به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  قانون عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. آن زمان جمعیتی که از پرداخت این عوارض معاف بودند، دامنه گسترده‌تری داشت اما به تدریج گروه‌هایی از این دایره خارج شدند و طیف معاف‌شده‌ها نیز کوچک‌تر شد. 

براساس آخرین قانون تصویب شده در سال ۱۳۹۷، در بخش درآمدی جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، افرادی که از پرداخت مالیات عوارض خروج معاف شده‌اند، شامل این گروه‌ها می‌شوند: 

۱. خدمه وسایل نقلیه عمومی سفرهای زمینی، دریایی و خطوط پروازی که در حین مأموریت یا انجام وظایف شغلی باید از مرز گذر کنند.

۲. دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که مجوز تحصیل مرتبط داشته باشند.

با توجه به این‌که بیشتر این دانشجویان در بین تحصیل بارها به کشور بازمی‌گردند قوانین موجود متذکر شده است که فاصله خروج دوم باید بیش از ۳ ماه باشد در غیر این صورت مشمول معافیت نخواهند بود. 

در قانون مصوب سال ۱۳۶۴ نیز صراحتا اعلام شده: معافیت از پرداخت عوارض، آن دسته از دانشجویانی که وضعیت تحصیلی آن‌ها منطبق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) نیست، شامل نمی‌شود. در مصوبات اخیر اشاره‌ای به اصلاح این بند و یا تغییر قانون آن نشده است. 

 ۳. بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی برای درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند.

در قانون مصوب سال ۱۳۶۴ عنوان شده بود که به همراه بیمار (‌حداکثر یک نفر) به ترتیب به میزان۶۰% و ۴۰% مبالغ عوارض خروج در ماده واحده و تبصره (۱)‌ آن تخفیف داده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مصوبات تازه در بحث معافیت پرداخت عوارض خروج، هیچ اشاره‌ای به اعمال تخفیف به همراه بیمار نشده و مشخص نیست همراه بیمار همچنان مشمول این معافیت است یا خیر. 

۴. جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند. 

۵. ایرانی‌های مقیم خارج از کشور که دارای گذرنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی هستند. 

۶. دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت. 

۷. نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۷ زائران اربعین حسینی را که به صورت «زمینی» در تاریخ مشخص شده‌ای به خروج از کشور اقدام کردند نیز از پرداخت عوارض معاف کره‌اند. 

مرزنشینان و ایرانیان مقیم سواحل و جزایر خلیج فارس طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس می‌توانستند بدون پرداخت عوارض خروج با پروانه گذر به خارج از کشور رفت و آمد کنند اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این قانون اصلاح شد. 

بر اساس مصوبه مجلس عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ اخذ می‌شود. در جز (۱) بند (د) تبصره (۱۱) آمده است: «در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. » 

متن این مصوبه در تعریف مرزنشینی آورده است: «افراد مرزنشین به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند، بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان‌های مرزی است. »هزینه عوارض خروج از کشور برای سفر زیارتی زمینی در سال ۹۶، ۱۲,۵۰۰ تومان و برای سفر زیارتی هوایی ۳۷,۵۰۰ تومان بود. همچنین عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ برای سفرهای هوایی ۷۵ هزار تومان و برای سفرهای زمینی و دریایی ۲۵ هزار تومان بود. 

عین الله شریف پور نماینده ماکو، همچنین امام جمعه این شهر نسبت به حذف معافیت مرزنشسنان از عوارض خروج بارها معترض شده و تذکر داده‌اند: بر اساس بند "د" تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۸ دستور دهید آیین نامه اجرایی عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان تدوین شود.به نظرمی‌رسدپس ازاصلاح مصوبه مالیات عوارض خروج برای مرزنشینان، اجرای آن با تعلیق همراه شده است. 

عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ طبق نظر دولت، سه برابر شد و به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر خارجی در سال افزایش یافت. این مبلغ برای سفرهای دوم و سوم به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌رسد و به عدد ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد. پس از آن تا پایان سال هر سفر دیگری انجام شود مسافر باید همچنان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کند. 

