهتر، وجود نوسانات بالای پولی و ارزی، تبلیغات و بازاریابی‌های وسیع کشورهای رقیب، بالا بودن قیمت داخلی محصولات میوه و تره‌بار عنوان شده است.

اسامی ۵ کالای اولویت دار نظارتی 
سازمان حمایت اعلام کرد: ۵ کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دی‌ماه، معرفی شدند.
پنج کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دی ماه معرفی شدند.
تعیین کالاهای اولویت دار به صورت مستمر، در هر هفته از سوی کارگروه تنظیم بازار صورت می‌گیرد که بر همین اساس ۵ کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت دار در هفته منتهی به بیستم دیماه  معرفی کرد.
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان در کنار نظارت و بازرسی های معمول و همیشگی خود، تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاههای مرتبط به کالاها و خدمات اولویت دار مذکور معطوف نموده و رسیدگی به تخلفات احتمالی پیرامون این کالاها را در اولویت نظارتی قرار می دهند.
در طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیش از یکصد هزار بازرسی در موضوع شکر انجام شده و پنج هزار و پانصد و نود پرونده تشکیل شده است. همچنین در موضوع  حمل و نقل، ۷ هزار بازرسی انجام شده که دوهزار و دویست و پنجاه و هفت پرونده تخلفاتی مطابق با این نظارت به عنوان متخلف شناسایی شده است.
هر گونه گزارش و شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحد های صنفی و غیر صنفی در خصوص کالاهای اولویت دار اعلام شده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت لذا سامانه تلفن ۱۲۴ ستادهای خبری آماده دریافت گزارش های مردمی است.

انتشار اوراق مالی اسلامی برای هزینه کرد در بافت های فرسوده
درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به شهرداری‌های کشور واگذار شده بود در لایحه بودجه سال 99 این کار به شرکت‌های دولتی واگذار شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی پرداخته است در گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی آورده است: در تبصره «۵» ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی اسلامی با اولویت هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به شرکت‌های دولتی واگذار شده است درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ انتشار این اوراق به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذار شده بود.
بر اساس این گزارش ،در تبصره «۱۴» ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، پتانسیل جدیدی در حوزه مسکن از اعتباری برابر با ۱۰۲ هزار میلیارد ریال به تولید و اشتغال (بند «الف» تبصره «۱۸»)، حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی در نظر گرفته شده که هرچند سرجمع اعتباری قابل ملاحظه است، بااین‌وجود محل‌ هزینه‌کرد آن به‌طور شفاف تبیین نشده و سهم بخش مسکن تدقیق نشده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تحلیل امور و فصول با جداسازی اعتبارات موضوع آب و فاضلاب؛ فصل مسکن (با اعتبار ۴۹۷ میلیارد ریال) در حدود ۴۰ درصد افزایش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری (با اعتبار ۳۱.۱۹۶ میلیارد ریال) حدود ۷ درصد افزایش و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی (با اعتبار ۱.۴۶۱ میلیارد ریال) حدود ۴۵ درصد افزایش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ داشته است.
این گزارش می‌افزاید فصل مسکن دارای سهم ۵.۱ درصدی از امور مسکن و عمران شهری و روستایی و همچنین سهم امور مسکن در سه فصل ذکر شده از مجموع امور دهگانه کمتر از یک ‌درصد (۰.۷۶ درصد) است و به‌ نظر می‌رسد اعتباراتی که قرار است به برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری اختصاص یابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در این بخش فراهم کند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان متناسب با کلیت بودجه پیش‌بینی نشده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در یک ارزیابی کیفی، مبتنی ‌بر اعمال اثر کاهنده قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، به‌نظر می‌رسد به‌ واسطه رشد هزینه‌های واحد در حوزه‌های مرتبط، به طور عملی سهم و حجم منابع موثر در فصل مسکن با افزایش محدود و در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.