وقتی خودروسازان برخی قطعات و آپشن‌ها را حذف می‌کنند!
پس از خبر حذف برخی قطعات و آپشن‌ها از برخی خودروهای صفر کیلومتر داخلی، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی می‌گویند که کسری منابع مالی قطعه‌سازان و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تامین برخی قطعات را با مشکل روبرو کرده است.
چندی است که موضوع حذف برخی از قطعات در خودروهای صفر کیلومتر داخلی از جمله کروز کنترل، رینگ آلومینیومی و تعدادی دیگری از قطعات، خبرساز شده است.
احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان - در این رابطه به ایسنا گفت: دو عامل سبب شده که برخی قطعات در خودروهای صفر کیلومتر حذف شوند. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان وجود دارد که معادل همین رقم از سال گذشته تاکنون زیان خودروسازان نیز بوده است. زمانی که پول قطعه‌سازان پرداخت نمی‌شود، آنها نیز تمایلی به ارائه قطعه به خودروسازان ندارند.
وی خاطرنشان کرد: امروز این مشکلات عاملی شده تا برخی از قطعات در خودروهای صفر کیلومتر حذف شوند. درست است که فعلا این قطعات تاثیری در ایمنی خودرو ندارند اما ممکن است تعداد این قطعات در آینده اضافه شود تا جایی که تولید خودرو را با مشکل روبرو کند.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش - رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی - نیز اظهار کرد: آنچه که صحت دارد این است که پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت نمی‌شود و قطعه‌ساز در هزینه‌ها با مشکل روبرو است که ما نیز مرتبا این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما اینکه قطعه‌سازان تامین تعدادی قطعات را به دلیل مسائل مالی قطع کنند، تایید نمی‌کنیم.
وی افزود: به دلیلی مشکلات مالی دیگر توان قطعه‌سازی وجود نخواهد داشت و کل کار تعطیل خواهد شد نه اینکه به دلیل مشکلات مالی تعدادی قطعات تولید و تامین نشوند. اگر پول قطعه‌ساز پرداخت شود، تامین تمام قطعات انجام خواهد شد اما در غیر این صورت همانطور که پیش از این نیز هشدارها در این زمینه داده شده، تولید متوقف شده و صنعت قطعه‌سازی و صنعت خودروسازی را نابود می‌کند.
آرش محبی‌نژاد - دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی - نیز در این زمینه معتقد است: تعدادی از قطعات آپشن هستند و خودروهای مجهز به این آپشن‌ها قیمت بالاتری دارند که بسته به نظر و بودجه مشتری است اما اینکه مشتری خودروی آپشن‌دار بخواهد اما خودروساز و قطعه‌ساز به دلیل تحریم‌ها، کسری قطعات و مشکلات کسری نقدینگی نتوانند این نیاز را پاسخ دهند، موضوعی جداست.
وی ادامه داد: ممکن است حذف برخی قطعات آپشنال مشکل خاصی پیش نیاورد. در برخی خودروها ممکن است به طور مثال کروز کنترل به دلیل مشکلات کمبود نقدینگی نتواند توسط خودروساز تامین شود و او نیز مجبور است این آپشن را حذف کند، اما برای خودروی دیگر موجود باشد و خودرو به آن مجهز شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: اما اینکه کسری قطعات به دلیل کسری نقدینگی وجود دارد، یک واقعیت غیرقابل انکار است و ما موضوع را تایید می‌کنیم. در حال حاضر تامین قطعات به دو دلیل با مشکل روبرو است. علاوه بر کسری نقدینگی، مشکلات ناشی از اصلاح قیمت قطعات نیز تاثیرگذار بوده است.
ماجرای سهمیه‌بندی کارت سوخت شخصی چه بود؟
چندی پیش خبری مبنی بر سهمیه‌بندی کارت سوخت شخصی منتشر و با واکنش مسوولان نفتی مواجه شد و آن طور که به نظر می‌رسد فعلا خبری از سهمیه‌بندی کارت سوخت شخصی نیست اما کم‌وبیش زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد و باید دید که سرانجام پرونده بنزین و کارت سوخت چطور بسته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، چندین ماه است که تنور بحث بنزین و کارت سوخت داغ است و برنامه‌های متعددی برای ترویج استفاده از کارت سوخت شخصی در نظر گرفته می‌شود که از جمله آن می‌توان به کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران به ۲۰ لیتر اشاره کرد که البته آن‌طور که گفته شده بعید نیست که این عدد بازهم کاهش یابد.