این افرایش پلکانی در لایحه عوارض خروج از کشور سال ۹۸ فقط شامل سفرهای هوایی خارج از کشور و سفر هوایی به حج و عتبات می‌شود و شامل سفرهای «زمینی زیارتی» نشده است.درحال حاضر کودکان خردسال نیز دارای معافیت نبوده و پرداخت هزینه عوارض باید برای آن‌ها انجام شود. این درحالی است که در مصوبه سال ۱۳۶۴ اطفال تا سن هفت‌سالگی تمام. از پرداخت عوارض معاف شده بودند. 

ایران جیب

 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  حسین مدرس خیابانی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه یکی از راه‌های رونق تولید جلوگیری از واردات زائد، بی رویه و کالاهای دارای ساخت داخل است، افزود: سخنان مقام معظم رهبری در این مورد حجت را بر همه تمام کرده است. 

وی همچنین اظهارداشت: متن مصوبه ای طی هفته گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به جهت لبیک گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری تمدید شد که امکان ادامه ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور و اقلام دارای زمینه توان تولید داخل را بیش از پیش در کشور فراهم کرد. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: این وزارتخانه مطابق مصوبه مزبور مکلف شده که نسبت به ممنوعیت این دو گرو کالاهایی یعنی اقلام غیر ضروری و دارای توان ساخت داخل اقدام کند. 

وی در ادامه افزود: طبق این مصوبه ورود یک هزار و 650 ردیف تعرفه کالاها به کشور ممنوع شده است.مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حجم واردات کالاها به خصوص در بخش مصرفی کاهش چشمگیری داشته است، اظهارداشت: خوشبختانه با اجرای این مصوبه بخش های تولیدی کشور هم با یک توان مضاعف نسبت به افزایش ظرفیت تولید که بتوانند قطع وابستگی داشته باشند وهم فرصت پیدا خواهند کرد که کیفیت کالاهای خود را ارتقا بخشند. 

وی ادامه داد: بطورکلی موقعیت و جهش خوبی برای رونق و شکوفایی تولید در مملکت ایجاد شده و بدون شک لیست ممنوعیت واردات کالاها گسترش پیدا خواهد کرد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: واردات کالا به کشور از این پس معطوف به دو گروه اول واردات کالاهای ضروری و راهبردی مربوط به سفره مردم و دوم قطعات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود بنابراین خارج از این دو گروه واردات کالا نخواهیم داشت.
 

وی همچنین در خصوص اینکه برخی ها معتقدند تولید باید رقابت پذیر باشد یعنی اجازه دهید کالا از خارج واردات شود تا بتوان توان رقابت پذیری تولید داخل را در کشور تقویت کرد در غیر این صورت یک فضای انحصاری، غیر رقابتی و گلخانه ای برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد، افزود: بطورکلی با این نظر مخالف است چون در بسیاری از حوزه ها هیچ کدام از شرایط و شاخصه های بخش تولید و حتی شاخصه های بخش تجارت کشور شرایط برابری با بقیه دنیا ندارد از اینرو باید یک حفاظت و مراقبتی در خصوص تولید داخل انجام شود. 

مدرس خیابانی ادامه داد: بدون شک با فرمایشات اخیر رهبر انقلاب و مصوبه سران قوا بحث ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور و اقلام دارای تولید داخل بیش از پیش در وزارت صمت مورد توجه خواهد بود و در عین حال مراقبت می شود خارج از این موضوع وارداتی صورت نگیرد. 

وی تصریح کرد: امروز بهترین فرصت برای بخش تولید کشور است که به لحاظ کمی و کیفی با بیشترین جهش ممکن مواجه شود چون شرایط فعلی واردات به سبب قیمت ارز توجیه پذیری کمتری داشته و در ضمن یک هزار و 650 قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شده است. 

تسنیم

---

بانک مرکزی اعلام کرد

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(شنبه ۱۸ آبان ۹۸) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز مانند یورو و پوند نسبت به روز پنج‌شنبه هفته گذشته کاهش و قیمت ۱۸ واحد پولی دیگر افزایش یافت.

