خیز شاخص بورس برای فتح قله ۳۷۰ هزار واحد
روند صعودی بورس در نخستین روز هفته مجددا از سر گرفته شد و شاخص این بازار با ۶۵۴۳ واحد رشد به رقم ۳۶۷ هزار و ۶۳۱ واحد رسید. همچنین روز گذشته تعداد و ارزش معاملات در بازار نسبت به روز چهارشنبه افزایش یافت. چراغ بورس که در چهارشنبه هفته گذشته قرمز شد شده بود، مجددا دیروز به رنگ سبز درآمد و هم شاخص کل و هم شاخص کل با معیار هم‌وزن با رشد مواجه بودند؛ به طوریکه شاخص کل ۶۵۴۳ واحد رشد داشت و شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با ۲۸۶۷ واحد رشد رقم ۱۱۷ هزار و ۱۶۵ واحد را به ثبت رساند.
معامله‌گران روز گذشته ۶۱۴ هزار معامله انجام دادند که ۳۰ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان ارزش داشت، این رقم نسبت به چهارشنبه با افزایش همراه شد. دیروز گروه مپنا، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملت، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را در صعودی شدن بازار داشتند. نمادهای پربیننده روز گذشته بورس شامل بانک‌های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو و ماشین سازی اراک بودند.
روز گذشته فرابورس نیز همسو با بورس با رشد مواجه بود و شاخص کل این بازار با ۱۱۱ واحد رشد رقم ۴۷۷۴ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران در فرابورس ۳۰۰ هزار معامله به ارزش ۱۴ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان انجام دادند که نسبت به روز چهارشنبه با رشد مواجه بود.
دیروز پتروشیمی مارون، سنگ آهن گهر زمین، سهامی ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، بیمه کوثر، صنایع ماشین‌های اداری ایران و پالایش نفت شیراز نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را در فرابورس داشتند. همچنین سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، س. توسعه و عمران استان کرمان، فرابورس ایران، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، توسعه مولد نیروگاهی جهرم و توزیع دارو پخش نمادهای پربیننده فرابورس بودند.
بنزین تک‌نرخی ۱۸۰۰ تومانی رد شد
در پی مطرح شدن برخی اظهارات درباره تک‌نرخی شدن بنزین از روز دوشنبه هفته جاری با قیمت ۱۸۰۰ تومان، وزارت نفت صراحتا اعلام کرد: این خبر صحت ندارد و این موضوع در مجموع وزارت نفت به‌عنوان مجری طرح، نه مطرح است و نه فردی از آن اطلاع دارد.
به تازگی صحبت‌هایی درباره بنزین در برخی رسانه‌ها به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح و عنوان شده که با بنزین تک‌نرخی یعنی نرخی ثابت ۱۷۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود.
این صحبت‌ها در حالی است که مدیر روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرده است که در پی مطرح شدن شایعه تک‌نرخی شدن بنزین از روز دوشنبه هفته جاری با قیمت ۱۸۰۰ تومان، وزارت نفت صراحتا اعلام می‌کند این خبر صحت ندارد و این موضوع در مجموع وزارت نفت به‌عنوان مجری طرح، نه مطرح است و نه فردی از آن اطلاع دارد.
خبر دیگر در خصوص بنزین اینکه امکان سوختگیری با نرخ آزاد با کارت سوخت شخصی مهیا شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته اعلام کرد، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوخت گیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارت های سوخت شخصی وجود دارد.
در اطلاعیه این شرکت آمده: در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوختگیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارتهای سوخت شخصی وجود دارد. لذا استفاده از کارت های آزاد موجود در جایگاه ها اختیاری بوده و هموطنان عزیز همچنان می توانند برای نرخ آزاد نیز از کارت های شخصی خود استفاده کنند.
بخشنامه جدید برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانکها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چک‌های برگشتی کرد که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته باشند. در بخشنامه بانک مرکزی به نظام بانکی، بانکها مکلف شده‌اند با مراجعه به سامانه طراحی شده از سوی قوه قضاییه به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سو اثر کنند.
قیمت‌گذاری امتیاز مسکن ملی در شهر پردیس تا 150 میلیون تومان
در حالیکه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را غیرقانونی می داند خبرها حاکی از این است که در شهر پردیس این امتیاز تا 150 میلیون تومان هم قیمت گذاری شده است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ دستورالعمل و آیین نامه ای برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تدوین نشده و این کار غیرقانونی است گفت: ثبت نام مسکن ملی ارزش معاملاتی ندارد. وی ادامه داد: در سامانه ثبت نام مسکن ملی نیز قید شده است که ثبت نام به معنی این نیست که متقاضی واجد شرایط شناخته شده و کار نهایی شده است. این مرحله فعلا ثبت نام اولیه محسوب می شود و پس از پالایش افرادی که واجد شرایط باشند اطلاع داده خواهد شد و سپس متقاضیان وارد فایل های اجرایی خواهند شد.
محمودزاده تاکید کرد: این ثبت نام‌های اولیه به هیچ وجه ارزش معاملاتی ندارد و در سایت ثبت نام نیز به طور مشخص اعلام شده است که ثبت نام به منزله واجد شرایط بودن نیست.