اما ماجرای سهمیه‌بندی کارت سوخت شخصی افراد چیست؟ سقف دریافت ماهانه بنزین با کارت سوخت شخصی، ۲۵۰ لیتر است. سامانه هوشمند سوخت به‌گونه‌ای طراحی‌شده که عددی با عنوان سقف سوخت‌گیری ماهانه، ثبت می‌شود و این عدد فعلا براساس سابقه ۲۵۰ لیتر است.
آن‌طور که شهرام رضایی - مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران - اعلام کرده، برخی افراد شاید دفعه‌های متعدد با کارت سوخت هوشمند شخصی سوخت‌گیری کردند و به این سقف رسیدند، اما از جمع ۲۲ میلیون کارتی که سوخت‌گیری می‌کنند، کمتر از ۱۰۰۰ کارت به این مقدار سقف از سوخت‌گیری رسیدند. این مقدار برای کارت سوخت شخصی عدد بزرگی به شمار می‌آید، اما باز هم اگر به این مقدار رسیدند کماکان کارت هوشمند سوخت جایگاه‌دار وجود دارد و مشکلی برای سوخت‌گیری پیش نمی‌آید.
در این باره همچنین حسین آقایان - کارشناس حوزه انرژی - به ایسنا گفت: در شرایط فعلی لازم است که سهمیه‌بندی بنزین صورت گیرد، چرا که این مساله نه تنها میزان مصرف را کنترل می‌کند بلکه می‌تواند دولت را در رسیدن به اهداف خود یاری رساند.
وی با بیان اینکه در گذشته که سهمیه‌بندی بنزین وجود داشت، میزان مصرف تا حد قابل توجهی کاهش یافته بود، اظهار کرد: به اعتقاد من برداشتن سهمیه‌بندی بنزین کار بسیار نادرستی بود که در گذشته صورت گرفت و اکنون باید به روال سابق بازگردیم.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر این مساله که مردم ایران نسبت به مصرف بنزین حساسیت ندارند، ادامه داد: باید برای میزان مصرف بنزین سقف مشخص شود و به نظر من بهترین گزینه در شرایط فعلی سهمیه‌بندی بنزین است. علاوه بر این با توجه به قیمت بنزین در ایران بسیار پایین است، باید به این مساله نیز سروسامان داده شود.
شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها مبهم است
یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که شرایط عمومی برخی رشته‌های بیمه‌ای مبهم و قابل تفسیر به رای است و این موضوع مشکلاتی را بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه مشکلاتی ایجاد می‌کند.
مسعود پهلوانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عملیات بیمه‌گری در ایران از طرف شرکت‌های بیمه به درستی انجام نمی‌شود، اظهار کرد: در عملیات بیمه‌گری باید ارزیابی و آنالیز ریسک انجام شود و کارشناسان متخصص این حوزه مطابق با آن پوشش بیمه‌ای موردنیاز بیمه‌گذار را به او پیشنهاد دهند.
وی افزود: اما متاسفانه در ایران این اتفاق نمی‌افتد و نه ارزیابی درستی صورت می‌گیرد و نه بیمه‌نامه صحیحی به مشتری ارائه می‌شود.
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه نرخ حق بیمه باید بر اساس اکچوئری مشخص شود، تصریح کرد: متاسفانه می‌بینیم که در شرایط فعلی، ریسک مشابهی از یک موضوع در دو شرکت بیمه، تفاوت نرخ زیادی دارد.
پهلوانی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها نیز، گفت: شرایط عمومی برخی رشته‌های بیمه‌ای مبهم و قابل تفسیر به رای است و مسیر شرکت‌های بیمه نسبت به آن صحیح نیست و زمانی که شرایط مبهم باشد، هر فرد به نفع خود برداشت می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات صنعت بیمه، اظهار کرد: علاوه بر شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، قانون بیمه نیز باید اصلاح شود.
به گفته این کارشناس صنعت بیمه، بخش فروش بیمه‌ها در ایران از دانش بالایی برخوردار نیست و کارشناسان فروش نمی‌توانند راهنمایی لازم را به بیمه‌گذار بدهند.
رییس اتاق بازرگانی ایران:
کسری موسسات مالی نباید از جیب مردم پرداخت شود
-10.jpg/3 "کسری موسسات مالی نباید از جیب مردم پرداخت شود")
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی گفت: جبران کسری موسسات مالی و ساماندهی به آنها یک اولویت مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود اما نباید این کسری از جیب مردم پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر بناست کشور به سمت توسعه حرکت کند، بانک‌ها در این مسیر نقش کلیدی دارند.