 

 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه هجدهم آبان ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج‌شنبه گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با یک هزار و ۲۷۲ ریال کاهش نسبت به روز پنج‌شنبه ۵۳ هزار و ۶۵۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۷۰ ریال افت نسبت به روز پنج‌شنبه ۴۶ هزار و ۲۸۱ ریال ارزش‌گذاری شد. 

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۲۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۳۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۰۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۴ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۴۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۹۸۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۵۴ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۶۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۱۳ ریال قیمت خورد. 

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۵۷۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۲۷ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۸۵ ریال، روبل روسیه ۶۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۰۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۹۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۲۷ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۶۰۶ریال تعیین شد. 

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۳۶۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۷۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۲۴۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۷۹۵ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۹۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۵۸۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۸۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲هزارو یک ریال ارزش‌گذاری شد. 

مهر

---

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن از امروز

ثبت نام طرح ملی مسکن از امروز ۱۸ آبان در چهار استان قم، سیستان و بلوچستان، خراسان های شمالی و جنوبی آغاز شد و به مرور در سایر استان ها نیز نام‌نویسی انجام می شود.

 

 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  پس از یک سال از وعده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تلاش دولت دوازدهم برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، امروز قرار است این طرح که با نام برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شناخته می شود، از شهروندان در سراسر کشور اقدام به نام نویسی در سایت tem.mrud.ir کند.

اگرچه تا کنون جزئیاتی از این طرح اعلام نشده، اما امروز محمود محمودزاده قرار است درباره جزئیات این طرح، ترتیب زمانی استان هایی که ثبت نام در آنها انجام می شود، قیمت تمام شده هر واحد، نحوه واگذاری اراضی دولتی به پیمانکاران و ... توضیح دهد. 

یکی دیگر از نکات عجیب در اجرای طرح ملی مسکن این است که تا کنون سه معاون مسکن و ساختمان تغییر کرده و هر بار هم بخشی از جزئیات این برنامه با تغییر دبیر شورای عالی مسکن تغییر کرده است.همچنین اظهار نظرهای وزیر راه و شهرسازی و معاونان مَسکنی وی نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی به سازندگان، متناقض بوده است.

به عنوان نمونه علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از واگذاری اراضی دولتی به سازندگان در ساخت و ساز مشارکتی خبر داده بود؛ به گفته نبیان، در این طرح، آورده سرمایه گذار، هزینه ساخت و ساز و آورده دولت، اراضی دولتی است که در پایان عملیات ساخت و ساز، واحدها بر اساس نحوه هزینه کرد، میان دولت و سرمایه گذار تقسیم شده و هر کدام اقدام به فروش واحدهای خود خواهند کرد. 

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود قرار نیست سازنده ها مالک زمین شوند و مالکیت اراضی در اختیار دولت باقی می ماند؛ سازنده نیز تنها سود کمی به عنوان دستمزد ساخت و ساز برای خود برمی دارد.حسن روحانی رئیس جمهور نیز اخیرا در مراسمی اعلام کرده بود در طرح ملی مسکن قرار نیست مانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی تسهیلات داده شود که پایه پولی افزایش یابد. 

با این حال تنها موضوعی که از جزئیات این طرح اعلام شده، اعطای تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد است که در این طرح نیازی به خرید اوراق تسهیلات مسکن برای متقاضیان نیست.همچنین به گفته مسئولان بانک مسکن، قرار است افرادی که حساب پس انداز صندوق مسکن یکم دارند، به این طرح متصل شده و واحدهای خود را با استفاده از تسهیلات این صندوق دریافت کنند. 

در استان تهران نیز سه شهر جدید اندیشه، پردیس و پرند در زمره این طرح قرار گرفته و سایر شهرستان های این استان نیز به جز شهر تهران مشمول برنامه اقدام ملی مسکن خواهند بود.همچنین محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  از ادغام همه شرکت های زیرمجموعه این وزارت خانه در سامانه نام نویسی که امروز آغاز به کار می کند، خبر داد. 

در این سامانه قرار است ۱۰۰ هزار واحدی که در بافت فرسوده توسط شرکت بازآفرینی شهری، ۱۰۰ هزار واحدی که از سوی بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۲۰۰ هزار واحدی که در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید احداث می شوند، بارگذاری شود. 

مهر