«حمایت» دلایل رکود ساختمانی را بررسی کرد

زور متقاضیان مسکن به قیمت‌ها نمی‌رسد

با وجود قرار گرفتن در فصل ساخت و ساز، آمارها از سنگین ترین رکود ساختمانی حکایت دارد. آمارهای منتشر شده از صدور پروانه های ساختمانی در دو ماه ابتدایی امسال از کاهش شدید تقاضا از سوی سازندگان حکایت دارد و بر این اساس رکورد ۹ ساله کمترین تیراژ صدور پروانه ساختمانی در این مدت شکسته شده است. دلایل مختلفی در این خصوص وجود دارد که مهمترین آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت زمین و ابهام در وضعیت آینده بازار از مهمترین آنهاست. بر اساس آمارهای رسمی، قیمت خانه های کلنگی در کل کشور در یکسال گذشته افزایش حدود 120 درصدی داشته است و این وضعیت توان سازندگان را کاهش داده است به صورتی که سهم عمده ای از آورده های آنها به این موضوع اختصاص می یابد. همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز از دیگر چالش های سازندگان بوده است که مجموع این دو عامل صرفه ساخت و ساز را برای سازندگان کاهش داده است. در کنار این عوامل نگرانی دیگر سازندگان مسکن از به فروش نرفتن واحدهای ساخته شده با توجه به کاهش قدرت متقاضیان است و بر این اساس نگرانی از بابت توقف سرمایه های آنها در صورت عدم فروش واحدها بیشتر شده است.

علاوه بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عوامل دیگری نیز باعث افزایش هزینه های ساخت و ساز در کشور شده است که افزایش عوارض از جمله آنهاست. عوارض ساختمانی در تهران در سال جاری 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. همچنین افزایش دستمزد کارگران نیز از دیگر چالش های پیش روی سازندگان است که این مساله در نهایت منجر به کاهش صدور پروانه های ساختمانی در کشور شده است. کارشناسان می گویند در شرایط کنونی برای افزایش ساخت و ساز در کشور و تشویق سازندگان برای تولید مسکن، باید محرک های مالی و اقتصادی جدید تعیین شود.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص با ابراز نگرانی نسبت به تشدید رکود در بازار ساخت و ساز مسکن به خانه ملت گفت: «بر اساس گزارش ها و آمارهای ارائه شده، میزان ساخت و ساز در کشور هر ماه در حال کاهش بوده و این مسئله تنها به دلیل بروز تلاطم در بازار مسکن است.»نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «متأسفانه قیمت مصالح ساختمانی و هزینه های مرتبط با ساخت و ساز روز به روز در حال افزایش است و این مسئله کار را برای اجرای پروژه های ساختمان سازی سخت کرده است.»

   کاهش میزان ساخت و ساز نسبت به 9 سال گذشته

در شرایط کنونی پیمانکار یا سازنده نمی داند که با شروع کردن یک پروژه ساختمان سازی باید چه میزان هزینه کند و این مسئله ریسک پروژه‌های ساخت و ساز را بالا برده است. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از پروژه ها به دلیل بالا رفتن قیمت ها، متوقف شده است. بر اساس آمارها کاهش میزان تیراژ ساخت و ساز در کشور در ماه های ابتدای سال جدید در 9 سال اخیر کم سابقه بوده است و این مسئله به گفته کارشناسان قطعا تبعات بسیاری را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

بدری با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت:  «یک سازنده در یک سال و نیم پیش، محصول میلگرد را کیلویی یک هزار و 600 تومان خریدار می کرد، اما در شرایط کنونی همان محصول را باید کیلویی 5 هزار تومان خریداری کند.این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: «در شرایط کنونی برای افزایش ساخت و ساز در کشور و تشویق سازندگان برای تولید مسکن، باید محرک های مالی و اقتصادی جدید تعیین شود، از این رو دولت باید برای توسعه این مسئله نسبت به ارائه تسهیلات کم سود اقدام کند.»سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: «البته دولت اخیرا نسبت به اجرای بازار تعهدی مصالح ساختمانی برای ارائه مصالح به سازندگان و دریافت هزینه به صورت قسطی اقدام کرده، اما هنوز این مسئله عملیاتی نشده است.»

   ضرورت ارائه مشوق های اقتصادی برای افزایش ساخت و ساز

در این شرایط هرچند دولت در چند مدت اخیر اقدام به افزایش تسهیلات سازندگان مسکن کرده است، اما این اقدامات اثر اندکی در افزایش تمایل سازندگان داشته است. یکی دیگر از اقدامات دولت برای حمایت از سازندگان مسکن، فروش اعتباری مصالح ساختمانی بوده است که به گفته سازندگان سازو کار آن چندان که باید آماده نیست. در این شرایط با توجه به تاکید سیاست گذار مسکن بر افزایش عرضه مسکن، ضروری است تا اقدامات اساسی در این زمینه صورت گیرد. یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی، کاهش رشد در بخش مسکن است؛ چرا که مسکن با مرتبط بودن با صنایع بسیار زیاد امکان اشتغالزایی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش می دهد. رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی 4 درصد اعلام شده است و ضروری است تا با توجه به افزایش قیمت مسکن و کمبود آن و همچنین نیاز به اشتغالزایی از این مسیر، توجه ویژه ای به رفع مشکلات سازندگان مسکن و تشویق آنها صورت گیرد.