وی ادامه داد: اگر بانک‌ها حرکت درستی داشته باشند این مسیر تسهیل خواهد شد اما در غیر این صورت مشکلات جدیدی نیز شکل می‌گیرد که به هم ریختگی مالی، فساد و رشد ناهنجاری نتیجه این مسیر غلط است که از سال‌ها پیش رخ داده و همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به تخصیص منابع مالی در زمان درست احتیاج دارند، بیان کرد: وقتی یک واحد تولیدی برای تامین منابع مالی خود درخواستی را ثبت می‌کند یعنی در یک مدت زمان مشخص برنامه‌ریزی کرده تا یک محصول را به بازار وارد کند، اما اگر یک نظام بانکی نتواند این تامین مالی را در زمان درست انجام دهد، بسیاری از برنامه‌ریزی ها بر هم می‌خورد که نمونه آن را در سال های گذشته بارها دیده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قانون راه‌اندازی بانک‌های خصوصی در کشور گفت: وقتی قانونگذار بحث فعال شدن بانک‌های خصوصی را مطرح می‌کند قطعا برای این تصمیم یک هدف داشت. امروز و چند سال پس از آغاز فعالیت این بانک‌ها باید این سوال را بپرسیم هدف از تاسیس آنها چه بود و تا چه میزان توانستند به این اهداف دست یابند. در ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی مناسبی برای ساماندهی این موسسات آغاز شده است، اما چگونگی این ساماندهی و اهمیت این موضوع که برطرف کردن مشکلات آنها نباید با استفاده از منابع مالی مردم انجام شود، اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: اگر ما امروز با فشار خارجی مواجه هستیم و در مقابل آن مقاومت می‌کنیم، باید در راستای منافع ملی کشور گام برداریم و این مسئله جز با احترام گذاشتن به استقلال بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. باید این اعتماد به جامعه باز گردد که رشد پول لزوما تبدیل به تورم نمی‌شود و سیاست‌های کلان پولی و بانکی در این زمینه راهگشا خواهد شد.
شافعی خاطرنشان کرد: مشکلاتی همچون مطالبات بانکی، میزان بالای چک‌های برگشتی و فسادی که خبر آن هرازگاهی منتشر می‌شود، به دلیل معیوب بودن چرخه نظام بانکی کشور است. از این رو باید تلاش کرد این نظام را به سمت اهداف توسعه‌محور کشور حرکت داد.
حواستان به پیامک‌های کارت سوخت باشد
از زمان شروع طرح " الزام استفاده از کارت سوخت شخصی" تاکنون، پیامک‌هایی با عناوین مختلف با موضوع کارت سوخت برای برخی از افراد ارسال می‌شود و متاسفانه کسانی که به این پیام‌ها روی خوش نشان دادند، طعمه کلاه‌برداران شده‌اند.
به‌گزارش ایسنا، با شروع این طرح، عرصه برای جولان سواستفاده‌کنندگان باز شد و افراد فرصت‌طلب گام‌هایی را در این حوزه برداشته‌اند. درواقع فرایند کار این افراد اینگونه است که با ارسال پیامک‌هایی و دریافت اطلاعات کامل کارت بانکی شخص حساب فرد را به طور کامل خالی می‌کنند.
البته پس از ارسال اینگونه پیام‌ها، با گذشت مدت زمانی پیام دیگر برای آگاه‌سازی و اعلام هشدار برای افراد ارسال می‌شود. پلیس فتا نیز ضمن اقداماتی که در این راستا انجام داده هشدار داده است که به منظور ثبت‌نام و تکمیل فرایند دریافت کارت سوخت متقاضیان حتما به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند و تمام شهروندان باید به این مساله آگاهی داشته باشند که فریب کلاه‌برداران را نخورند.
چندی پیش نیز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه اعلام کرد که "با توجه به ارسال پیامک‌هایی به تلفن همراه برخی هموطنان با موضوع سهمیه‌بندی بنزین و معرفی سایت‌های غیرقانونی و جعلی برای سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و بانکی مردم، لازم است هموطنان در این باره هوشیاری کامل داشته باشند و از هر گونه ثبت‌نام، ارائه اطلاعات شخصی و بانکی و نیز پرداخت وجه از طریق وب‌سایت‌های یادشده خودداری کنند".