پیش بینی کاهش نرخ تورم
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: با وجود همه سختی‌های این روزهای اقتصادکشور و ناملایمات یک ماه اخیر، اقدامات ثبات ساز خود را با هدف کنترل و کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی، با قدرت ادامه می‌دهیم. وی گفت: این روزها، با استناد به لایحه بودجه ۹۹، فضای تبلیغاتی مملو از مطالب وشایعات درمورد بانکها، روند تورم، نرخ ارز ... است. همتی با بیان اینکه این فضاسازی‌ها، بطورمرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است، افزود: فارغ از اهداف گویندگان اینگونه مطالب، واقعیت این است که در اوج تحریم و فشارحداکثری و علیرغم تأثیر مقطعی اصلاح قیمت بنزین بر شاخص تورم، بانک مرکزی تدابیر لازم را برای تداوم کنترل و مهار تورم انجام داده است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای سال آینده، از جمله مهمترین برنامه ها، مجوزهایی است که در لایحه بودجه ۹۹ آمده است و به این ترتیب خریدو فروش اوراق خزانه نقش کلیدی درکنترل نقدینگی و سیاست پولی پیدا کرده است. همتی تصریح کرد: در این راستا، بانک مرکزی، ضمن استمرار مدیریت موفق اضافه برداشت بانکها، با بکارگیری عملیات بازار باز تلاش خواهد کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی را به گونه ای مدیریت کند که نرخ تورم در مدار کاهشی مورد نظر قرار بگیرد.
وی گفت: بانکها باید خود را با شرایط جدید سیاست پولی تطبیق داده و ترازنامه خودشان را نیز بر مبنای آن سامان بدهند. اثرات این برنامه ها، خود را در کنترل تورم و رونق بخش غیر نفتی نشان خواهد داد.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: مردم اطمینان داشته باشند که علیرغم همه سختی های این روزهای اقتصادکشور و ناملایمات یک ماه اخیر، بانک مرکزی، اقدامات ثبات ساز خود را با قدرت ادامه خواهد داد و هدف اصلی که همانا کنترل و کاهش نرخ تورم و تقویت رشداقتصادی است، به یاری خدا و مردم تحقق می‌یابد.
افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد
سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید افزایش ۱۵ درصدی حقوق متناسب با نرخ تورم نیست که این امر مشکلات بسیاری برای کارمندان ایجاد می کند.
وی با انتقاد از افزایش 15 درصدی حقوق در لایحه بودجه سال 99، گفت: براساس برنامه ششم توسعه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر تورم حدود 40 درصد است رشد 15 درصدی حقوق کارمندان توجیه پذیر نیست زیرا به دلیل ثابت بودن درآمد این قشر، وضعیت معیشتی آنها روزبه روز بدتر می شود. نماینده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش 15 درصدی حقوق، تاثیر مناسبی بر رشد حقوق‌های بالا دارد در حالیکه این افزایش نمی تواند تاثیر چندانی در ارتقا حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش 15 درصدی حقوق متناسب با نرخ تورم نیست که این امر مشکلات بسیاری برای افراد کم درآمد ایجاد می کند، اظهار کرد: دولت ادعا می کند با افزایش نقدینگی به واسطه رشد حقوق، تورم افزایش می یابد حال باید به این نکته نیز توجه کرد که دولت با اصلاح قیمت بنزین و واریز یارانه‌ی بنزین به حساب خانواده‌ها خود به افزایش نقدینگی موجود در جامعه دامن می‌زد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اگرچه دولت برنامه های خوبی ارائه می دهد اما عملکردش کاملا متفاوت است و نمی تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند، اضافه کرد: علیرغم تمام انتقاداتی که به میزان افزایش حقوق کارمندان وارد است باید به دستمزد کارکنان نیز توجه شود زیرا حقوق این قشر توسط شورای عالی کار مشخص می شود.
محمودی با بیان اینکه دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام نمی‌دهد، ادامه داد: دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را یکی از راهکارهای افزایش منابع در سال 99 بیان می کند در حالیکه افزایش مالیات ها منجر به فشار به بخش خصوصی و تولیدکنندگان می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: علیرغم اینکه دولت در سال جاری برای تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم ارز 4200 تومانی تخصیص داد اما این ارز به دست مصرف کننده اصلی نرسید حال دولت در نظر دارد این برنامه را برای سال 99 نیز تکرار کند برای جلوگیری از تجربه سال جاری باید ارز تک نرخی شود زیرا چند نرخی بودن رانت ایجاد می کند.
خودروی جایگزین پراید باید با قیمت مشابه باشد
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید توقف خط تولید پراید بدون معرفی خودروی جایگزین با قیمت مشابه غیرقابل توجیه است و خودروسازان باید برنامه مناسبی برای این امر داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت معرفی خودروی جایگزین پراید با قیمت مشابه، گفت: اگرچه در سال آینده خط تولید پراید برای افزایش امنیت سرنشینان خودرو و مردم متوقف می شود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروی جایگزین نیز نمی تواند کیفیت و امنیت چندانی داشته باشد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پراید و خودروی جایگزین آن برای استفاده در جاده ها مناسب نیست، افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت پراید، بسیاری از خانواده ها توان خرید این خودرو را نیز ندارند، تنها راهکار برای بهبود بازار چارچرخ ها، افزایش عرضه به بازار است تا قیمت ها تا حدودی تعدیل شود.
وی واردات خودروهای دست دوم با کیفیت عالی را یکی از راهکارهای افزایش عرضه به بازار دانست و اظهار کرد: با افزایش عرضه به بازار، قیمت خودرو کاهش می‌یابد و تمام مردم توانایی خرید خودرو را
دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خودروی جایگزین پراید باید با قیمت مشابه به بازار عرضه شود و خودروسازان برنامه مناسبی برای این امر داشته باشند زیرا افزایش بهای خودروی جایگزین بیش از 5 درصد توجیه پذیر نیست و موجب نگرانی مردم شده و شوک جدیدی به بازار چارچرخ ها وارد می کند.
