شرایط صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی

 

شناسنامه و کارت ملی تنها سند رسمی برای احراز و اثبات هویتی اشخاص در جامعه‌ هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند. 

وقایع مربوط به ولادت، ازدواج، طلاق و فوت افراد، در دفتر ثبت کل وقایع در دفترخانه‌ سازمان ثبت اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین صدور سند المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود. 
خوشبختانه امروزه خدمات ثبت احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، تغییر نام و تغییر نام خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.
با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به گزارش مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت ملی المثنی را تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛  افراد زیر ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت سرپرست قانونی افراد محجور یا صغیر مانند قیم، امین و وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات نمایندگی آنها.
   نکاتی در خصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی
با بررسی قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته ‌باشد؛ سند سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور حکم دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی طلاق گرفته شده است از شناسنامه‌ اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.
در ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، جرم بوده و مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید: 
اگر در سند المثنی تغییری در وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و سوء استفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون ثبت، سند المثنی حاوی کلیه‌ مندرجات سند اصلی است. اما این قاعده، دارای استثنای مهمی است. 
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در ازدواج موقت و در صورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود.  بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.
در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق دختر باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه‌ گواهی از پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن خود و بدون نیاز به رجوع به دادگاه، می‌تواند از اداره ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند. 
اما سوال مهمتر آن است که آیا مرد هم در صورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟  رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد.  اما دیوان عدالت اداری طی حکمی این بخشنامه‌ سازمان ثبت احوال را ابطال و تصریح کرد که مردان نیز می‌توانند از حکم ماده ۳۳ استفاده کنند. 
گفتنی است حکم ماده ۳۳ فقط در مورد مفقود شدن سند سجلی نبوده و در صورت درخواست تعویض شناسنامه نیز باید رعایت شود. همچنین استفاده از این مزیت، برای بیش‌از یک بار نیز بلامانع است.