اما با وجود هشدارها، این پیامک‌ها همچنان ارسال شده و قربانی می‌گیرند؛ در تازه‌ترین این اتفاق، این پیامک با مضمون آخرین فراخوان نام‌نویسی کارت سوخت همراه با یک لینک برای برخی از افراد ارسال شده است. البته بعد از دقایقی پیامک هشداری مبنی بر اینکه پیامک ارسالی با هر عنوان و محتوایی درخصوص فراخوان نام نویسی کارت سوخت یا نصب اپلیکیشن مرتبط با آن جعلی و به قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی بوده است ارسال و اعلام شده که باید در صورت ورود به سایت یا نصب اپلیکیشن سریعا نسبت به تغییر رمزهای کارت بویژه رمز دوم اقدام شود.
هزینه مصوب برای صدور کارت هوشمند سوخت، مبلغ ۱۰ هزار تومان است که به صورت حضوری در دفاتر پلیس +۱۰ یا هنگام تحویل کارت هوشمند سوخت توسط مأموران پست دریافت می‌شود.
علت آتش‌سوزی در پالایشگاه آبادان چه بود؟
رییس روابط عمومی پالایشگاه آبادان از مهار آتش‌سوزی در این پالایشگاه خبر داد و گفت: یک آتش‌سوزی در بخشی از کانال هدایت مواد زائد واحد ۵۵ پالایشگاه آبادان رخ داد که اکنون مهار شده است.
نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این مساله که این حادثه جزئی بوده است، اظهار کرد: با سرعت عمل واحدهای ایمنی آتش‌سوزی و عملیاتی در کمتر از پنج دقیقه مهار و خاموش شد و هیچ‌گونه خسارت مالی را نیز به دنبال نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز واحد در سیستم تولید قرار دارد، گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی پالایشگاه را تهدید نمی‌کند و تمام اقدامات لازم انجام شده است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وی علت حادثه را نیز نشتی در واحد ۵۵ عنوان کرد.
سازمان حمایت اعلام کرد:
بیشترین شکایت مردم از تقلب و گرانفروشی است
سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در راستای اقدامات حمایتی، نظارتی بمنظور کنترل دقیق‌تر قیمت بازار کالا و خدمات توسط ستادهای خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت؛ ۱۱۷ هزار و ۹۳۳ مورد شکایات مردمی در شش ماهه اول امسال از طریق ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در بخش کالا و خدمات دریافت و بررسی شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد احمدی با بیان اینکه از مجموع شکایات واصل شده در مدت یاد شده، ۸۵ درصد در بخش کالا و ۱۵ درصد در بخش خدمات بوده است، تصریح کرد: در این مدت نان، میوه و سبزیجات و همچنین رستوران‌های غذاخوری و تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و حمل و نقل درون شهری به ترتیب بیشترین سهم شکایات را در بخش کالا و خدمات به خود اختصاص داده‌اند.
او اضافه کرد: بیشترین تعداد شکایات دریافتی به ترتیب به گرانفروشی و تقلب تعلق دارد.
سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بطور کلی از مجموع شکایات واصله در این مدت، ۷۲ هزار و ۳۰۹ فقره (۶۱ درصد) تلفنی، ۲۸ هزار و ۵۳۴ فقره (۲۴ درصد) حضوری و ۱۷ هزار و ۹۰ فقره (۱۵ درصد) کتبی بوده است.
احمدی ادامه داد: از مجموع شکایات بررسی شده در این بازه زمانی ۳۸ درصد منجر به تشکیل پرونده تخلف، ۴۲ درصد غیرمتخلف و مابقی بدلیل انجام استعلامات کارشناسی و یا حقوقی از مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
او ضمن اشاره به مصالحه قبل از شکایت افزود: بر اساس تدابیر انجام شده از مجموع شکایات واصله توسط ستادهای خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، ۲۹۳۸ مورد از شکایات با ارزش بیش از ۱۷۱ میلیارد ریال قبل از تشکیل پرونده تخلف منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده است.
سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه نظارتهای مردمی تضمین کننده آرامش و تعادل در وضعیت بازار خواهد بود، خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ این سازمان بطور شبانه‌روزی آماده دریافت هرگونه شکایت، انتقاد، پیشنهاد و نظرات شما هموطنان محترم بوده و دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت مستقر در سارمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور نیز موظفند در اسرع وقت نسبت به بررسی مفاد شکایات واصله و پاسخگویی به شاکیان اقدام لازم را بعمل آورند.
